سوداگری با خانه‌های خالی

در شرایط تورمی اقتصاد، مردم ترجیح می‌دهند با خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و خودرو، ارزش سرمایه خود را حفظ کنند، این هجوم برای خرید کالای سرمایه‌ای، بی‌تردید تعادل هر بازاری را به هم خواهدزد. ابوالحسن میرعمادی، کارشناس بازار مسکن در این‌خصوص می‌گوید: طی دهه‌های گذشته بازار مسکن تقریبا ۱۰برابر بیش از سایر دارایی‌های ثابت رشد کرده و بازارهای موازی را پشت سر گذاشته‌است. امروزه مسکن به جای این‌که کالای مصرفی باشد، کالای سرمایه‌ای شده و در این بین واسطه‌ها و دلالان سودهای کلانی به جیب می‌زنند. البته برخی افراد نیز مسکن را برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم خریداری می‌کنند. میرعمادی با بیان این‌که هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد خرید و فروش‌ها در بازار مسکن از نوع سوداگری است، تاکید کرد: مادامی که مالیات بر عایدی سرمایه برای خرید و فروش‌های مکرر کالاهایی مثل طلا، دلار و مسکن وضع نشود، نمی‌توان وضعیت موجود را کنترل کرد. با این‌که مسکن در بیشتر نقاط جهان، عنوان کالای سرمایه‌ای دارد اما به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه، همواره چند قدم جلوتر از نرخ تورم، ارزش‌گذاری شده‌است. البته نباید از کاهش ساخت مسکن نیز غافل ماند، علاوه بر کاهش ساخت، بازار مسکن با پدیده احتکار مسکن نیز مواجه است؛ خانه‌هایی که ساخته می‌شوند اما در نهایت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند. بخشی از این احتکار به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی شهرداری‌هاست. در قوانین ساخت‌وساز شهری آمده که به تعداد واحدهای ساخته شده باید پارکینگ تهیه کرد. در این شرایط مالکان ترجیح می‌دهند با ساخت واحد در متراژ بزرگ هزینه‌های ساخت پارکینگ را کاهش دهد. این واحدهای بزرگ، به دلیل هزینه بالا با استقبال کمتری در بازار مواجه خواهندشد.

بانک‌ها؛ سوداگران مسکن

بر اساس آمارهای اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی تاکنون دو میلیون و ۳۰۰هزار واحد خالی شناسایی شده که حدود ۱.۵میلیون واحد آن متعلق به بانک‌هاست، این حضور کاذب بانک‌ها در جریان ساخت و ساز به جریان سوداگری مسکن دامن زده و می‌توان گفت بانک‌ها بزرگ‌ترین سوداگران بازار هستند و با احتکار مسکن نقشی مهم در افزایش قیمت مسکن دارند. این احتکار از سوی بانک‌ها به‌صراحت توسط آنها رد نمی‌شود و معتقدند خلافی از سوی آنها صورت نگرفته و املاکی که در اختیارشان قرار دارد، مربوط به اموال تملیکی است. این در حالی است که سال گذشته، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد اما تاکنون ریالی از این محل نصیب دولت نشده‌است. هرچند نمایندگان مجلس گفته‌بودند این قانون را برای مدیریت عرضه بانک‌مسکن تصویب کردند اما عرضه در این زمان افزایش نیافت و تنها کاهش تورم نرخ مسکن اتفاق افتاد.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی پیشتر گفته‌بود به تعداد شعب بانک‌ها، خانه خالی وجود دارد. حدود ۲۲هزار شعبه بانکی در کشور فعال است و به همین تعداد و نهایتا دوبرابر آن واحد مسکونی وجود دارد؛ یکی متعلق به رئیس شعبه و دیگری در قالب مهمانسرا به کارمندان عرضه می‌شود. وی می‌گوید بانک‌های خصوصی اصلا به موضوع احتکار خانه ورود نکرده و نمی‌کنند اما غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهارنظری دارد که نشان می‌دهد شبکه‌بانکی در این زمینه نقش جدی دارد. وی می‌گوید: بانک‌ها و بخش خصوصی باید قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند و قطعا استنکاف از اجرای این قانون به عنوان ترک فعل بوده و متخلفان به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

وی همچنین توضیح داده که قطعا افراد حقیقی توانایی احتکار این متراژ از مسکن را ندارند. برخی بانک‌ها و احتمالا بیشتر بانک‌های خصوصی برای آن‌که بتوانند سرمایه‌شان را حفظ کرده و سودآوری بالایی داشته‌باشند، دست به سرمایه‌گذاری در این حوزه زده‌اند. در حالی که این در اقتصاد ما به معنای یک نوع رکود سرمایه‌ای است. بانک‌ها، موسساتی هستند که وظیفه جمع‌آوری دارایی مردم را داشته و باید آنها را در زمینه‌ مولدسازی به کار بیندازند که کار مثبتی در اقتصاد است؛ پس سوداگری کار بانک‌ها نیست، بانک‌ها باید به رسالت‌شان در نظام‌بانکی بپردازند.

سلاطین خانه‌های خالی

با توجه به این‌که تورم روندی صعودی دارد، بازار مسکن به دلیل ریسک پایین و بازدهی بالا هموار مورد توجه قرار گرفته و برخی خریداران با خرید خانه و عرضه نکردن آن به بازار، به جریان کمبود مسکن دامن می‌زنند. در همین خصوص زهرا سعیدی‌مبارکه، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفته‌بود طبق اطلاعات واصله، فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده‌است.

رقم ناچیز مالیات مسکن

برای افزایش عرضه مسکن دولت طرح مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال می‌کند اما میزان دریافتی مالیات از این بخش به قدری ناچیز بوده که باید اذعان کرد توفیق چندانی نداشته‌است. بر اساس آماری که ۱۹ آذرماه امسال ارائه شد، درآمد حاصل از مالیات خانه‌های خالی در هشت ماه نخست امسال یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان بوده‌است.به نظر می‌رسد تا زمانی که روند شناسایی و ایجاد پایگاه داده در خصوص تعداد واحدهای خانه خالی به صورت دقیق تهیه نشود، نمی‌توان چندان امیدوار به دریافت مالیات از خانه‌های خالی و کاهش سوداگری در این بخش بود.

روزنامه جام جم