زمین‌گیرشدن خودروها در بورس!

بحث عرضه خودرو در بورس کالا از قبل مطرح بود و در دولت گذشته نیز در یک قدمی اجرا بود که وزیر وقت در دولت پیشین با بیان اینکه این موضوع باعث افزایش قیمت خودرو میشود با اجرای آن مخالفت کرد. اما این موضوع باعث عقبنشینی خودروسازها نشد و با افزایش رایزنی و اعلام اینکه زیان انباشت خودروسازان در حال افزایش است، وزارت صمت در دولت سیزدهم را مجاب به پذیرفتن طرح فروش خودرو در بورس کردند. پیش از اجرای این طرحها خودروسازان اعلام کردند با عرضه خودرو در بورس کالا قیمتها در بازار تعدیل خواهد شد اما به دلیل کمبود عرضه این موضوع محقق نشد و شاهد پیروی قیمتی بورس کالا از کف بازار بودیم. علاوه بر افزایش قیمت خودرو در بورس کالا، این بازار به محلی برای جولان دلالان و نمایشگاهداران شد به طوری که با بالا بردن قیمتها شاهد یک نرخگذاری مصنوعی در این معاملات بودیم. اخیرا هم اخباری منتشر شده که مدعی هستند با توجه به قیمت دلاری خودروها، قیمت پژو ۲۰۷ نسبت به سال ۹۶ به صورت دلاری کاهش یافته است!بورس کالا، اهرم فشار به مردم باید اذعان کرد بورس کالا بستری شده برای فشار به مردم برای خرید خودروهای بیکیفیت با قیمتهای نجومی. قیمتهای خودروی داخلی در بازار توسط دلالان به بهانههای واهی بالا میرود و عاملی میشود برای عرضه قیمتهای نجومی در بورس کالا. متاسفانه برخی از عوامل خودروسازان نیز در روز عرضه قیمت پایه را بالا میگذارند مثلا ۴۰۰ میلیون تومان و مردم تشویق میشوند تا جهت برنده شدن، نرخ خود را بالای ۴۰۰میلیون تومان ثبت کنند. آیا این روش تخلف نیست؟ آیا این روش حمایت از مصرفکننده است؟ موضوع دیگر تعداد عرضه خودرو است؛ مثلا شرکت ایران خودرو با تولید روزانه بیش از ۲۸۰۰دستگاه خودرو، هر ۱۰روز یکبار یک مزایده بورس کالا با عرضه دو الی چهار هزار خودرو برگزار میکند که عملا بازار را تشنه نگه میدارد تا قیمت کاهش نیابد. اگر قرار است چنین طرحی اجرا شود پس باید واردات خودرو آزاد شده تا رقابت ایجاد شود و مردم حق انتخاب داشته باشند و قیمتها به طور منطقی متعادل شود.اعتراض نمایندگان مجلس این شکل فروش خودرو در بورس، اعتراض نمایندگان مجلس را نیز بهدنبال داشته است. در همین خصوص ۱۱نماینده مجلس در نامهای به شورای رقابت اعلام کردند که شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضدرقابتی است. در این نامه که ۱۱دی ماه صادر شده، آمده است: اینجانبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اعتراض و شکایت از وزارت صنعت و شرکتهای خودروساز مربوط، اعلام میداریم شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا بهدلایل متعدد غیرقانونی و ضدرقابتی است از جمله آنکه هیچ قاعده و ضابطهای درخصوص دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد سفته بازیهای فاحش و نوسانات غیرموجه و بدون ضابطه در قیمتهای معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم. اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا یعنی(مابهالتفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام شده واقعی) نباید تماما به جیب خودروساز برود چرا که حاصل از عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبهانحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.مهندسی بازار خودرو برای حل مشکلات خودروسازان اقدام به وضع قانون عجیبی برای خریداران خودرو در بورس کالا کرد. آنطور که در اطلاعیه فروش دو محصول آبیهای جاده مخصوص یعنی پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی و هایما S۸ آمده تنها متقاضیانی امکان خرید این خودروها از بورس کالا را خواهند داشت که نه تنها پیشتر از بورس کالا خودرو نخریده باشند که باید از سال ۹۸ تاکنون نیز از شرکتهای خودروساز محصول سواری را دریافت نکرده باشند. این قانون در حالی جزو شرایط فروش جدیدترین طرح ایران خودرو قرار گرفته که بورس کالا قرار است بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا صاحبان کالاهای عرضه شده را بشناسند. وقتی صحبت از مکانیسم عرضه و تفاضا میشود دیگر نباید محدودیتی برای آن در نظر گرفته شود. برنامهریزی برای اعمال این قبیل محدودیتها فقط منجر به بستن دست متقاضیانی خواهد شد که قصد حضور در طرح فروش خودروسازان از مسیر بورس کالا را دارند. ایجاد محدودیتهایی از این دست و بستن راه متقاضیان برای حضور در رقابتهای شکل گرفته برای عرضه خودرو در بورس کالا منجر میشود کشف واقعی قیمت آنطور که باید و شاید صورت نگیرد، زیرا تعداد حضور متقاضیان در فروش خودروها مهندسی میشود. شاید این ایده در زمانی که شرکتهای خودروساز خود مسئول فروش محصولات خود با قیمتهای دستوری بودند تا حدی توجیه داشت اما اعمال این محدودیتها در طرحهای فروش خودروسازان از مسیر بورس کالا اتفاقی است که تنها در ایران میتوانیم شاهد آن باشیم، بنابراین میتوان این ایدهها را از فرط نادر بودن در کتاب گینس ثبت کرد. در پایان باید گفت تا وقتی انحصار در بازار خودرو وجود دارد نمیتوان با استفاده از این روشها بازار خودرو را مدیریت کرد. روزنامه جام جم