در همین حال یکی از سیاست های پولی برای مهار رشد نقدینگی ، فروش اوراق مشارکت است که بتواند از طریق مکش نقدینگی نرخ تورم را کنترل کند. اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد با فروش نرفتن قریب به نیمی از اوراق مشارکت پیش بینی شده دولت در سال گذشته ، این ابزار دولت موفقیت آمیز نبوده است.
براساس این گزارش تنها 51درصد اوراق مشارکت مصوب سال 85فروخته شده و 49درصد فروش نرفته باقی مانده است.
قانون بودجه 85انتشار 57هزار و 400میلیارد ریال اوراق مشارکت را پیش بینی کرده بود که تا پایان بهمن 85معادل 29هزار و 635میلیارد ریال فروخته شد. دولت از مجموع اوراق مشارکتی که مجوز انتشار آن را از مجلس دریافت کرده بود، فقط 38هزار و 200میلیارد ریال را منتشر کرد که همین میزان نیز به طور کامل فروش نرفت. همچنین بانکها نیز اجازه داشتند 49هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند که ظاهرا به خاطر وضعیت بازار ترجیح داده اند هیچ رقمی از آن را منتشر نکنند.
اما شرکتهای دولتی با امید به کسب نقدینگی از مجوز 16هزار میلیاردی خود استفاده کردند اما فقط موفق به فروش 2هزار میلیارد ریال آن شدند.
بانک مرکزی در ادامه گزارش خود مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها تا پایان بهمن 85را 11هزار و 273میلیارد تومان ذکر کرده که این رقم 10.1درصد کل تسهیلات اعطایی بانکها را تشکیل می دهد.
در 11ماهه سال گذشته مطالبات معوق بانکها با 61درصد افزایش مواجه شده است که زنگ خطری برای نظام بانکی و کل اقتصاد محسوب می شود.
نشانه های امید
در کنار این ارقام می توان با خوشبینی به دارایی های خارجی کشور نگاه کرد که با 26درصد رشد به 59میلیارد و 462میلیون دلار رسیده است.این دارایی ها در پایان بهمن 84معادل 425هزار و 104میلیارد ریال بوده که در پایان بهمن 85به 535هزار و 160میلیارد ریال رسیده است.
نگاهی به منحنی وضعیت دارایی های خارجی کشور نشان می دهد از سال 83تاکنون رشد این رقم به آهستگی تداوم یافته است.