دغدغه دستمزد کارگران قابل درک است

به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛مجتبی استوار زاده،در جلسه نشست هم اندیشی با رئیس معدن منطقه همکار راور افزود:ضمن پیگیری درخواست های به حق کارگران،اجازه نخواهیم دادکسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال کند زیرا ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم. 

وی با تاکید بر این مطلب که کارگران معادن باید مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیری کنند،اظهارداشت:کارگری که واقعا به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می کند، باید مورد تقدیر قرار گیرد و خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری راآلوده می‌کنند،بایستندوکارگران معادن باید مطالبات خود را ازطریق قانونی پیگیری کنند.

وی افزود:یکی دیگر از موضوعاتی که ممکن است کارگران با آن مواجه شوند پرداخت حق بیمه بازنشستگی کارگران براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار است و با پرداخت آن مزایایی زیادی به کارگران تعلق می گیرد که یکی از این مزایا پرداخت مستمری بازنشستگی است وعدم پرداخت این حق بیمه جرم انگاری شده است و کارفرمایی که حق بیمه را پرداخت نکند مرتکب جرم شده است‌،بنابراین مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار همه‌ی کارگاه‌های مشمول قانون کار، مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران خویش اقدام کنند.

 وی اظهارداشت:در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که امسال را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی هانامگذاری کرده‌اند و همچنین تاکید رئیس قوه قضائیه درخصوص حمایت از تولید ملی، با هرگونه ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید، برخورد قانونی مناسب صورت می‌گیرد. 

معاون دادستان عمومی و انقلاب راور با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در زمینه ترک فعل مدیران، گفت:پس از صدور این بخشنامه، تأکیدات فراوانی از سوی رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اجرای این بخشنامه صورت گرفت که ماحصل آن ساماندهی اقدامات مؤثری در این بخش خواهد بود.

 استوارزاده درادامه افزود:نگاه ما به مسائل در وهله اول نگاه پیشگیرانه با هدف جلوگیری از وقوع جرم و بروز تخلف از جمله ارائه ارشاد و تذکر به مدیران است و در صورتی که شاهد تضییع حقوق عمومی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط سازمان ها و ادارات دیگر و ترک فعل مدیران باشیم بدیهی است که در چهارچوب قانون برخورد خواهیم کرد.

 وی به بهداشت محیط و نیز نظافت معادن وکارگاه ها اشاره کرد و گفت:اجتناب از تضییع حق و حقوق کارگران در وهله ی اول متوجه‌ی اداره کار و در نوبت بعدی متوجه ی دادستانی می‌باشد، لذا توصیه می گردد حسب وظایف محوله با سرکشی و بازدیدهای مستمر با تخلفات احتمالی با قاطعیت برخورد شود و قطعاً ما نیز با قاطعیت حمایت می‌کنیم.

 وی خاطرنشان کرد:کارگرانی که احساس می کننددرحق آنان اجحافی شده است باید شکایات و تظلمات خویش را در مرجعی که قانون پیش بینی نموده مطرح و خواستار رسیدگی آنها شوند، بدیهی است قانونگذار به حق و حقوق آنان اهتمام  می ورزد. 

وی درپایان عنوان کرد:ضمن مساعدت به مدیران درزمینه انجام وظایف و تکالیف قانونی شان؛ در راستای دفاع از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال، ضمن نظارت بر حُسن اجرای قانون و رصد تغییر و تحولات با هرگونه ترک فعل مدیران که منجر به تضییع حقوق مردم شود برخورد خواهد شد.