jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۹۳۸۸۱   ۲۲ آذر ۱۳۹۹  |  ۱۳:۲۲

یکی از مباحث بسیار مهمی که هر ساله روی آن بحث می‌شود موضوع تعیین حداقل مزد و میزان افزایش آن -چه در حوزه کارمندی و چه در حوزه کارگری - است.

البته میزان افزایش حقوق در حوزه کارمندی از سوی دولت در لایحه بودجه پیشنهاد شده و مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی مفاد بودجه سالانه درباره میزان آن تصمیم‌گیری می‌کند.

در لایحه بودجه سال 1400، عدد 25 درصد برای این موضوع پیشنهاد شده است. به نظر می‌رسد این میزان افزایش، بدون هیچ حمایت دیگری از سوی دولت برای کارمندان کشور در سال آینده کافی نبوده و نمی‌تواند کاهش قدرت خرید آنها را پوشش دهد.

در کنار این موضوع، یکی دیگر از مباحث مهم تعیین مزد کارگری است. اهمیت این موضوع از این منظر است که تعداد آمار یا اصطلاحا بعد خانوار جامعه کارگری در کشور رقم بسیار بالایی است.

بر اساس آخرین بررسی‌های صورت‌گرفته، جامعه کارگری در ایران جمعیتی حدود 45 میلیون نفر را پوشش می‌دهد.

جمعیتی که نقش زیادی در پارامترهای اقتصاد کلان کشور دارد. ضمن این که بر اساس تاکیدات سازمان بین‌المللی کار، تعیین دستمزد نیروی کار باید از طریق توافق میان کارگران و کارفرمایان باشد و دولت موظف است بر موضوع توافقی بودن افزایش حقوق‌ها نظارت کند.

در قانون کار نیز به این موضوع که شورای عالی کار با حضور و نظارت دولت و بر اساس توافق کارگر و کارفرما باید میزان افزایش هر ساله حقوق را تعیین کند تاکید شده است اما متاسفانه دولت در سال‌های اخیر به جای نظارت بر تصمیمات این شورا به تعیین‌کننده اصلی خط مشی برای این مجموعه تبدیل شده و به صورت یکطرفه در حال دخالت در تصمیمات آن است که نمونه آن را می‌توان سال گذشته دانست که نمایندگان جامعه کارگری مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 21 درصدی مزد را امضا نکردند.

مصوبه‌ای که البته به رغم عدم تایید نمایندگان جامعه کارگری مصوب و اجرا شد. بر اساس مطالعات و تحقیقات صورت‌گرفته و با توجه به شاخص مهمی چون شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که به نظر می‌رسد نرخ آن در سال آینده از امسال نیز بیشتر باشد، با بررسی هزینه سبد معیشت خانوار و با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار و از همه مهمتر توجه به معیشت اقشار کم‌درآمد جمع‌بندی شخصی من این است که دولت و مجلس باید به یکدیگر کمک کنند تا افزایش حقوق حداقل به کف 40 درصد برسد؛ چرا‌که با توجه به شرایط اقتصادی موجود اگر این کار صورت نگیرد به کارگران جفا شده است.

البته این حرف به آن معنا نیست که همه هزینه‌های این کار بر عهده کارفرمایان باشد چرا که کارفرمایان نیز مشکلات خودشان را دارند و شاید عملا انجام چنین کاری از سوی آنها مقدور نباشد.

پیشنهاد مشخص این است که دولت بر اساس مطالعات میدانی و پایشی که انجام می‌دهد ماده واحده‌ای را در بودجه قرار داده و از محل منابع این ماده واحده تا سقف 15 هزار میلیارد تومان، یک سبد کالا یا بن کالای غیرنقدی به کارگران و خانواده‌هایشان پرداخت شود تا حداقل بخشی از افزایش هزینه‌های کارگران تامین شود.

از طرفی حداقل افزایش حقوق سالانه مستقیما از سوی کارفرمایان و طی یک فرآیند توافقی میان جامعه کارفرمایی و کارگری رخ دهد.

علی بابایی کارنامه - رئیس فراکسیون کارگری مجلس / روزنامه جام جم

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

اعتمادی که خاموش شد

اعتمادی که خاموش شد

«علت اعتماد مردم این است که می‌بینند برق‌شان در شرایط تحریم و در تابستان قطع نمی‌شود و وزارت نیرویی دارند که در طول هشت سال، ۲۰هزار مگاوات برق جدید برای کشور تولید کرده و می‌کند. برای این‌که می‌دانند آب‌شان در شرایط سخت کرونایی قطع نمی‌شود و در طول هفت سال گذشته ۴۳سد ملی افتتاح شده و تا پایان این دولت بیش از ۱۰۰سد دیگر نیز افتتاح خواهد شد.»

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر