بدنام‌سازیِ خصوصی‌سازی

هشدار نسبت به واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در منطقه شمال غرب کشورمان، از دیرباز یک مجتمع سودده و معتبر و محبوب شناخته می‌شد اما در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی موجب بروز مشکلاتی برای آن شده است.
شکور پورحسین، نماینده مردم پارس‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اقتصاد ایران درگیر آفت‌های زیادی است به خبرنگار ما گفت: اقتصاد ایران از چهار معضل بزرگ نفتی بودن، دولتی بودن، رانتی بودن و غیرشفاف بودن رنج می‌برد و همین موضوع باعث شده تا در بخش خصوصی‌سازی اقتصاد و سپردن این بخش به مردم از 22کشور منطقه رتبه آخر را داشته باشیم.
وی با اشاره به این‌که دولت نتوانسته اعتماد بخش خصوصی را جلب کند، افزود: طبق اصل 44 قانون اساسی اقتصاد باید به مردم و بخش خصوصی واقعی سپرده شود اما متاسفانه واگذاری‌های غیرکارشناسی در قالب بدهی دولت و همچنین بررسی نشدن اهلیت خریداران و شرکت‌کنندگان در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی باعث شد بخش خصوصی اعتمادش به دولت کم شود. پورحسین به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر سپردن اقتصاد به بخش مردمی که متشکل از تعاونی‌ها و بخش خصوصی است تاکید شده اما متاسفانه واگذاری‌ها به صورت کارشناسی انجام نمی‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به واگذاری غیرکارشناسی شرکت کشت و صنعت مغان ادامه داد: شرکت کشت و صنعت مغان تنها یک بنگاه اقتصادی برای این منطقه نیست بلکه تعلق خاطری که مردم به این بنگاه اقتصادی دارند باعث شده از این واحد به عنوان یک بنگاه هویتی نام ببرند؛ اما در زمانی که این شرکت واگذار شد یک‌باره این شرکت را زیانده نشان دادند و دو سال پیش که قیمت این شرکت 2700 میلیارد تومان بود به قیمت 1800 میلیارد تومان واگذار شد که اعتراضات مردمی زیادی را به دنبال داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: شرکت کشت و صنعت مغان طی سال‌های گذشته به سیاست‌های اشتغالی دولت کمک زیادی کرده و توانسته محصولات خود را در سبد صادراتی کشور قرار دهد اما به دلیل مدیریت ضعیف این کارخانه بزرگ زیانده شد.
به گفته وی، قیمت این شرکت دو سال پیش حدود 2700 میلیارد تومان برآورد شده بود که با قیمت 1800 میلیارد تومان واگذار شد اما اکنون قیمت بیشتری دارد و حدود 8000 هکتار به اراضی این شرکت افزوده شده است. نماینده مردم پارس‌آباد در مجلس از دولتمردان خواست تا نسبت به چگونگی واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان قبل از تبدیل شدن به بحرانی ملی و فراگیر شفاف‌سازی کنند.
پورحسین همچنین دیروز در تذکری در صحن علنی مجلس عنوان کرد: با وجود حجم اعتراضات فراوان نسبت به روند فروش این شرکت زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که برنده نفر اول را از دور خارج کردند تا مزایده ۱۰۰ میلیارد تومان پایین‌تر به نفر دوم واگذار شود. مردم مغان خواهان واگذاری این شرکت به یک شرکت تعاونی فراگیر هستند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از وزیر کشور خواست تا پیوست‌های امنیتی و اجتماعی فروش شرکت کشت و صنعت مغان تدوین و ارائه شود.
نماینده مردم پارس‌آباد گفت: شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان باید در قالب شرکت تعاون فراگیر توسعه مغان به مردم واگذار شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: از دولت محترم انتظار دارم نسبت به چگونگی واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان پیش از آن‌که این واگذاری مانند سایر واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی تبدیل به یک بحران ملی شود شفاف‌سازی نماید.
وی با بیان این‌که در مزایده‌ای که برگزار شده عموم مردم مغان نسبت به قیمت واگذاری و حجم مبلغ تعیین‌شده برای شرکت کشت و صنعت اعتراض داشته و ناراضی و شاکی هستند، اذعان کرد: در حالی که امروز زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که علی‌رغم اعتراضات مردم و با از دور خارج کردن برنده نفر اول مزایده، شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان کمتر از قیمت قبلی به نفر دوم واگذار خواهد شد. وی با بیان این‌که به نمایندگی از مردم مغان اعلام می‌کنم آنها خواهان واگذاری این شرکت در قالب شرکت تعاون فراگیر توسعه مغان به خود مردم هستند، ادامه داد: از وزیر کشور مجدداً می‌خواهم تا با دستور جدی پیوست‌های امنیتی و اجتماعی فروش کشت و صنعت مغان تدوین و ارائه گردد.

ماجرای واگذاری و بازپس‌گیری پالایشگاه کرمانشاه
عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه درباره عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به جام‌جم گفت: عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در طول چند سال گذشته اصلا مثبت نبوده و هر بخشی را که با افتخار از واگذاری آن صحبت کردند پس از یک سال به مشکل خورده است.
وی با بیان این‌که چند سال پیش پالایشگاه کرمانشاه واگذار شد اما یک‌باره توسط دولت پس گرفته شد تصریح کرد: پالایشگاه کرمانشاه که با قیمت 1800 میلیارد تومان واگذار شده بود توسط دولت پس گرفته شد و با قیمت 180 میلیارد تومان دوباره واگذار شد. این در حالی است که خریدار درخواست استرداد پالایشگاه را عنوان نکرده بود و سازمان خصوصی‌سازی برای بار دوم بدون در نظر گرفتن اهلیت خریدار این پالایشگاه را واگذار کرد.
مصری با تاکید بر این‌که واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی بیشتر از این‌که سپردن اقتصاد به بخش خصوصی باشد چوب حراج زدن به اموال کشور است افزود: پالایشگاه کرمانشاه که چند سال متوالی سالانه صد میلیارد تومان سود داشت یکباره توسط کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی زیانده عنوان می‌شود و با قیمت نازلی به افراد خاص می‌رسد. به گفته وی، نحوه واگذاری سازمان خصوصی‌سازی به این صورت است که 10 درصد آن را از خریدار دریافت می‌کند و مابقی را به صورت اقساطی می‌گیرد که هیچ فایده‌ای برای دولت و اقتصاد کشور ندارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عملکرد ضعیف سازمان خصوصی‌سازی در حوزه تشخیص اهل یا نا اهل بودن خریدار اشاره کرد و گفت: در این سازمان برخی افراد، با نفوذی که دارند طی نامه‌ای درخواست می‌کنند در مورد فلان شخص نیازی به اهلیت نیست و جالب است این موضوع اجرا می‌شود. این نماینده مجلس از پیگیری‌های خود برای شفاف‌سازی در بخش خصوصی‌سازی توضیح داد و افزود: دو سال است به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت که خودم هم عضوش هستم، شکایت کردم، اما رسیدگی نمی‌شود. متاسفانه فساد در کشور به گونه‌ای است که اگر بخواهیم پیگیر آن باشیم نتیجه‌ای نخواهد داشت و فقط دولت‌هایی که بعدا سر کار می‌آیند می‌توانند نسبت به برخی شفاف‌سازی‌ها اقدام کنند.

واگذاری پرمناقشه آلومینیوم المهدی
شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال در سال 1394 توسط دولت واگذار شد، اما همان زمان برخی نمایندگان مجلس با اعتراض به این خصوصی‌سازی، آن را مفت‌فروشی نامیدند. درنهایت هفته گذشته سازمان خصوصی‌سازی به علت عمل نکردن خریدار به تعهداتش، مجبور شد شرکت را از وی پس بگیرد و مجددا آن را به مزایده بگذارد.
احمد توکلی که سال 1394 به عنوان نماینده مجلس نهم پیگیر تخلفات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال بود و هم‌اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دید‌بان شفافیت و عدالت است، در روزهای اخیر نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشته و نسبت به بروز مجدد تخلفات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال هشدار داد.
توکلی عنوان کرد: اقدامات و کارمان در مرحله اول در مورد واگذاری این شرکت به نتیجه نرسیده بود تا این‌که چند ماه پیش شکایت جدیدی علیه آقای محمد علیمحمدی خریدار آلومینیوم المهدی و آقای علی‌اشرف عبدا... پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی انجام شد و نشان دادیم به دلیل عدم رعایت مفاد، قرارداد مستحق فسخ است، البته آقای پوری‌حسینی به دلیل عدم انجام وظایف خود که عنوان مجرمانه آن در شکایت آمده و آقای علیمحمدی مستحق تعقیب هستند.
وی افزود: آقای محمد علیمحمدی حتی اماناتی هم که از ایمیدرو نزد او بود، استفاده و حتی پولی هم که در حساب ایمیدرو بوده را هزینه کرده است و شکایت دیدبان شفافیت و عدالت به دلیل عدم اجرای قرارداد باعث فسخ آن شد، البته باخبر شدیم می‌خواهند در مدت زمان کوتاهی دوباره آلومینیوم المهدی را واگذار کنند؛ بعد از فسخ قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی شش روز وقت تعیین کرد تا مشتری جدید برای خرید شرکت آلومینیوم المهدی بیاید (پیدا شود) که این موضوع را تخلف و خلاف می‌دانیم، زیرا با توجه به زمان تعیین‌شده دنبال این بودند تا از این طریق امتیاز دیگری به خریدار قبلی دهند.
توکلی با اشاره به نامه خود به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: در این نامه به اقدامات سازمان خصوصی‌سازی اشاره کردم و حتی تلفنی با آقای دژپسند صحبت کرده و وزیر اقتصاد دستور توقف واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی را صادر کرد و امیدواریم این شرکت به دولت برگردد و سپس واگذاری آن با رعایت قوانین به اهلش سپرده شود.
آغاز ورود برخی از نمایندگان مجلس نهم در قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزال، به مدیریت ناکارآمد و مساله‌دار سال‌های 1388 لغایت 1393 برمی‌گردد که مجتمع عظیم المهدی و مدرن‌ترین مجتمع آلومینیوم‌سازی کشور به نام هرمزال را چنان اداره می‌کرد که گویی وظیفه دارد آن را زمین‌گیر کند و در عین حال با بخشش اموال عمومی به برخی مسؤولان اجرایی استان و... برای خود پشتیبانی می‌خرید. اعتراض معدودی از مدیران شرکت، با پشتیبانی برخی از نمایندگان مجلس نهم منجر به بازرسی ویژه با دستور مدیرعامل ایمیدرو و اثبات درستی دعاوی معترضان و تغییر مدیریت شد. ولی کار از کار گذشته بود و کارخانه به زیان انباشته مبتلا گردیده بود. قابل ذکر است که المهدی و هرمزال در فهرست تحریم‌های رسمی آمریکا قرار نداشته و از موقعیت منحصر به فرد در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس و دسترسی به آب‌های خلیج‌فارس، برخوردار بود. معترضان به حراج بزرگ‌ترین قطب تولید آلومینیوم کشور، خلاصه حرفشان این بود که قیمت‌گذاری این شرکت بسیار نازل بوده است به طوری که برخی اقلام با ارزش و با مقیاس بزرگ از قلم افتاده بود! از جمله حدود 34 هزار تن شمش را بدون هیچ ارزیابی در اختیار خریدار قرار داده بودند یا در یک کارشناسی، ضایعات موجود در مجتمع را 3500 تن برآورد کرده بودند، ولی در کارشناسی بعدی، مقدار واقعی حدود 140 هزار تن بود!
احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس هم به خصوصی‌سازی این شرکت معترض است. او با اشاره به فسخ قرارداد آلومینیوم المهدی و هرمزال گفت: سازمان خصوصی‌سازی با فشار دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجبور شد بپذیرد که خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال تخلفاتی داشته و حق و حقوق دولت را پرداخت نکرده و قرارداد را فسخ کرد. وی با بیان این‌که آخرین خبرها بیانگر این است که دو نفر از سوی سازمان خصوصی‌سازی در مجتمع آلومینیوم المهدی مستقر شده‌اند، افزود: با وجود این موضوع متاسفانه هنوز شبانه شمش از کشور خارج می‌شود که این کار غیرقانونی بوده و باید مانع آن شد، بنابراین سازمان خصوصی‌سازی باید 24 ساعته روی مجتمع نظارت داشته باشد و دستورات لازم را صادر کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌که اتفاقات تلخی در سال 93 برای مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال رخ داد، اظهار کرد: مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال عملا زیر قیمت کارشناسی واگذار شد که این اتفاق نباید دوباره تکرار شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی باید دستورات لازم را در این زمینه صادر کند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس تصریح کرد: پیشنهاد اولیه این است که مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به خانواده بزرگ آلومینیوم کشور واگذار شود و کارگران سهامدار آن شوند و عملا با توجه به این‌که چرخه تولید آلومینیوم به دست کارگران می‌چرخد، آنها باید صاحب اصلی آن شوند.
به گزارش خانه ملت، نماینده بندرعباس عنوان کرد، خبرها حاکی از این است که دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال پیش از فسخ فروخته شده و برگزاری شتاب‌زده مزایده‌های نوبت اول،‌ دوم و سوم فقط برای سرپوش گذاشتن به این معامله پنهانی و انجام تشریفات به ظاهر قانونی است.