دیــــــوار کوتـــــاه قــــانــون

مفسدان اقتصادی، همان‌هایی که حالا اسمشان همه‌جا هست، از گفت‌وگو‌های روزمره در جمع‌های خانوادگی گرفته تا صدر اخبار تلویزیون و روزنامه‌ها، همان‌هایی که در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و در وزارتخانه‌های مختلف دولت، خبرها حول محورشان می‌چرخد، حتی اگر گرفتار قانون هم شوند، حتی اگر پشت میله‌های سرد و فلزی زندان هم برسند، باز راه پیش رویشان بسته نیست، دنیا برایشان به پایان نرسیده و تا رسیدگی به پرونده مفسده‌ای که راه انداخته‌اند، زمان زیاد است، زمانی که طولانی شدنش می‌تواند در نهایت به نفعشان تمام شود. اسم آنها را از صدر اخبار روز پایین بیاورد و خیلی‌ها ماجرایشان را فراموش کنند. ریشه‌های این اتفاق به عقیده خیلی‌ها، به ضعفی می‌رسد که در برخورد با مفسدان اقتصادی در نظام قضایی ما وجود دارد، ضعفی که حالا بهانه شده تا مفسدان اقتصادی، یکی یکی و پشت سر هم از چنگ قانون جان به در ببرند. در دستگاه قضا البته بهانه این ضعف، محدودیت قوانین است، آنهایی که در راس این دستگاه نشسته‌اند، دست روی خلأهای قانونی برخورد با مفسدان اقتصادی می‌گذارند. خبری که بتازگی از قول مهرداد لاهوتی یکی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی نقل شده است. آن هم وقتی که او از دیدارش با غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه خبر داده، جلسه‌ای که در آن رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و به گفته لاهوتی، محسنی‌اژه‌ای دلیل این اتفاق را در وجود خلأهای قانونی دانسته‌است.

این خلأهای قانونی اما تا به حال به چشم بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیامده است. او به ما می‌گوید در قانون ما خلائی وجود ندارد و مشکل در ضعفی است که در دستگاه قضا برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد.

طاهرخانی با بی‌اساس خواندن ادعای محدودیت قانونی در برخورد با مفسدان اقتصادی ادامه می‌دهد: ما جزیره خاص یا افرادی خاص در جهان نیستیم که قانون خاصی هم داشته باشیم، ببینید در کشورهای دیگر چطور با مفسدان برخورد می‌کنند، همان را اجرایی کنید. در کشوری که دستگاه‌های عریض با بودجه‌های کلان برای ثبت و رسیدگی به جرایم دارد، ادعاهای اینچنینی علاوه بر کم‌کاری نشان از ضعف در دستگاه قضاست.

محدودیت‌ها برای جامعه‌ای که هر روز شاهد رو شدن فسادی جدید در زمینه اقتصادی است، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، حتی اگر محدودیتی هم وجود داشته باشد، باید قوه قضاییه از طریق مجلس آن را حل کند، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وظایف قوه جام‌جم می‌گوید: اگر در جایی از قانون، خلاء و محدودیتی هم وجود داشته باشد، باید قوه قضاییه با ارائه لایحه از طریق دولت به مجلس یا به صورت مستقیم در جهت رفع آن اقدام کند، نه این‌که بخواهد آن را بهانه‌ای برای طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها
کند.

ضعف اراده دستگاه قضا

کم نیستند کارشناسانی که می‌گویند قوانین کنونی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی بسیار کارساز است، چراکه در قانون کشور‌های دیگر که چندین سطح از لحاظ دقت و سختگیری از قوانینی ما پائین‌تر هستند بخوبی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، رسیدگی‌های که به کمتر شدن و حتی ریشه کن کردن فساد در آن کشور‌ها هم کمک بسیار زیادی کرده است، با این شرایط چگونه در کشور ما از این قوانین نمی‌توان برای حل پرونده‌ها استفاده کرد، طاهرخانی بهانه گیری را آسان‌ترین راه برای سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری دستگاه قضا می‌داند و عنوان می‌کند: مشکل ما نبود کارشناس حقوقی و قوانین نیست بلکه مشکل ما نبود اراده جدی در قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده‌هاست. پشت پرده چه می‌گذرد که باعث فقدان این اراده می‌شود؟ این سوالی است که باید قوه قضاییه به آن پاسخ دهد.

یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند جای سوال باشد این امر است، که اگر ما در کشور از خلأ قانونی در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی مواجه هستیم، چرا زمانی که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی را تشکیل دادیم به فکر این خلأ‌ها نیفتادیم، طاهرخانی توضیح می‌دهد: کاملا واضح و روشن است که ما قدرت مدیریت اداره مسائل را نداریم و زمانی که مساله‌ای به بحران تبدیل و از کنترلمان خارج می‌شود، خودمان را به در و دریوار می‌زنیم تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم و دیگران را مقصر بدانیم.

پرونده‌ها نباید خاک بخورند

رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی چقدر زمان می‌برد؟ بسیاری از قضات دراین‌باره می‌گویند، طبیعت کار قضاوت بر زمان‌بر بودن است، اما در این میان بحث تاکید رهبری بر رسیدگی به این پرونده‌ها چه می‌شود؟ مهرداد لاهوتی می‌گوید، سخنگوی قوه قضاییه برای نمایندگان توضیح داده است که نمی‌توانیم در زمان کمتری به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم، چون متهم هم حق دارد که از خود دفاع کند، همچنین در زمینه برخورد‌های شدیدتر نمی‌توانیم هر کسی را که می‌گیریم مفسد اقتصادی بدانیم و او را به اعدام محکوم کنیم، در این صورت روح عدالت قانون از بین می‌رود.

آن طور که لاهوتی توضیح می‌دهد، طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا‌ تاکید رهبری بر علنی برگزار کردن دادگاه و اعلام نام متهم قبل از محکوم شدن، به منظور اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از فساد است.

اما نمایندگان دیگر و کارشناسان حقوقی این تفسیرهای قوه قضاییه را رد می‌کنند و آن را پنهان شدن و تفسیر اشتباه از دستور رهبری در این زمینه می‌دانند. طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دراین باره توضیح می‌دهد: دستگاه قضا باید قاضی‌های زبده و ماهرتری را برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین کند، همچنین لازم نیست که تمامی پرونده‌ها در یک دادگاه بررسی شود، رعایت این نکات می‌تواند در سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده‌‌ها بسیار مفید باشد.

این نماینده مجلس نسبت به دادگاهی و اتهام زدن به همه افراد‌ هشدار می‌دهد و این رویکرد را زمینه‌ساز ‌ترس و ناامیدی فعالان اقتصادی برای ورود به بازار کشور می‌داند و می‌افزاید: البته نباید از مساله اطاله دادرسی نیز غافل شد،‌ به همین خاطر باید چند نفر از دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی را به دادگاه بیاوریم و به صورت جدی و سختگیرانه در مدت زمان معقول به تخلف آنها رسیدگی کنیم.

محدودیتی وجود ندارد

برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ محدودیتی وجود ندارد و نباید آن را مشکل تازه‌ای دانست که برای بازکردن گره آن نیاز به قانون تازه‌ای باشد‌، حتی اگر محدودیتی هم وجود داشته باشد، قدرت رسیدگی و تغییر قانون به قوه قضاییه و مجلس داده شده است. این مهم را بسیاری از کارشناسان تایید می‌کنند. ابوالفضل مجیدی، استاد دانشگاه یکی از این کارشناسان است که به ما می‌گوید: مشخص است که لایحه و برنامه‌های تغییر قانون را نباید کارشناسان ورزشی تهیه و تکمیل کنند. اگر محدودیتی در این زمینه وجود دارد، که به عقیده من وجود ندارد، باید قوه قضاییه قبل‌تر از این‌ها و در طول این
40سال آن را حل و فصل می‌کرد.

مجیدی با اشاره به نامه رئیس قوه قضاییه به رهبری و اجازه گرفتن درباره برخورد قاطعانه‌تر با مفسدان اقتصادی ادامه می‌دهد: دستگاه قضا بحث‌های خنده‌داری را مطرح می‌کند. خلآ و محدودیت داشتن در قانون اگر هم باشد، نشان از کم‌کاری خود این دستگاه
است.

برای رسیدگی به پرونده‌ها و کم کردن زمان بستن آنها راه‌های بسیاری ‌وجود دارد، از جمله افزایش تعداد شعبه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی.

‌مجیدی با اشاره به طولانی شدن بی‌مورد برخی پرونده‌ها می‌گوید: برای رسیدگی به این پرونده‌ها نیاز به چند‌ماه و یا برگزاری جلسات دادگاه با اختلاف زمانی زیاد نیست. براساس قانون، قاضی اگر تشخیص به ختم رسیدگی و تکمیل تحقیقات در پرونده بدهد، می‌تواند رای را صادر کند. به طور مثال پرونده
رحیم‌مشایی، آن هم با این همه اتهام، از جاسوسی برای موساد و انگلیس گرفته تا اتهامات مالی، بعد از دو جلسه رسیدگی به مرحله تعیین زمان صدور رای رسیده
است.

با توجه به نظر کارشناسان برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی هیچ محدودیت حقوقی وجود ندارد، به همین خاطر دستگاه قضا می‌تواند با محاکمه مفسدان اقتصادی در مدت زمانی مناسب دست کم شرایطی را ایجاد کند که در آن افکار عمومی از برخورد با مفسدان اقتصادی قانع شوند.‌

بهنام اکبری

جامعه