ورود به دوران طلایی

از آنجا که بازار ساختمان مهمترین بخش اقتصادی کشور از منظر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده اقتصاد داخلی است ، ادامه رکود در این بخش سبب رشد بیشتر بیکاری در کشور خواهد شد. همان گونه که اشاره شد، آمار حاکی از کاهش صدور پروانه های ساختمانی است که خود گواه کاهش تقاضا از سوی انبوه سازان و سازندگان شخصی است و این روند صعودی در ساخت و ساز در شرایطی اتقاق می افتد که هنوز بیش از 1.5 میلیون از خانواده های ایرانی فاقد مسکن شخصی هستند و این در حالی است که به منظور جوابگویی به تقاضاهایی که عملا به سبب افزایش نجومی هزینه های ساخت و ساز خاموش شده اند، طبق برنامه چهارم توسعه سالانه باید 500 هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شود.
با وجود روند منفی ساخت و ساز در کشور، هنوز میزان عرضه بیش از میزان تقاضای ظاهری است و جالب این است که حتی تسهیلات دولت نیز نتوانسته است تغییری جدی در این بخش به وجود آورد. دلیل امر هم روشن است. قیمتهای فزاینده مواد (قیمت سیمان در یک سال و نیم گذشته از 23 هزار تومان به 34 هزار تومان رسیده و قیمت فولاد نیز پس از ورود این محصول به بورس فلزات به میزان چشمگیری افزایش یافته است)، دستمزد و سربار در این بخش سبب شده حتی برخلاف تمامی اصول اقتصادی که در شرایط مازاد عرضه قیمتها باید کاهش یابند، روز به روز بر قیمتها افزوده شود و تمامی سیاست های دولت به سبب تناسب نداشتن قدرت خرید مردم و هزینه های ساخت و ساز عملا نقش بر آب گردد.گذشته از این موارد، عنایت به دهکهای درآمدی جامعه از مهمترین فاکتورهای تصمیم گیری مسوولان درخصوص سازماندهی بخش عرضه مسکن است و توجه به چگونکی تفکیک این دهکها نحوه سیاستگذاری مسوولان را مشخص می کند.
دهکهای درآمدی یک تا 3 که جزو پایین ترین سطوح درآمدی هستند، تنها توان تهیه آپارتمان هایی به بزرگی 40 مترمربع را دارند. دهکهای 4 تا 7 متقاضی واحدهای مسکونی به بزرگی 40 تا 100 مترمربع هستند و تنها 30 درصد باقی مانده جامعه توان خرید آپارتمان هایی بزرگتر از 100 مترمربع را دارند. هر چند سیاست های دولت نیز به قصد خانه دار شدن دهکهای پایین جامعه تنظیم می شود؛ اما متاسفانه بعید به نظر می رسد که بتواند کارگشا باشد.

نتیجه گیری

معضل اصلی در بازار مسکن شکاف روز افزون میان بهای تمام شده ساختمان و قدرت خرید مردم است. رونق چند ساله بازار مسکن بسیاری از واحدهای غیرمرتبط با ساختمان را به این بخش کشاند و سبب شد به عنوان یک منبع درآمدی به آن نگریسته شود و کار را به جایی کشاندند که تقاضای واقعی مسکن از معادله خارج شد. همان گونه که اشاره شد، دولت به عنوان متولی اصلی باید به سیاست اعطای زمینهای ارزان قیمت در کنار ارائه مواد اولیه دولتی به انبوه سازان واقعی اقدام کند تا به این وسیله بهای تمام شده ساختمان را که عمدتا به سبب قیمت بالای زمین است در کنترل و اختیار بگیرد و از سویی دیگر توجه به تعاونی های مسکن با تغییر در بافت مدیریتی و تخصص این گونه واحدها در دراز مدت می تواند به دولت در تنظیم بازار مسکن کمک کند. در کنار این اقدام اعطای وام و تسهیلات به مصرف کنندگانی که از نظر مالی توانایی تهیه مسکن را ندارند، به ناچار شاید بتواند به عنوان راهکاری موثر قلمداد شود.

علی اخلاق نجات