ابلاغیه بحث برانگیز

ابلاغ طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط رئیس جمهور که دیروز به رغم اعتراض رئیس این سازمان صورت گرفت ، واکنش های متفاوتی را در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۱۳۴۲۷

به گزارش خبرنگار جام جم ، احمدی نژاد دیروز دستور داد تا دفاتر استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از این سازمان جدا شده و به عنوان معاونت به استانداری ها ملحق شود. در این صورت ، هر استان کار بودجه ریزی را مستقل از مرکز انجام می دهد و هیچ ارتباط سازمانی ، ارگانیک یا نظارتی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نخواهد داشت . همچنین کار تخمین بودجه ، اولویت پروژه ها ، اولویت تخصیص بودجه و سایر امور مدیریتی و بودجه ای که قبلا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به طور متمرکز هدایت می شد ، اکنون توسط استانداری ها به مدیریت شخص رئیس جمهور و وزیر کشور به عنوان متولی استانداران انجام می شود. کارشناسان می گویند با اجرای این طرح حدود 90 درصد وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استانداری ها منتقل و نقش این سازمان به هدایت و نظارت بدون اختیار واقعی در امور اجرایی ما در کشور تنزل می یابد.طرح جدید در واقع نوعی پیش مقدمه برای اجرای سیستم فدرال یا ایالتی است ، آن گونه که در ایالات متحده امریکا اجرا می شود. در این کشور هر ایالت دارای مجلس قانونگذاری ، بودجه و هزینه و حتی قوانین مغایر با سایر ایالتهاست و رئیس ایالت دارای اختیار تام و کاملی برای اداره امور ایالت است . ابلاغ جدید رئیس جمهور به زبان ساده به دنبال چنین نظامی است که استانداران اختیارات بیشتری گرفته و تمرکززدایی تصمیم گیری از مرکز کشور صورت گیرد. به گفته این کارشناسان اقتصاد سیاسی اما تفاوت سیستم فدرال با ابلاغ رئیس جمهور آن است که انتخاب رئیس ایالت با رای مستقیم مردم همان ایالت صورت می گیرد و لذا احتمال دارد وی به لحاظ سیاسی استقلال از مرکز کشور داشته باشد اما در نظام سیاسی ایران ، رئیس جمهور شخصا استانداران را منصوب می کند و در نتیجه اشخاص نصب شده وابستگی تام و کاملی از نظر روش اجرا و تفکر سیاسی با وی دارند و همین نکته است که ابلاغیه جدید رئیس جمهور را گامی در جهت متمرکز شدن امور در دست شخص رئیس جمهور تلقی کرده و آن را در تقابل با اهداف اعلام شده ابلاغیه درباره تمرکززدایی امور از مرکز کشور تحلیل می کند. به اعتقاد این کارشناسان ، این استدلال صحیح است که با ابلاغیه رئیس جمهور اختیارات استانداران افزایش می یابد اما همین استانداران تحت دستور مستقیم رئیس جمهور قرار می گیرند و در این میان نقش سازمان های مستقل فرابخشی نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی در ویرایش نظرات و دستورات رئیس جمهور از بین کارحذف و تصمیمات قائم به فرد می شود.به دنبال این مساله ، فرهاد رهبر در نامه ای که «جام جم» دیروز ، نخستین بار آن را منتشر کرد ، به دستور رئیس جمهور اعتراض نمود و گفته می شود استعفای معاونین وی نیز در همین راستا بوده است.

واکنش ها

دیروز اکثر محتوای اخبار ارسالی روی خروجی خبرگزاری ها مربوط به نظرات مثبت و منفی کارشناسان ، چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس به ابلاغیه رئیس جمهور درباره تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود. در جمع بندی صورت گرفته از مجموع نظرات بیان شده می توان گفت موافقان اقدام رئیس جمهور به دلایلی چون اصلاح ساختار اداری کشور ، تمرکززدایی ، بومی کردن مدیریت ، تقویت جریان نخبگی در کل کشور ، اعطای مسوولیت و اختیارات به استانها ، انتقال اعطای اعتبارات از سطح ملی به استانی ، انتقال مراکز اقتصادی به استانها و توزیع عادلانه فرصتها ، افزایش قدرت تصمیم گیری و ظرفیت کارشناسی مدیران استانها ، روان سازی ، چرخه نظام تصمیم گیری در کشور و... استفاده می کردند و از مقابل مخالفان به مسائلی چون اختلال در بودجه ریزی کلان کشور ، خدشه در برنامه های توسعه ای و چشم انداز 20ساله ، بی خاصیت شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، نامناسب بودن شرایط اجرایی با توجه به یکباره بودن و ضربتی بودن طرح ، عدم حضور ظرفیت کارشناسی در استانها دست کم در کوتاه مدت ، از میان رفتن مغز متفکر دولت ، مغایرت با قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اساسی ، عدم آمادگی لجستیک و کارشناسی استانها در پذیرش این مسوولیت و سرانجام عدم تناسب وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی با وظایف ذاتی استانداران که بیشتر سیاسی و اجرایی است ، برای اثبات نظر خود استفاده می کردند. نکته دیگر مخالفان ابلاغ رئیس جمهور ، در پیش بودن تدوین بودجه 1386 کل کشور است که باعث می شود سازمان مدیریت در کوتاه مدت از هم بپاشد و انسجام مجدد آن دست کم تا پایان امسال امکانپذیر نخواهد بود.

اقدام شجاعانه

در این باره مصطفی پورمحمدی وزیر کشور که بازوی اصلی اجرای ابلاغیه رئیس جمهور است در حاشیه مراسم تودیع معاون بین الملل وزارت کشور گفت : به رئیس جمهور به خاطر این تصمیم شجاعانه و جسارتش تبریک می گویم و این اقدام را گامی موثر در اصلاح ساختار اداری کشور می دانم . به گزارش ایسنا ، وزیر کشور سفرهای استانی دولت را زمینه ای مناسب برای انتقال تصمیم گیری های دولت به استان ها ارزیابی کرد و گفت : در این سفرها فرهنگ و کلاس مدیریت استانی همپای کلاس و مدیریت ملی قرار می گیرد و این نگاه است که فرهنگ و سطح مدیریت را ارتقا می دهد.

تفویض اختیارات به استانها

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معتقد است ، ادغام سازمان مدیریت استانها در استانداری ها روند بودجه ریزی کلان را مختل خواهد کرد و برنامه های بلند مدت 5 ساله و 20 ساله را نیز خدشه دار می کند. ابوالقاسم حکیمی پور در گفتگو با فارس در باره نشستی که اخیرا در خصوص ادغامها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شده بود ، اظهار کرد: در نشستی که چندی قبل در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد ، عواقب مثبت و منفی ادغام سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها در استانداری ها بررسی شد. حکیمی پور افزود: با این شرایط استانداران خود باید برنامه بودجه ای خود را تنظیم و به مرکز ارائه دهند و سازمان مدیریت بررسی کند تا خلاف قانون و مقررات نباشد. حکیمی پور افزود: این ادغام ها اختیارات بیشتری را به استانداری ها داده و ممکن است در سال اول و دوم اختلالاتی ایجاد شود. وی در پاسخ به این پرسش که منظور از این اختلالات چیست ، گفت : مساله این است که آیا کارشناسان اهل فن در حد نیاز در استان ها حضور دارند؛ به عبارتی این امکان وجود دارد در نرم افزار مشکلاتی ایجاد شود.

مجلس استقبال می کند

یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری ها را کار قانونی و شایسته دانست که مجلس نیز از آن استقبال می کند. حسین نوش آبادی در گفتگو با ایسنا ، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی جزو وزارتخانه ای نیست که الحاق آن به مصوبه مجلس نیاز داشته باشد و این از اختیارات رئیس جمهور است و رئیس جمهور می تواند معاونان خود را انتخاب و اختیاراتی را به او واگذار کند یا بگیرد.

مغایرت با قانون اساسی و برنامه چهارم

در همین حال ، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براین که مدت زمانی که استانداران برای مسائل سیاسی و انتخابات پیش رو صرف می کنند، نسبت به زمانی که باید برای مسائل اقتصادی و توسعه ای استان اختصاص دهند ، هرگز قابل مقایسه نخواهد بود گفت : واگذاری اداره امور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری ها باعث می شود که از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی استفاده شود و امر خطیر برنامه ریزی های توسعه ای به بوته فراموشی سپرده خواهد شد. وی گفت : موافقان ، با این استدلال که ادغام باعث تسریع در مبادله موافقتنامه ها و ابلاغ تخصیص اعتبارات و ایجاد هماهنگی بیشتر بین مدیریت سیاسی و برنامه ریزی استان ها شده ، دستاورد اصلی آن را افزایش سرعت امور اجرایی در سطح استان ها مطرح می کردند. وی در ارزیابی رویکرد اقتصادی این الحاق تصریح کرد: اگر تصور دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آن باشد که این سازمان صندوق یا قلک دولت است ، واگذاری اداره سازمان های استانی به استانداری ها توجیهی کاملا اقتصادی و منطقی دارد. اما اگر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دستگاهی فرابخشی و تصمیم ساز که وظیفه بودجه ریزی ، برنامه ریزی ، هدایت و نظارت را به عهده دارد، نگاه شود این واگذاری صددرصد اشتباه است . وی با اشاره به این که مسوولان سیاسی به واسطه ماهیت مسوولیتشان هیچگاه در فکر برنامه های درازمدت اقتصادی و توسعه ای نیستند و مسائل سیاسی و جانبداری های گروهی باعث می شود که آنها با توجه به دوره کوتاه خدمت خود صرفا به مسائل مقطعی و روزمره بیندیشند، افزود: با تغییر استاندار ناگزیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مانند سایر معاونان وی تغییر می کند که این موضوع حاکی از غلبه تفکر سیاسی بر تفکر اقتصادی ، برنامه ریزی و مدیریتی است و در یک کلام ، مهم ترین پیامد این تصمیم آن است که بودجه ریزی عملیاتی در نطفه خاموش می شود، هماهنگی بین بخش ها به چالش می افتد، منابع ملی به هدر می رود و برنامه های توسعه ای به فراموشی سپرده می شود و دیگر واژه توسعه منطقه ای بی معنا خواهد بود. وی با بیان این که این موضوع در رابطه با مقوله پاسخگویی و مسوولیت پذیری دچار تناقض و پارادوکس مفرط می شود، گفت : وزارت کشور به عنوان مسوول مستقیم نهاد استانداری ها پاسخگوی عملکرد آنهاست ، در حالی که با استناد به قانون اساسی وظیفه پاسخگویی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به تبع آن استان ها بر عهده رئیس جمهور است . وی افزود: همچنین در استان ها، استاندار به عنوان نماینده وزارت کشور عمل می کند و روسای دستگاه های اجرایی استانی نمایندگان وزارتخانه های مربوط بوده و هرکدام در مقابل بخش خود پاسخگو هستند. اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها تنها دستگاه فرابخشی به شمار می آید و وظیفه اصلی آن هماهنگی بین بخش ها و صیانت از منافع ملی است . نماینده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحت دارد؛ تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنها را قانون معین می کند ، اظهار کرد: تقسیم کار سازمان ها و توزیع صلاحیت ها بین وزارتخانه های مختلف بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مصوبه دولت نمی تواند اموری را که به طور قانونی خارج از صلاحیت یک وزارتخانه است ، جزء وظایف آن قرار دهد. همچنین مطابق برنامه چهارم هر گونه ادغام در تشکیلات استانی ممنوع است و لذا این ابلاغیه با برنامه چهارم نیز در تناقض است.

ناکارآمدی و بی خاصیتی سازمان مدیریت

معاون اسبق امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعلام اینکه قانون شرح وظایف سازمان مدیریت و وزارت کشور را مشخص کرده است ، تاکید کرد: واگذاری سازمان های مدیریت استانی به استانداری ها غیر عادی و موجب ناکارآمدی نظام کلان برنامه ریزی در کشور است . محمد طبیبیان در گفتگو با مهر در خصوص بحث واگذاری اداره سازمان های مدیریت وبرنامه ریزی استان ها به استانداری ها گفت : این کار غیر عادی و غیرکارآمد خواهد بود و این اقدام همچون واگذاری اداره صنایع استان ها به اداره ثبت اسناد و املاک کشور می ماند. طبیبیان با تاکید بر اینکه علی الاصول کار استانداری ها عمرانی نیست و یک تشکیلات سیاسی محسوب می شود ، گفت :این اقدام به غیر از ایجاد مساله و مشکل برای کشور نتیجه دیگری نخواهد داشت.

زمان مناسب نیست

یک کارشناس اقتصاد بخش عمومی گفت : انتقال اختیارات سازمان مدیریت استان ها به استانداری ها تغییرات اساسی در نحوه اداره کشور ایجاد می کند و شرایط فعلی کشور برای پذیرش این تغییرات مهیا نیست.

وظایف ذاتی سازمان مدیریت گرفته می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت : با توجه به بحثهای مطرح شده بعد از واگذاری سازمان مدیریت استان ها به استانداری ها ، وظایف بودجه نویسی و استخدام نیز از این سازمان گرفته شده و سازمان مدیریت تنها مسوول تدوین برنامه های توسعه خواهد شد.

آخرین تحولات

رامین پاشایی فام مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حفظ سمت ، سرپرست معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه کشور این سازمان شد. در پی انعکاس اخبار مربوط به استعفای فرهاد دژپسند ، معاون برنامه ریزی ؛ علی طیب نیا ، معاون اقتصادی ؛ مهدی رحمتی ، معاون امور تولیدی و زیربنایی و رامین پاشایی فام ، مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایسنا اطلاع یافت که علاوه بر رحمتی ، با استعفای پاشایی فام نیز موافقت نشده و پس از واگذاری سرپرستی معاونت برنامه ریزی به رحمتی ، سرپرستی معاونت اقتصادی هم به پاشایی فام سپرده شده است.

مجلس بررسی می کند

محمد خوش چهره نماینده مردم تهران گفت : نمایندگان موثر و اقتصاددان مجلس شورای اسلامی اوائل هفته آینده برای بررسی ابلاغیه اخیر رئیس جمهور درخصوص ادغام وظایف استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوزه معاونت استانداری ها تشکیل جلسه می دهند.

جلسه فوق العاده هیات رئیسه سازمان مدیریت

از سوی دیگر به دنبال ابلاغ الحاق سازمان های مدیریتی استانی با استانداری ها از سوی رئیس جمهور ، هیات رئیسه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعدازظهر دیروز جلسه فوق العاده تشکیل داد که چندین ساعت به طول انجامید. مهر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسب اطلاع کرد: به دنبال ابلاغ الحاق سازمان های مدیریتی استانی با استانداری ها از سوی رئیس جمهور ، بعدازظهر دیروز هیات رئیسه سازمان مدیریت و برنامه ریزی جلسه فوق العاده تشکیل داد و در آن ابلاغیه رئیس جمهور از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفت . گفته می شود در این جلسه مقرر شده است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور موانع حقوقی و ساختاری الحاق سازمان های مدیریتی استانی با استانداری ها را به وی منعکس کند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها