قیمت کاذب مسکن باید مهار شود

و طی سالهای اخیر کمابیش ذهن شهرو ندان را به خود مشغول کرده است و شهروندان تهرانی نه تنها برای فرار از اجاره های سنگین ، خرید مسکن را تنها راه می دانند، حتی رشد صعودی بهای مسکن ، این تصمیم را نزد آنان درست و بهینه جلوه گر کرده است که راهی بهتر از خرید مسکن حتی مازاد بر نیاز برای افزایش سرمایه و کسب درآمد بیشتر وجود ندارد.هرچند برخی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که قیمت مسکن در تمام دنیا توسط بازار تعیین می شود؛ همان طور که در ایران نیز تاکنون این گونه بوده است ولی در حال حاضر به دلیل دخالت های نابجای سازمان های دولتی ، بهای مسکن از کنترل بازار خارج شده است دکتر حسین عبده تبریزی ، مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در این خصوص می گوید : قیمت مسکن همچون هر کالا یا خدمات دیگر توسط بازار تعیین می شود؛ اما از آنجا که قیمت زمین و مسکن و بویژه زمین و مسکن در تهران ، تاثیر گسترده ای بر عملکرد کل اقتصاد می گذارد از حساسیت بسیار برخوردار است و به موضوعی سیاسی بدل می شود.وی سپس از اقدامات اخیر شورای شهر و شهرداری تهران انتقاد می کند و می افزاید: موضوع مسکن در سال جاری ، از اقدام غیرمسوولانه شهرداری و شورای شهر در عدم تعیین قیمت تراکم ، آسیب بسیار دیده است واقعا عجیب است که در خصوص چنین اقدامی با آثار گسترده ، تا این حد غیرمسوولانه عمل شود اگر قرار است مقررات جدیدی برای تراکم فروش برقرار شود، نباید مقررات فعلی کنار گذاشته شود و مردم در خلا عدم تصمیم گیری بمانند و زمینه رانت ایجاد شود. به اعتقاد دکتر عبده ، با وجود اعتراض گسترده رئیس جمهور و بسیاری از وزرای کابینه ، تا امروز تکلیف این مساله روشن نشده است و اقتصاد ایران از این اقدام غیرمسوولانه آسیب فراوان دیده است.دکتر محمدعلی رحیمخانی ، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز هماهنگی میان مسوولیت های متولیان ساخت وساز، نظیر وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعتبارات ملی بانکها را برای دستیابی به قیمت واقعی و منطقی مسکن ، موثر می داند و می افزاید: در این صورت است که می توان براحتی برنامه ریزی کرد که در یک شهر، خریدار واحد مسکونی ، نیازمند واقعی است و خرید مازاد بر نیاز خانواده کنترل شود و به اصطلاح مجوز خرید صادر شود.وی به راهکار دوم کنترل قیمت مسکن اشاره می کند و می گوید: برای جلوگیری از ساخت وسازهای بی رویه که برای سودآوری صورت می گیرد، نظیر تخریب بناهایی که هنوز20 سال از عمر ساخت آنها نگذشته است ، نباید اجازه تخریب یا نوسازی و حق تجدید بنا و اخذ تراکم داد.وی در پایان به این واقعیت اشاره می کند که در اغلب کشورهای جهان نیز مشکلات مسکن و گرانی وجود دارد؛ ولی عنان اختیار از دست متولیان اصلی خارج نشده است در شماره های آتی ، سعی خواهد شد دلایل افزایش قیمت مسکن از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی و دست اندرکاران ساخت وساز به شکل دقیق تر و فنی تر بررسی و ارزیابی شود.