اعتراض کانادا به آمریکا

در این زمینه وزیر بازرگانی آمریکا، ویلبر راس از سیاست افزایش عوارض بر واردات نرم‌چوب از کانادا دفاع کرده است (نرم‌چوب یا softwood به چوب درختانی گفته می‌شود که برای تولید الوار به کار می‌روند). آمریکا مدعی است که واردات الوار ارزان از کانادا به زیان تولیدکنندگان آمریکایی چوب بوده و از این‌رو مالیات واردات الوار از کانادا را به میزان 20 درصد افزایش داده است. اختلاف نظر دو کشور درباره موضوع صادرات و واردات چوب تازگی ندارد، اما تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا مبنی بر افزایش عوارض واردات چوب از کانادا موجب نارضایتی دولت کانادا شده است. کانادا نیز در واکنش به این تصمیم گفته که موضوع امکان قطع واردات زغال‌سنگ را از آمریکا بررسی خواهد کرد.

عقب‌نشینی آمریکا

گرچه وزیر بازرگانی دولت ترامپ از سیاست افزایش مالیات بر واردات الوار از کانادا دفاع کرده، اما در عین حال گفته تصمیم قطعی در این زمینه هنوز اتخاذ نشده است. ویلبر راس گفته است تصمیم افزایش مالیات بر واردات چوب از کانادا ‌باید به تائید کمیسیون تجارت جهانی آمریکا نیز برسد. از آن گذشته، وزیر بازرگانی ترامپ تاکید کرده، این وزارتخانه آماده است تا همه اطلاعات و توضیحات لازم را در اختیار دولت کانادا قرار دهد. راس در ضمن عنوان کرده آمریکا همچنان بر این باور است که مذاکره بهترین گزینه برای یافتن راه‌حلی برای این موضوع مورد مناقشه است.

واکنش کانادا

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا روز جمعه (5 می/ 15 اردیبهشت) در واکنش به سیاست افزایش مالیات بر واردات نرم‌چوب از سوی وزارت بازرگانی آمریکا گفته بود که این کشور موضوع حمل زغال‌سنگ توسط شرکت‌های آمریکایی را از بنادر استان بریتیش کلمبیا بررسی خواهد کرد.

تصمیم مربوط به افزایش 20 درصدی مالیات واردات چوب و الوار از کانادا در آخرین روزهای ماه آوریل اتخاذ شد. اعلام رسمی آن از سوی وزارت بازرگانی آمریکا، اعتراض و ناخرسندی دولت کانادا را در پی داشت.

وزارت بازرگانی آمریکا در توضیح تصمیم خود مبنی بر افزایش عوارض واردات الوار از کانادا گفته است که این کشور با قائل شدن سوبسید، عملا باعث تنزل بهای الوار صادراتی خود می‌شود و همین موضوع رقابت تولیدکنندگان چوب را در آمریکا دشوار می‌سازد.

ویلبر راس، پرداخت سوبسید از سوی دولت کانادا را اقدامی ناعادلانه خوانده است. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا نیز تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا را بی‌اساس و ناعادلانه دانسته است.

یکی از مسئولان کشور کانادا به خبرنگار فرانس‌پرس گفته است، دولت کانادا امیدوار است موضوع مورد اختلاف حل شود و نیازی به انجام اقداماتی مشابه از سوی دولت کانادا نباشد.