وزیر کار و امور اجتماعی گفت: بنا بر ماده 140 و 141
قانون کار و بنا به درخواست گروههای کارفرمایی و کارگری ، شورایعالی کار به کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی اجازه داده است تا دستمزد کارگران را در یک توافق جمعی بین روزانه 5 هزار تا 6 هزار تومان تعیین کنند.
کد خبر: ۱۰۰۱۸۶
محمد جهرمی ، دیروز در جمع خبرنگاران گفت : دستمزدها تغییر نکرده است. محمد جهرمی با حمایت از مصوبه اخیر شورای عالی کار گفت : ما فقط موظفیم حداقل دستمزد را تعیین کنیم ، اگر اختیار توافق با کارگر و کارفرما باشد تفاهمات اثربخشی و بهره وری بهتری خواهند داشت . محمد جهرمی در حاشیه گشایش طرح هجرت در پاسخ به این پرسش که چگونه شد که تصمیم به کاهش حقوق کارگران موقت گرفتید گفت : کماکان به مصوبه قبلی خود پایبند بوده و معتقدیم دستمزد کارگران دائمی و موقت باید با یکدیگر فرق داشته باشد. او با یادآوری پافشاری تشکل های کارگری و کارفرمایی بر حذف دستمزد دوگانه گفت : از نظر ما ، اگر کارگران و کارفرمایان مطابق ماده 140 و 141 قانون کار عمل کنند ، تصمیم گرفته شده بلامانع است ، به عبارت دیگر پیمان جمعی باید براساس ویژگی کارگاه ها و پایداری کارگاه و بین 150
تا 180 هزارتومان اعلام شده ، انجام شود.او با حمایت مجدد از توافق اخیر نمایندگان کارگری گفت : بیش از 15 میلیون نفر تحت پوشش قانون کارند تعداد کارگران بیمه شده نیز بیش از 7میلیون نفر است بنابراین تصمیم شورای عالی کار توافق بین کارگران و کارفرمایان را در عمل ایجاد و زمینه ساز افزایش بهره وری در کارگاه ها می شود. به گزارش ایسنا ، وزیر کار به کارفرمایان هشدار داد: بدانید تا زمانی که معیشت کارگران تامین نشده و رضایت مندی لازم در کارگاه ها را نداشته باشند ، نمی توانید انتظار بهره وری مناسب داشته باشید. برای افزایش بهره وری باید حداقل دستمزد در حدی باشد که یک زندگی زیر خط متوسط تامین شود علاوه بر آن رابطه دستمزد و کار نیز باید با یکدیگر متناسب شود به عبارت دیگر کارمزد باید در جهت ارتقای بهره وری ساماندهی شود. جهرمی میزان شکایات کارگران در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری را حدود 50 هزار نفر اعلام کرد و افزود: این عدد در قیاس با زمان مشابه سال قبل تنها چهار هزار نفر رشد داشته است که البته این عدد با توجه به تعداد بالای جمعیت کارگران و تعداد کارگاه ها ، عدد معنی داری نیست . وزیر کار گفت : تعیین دستمزد در قراردادهای جمعی مطابق قانون درست است و کارگران و کارفرمایان برای حفظ منابع کارگاه و بنگاه اقتصادی و همچنین حفظ منافع کارگر و کارفرما به توافق مناسبی خواهند رسید.
دستمزدها تغییر نکرده است
عضو شورای عالی کار نیز گفت : مصوبه دستمزد سال 85 برای کارگران قراردادی و دائم تغییر نکرده و همچنان پا برجاست . داوود قادری در گفتگو فارس با اشاره به این نکته که مصوبه اخیر شورای عالی کار صرفا احیای ماده 140 و 141 قانون کار بوده است ، تصریح کرد: بر اساس این مواد قانون کار ، تشکل های کارگری و واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی می توانند باتوجه به شرایط اقتصادی و به منظور تامین منافع و دوام و قوام مجموعه کاری خود پیمان های دسته جمعی با کارفرمایان منعقد کنند. وی افزود: در این نوع قراردادهای کاری ممکن است توافقی در مورد حق السعی که در مصوبه دستمزد 85 نادیده گرفته شده بود در نظر گرفته شود. قادری اظهار کرد: کف دستمزد در این قرارداد ، 150 هزار تومان است و واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن مسائل و با توجه به مشکلات و ویژگی های آن واحد، دستمزدی را بالاتر از این حد تعیین می کنند. عضو شورای عالی کار تاکید کرد: واحدهایی که شوراهای اسلامی کارگری ندارند مشمول این مصوبه نشده و ملزم به اجرای مصوبه دستمزد سال 85 هستند.
آغاز طرح هجرت
وزیر کار و امور اجتماعی گفت : طرح هجرت که از امروز در مناطق روستایی کشور اجرا می شود حرکتی نو ، جهت افزایش مهارت روستاییان است . وی افزود: در برنامه چهارم توسعه ، مجلس شورای اسلامی رشد 2 درصدی را به طور سالانه در موضوع بهره وری پیش بینی کرده است . وی اظهار کرد: سیاست افزایش بهره وری در کنار سیاست توسعه اشتغال ، مسوولان برنامه ریز را به سوی سرمایه گذاری در امر آموزش سوق می دهد.