بر اساس گزارش بانک جهانی که برگرفته از کار کارشناسی یک اقتصاددان تونسی الاصل بنام فنیتی است ، در صورتی که کل حاملهای انرژی مانند نفت و گاز ، بنزین و برق بدون یارانه عرضه شود
کد خبر: ۹۸۸۶۱
، تورمی حدود 35 درصد یکباره بر جامعه تحمیل می شود و اگر آزادسازی قیمت منحصرا مربوط به بنزین باشد تورمی حدود 4 درصد را می توان متصور بود این بدان معنی است که در کشوری مانند ایران که تمامی حاملهای انرژی همراه با یارانه عرضه می شود در صورت حذف یارانه ها به صورت کلی و یا موردی بسته به شرایط بومی و اجتماعی خود تورمی درهمین حدود را باید پیش بینی کرد البته نکته قابل تامل ، توجه به وقوع تورم تنها برای یکبار است .حال اگر از یکی از حاملها مثل بنزین 1.3 آن به قیمت منطقه ای عرضه گردد بنا بر نظریه بانک مرکزی حداکثر 2درصد تورم را در سال اول خواهیم داشت البته دیدگاه و نظریات بسیاری از سوی اقتصاددانان تاثیرگذار دولت و مجلس در ارتباط با این گزارش وجود دارد که گاه 180درجه متفاوت با یکدیگر می باشد اما آنچه از طرح این گزارش مدنظر است ، تحلیل درست یا نادرست بودن این نظریه نیست چراکه شرایط سیاسی و مصلحت اندیشی در دولتها و مجلس های پس از جنگ (که امکان اجرایی کردن آن را داشته اند) اجازه بحث کارشناسی و تاثیرگذار بر روند اجرا را به هیچ عنوان نمی دهد، لذا تاکید بر عدم برداشت از حساب ارزی برای واردات بنزین به عنوان یک اصل انتخاب یکی از 2 گزینه یعنی عدم اجارزه واردات بنزین و سهمیه بندی بنزین تولید داخل و یا دو نرخی کردن قیمت بنزین اولویت دار هستند که در لایحه بودجه پیشنهادی سال 85 دولت به مجلس نیز وجود داشت و پس از بحث و بررسی های بسیار به تصویب رسید ، هرچند بکارگیری یکی از آنها به طور شفاف مشخص نشد.
گزینه اول : برداشت از حساب ارزی و عرضه بنزین به قیمت 80 تومان همان است که در تمامی این سالها اتفاق افتاده و هر ساله عدد قابل توجهی از حساب ارزی به منظور اختصاص یارانه به بخش بنزین برداشته شده و تاثیرات متفاوت آن نیز بسیار مشهود و مبرهن است .برخی از تبعات آن ترافیک شهری ، آلودگی هوا ، بهره بیشتر بخش برخوردار جامعه از یارانه تخصیصی به صورتی نامحسوس به علت داشتن یک یا چند خودروی شخصی و استفاده از بنزین ارزان قیمت را می توان نام برد و در مقابل تنها مساله ای که باعث ادامه روند فوق شده و توانسته تصمیمات را به نفع خود سنگینتر کند ، ترس از ایجاد تورم و همچنین انتظار تورمی حاصل از افزایش قیمت بنزین و انتقال فشار افزایش قیمتها بر روی اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.
گزینه دوم :
افزایش سالانه قیمت بنزین به این معنا که میزان بنزین وارداتی که قیمت گرانی دارد ، با میزان بنزین تولید داخل که ارزان است توامان به یک قیمت فروخته شود و این افزایش قیمت تا رسیدن به سطح قیمت منطقه ادامه یابد ولی تدریجی باشد. مخالفان این طرح معتقدند:
1- اجرای این روش باعث می شود که ابتدای هر سال متاثر از انتظار تورمی که این افزایش قیمت ایجاد می کند ، بیش از اندازه متعارف شاهد بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات در جامعه باشیم
2- دولت خود یکی از مصرف کنندگان اصلی بنزین است ، این افزایش قیمت نمی تواند باعث افزایش درآمد دولت شود ، زیرا هزینه های دولت نیز افزایش می یابد.
3- افزایش تدریجی قیمت باعث کاهش مصرف شده بلکه تجربه نشان داده روند افزایش مصرف مسیر خود را طی می کند در مقابل موافقان معتقدند:
1- فشار تورمی حاصله بر اقشار کم درآمد جامعه با ساماندهی نظارت دولت بر قیمتها قابل توجه نیست
2- باعث افزایش درآمدهای دولت می شود زیرا نسبت درآمد به هزینه حاصل از این روش ، به نفع دولت است.
3- میزان برداشت از حساب ارزی سیر نزولی خواهد داشت تا حدی که به صفر خواهد رسید.
گزینه سوم :
صادر نشدن مجوز واردات بنزین و سهمیه بندی بنزین تولید داخل. موافقان معتقدند این اتفاق باعث:
1- عدم برداشت از حساب ارزی ، کاهش مصرف انرژی ، فشار بر دولت در جهت افزایش تولید بنزین داخلی و تدابیر مرتبط با آن و کاهش آلودگی هوا و ترافیک می شود اما مخالفان دلیل مخالفت خود را فشار بر جامعه به دلیل نبود حمل و نقل عمومی مورد نیاز ، ایجاد فساد مالی و اقتصادی حاصل از جیره بندی و سیستم کوپنی ، نارضایتی عمومی به علت غیرضروری بودن ایجاد مانع در استفاده مردم از امکانات مالی و خودروهای شخصی ، کاهش درآمد دولت به دلیل بی رغبت مردم به واردات خودرو با توجه به این که در بودجه سالانه مبلغ قابل توجهی از این محل جزو درآمدهای دولت به حساب می آید ، عنوان می کنند.
گزینه چهارم :
و در نهایت گزینه چهارم که بر اساس آن ، موضوع دو نرخی شدن بنزین مطرح می شود و در توضیح آن باید گفت در شرایط موجود 2.3 بنزین مورد نیاز جامعه در داخل تولید می شود و 1.3 مازاد از طریق برداشت از حساب ارزی و واردات تامین شده است . حال با دو نرخی شدن ، 2.3 بنزین به قیمت تمام شده داخلی یعنی حدود 80 تومان عرضه می شود و 1.3 دیگر از طریق واردات و به قیمت منطقه ای یعنی حدود 500 تومان توزیع خواهد شد. مخالفان با این روش استدلالهایی به این شرح دارند:
1- این روش ایجاد تورم و از آن مهمتر انتظار تورمی متاثر از قیمت بنزین گرانتر به همراه خواهد داشت و ایجاد فساد مالی واقتصادی به دلیل عرضه 2 نرخ در سطح جامعه نتیجه آن است.
2- دولت اصلی ترین مصرف کننده محسوب می شود لذا هزینه های دولت افزایش می یابد.
3- بنزین به قیمت منطقه ای باعث خروج ارز از کشور و پس از فروش بنزین درداخل افزایش نقدینگی می شود.
4- میزان مصرف بنزین کاهش نمی یابد و براساس تحقیقات صورت گرفته تا زمانی که قیمت بنزین بالاتر از 600 تومان نشود میزان مصرف کاهش نمی یابد در نتیجه ترافیک و آلودگی کاهش نخواهد یافت اما موافقان این گزینه استدلال دارند:
1- اگر قبول داریم که به هر حال روزی باید اقدامی درجهت حذف یارانه ها صورت گیرد ، دونرخی کردن بنزین به عنوان اولین گام در این زمینه می تواند با کمترین تبعات اجتماعی همراه باشد ، چراکه اکثریت قریب به اتفاق مردم به این مساله اذعان دارند دولتمردان باید به فکر راهکاری برای حل مشکل برداشت از حساب ارزی به منظور خرید بنزین حدود 500 تومانی و فروش 80 تومانی آن باشند
2- با توجه به این که میزان بنزین تولید داخل در صورت سهمیه بندی شدن و بنابر برنامه ریزی دولت مشکلی برای خودروهای عمومی و دولتی ایجاد نمی کند و دولت میزان نیاز خود و بخش ناوگان حمل و نقل عمومی را از بنزین ارزان داخلی تامین می کند لذا هزینه های دولت افزایش نمی یابد و به همین دلیل تاثیر قابل توجهی بر تورم نیز نخواهد گذارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
سیدامیررضا خادم