اولویت را به تولیدکنندگان داخلی بدهیم

در این زمینه لازم است تمام سفارش‌های ساخت تجهیزات، قراردادهای خرید یا واردات کالا به‌گونه‌ای صورت پذیرد که از توانمندی داخلی غفلت نشود؛ و فقط در صورتی که در داخل کشورمان امکانات تولید کالای خاصی نبود، نسبت به سفارش خرید خارجی اقدام کنیم. این در حالی است که برخی از قراردادهای خرید خارجی یا سفارشات کالایی در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی ایران از سوی دستگاه‌ها بدون درنظر گرفتن این مهم صورت گرفته که نمونه اخیر آن بحث سفارش ساخت و خرید کشتی به کره جنوبی بوده است.

در مواردی مثل این قرارداد، شرکت‌ها یا مدیرانی که از انعقاد چنین قراردادهایی دفاع می‌کنند بهانه تاخیر سازندگان ایرانی یا گران بودن تولیدات شرکت‌های داخلی را مطرح کرده و همین نکته را مبنای عقد قرارداد با خارجی‌ها قرار داده‌اند.

این درحالی است که بسیاری از این دلایل، بهانه‌گیری و نادیده گرفتن سیاست‌های اقتصاد‌مقاومتی بوده است؛ ضمن آن‌که مشکلات تولیدکنندگان داخلی، قابل رفع است.

از این‌رو لازم است در راستای سیاست‌های اقتصاد‌مقاومتی، برای تسریع در تامین نیازهای شرکت‌ها به تجهیزات یا مواد اولیه خود از سیاست ترکیبی استفاده کنیم. به این صورت که می‌توانیم ابتدا توانمندی‌ تولید داخل را تکمیل و پس از آن نسبت به انعقاد قرارداد خارجی اقدام کنیم. مثلا در همین قرارداد اخیر که شامل سفارش ساخت 10 فروند کشتی به کره‌جنوبی است، بهتر بود ساخت پنج کشتی را به شرکت‌های داخلی و پنج کشتی را هم به خارجی‌ها سفارش می‌دادیم. اجرای این سیاست در بخش سفارشات خارجی می‌تواند مزایای قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد کشورمان در راستای اقتصاد مقاومتی به ارمغان آورد که به ترتیب عبارتند از:

1. ارائه سفارش به شرکت‌های داخلی با این شیوه، عامل اصلی پایداری اشتغال و همچنین رونق تولید در صنایع کشورمان خواهد بود.

2. زمینه انتقال تکنولوژی کاملا مهیا می‌شود چون سازندگان داخلی برای ساخت سفارش از تخصص‌های خارجی استفاده می‌کنند و پس از مدتی آن تخصص، بومی خواهد شد.

3. رونق تولید به واسطه این‌گونه سفارش‌ها عاملی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای در تولید‌های داخلی شده و در نهایت این واحدها می‌توانند کل نیازهای داخلی را تامین کنند و نیاز به واردات، رفع شود.

حسین هاشمی‌تختی‌نژاد

عضو کمیسیون عمران مجلس