احضار حقوق‌بگیران نجومی کلید خورد

به گزارش جام‌جم، موضوع حقوق‌های نجومی از بیمه مرکزی آغاز شد و بعد از مدتی مدیران برخی بانک‌ها و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی از سمت خود به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف استعفا کردند. در همین ارتباط، رئیس دیوان محاسبات با اشاره به این‌که گزارش اول در مورد حقوق‌های نجومی در صحن علنی مجلس قرائت شد و دومین گزارش به صورت رسمی از صدا و سیما به مردم تقدیم شده است، افزود: بواسطه حساسیت مردم به این موضوع، پیگیری‌های جدی و همچنین هشدارها و مطالبات بحق مقام معظم رهبری و سران سه قوه، دیوان محاسبات رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار داد و در زمانی کوتاه و فشرده، پرونده را به سرانجام رساند.رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: از 397مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، ده نفر با وجود تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

عادل آذر دیروز در نشست خبری با ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات به مردم درخصوص پرداخت‌های ناعادلانه و نامتعارف گفت: این پرونده به‌صورت جدی از مرداد به دیوان محاسبات واگذار شد و از 397 مدیر دارای دریافت‌‌های نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر 200میلیون ریال انجام داده‌اند.

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ معادل 92 درصد کل مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال مطالبه بوده است. وی درباره اشخاصی که وجوه دریافت‌شده را مسترد نکرده‌اند، اظهار کرد: این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر اعضای هیات مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر اعضای هیات مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیات مدیره فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند. عادل آذر تصریح کرد: مابه‌التفاوت مبلغ 23 میلیارد و 200میلیون تومان یعنی حدود دو میلیارد تومان از جانب این افراد بازگشت داده نشده است.

وی با بیان این‌که تقریبا بیش از 93هزار پرونده مربوط به دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و افراد و مدیران رده بالا بررسی شده تاکید کرد: این بررسی‌ها شامل روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، هیات مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی است که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند.

عادل آذر خاطرنشان کرد: در گزارش اول از تعداد بیش از 93 هزار مدیر مشمول این پرونده، تعداد 397 مدیر، مشمول مازادی تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند یعنی تا سقف 20 میلیون تومان را براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد به‌عنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتیم.

وی با اشاره به مبنای پرداخت‌ها افزود: مبنای پرداخت‌ها را به استناد مواد 74 و 76 قانون مدیریت خدمات کشوری غیرقانونی می‌دانیم و باید گفت تصمیم از این زاویه نادرست بوده است.

12 گزارش درباره حقوق‌های نجومی

از سوی دیگر عباس جعفری‌دولت‌آبادی با اعلام عدم ارسال گزارش از سوی وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستانی و بیان این که سازمان بازرسی فهرست اسامی اشخاصی را که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند برای دادستانی ارسال کرده، گفت: این فهرست صرفا شامل نام و فاقد مستندات است؛ و مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور گزارش تفصیلی مرتبط با مصادیق حقوق‌های نجومی را جداگانه ارسال کند. وی در نوزدهمین نشست شورای معاونان دادستان تهران با موضوع اجرای احکام از دستگاه‌های مورد مکاتبه دادستان تهران خواست که هرچه زودتر گزارش‌ها و مستندات خود را به دادسرا ارسال کنند و با رد ادعاهای مطرح شده درباره کم‌کاری قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده از آغاز احضار متهمان حقوق‌های نجومی به دادسرا خبر داد و اظهار کرد: عده‌ای مطرح کردند قوه قضاییه در این زمینه کم‌کاری کرده است که باید گفت دادستانی تهران احضار افراد را از هفته گذشته آغاز کرده و روز گذشته نیز یکی از این افراد که به گفته یکی از مقامات دولتی ذخیره انقلاب است، احضار شد و سایر کسانی که حقوق‌های کلان گرفته‌اند در روزهای آینده احضار می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.

جعفری‌دولت‌آبادی تصریح کرد: عده‌ای مدعی‌اند که طبق مقررات حقوق دریافت کرده‌اند، اما جای این سوال باقی است که چگونه یک فرد با مسئولیت دولتی می‌تواند همزمان عضو هیات مدیره چند شرکت دولتی باشد. وی خاطرنشان کرد: حقوق‌های نجومی می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد ضمن این که طبق ماده 99 قانون خدمات کشوری، دستور به پرداخت وجه اضافه کار به کسی که خارج از ساعت اداری خدمت نکرده، در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

دادستان تهران با اشاره به ضرورت رسیدگی و اعلام این که دادستانی احضارها را شروع کرده است، افزود: کسانی که خارج از مقررات حقوق گرفته‌اند، باید وجوه دریافتی را مسترد کرده و چنانچه عمل آنها مصداق تحصیل مال نامشروع باشد، تعقیب کیفری نیز خواهند شد.

دادستان تهران عدم اقدام مراجع مرتبط با موضوع حقوق‌های نجومی در ارسال گزارشات و مستندات را مانع اقدامات دادستانی در آغاز تحقیق نسبت به مصادیق مجرمانه ندانست و با اعلام این که دادستانی منتظر گزارش‌های مراجع ذی‌ربط نخواهد ماند، گفت: این که برخی مقامات دولتی این افراد را ذخیره انقلاب نامیدند، مانع احضار این افراد طبق قانون نخواهد بود و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوق‌ها در دادسرا تحقیق شده است. ما انتظار داریم برخی افراد و مسئولان مانع اقدامات قضایی دادسرا نشوند تا دادستانی بتواند وظیفه خود را انجام دهد.

جعفری‌دولت‌آبادی با اعلام این که گزارش اول دیوان محاسبات کشور به مجلس متضمن اسامی 397 نفر بوده، اما تاکنون هیچ‌گونه گزارش یا پرونده‌ای از طرف دیوان محاسبات به دادستانی تهران ارسال نشده است، ابراز امیدواری کرد که دادستانی با انجام تحقیقات، در آینده نزدیک پاسخگوی سوال‌ها و شبهات مطروحه در این خصوص باشد.

دادستان تهران ضمن انتقاد از برخی سخنان مسئولان در مورد حقوق‌های نجومی گفت: دیوان محاسبات با وجود این‌که اعلام کرده 397 نفر در این زمینه تخلف داشته‌اند و با وجود این‌که در جلسه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس دیوان محاسبات خواستم مستندات کسانی که برخلاف مقررات وجوهی را دریافت کرده‌اند به دادستانی ارسال کنند، اما تاکنون حتی یک گزارش هم ارسال نشده است.

اقدامات دولت برای مبارزه با فساد

در همین حال محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال مربوط به مبارزه با فساد و پیگیری حقوق‌های نجومی با توجه به بیانیه رئیس‌جمهور اظهار کرد:‌ مبارزه با فساد از طریق شفاف‌سازی قابل انجام است و در تبصره 21 لایحه بودجه حکمی وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند دریافتی غیر از حساب و خزانه‌داری کل نگهداری کنند و تقاضا کردیم تا مجلس همه استثنائات را حذف کند. یک سامانه‌ای تعریف شده تا همه دریافت‌ها از هر محل با هر عنوانی باشد، در سامانه مشخص شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که شنیده شده یکی از وزرا بیش از ده میلیون تومان و حدود 14 تا 16 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، تصریح کرد: 93 هزار و 470نفر در مورد حقوق‌های نامتعارف بررسی شده و 93 هزار نفر با توجه به رقم 20میلیون تومان تخلفی نداشتند. 370 نفر بالای 20میلیون تومان حقوق گرفتند که بالاترین رقم آن 60میلیون تومان است. فرض کنید بحث قانونی و غیرقانونی بودن نیست بلکه حقوق بالای 20 میلیون تومان نجومی تلقی می‌شود که عمدتا نیز در بانک‌ها و شرکت‌ها وجود داشت. 23 میلیارد تومان از این حقوق‌ها بازگشته و حتی اگر یک ریال هم غیرقانونی باشد، برخورد می‌کنیم.