پرونده ناتمام فیش‌های نجومی

به گزارش جام‌جم، حدود هفت ماه از انتشار نخستین فیش‌های حقوقی ناعادلانه و غیرقانونی در رسانه‌ها می‌گذرد؛ حقوق‌های غیرقابل باوری که با افشا شدن آنها، مسئولان وعده رسیدگی دادند، اما پرونده آن هنوز برای مردم بسته نشده است.

رهبر انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش با تأکید بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سوال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که ازجمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی بوده و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقی ماند.

با این حال، روز گذشته وزیر اقتصاد درباره حقوق‌های نجومی گفت: درباره فیش‌های نامتعارف، تخلف کمتری داشته‌ایم و اکثر مواردی که دریافتی نامتعارف داشتند، مستند به آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بوده است که میزان دریافتی را برای آنها مقرر کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی طیب‌نیا افزود: با کسانی که از نظر دریافتی تخلف داشتند، برخورد قانونی صورت گرفت و در مجموع 16 مورد جابه‌جایی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم.

مواضع متناقض

پس از افشای حقوق‌های نجومی در اوایل امسال، نخستین واکنش مربوط به دستور وزیر اقتصاد و دارایی برای ارائه یک گزارش در این زمینه بود؛ گزارشی که ماحصلش بیانیه‌ای با این مضمون بود: در تمام سال‌های 92 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده است که در فیش اسفند منظور شده، لذا اطلاق عناوینی چون (حقوق 80 میلیون تومانی) و (چند ده میلیون تومانی) برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده است.

کمی بعد وزیر اقتصاد از مردم عذرخواهی کرد و گفت: خود و وزارتخانه‌اش برای حل موضوع تلاش می‌کنند.

طیب‌نیا افزود: به نوبه خود از کاستی‌هایی که در این زمینه بوده و موجب رنجش خاطر مردم عزیزمان را فراهم آورده است، عذرخواهی می‌کنم.

رئیس‌جمهور هم 37 روز پس از انتشار اولین فیش ناعادلانه در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار استرداد وجوه به ناحق پرداخت شده و عزل مدیران خاطی شد.

روحانی سپس در جمع استانداران گفت: دولت پیگیر موضوع خواهد بود و معاون اول حتما به این موضوع رسیدگی می‌کند و آن را تا نقطه آخر پیگیری خواهد کرد و به مردم گزارش خواهد داد.

اسحاق جهانگیری هم با وعده برخورد با متخلفان گفت: پول‌هایی که خلاف مقررات پرداخت شده باید بازگردانده شود.

در تب و تاب رسیدگی به این موضوع سخنگوی دولت هم گفت: دیگر جایی برای مدیران خاطی در دولت وجود ندارد.

درحالی که طی هفته‌های اول، صحبت از تعداد اندکی از مدیران دارای فیش‌های حقوقی نجومی بود، اما رئیس دیوان محاسبات در اواسط مهرماه در گزارشی که به مجلس ارائه کرد، تعداد مدیران خاطی را 397 نفر، مجموع پاداش‌های ناعادلانه را 23 میلیارد و 400 میلیون تومان و تعداد دریافت‌کنندگان وام‌های بالای 80 میلیون با کارمزد 5 درصد را 104 مدیر اعلام کرد.

عادل آذر در مورد علت تأخیر در اعلام گزارش هم گفت: یکی از دلایل تأخیر در ارائه گزارش، مشخص نبودن مرز حقوق متعارف و نامتعارف و حقوق‌های قانونی و غیرقانونی بوده است.

افکار عمومی درحالی که منتظر عزم جدی برای مشخص شدن سرنوشت دریافت‌های ظالمانه عده‌ای از مدیران بودند، اما سخنگوی دستگاه قضا چندی پیش درخصوص اقدامات انجام گرفته از جانب دستگاه اجرایی گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای از جانب دولت به قوه قضاییه ارسال نشده است.

وی افزود: تاکنون از سوی دیوان محاسبات نیز به عنوان این‌که کسی را متهم قلمداد کرده و گزارشی ارائه داده باشند، خبری وجود ندارد.

در چنین شرایطی، دیروز وزیر اقتصاد مجددا در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: حقوق‌های نجومی در چارچوب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها بوده است.

تذکر رهبری

رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های عید فطر امسال درباره حقوق‌های نجومی تصریح کردند: یک مطلب هم درباره مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است ـ‌ که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل می‌کنند ـ‌ این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. قطعا در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم و روسای محترم دو قوه دیگر، متعهد شده‌اند که این مساله را دنبال کنند؛ باید با جدیت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است باید اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.

اشتباهمان را قبول کنیم

در همین حال حسن نوروزی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در این‌باره به جام‌جم گفت: دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و مرکز پژوهش‌های مجلس نظر خود را در این باره اعلام کردند و به هیچ وجه مجلس و مردم از این موضوع کوتاه نمی‌آیند.

وی افزود: حقوق‌های نجومی برخلاف قانون بوده و در بخش‌های بانک، بیمه و صندوق توسعه ملی نقض قانون شده است و باید نظر برخی دولتمردان که می‌گویند این افراد ذخایر نظام هستند، کنار گذاشته شود و از فرافکنی‌ها بپرهیزند.

نوروزی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب، نمایندگان مجلس و مردم این موضوع را محکوم کردند و باید عدالت در کشور اجرا شود. به جای رفع خطا، دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی را تبرئه نکنیم.

قوه قضاییه برای برخورد با حقوق‌های نجومی منتظر دولت نماند

نماینده ادوار مجلس با انتقاد از رسیدگی نشدن به حقوق‌های نجومی ابراز کرد: دولت می‌گوید چیز مهمی نبود و قوه قضاییه هم می‌گوید اسامی را برای ما نفرستادند. قوه قضاییه اصلا نباید منتظر بماند، زیرا جنبه عمومی دارد و ملزم است این کار را انجام دهد.

به گزارش تسنیم، دکتر احمد توکلی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با بیان این‌که همه مردم در منازلشان افراد حقوق‌بگیر دارند، اظهار کرد: مردم نسبت به دریافتی و اندازه مبالغ حقوق حس شخصی دارند. اولین بار اعلام کردم یک فرد ماهانه 35 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است. آن فرد گفت اگر این دریافتی را نداشته باشم زندگی‌ام نمی‌چرخد! بعد مشخص شد آن فرد 57میلیون تومان حقوق می‌گرفته است. وی بیان کرد: چون همه مردم نسبت به این موضوع حسی داشتند، یک تنفر عمومی نسبت به این موضوع پیدا شد. سرمایه دیگری که وجود داشت، حمایت رهبری است. رهبری به هیأت دولت گفت باید در این خصوص ضوابط تعیین کنید و دفتر من هم پیروی کند، اما دولت کاری در این زمینه انجام نداد، درحالی که کار دولت دفاع از حقوق شهروندی است.