مجازات غارت ملی

اما این ماده قانونی نتوانسته از میزان ارتکاب این جرم کم کند و چه بسا تعداد غارتگران بیشتر هم شده باشد. همین امر یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بر آن داشته تا در آیین نامه‌ای اعلام کند، حفاری به قصد به‌دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی ممنوع است و جرم محسوب می‌شود به علاوه این‌که جریمه حفاری در اماکن تاریخی و ملی و تپه‌های باستانی 3 سال حبس است.

این مجازات در حالی در نظر گرفته شده که بسیاری از مکان‌های باستانی مورد حفاری و کاوش بی‌مجوز قرار می‌گیرند و افراد بدون هیچ‌گونه واهمه‌ای دست به تاراج اموال ملی می‌زنند. این حفاری‌ها در صورتی رخ می‌دهد که براساس آیین‌نامه یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حتی اگر در یک ملک شخصی عتیقه‌ای یافت شود، سازمان میراث و گردشگری باید در جریان اشیای عتیقه و آثار ملی موجود در آن ملک شخصی قرار گیرد و آن اشیا در اسرع‌وقت در اختیار سازمان قرار گیرد. اما مساله قابل تامل و بررسی این است که چه تعداد از مردم اقدام به این کار کرده و اشیا عتیقه را در اختیار مسئولان و دولت قرار می‌دهند یا به عبارت بهتر چه تعداد از مردم دلشان برای سرمایه‌های ملی می‌تپد. از حجم زیاد خرید و فروش و نگهداری انواع و اقسام دستگاه‌های مدرن و پیشرفته فلزیاب، که نیازمند مجوز از سازمان میراث فرهنگی هستند و نداشتن مجوز برای این وسیله که 1 تا 3 سال حبس را به همراه دارد، می‌توان فهمید تعداد کمی از مردم شاید تاریخ و سرمایه‌های مملکت برایشان مهم‌تر از جیبشان است.

شاید وضع قوانین سخت‌تر و جریمه‌های سنگین‌تر بتواند اندکی از حجم این غارت‌ها را کم کند و مرهمی باشد بر زخم آنهایی که دل در گرو این خاک دارند.