تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع فساد در دولت

تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرم در دولت، خبری است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده و به گفته او تعدادی از وزیران در این ستاد عضو هستند.

به گزارش سایت ریاست‌جمهوری، جهانگیری در این جلسه با بیان این‌که در زمینه پیشگیری از وقوع فساد، قوای سه‌گانه و بخصوص قوه مجریه مسئولیت سنگینی دارند، اظهار کرد: در همین راستا در دولت ستادی متشکل از تعدادی وزرا تشکیل شده تا بر موضوع پیشگیری از وقوع فساد متمرکز شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: تلاش دولت این بوده که به جای ایجاد تشکیلات جدید، مجموعه‌های حقوقی، بازرسی و نظارتی دستگاه‌های اجرایی را مامور کند تا گلوگاه‌های اصلی ایجاد فساد را شناسایی کنند و امیدوارم در این دوره با انرژی و جدیت هرچه بیشتر بتوانیم به دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیدا کنیم.جهانگیری خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون سعی کرده در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی هماهنگی‌های لازم را میان قوای سه‌گانه ایجاد کند و یکی از دغدغه‌های اصلی ستاد در چند سال اخیر مقابله جدی با فساد نظام‌مند و فراگیر بوده است که البته مساله مبارزه با فساد به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل شده است.

مسدود کردن روزنه‌های فساد

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل در مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع فساد در دولت،‌ این اقدام را مثبت و لازم ارزیابی کرد و گفت: در چند سال اخیر موارد مهمی از مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی رسیدگی شده است و همواره این سوال بوده که چه باید کرد تا از وقوع موارد مشابه جلوگیری شود.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: گلو‌گاه‌ها و روزنه‌هایی که به وقوع جرم و فساد منجر می‌شود باید بر اساس تجربیات و پرونده‌های مشابه، به گونه‌ای بسته شود که دیگر شاهد وقوع چنین مواردی نباشیم.

یوسفیان ملا درباره شائبه موازی‌کاری برخی نهادها در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای جلوگیری از همین بحث است و این ستاد سه قوه را هماهنگ می‌کند تا اگر در جایی نیاز به قانون باشد، مجلس ورود کند و اگر به بخشنامه‌ای نیاز باشد، دست به کار شود و هر زمان نیز نیازمند ورود قوه قضاییه باشیم این قوه با اقتدار وارد ماجرا می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر این‌که پیشگیری باید همگانی باشد، افزود: همه باید همصدا و هماهنگ کار کنند تا از سیاست‌های دوگانه و چندگانه پرهیز شود و دیگر شاهد فسادهای اقتصادی ریز و درشت نباشیم.

ضرورت تهیه بانک اطلاعاتی

شهباز حسن‌پور، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده سیرجان در مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که امروز، فضای کلی کشور برای مبارزه جدی با فساد آماده است، گفت: قبلا از سوی رهبر معظم انقلاب در قالب پیام هشت ماده‌ای، هشدارهای لازم در بحث فساد داده شده و در شرایط کنونی شاهد عزم جدی برای مبارزه و برخورد با این معضل هستیم.

این نماینده مجلس با بیان این‌که در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مباحث خوبی از سوی مسئولان مطرح شد، اظهار کرد: محتوای این جلسه حکایت از آن داشت که مبارزه با فساد در کشور براساس یک رویکرد کلی و در اشکال مختلف صورت می‌گیرد. حسن‌پور تصریح کرد: به اعتقاد من اگر بخواهیم با این معضل به صورت قاطع عمل کنیم باید بر مبنای شفاف‌سازی عمل کنیم که یکی از اولویت‌های این شفاف‌سازی، تهیه اطلاعات کامل از تمامی افراد است به این معنا که اگر هر شخصی با هر مسئولیت و موقعیتی بخواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، مشخص باشد سرمایه‌ای را که برای این کار اختصاص می‌دهد از کجا آورده است. وی افزود: تهیه این بانک اطلاعاتی البته عزم سه قوه را می‌طلبد تا براساس شفاف‌سازی اطلاعات، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی نسبت به آن اشراف داشته باشند.

اهتمام 3 قوه برای به نتیجه رسیدن پرونده زنجانی

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با موضوع بررسی آخرین وضع پرونده بابک زنجانی برگزار شد، تاکید کرد: در راس نظام، اراده سیاسی جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های فساد از جمله پرونده بابک زنجانی وجود دارد و همه ارکان نظام و سران قوای سه‌گانه نیز برای به نتیجه رساندن این پرونده اهتمام ویژه دارند و مصمم هستند.وی بازگرداندن پول بیت‌المال در پرونده بابک زنجانی را موضوعی پراهمیت دانست و افزود: علاوه بر اهمیت بازگشت این پول، موضوع مهم دیگر این است که باید ابعاد پنهان و دست‌های پشت پرده این پرونده روشن شود.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه نیز با اشاره به روند بررسی پرونده بابک زنجانی، اتلاف وقت متهم در دو سال و نیم گذشته را یادآور شد و افزود: بابک زنجانی با عدم صداقت و فضاسازی تلاش می‌کند تا زمان رسیدگی به پرونده را به تاخیر بیندازد و در روند آن اخلال ایجاد کند.