ممیزی کتاب سلیقه‌ای می‌شود؟

مساله ممیزی کتاب از حساسیت‌برانگیزترین مسائل حوزه فرهنگ در تمام سال‌های بعد از انقلاب بوده است. با این حال بنابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کتاب برای انتشار باید مجوز قبل از نشر داشته باشد. تا امروز اداره کتاب وزارت ارشاد مسئول صدور مجوز بود تا این‌که در دولت یازدهم صحبت‌هایی مبنی بر واگذاری روند صدور مجوز از سوی ناشران مطرح شد و معاونت فرهنگی ارشاد هم این موضوع را پیگیری کرد و به سرانجام رسید؛ طوری که معاون فرهنگی وزیر ارشاد در تازه‌ترین خبر اعلام کرد این آیین‌نامه یک سال و نیم قبل به تائید رسید و اکنون دستورالعمل اجرایی آن در حال ابلاغ است.

ابلاغ آیین‌نامه، بزودی

سیدعباس صالحی درباره تفویض اختیار بررسی کتاب و صدور مجوز نشر به ناشران متقاضی و تصویب این موضوع از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت آن با مصوبه شورا گفت: آنچه مطرح می‌شود، دستورالعمل اجرایی است، آیین‌نامه مربوط به تصویب هیات نظارت منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و تقریبا حدود یک سال و نیم قبل به تائید رسیده بود و اکنون دستورالعمل اجرایی آن تهیه شده و در حال تحقیق و اجراست.

معاون فرهنگی ارشاد افزود: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده شده که هیات نظارت می‌تواند کارگروه‌هایی را برای مجوز نشر منصوب کند؛ البته در آن نیامده که این کارگروه‌ها حتما باید در وزارت ارشاد مستقر باشند. این کارگروه بررسی می‌تواند در هر نقطه‌ای باشد، همان‌طور که می‌تواند در تهران یا در استان‌ها باشد. کارگروه می‌تواند در یک انتشارات هم باشد، منتها با این نگاه که آن ناشر اسامی افرادی که می‌خواهند به عنوان بررس در آن انتشارات کار کنند، به هیات نظارت معرفی کند و هیات پس از بررسی رزومه و تائید آنها طبعا به آنها اجازه می‌دهد بررسی کتاب کنند. لذا عملا آن کارگروه در همان فرآیند ضوابط نشر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

ناشران روال سابق را ترجیح می‌دهند

بعد از اعلام این خبر از سوی معاون فرهنگی وزیر ارشاد سراغ محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران رفتیم. او درباره تشتت احتمالی بازار نشر بعد از ابلاغ این آیین‌نامه به خبرنگار ما گفت: اعتقادم بر این است که این حوزه نیاز به قانون مشخص دارد. همان‌طور که در اصل 24 قانون اساسی ذکر شده آزادی بیان شامل رعایت حقوق عمومی و مبانی اسلام است و تصریح شده جزئیات را قانون مقرر می‌کند. پس ما نیاز به یک قانون داریم؛ خواه این منبع قانونی ارشاد باشد، خواه ناشر، یعنی ضرورت این قانون احساس می‌شود تا با مباحث سلیقه‌ای مواجه نباشیم.

او افزود: این قانون وقتی چارچوب و خطوط قرمز را مشخص کرد، تکلیفش مشخص می‌شود. کتاب، با توجه به ماهیت فرهنگی، باید دادگاه خاصی داشته باشد. خیلی اوقات مطرح می‌شود که محتوای یک کتاب ممکن است احساسات ملی و قومی را خدشه‌دار کند. بنابراین ضرورت دارد مثل مطبوعات، کتاب هم دادگاه و هیات منصفه داشته باشد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با تاکید بر این‌که ابلاغ این آیین‌نامه خیلی ترتیب اثری ندارد، بیان کرد: در چنین شرایطی تصور می‌کنم قسمت عمده‌ای از ناشران ترجیح می‌دهند همان وزارت راشاد مجوز صادر کند و پای مجوز خودش هم بایستد.

آموزگار ادامه داد: چیزی که در صحبت‌های آقای صالحی دیدم، این بود که بررس‌های منتخب ناشران، باید به تائید ارشاد برسند. این حدود مسئولیت‌ها را جابه‌جا می‌کند. حال سوال این است که اگر آن بررس تصمیم گرفت کتابی را تائید کند و بعد از انتشار آن کتاب مشکل پیدا کند، آیا تائید بررس‌ها توسط ارشاد نافی مسئولیت ناشر نیست؟ اینها مسائلی است که باید روشن شود.

افتادن در دام جریان شبه روشنفکری

احمد شاکری، نویسنده مخالف تفویض اختیار صدور مجوز نشر به ناشران است. او به جام‌جم گفت: طرح ممیزی جزو اولویت‌های اصلی جریان فرهنگی انقلاب اسلامی نیست. نه به این معنا که با ممیزی کاری نداریم، بلکه جزو دغدغه‌های اصلی نیست. این‌که مجموعه دولت‌ها خود را درگیر این خواسته محفلی جریان روشنفکری کند، به معنی تسلیم جو روانی طیف روشنفکر است که از اول انقلاب داشتند. این جریان‌شناسی کمک می‌کند بفهمیم هرچقدر عقب‌نشینی صورت بگیرد، مطالبات آن جریان بیشتر می‌شود. یقین دارم این موضوع نه‌تنها مصالحه به همراه دارد، بلکه باعث افزایش مطالبات جریان روشنفکری می‌شود. پرواضح که اینها اگر امروز به واگذاری ممیزی به ناشران قانع شده‌اند، اقل انتظارات آنهاست، وگرنه انتظار آنها حذف ممیزی است.

این نویسنده ادامه داد: واگذاری ممیزی به ناشران نه‌تنها مساله را حل نمی‌کند، بلکه پیچیده‌تر می‌کند و آن اهرم مدیریتی و هدایتی را دچار تشتت و تزلزل می‌کند. همه اشکالی که به ممیزی مطرح می‌شود، این است که می‌گویند ممیزی سلیقه‌ای است. حال سوال این است اگر در شرایط فعلی که یک مدیریت واحد و ممیزان مشخص با سلایق نزدیک به هم کار را اداره می‌کنند، اگر اداره کار به سلایق مختلف سپرده شود، نه‌تنها چیزی به اسم ممیزی وجود نخواهد داشت، بلکه اختلاف سلیقه بیشتر هم می‌شود. این نتیجه‌اش نوعی آشفتگی و نوعی ولنگاری فرهنگی است. ولنگاری به این معنا که ما در صحنه عمل، منطق مشخص و واحدی نداریم.

شاکری بیان کرد: انتقال ممیزی به ناشران باعث می‌شود آن نکاتی که در روح ممیزی آمده است، به مسائلی تزیینی تبدیل شود. ممیزی نوعی دفع مضرات از کتاب و کتابخوانی است که باید پیش از انتشار صورت بگیرد. واضح است که جمع‌آوری کتاب با شاکی خصوصی بعد از انتشار کتاب به معنی عدم کارکرد ممیزی است؛ یعنی ممیزی با غیرممیزی فرقی نخواهد داشت.

اما یکی از موضوعاتی که مطرح است، آن‌که موافقان این آیین‌نامه معتقدند سپردن اختیار صدور مجوز نوعی اعتماد به ناشرانی است که خود با خطوط قرمز و ضوابط نشر آشنا هستند.

شاکری در این‌باره گفت: فرآیند ممیزی یک فرآیند حقوقی واجد تخصص است. دوستانی که انتقاد دارند ممیزان سلیقه‌ای عمل می‌کنند، باید بدانند در این حالت ناشر منافع خودش را در نظر می‌گیرد و ناظر بی‌طرف نیست. پس قضاوتش محل اتکا نیست. این به معنای عدم اعتماد به آنها نیست، بلکه صحبت این است که جریان شبه‌روشنفکری دنبال این است که عملا با طرح این مسائل جریان ممیزی را دور بزنند.

درحالی که معاون فرهنگی وزیر ارشاد از ابلاغ این آیین‌نامه خبر داده، باید منتظر ماند و دید آیا چنین تصمیمی با استقبال ناشران مواجه می‌شود یا خیر، و از سویی روند صدور مجوز کتاب را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌کند یا این‌که می‌تواند گره‌گشای موضوعی باشد که همواره حرف و حدیث پیرامونش زیاد است.