بخش معدن ایران به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور، نقشی محوری در تأمین مواد اولیه صنایع مختلف و ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی دارد. با وجود ظرفیت‌های گسترده و منابع متنوع معدنی، این بخش هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور به‌طور کامل پیدا نکرده است. این درحالیست که معدن، به‌ویژه در شرایط تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، می‌تواند به منبعی مهم برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تبدیل شود.
براساس آمارها، سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور (بدون احتساب نفت) از ۲۶.۳درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۴.۵درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به کمتر از ۲۴ درصد رسیده است. با این‌که این رقم همچنان در مقایسه با برخی دیگر از بخش‌ها قابل توجه است اما روند نزولی آن نشان‌دهنده کاهش نقش‌آفرینی صنعت و معدن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر است. در حالی که صادرات محصولات معدنی، از جمله سنگ‌آهن، مس، روی، سرب و زغالسنگ، بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور را تأمین می‌کند.
این حوزه با بیش از ۷۰ نوع ماده معدنی و ذخایری که از لحاظ حجم و تنوع در میان ۱۰ کشور نخست جهان قرار دارد، یکی از اصلی‌ترین ظرفیت‌های توسعه اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود. این حوزه نه تنها پشتوانه حیاتی برای صنایع مادر و زیرساختی کشور مانند فولاد، سیمان، سرامیک، آلومینیوم و پتروشیمی است، بلکه می‌تواند منشأ رشد صادرات غیرنفتی، ارزآوری، اشتغال پایدار و توسعه مناطق محروم باشد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد این ظرفیت ملی همچنان در حاشیه تصمیم‌سازی‌های کلان باقی‌مانده و از آن بهره‌برداری راهبردی صورت نمی‌گیرد.
معدن به‌عنوان بخش بالادستی تولید صنعتی، در بسیاری از کشورهای موفق، ستون فقرات توسعه اقتصادی بوده اما در ایران، به دلیل ساختارهای ناکارآمد، نبود سرمایه‌گذاری کافی و ضعف در فناوری، از نقش بالقوه خود فاصله گرفته است. این درحالیست که در شرایط تحریم و محدودیت‌های صادراتی نفت و گاز، اتکای راهبردی به بخش معدن می‌تواند جایگزینی هوشمندانه برای جبران منابع درآمدی دولت و تأمین ارز باشد.
از سوی دیگر، با وجود اهمیت معدن، بخش قابل توجهی از مواد معدنی ایران به صورت خام صادر می‌شود. خام‌فروشی در این بخش، مشابه بسیاری از صنایع دیگر کشور، باعث شده فرصت‌های ایجاد ارزش افزوده، اشتغال بیشتر و درآمد پایدار از دست برود. همچنین وابستگی به صادرات مواد خام، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات بازارهای جهانی آسیب‌پذیر می‌کند. کارشناسان معتقدند که برای بهبود این وضعیت، باید زیرساخت‌های فرآوری و صنایع پایین‌دستی توسعه یابد و سیاست‌های حمایتی دولت در این حوزه تقویت شود. برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت کنونی و چالش‌های بخش معدن، نظر یکی از فعالان برجسته این حوزه را جویا شدیم.
معدن جایگزین نفت نیست
مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های غیرمنسجم در بخش معدن، مطرح کرد: این حوزه به‌رغم ظرفیت‌های گسترده، هنوز با چالش‌های زیربنایی بسیاری مواجه بوده و نیازمند سرمایه‌گذاری کلان برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور است. از طرفی سهم مستقیم معدن از تولید ناخالص داخلی عدد بالایی نبوده و اگر فقط فعالیت‌های معدنی را درنظر بگیریم، سهم آن درGDP قابل توجه نیست اما اگر زنجیره‌های متصل به معدن مانند فولاد، مس و آلومینیوم را نیز لحاظ کنیم، سهم صنایع معدنی بسیار افزایش می‌یابد. مثلا زنجیره فولاد، به تنهایی می‌تواند سهمی حدود ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران در حوزه منابع معدنی افزود: ایران تنها یک درصد جمعیت و یک درصد مساحت جهان را در اختیار دارد اما ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا در کشور ایران قرار گرفته است. یعنی کشور در زمینه منابع معدنی، ۷ برابر میانگین جهانی ظرفیت دارد و این، یک مزیت بزرگ است که هنوز به طور شایسته مورد استفاده قرار نگرفته است.
نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مقایسه بخش معدن با صنعت نفت را نادرست دانست و گفت: تجربه ایران در حوزه نفت نشان می‌دهد که برخورد مناسبی با این صنعت نشده و با این‌که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفتی هستیم، نفت نه فقط نقش مؤثری در آبادانی کشور نداشته، بلکه حتی در دوران درآمدهای بالا نیز به‌درستی مدیریت نشده است. بنابراین نمی‌توان معدن را به‌عنوان جایگزین نفت در نظر گرفت، زیرا نفت در مسیر اشتباهی حرکت کرده و ما نمی‌خواهیم همان اشتباه را در معدن تکرار کنیم.
زیرساخت؛ گلوگاه توسعه معادن
اکبریان مشکل اصلی توسعه معدن را ضعف زیرساخت‌ها دانست و تصریح کرد: در حال حاضر تقریبا در همه زمینه‌ها از جمله ریل، جاده، برق، انتقال آب، دانش فنی، تجهیزات و ماشین‌آلات، دچار مشکل هستیم. بر همین اساس، برآورد می‌شود که تنها برای رساندن بخش معدن به وضعیت نسبتا بهینه، نیاز به سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰ میلیارد دلاری در زیرساخت‌ها داریم که این عدد صرفا برای جبران عقب‌ماندگی‌هاست. متأسفانه دولت چنین ظرفیتی نداشته و بخش خصوصی قدرتمند و واقعی در کشور نیز شکل نگرفته که بتواند چنین هزینه‌ای را تأمین کند؛ حتی سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، وارد این حوزه نشده‌اند.
به گفته وی، بانک‌ها هم که باید نقش تأمین مالی بلندمدت را ایفا می‌کردند، ترجیح داده‌اند وارد بازارهای کوتاه‌مدت شوند و مسئولیت سرمایه‌گذاری زیرساختی را نپذیرند.
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع خام‌فروشی اظهار کرد: همه ما علاقه‌مندیم کشور از خام‌فروشی در کشاورزی، صنعت و معدن فاصله بگیرد اما برخورد هیجانی و صدور بخشنامه‌هایی برای توقف فوری صادرات مواد اولیه نه فقط مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به تولید ضربه می‌زند. زمانی حدود ۵۰ درصد تولید سنگ آهن کشور صادر می‌شد اما امروز این عدد به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است و این یعنی در مسیر کاهش خام‌فروشی حرکت کرده‌ایم.
اکبریان معتقد است باید در نظر داشت که در آینده احتمال دارد حتی گندله، آهن اسفنجی، شمش یا ورق ساده نیز خام تلقی شوند؛ دنیا این‌گونه پیش رفته که مرحله به مرحله به سمت محصولات نهایی‌تر حرکت کرده است. بنابراین نباید واژه‌هایی مانند خیانت در خام‌فروشی را به ابزاری برای توقف تولید تبدیل کنیم. باید واقع‌بینانه و با زمان‌بندی دقیق برنامه‌ریزی کنیم. اگر قرار باشد در واکنش به یک نطق مجلس، بلافاصله صادرات را متوقف کنیم، آسیب اصلی را تولید و اقتصاد کشور می‌بیند. خام‌فروشی نباید با هیجان و تصمیمات لحظه‌ای کاهش یابد، بلکه باید با برنامه و منطق پیش برود.
معدن ایران در انتظار جهش واقعی
بخش معدن با وجود ظرفیت‌های بالای معدنی و اقتصادی، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران تثبیت کند. خام‌فروشی و ضعف در توسعه صنایع فرآوری، دو چالش اساسی این حوزه هستند که با اصلاح سیاست‌ها و افزایش حمایت‌ها می‌توان بر آنها غلبه کرد. بنابراین می‌توان گفت برای رسیدن به توسعه پایدار در بخش معدن، نیازمند همکاری گسترده بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی و تحقیقاتی هستیم تا زنجیره ارزش کامل معدنی شکل گرفته و نقش معدن در اقتصاد کشور به بهترین شکل ایفا شود.
