حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
تغییر در بودجه به معنای تقابل واختلاف نیست
لایحه بودجه 85 لایحه متفاوتی است. هم از نظر رویکردها، اهداف و شعارها و هم از نظر تعدد موافقان و مخالفان! این است که مجلس هفتم نیز یکی از پرکارترین سالهای خود را صرف این بودجه کرده و بررسی آن بسیار بیشتر از بودجه های قبلی تا پایان اسفند به طول انجامیده است.
از سوی دیگر، تغییرات مجلس نیز بر لایحه بودجه 85 بسیار گسترده بوده است ، به طوری که اساس بودجه مورد دستکاری قرار گرفته و بخشهای جدیدی بر آن افزوده شده است که از برخی دریچه ها می توان از آن به عنوان تصمیماتی جسورانه یاد کرد.
موضوع دیگری که بودجه 85را متمایز می کند، شرایط بیرونی اقتصاد ایران تحت تاثیر مناقشه هسته ای غرب با ایران است که تاثیرات آن بر لایحه با عنوان بودجه سایه نمایان شده است.
محمد خوش چهره ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را یکی از کارگردانان و تصمیم سازان اصلی نگرش خاص مجلس به ایجاد تغییر در لایحه بودجه 85به همراه احمد توکلی و الیاس نادران می شمارند.
وی که سعی می کند کمتر صحبت کند و بیشتر به جریان سازی بپردازد، بر موضع و شخصیت دانشگاهی و اقتصادی خود بیشتر تکیه می کند و از این رو، اظهارنظرهایش درباره مسائل اقتصادی و بودجه ای دقیق و گاه تامل برانگیز است.
گفتگوی جام جم با خوش چهره به تحلیل ساختار و برخی از مهمترین جزییات لایحه بودجه 85در حالی اختصاص یافت که صحن علنی هنوز درگیر بررسی تبصره های لایحه است. این گفتگو را با هم می خوانیم.
اکنون که کار مجلس روی ساختار کلان لایحه بودجه 85تقریبا به اتمام رسیده است ، نخستین بودجه دولت احمدی نژاد را چگونه ارزیابی می کنید؛
بودجه 85از چند نظر ویژگی هایی دارد که آن را از لوایح پیشین خود متمایز می کند. شعارهای این لایحه یکی از این ویژگی ها است که در بودجه های پیشین یا اصلا نبود یا کمرنگ بود.
عدالت محوری ، متاثر از خواست مردمی بودن ، توسعه استانی و منطقه ای و همچنین توجه ویژه به عمران و توسعه کشور و ایجاد رشد توسعه و اشتغال از این طریق.
این است که می بینیم رشد بودجه عمرانی مورد درخواست دولت نسبت به لوایح قبلی بشدت رشد کرده و رویکرد اصلی آن نیز بر تکمیل طرحهای عمرانی قرار گرفته است.
درواقع ، ساختار کلان بودجه 85طوری طراحی شده است که به درخواست های نخبگان ، عناصر علمی ، عناصر سیاسی و بویژه عامه مردم در حد خود بها بدهد و البته اولویت اصلی در این میان ، خواست مردمی است که بر پایه عدالت محوری بنا شده است.
با این حال ، بنده و بسیاری از همکارانم در مجلس و خارج از مجلس معتقدیم این بودجه در روشهای رسیدن به اهداف محاسبات نادرستی نیز داشته است. که باید اصلاح شود.
این محاسبات نادرست در چه بخشهایی وجود دارد؛
به عنوان مثال ، در نگاه به مصارف بودجه عمرانی ، نگاه و هدف دولت به بودجه عمرانی این بود که از طریق اصلاح روشهای مدیریت ، افزایش بهره وری و بویژه از طریق پرداختن به تکمیل و اتمام طرحهای عمرانی که برخی از آنها تا 17سال از کلنگ زنی آنها گذشته ، به اهداف توسعه ای خود و بویژه ایجاد اشتغال دست یابد.
در واقع نگاه درست این است که تکمیل طرحهای عمرانی می تواند حلال و راهگشای مسائل کلان و عمده اقتصاد کشور باشد.
در این خصوص ، دولت رقم بودجه عمرانی پیشنهادی خود را 100درصد افزایش داد که از اول انقلاب تاکنون بی سابقه بوده است. معمولا بودجه های عمرانی بیش از 10تا 15درصد افزایش نمی یافت و این افزایش از نظر مجلس مفید و ارزنده است.
اما نکاتی نیز وجود داشت که باعث شد مجلس مجبور شود دیدگاه و درخواست دولت را تعدیل کند. از نظر مجلس ، به 2دلیل پذیرش رشد بودجه عمرانی مورد درخواست دولت امکان پذیر نیست.
دلیل اول بحث فنی قضیه است. به این معنی که مجلس می گوید ظرفیت های زیرساختی ، اجرایی ، مدیریتی و منابع لازم برای جذب بودجه عمرانی و تکمیل طرحهای نیمه تمام به این سرعت در کشور وجود ندارد.
مثلا سیمان و آهن و فولاد کشور جواب نمی دهد. همزمان این که تکمیل بسیاری از طرحهای عمرانی جایگاه و اصالت خودشان را از دست داده اند و شروع هزینه برای تکمیل آن طرح در کنار هزینه های نگهداری بعدی آن چیزی جز ضرر برای کشور به همراه ندارد.
به عنوان مثال ، برخی طرحهای فرودگاهی در شهرهایی چون زنجان و اراک از اول غلط بوده و تحت تاثیر فشارهای سیاسی احداث شده است ؛ لذا تکمیل آن نیز سودی ندارد.
اما ایراد دوم مجلس ، بحث اثرات تورمی افزایش هزینه های عمرانی دولت است. البته این دولت وجه تمایزی با دیگر دولتها دارد و آن این است که ضریب بودجه عمرانی اش بالا رفته و این خوب است.
اما مجلس معتقد است این افزایش بی رویه است و اشکال هایی دارد. طبق ارقام موجود، سهم دولت خاتمی در آخرین سال کارش از درآمد نفت طبق برنامه چهارم 2/14 میلیارد دلار بود که این رقم باید در اولین سال کار دولت دکتر احمدی نژاد به 4/15 میلیارد دلار می رسید؛ اما دولت این رقم را به 40میلیارد دلار افزایش داد که جای بحث داشت.
چراکه افزایش چنین بودجه ای آثار تورمی به جای می گذاشت و در شعارهای دولت اخلال ایجاد می کرد و به نابرابری ها و فقدان عدالت می افزود. مثالی می زنم تا مساله بیشتر روشن شود.
تزریق این همه پول به اقتصاد ناآماده ایران ، مثل تزریق خون زیاد به بدن بیمار است. پزشک 2کیسه خون دستور می دهد؛ اما بیمار اصرار بر 4کیسه دارد. روشن است آن خون زیاد برای بدن مضر است.
این بود که مجلس بودجه عمرانی را تا 30درصد تعدیل کرد که البته بسیاری از نمایندگان خواستار کاهش بیشتری بودند.
نکته دیگر این است که اشتغالزایی طرحهای عمرانی محدود است و وقتی این امر در بخش تکمیل طرح هم باشد، میزان اشتغالزایی کمتر می شود. معمولا دولتها با سیاست های مناسب اقتصادی ، اقتصاد را به جلو می برند و در آن تحرک ایجاد می کنند و تزریق بی رویه منابع نتیجه عکس می دهد.
ما یک اقتصاد نفتی داریم که دولت عمده درآمدش را از فروش نفت به دلار و فروش دلار و تبدیل آن به ریال تامین می کند.
حال اگر این فروش بالا باشد، اقتصاد قدرت جذب آن را ندارد و بانک مرکزی مجبور به فروش ارز به خودش می شود که در آن صورت بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش می یابد.
نقدینگی سرگردان حجیم می شود و در نتیجه نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها افزایش می یابد. این است که ما در مجلس دلار بیشتر را در شرایط فعلی اقتصاد برای دولت سم ارزیابی کردیم و آن را تا حدی کاهش دادیم که اهداف دولت و رویکرد خاص و مطلوب بودجه 85ضربه نخورد.
نکته ای که در زمینه بودجه 85وجود دارد، شرایط خاصی است که در بخش بیرونی اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم. بحث پرونده هسته ای حتما تاثیری بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت. پرسش این است که تدارک مجلس و دولت در بودجه 85برای این تاثیرات چیست؛
حتما شما در چند هفته اخیر عبارت «بودجه سایه» را از زبان خیلی از دوستان شنیده اید. بودجه سایه درواقع یک برنامه سایه است که به برنامه ریزی برای مقابله با اثرات عوامل بیرونی موثر بر اقتصاد مانند پرونده هسته ای بر اقتصاد کشور می پردازد.
درواقع جابه جایی و تغییر در اولویت ها و ردیفهای لایحه بودجه 85است. برخی متغیرهای اقتصادی وجود دارد که باید مطابق با تهدیدهای اقتصادی احتمالی روی آن کار کرد. مجلس و دولت در واقع در حال پیگیری این تدبیر هستند.
یکی از مسائلی که بسیار در بودجه 85مورد توجه قرار گرفته است ، بحث بنزین و تغییر شیوه عرضه آن است. مصوبه ای که مجلس در این باره داشت را می توان یک نقطه عطف در اقتصاد کشور و بحث هدفمند کردن یارانه ها دانست و واقعا این که دولت جدید شجاعت انجام چنین کاری را در خود یافته ، تحسین کرد.
بله. در دولت پیشین نگاه چیز دیگری بود و اولویت ها آنگونه که مجلس انتظار داشت ، تعیین نمی شد. از همین رو بود که طرح تثبیت قیمتها برای کنترل قیمت 9قلم کالای اساسی طراحی شد تا قدمی در این راستا برداشته شود.
اما وقتی رویکرد دولت جدید و جهت گیری ها و اهداف آن روشن شد، ما دیدیم دولت می خواهد در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام بردارد و اصلا خودش آمده و تغییر در الگوی توزیع بنزین را پیشنهاد کرده تا یارانه هنگفت حاصل از آن را صرف تامین عدالت اجتماعی بکند.
در اینجا ما دیدیم باید حمایت بکنیم چون آخر کار حمایت از مردم است نه افزایش فشار بر آنها و نگرانی های گذشته وجود ندارد.
این بود که ما بند مربوط به این موضوع را تصویب کردیم و به عقیده من هم کار شجاعانه و بزرگی است که مدیریت آن بسیار باید با دقت و هوشمندانه باشد؛ چرا که مستقیم سر و کارش با رفاه و کسب و کار مردم است و کوچکترین بی تدبیری یا عدم تحقیق کافی درباره نحوه اجرای آن می تواند مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کند.
اما اگر کار درست انجام شود، منابع عظیم و هنگفتی برای دولت آزاد می شود که می تواند با آن کارهای بزرگی انجام دهد.
نکته اینجاست که به نظر من مجلس نباید در تعیین روش اجرا دخالت کند و باید کار را به دولت بسپارد. مجلس اصل تغییر در نظام توزیع بنزین را پذیرفت ، اما دیگر این که این مساله دو نرخی شدن باشد، سهمیه بندی باشد، محدودیت عرضه باشد، گازسوز شدن خودروها باشد، ساخت پالایشگاه باشد یا تقویت حمل و نقل عمومی ، به دولت مربوط است و مجلس وارد نخواهد شد.
نقش مجلس درحد حمایت کننده ارشد باقی خواهد ماند و البته مطمئنم دولت با برنامه ریزی مناسبی که خواهد داشت ، از این فرصت برای افزایش رفاه جامعه استفاده خواهد کرد.
بسیاری از منتقدان و بویژه نیروهای سیاسی با دستمایه قرار دادن تغییرات نسبتا زیادی که مجلس در لایحه بودجه 85ایجاد کرد، این گونه ارزیابی می کنند که مجلس در حال مهار دولت جدید است و می خواهد نوعی تقابل داشته باشد. به عقیده شما این مساله تا چه حد صحیح است؛
به عقیده من چنین تحلیلی جهل هر صاحبنظری را می رساند. اگر کسی کمترین اطلاعی از سوابق بودجه نویسی داشته باشد، می داند که دولتها بودجه را به مجلس پیشنهاد می کنند و این مجلس است که تصمیم می گیرد آنها را تصویب کند، رد کند یا تغییر دهد.
درواقع این اختیار و خاصیت ذاتی مجلس است و اصلا بودجه کار و محصول مجلس است نه دولت. به عقیده من القای چنین تفکراتی به طور همزمان 2هدف را پیگیری می کند که نه به نفع دولت است و نه مجلس.
از یک سو دولت و مجلس را روبه روی هم قرار می دهد و شائبه اختلاف ، تقابل و اینها را مطرح می کند و از سوی دیگر سعی دارد مجلس را مسلوب الاختیار نشان دهد که حق ندارد هیچ گونه کاری روی بودجه بکند و هرگونه تصمیمی که گرفت ، نام تقابل بر آن بگذاریم.
اجازه بدهید رویکرد کلان مجلس در بررسی لایحه بودجه 85را بگویم. در دوره های پیشین اصل بر افزایش یا در مواردی تحمیل برخی موارد در لوایح بودجه بود. اما در این دوره اتفاقا مجلس بر موافقت با نظرات دولت حرکت کرده است.
به این معنی که اصل افزایش ها و تغییرات مورد درخواست دولت را پذیرفته اما در رقم آن دستکاری کمی کرده است که به عقیده من مشکل ایجاد نمی کند. مثلا ما در بودجه عمرانی 70درصد درخواست دولت را پذیرفتیم یا در بحث جاری تا 20درصد افزایش دادیم ؛ با این که بسیاری از کارشناسان می گفتند این افزایش ها تورم زاست و مشکل ایجاد می کند، اما مجلس سعی کرد حداکثر درخواست دولت مطابق با چارچوب مصالح ملی را برآورده کند که خواهید دید برآیند کلی قانون بودجه 85همین طور خواهد بود.
لذا این که جوسازی می شده که هرگونه تغییر در بودجه یعنی سنگ اندازی در اهداف دولت ، درست نیست مجلس و دولت به یک چیز می اندیشند و آن هم بهترین برنامه سالانه برای ساختن و رشد کشور است. همین!
فرمایش شما کاملا صحیح است ، اما پاسخ استدلال های دولت را کاملا نمی دهد. دولت می گوید من از طریق بودجه 85به عنوان یک بودجه متفاوت می خواهم نگاه خاص خود را پیاده کنم که تغییرات مجلس تحقق این مساله را مبهم کرده است.
عرض کردم. اولا که به نظر من دولت واقعا چنین استنباطی ندارد و می داند مجلس بیشترین همکاری را با دولت کرده است و ثانیا توجه کنید که تکرار می کنم بودجه ای که بیرون می آید در واقع دستپخت مجلس است و دولت پیشنهاددهنده است.
این مجلس است که با استفاده همزمان از نظرات خود دولت ، کارشناسان بی طرف و نمایندگان و بدنه کارشناسی که دارد، تصمیمی می گیرد که به صلاح کل کشور باشد.
اصلا فلسفه تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه با آن طول و تفصیلی که دارد، همین است که از تضارب آرائ آنچه جمع بندی می شود محقق کننده منافع ملی باشد و دولت نیز در بخش مشخصی از منافع ملی قرار گرفته است.
شما به بحث قیمت عوارض خودرو نگاه کنید. چیزی که دولت آورده بود به عنوان پیشنهاد این بود که از یک سو عوارض و حقوق قانونی واردات خودرو را ثابت نگاه داشته بود، یعنی در حد 100درصد امسال و تغییری هم نداشت.
اما از آن سو 2قسم عوارض مجموعا 9درصدی وضع کرده بود که این عوارض قیمت خودروهای داخلی را بشدت بالا می برد و به قولی فقط یک میلیون تومان بر قیمت پراید می افزود.
اما آن عوارض برای خودروهای وارداتی هم بود. مثل عوارض شماره گذاری خودروهای نو.
بله ، بود. اما واقعا و در عمل تاثیرش را بر خودروهای تولید داخل که بسیار ارزان تر از خودروهای وارداتی و متعلق به بخش متوسط جامعه بود، می گذاشت.
کسی که بنز 100میلیون تومانی وارد می کند، 9درصد عوارض اصلا برایش معنی ندارد اما کسی که با چند سال پس انداز می خواهد پراید بخرد، هر گونه افزایش قیمتی برایش چشمگیر است.
حالا مجلس در این مورد چه باید می کرد؛ خواست جامعه و نظر کارشناسان یک چیز می گفت و خواست دولت یک چیز دیگر. لذا از مجموع مذاکرات ، کمیسیون تلفیق تصمیم به حذف این تصمیم گرفت تا طرف کفه سنگین تر ترازو را گرفته باشد.
اما با این وجود باز هم تغییرات مجلس زیاد نبود. مثلا عرض کردم با این که بودجه عمرانی ما در نوع خودش بزرگترین بودجه عمرانی پس از انقلاب بود و مجلس هم شکی در تورم زا بودن آن نداشت ، باز رای داد که 70درصد درخواست دولت تصویب شود و در اکثر موارد دیده اید که همین طور بوده است.
لذا می خواهم این بحث را همین جا جمع کنم که مجلس در هر برهه ای از زمان قصد تقابل یا تعابیر به آن را با دولت ندارد و قصدش همکاری است منتهی در نوع و سقف این همکاری ممکن است تضارب آرائ وجود داشته باشد که آن هم الزاما بد نیست.
بارها به بحث تورم زا بودن بودجه 85اشاره شده است ، به عقیده شما بودجه 85 تورم زاست؛
تا حد زیادی پاسخ مثبت است و البته علت آن عملکرد دولت نخواهد بود بلکه بیماری ذاتی اقتصاد کشورهای نفتی یا همان بیماری هلندی باعث آن خواهد بود.
چرا که اقتصاد، قدرت جذب واحدهای نفتی را ندارد و این دلارها مانند پتکی بر سر اقتصاد فرو خواهد آمد. در نتیجه یا ما مجبور می شویم واردات را افزایش دهیم که یا کالای مصرفی یا کالاهای سرمایه ای جذب کنیم که در حالت دوم یعنی حالت بهتر قضیه ، باز باید دید بخش صنعت ما می تواند زیرساخت هایش را اصلاح کند تا چنین وارداتی را جذب کند یا خیر.
کار دوم هم این است که بخواهیم دلارها در بانک مرکزی باقی بماند که در آن صورت هم باز نرخ رشد نقدینگی افزایش می یابد که با چند دست واسطه به نرخ رشد تورم خواهد انجامید.
این امر مثل همان پروژه های عمرانی نیمه تمام است که نمی توان بسیاری از متغیرهای حساس اقتصادی مانند اشتغال ، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را به آن منوط و وابسته کرد. چرا که کشش محدودی دارد و در بسیاری جاها اصلا توجیه ندارد که ما وارد تکمیل آن پروژه و تقبل هزینه های غیراقتصادی نگهداری آن شویم.
لذا به عقیده من بودجه 85تورم زا خواهد بود اما رقم این امر مشخص نیست و به شرایط عمومی اقتصاد کشور بستگی دارد.
آیا بودجه 85به افزایش سهم دولت در اقتصاد منجر خواهد شد؛
در صحبتهایم اشاره ای به موضوع داشتم. بله. چرا که بخش عمده ای از سهم بودجه عمرانی هنگفتی که دولت از مجلس می گیرد، توسط خود دولت خرج می شود که این مورد فلسفه بحث خصوصی سازی را زیر سوال می برد.
چرا که در بازتعریف اهداف دولت در برنامه چهارم و چشم انداز 20ساله و بویژه تغییراتی که در اصل 44قانون اساسی داده شد، دولت باید از مجری و رقیب بخش غیر دولتی به برنامه ریز، سیاستگذار و ناظر تبدیل شود.
اما در بودجه 85خلاف این موضوع دیده شده است ، چراکه دولت دست کم در بحث پروژه های عمرانی می خواهد نقش کارفرمای بزرگ را ایفا کند تا پیمانکاران کار تکمیل پروژه هایش را انجام دهند و سپس خودش نیز به امر بهره برداری بپردازد. یعنی درست خلاف آن چیزی که این سالها به دنبال آن بودیم.
یعنی کمرنگ کردن حضور دولت در اقتصاد و رشد بخش خصوصی و تعاونی. دولت باید به پشت سر خود نگاهی بیندازد و ببیند دخالتش طی این سالها چه بر سر اقتصاد آورده است.
به طوری که رشد اقتصادی تحت تاثیر حضور تام و کامل دولت کاهش یافته و سیستم محدود دولتی عدم توانایی خود را در برداشتن چندین هندوانه با یک دست نشان داده است. همچنین منابع دولتی برای تامین هزینه رشد و توسعه کشور محدود و ناکارآمد است...
این دلایل روشن بوده که لزوم ورود بخش خصوصی و تعاونی به عرصه اقتصاد را لازم کرده است. اگر اشتباه نکنم ، ما نیاز به 40میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه در کشور داریم که بتوانیم به حداقل رشد اقتصادی دست پیدا کنیم و باید بخش عمده ای از این پول در حدود 60تا 70درصد از طریق جذب سرمایه غیر دولتی تامین شود.
حال خواه سرمایه بخش خصوصی داخلی یا سرمایه گذاری خارجی. تمام تجربیات و بررسی ها این قضاوت را اثبات کرده است. لذا دولت دکتر احمدی نژاد نیز باید در راستای تمرکززدایی و واگذاری هر چه بیشتر امور به بخش غیردولتی حرکت کند اما رویکرد کلان بودجه 85و تمرکز بودجه عمرانی در دست دولت نشانه هایی از عملکرد عکس رویه یادشده را اثبات می کند که به نظر من باید اصلاح شود.
با توجه به بحثهایی که شد و وضعیت پیش رو، وضعیت اقتصادی کشور در سال 85را چگونه ارزیابی می کنید؛
آن چیزی که ما در مجلس برای سال آینده تصویب کردیم ، یک بودجه ایستا و عادی است. عرض کردم ما برای بودجه جاری دولت یک رقم افزایش 15تا 20درصدی در نظر گرفتیم که تقریبا مانند سالهای گذشته است.
اما در عین حال ما فکرهایی هم برای بودجه سایه داریم که در مواقعی که احتمالا تحریم یا تاثیر سیاسی در کشور به وجود بیاید، از آن استفاده کنیم. درواقع بودجه 85یک بودجه دوگانه است که ظرفیتهای ویژه ای در دل خود دارد و بنا به اقتضای شرایط آن ظرفیت ها فعال می شود یا نمی شود. وضعیت اقتصادی کشور نیز کم و بیش همین طور است.
ما در حال حاضر با روند موجود سال خوبی و البته متفاوتی را برای اقتصاد پیش بینی می کنیم با توجه به این که باید رئیس دولت با بودجه عمرانی که دارد چه ها خواهد کرد.
اما در عین حال شما یک حاشیه نیز بر اقتصاد دارید که وضعیت را بخصوص و غیر ایستا می کند و آن گاه باید با جابه جایی در اولویت های مندرج در بودجه ، وضعیت اقتصادی جدیدی را رقم زد.
این است که نمی توان به این پرسش پاسخ قاطع و روشنی داد و فقط باید همه چیز را به آینده موکول کرد تا شرایط چه پیش آورد؛ با توجه به این که ما برای هر تغییر شرایطی آمادگی کامل داریم.
سیدعلی موسوی دوستی 
گفت و گو
