لزوم اصلاح نظام تعیین دستمزد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر، علی ربیعی گفت: ۱۶ میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به کارند و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشاغل غیررسمی دارند.

ربیعی افزود: به عبارت دیگر به ازای هر دو شغل رسمی یک شغل غیررسمی وجود دارد. رفع موضوع مشاغل غیررسمی با دستور، زور و بخشنامه میسر نیست بلکه الزامات متفاوتی می طلبد.

وزیر تعاون، کار و رفاه یادآوری کرد: اشتغال غیررسمی زمینه واقعی اقتصادی و اجتماعی دارد و در متن چنین بستری شکل می گیرد.

وی گفت: پدیده قاچاق که در استان های مرزی رخ می دهد، در زمره اقتصاد غیررسمی نیست. ربیعی افزود: بسیاری از کشورها مسیر توسعه را با این نوع مشاغل پیموده اند؛ زیرا در دوره رکود مشاغل غیررسمی افزایش می یابد.

وزیر کار درباره وضع اقتصادی ایتالیا در دهه گذشته گفت: ایتالیا با یک درصد رشد اقتصادی، بیکاری ۴۲ درصدی جوانان را تجربه کرد و در این سال ها بسیاری به سوی اقتصاد غیررسمی جذب شدند. به گفته وی، هر چقدر ریسک فقر افزایش یابد درآمد کم می شود و مشاغل غیررسمی فزونی می گیرد که بیشتر این مشاغل به دست زنان انجام می شود.

وی افزود: وقتی صنعت دچار افول شود از صنایع بزرگ به سمت کارگاه های کوچک می رویم و مشاغل در بخش صنایع به سوی بخش های خدمات و کشاورزی و همینطور صنایع کوچک سوق داده می شود. اگر فکر کنیم وزارت کار این نوع مشاغل را ممنوع اعلام کند چنین چیزی رخ نمی دهد و باید سیاست آگاهانه را در این امر دنبال کنیم.

ربیعی اضافه کرد: باید به کسب و کارهای غیررسمی به عنوان یک واقعیت درون جامعه توجه شود اما باید به سوی رسمی شدن بنگاه ها و بهسازی فضای کسب و کار گام برداریم. دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته توانست ۱۰ میلیون نفر را بیمه درمانی کند که سرانه دفترچه برای این افراد ۳۶۰ هزار ریال تمام شد، در حالی که در مشاغل رسمی هزینه صدور دفترچه بیمه ۲۶۰ هزار ریال بود؛ به عبارت دیگر این اقدام ۳۰ هزار میلیارد ریال برای دولت بار مالی داشت.

وی ادامه داد: بیمه فراگیر را دنبال و هر سال آن را متناسب با شرایط اقتصادی تنظیم می کنیم. ربیعی درباره نظام مزد گفت: نظام مزد انعطاف لازم را ندارد که باید اصلاح شود. کسی که ۲۰ ساعت کار می کند باید مزد مناسب بگیرد و از ظرفیت قانون کار برای او استفاده شود.

ربیعی گفت: باید نظام فنی و حرفه ای برای مشاغل غیررسمی مجانی شود، بسیاری از مشاغل در قالب تعاونی ها می توانند با یکدیگر همکاری کنند. وی افزود: با فرصت دادن به شرکت های کوچک و متوسط که بدهی دارند می توانیم زمینه اشتغالزایی را فراهم کنیم.