توضیح دبیرخانه مناطق آزاد

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت یازدهم با بررسی سوابق و نگاه مبتنی بر تاثیر‌گذاری نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در روند رو به بهبود اقتصاد کشور و تغییر رویکرد آن به جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، تشویق تولید، توسعه صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد برای حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای مبادرت به انجام یک کار کارشناسی و مدیریتی گسترده نمود که بالغ بر هزار ساعت به طول انجامید. نتیجه این بررسی‌ها و آسیب‌شناسی فعالیت‌ها به پیشنهاد بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. در این راستا، در آغاز سال 1394، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مبادرت به ایجاد معاونت تولید، صادرات و فناوری کرد و ساختار تشکیلات اداری مناطق آزاد را متناسب با حرکت فعالیت‌های مناطق به سمت بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری تغییر داد. به علاوه در سال 1395 به‌ویژه بعد از پساتحریم، مدیریت تامین منابع و جذب سرمایه برای تقویت موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت بازار سرمایه در مناطق آزاد تاسیس شد و اینها نشان از توجه اساسی مدیریت دبیرخانه برای حرکت در سمت و سوی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد تحول در مناطق آزاد بوده است. برخلاف نظر تهیه‌کننده گزارش باید گفت، مناطق آزاد به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل اداره می‌شوند که به موجب قانون از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه‌های مربوط اداره می‌شوند. برنامه‌ها و دخل و خرج آن نیز به موجب بودجه مصوب سالانه آن که هرساله به تصویب وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد به عنوان مجمع عمومی مناطق آزاد می‌رسد، تعیین و اجرا می‌‌شود. همچنین گزارش عملکرد بازرگانی آن اعم از واردات حسب ماده 3 اصلاحی 8 تیر 90 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد برای ثبت آماری گمرکی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران ارسال می‌شود.

باید خاطرنشان کرد، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از مهم ترین مراکز جذب سرمایه‏گذاری کشور هستند. با توجه به مزیت‏های رقابتی و امکانات فراوانی که کشور برای تقویت بخش اقتصادی در حوزه‏های مناطق آزاد و ویژه ایجاد کرده است، سازوکارهای مناسبی برای جذب سرمایه‏گذاری‏های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور متناسب با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بین‏المللی در دوره پساتحریم وجود دارد. استفاده از ظرفیت‏های مناطق آزاد برای بهبود فضای کسب وکار به‌خصوص در سطح بین‏المللی می‌تواند عاملی برای بهبود معیشت مردم از طریق ارتقای رشد تولید ملی، افزایش GDP به عنوان شاخص توسعه، افزایش درآمد خانوار‏ها و در ‏‏نهایت ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی برای جوانان این مرز و بوم باشد. بویژه آن که بهبود فضای کسب وکار که از سیاست‌های عمده دولت تدبیر و امید است، با ظرفیت‏سازی و جهت‌دهی به سرمایه‏های سرگردان داخلی و خارجی در سطح بین‌المللی زمینه ایجاد فرصت‌های مولد و تنظیم بازار کار و کالا برای حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای را بیش از پیش فراهم می‌کند.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ایجاد این بستر بزرگ سرمایه‌گذاری قادر خواهند بود تا با حمایت‌های قانونی تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی که از جامع‏ترین قوانین حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی در سطح منطقه برای جذب سرمایه‏گذاران است، موضوع حمایت از سرمایه‏ها و سرمایه‏گذاری برای گسترش تولید و توسعه صادرات را که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است در اولویت‏ خود قرار دهد.

متن کامل این گزارش را در سایت جام جم آنلاین بخوانید