50 میلیارد دلار، خسارت کرسنت

در این نشست خبری که با موضوع بررسی ابعاد پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی در خبرگزاری فارس برگزار شد، زاکانی با انتقاد از عملکرد وزیر نفت نسبت به تکرار فاجعه کرسنت در چارچوب قراردادهای جدید نفتی که اخیرا توسط وزارت نفت دولت یازدهم تنظیم شده هشدار داد و افزود: پولی برای کرسنت‌های2 و 3 از جیب مردم نداریم.

به گزارش فارس، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرایم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده و چه کسی جوابگوی این خسارت است.

به گزارش جام‌جم، تاکنون نسبت به جریمه ایران در پرونده کرسنت، ارقام رسمی منتشر نشده، با این حال 19 اردیبهشت امسال علی جنتی، وزیر ارشاد در جلسه علنی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون در پرونده کرسنت ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم به جریمه شده و اگر این روند ادامه یابد، شاید آنان در پی گرفتن خسارت‌های بیشتری باشند.

پول‌بگیران کرسنت کجایند

در ادامه نشست خبری روز گذشته، زاکانی بیان کرد: افرادی در وزارت نفت مشغول به کار هستند که نقش موثر در قرارداد کرسنت دارند و باید به جرایم آنان نیز رسیدگی شود.

زاکانی گفت: همین افراد در دوره اول وزارت آقای زنگنه نیز حضور داشتند که موجب شدند تا خسارت سنگینی از کاهش قیمت نفت به کشور وارد شود و الان نیز همین شرایط تکرار می‌شود. برخی افراد از طریق این پرونده به ثروت‌های زیادی دست پیدا کردند که مورد دقت مسئولان قرار نمی‌گیرد.

وی تاکید کرد: مشاهده می‌کنیم قراردادهای جدیدی در حال پایه‌‌گذاری است که کرسنت‌های متفاوت از آن خارج می‌شود؛ محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند در دستگاه‌ قضایی مشخص شد، اما وزارت نفت اهتمامی برای انعکاس این محکومیت به دادگاه لاهه ندارد تا این فساد رفع شود.

این نماینده ‌‌مجلس اضافه کرد: به صراحت اعلام می‌کنیم که کشور ما تحمل انعقاد قراردادهای کرسنت بعدی را ندارد و آگاهی نسبت به‌ شرایط کرسنت، ما را وامی‌دارد که از ابتدا مانع انعقاد قراردادهای جدید نفتی که از کرسنت بدتر است، شویم.

تدوین قراردادهای جدید با استعانت از انگلیسی‌ها

زاکانی در ادامه با اشاره به چارچوب قراردادهای جدید نفتی گفت:‌ بررسی ما نشان داده متن قراردادهایی که این‌ افراد‌ به مجلس منعکس‌ و در دولت تصویب کرده‌اند، 13 برگ بیشتر نیست که در 8 مهر ماه تصویب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و برای هیأت تطبیق مجلس آمد، در حالی که اصل قرارداد 70 صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نکرده‌اند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است؛ قراردادی که بیش از دو سال برای آن تلاش شده و با استعانت از انگلیسی‌ها تنظیم شده است. این افراد قراردادهای خام را نیز نظیر لاپوشانی کرسنت محرمانه می‌دانند، مثل همان کرسنت که مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشت.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دلیل پنهانکاری مسئولان برای در اختیار قرار ندادن اصل قراردادهای جدید صنعت نفت، این است که منافع گروه و عده‌ای از طریق این قراردادها تأمین شود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد قراردادهای جدید صنعت نفت نیز با بررسی‌های صورت‌گرفته با اصول بالادست نظام و سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری در تناقض صددرصدی است و باید هرچه سریع‌تر جلوی آن گرفته شود تا خسارت‌های سنگین به کشور از این قراردادها به کشور وارد نشود.