یادداشت

بسته محرک اقتصادی و چالش انحراف تسهیلات

چندی پیش شاهد ارائه بسته پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد ایران از رکود بودیم که با تصویب و ابلاغ آن به اجرایی شدنش نزدیک می‌شویم و همین امر می‌تواند باعث ایجاد رونق در برخی صنایع از جمله خودروسازی و مسکن در شرایط فعلی باشد.

کد خبر: ۸۴۹۹۶۶

اما براساس اصول علم اقتصاد، اجرای راهکارهای تحریک تقاضای ذکرشده در این بسته برای رسیدن به نتیجه اصلی خود نیازمند هوشمندی خاصی از سوی مدیران و همچنین سیستم بانکی است و باید به برخی نکات در این زمینه توجه داشته باشیم. در این باره باید گفت، بسته مورد نظر گرچه به‌عنوان راهکاری کوتاه‌مدت، مفید و کارساز است اما نباید از آن به عنوان راه‌حلی دائم برای معضل رکود اقتصادی کشور یاد شود، چون در صورت عملیاتی شدن این راهکار طی دوره‌هایی بیش از یک سال باید منتظر پیامدهای منفی آن در اقتصاد باشیم به این دلیل که تورم ایجاد شده به علت رشد نقدینگی ناشی از محرک‌های مالی، می‌تواند فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کند و همین امر ریشه معضلاتی گسترده‌تر از امروز می‌شود.

لذا برای جلوگیری از چنین تبعات تورمی و رشد نقدینگی، باید در اعطای وام‌های تحریک تقاضا نکاتی را مد نظر داشت تا از به انحراف کشیده شدن این وام‌ها و تغییر مسیر آن به سوی بخش‌های دلالی و صرف آن در بخش‌های غیرمرتبط جلوگیری شده و ماجرایی شبیه ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و ورود آن پول‌ها به بخش مسکن و آشفته شدن آن اتفاق نیفتد:

1. درباره موضوع وام‌های اعطایی خرید خودرو، بهترین راهکار برای جلوگیری از به انحراف رفتن و دریافت صوری آن، این است که از امکانات شرکت‌های لیزینگ استفاده شود. چون در این زمینه روش‌های وثیقه‌ای این شرکت‌ها بهتر از بانک‌هاست و این شرکت‌ها با راهکارهای مناسبی که در طول فعالیت‌های اقتصادی خود به دست آورده‌اند، توان مدیریت بهتری در این موضوع نسبت به بانک‌ها دارند و ضمنا راهکارهای وصول مطالبات این شرکت‌ها کارآمدتر از بانک‌هاست.

2. اما دومین موضوع مربوط به وام مسکن است که با توجه به مبالغی که برای شهر‌های بزرگ و کوچک تعیین شده، تصور می‌شود در صورت اجرای ناقص آن حجم قابل توجهی از منابع مالی به بیراهه رفته و مانعی برای رونق اقتصادی باشد. از این رو در این زمینه نیز اگر تمام قوانین و ضوابط مورد نظر بانک مسکن برای اعطای این نوع وام در دیگر بانک‌ها در نظر گرفته شود، بدون تردید رونق مناسبی در صنعت ساختمان ایجاد خواهد شد. چون اکنون واحدهای مسکونی ساخته شده‌ از سال‌های 91 به بعد در صف فروش قرار دارد و اعطای تسهیلات با تکیه بر قوانین موجود بانک مسکن می‌تواند جلوی انحراف و دریافت صوری این تسهیلات را بگیرد.