تشکیل کمیته حقیقت‌یاب؛ اولین گام پیگیری حقوقی فاجعه منا

*در بررسی حقوقی فاجعه منا، از چه ابعادی می‌توان دولتمردان عربستان را مقصر دانست؟

واقعه منا را باید از دو بعد حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار داد. در بعد داخلی باید گفت در هر کشوری اگر اقدامی‌انجام شود که موجب خسارت به افراد شود این مساله باعث ایجاد مسئولیت شده و باید جبران خسارت شود که به اصطلاح حقوقی به آن «تسبیب» می‌گویند به این معنی که فرد یا نهادی که سبب ایجاد خسارت شده، مسئول است. به عنوان مثال در همان حادثه‌ای که قبل از فاجعه بزرگ منا اتفاق افتاد و آن جرثقیل سقوط کرد فارغ از این‌که عمدی بود یا غیرعمدی، در آن حادثه فرد یا شرکت کارفرما که مسئول این جرثقیل‌هاست مسئول است و اگر خسارت جانی، مالی و غیره وارد شده است باید جبران شود. البته آن کارفرما یک مسئول مستقیم است ولی از این جهت که محل فعالیت جرثقیل‌ها در جایی است که مراسم حج برگزار می‌شود در اینجا به احتمال زیاد، دولت عربستان هم نظارت می‌کند یا حداقل می‌توان گفت که به‌طور غیرمستقیم مسئول است و باید بر آن کارفرما ناظر باشد. در این زمینه تفاوتی هم میان اتباع خارجی و داخلی نیست و آن کسی که سبب بروز این خسارت شده و آن کسی که ناظر بر این اقدامات بوده، مسئول هستند و مسئولیت مدنی برایشان ایجاد می‌شود.

اما از بعد دیگر، حجاجی که از کشورهای مختلف برای زیارت آمده‌اند به اصطلاح حقوقی، بیگانه محسوب می‌شوند و در حقوق بین‌الملل کنوانسیون‌های مختلفی وجود دارد که بر حمایت از اتباع بیگانه تاکید دارد، می‌گوید که مسئولیت حفظ جان و امنیت آنها در دست دولت میزبان است. این مساله هم از دو جهت قابل دقت است یکی موضوع مکان و یکی موضوع زمان. از بعد مکان باید به این موضوع پرداخت که در اماکن خاصی مثل منا، هر سال در این ایام جمعیت زیادی حضور می‌یابند و بنابراین این محل باید از امنیت برخوردار باشد و وقتی که مسیر ممکن است حادثه‌خیز باشد باید پیش‌بینی‌های لازم از سوی مسئولان برگزاری انجام شود و شرایط به گونه‌ای باشد که مشکلی پیش نیاید. شما می‌بینید که در اربعین در کربلا، آنطور که گفته می‌شود جمعیتی حدود 20 میلیون نفر جمع می‌شوند ولی حادثه خاصی پیش نیامده (مگر این‌که کسی خدای نکرده بمبی بگذارد یا خرابکاری بکند) ولی در مراسم حج، کل جمعیت زائران حدود دو میلیون نفر است که اینها هم که در جاهای مختلفی هستند و در آن زمان بر اساس نوبت‌بندی‌هایی که می‌شود تعداد بسیار کمتری در آن مکان بوده‌اند و این سوال پیش می‌آید که چرا اینطور شده و مدیریت درستی نشده است و یا چه عاملی بوده که سبب شده چنین اتفاقی بیفتد.

اما از لحاظ زمان نیز باید دولت‌ها در زمان‌های خاص، پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند. به عنوان مثال فرض کنید در تقویم یک روز هست که می‌گویند در آن روز، دولت ترکیه سابق یا عثمانی، ارامنه را کشته است. در چنین روزی اگر جمعی از ارامنه بخواهند تظاهرات کنند و اطراف سفارت ترکیه جمع شوند، دولت باید در آن روز از سفارت ترکیه، محافظت ویژه کند و در غیر اینصورت مسئولیت خودش را درست انجام نداده است زیرا زمان، زمانی است که ممکن است حادثه‌ای به‌وجود بیاید. در مراسم حج نیز از نظر زمانی مشخص است که در چنین روزهایی جمعیت زیادی گردهم می‌آیند. اگر یک ماه قبل بود و مکه خلوت بود شاید نظارت خاصی نمی‌خواست ولی چون زمان، زمان خاصی است بنابراین دولت میزبان باید در این زمان خاص، شرایط لازم را در نظر بگیرد و پیش بینی‌های لازم را انجام دهد.

به لحاظ بین‌المللی حتی اگر دلایلی را که حکایت از عمدی بودن بخش‌هایی از این اتفاق است کنار بگذاریم آیا دولت عربستان می‌تواند از بار مسئولیت در این ماجرا شانه خالی کند؟

بحث مسئولیت بین‌المللی، بحث بسیار مهمی‌است و نظرهای مختلفی وجود دارد که می‌گوید یک دولت در اتفاقاتی که در کشورش می‌افتد مسئول است. یکی از این نظریه‌ها، نظریه «خطا» است که بر اساس آن یک کشور براساس خطا یا تقصیر، در اتفاقی مسئول است. یک نظریه هم نظریه خطر است و بر اساس آن اگر دولتی خطایی هم نداشته باشد ولی نقضی صورت گرفته باشد، در چنین حالتی هم مسئول است. حتی ما در دسته سوم اعمالی را داریم که می‌گویند این اعمال از نظر بین‌المللی منع نشده اند ولی ممکن است یک کشور در قبال آنها مسئول باشد. برای این‌که این مسئولیت ایجاد شود چهار عامل باید وجود داشته باشد. یکی وجود خسارت است که در مورد فاجعه منا می‌بینیم نه تنها خسارت مالی بوده که جانی هم بوده است. دوم این‌که خسارت وارد شده منتسب به دولت باشد و دولت مسئول باشد. سوم این‌که یک رابطه سببیت بین خسارت و بی‌احتیاطی و عملی که واقع شده وجود داشته باشد و چهارم این‌که نقض وظیفه شده باشد یعنی وظیفه‌ای که دولت داشته انجام نداده و نقض کرده است که در اینجا می‌توانیم بگوییم وظیفه اش این بوده که از اتباع بیگانه حفاظت و حمایت کند که در اینجا ممکن است صورت نگرفته باشد. در انتساب یک عمل به دولت در رویه قضایی بین‌المللی، آنچه که مطرح است این است که اعمال ارگان‌های دولتی یا نمایندگان آنها ناقض یک تعهد بین‌المللی باشد که در اینجا این تعهد بین‌المللی، حفاظت از اتباع بیگانه است که ممکن است نقض شده باشد و این سبب مسئولیت می‌شود. بنابراین اگر مسئولیت اداره حج به عهده دولت عربستان یا ارگان‌های این دولت یا نمایندگان آنها باشد این قطعا مسئولیت را برای دولت به همراه دارد. حتی در بحث مسئولیت ذکر شده است که اگر دولت هم نبوده است و اشخاص حقوقی این کار را انجام داده‌اند همان‌طور که ممکن است درخصوص عربستان این بحث مطرح باشد که می‌گویند دولت این اختیار را به موسسات و شرکت‌هایی داده است که مراسم را اداره کنند؛ در چنین حالتی اگر اعمال از جانب اشخاص حقوقی هم صورت گرفته باشد باز هم دولت ملزم است و وظیفه دارد که نظارت کند و تلاش لازم و مقتضی را برای جلوگیری از اتفاقات انجام دهد. بنابراین دولت‌ها موظفند که تمامی این معیارهای معقول و متعارف را در جهت جلوگیری از این اعمال انجام دهند و بجا بیاورند. به هر حال اسناد مختلفی وجود دارد که باید از اتباع بیگانه حمایت شود از جمله اعلامیه حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حاکمیت دائمی‌بر منابع طبیعی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها و اسناد دیگر. حمایت از بیگانگان محوری دارد که هم حاکمیت کشور میزبان باید حفظ شود و هم از حقوق اتباع بیگانه حمایت شود و یک سازشی در این خصوص وجود دارد. در هر صورت به نظر می‌رسد حتی اگر ماجرا عمدی نبوده باشد، قصور و تقصیرهایی صورت گرفته که مسئولیت را متوجه دولت عربستان می‌کند.

برای پیگیری حقوقی این ماجرا چه گام‌هایی باید برداشت؟

فکر می‌کنم که در اولین گام باید کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود تا ماهیت این قضیه روشن شود. نکته بالاتری را باید در اینجا اشاره کرد، این‌که حتی اگر قبل از این حادثه هم تقصیری را به عهده دولت عربستان بار نکنیم که البته هست ولی باید بعد از حادثه هم دقت کنیم زیرا بر اساس اخبار و گزارش شاهدان عینی، بعد از این اتفاق، عده‌ای زنده بودند و نیاز به آب داشتند و اگر سریعا دولت عربستان رسیدگی می‌کرد و به آنها آب می‌رساند و مجروحان را کمک می‌کرد و روی آنها آب می‌پاشیدند که در اثر گرما هلاک نشوند در حد زیادی از گستردگی ابعاد فاجعه می‌کاست ولی متاسفانه این اقدام هم انجام نشد بنابراین یک مسئولیت قبل از اتفاق داریم و یک مسئولیت بعد از اتفاق.

به هر حال این کمیته حقیقت یاب باید تشکیل و مشخص شود که علت حادثه چه بوده است و احیانا چه کسانی تقصیر داشتند و یا کوتاهی کردند که این حادثه به‌وجود آمد. بعد از این‌که این جنبه‌ها مشخص شد آن‌وقت می‌توان تصمیم گرفت که چطور و از چه جنبه‌هایی با آن برخورد کرد. آیا مساله کیفری هست و عاملان اتفاق، جرمی ‌انجام داده‌اند یا این‌که عمدی نبوده و فقط تقصیر بوده و باید خسارت پرداخت شود. اینها چیزهایی است که بعدا مشخص می‌شود. فعلا باید کمیته حقیقت یاب تشکیل شود.

این کمیته به چه شکل و در چه جایی باید تشکیل شود؟

اگر بگوییم در ایران تشکیل شود ممکن است بگویند یکطرفه است و مورد قبول آنها نخواهد بود. اگر بگوییم عربستان این کمیته را تشکیل دهد آن هم قطعا خوب نیست و آنها یکطرفه به قاضی می‌روند همانطور که الان تقصیرها را به گردن دیگران می‌اندازند و خودشان را بی‌تقصیر می‌دانند. ممکن است عده‌ای بگویند سازمان همکاری‌های اسلامی ‌چنین کاری انجام دهد اما آنجا ظاهرا سازوکاری پیش‌بینی نشده است و از طرفی هم در آن سازمان چون خود عربستان، بخش زیادی از هزینه‌های مالی را پرداخت می‌کند قطعا این مساله تاثیر دارد و ضمنا معلوم نیست اگر به جایی هم برسند ضمانت اجرا چه خواهد بود.

بنابراین شاید بهتر این باشد که کمیته حقیقت یاب از سوی سازمان ملل تشکیل شود و دولت ایران باید کشورهای دیگر را ترغیب کند که از سازمان ملل بخواهند این کمیته را حتما تشکیل دهد. سازمان ملل هم براساس سابقه‌ای که در ورود به چنین مسائلی دارد باید در این زمینه نیز ورود کند. شما می‌بینید که چند سال قبل درخصوص رفیق حریری، نخست‌وزیر وقت لبنان که در انفجار بمب کشته شد ورود کردند و کمیته حقیقت‌یاب و حتی دادگاهی بین‌المللی تشکیل دادند. وقتی برای قتل یکی دو نفر، کمیته حقیقت‌یاب ویا حتی دادگاه بین‌المللی غیرملی لبنان تشکیل می‌شود آن‌وقت برای این حادثه که براساس تخمین‌ها بیش از 4000 نفر به‌راحتی کشته شده‌اند آیا نباید یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود. قطعا باید تشکیل شود و سازمان ملل باید این کار را انجام دهد و اگر هم این کار را نمی‌کند وزارت‌خارجه جمهوری اسلامی ‌ایران باید فعال شود و هم خودش این موضوع را مطالبه کند و هم کشورهای دیگر را ترغیب کند که در اسرع وقت این کمیته تشکیل شود و به موضوع رسیدگی کند.

اگر خانواده جان‌باختگان و آنهایی که در این فاجعه خسارت دیده‌اند، بخواهند از دولتمردان سعودی شکایت کنند روند این شکایت به چه شکل باید باشد؟

اگر بخواهد شکایتی مطرح شود این کار هم می‌تواند بعد از حقیقت‌یابی صورت بگیرد و هم زودتر. برای این کار ممکن است عده‌ای بگویند در ایران دادگاهی را به این موضوع اختصاص دهیم ولی با توجه به این‌که حکم دادگاه در این زمینه غیابی خواهد بود و در اختیار ما نیست که اگر کسی مقصر باشد بتوانیم اعمال مجازات کنیم معلوم نیست چه نتیجه‌ای داشته باشد. ممکن است عده‌ای هم بگویند که در عربستان دادگاه تشکیل شود. در این صورت سوال این است که آیا اتباع ما و خانواده‌های جان‌باختگان می‌توانند طبق قانون عربستان در دادگاه‌های آن کشور شکایت کنند. این قضیه باید بررسی شود ولی به هر حال مسئولان حج یا سفارت ما در عربستان می‌توانند این شکایت‌ها را به نمایندگی از خسارت‌دیدگان در دادگاه‌های عربستان مطرح کنند و در آنجا به آن مساله رسیدگی شود. البته بعد از این‌که حقیقت‌یابی شد اگر در عربستان تلاش شد که شاکیان نتوانند کاری بکنند بحثی وجود دارد تحت عنوان حمایت دیپلماتیک، به این معنی که دولت ایران در حمایت از اتباع خودش در مجامع بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری، طرح دعوا کند. اما در کل ابتدا حقیقت‌یابی شود تا جنبه‌های مساله مشخص شود که آیا جنبه حقوقی صرف دارد یا کیفری است.