اگر کم‌کاری کنیم، کاهش رشد تولید 10 درصد می‌شود

مرکز آمار ایران گزارشی داده که در بهار امسال رشد بخش صنعت منفی بوده است. به نظر شما دلیل این موضوع با وجود اجرای برخی سیاست‌های دولت، چه چیزی می‌تواند باشد؟

اگر بخواهیم به صورت گسترده و ریشه‌ای به این موضوع بپردازیم باید بگویم که صنعت ما در نیمسال اول 94 نسبت به شش ماهه مشابه سال گذشته 4 درصد رشد منفی و بیشتر از ارقام اعلامی داشته و اگر این روند ادامه پیدا کند، آسیب‌هایی متوجه کشور و تولید خواهد بود. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب درباره خودکفایی و افزایش توان تولید داخل تاکید کردند دولت باید اقداماتی را در این زمینه انجام داده و تدابیری را برای بخش تولید کشور تدوین کند. رکودی که اکنون در بازار حاکم است قدرت کشش و توان تولید هر محصولی را گرفته و اگر همین روند ادامه پیدا کند این کاهش رشد تا پایان سال به 10 درصد خواهد رسید. این به معنای نابودی صنعت کشور است که با وجود مشکلات فراوان سرپا مانده و اشتغال را حفظ کرده است. اما دولت هنوز برنامه موثری برای مقابله با آن تدوین نکرده و به نوعی کم‌کاری کرده است.

دولت وعده داده 200 میلیارد تومان به بخش صنعت یارانه خواهد داد. آیا اختصاص این یارانه به بخش تولید می‌تواند تا حدودی راهگشای مشکل باشد؟

خیر. مشکل تولید فراتر از این مبالغ است. اکنون فقط بدهی خودروسازان به بانک‌ها حدود 2000 میلیارد تومان است و 200 میلیارد تومان دردی را حتی از خودروسازان دوا نمی‌کند؛ چه رسد به دیگر صنایع. لذا دولت باید به سمت چابک‌سازی صنایع و افزایش بهره‌وری برود تا تولید به‌صرفه باشد. از سوی دیگر باید اقداماتی را مبنی بر این‌که موانع تولید برداشته شود انجام دهد تا تولید آسان‌تر صورت گیرد. یکی از آن اقدامات کنترل شدید مرزها و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و عدم ورود آنهاست. کارخانجات ما باید بدانند که تولیدشان را روی چه مبنایی قرار دهند. اکنون قاچاق کمر تولید را شکسته و عوامل دیگر دست به دست هم می‌دهند تا تولید به واردات تبدیل شود. دولت باید مقابل این‌گونه مسائل ایستادگی کند.

شما به موانع تولید اشاره کردید. برخی از مهم‌ترین آن را ذکر می‌کنید.

یکی از مشکلات، بخشنامه‌های متعدد است. نبود همکاری سیستم بانکی و همچنین رکود در بازار نیز مزید بر علت شده تا تولید به سختی و گران انجام شود. دولت باید وام‌های کم‌بهره به تولید اختصاص دهد و یارانه صنعت را به طور کامل پرداخت کند. ادامه این روند امکان‌پذیر نیست و حتی ممکن است دستاوردهای اخیر دولت را در معرض خطر قرار دهد.