در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
جزییات بخشنامه بودجه سال 85
بخشنامه بودجه سال 85 ، دیروز پس از مدتی تاخیر بالاخره به دستگاه ها ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار ما ، دستگاه های اجرایی موظف هستند ظرف مدت حدود 20 روز ، بودجه پیشنهادی سال آینده خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کنند.
به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بررسی بودجه سال 85 از 29 آذر در دولت آغاز می شود و کلیات و تبصره های آن مورد بحث قرار می گیرد که پس از تصویب بودجه سال 85 در دولت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی این بودجه را تلفیق و پس از چاپ آن در 25 دی ماه تقدیم مجلس می کند. در جزییات بخشنامه بودجه سال آینده ، به ضرورت برقراری انضباط مالی و بودجه ای در سال 85 ، برای تامین اعتبارات هزینه ای دولت حتی المقدور از منابع غیرنفتی و ممنوعیت تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی در اجرای ماده 2 قانون برنامه چهارم تاکید شده است . در این بخشنامه موارد دیگری نیز در نظر گرفته شده است ، از جمله مدیریت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت برای برقراری ثبات در میزان استفاده از ذخایر و تبدیل این دارایی به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری در چارچوب ماده یک قانون برنامه شامل رعایت سهم بخش خصوصی با اولویت توجه به اجرای طرحهای بزرگ و اشتغالزای اقتصادی و زیربنایی از سوی بخش خصوصی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه و تعادل های منطقه ای . همچنین قید شده است ، به منظور متناسب سازی حجم فعالیت های دولتی و کاهش تصدی ها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور ، حجم تصدی های اجتماعی ، فرهنگی ، تولیدی ، خدماتی و نظایر آن که از سوی دستگاه های اجرایی انجام می شود ، سال 85 به نسبت سال 84 حداقل 3 درصد کاهش یابد. کاهش برنامه ریزی شده وابستگی بودجه عمومی به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتی به توسعه سرمایه گذاری در کشور نیز باید صورت گیرد. منابع مالی بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال 85 باید با توجه به عملکرد شاخصهای بهره وری دستگاه های اجرایی تخصیص یابد. دست کم 20درصد منابع سرمایه گذاری دولت (به استثنای امور دفاعی ، زیربنایی و حاکمیتی) از طریق وجوه اداره شده به بخش خصوصی به منظور حمایت از آنها واگذار شود. آغاز هرگونه طرح تملک دارایی های سرمایه ای در سطح ملی و استانی به استثنای امور حاکمیتی و زیربنایی و اختصاص اعتبارات طرحهای مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان زمینه نیز ممنوع است . طرح تملک دارایی های سرمایه ای و سرمایه گذاری های جدید بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی توسعه استانی و توسعه ویژه پیشنهاد شود. طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای صرفا بر اساس گزارش های توجیهی فنی ، اقتصادی و زیست محیطی تایید شده آغاز شود و از حصول منابع مورد نیاز برای اجرای این طرحها اطمینان حاصل شود. مانده تسهیلات تکلیفی باید به میزان 20 درصد نسبت به رقم مشابه سال 84 کاهش یابد. مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاها و خدماتی که انحصارا از سوی دولت به مردم داده می شود باید تامین شود. رقم خالص وام دریافتی از سوی شرکتهای دولتی حداقل به میزان 30 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل در هر یک از بخشهای اقتصادی باید کاهش یابد. ساماندهی ، تداوم و تسهیل خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی و آماده سازی شرکتها برای فروش مورد دیگری از بخشنامه است . همچنین پیش بینی حداقل 30 درصد از سرمایه گذاری های جدید و توسعه ای تمامی شرکتهای مادر تخصصی از طریق مشارکت با بخش خصوصی یا به صورت وجوه اداره شده جزئیاتی از بخشنامه بودجه است . همچنین در این بخشنامه ارتقای امنیت سرمایه گذاری و پشتیبانی از سرمایه گذاری های خطرپذیر ، تقویت بخش خصوصی و تعاونی از طریق فراهم کردن فرصتها و شرایط برابر و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی با هدف توسعه صادرات تاکید شده است .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
