قوای مجریه و مقننه ؛ چگونگی تعامل

معرفی 4 وزیر موردنظر رئیس جمهور برای وزارتخانه های آموزش و پرورش ، نفت ، رفاه و تعاون در روزهای پایانی مهلت تعیین شده قانونی مجددا موضوع هماهنگی و همسویی قوای مقننه و مجریه را در معرض قضاوت قرار داد.

کد خبر: ۷۹۶۲۴

در ارتباط با این موضوع ابتدا باید یادآور شد که لزوما معنای هماهنگی دو قوه تبعیت محض یکی از دیگری نبوده و مخالفت یک قوه با برخی از نظرات و تصمیم گیری های قوه دیگر ، نه تنها به خودی خود نشانگر تضاد و دشمنی نیست بلکه می تواند با اصلاح رویه ها و عملکردها به نتایج میمون و مبارکی نیز منجر شود و اساسا هماهنگی صحیح و اصولی همین است . به عبارت دیگر ، صرف مخالفت یا تایید نشان دهنده دوگانگی یا هماهنگی نیست و برای قضاوت باید به دلایل ، انگیزه ها ، نتایج و... هر عکس العملی نیز توجه کرد. نکته دیگر این که اگر مجلس بدون بررسی دقیق نظرات و سیاست ها و صرفا به منظور هماهنگ کننده نهایی یا به عبارت دیگر سیاسی کاری از دولت حمایت کند ، ممکن است پیامدهای ناگواری را برای ملت و دولت به بار آورد کما این که در برهه های مختلف گذشته نیز درباره برخی از انتصاب ها و سیاست های کلانی نظیر چگونگی پرداخت یارانه و... اثرات مخربی بر جای ماند. خوشبختانه تاکنون در تعامل بین دولت آقای احمدی نژاد و مجلس هفتم چهره موجهی از هماهنگی و همسویی به نمایش درآمده و هر چند مسقطالراس هر دو قوه یکی است و تفکر غالب در هر دو نهاد در یک چارچوب کلی گنجانده می شود اما نمایندگان مردم در تعیین مصادیق و روشها خود را ملزم به تبعیت از دولت نمی دانند و اعلام نظر صحیح خود را عاملی تاثیرگذار بر موفقیت دولت در جهت دستیابی به اهداف عالیه نظام و انقلاب می دانند و رای عدم اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور - که در تاریخ 27 ساله جمهوری اسلامی بی سابقه بود - مصداق بارز این عملکرد است اما اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در معرض امتحانی دیگر قرار گرفته اند. اگر این بار نیز نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن روابط و انساب به اعلام نظر بپردازند ، گذشته از آن که رضایت خداوند را کسب کرده و از حمایت و پشتیبانی و دعای خیر موکلانشان برخوردار خواهند بود ، به دولت نیز در جهت اصلاح شیوه ها و تعیین مصادیق کمک شایان توجهی خواهند کرد. وزارت نفت حوزه ای تخصصی است و وزیر باید به بخشهای مختلف آن اشراف کامل داشته باشد ، در غیر این صورت چه بسا این بخش به جای آن که نقش شریان حیاتی کشور برای سرمایه گذاری های زیربنایی را ایفاء کند ، به محل سوءاستفاده کارتل ها و تراست های بزرگ تبدیل شود یا... وزارت آموزش و پرورش نیز سنگ بنای یک حاکمیت است که با اداره صحیح آن ، آینده یک ملت تضمین می شود. در شرایطی که نظام آموزشی کشور دوقطبی شده است ، وزیر آموزش و پرورش باید به لزوم تحقق عدالت آموزشی و پرورشی ، استعدادهای ناشکفته و بدون سرمایه اعتقاد داشته باشد. وزارت تعاون براساس اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و در صورتی که وزیر معرفی شده علاوه بر اعتقاد راسخ به عدالت اقتصادی و لزوم حاکمیت تفکر و استعداد به جای حاکمیت سرمایه در عرصه اقتصاد توانمندی لازم را برای تحقق عدالت و گسترش روحیه تعاون در میان افراد جامعه نداشته باشد، دقیقا نتیجه ای حاصل نخواهد شد و در نهایت هر روز شاهد ارائه پیشنهادهای عالمانه (!) و دلسوزانه (!) در جهت ادغام این وزارتخانه در وزارتخانه های دیگر خواهیم بود. همچنین در راس وزارت رفاه به حضور فردی نیازمندیم که بر لزوم تامین حداقل ها در شان مردم شهیدپرور کشورمان و نظام عزتمند جمهوری اسلامی اعتقاد داشته باشد و علاوه بر آن چنین نباشد که به دلیل ناتوانی فرد معرفی شده ، کسانی عطای این وزارتخانه تازه تاسیس را به لقایش ببخشند و همان گونه که زمزمه هایش را می شنویم ، خواستار ادغام آن در وزارتخانه های دیگر شوند. نتیجه آن که جایگاه مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری درباره امور مردم بر اساس اصول اسلامی است و نمایندگان محترم تنها با ارائه نظرات اصولی مشفقانه و دلسوزانه می توانند به یاری دولت و ملت بشتابند وگرنه این نظرات و تصمیمات نه تنها یار شاطر نخواهد بود بلکه بار خاطر خواهد شد.