علی صفدری در گفتوگو با فارس، با اشاره به مصوبه ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی که اسفند ماه گذشته به تصویب رسیده است، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه دستگاههای مختلف باید برنامهای برای تعادلبخشی و عرضه نیروی انسانی در دستگاه داشته باشند و کارکنان از نظر کمی و کیفی، مدارک تحصیلی و تخصص در جایگاه مناسب خود قرار گیرند.وی با تاکید بر این که تاکنون ساماندهی دستگاههای اجرایی نظاممند نبوده است، گفت: در گذشته براساس برآوردهای اولیه کار استخدام انجام میشده، اما اکنون بر اساس شرایط علمی و نگاه بلند مدت متناسب با نیروهایی که خارج میشوند و ورودیهای جدید، تعادل ایجاد میشود.
صفدری در پاسخ به این سوال که عنوان شده احتمال تعدیل کارمندان قراردادی وجود دارد، تاکید کرد: اگر نیرویی نامناسب بود یا مدرک تحصیلی آن متناسب نبود باید آن را جابهجا کرد یا آموزش داد و در صورتی که به کار نیاید میتوان طبق قانون، قرارداد کارمندان ناکارآمد را تمدید نکرد و البته بحث، تعدیل نیروی انسانی نیست و هدف ساماندهی نیروی انسانی است.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای شرکتی موجود در ادارات نیز تعدیل خواهند شد یا اینکه دولت به صورت مستقیم با آنها قرارداد خواهد بست، اظهار کرد: این نیروها به شرکتهای پیمانکاری واگذار نخواهند شد و مستقیم با دستگاهها قرارداد میبندند.اما در شرایط جدید و برای کارهای خدماتی و قرارداد کار معین نیروی جدید اضافه نخواهیم کرد و به طور طبیعی برخی افراد بازنشسته شده و از سیستم خارج میشوند. در صورت نیاز، گرفتن نیروی جدید در قالب شرکتهای پیمانکاری خواهد بود.وی تاکید کرد: نیروهایی که در دولت قبل به طور مستقیم با دستگاهها قرارداد کار معین منعقد کردهاند، اکنون نیز در صورت نیاز، قراردادشان تمدید میشود و مشکلی ندارند.
این مقام مسئول یادآور شد: برخی دستگاهها نیروی مازاد دارند و این مصوبه عنوان میکند که باید ساماندهی شکل بگیرد و چون دستگاهها تاکنون برنامه مشخصی ارائه ندادهاند تعداد این نیروها مشخص نیست.وی با بیان اینکه اگر دستگاهی نیاز به نیروی خدماتی قرارداد معین کار داشته باشد، میتواند قرارداد منعقد کند، گفت: البته این موضوع منوط به اخذ مجوز و در قالب شرکتهای پیمانکاری خواهد بود.