قبول با ارفاق

در همین حال با توجه به در اولویت بودن اقتصاد و رفع مشکلات مردم، افکارعمومی اکنون در انتظار این قضاوت است که دولت تا چه حد در عمل به شعارهای اقتصادی خود موفق بوده است. شکی نیست که موفقیت‌های اقتصادی دولت با توجه به شرایطی که از قبل به ارث برده است و کاهش قیمت نفت و اثرات تحریم‌ها چشمگیر بوده است. دستاوردهایی چون کاهش تورم و مثبت کردن رشد اقتصادی و بخصوص کمک به کاهش هزینه‌های درمان مردم قابل چشم‌پوشی نیست. با این حال حذف نشدن یارانه پردرآمدها، کم‌تحرکی در زمینه اشتغال، کم‌کاری در زمینه اجرای طرح‌های مسکن مانند مسکن اجتماعی، نپرداختن یارانه تولید و ضعف‌هایی از این دست کفه ترازو را صرفا مثبت نمی‌کند. اینچنین است که دو کارشناسی که اقتصاد 93 را تحلیل کرده‌اند معتقدند باید کارنامه دولت در زمینه اقتصاد را قبول مشروط و با ارفاق دانست و این ارفاق نیز در نظر گرفتن همان شرایط نامطلوبی است که دولت یازدهم از دولت‌های قبل به ارث برده است.

حل برخی مشکلات، دست دولت نیست

پیش از اشاره‌ای اجمالی به مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم طی سال 93، ذکر سه نکته ضروری و اساسی است.

اول این‌که بخشی از مشکلات ما ساختاری است و علل نهادی ـ ساختاری دارد. «تو در تویی نهادی» و «ظرفیت جذب ضعیف» که طی چند سال گذشته در مقالات و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مختلف بر آنها تاکید کرده‌ام، علل نهادی ـ ساختاری مشکلات ما هستند.

یعنی، به علت تو در تویی نهادی، موازی کاری و اتلاف منابع بسیار بالا و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بسیار ضعیف و بی‌ثباتی ساختارهای سازمانی نیز شدید است. این موجب می‌شود فضای کسب و کار ضعیف و فساد و ناهماهنگی سازمانی میان دستگاه‌ها بسیار بالا باشد.

در تحلیل نهایی، چنین وضعی موجب بهر‌ه‌وری پایین می‌شود که برای خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود باید افزایش پیدا کند، اما به این دلیل ریشه‌ای، پایین است. به همین دلیل هم ظرفیت جذب ضعیف است. یعنی ما نمی‌توانیم منابع در دسترس را در حداقل زمان و با کیفیت مناسبی جذب و به ظرفیت‌های تولیدی مولد تبدیل کنیم. رفع این مشکلات ساختاری خارج از توان دولت در مقام قوه مجریه بوده و مستلزم اصلاحات نهادی در سطح نظام حاکمیتی است. به این اعتبار، دولت همیشه با قیدی مواجه است که اثرگذاری تلاش‌هایش را می‌تواند تحت تاثیر منفی قرار بدهد؛ قید تو در تویی نهادی.

نکته دوم این‌که اگر در گذشته سیاست‌های نادرست و شتابزده‌ای اجرا شده باشد، دولت بعدی نمی‌تواند خیلی راحت از شر آثار منفی آن رهایی پیدا کند. وابستگی به مسیر گذشته موجب می‌شود دولت بعد بناچار همان سیاست‌ها را ادامه دهد و اصلاح کژکارکردی‌های آنها را به گذر زمان واگذار کند. برای مثال، طرح مسکن مهر شتابزده اجرا شد و موجب فشار مالی بیش از اندازه به دولت و برداشت از منابع بانکی شد. طی سال‌های گذشته، پروژه‌های زیادی در نقاط مختلف کشور شروع و به پیش رفته است. دولت یازدهم نمی‌تواند دستور توقف این پروژه‌ها را بدهد. ناچار است که آنها را تکمیل کند، ولو این‌که از روز اول نادرست بوده باشد. همین‌طور، پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه، سیاست صحیحی نبود، اما وقتی دولت قبل پرداخت کرده است، دولت بعد خیلی راحت نمی‌تواند یکباره بخشی از گیرندگان یارانه را حذف کند، چرا که چنین اقدامی موجب تقویت پایگاه اجتماعی دولتی می‌شود که این سنگ بنای نادرست را گذاشته است.

و سرانجام نکته سوم این که دولت یازدهم بعد از ماه عسل شیرین درآمدهای نفتی افزایش یافته طی سال‌های 1384 تا 1390 بر سر کار آمده است.

درآمدهای نفتی، هم به دلیل تحریم‌ها و کاهش حدود 50 درصد آن و هم به دلیل افت شدید قیمت جهانی نفت بشدت کاهش یافته است و تقریبا به 30 درصد این درآمد در سال 1390 رسیده است.

به این اعتبار، در ارزیابی‌های عملکردی دولت یازدهم باید این تغییر وضع اساسی در دخل و خرج دولت مدنظر قرار بگیرد.

با وجود در نظر داشتن این نکات، این دولت از زمانی که بر سر کار آمده است سعی کرده نظام تصمیم‌سازی اداری کشور را از شتابزدگی دولت‌های قبل دور کند. سعی کرده است نظام کارشناسی کشور را درگیر تصمیم‌گیری‌ها کند و فضای مناسبی برای نقد سیاست‌های خود فراهم آورد. سعی کرده است با ایجاد گشایش‌هایی در عرصه سیاست خارجی انتظارات تورمی را مهار و از این طریق فشارهای تورمی را کنترل کند. همین‌طور، سعی کرده است با رعایت انضباط مالی و پولی، به افزایش بیش از اندازه نقدینگی در اقتصاد دامن نزند. علاوه بر این، سعی کرده است با تدوین بموقع بودجه و شفاف‌سازی آن، نظام اداری را بهتر کند. تلاش کرد طی یک روال منطقی، سازمان برنامه و بودجه را احیا کند تا با توان بیشتری به وظایف کارکردی مورد انتظار بپردازد. اینها اقدامات مثبت است، اما به گمان من مشکلات ریشه‌ای هنوز پابرجا هستند و رفع و رجوع آنها نیاز به اصلاحات نهادی جدی دارد.

از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی، میزان تورم ماهانه به حدود 16 درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی طبق آمار دولت در نیمه اول سال به 4 درصد افزایش یافته که البته به نظر من بیش از اندازه است. این برآورد احتمالا بر مبنای تولیدات بنگاه‌های بزرگ صورت گرفته که قابل تعمیم به کل اقتصاد نیست.

در عین حال دولت اعلام کرد میزان بیکاری تک رقمی شده است که این نیز قابل قبول نیست. حتی اگر امسال نرخ رشد اقتصادی حدود 2 تا حداکثر 4 درصد اعلام شده باشد و این نرخ در سال آینده نیز ادامه پیدا کند، میزان تولید در سال 1395 معادل سال 1390 خواهد شد. در سال 1390 تولید ناخالص داخلی حدود 600 میلیارد دلار بود که با نرخ رشد منفی حدود 9 درصدی طی دو سال 91 و 92 به 545 میلیارد دلار کاهش یافت. با فرض این‌که نرخ رشد امسال مثبت بوده و در دو سال آینده نیز می‌تواند ادامه پیدا کند و 9‌درصد منفی را پر کند، تولید در سال 95 به 600 میلیارد دلار پیشین خواهد رسید. این افزایش تولید، طبیعی است از محل پر شدن ظرفیت‌های خالی افزایش پیدا می‌کند و نه از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید اشتغالزا. بنابراین، این آمار قابل نقد است.

دکتر علی دینی ترکمانی ‌/ ‌استاد اقتصاد دانشگاه تهران

قبول با تک ماده!

از من خواسته شده عملکرد اقتصادی دولت را در چند زمینه که در اختیار قوه مجریه است ارزیابی کنم. به نظر من این ارزیابی ضروری است و شاید برخی نکات آن بتواند در اصلاح برخی رویه‌ها موثر باشد. به عقیده من عملکرد دولت در حیطه اقتصاد در سال 93 مناسب بوده است. مقصود من از لغت مناسب، بار معنایی عالی یا موفق نیست. بلکه معتقدم عملکرد دولت «قبول با ارفاق» یا به قول قدیمی‌‌ها «قبول با تک ماده» است. این ارفاق هم به علت شرایطی است که دولت یازدهم از دولت نهم و دهم به ارث برده است که نقش آن در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور غیر قابل انکار است و تا سال‌ها براقتصاد کشور سایه انداخته است.

در این زمینه نخست به بحث رشد اقتصادی می‌پردازیم. در بحث رشد اقتصادی و خروج از رکود به دلیل این‌که دولت گذشته در دو سال 90 و 91 سیاست‌های تورم‌زایی بالایی داشته، این سیاست‌ها رشد واقعی اقتصاد را منفی کرد و به حدی رساند که کسی انتظارش را نداشت. اما اقدامات دولت در زمینه کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باعث شد این رشد اقتصادی از حالت رشد منفی خارج شود و روند مثبت به خود بگیرد.

این در حالی است که بحث مذاکرات هسته‌ای به منظور ایجاد انتظار برای بهبود شرایط اقتصادی و بهبود رشد اقتصادی کشور مطرح است. چراکه نتیجه مذاکرات و تخفیف پیدا کردن فشارهای تحریم باعث می‌شود برخی مشکلات اساسی اقتصاد ایران مانند مشکلات بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی برطرف شود و مهم‌تر از همه با مثبت شدن فضا، رشد سرمایه‌گذاری باعث شود تولید افزایش پیدا کند. هرچند اکنون نیز شاهد رشد تولید در کشور هستیم.

با این حال پرسش اینجاست که آیا به همان اندازه که تولید افزایش یافته تقاضا نیز رشد داشته است؟ یا این محصولات با روند صعودی تولید فقط در انبارها ذخیره می‌شوند‌؟ آیا خریدهایی که الان انجام می‌شود خریدهای سوداگری است‌؟ به عنوان مثال در بخش مسکن که آن‌قدر هم درآن از کالاهای وارداتی استفاده نمی‌شود، اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شد رکودی در این بخش صورت بگیرد که هم شاهد تورم باشیم و هم رکود عمیق‌تر شود. بنابراین باید مراقب بود رشد اقتصادی و رشد تولید منجر به افزایش فعالیت‌های سوداگرانه نشده و همراه تولید، توزیع مناسب و ورود تولید به جامعه را نیز شاهد باشیم.

اما در بخش اشتغال من فکر نمی‌کنم بتوان موفقیت خاصی را برای دولت درسال 93 تعریف کرد. به این دلیل که اشتغال کند‌تر از رشد اقتصادی حرکت می‌کند و در واقع دولت در سال 93 با همان نیروی کار موجود که قرار بر تعدیل برخی از آنها بوده و البته دولت جلوی کار را گرفته، تولید را افزایش داده است، اما شغل جدید کمتر ایجاد شده است. بنابراین عملکرد دولت در بخش ایجاد اشتغال، آن هم اشتغال جدید و نه همان به‌کار‌گیری بیکاران قبلی، چنان چنگی به دل نمی‌زند و البته و انصافا با توجه به شرایط عمومی اقتصاد و چالش‌هایی که دولت یازدهم با آن روبه‌رو بوده و هست، انتظار هم بیشتر از این نمی‌رفت که این اتفاق بیفتد.

در بخش ثبات قیمت‌ها نیز دولت به نظر من موفق نبوده است. درست است که در بحث تورم کارهای زیادی صورت گرفته و نرخ تورم سال گذشته (35 درصد) را شاهد نبودیم، اما انتظار مردم این است که وقتی یک کالایی در طول یک‌سال 35 درصد بالا رفته است نباید افزایش قیمت مجدد را تجربه کنند.

ما در این زمینه زمانی می‌توانیم بگوییم موفق هستیم که 35 درصد مثبت سال گذشته 5 درصد منفی بشود. حتی دیدیم قیمت حامل‌های انرژی هم که افزایش پیدا کرد وحدود 5 درصد رشد داشت. این موضوع در مورد قیمت نان هم صادق است. به نظر من وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بهتر از این عمل می‌کرد و مجوزهای افزایش قیمت را به متقاضیان نمی‌داد. چرا که ما در کنار کاهش تورم باید کاهش قیمت را نیز مشاهده می‌کردیم که متاسفانه این موضوع محقق نشد.

مثلا زمانی که خودرو گران شد به دلیل افزایش قیمت قطعه و کمبود آن در بازار بود، اما اکنون که بنا بر ادعای خودروسازان شرایط به همان روال قبلی بازگشته است، پرسش اینجاست که چرا قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد؟ در حال حاضر که هزینه‌های تولید تغییری نکرده و تولید هم افزایش داشته است، پس چرا کاهش قیمتی را مشاهده نمی‌کنیم؟ در نتیجه، شرایط فعلی نشان می‌دهد اصولا اراده‌ای برای کاهش قیمت‌ها نیست و آنها هم که متوجه می‌شوند از گردونه افزایش قیمت محصولاتشان عقب افتاده‌اند، می‌روند و مجوزهایی را برای افزایش قیمت از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گیرند.

انتظار اصلی مردم از دولت امسال و سال آینده کاهش قیمت‌هاست و مردم موفقیت دولت را در این موضوع می‌بینند. کنترل رشد آن دردی از مردم دوا نمی‌کند. به طور روشن‌تر ما تورم منفی می‌خواهیم تا بتوان با افزایش بهره‌وری و حمایت تولید از نظر هزینه‌ای، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور شاهد رشد اقتصادی پایدار باشیم.

دکتر آلبرت بغزیان/ استاد دانشگاه تهران