سایه روشن‌های کارنامه 100 روزه اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار ما، رئیس‌جمهور بلافاصله پس از تحویل گرفتن دولت اعلام کرد «راه‌حل‌های کوتاه مدت یک ماهه و صد روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این برنامه ما می توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.»

وی افزود: در شرایط رکود تورمی راه‌حل‌های اساسی میان‌مدت و بلندمدت مطرح است و برنامه‌های اصلی باید در بودجه سال 1393 دیده شود.

روحانی با اشاره به این‌که از هم‌اکنون به وزارت اقتصاد اعلام شده است تا شش ماه برنامه‌های خود را برای مبارزه با رکود و تورم اعلام کند، تاکید کرد: برنامه‌های کوتاه‌مدتی داریم که اجرای آنها از همین هفته (نوزدهم شهریور) آغاز می‌شود و به حمایت و مشارکت مردم نیاز داریم؛ زیرا بدون مشارکت مردم مشکلات قابل حل نیست.

روحانی با بیان این‌که در زمینه شرایط اقتصادی، دولت تدبیر و امید بتدریج آمار و ارقام واقعی را در بخش‌های مختلف به مردم ارائه خواهد کرد، گفت: یکی از قول‌هایی که به مردم داده‌ایم، این است که ظرف صد روز اول فعالیت دولت، واقعیات کشور برای مردم تشریح خواهد شد.

اکنون امروز آن صد روز وعده داده شده به‌پایان می‌رسد و دولت کارنامه‌اش در بخش‌های مختلف اقتصادی را تشریح خواهد کرد، اما پرسش اساسی این است که از نظر کارشناسان مستقل اقتصادی، کارنامه دولت چگونه است؟ سیاه، سفید یا خاکستری؟ آیا دولت فعلی توانسته توقعات اقتصادی مردم را برآورده کند و رئیس‌جمهور امشب چه گزارشی از عملکرد صد روزه خود به آنها خواهد داد؟

حل مشکلاتی چون تورم و نبود رونق‌اقتصادی، بیکاری، تعیین تکلیف هدفمندی و پرداخت یارانه‌ها، کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی و نوسانات قیمت در بازار ارز و طلا و... البته میراثی بود که از دولت گذشته به دولت یازدهم به ارث رسید، اما اکنون حل این مشکلات مورد انتظار مردم است و آنان می‌پرسند دولت در این مدت به‌طور مشخص برای حل آن چه کرده است.

نگاهی به اوضاع اقتصادی کشور در صد روز اخیر نشان می‌دهد که در این زمان کوتاه برخی اقدامات در جهت بهبود وضع اقتصادی کشور صورت گرفته که از جمله می‌توان به ارائه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ و تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار اشاره کرد.

دولت در این مدت اقداماتی در جهت حمایت از تولید مانند حل مشکل گشایش ال.سی ریالی انجام و یارانه برخی از کالاهای اساسی چون گندم را افزایش داده است.

با وجود این کارشناسان اقتصادی با نگاهی منتقدانه و از دریچه‌هایی دیگر به واقعیت‌های اقتصادی موجود معتقدند که در کنار تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت که قابل انکار نیست، برخی بهبود شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز، نتیجه طبیعی ایجاد آرامش در فضای سیاسی و بهبود چشم انداز و افق روابط بین‌الملل بوده و سیاست‌ورزی اقتصادی چشمگیری روی آن صورت نگرفته است.

نتیجه کاهش انتظارات تورمی

دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی با اشاره به کنترل برخی شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی دولت یازدهم مانند نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز به خبرنگار ما می‌گوید: این‌که روی کارآمدن دولت یازدهم فضای اقتصاد را متحول کرد و رخوت‌قبلی تبدیل به امید و نشاط شد، قابل انکار نیست.

وی می‌افزاید: به هر حال فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با دولتمردانی مواجه شدند که حرف آنان را فهمیده و سنجیده و فنی و حساب‌شده سخن می‌گویند، بنابراین امید به آینده بیشتر شده است.

وی می‌گوید: با این حال زمان برای انجام عمل اقتصادی از سوی کنشگران اقتصاد که حاکی از تحریک سیاستی دولت باشد، خیلی زود و کوتاه است. به هر حال کنشگران هنوز نمی‌دانند دولت به طور عملی در حیطه اقتصاد چه خواهد کرد و خود دولت هم نمی‌داند قرار است چه بکند تا همین چند روز پیش وضع بین‌المللی کشور هم مبهم بود، بنابراین اگر هم سیاستی بود، امکان اجرا وجود نداشت.

وی می‌افزاید: بنابراین نمی‌توان گفت سیاست خاصی که حاوی نقشه راه مشخص باشد از سوی دولت پیاده شده است. بدیهی است وقتی امید در اقتصاد ایجاد می‌شود، انتظارات تورمی فروکش می‌کند و این امر بر تقاضا اثر روانی بر جا گذاشته و به کاهش نسبی قیمت‌ها منجر می‌شود. در بخش ارز هم چون دولت درصدد بهبود روابط با غرب بوده و هست، معامله‌گران بازار به طور طبیعی در انتظار کاهش قیمت یا ثبات رفتار می‌کنند.

وی خاطرنشان می‌کند: البته تلاش‌ها و زحمات دولت در این مدت قابل چشم‌پوشی نیست، اما به‌نظر من اگر دولت در این مدت نقشه مشخصی برای آینده ترسیم کند، هم کار بزرگی کرده و حتما لازم نیست کارنامه کمّی، ارائه دهد.

اعلام 100 روزه اشتباه بود

دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز درباره عملکرد صدروزه دولت یازدهم و نقاط قوت وضعف برنامه‌های اقتصادی دولت می‌گوید: حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، بیکاری و اصلاح قوانین و مقررات در صد روز قابل حل نیست؛ اما نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است این است که دولت آقای روحانی مثل دولت قبل مرتبا شعار نمی‌دهد و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور ندارد.

وی با اشاره به این‌که از جمله اقداماتی که بدون برنامه‌ریزی در دولت گذشته اجرا شد، هدفمندی یارانه‌ها بود، می‌افزاید: بهای قبلی سیاست تعدیل و هدفمندی یارانه‌ها، تورم بود و این برای آقای روحانی درسی است که از تجربه دولت‌های گذشته گرفته و این تجربیات را به کار گیرد.

تقوی با بیان این‌که اکنون لازم است مشاوران و تیم اقتصادی دولت به بررسی مشکلات اقتصادی کشور پرداخته و سیاست‌های اقتصادی را تدوین کنند، تصریح می‌کند: این که آقای روحانی در اظهارات خود اعلام کرد، طی صد روز اقدامات موثری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور صورت می‌دهد، یکی از اشتباهات ایشان بود. مسلم است که طی صد روز نمی‌توان کار موثری کرد و اگر برای حل این مشکلات اقدامات شتابزده صورت گیرد و ریشه‌های مشکل شناسایی نشود، راه حل‌هایی که ارائه می‌شود راه‌حل مناسبی نیست.

وی تشخیص مشکل را اولین گام برای حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته و اضافه می‌کند: اول باید مشکلات را تشخیص داد و سپس آنها را با هم مقایسه و کم هزینه ترین راه را انتخاب کرد.

این کارشناس اقتصادی انجام کار درست اقتصادی در این صد روز را غیرعاقلانه دانسته و یادآور می‌شود: رفتار و انتخاب‌هایی که دولت روحانی تا امروز در مسائل اقتصادی انجام داده است تا حدی به مردم دلگرمی داد و مردم دریافتند که رئیس‌جمهور منتخب آنها دست‌کم عجولانه رفتار نمی‌کند و تیم اقتصادی وی به مراتب نسبت به دولت قبلی کارشناس‌تر و معقول‌تر هستند.

تقوی با اشاره به این‌که اقتصاد ایران به مثابه ساختمانی است که خراب کردن آن در مدت کوتاهی صورت گرفته اما ساختن همان ساختمان بسیار زمانبر خواهد بود، می‌گوید: دولت یازدهم باید با حوصله و برنامه‌ریزی این اقدام را انجام دهد.

وی حل مشکلات اقتصادی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را زمانبر دانسته و می‌افزاید: نباید از آقای روحانی و تیم اقتصادی ایشان انتظار معجزه داشت. اگر ایشان بتواند بر اساس پیش‌بینی‌ها تورم را تا سال دیگر به 30 درصد برساند، اقدام موفقیت‌ صورت داده است.

این استاد دانشگاه درباره اقداماتی که دولت یازدهم می‌توانست برای رفع بیکاری در این مدت انجام دهد، خاطرنشان می‌کند: این‌طور نیست که اعتماد سرمایه‌گذاران برای ورود به تولید و فعالیت‌های کسب و کار بسرعت جلب شود، بلکه آنها در حال ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و علائم مثبت هستند. در صورتی که آنها علامت مثبت را دریافت کنند، وارد کسب و کار می‌شوند و در نتیجه آن اشتغال ایجاد می‌شود بنابراین دولت روحانی باید جو اقتصادی کشور را تغییر دهد و ایجاد اطمینان و در نتیجه اشتغال کند.

استقبال از ترویج فرهنگ گزارش

دکتر محمد خوش‌چهره  استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در مورد عملکرد صد روزه دولت یازدهم در بخش اقتصادی می‌گوید: به طور قطع ارائه یک گزارش اقتصادی در مورد عملکرد کارنامه یک دولت باید مبتنی بر هدف‌های تنظیم شده یا پیش‌بینی شده باشد که به آن برنامه می‌گویند.

وی می‌افزاید: یعنی هدف های یک برنامه چه برنامه میان مدت پنجساله و چه برنامه عملیات سالانه باشد، نوعی هدفگذاری در آن صورت می‌گیرد که اصطلاحا به آن پیش‌بینی می‌گویند و متعاقبا آنچه که در عمل صورت گرفته به آن عملکرد می‌گویند. فاصله بین عملکرد و پیش‌بینی یا میزان تحقق هدف‌های مطرح شده که در عمل اتفاق افتاده، شاخصی متعارف و شناخته‌شده برای ارزیابی است.

وی با اشاره به این ‌که متاسفانه در برخی موارد برای ارائه گزارش به افکارعمومی افراط و تفریط صورت گرفته است، اظهار می‌کند: دولت‌های گذشته کمتر در حوزه گزارش‌دهی به مردم وارد می‌شدند و اگر قرار بود گزارشی به افکار عمومی داده شود، زمان معینی برای آن روشن نشده بود. در چند سال گذشته نیز این رویه غیرفعال بود و در چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری گزارش‌های یکطرفه در این باره منتشر می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که هر رئیس‌جمهوری باید قبل از ارائه برنامه سالانه خود، برای بودجه باید در مورد برنامه‌های پنج سال گزارش عملکرد به مجلس ارائه کند، تصریح می‌کند: متاسفانه ما در چند سال گذشته این رویه را شاهد نبودیم.

خوش‌چهره ارائه گزارش صد روزه از سوی دولت یازدهم را روشی تبلیغاتی دانسته و خاطرنشان می‌کند: شنیده می‌شود رئیس‌جمهور در نظر دارد این رویه را ادامه دهد، گرچه ارائه گزارش صد روزه متعارف نیست، اما فرهنگ گزارش دادن فرهنگ خوبی است.

وی درباره موفقیت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور در صد روز گذشته می‌افزاید: شرایط اقتصادی امروز ایران شرایط خاصی است، هم رئیس‌جمهور قبلی و هم رئیس مجلس فعلی نگرانی خود را از شرایط اقتصادی کشور اعلام کردند، اما رئیس‌جمهور قبلی ریشه مشکلات را عامل بیرونی و تورم می‌دانست، در حالی که مجلس بر این باور بود که سیاستگذاری‌های داخلی، نداشتن تدبیر و همچنین تحریم عامل این مشکلات است. فارغ از این‌ که کدام یک درست می‌گفتند، اما هر دو به مثابه پزشکی بودند که به جای آن که پس از تشخیص بیماری به درمان آن بیندیشند، نگرانی را تشدید می‌کردند.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که در گذشته تصمیمات نامناسبی درباره اقتصاد کشور گرفته شده است، می‌گوید: صحبت‌های ایشان نیز نشان‌دهنده این امر است که مشکلات به نوع سیاستگذاری‌های داخلی و تصمیم‌گیری‌های گذشته مربوطه بود.

خوش‌چهره می‌افزاید: اکنون با روی کار آمدن دولت یازدهم باید بدون نفی عملکرد دولت‌های قبلی به ریشه‌یابی علائم رکود اقتصادی، تورم، کاهش سطح سرمایه‌گذاری و مسائل مختلف پرداخت و برای برون‌رفت به راه‌حل‌ها اندیشید.

وی با بیان این که فضای انتخابات از سرعت کاهش ارزش ریال کاسته است، می‌گوید: اگر به اقدامات آنی در اقتصاد مراجعه نکنیم با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهیم شد. با این وجود در مورد انجام اقدامات آنی و تصمیمات عملیاتی تاثیرگذار که به افزایش قدرت اقتصادی مردم بینجامد، هنوز فعالیت چشمگیری دیده نمی‌شود.

وی با اشاره به این ‌که اگر آرامش اقتصادی اندکی که ناشی از فضای انتخابات است با اقدامات عملیاتی همراه نشود، ممکن است به وضع قبلی برگردد، تصریح می‌کند: دولت موفقیت‌هایی داشته و سعی کرده مانع شتاب سرعت تورم شود. تورم رو به بالا و ارزش پول ملی رو به پایین می‌رود، اما سرعت سابق را ندارد.

وی تاکید می‌کند: در این شرایط تضعیف دولت کار درستی نیست و باید تمام ظرفیت‌ها برای حل مشکلات در اختیار دولت قرار بگیرد. نباید از دیدگاه رقیب سیاسی به این موضوع نگاه کرد و فشارها و انتظارات بی‌جهت به دولت وارد کرد.

موفقیت درکنترل تورم، ناکامی در نقشه راه اشتغال

محمدحسین ادیب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در گفت‌وگو با جام‌جم در خصوص نقاط قوت و ضعف دولت روحانی در صد روز اخیر می‌گوید: دولت روحانی موفق شده است تورم را از 40 درصد به 14 درصد کاهش دهد. دولت در مدت صد روز نوید مهار تورم را داده بود که به نظر می‌رسد دولت در حوزه تورم موفق عمل کرده و کارنامه قابل قبولی داشته است .

وی با اشاره به این‌که موفقیت دولت در مهار تورم به سیاست کاملا انقباضی دولت در تنظیم بودجه عمومی مربوط می‌شود، می‌افزاید: امسال عملکرد بودجه که با بودجه مصوب بسیار تفاوت دارد، حدود صد هزار میلیارد تومان است که حدود 69هزار میلیارد تومان آن فقط بابت پرداخت‌هایی انجام می‌شود که ماهیت حقوق دارد. به زبانی دیگر 69 درصد بودجه دولت ماهیت حقوق و دستمزد دارد و برای دیگر هزینه‌های دولت فقط 31 هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند .

این استاد دانشگاه دخالت دولت در حوزه اقتصاد را 250مورد دانسته و تصریح می‌کند: زمانی که پرداخت‌های دولت به هزار میلیارد تومان کاهش یابد، به معنای آن است که تقریبا 249بخش به مکانیزم بازار واگذار شده است، در حوزه‌هایی که دولت در گذشته هزینه می‌کرد و اکنون به سبب سیاست انقباضی خود هزینه را به شدت کاهش داده است، رکود حاکم می‌شود؛ که به زبان دیگر دو گزینه رکود و تورم با هم قابل اعمال نیست.

ادیب می‌گوید: سیاست‌های ضدتورمی معمولا به رکود منتهی می‌شود و تا زمانی که انتظارات تورمی مهار نشود مهار کوتاه مدت تورم نتیجه بخش نخواهد بود. انتظارات تورمی درجامعه بالاست و سود سپرده بلند مدت گواه سطح این انتظارات است. وقتی که سود سپرده کوتاه مدت در حدود 17درصد در بانک‌ها افزایش یافته است، گواه بالا بودن سطح انتظارات تورمی است و بنابراین سیاست‌های ضد تورمی دولت حداقل باید 24 ماه ادامه یابد و در این دوره رکود تحمل شود تا انتظارات تورمی سرکوب شود.

وی درباره سیاست‌های دولت درباره کسب و کارو مقررات‌زدایی در این صد روز خاطرنشان می‌کند: دولت در مقررات‌زدایی ناموفق عمل کرده است. مهم‌ترین عامل رکود در اقتصاد حجم زیاد قوانین و مقررات است. در دوره‌ای که کشور با کمبود درآمدهای نفتی روبه‌روست، مهم‌ترین عامل تبدیل رکود به رونق مقررات‌زدایی است، اما دولت یازدهم در این حوزه قوی ظاهر نشده است.

ادیب در خصوص راه حل دولت برای حل مشکل بیکاری نیز می‌گوید: در شرایط موجود 18 میلیون جوان که 10 سال قبل در برش سنی 11 تا 21 سال قرار داشتند، در برش سنی 21 تا 31 سال قرار گرفته‌اند و این در شرایطی است که کل شاغلان کشور 23 میلیون نفر هستند.

این درحالی است که سال 91 تنها 80 هزار نفر به تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی افزوده شده است.

به عبارت دیگر اشتغال مفید عملا در سال گذشته چیزی بیشتر از 80 هزار نفر نبوده است. بااین حال دولت یازدهم دست کم یک نقشه راه برای حل مشکلات اقتصادی ارائه نداده و این نقطه ضعف بزرگی است.