تغییر در نظام حقوقی برخورد با نوجوانان

از سوی دیگر وجود مناسبات اجتماعی، باعث کاهش سن بزهکاری شده است. به‌طور مثال در گذشته شروع این‌گونه مناسبات از هجده سالگی عرف بود اما حالا همان مناسبات اجتماعی از پانزده سالگی آغاز می‌شود.

در ایران، مهم‌ترین بزه‌هایی که نوجوانان مرتکب می‌شوند، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم موسوم به منکراتی، رابطه نامشروع و البته ضرب و جرح و قتل‌های عمدتا ناخواسته است. البته جرایم رایانه‌ای از قبیل سرقت یا تخریب داده‌ها، هک، فحاشی و ایجاد مزاحمت اخیرا نسبت به بقیه بزه‌ها شیوع فراوان‌تری پیدا کرده است. در میان تمام این جرایم به لحاظ اهمیت بزه، مواد مخدر مهم‌تر است. در کشورهای دیگر نیز، همین‌طور است و در واقع می‌توان گفت بافت مجرمانه ما و دیگر کشورها یکسان شده است. در سال‌های قبل، فناوری‌های مخابراتی به شیوه امروزی در دسترس نبود و بالطبع بافت مجرمانه کشورما با دیگر کشورهای جهان تفاوت محسوسی داشت اما اکنون وضع جرایم در کشور ما یک کپی از وضع جهانی است. در سطح جهانی نیز، موارد قتل و ضرب و جرح را کمتر می‌بینیم اما سرقت، مواد مخدر، و خرید و فروش مشروبات الکلی از جمله بزه‌هایی است که در میان نوجوانان مشاهده می‌شود. این در حالی است که در دیگر کشورها مصرف مشروبات الکلی برای افراد زیر 18 سال ممنوع است. همچنین ارتکاب جرایم رایانه‌ای و کلاهبرداری رایانه‌ای در میان نوجوانان ایرانی و خارجی بوفور دیده می‌شود. نمونه‌اش سه نوجوان هفده تا هجده ساله هستند که یک فروشگاه اینترنتی راه‌اندازی و از مشتریان کلاهبرداری می‌کردند. در حالی که ما قبلا انتظار داشتیم این جرم را در میان افراد 30 سال به بالا مشاهده کنیم.

در کنار انواع بزه‌های نوجوانان، نوع محاکمه آنها را هم نباید از نظر دور داشت. در انگلیس تا حدود 20 سال پیش، افراد زیر 14 سال را که مرتکب جرمی می‌شدند، محاکمه نمی‌کردند و می‌گفتند بچه‌های زیر 14 سال اصلا مسئولیت کیفری ندارند، چون متوجه عملی که مرتکب شده‌اند، نیستند و در نهایت فقط باید تادیب شوند اما از 20 سال پیش به این طرف گفتند می‌توان کودکان بین 11 تا 14 سال را نیز محاکمه کرد. کشورهای دنیا هم‌اکنون به سمت سختگیری در رفتار کودکان و نوجوانان، محاکمه جدی‌تر و تمرکز بیشتر روی بزهکاری اطفال و نوجوانان پیش می‌روند، اما در کشور ما روند برعکس است. یعنی به طور مثال سن مسئولیت کیفری را در لایحه جدید قانون مجازات در جرایم تعزیری از 9 سال و 15 سال قبلی به 18 سال رسانده‌اند.

دادگاهی که نوجوان در آن محاکمه می‌شود هم موضوع مهمی است و نیاز به توجه ویژه‌ دارد. دادگاه اطفال در ایران، یک دادگاه خاص نیست بلکه شعبه‌ای از دادگاه‌های عمومی است. وجود چنین شکلی از دادگاه از بیشتر جهات مطلوب نیست و تنها فایده‌اش این است که زودتر به پرونده نوجوان رسیدگی می‌شود اما به طور مثال در انگلیس دادگاه اطفال یک دادگاه مجزاست که سه قاضی دارد و یکی از آنها باید زن باشد.این سه قاضی هریک باید دو مشاور داشته باشند که یکی از آنها روان‌شناس است و دیگری مددکار اجتماعی اما متاسفانه این سازوکارها در کشور ما رعایت نمی‌شود. دادگاه اطفال در ایران هم باید جداسازی شود، تعداد شعبه‌هایش را زیاد و در آن از قضات مجرب استفاده کند، به‌طوری که قاضی بتواند وقت بیشتری برای مطالعه پرونده بگذارد. الگویی که هم‌اکنون در کشورمان داریم، الگویی شبیه فرانسه است.

موضوع بعدی، مساله مجازات است. نوع مجازات‌های اعمالی برای نوجوانان نیز در بسیاری از کشورها متفاوت است. به‌طور مثال در کشور ما کانون اصلاح و تربیت که سال 1344 بنا شده از نظر ساختمانی شبیه زندان ساخته شده است.

البته مسئولان سعی کرده‌اند فضای داخلی آن را تلطیف‌ کنند. حال آن‌که نظام حقوقی اطفال در صد سال اخیر تفاوت محسوسی را تجربه کرده است. به‌عنوان نمونه در انگلیس که یک کشور پیشرفته است، سال 1819، یک پسر نوجوان سیزده ساله را به جرم سرقت چند شیلینگ که به پول الان ما حدود 50 هزار تومان می‌شود، دار زدند اما این نظام حقوقی تغییر کرده و رشد یافته است.

آرش حقیقت فرد‌/ حقوقدان