معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد تفسیر تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: در مورد این تبصره ابهاماتی برای وزرای سابق و فعلی رفاه وجود داشت که تفسیر آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رفع ابهامات انجامید.
کد خبر: ۷۱۵۰۳۲

بابک دین‌پرست افزود: این تفسیر به این علت صورت گرفت که وزرای فعلی و سابق رفاه در مورد نحوه تحت پوشش بیمه قرار دادن معتادان ابهاماتی داشتند که حالا با این تفسیر دیگر ابهامی برای هیچ مسئولی وجود ندارد.

وی با بیان این که لایحه بیمه معتادان پس از طرح و تصویب در شورای عالی بیمه هم‌اکنون در انتظار تصویب هیأت دولت است، تصریح کرد: آن چیزی که بیمه مصوب کرده، خدمات ترک اعتیاد در بخش دولتی و خصوصی و برای مراکز درمان سرپایی و هتلینگ مراکز اقامتی است که این خدمات به مراکزی داده می‌شود که از وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی مجوز داشته باشند.

به گزارش فارس، براساس تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 89، وزارت رفاه، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، همه هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد که مجمع تشخیص نظام در تفسیر این تبصره آورده است همه هزینه‌های ترک‌اعتیاد معتادانی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، اعم از سرپایی و بستری، باید مشمول بیمه پایه قرارگیرند و تفاوتی در نوع خدمات درمانی آنها وجود ندارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها