بسته حمایت از تعاونی‌ها روی میز دولت

علی ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اقدامات وزارت تعاون در جهت توسعه و تقویت شبکه تعاون در کشور اصلاح ساختار تشکل‌های تعاونی است و بر این اساس آموزش اعضای تعاونی‌ را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی نبود نظارت بر واحدهای تعاونی را یکی از علل ضعف بخش تعاون دانست و افزود: نبود نظارت کافی بر عملکرد بنگاه های فعال و نیمه فعال تعاونی موجب شده تا به‌رغم گستردگی فعالیت در برخی موارد با انحراف عملکردی مواجه شوند. به گفته ربیعی اکنون تعاونی‌های مسکن و اعتبار از جمله این تعاونی‌ها به شمار می‌رود و وزارت تعاون تلاش می‌کند نظارت بر عملکرد این تعاونی‌ها را افزایش بدهد.

وی در عین حال از راه‌اندازی 2470 تعاونی خدماتی و 49 تعاونی دانش بنیان تا پایان سال خبر داد و گفت: تشکیل 41 تعاونی فراگیر ملی، 30 تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و پنج تعاونی سهامی عام نیز در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از آماده شدن بسته سیاستی حمایت از تعاونی‌ها و ارسال آن به هیات وزیران خبر داد و افزود: درصددیم مشکلات اعتباری و بانکی تعاونی‌های فعال و نیمه فعال را برطرف کنیم و آسیب‌ها و چالش های‌ پیش‌ آمده در بخش تعاون را به حداقل برسانیم.

وی تعاون را بخش مغفول مانده اقتصاد دانست و با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش ها در حوزه تعاون اظهار کرد: هم‌اکنون نسبت به بخش تعاون دیدگاه‌ها متفاوت است و همین امر موجب شده تا تعاون همواره با چالش‌های فراوانی روبه‌رو باشد.ف

ربیعی افزود: برای توسعه زیرساختی در بخش تعاون چاره‌ای جز تغییر فرهنگ و نگرش در بخش تعاون نداریم و این کار ابتدا باید از مدیران، فعالان اقتصادی و کنشگران اجتماعی آغاز شود و اعتماد و اعتقاد به روح تعاون به وجود آید.به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون بهترین گزینه برای اجرای خصوصی‌سازی در کشور به شمار می‌رود و می‌تواند کارکردهای عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد را ارتقا دهد.