حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اپوزیسیون قانونی !
در دیدار دانشجویان کرمانی با رهبر معظم انقلاب ، ایشان فرمودند: مثل همه دنیا اجازه نخواهیم داد کسانی که به قانون اساسی معتقد نیستند و اصل نظام را قبول ندارند در راس نظام قرار گیرند.
در این مقال ، قصد ما تاملی در پشتوانه های نظری این سخن است. نظامهای سیاسی مشروع و مقبول در هر کشور ، بر اساس یک مبنای مشخص یعنی خواست مردم پدید می آیند و غالبا این امر هنگامی رخ می دهد که حکومت قبلی با گرفتار آمدن در چنبره عدم مقبولیت ، مشروعیت مردمی خود را از دست می دهد و معمولا به شکلی قهرآمیز یا انقلابی ، از قدرت ساقط می شود. حکومت جایگزین ، اساس پیدایی خود را اگر حاصل یک تحول سیاسی مردمی باشد و نه یک کودتا از سوی یک گروه خاص مدیون مردم است و بقای خود را نیز از طریق حمایت مردم ، پی می گیرد. در عین حال ، مدل و نوع حکومت مورد نظر مردم در قالب یک منشور ملی مانند قانون اساسی مورد توافق قرار می گیرد تا مبانی نظری حکومت جدید، ساز و کار حکومتی ، نحوه توزیع قدرت ، حقوق مردم و مواردی از این دست مشخص و مسیر حرکت نظام سیاسی جدید تعیین شود. در این منشور ، هرگز اصل حکومت و نوع نظام سیاسی در معرض نفی و تغییر قرار نمی گیرد بلکه حفظ و بقا و دوام آن مفروض تلقی شده و حتی برای بقای آن اصولی در نظر گرفته می شود تا نفی آن میسر نباشد. تقریبا در همه کشورها حتی دمکراتیک ترین آنها، چارچوبها و اصولی وجود دارد که تخطی از آن به مثابه نفی حکومت تفسیر می شود و از طرق قانونی و با پیش بینی اصولی مشخص ، از تغییر قانونی حکومت جلوگیری می شود. البته جدا از تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی ، مبانی مورد توجه حکومت ها متفاوتند. مثلا در کشورهای لیبرال ، اصل آزادی یک جریان یکطرفه است که تحت هیچ شرایطی نباید نفی شود و حتی استفاده از خشونت نیز برای بقای آزادی ، تجویز شده است . در بسیاری از کشورها ، لائیک بودن حکومت ، اصل مفروض مورد توافق است و تخطی از آن را موجب نفی حکومت تلقی می کنند. در ایران و در قانون اساسی کنونی ، برای بقای نظام و تداوم حیات آن ، تخطی از چند مقوله مشخص ، غیرمجاز تلقی شده است . این موارد در ذیل اصل 177 قانون اساسی چنین مشخص شده اند: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است». موارد ذکر شده در اصل مربوط به شیوه اصلاح قانون اساسی ، نشان می دهد که جمهوری اسلامی با مفاهیمی چون جمهوریت ، اسلامیت ، ولایت فقیه و موارد دیگر تعریف می شود و در صورتی که این مفاهیم مورد خدشه قرار گیرند ، اساس حکومت مخدوش خواهد شد و به همین دلیل ، راه قانونی برای تجدید نظر در محتوای این اصول بسته شده است . پرسشی که در این زمینه مطرح می شود مربوط به اپوزیسیون قانونی است ، یعنی جریانهایی که در کشور فعالند؛ اما با یک یا چند مورد از این مفاهیم پایه ای و بنیانی حکومت مخالفت دارند. آیا جمهوری اسلامی این جریانها را به رسمیت می شناسد و فعالیت آنها را قانونی و مجاز می شمارد؛ آیا این حق را برای آنان قائل است که با استفاده از ابزارهای قانونی ، به اهداف خود برسند و تغییراتی را در ساختار نظام سیاسی کشور و خطوط قرمز ترسیم شده در قانون اساسی ، ایجاد کنند؛ آیا آنان مجازند نامزد ریاست جمهوری شوند؛ چنین به نظر می رسد که مفهوم «اپوزیسیون قانونی» یک تناقض نما و پارادکس است . اپوزیسیون در واقع به گروهی اطلاق می شود که اصل نظام و قانون اساسی آن را نپذیرفته و درصدد تغییر آن است. قطعا به مخالفان سیاسی حکومت کنندگان و دولتها ، تعبیر اپوزیسیون اطلاق نمی شود بلکه این مخالفان باید با مبانی پایه ای یک حکومت مخالف باشند تا عنوان اپوزیسیون بر آنها صدق کند. اگر چنین باشد ، مفهوم «قانونی» در تعارض با آن قرار می گیرد زیرا فرض بر این است که فعالیت قانونی و مطابق قانون اساسی ، حرکت در چارچوب کلیت نظام است و نمی تواند به مثابه یک اقدام براندازانه صورت گیرد. فرضا یک نامزد ریاست جمهوری که خود را اپوزیسیون قانونی می داند ، تایید صلاحیت شود و با رای مردم به ریاست جمهوری برسد. وی در مسیر ایجاد تغییرات موردنظر ، اگر بخواهد تغییراتی در قانون اساسی ایجاد کند و برخی از آن محورهای غیرقابل تغییر قانون اساسی را مطابق میل خود تغییر دهد ، چاره ای ندارد جز آن که در مرحله ای از این فعالیت ، دست به اقدامی ضدقانونی بزند و الا راه قانونی تغییر آن اصول و مبانی ، مسدود است . به همین دلیل معتقدیم که رفتار اپوزیسیونی در چارچوب قانون اساسی ناشدنی است و نیروهای سیاسی فعال در کشور تنها در صورتی می توانند به کسب قدرت سیاسی امیدوار باشند که اصل نظام و قانون اساسی آن را بپذیرند و حداکثر خود را مخالف حاکمان بدانند نه حکومت البته سخن ما بدین معنا نیست که آنان حق فعالیت سیاسی و تشکیل احزاب و گروههای اجتماعی را ندارند. این افراد و گروهها نیز می توانند در کشور فعالیت کنند و فقط در صورتی که عمل مجرمانه ای از آنان سر بزند ، مستحق برخورد و مجازاتند ، اما بر این نکته نیز تاکید می کنیم که هموار کردن تمامی راههای قانونی به منظور دستیابی آنان به قدرت و رسیدن آنان به راس نظام هم معنا ندارد و نباید تصدیگری مسوولیت های مهمی چون نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری را به آنان سپرد. آنان خود را مخالف اصل نظام و محورهای اصلی آن تلقی می کنند و نمی توان با تسامح ، راه رسیدن به قدرت را برایشان هموار کرد ، مگر آن که اصل نظام و قانون اساسی آن را بپذیرند و در چارچوب اصول آن به رقابت سیاسی بپردازند.
گفت و گو
