نبرد بی‌زره و کلاهخود ممنوع!

خراسان:غفلت از ظرفیت سیاسی هیئت های اقتصادی غربی

«غفلت از ظرفیت سیاسی هیئت های اقتصادی غربی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده است که در آن می‌خوانید؛بازار ایران آن قدر جذاب است که شرکت های مختلف غربی با گذشت زمانی کوتاه از توافق ژنو برای حضور در این بازار به صف شده اند تا جایی که بزرگترین هیئت اقتصادی اروپا پس از انقلاب از فرانسه عازم تهران شد تا رایزنی برای آغاز مجدد همکاری اقتصادی با ایران را در پیش گیرد. همچنین خبرهایی از سفر هیئت های اقتصادی از برخی کشورهای غربی و شرقی از جمله آلمان مطرح شده است که طی روزها و هفته آتی وارد تهران می شوند. اهمیت این سفرها و رایزنی ها زمانی آشکار می شود که می بینیم بلندپایه ترین مقام سیاسی آمریکا مستقیم وارد این موضوع شده و شرکت های غربی را به مجازات در صورت برقراری ارتباط با ایران تهدید می کند. در چنین شرایطی بررسی اثرات اقتصادی و حتی سیاسی این سفرهای تجاری ضروری است. این اثرات شامل موارد ذیل هستند:

۱ - بدون تردید اصل برقراری ارتباط بین فعالان اقتصادی داخل و خارج امر مبارکی است که در شرایط واقعی اقتصاد جهانی نه راه گریزی از آن می توان متصور شد و نه می توان از اثرات مثبت این تعاملات اقتصادی چشم پوشید. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه با ظرفیت های بالقوه بسیار زیاد در عرصه های صنعتی، معدنی، نفت، گاز، حمل و نقل و تجارت برای توسعه زیرساخت های خود نیازمند تکنولوژی روز و سرمایه گذاری خارجی است. ویژگی اقتصادهای در حال توسعه به ویژه اقتصاد ایران که طی سال های اخیر با رشد اقتصادی اندک و بعضاً منفی و انبوهی از ظرفیت های معطل مانده اقتصادی مواجه شده، این است که از یک سو تقاضای جدی برای ورود تکنولوژی و سرمایه و از سوی دیگر جاذبه بسیار برای خارجی ها دارد لذا اصل افزایش تعامل اقتصادی ایران و سایر کشورهای جهان ضروری است.

۲ - در این میان باید توجه داشت که هر گونه عامل مستعد بیرونی تنها در پرتو برنامه ریزی داخلی و توجه به توان ملی قابل اثرگذاری است. مروری بر وضعیت چند سال گذشته نشان می دهد همان طور که تحریم به عنوان یک عامل بیرونی با اتکا بر ضعف های اقتصادی کشوراز جمله وابستگی بیش از اندازه به خام فروشی نفت، تراز تجاری منفی، سیاست های اقتصادی مشوق سوداگری و مخرب تولید، اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور به جا گذاشت، افزایش تعامل با اقتصاد جهانی تنها در صورتی اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد که این تعامل منجر به رونق تولید داخلی و تقویت توان اقتصاد ملی شود. به عبارت دیگر ورود هیئت اقتصادی از کشورهای دیگر نباید منجر به تبدیل شدن ایران به بازار محصولات مصرفی خارجی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در پازل تقسیم کار جهانی مرکز - پیرامون باشد، به گونه ای که اقتصاد ایران با رویکردی منفعلانه و نقشی پیرامونی بیش از تکنولوژی و دانش فنی پذیرای صرف سرمایه و کالای نهایی باشد. حتی در موضوع تکنولوژی و دانش فنی باید به سمت بومی کردن تکنولوژی و دانش فنی وارداتی رفت تا از یک سو اقتصاد کشور از آسیب پذیری که به واسطه نقش کمرنگ در اقتصاد جهانی دارد خارج شود و از سوی دیگر استعداد درخشان نیروی متخصص داخلی برای تولید دانش فنی و تکنولوژی در محاق رقبای خارجی قرار نگیرد.

۳ - اما فراتر از اثرات و نکات اقتصادی تعامل فعالان اقتصادی ایران و سایر کشورهای جهان توجه به اثرات سیاسی رفت و آمد این هیئت ها ضروری است. در شرایطی که آمریکا به صراحت شرکت های خارجی را در زمینه برقراری روابط اقتصادی با ایران مورد هشدار جدی خود قرار می دهد، ضروری است ایران نیز از اشتیاق قابل توجه این شرکت ها برای ورود به اقتصاد ایران در جهت فشار بر مقامات سیاسی غرب استفاده کند.

نمی توان انتظار داشت فرانسوی ها در شرایطی که نقش منفی در دور نخست مذاکرات هسته ای ژنو بازی کردند هیئت اقتصادی خود را زودتر از دیگران به تهران فرستاده و توقع انعقاد قراردادهای جذاب با شرکای ایرانی را داشته باشند، اما کوچکترین فشاری بر دولت متبوع خود برای کاستن از فشارهای ظالمانه علیه ایران نداشته باشند. در حقیقت می توان و باید هیئت های تجاری غربی را ملزم کرد که در صورت تمایل برای برقراری روابط اقتصادی با ایران از قدرت چانه زنی خود بر مقامات سیاسی برای کاستن از فشار آن ها بر دولت و ملت ایران استفاده کنند. بر این اساس مقامات سیاسی کشورمان باید پاسخ به مطالبه غربی هایی که برای دفع بحران های اقتصادی و اشتغال خود چشم به توافقات اقتصادی شیرین با ایران بسته اند را به تلاش آن ها برای نقش آفرینی سیاسی در فضای مذاکرات هسته ای مشروط کنند.

آری دیوار تحریم ها همان طور که رئیس جمهور یک روز پس از توافق ژنو گفت تَرَک برداشته است اما آمریکایی ها تمام تلاش خود را برای پر کردن این ترک ها به کار می برند و در نقطه مقابل صرف دعوت از شرکت های خارجی این ترک ها را عمیق تر نمی کند بلکه مجاب کردن این شرکت ها به نقش آفرینی سیاسی در قبال منافع اقتصادی است که می تواند شکاف و ترک ایجاد شده در تحریم ها را تشدید کند و حتی فضا برای توافق جامع و پیروزمندانه در موضوع حقوق هسته ای را نیز مساعد سازد.

کیهان:جای خالی اقتصاد مقاومتی!

«جای خالی اقتصاد مقاومتی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛
فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی ماه‌های اخیر، به ویژه پس از انعقاد توافقنامه ژنو، تاکید فراوانی بر این دارد که ماهیت چالش غرب با جمهوری اسلامی، «موضوعی اقتصادی» و حداکثر هسته‌ای است که با حل مسئله هسته‌ای- به هر شکلی- مشکل اقتصادی هم حل شده و موضوعی برای مناقشه باقی نمی‌ماند! این خط رسانه‌ای که با جریان‌سازی رسانه‌های مخالف نظام در آن سوی مرزها شروع شده بود، با همراهی و انعکاس توسط برخی رسانه‌های زنجیره‌ای و بزرگ‌نمایی برخی مشکلات در داخل دنبال شد و خروجی آن هم یک فلش اصلی در پیش روی مخاطبان قرار می‌داد، فلشی که همه راه‌ها را به «آمریکا» ختم می‌کرد!

در مقابل این راهکار- که ثمره‌اش در طول تاریخ معاصر برای بسیاری از دوستان آمریکا دیده شده بود-تنها و تنها یک راهکار دیگر مطرح بود و آن «اقتصاد مقاومتی» و تکیه بر توانمندی‌های داخلی، که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح و مورد تاکید قرار گرفت. موضوعی که با غفلت در تبیین و تشریح از یک سو و کوتاهی در عملیاتی کردن آن از دیگر سو مظلوم و مهجور باقی مانده و جامعه از آثار و فواید آن بهره‌ای نبرد! متاسفانه این غفلت در لایحه بودجه تقدیمی دولت محترم و نیز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هم دیده می‌شود. برای پی بردن به اهمیت موضوع و ضرورت اجتناب‌ناپذیر اقتصاد مقاومتی توجه به چند نکته مهم و ضروری است:

1- از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی، امام راحل عظیم‌الشان و پس از ایشان رهبر عزیز انقلاب، بر ضرورت تکیه بر توانمندی‌‌های داخلی تاکید داشته و بر قطع وابستگی به نفت اصرار ورزیده‌اند. امام راحل(ره) آرزوی بستن چاه‌های نفت را داشتند و رهبر انقلاب یک اقتصاد پویا و بدون تکیه به نفت را ‌آدرس می‌دهند. با این حال نیاز کشور با عدم تدبیر و مشکلات روزمره باعث شد که این راهبرد مهم و استراتژیک در عمل محقق نگردد هر چند نمی‌توان انکار کرد که گام‌های مهمی هم برای ایجاد منابع مالی غیرنفتی برداشته شده که موضوع این نوشتار نیست.

2- تضاد مبنایی نظام اسلامی با آمریکا سبب شد که از نخستین سال پیروزی انقلاب، تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه ما اعمال گردد. این تحریم‌ها با مدد الهی و صبر و استقامت مردم پشت سر گذاشته شد. اما با قدرتمندتر شدن نظام اسلامی، دشمنان به این یقین رسیدند که آرزوی دیرینه‌شان مبنی بر براندازی جمهوری اسلامی دیگر هرگز عملی نخواهد شد و این آرزو را با خود به گور خواهند برد. البته آنها در ظاهر ژست دموکراتیک گرفته و مدعی می‌شوند که ما قصد براندازی نظام را نداریم اما همگان می‌دانند که چنین عرضه‌ای نداشته و توان و قدرتی ندارند. رهبر معظم انقلاب این موضوع را به صراحت اعلام کردند که: «مسئولان آمریکایی به مسئولان ما می‌گویند که ما قصد تغییر رژیم ایران را نداریم اما دروغ می‌گویند اگر بتوانند لحظه‌ای تردید نمی‌کنند در این که این اساس را منهدم کنند.»

در این شرایط دشمن به بهانه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان، به تشدید تحریم‌ها به شکلی غیرانسانی و ناجوانمردانه پرداخت و از آن جمله از یک سو فروش نفت کشورمان را با مشکل جدی مواجه کرد و از دیگر سو بازگشت پول ناشی از فروش نفت را با اعمال تحریم‌های وسیع بانکی غیرممکن ساخت. علی‌رغم چنین وضعیتی، ما از هر راهی نفت فروختیم و آمریکا هم پول آن را در بانک‌های بیگانه بلوکه کرد! نتیجه منطقی چنین امری هم قابل پیش‌بینی بود، تیزتر شدن حربه دشمن در مذاکرات با در اختیار داشتن یکصد میلیارد دلار پول نقد کشورمان!

3- قبل از رخ دادن این شرایط و حاد شدن موضوع بود که رهبر عزیز انقلاب با هوشیاری، راهکار اقتصاد مقاومتی و ضرورت تکیه بر توانمندی‌های داخلی را مطرح کردند و مدام بر آن تأکید و اصرار داشتند. اما شاهد آنیم که این روند تغییری نکرده است! چه آن روز که چند میلیون بشکه نفت می‌فروختیم و چه امروز که حداکثر یک میلیون بشکه نفت می‌فروشیم. تکیه اصلی اقتصاد بر نفت است و آرزوی مهم مسئولان رفع تحریم‌ها و فروش آزادانه نفت و به دست آوردن دلارهای بلوکه شده در اثر تحریم‌هاست و حریف در مقابل از این حالت به عنوان یک حربه که هر روز تیز و تیزتر هم می‌شود استفاده می‌کند و حتی پول همین میزان اندک نفت فروخته شده هم به کشور برنمی‌گردد!

4- در چنین شرایطی است که بودجه سال 93 کل کشور با پیشنهاد دولت محترم در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود. اما یک سؤال اساسی ذهن را آرام نمی‌گذارد و آن اینکه اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر انقلاب، مشخصاً در کجای بودجه دیده شده است!؟ تفاوت این بودجه با بودجه سال‌های قبل که ظاهرا موضوع اقتصاد مقاومتی در آن مطرح نبوده، چیست!؟ کدام فصل و سرفصل از بودجه بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان خدوم و انقلابی- نه کارشناسان مرعوب و تسلیم در برابر غرب- می‌تواند مصداق حرکت در ریل اقتصاد مقاومتی باشد!؟ آیا در تدوین بودجه سال آتی همه امیدها به نتیجه مذاکرات با 1+5 گره نخورده است!؟ اگر چنین است که جای بسی تأسف! چون تردیدی نیست که تقابل آمریکا با ما کمترین ارتباطی به مسئله هسته‌ای ندارد و این موضوع تنها دستاویز و بهانه‌ای برای رویارویی با ملت سرافراز و همیشه پیروز ایران است. آنها یقینا پس از بحث هسته‌ای، سراغ مسائل دیگری مثل موضوع موشکی، ادعاهای واهی حقوق بشری و... می‌روند و این روند هرگز متوقف نخواهد شد. اگر کسی کمترین تردیدی در این موضوع دارد، یقیناً ماهیت ظلم‌ستیزانه انقلاب اسلامی و هویت استکباری غرب را نشناخته است با این وصف چرا پای در راهی بگذاریم که از امروز فرجام آن معلوم است و چرا راه روشن و ثمربخش اقتصاد مقاومتی را نصب‌العین خود در قانونگذاری و اجرا ننمائیم؟

5- ممکن است گفته شود که لایحه بودجه حاوی چنین آرزویی هست و یا دولت محترم و نمایندگان خدوم مردم، درصدد ارائه لوایحی با محوریت اقتصاد مقاومتی و دوری از وابستگی به نفت و نظام سلطه هستند. این موضوع را یقینا باید به فال نیک گرفت و بلافاصله باید گفت؛ قطعاً تدوین لایحه‌ای تأثیرگذار در سرنوشت یک ملت امری است مبارک اما آشکار و علنی! پس چه خوب است به روشنی و درستی به مردم اعلام شود که چه چیزی تدوین یا پیشنهاد شده و چه وقت اجراء خواهد شد؟ آثار آن در زندگی و اقتصاد کشور چه خواهد بود و ثمر آن در اقتدار نظام اسلامی چیست؟
اکنون بار دیگر به ابتدای این نوشتار برمی‌گردیم. به اینکه آمریکا از صبح پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همه تلاش خود را برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ثمره مجاهدت هزاران شهید و جانباز به کار گرفته است و البته به لطف خدا همیشه از مردم ما تو دهنی خورده و به فضل الهی خواهد خورد اما یک نکته باقی می‌ماند؛ روزی که جنگ بود مردم جانانه آمدند در راهپیمایی‌ها و انتخابات جانانه و عاشقانه آمده‌اند و می‌آیند. امروز آرایش جبهه جنگ عوض شده و دشمن انکار نمی‌کند که تحریم‌های فلج‌کننده را برای زمینگیر کردن نظام اسلامی ما بکار گرفته است. حال باید از شما دولتمردان و نمایندگان مجلس- که از فرماند‌هان جنگ امروز هستید- پرسید که آیا برای نبرد با دشمن و خنثی کردن توطئه آنها طرح و نقشه‌ای دارید یا صرفا آرزو دارید که دشمن دست از دشمنی بردارد!؟

جمهوری اسلامی:بورس را از فضای گلخانه‌ای خارج کنید

«بورس را از فضای گلخانه‌ای خارج کنید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شاخص بازار سهام طی چند هفته اخیر دائماً افت کرده و این استمرار در روند نزولی، مسئولان دولتی را به تکاپو انداخته است تا فکری بکنند، فکری برای جلوگیری از ادامه افت شاخص و احتمالاً خروج نقدینگی از این بازار.

اما براستی چرا افت شاخص بورس این همه هیاهو و تکاپو به دنبال دارد بطوری که از وزیر و وکیل گرفته تا مسئولان دولتی بازار سرمایه هر کدام به نوعی سعی می‌کنند افت شاخص را موقتی، قابل برگشت و... ارزیابی کنند و جلسات پی در پی برای اتخاذ تصمیماتی تشکیل دهند که روند نزولی را متوقف کند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها چند نکته را باید در نظر گرفت.

الف - متأسفانه بورس از زمان دولت‌های نهم و دهم به علل مختلف دارای جایگاه غلطی در اقتصاد ایران شد ودولتمردان وقت نگاهی حیثیتی نسبت به آن پیدا کردند. مشکلات فراوان در حوزه‌های مختلف اقتصاد که علت اصلی آن‌ها سوءمدیریت و سیاست‌های نادرست دولت وقت بود، در کنار فرصت طلایی عرضه سهام شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهار این امکان را برای بازار سرمایه بوجود آورد که از رونق نسبی در مقایسه با سایر بازارها برخوردار شود.

از سوی دیگر افزایش غیرقابل چشم پوشی قیمت جهانی نفت هم که به بالا رفتن قیمت محصولات پتروشیمی و... منجر شده بود، ارزش سهام شرکت‌های مرتبط مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاهها و... را چنان بالا برده بود که تأثیری عمیق در افزایش شاخص برجا گذاشتند.

مجموعه این عوامل، شاخص بورس را به تابلوی افتخار دولت‌های نهم و دهم تبدیل کرده بود که سعی می‌کرد هر نقدی به سیاست‌های اقتصادی نادرستش را با استناد به این تابلو پاسخ دهد.

تا اینجای ماجرا شاید چندان عیبی نداشت ولی مشکل از زمانی آغاز شد که همین رونق نسبی و بازدهی قابل قبول، عده‌ای از مردم عادی و بی‌تجربه را بر آن داشت تا سرمایه‌ها و پس اندازهای اندک خود را به بازار سهام وارد کنند. ناکارآمدی نظام بانکی در حفظ و جذب نقدینگی و تبلیغات وسیع دولت هم به این مهاجرت دامن زد تا طی چند سال شاهد افزایش تعداد سهامداران خرد و کم تجربه در بورس باشیم.

این شرایط با اینکه می‌توانست درصورت اعمال مدیریت صحیح و غیرسیاسی توسط دولت یک فرصت برای اقتصاد ایران به حساب آید متأسفانه به یک تهدید تبدیل شد چرا که کثرت سهامداران غیرحرفه‌ای که درک صحیحی از اقتضائات سرمایه‌‌گذاری در بورس را نداشتند، رفتارهای هیجانی و تأثیرپذیری از مؤلفه‌های سیاسی، شایعات و... را به شدت افزایش داد. این وضعیت در واقع چراغ سبزی به دشمنان کشور بود تا بتوانند هر زمان نیاز داشتند با ارسال علائم تهدید کننده یا حتی انتشار شایعات صف‌های فروش سهام را در بورس پرتعداد کنند. در دولت یازدهم اگرچه تا حدودی شاهد تغییر رویکرد مدیریت کلان در اقتصاد کشور بودیم اما دو اتفاق باعث شد شرایط چندان تفاوتی نسبت به قبل نکند؛ نخست اینکه دولتمردان نمی‌خواستند با تن دادن به واقعی کردن محیط قیمت‌گذاری سهام که ناگزیر به افت شاخص منجر می‌شد، نمره منفی از رونق افتادن بورس در کارنامه‌شان ثبت شود و دوم اینکه عدم تغییر در مدیریت سازمان بورس عملاً فضا و امکان نقد و تصحیح روش‌های نادرست گذشته را از بین برد.

اما اکنون وضعیت قدری تغییر کرده است؛ تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال 93 که به تأیید نمایندگان مجلس هم رسیده، شرکت‌های بورسی را از تنفس در محیط گلخانه‌ای محروم کرده است. افزایش قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها از 5/2 سنت به 15 سنت که به معنای پایان رانت در این صنعت است، افزایش بهره مالکانه و وضع عوارض صادراتی برای صادرات سنگ آهن، احتمال کاهش تعرفه واردات خودرو در کنار افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی که حتی دامنه آن به سود اوراق مشارکت بانک مرکزی هم کشیده شده است مجموعه عواملی هستند که باعث کاهش درآمدهای رانتی شرکت‌های بورسی در برخی حوزه‌ها و تعدیل رو به واقعیت ارزش سهام آن‌ها شده است. طبیعی است که چنین تغییری، شاخص را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این اتفاق مبارک که باید آن را به فال نیک گرفت متأسفانه با واکنش‌های منفی گسترده‌ای مواجه شده است. مجموعه صاحبان واکنش‌ها را می‌توان در دو گروه دسته بندی کرد؛ دسته نخست مسئولان ارشد اقتصادی دولت هستند. این مسئولان که در رأس آنان وزیر اقتصاد قرار دارد طی روزهای اخیر تلاش کرده‌اند با بیان سخنان امیدوار کننده به سهم خود از افت بیشتر شاخص و خروج سرمایه گذاران از بورس جلوگیری کنند. این رفتار اگر در حدی که به مدیریت فضای روانی و غیرمنطقی حاکم بر بورس کمک کند باقی بماند، قابل قبول و از یک مسئول دولتی درحد وزیر اقتصاد پذیرفته شده است ولی اگر دامن این رفتارها به فشار برای تغییر مصوبات بودجه‌ای مجلس در مورد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و... منجر شود، تکرار اشتباهات دولت گذشته خواهد بود. در این میان، یادآوری این نکته به وزیر اقتصاد هم لازم است که‌ای کاش وزیر محترم همانقدر که دغدغه حمایت از سهامداران خرد بازار سرمایه را دارند، نگران پس اندازهای اندک سپرده‌گذاران خود در بانکها هم باشند که طی 8 سال گذشته به علت سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم، هر روز از قدرت خرید و ارزش سپرده هایشان در بانکها کاسته شده است.

دسته دوم تکاپو کنندگان، برخی مدیران بازار سهام هستند. تلاش این مدیران که بخشی از شرایط امروز بدون تردید محصول اشتباهات آنان در سیاستگذاریهای کلان در بازار سهام طی سال‌های گذشته است به شدت در تلاش هستند تا به شیوه‌های مختلف از ادامه افت شاخص جلوگیری کنند. در این مسیر نیز آشکارا و پنهان به بزرگنمایی نقش بررسی در جذب نقدینگی دست می‌زنند. تکرار این ادعای غیردقیق که افت شاخص و خروج بخشی از نقدینگی موجود در بازار سهام ناگزیر به هجوم این نقدینگی به بازار مسکن و گران شدن ملک و... می‌انجامد، مصداق یکی از این بزرگنمایی‌ها است، چرا که با وجود نقش آفرینی بورس در جذب نقدینگی به نظر نمی‌رسد این بازار سهام آنچنان پررنگی در جمع‌آوری نقدینگی طی سال‌های اخیر ایفا کرده باشد که اکنون با خروج بخشی از نقدینگی از درون آن، شاهد تورم باشیم.

واقعیت این است که طی سال‌های اخیر به دلائلی که برخی از آنها به اختصار توضیح داده شد، بورس در کشور ما از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته و کارکردهای اصلی این بازار تحت الشعاع قرار گرفته است.

از این رو به نظر می‌رسد باید به این اشتباهات پایان داد؛ این سخن درست است که بورس، دماسنج اقتصاد و تابلوی شرایط اقتصادی کشورها است اما این اشتباه است که به جای تصحیح وضعیت اقتصاد، آینه و دماسنج را دستکاری کنیم. به عنوان مثال نباید به بهانه عدم کاهش شاخص، روند نادرست قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را ادامه دهیم.
از سوی دیگر باید به نگاه تبلیغاتی و سیاسی بازار سهام و شاخص بورس پایان داد و افکار عمومی را نسبت به اقتضائات و جنس افت و خیزهای بورس توجیه کرد تا افراد کم تجربه، سرمایه‌های اندک خود را در معرض ریسک فراز و فرودهای بورس قرار ندهند و در وضعیت کاهشی شاخص، ناگزیر از حمایت‌های نادرست سهامداران خرد نباشیم.

رسالت:کری و لاوروف؛ مسئله این است

«کری و لاوروف؛ مسئله این است»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛
قضیه
■اینکه جهان امروز، به رغم افزایش گستره آگاهی‌های مردم، کمتر از آنچه توقع می‌رود، نسبت به استعمار قدرت‌های بزرگ واکنش نشان می‌دهد، تا حدی، ریشه در تن‌آسانی سیاستمدارانی دارد که اساساً از طبقه یقه‌سفید و روشنفکر و آموزش‌دیده با علم سلطه‌دوست غربی برمی‌خیزند، و الا، روشن است که مردم و جوانان امروز، بارها و بارها کوشیده‌اند تا کشور خود را از زیر بار این خفت‌ها خلاص کنند، ولی وقتی کار به دیپلمات‌ها و یقه سفیدها و عقلا می‌رسد که به زندگی نرم و روال‌مند مصرفی عادت می‌کنند، همه چیز به صلح و آرامش و پذیرش ستم، یا آنچه در فرهنگ عمومی ما با عنوان «سازش» شناخته می‌شود، ختم می‌گردد.

چه می‌توان کرد؟
■تصمیم‌گیری مشترک کری و لاوروف برای همه دنیا، از جمله ما، اوضاع تکان‌دهنده مداخله بی‌پرده و وقیح غرب در اوکراین، مداخله ناتو تقریباً در هر جایی که بخواهد، همه و همه علائمی هستند که نشان می‌دهد که نظم جهانی فاصله زیادی از یک آستانه قابل تحمل از بی‌عدالتی گرفته است.

■عجیب آنکه با این میزان از بی‌عدالتی غیر قابل تحمل، در عین تسلیم خفت‌بار دولت‌ها، از رسوخ مقاومت‌های تروریستی در مقابل قدرت‌های بزرگ، ابراز تعجب می‌شود. به نظر می‌رسد که این سلطه خفقان آور ضد بشری، آن هم به نام حقوق بشر است که زمینه را برای مقاومت‌های تروریستی فراهم می‌سازد. جوانان و نوجوانانی سر در می‌آورند که برای غلبه بر بی‌عدالتی اجرای نامتوازن منشور ملل متحد و حقوق بشر گزینشی، در عین مصادره دولت‌های ملی، راهی جز مقاومت تروریستی به ذهن‌شان نمی‌رسد، و مقصر این موج آنارشیسم مخرب، بی‌عدالتی جهانی است. غرب، چشم‌بسته، برای حفظ منافع آنی خود، آینده تمدن انسانی را با مخاطره مواجه می‌کند.

ریشه‌های تاریخی
■مداخله گسترده در امور داخلی کشورها، به استناد ضوابط مبهم و قابل تفسیری با عنوان حقوق بین‌الملل صورت می‌پذیرد، طوری که نتایج آن، آشکارا متناقض به نظر می‌رسد. از هنگام طرح موضوع حقوق بشر بین‌الملل در بیانیه‌های زمان جنگ جهانی دوم، تا کاربرد «حقوق بشر» در این نظم تازه‌ی جهانی، جریانی آغاز شد که می‌توان آن را براندازی حاکمیت دولت‌ها و ملت‌ها بر خود، به نفع سلطه و حاکمیت متفقین بر سراسر جهان انگاشت.

■هر چند عمده آنچه حقوق بشر خوانده می‌شود، اقل آن چیزی است که باید در مورد انسان و حتی عموم جانداران محترم شناخته شود، ولی، آنچه حقوق بشر را به ابزار نفرت‌آوری برای استعمار بدل می‌کند، اعمال گزینشی، بهانه‌جویی‌ها، و استناداتی است که بعد از مداخلات به اصطلاح «بشردوستانه» معلوم می‌شود که تنها بهانه‌ای برای مداخله متفقین در منافع تحت مخاطره‌شان بوده است. استناد گزینشی به حقوق بین‌الملل، گویای تغییر گزینشی مفهوم حقوق از یک امر یکسره داخلی به مسئله‌ای بین‌المللی بود.

■خاستگاه مفهوم حقوق بشر به عنوان یک پشتوانه نظم نوین جهانی، و مداخلات گسترده در امور داخلی کشورها، بازمی‌گردد به گرماگرم جنگ جهانی دوم که در آن متفقین از آن به عنوان منبع تأمین اعتبار اخلاقی رویارویی کوبنده و ویرانگر خود با دول متخاصم استفاده کردند. این ریشه‌یابی جالب است و بینش‌هایی برای تعیین نسبت حال حاضر ما با این پدیده به دست می‌دهد؛

■پس از ورود ایالات متحده به جنگ، همه‌ دولت‌هایی که با هیتلر اعلام جنگ کرده بودند، منشور آتلانتیک، محصول روزولت را به عنوان بیانیه‌ای گویای اهداف جنگ، پذیرفتند. آن منشور به طور کلی، برنامه‌ای برای جهان پس از جنگ نبود، بلکه بیشتر ابزاری برای جنگ روانی با آلمان بشمار می‌رفت. چه بسیار واقع‌گرایان آن منشور را به عنوان راهبرد سیاسی دوران پس از جنگ، جدی نمی‌گرفتند، از سوی دیگر، بی‌گمان، کمتر کسی درباره‌ پیامدهای این سیاست، دریافت روشنی داشت.

■در سال 1944، نمایندگان متفقین برای طرح ریزی نظم جهانی پس از پیروزی‌شان در دامبارتن اوکس (Dumbarton Oaks) گرد آمدند. نظر به عملکرد متفقین در طول جنگ، به نظر نمی‌رسید که در این مذاکرات، شرکت‌کنندگان اصلی که در اندیشه برقراری نقشه جهانی پس از جنگ و طرح‌ریزی یک سازمان جهانی جدید بوده‌اند، توجه چندانی به «حقوق بشر» داشته‌اند؛ ولی صد عجب، در طول این سند، هشت واژه را مورد تأکید قرار دادند: «به منظور تشویق احترام به حقوق بشر و تحقق آزادی‌های بنیادین» (encourage respect for human rights and fundamental freedoms). منشور، به عنوان یک پیمان بزرگ بین‌المللی عنوان کرد که تشویق و ترویج حقوق بشر و احترام به آن، یکی از اهداف سازمان جدید ملل متحد شمرده می‌شود؛ این، نخستین بار بود که اصطلاح «حقوق بشر» در یک سند بین‌المللی به کار می‌رفت، و تشخیص روزولت، که از همان ابتدا، بیش از هر چیز یک ترفند روانی برای فایق آمدن در جنگ بود، به ابزار توجیه اخلاقی سلطه متفقین بر جهان بدل شد (روزولت در ابداع این نحو روان‌درمانگری‌های کارساز مشهور بود). به موجب آن هشت کلمه روزولت که خیلی حرف‌ها با خود داشت، باید نحوه رفتار دولت‌ها با شهروندان، مربوط به نظام سیاسی و اقتصادی بین‌المللی تلقی شود، و البته «هر وقت لازم بود»، با مداخلات «بشردوستانه» مواجه گردد. نخستین نمود این برخورد گزینشی، استناد به آن در محاکمات نورنبرگ بود.

متفقین غربی، بویژه ایالات متحده، بر آن شدند که رهبران مغلوب نازی را نه به عنوان شکست خوردگان و جنایتکاران مخوف سیاسی، بلکه به عنوان مجرمان و متخلفان از قانون (آن هم پس از پیموده شدن مراحل قانونی) محاکمه و مجازات کنند. احکام نورنبرگ وجود «جرایم علیه بشریت» را احراز کرد. هر چند که چنین اعلام جرم‌هایی در مورد رهبران آلمان نازی درست بود، ولی نکته آزار دهنده، عدم تساوی در اعمال این ضوابط، فی‌المثل در مورد به کار برندگان بمب اتمی بود.

■این هشت واژه اتفاقی متفقین، نهایتاً مبنایی برای منشور ملل متحد شد که در 1945 در سن‌فرانسیسکو به تصویب رسید، و عملاً سلطه آن‌ها به جهان را برای هفتاد سال اخیر تضمین کرده است.

■بر اساس مواد 55 و 56 منشور، همه‌ اعضای سازمان ملل متحد، در عباراتی کلی ملزم شدند تا به منظور دستیابی به احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، میزان وسیعی از مداخله بین‌المللی را پذیرا شوند؛ بر این اساس، می‌توان مجرمان را در هر درجه و هر مقامی، مسئول دانست و محاکمه، مجازات و، حتی، اعدام کرد؛ بدعت نورنبرگ حتی منجر به کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم کشتار جمعی شد.

■«پیشگیری» از وقوع کشتار جمعی قطعاً اقدام خوبی است، ولی اگر تنها ناظر به موضوعاتی شود که مورد توافق متفقین است، و تنها مشمول آلمان و رهبران یوگسلاوی سابق و رواندا شود، و موضوعاتی مانند تکثیر گسترده سلاح‌های اتمی و استعمال گسترده و محدود آن در ژاپن یا عراق یا غزه نشود، آن وقت مشکلات و تعارض‌ها خود را نشان می‌دهند. بی‌گمان، برای نویسندگان این اسناد، این واژه‌ها، معطوف به جنایات وصف‌ناپذیر هیتلر، کشتار جمعی و دیگر «جرایم نسبت به بشریت» و شاید اردوگاه‌های کار اجباری و تبعیض نژادی نظام‌مند بوده است. این کشورهای قدرتمند بی‌ترس یا نگرانی از این‌که خود روزی به ارتکاب چنین فجایعی متهم شوند، می‌توانستند چنین کارهایی را محکوم کنند و حتی، دامنه‌ی آن‌ها را گسترش دهند.

■متفقین، مجموعه‌ای از مقررات همگانی و جامع در زمینه‌ حقوق بشر تدوین نکردند که به گونه‌ی مستقیم جوامع خودشان را نیز در بر گیرد، و نهادهای سیاسی، نظام‌های قضایی، شرایط زندان‌ها و اعمال پلیسشان، بی‌عدالتی‌های نژادی یا، حتی، قوانین و روش‌های مربوط به مهاجرانشان را مورد قضاوت قرار دهد.

■براستی هر کس می‌تواند بی‌میلی و سستی تعهد قدرت‌های بزرگ (از جمله ایالات متحده) و هم‌چنین، ایستادگی آن‌ها را در برابر جنبه‌های اصلی حقوق بین‌المللی بشر (از آغاز کار تا زمان حاضر) دریابد.
از یک دید وسیع‌تر...

■از یک دید وسیع‌تر، ساز و کار بین‌الملل حقوق بشر، حتی از نظر بسیاری افراد در خود جنبش حقوق بشر، نومید‌کننده بوده است. علت این نومیدی هم به ماهیت نامشخص و غیر الزام‌آور آن که عملاً زمینه را برای سوء استفاده قدرت‌های بزرگ فراهم آورده است، باز می‌گردد. این وضع، به شکلی است که رفته رفته اتحادهایی را علیه سازمان ملل متحد و نهادهای مجری حقوق بشر پدید خواهد آورد.

■خب؛ چه باید کرد؟
■ساخت و حفظ یک موضع اصولی اخلاقی، مقاومت، استوار ساختن انسجام ملی، تحکیم انسجام‌های منطقه‌ای، و اتحاد با سایر ممالکی که قصد حفظ استقلال خود را در مقابل این نظم جهانی دارند، ابعاد و جنبه‌های یک راه حل غیر تروریستی و اخلاقی و در عین حال رادیکال، برای مقاومت در مقابل ساختار جهانی سلطه است.

■ در کنار این راه حل چهار بعدی، حضور فعال جهانی به منظور گوشزد کردن سازمان نامتوازن حقوق بشر و ملل متحد، می‌تواند ما را به منظور خود نزدیک‌تر سازد. آنچه اهمیت دارد، باقی ماندن درست بر سر مواضع اصولی، و نواختن ضربات مداوم و مستمر بر این پیکره غیراخلاقی و ناعادلانه است (همراه با اقتباس آزاد از لویی هنکین).

سیاست روز:بازی جدید با برگه عربستان

«بازی جدید با برگه عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر منابع غربی ادعای رویکرد گسترده عربستان برای دست یابی به سلاح هسته‌ای و حتی خرید بمب هسته‌ای از پاکستان را مطرح کرده‌اند. در این چارچوب دیوید آلبرایت رئیس مرکز تحقیقات علوم و امنیت بین‌الملل و کارشناس سابق خلع سلاح در این خصوص می‌گوید: عربستانی‌ها واکنش بسیار منفی به تحولات ایران دارند و از طرفی هم پول زیادی دارند به همین خاطر قادر خواهند بود استعدادها را خریداری کنند تا آنها را آموزش دهند.

آلبرات می‌نویسد: برنامه بسیار پیشرفته هسته‌ای عربستان در مراحل اولیه خود است و این کشور توافقنامه خرید ۱۶ رآکتور اتمی تا سال ۲۰۳۰ را در سال ۲۰۱۲ با چین امضاء کرده است. وی همچنین درباره تلاش‌های عربستان به دستیابی به انرژی هسته‌ای می‌گوید: عربستان فراتر از این رفته تلاش دارد تا نهایتا بتواند به فن‌آوری غنی‌سازی اورانیوم دست یابد و سوخت راکتورهایی را که در حال ساختش است را خودش تولید کند.

ادعاهای مطرح شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای عربستان هر چند می‌تواند دارای ابعاد حقیقی باشد اما در ورای این ادعاها یک نکته مهم مطرح است و آن نسبت دادن این مسئله به برخی تحولات منطقه است. مهمترین مسئله آن است که آنها تلاش دارند تا چنان عنوان دارند که اقدامات هسته‌ای عربستان از یک سو به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و از سوی دیگر آن را اقدامی برای بازدارندگی در برابر مقاومت می‌دانند. طراحان این ادعا برآنند تا چنان القا سازند که ایران و مقاومت عامل تحریک کشورهای عربی به سمت سلاح هسته‌ای هستند. جالب توجه آنکه آنها نسخه مقابله با این روند را نیز مقابله با حقوق هسته‌ای ایران و توان دفاعی مقاومت عنوان می‌کنند.

نکته مهم آنکه آنها هیچ اشاره‌ای به کلاهک‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی و تهدیدات آن برای منطقه ندارند بلکه محور ادعاهای خود را به سمت ایران و مقاومت سوق داده‌اند. آنها عملا محور بحران در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی را از هرگونه تهدید امنیت منطقه مبرا ساخته و دشمنان فرضی نظیر ایران و مقاومت را رو در روی کشورهای منطقه قرار می‌دهند.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت که ادعاهای مطرح شده درباره رویکرد هسته‌ای عربستان بیشتر جنگ روانی برای توجیه اقدامات خصمانه علیه ایران و مقاومت در آستانه مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ می‌باشد چنانکه محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی در راهبرد خود برای امنیت منطقه به جای پرداختن به اصل مقابله و یا حتی بازدید آژانس از عربستان ادعای لزوم مقابله با ایران و مقاومت را مطرح می سازند.

رویکردی که بیانگر استمرار خصومت غرب با حقوق هسته‌ای ملت ایران در قالب‌های جدید از جمله به بهانه امنیت منطقه است.

تهران امروز:نبرد بی‌زره و کلاهخود ممنوع!

«نبرد بی‌زره و کلاهخود ممنوع!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات پیش روی ایران و کشورهای 5+1 در باره توافق نهایی پیرامون فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از اهمیت زیادی برخوردار است اما برخی بازیگران غربی با موضع‌گیری‌های مشکوک اما هدفمند خود سعی در تغییر میدان بازی به نفع طرف غربی دارند. برای نمونه برخی از افراد موثردرنظام تصمیم‌سازی آمریکا مانند دنیس راس، زمزمه‌هایی مبنی‌بر رفع بیشتر تحریم‌ها علیه ایران در صورت برچیده شدن کل فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطرح می‌کنند و متاسفانه برخی افراد در داخل نیز با تکرار همین موضع آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

این موضع هرچند در لفافه‌هایی مثل پیشنهاد کاهش سانتریفیوژهای ایران به زیر 10 هزار عدد مطرح می‌شود اما تامین‌کننده یک هدف شوم مهم‌تری است که نباید از چشمان تیز بین تحلیلگران و ناظران به‌ویژه تصمیم‌گیران و دیپلمات‌های عزیز کشورمان پنهان بماند. آن هدف شوم در واقع خلع سلاح کردن دولت ایران در مذاکرات پیش‌رو و مذاکرات آینده است.

مذاکراتی که احتمالا بعد ازحل مسئله هسته‌ای در حوزه‌هایی دیگر ادامه خواهد داشت و دستگاه دیپلماسی برای موفقیت در آنها نیازمند منابع و ابزارهای قدرت است.نگاه واقع‌گرایانه د ر سیاست خارجی به ما آموخته است که در دیپلماسی زمانی می‌توان به موفقیت و تامین منافع دست یافت که گزینه‌های عینی و قابل بحث و مبادله روی میز داشته باشیم ونمی توان در انی عرصه صرفا با برخورداری از موضع حق و قانع‌کننده و عدالت‌طلبانه به موفقیت قابل‌توجهی دست یافت. برای مثال در مذاکرات در باره جنگ‌ها کشوری دست برتر در مذاکرات را دارد و می‌تواند به خواسته‌های خود برسد که بخشی از خاک متخاصم را در اشغال داشته باشد نه کشوری که دستاورد نظامی نداشته است.

بر همین اساس رمز موفقیت ایران در مذاکرات اخیر با کشورهای 5+1 نیز توفیقات و دستاوردهای هسته‌ای کشور در 10 سال اخیر بوده است و اگر ایران از نظر فنی نتوانسته بود تعداد سانتریفیوژهای خود را برای غنی‌سازی 20 درصدی به حدود 19 هزار برساند محال بود طرف‌های غربی در ژنو به غنی‌سازی 5 درصدی اورانیوم در ایران رضایت دهند چنانکه در گذشته نیز رضایت ندادند و مدعی بودند ایران باید اورانیوم مورد نیاز خود را از کنسرسیوم روسی – فرانسوی تامین کند. همین تجربه باعث شده که این روز‌ها زمزمه ضرورت برچیده شدن فعالیت‌های هسته‌ای به‌عنوان دستور مذاکرات نهایی در برخی رسانه‌های غربی مطرح می‌شود که بلافاصله این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که بالفرض اگر چنین پیشنهادی مطرح است مابه ازای آن‌که از سوی غربی‌ها به‌ویژه آمریکا به ایران داده می‌شود چیست؟ هرچند که علم و دانش و فن‌آوری برچیده شدنی نیست و این دستاورد ملی قابل معامله نیست، اما جالب اینجاست که غربی‌ها با نوعی زیرکی وقیحانه می‌گویند کاهش تدریجی تحریم‌ها؟!

در پاسخ به این پیشنهاد بی‌شرمانه باید گفت تحریم‌های غربی علیه ایران تحریم‌هایی ظالمانه و ضدبشری است که وضع‌کنندگان آن برای همیشه در برابر وجدان‌های آگاه و آزاد انسانی شرمسار هستند – البته کسانی هم که با موضع‌گیری‌های نابخردانه و انفعال دیپلماتیک در داخل زمینه اعمال این تحریم‌ها را فراهم کردند در این مسئله مسئول هستند - و این تحریم‌ها هرچند موجب زحمت و سختی‌هایی برای ملت ایران شده است اما با تکیه بر اراده ملی و ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی روزبه‌روز بی‌اثر‌تر خواهد شد و روسیاهی برای زغال می‌ماند و بس. از این رو رفع تحریم و تهدید و تعدی و تجاوز به‌حقوق یک ملت نه یک امتیاز بلکه یک وظیفه قانونی و حقوقی است که بر عهده و گرده کشورهای غربی به‌ویژه آمریکاست و ملت ایران بسیار باهوش‌تر از این هستند که وظیفه ذاتی برخی کشورها را در قبال ایران یک امتیاز تلقی کنند که بخواهند در مقابل آن امتیازی به دشمن بدهند.

از سوی دیگر عقلانیت سیاسی و دشمن شناسی به ایرانیان آموخته است که نمی‌توان با خوش‌خیالی و زود‌باوری و بدون زره و کلاهخود به مصاف دشمنانی رفت که در 200 سال گذشته به‌ویژه 35 سال اخیربارها و بارها قصد جان و حیثیت و سرزمین ایران را کرده‌اند وهروقت توانسته‌اند از ضربه زدن به منافع ملت کوتاهی نکرده‌اند.

ملت ایران فریب خنده‌های موذیانه و دستان چدنی پوشیده در دستکش مخملی غربی‌ها را نخواهد خورد.طرف‌های غربی باید در مذاکرات پیش رو به‌حقوق مردم ایران احترام بگذارند و برای تغییر ذهنیت مردم نسبت به آنها به جبران خطاهای گذشته بپردازند و این فرصت پیش آمده برای مردم و شرکت و موسسات غربی برای تعامل و سرمایه‌گذاری در ایران را قدر بدانند و به‌جای طراحی میدان‌های فریب برای مذاکره اجازه دهند مذاکرات در میدان‌های قانونی و حقوقی و متکی بر تامین خواسته‌های صلح طلبانه و مشروع دو طرف پیش رود. بدیهی است دیپلمات‌های زیرک و با تجربه کشورمان نیز که فرزندان انقلابی ملت هستند با چنین رویکرد و موضعی در مذاکرات پیش رو شرکت کرده و منافع ملی را در چارچوب عزت و حکمت و مصلحت تامین خواهند کرد.

وطن امروز:آشتی ملی یا دولت تنها

«آشتی ملی یا دولت تنها؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛ آقای روحانی تاکنون چندین بار بر ضرورت «آشتی» و زدودن دل‌ها از «کینه» تاکید کرده است. ترجمه این حرف‌های آقای رئیس‌جمهور در رسانه‌های حامی او در قالب مباحثی مانند «رفع‌حصر» صورت می‌گیرد. آقای روحانی همچنین تصریح کرد به همه وعده‌های انتخاباتی خود عمل خواهد کرد. بیایید چند نکته را درباره این موضوع بررسی کنیم.

متاسفانه و با عرض پوزش از آقای رئیس‌جمهور، دولت لااقل در برهه فعلی نمی‌تواند منادی آشتی و رفع کدورت‌ها باشد. به هر حال اگر قرار باشد از جایگاه مرضی‌الطرفینی اعتدال، سیاسیون به یکدیگر جوش داده شوند، باید شرایط و لوازم این جوش‌سیاسی فراهم شود. از جمله اینکه منادی آشتی باید مورد اعتماد و پذیرش همه طیف‌های سیاسی باشد. آیا دولت فعلی می‌تواند چنین نقشی ایفا کند؟ یعنی آن «اعتماد» و «وجاهت» لازم برای آشتی میان سیاسیون نسبت به دولت مستقر وجود دارد؟ آیا گفتار و کردار دولت و شخص رئیس‌جمهور منطبق بر «بی‌طرفی» بوده است؟ آیا واقعا «اعتدال» در رفتار دولت و رئیس‌جمهور محترم تجلی داشته است؟ جواب این سؤالات مثبت نیست.

دولت محترم باید بپذیرد خواسته یا ناخواسته، بحق یا ناحق مرتکب اقداماتی شده که «اعتماد» عمومی به صداقت آن در موضوعاتی مانند «اعتدال» مخدوش شده است. رفتار تبلیغاتی آقای روحانی در دوره انتخابات نیز متاسفانه بر «انشقاق» مبتنی بوده است. در میان کاندیداها تنها از سوی آقای روحانی تلاش برای ایجاد «دوقطبی» صورت گرفت. دوقطبی «حقوقدان – سرهنگ» بر اساس نگاه اعتدالی ایجاد شد؟ این موضوع پس از انتخابات هم ادامه داشت یعنی رئیس‌جمهور در برخی اظهارات خود نشان داد به این «دوقطبی» علاقه‌مند است. پس از آن، تفسیر انتخابات از سوی آقای رئیس‌جمهور و اطرافیان نزدیک وی نیز بر مدار اعتدال صورت نگرفت و منطبق بر انشقاق بود. تقسیم عقیدتی مردم به یک اکثریت 7/50 درصدی و یک اقلیت 3/49 درصدی آیا از جایگاه اعتدالی و با نظرگاه «جوش‌سیاسی» یا همان «آشتی‌ملی» صورت گرفت؟ آقای رئیس‌جمهور در قبال اظهارات‌شان در مجلس در تفسیر پیام انتخابات آیا تلاش کرد شائبه‌ها مبنی بر توهین ایشان به نیمی از مردم ایران را برطرف سازد؟ آقای روحانی که منادی آشتی شده‌اند در قبال توهین آقای ترکان به نیمی از شرکت‌کنندگان در انتخابات چه واکنشی نشان دادند؟ موضوع دیگر رفتار دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهور در قبال دولت سابق است. آیا آقای روحانی در قبال دولت سابق و عملکرد 8 ساله آن، رفتاری اعتدالی داشت؟

از همه مهم‌تر، رفتار دولتی‌ها و متاسفانه شخص آقای رئیس‌جمهور در قبال توافقنامه ژنو نیز نمی‌تواند بر مدار اعتدال تفسیر شود. «تازه انقلابی»،«یک‌شبه انقلابی»،«کاسب تحریم»،«بی‌سواد»،«کم‌سواد» و... گزاره‌های ناخوشایندی است که از دولت در اذهان سیاسیون و افکار عمومی نشسته است. رفتاری که با شهردار تهران در جریان آتش‌سوزی خیابان جمهوری شد، آیا در مسیر زدودن دل‌ها از کینه صورت گرفت؟ این گزاره‌ها اعتبار «اعتدال» را زیر سؤال برده و قاعدتا صلاحیت آن برای طرح و اجرای موضوعاتی نظیر آشتی را از بین می‌برد. البته نه تنها صلاحیت لازم برای میانجیگری سیاسی را به دولت نمی‌دهد بلکه دولت را به عنوان یکی از طرفین منازعه معرفی می‌کند. آن آقایانی که پس از ناکامی «دولت وحدت‌ملی» اکنون از «آشتی‌ملی» سخن می‌گویند شاید لازم باشد پیش از هر اقدامی به میدان آمده و آقای روحانی را با منتقدان خود آشتی دهند.

البته ماهیت و نیت طرح مباحثی مانند «آشتی‌ملی» و «زدودن دل‌ها از کینه» پوشیده نیست. به اعتقاد این قلم، آشتی‌ملی یا مباحثی از این قبیل بیش و پیش از هر چیز، نیاز دولت را نشان می‌دهد. جلب توجه برخی طیف‌های سیاسی در شرایط فعلی قابل درک است. آقای روحانی گلایه‌های زیادی از عدم همراهی‌ها دارد. در کنار جامعه وسیع منتقدان، سکوت جریان‌های نزدیک هم به مثابه اعتراض و انتقاد محاسبه می‌شود. این سکوت زمانی که در موضوعاتی مانند سفر استانی خوزستان یا ماجرای توزیع سبد کالا به انتقاد هم کشیده شد، می‌تواند به معنای یک پیام هشدار باشد. در موضوع توافقنامه ژنو و انتقادات وسیعی که نسبت به آن ایجاد شده، صبر آقای روحانی لبریز شد و در جمع اساتید دانشگاه از سکوت گلایه و برخی اساتید دانشگاه را به دلیل عدم حمایت از توافقنامه، سرزنش کرد؛ سرزنشی که قطعا موجب حمایت دانشگاهیان از توافق ژنو نمی‌شود. توافق ژنو که قرار بود به نقطه قوت دولت تبدیل شود، اکنون به یک موضوع ریسک‌پذیر برای نخبگان سیاسی و دانشگاهی تبدیل شده است. کمتر کسی حاضر به حمایت صریح از این توافق می‌شود. این یک واقعیت است. بنابراین آشتی‌ملی، رفع‌حصر یا موضوعاتی این‌چنین برای جلب نظر همین ساکتین است. دولت تنهاست و کسی حاضر نیست اعتبار خود را هزینه این تنهایی کند.

حمایت:اجلاس بین المجالس اسلامی و انتظارات عدالت‌خواهانه

«اجلاس بین المجالس اسلامی و انتظارات عدالت‌خواهانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی میزبان اجلاس بین المجالس اسلامی است و به همین منظور کمیته‌های تخصصی این نهاد در روزهای اخیر جلسات مختلفی را برگزار کرده و می‌کنند تا در اواخر همین هفته اجلاس سران مجالس اسلامی برگزار شود و با تصویب مجموعه اسناد تهیه شده در کمیته‌های تخصصی، تصمیم‌گیری‌های مختلف حاصله توسط کارشناسان مورد تایید عالی‌ترین مسئولان قانونگذاری کشورهای اسلامی قرار گیرد.

این رویداد از اهمیت زیادی برخوردار است، اگرچه می‌دانیم که تعداد قابل توجهی از کشورهای اسلامی متاسفانه هنوز از مجالس قوی و نماینده‌های واقعی ملت‌هایشان برخوردار نیستند ولی در همین حد نیز جای تاثیر گذاری زیادی را فراهم می آورد که نباید از آن غافل شد. نظر به اهمیت این رویداد چند نکته در این خصوص تقدیم می شود با این امید که مفید واقع شود:

حتما مخاطبان مختلف به‌خاطر دارند که اتحادیه مجالس اسلامی در سال 1378 به پیشنهاد ایران ایجاد شد و مقر و دبیرخانه آن در تهران واقع شده است .

با توجه به اینکه در اساسنامه این نهاد مقرر شده که کشور میزبان نمی‌تواند نامزدی مدیرکلی این نهاد رابه‎دست آورد ولی معاون مدیر کل می تواند باشد بر همین اساس هم اکنون نماینده‌ای از ترکیه مدیر کل است و داوطلبی از ایران به عنوان معاون وی برگزیده شده است.

وقتی صحبت از کشورهای اسلامی می‌شود به بافت متنوعی اشاره می‌کنیم که تفاوت‌های جدی بین هر یک از کشورها از حیث جمعیتی، ترکیب دینی و مذهبی، تنوع گرایش‌های سیاسی و اجتماعی ، سطح فرهنگ و پیشرفت و توسعه و ساختار نظام سیاسی و حقوقی کاملا بارز است.

بر همین اساس، نمی توان ادعا کرد که مثلا 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان قدیمی‌ترین نهاد بین‌الدولی متشکل از کشورهای اسلامی دارای گرایش‌های واحد و منسجمی در مسایل مختلف منطقه‌ای یا جهانی هستند. همین تنوع رویکردها که گاه با تفرقه و دوری از هم توام می‌شوند، باعث شده که دشمنان اسلام نهایت سوء استفاده را به عمل آورند و دایم تلاش کنند تا بین کشورهای اسلامی انواع سوء تفاهم‌ها و نزاع‌ها و اختلافات بروز پیدا کند و گاه همین اختلاف نظرها نیز باعث شده و می‌شوند تا برای مدت‌ها بی‌گناهانی به ورطه مرگ و انواع آسیب‌ها بیفتند چنانچه این موضوع را در سوریه ماه‌هاست که مشاهده می‌کنیم یا در بحرین می‌بینیم که چند کشور اسلامی با رژیم این کشور همراهی می‌کنند تا ملت بحرین سرکوب شوند.

با لحاظ این واقعیت، نخستین موضوع دارای اولویت برای جوامع اسلامی همین است که تلاش کنند تا انواع اختلافات بی مبنا و تنش‌های بین خود را رفع کنند تا دشمنان اسلام نتوانند از این اختلافات برای منافع خود بهره برداری کنند و دود نزاع های متنوع بین مسلمانان به چشم خود آنها فرو رود.

اگر راهبرد وحدت و همدلی جهان اسلام را ملاک قرار دهیم اتحادیه بین المجالس نیز محل مناسبی است که به‌منظور تقویت دوستی ها و همدلی ها بکوشد .

نکته دوم اینکه خیلی از کشورهای اسلامی در سطح داخلی خود در تعامل با مردمشان دچار مشکلاتی هستند. قبل از اینکه دیگران برای اصلاح وضع داخلی این کشورها اعتراض کنند جا دارد خود آنها پیشقدم شده و اشکالات همدیگر را دوستانه گوشزد کنند تا به سرعت چالش‎های مربوط به روابط دولت‌ها و ملت‌هایشان رفع شود. بدیهی است اگر این مهم در سطح داخل کشورهای اسلامی پیگیری جدی نشود فعالان حقوق بشر جهانی مهم ترین مدعیان خواهند بود و آنگاه مسئولان کشورهای اسلامی در موضع انفعالی ناچارند دایم واکنش هایی نسنجیده و به‌دور از هوشمندی را اتخاذ کنند.

نکته سوم اینکه امروزه در سطح جهانی انواع گروه بندی کشورها در مجامع جهانی باعث می‌شوند که بلوک بندی های مختلف بهتر بتوانند از منافع مشترک خود در چانه زنی با دیگر کشورها دفاع کنند. کشورهای اسلامی با درک این نکته دایم باید تلاش کنند تا همبستگی آنها برای اتخاذ موضع واحد در مجامع جهانی از قبیل سازمان ملل یا نهادهای مختلف تابعه آن روز به روز زیاد تر شود.

اگر این مهم به‌خوبی تامین شود در مجامع جهانی برخی کشورها به‎راحتی نمی توانند مواضع انحرافی علیه اسلام و ادیان را مطرح کنند، در این صورت برخی کشورها به‏راحتی نمی توانند تروریسم را آن گونه تعریف و تفسیر کنند که در راستای منافع آنها باشد، خلع سلاح را آن گونه تعریف و تفسیر کنند که در راستای منافع رژیم صهیویستی به‎کار آید و ده‎ها موضوع دیگر بین المللی. نکته دیگر اینکه از جمله مهم ترین دردهای کشورهای اسلامی این است که به توسعه یافتگی لازم اقتصادی نایل نیامده‌اند و عقب ماندگی‌های مختلف اقتصادی باعث شده که همواره تحت سیطره و نفوذ قدرت‌ها قرار گیرند. این نقیصه را باید با همکاری مشترک به طور جدی رفع کنند .این امر به هیچ عنوان زیبنده کشورهای اسلامی نیست که درصد زیادی از جمعیت مسلمانان زیر خط فقر قرار داشته باشند یا زندگی آنها در وضع متوسط یا زیر متوسط باشد . بنابر این باید از تولید ثروت و بخصوص ثروت مبتنی بر تولید دانش و فناوری به شدت استقبال کرد و آن‎را بسط وتوسعه داد. مجالس کشورهای اسلامی از جمله مهم ترین پایگاه‌های مردمی هستند که می توانند محرک این گونه تحرک‌ها باشند.

نکته دیگر به ابعاد نظارتی مربوط می شود. اگر مجالس اسلامی آن گونه که هر پارلمان واقعی به نمایندگی از وجدان عمومی جامعه بر عملکردهای دستگاه‌های مختلف حاکمیتی نظارت می‌کنند و ایرادهای آنها را بازگو می کنند و مانع بروز انواع مفاسد می شوند، در کشورهای اسلامی نیز همین امر تحقق عینی پیدا کند، ده‌ها برکت و ثمره را با خود به همراه دارد که می تواند باعث پیشرفت و توسعه جهشی کشورهای اسلامی شود. برای تامین هدف مزبور لازم است حاکمان اسلامی به مجالس خود اهمیت بیشتری دهند و ضمن فراهم سازی بستر انتخابات واقعی برای اینکه مردم بتوانند نماینده های خود را برگزینند پس از شکل گیری مجالس نیز همکاری لازم را با نماینده های ملت به عمل آورند تا مجالس بتوانند اراده مردم را به‌خوبی تحقق بخشند.

با عنایت به‌مراتب فوق، امید است اجلاس مجالس اسلامی تهران بتواند باعث تحرک بخشی به یکایک دولت‌های مسلمان شود و با برجسته شدن نقش نماینده های مجالس در عموم کشورهای اسلامی، چالش‌های موجود در مسیر اجرای عدالت و رعایت حقوق انسانی در سطوح ملی ، منطقه ای و جهانی برطرف شوند و کشورهای اسلامی بتوانند به جایگاه واقعی خود در سطح جهانی نایل آیند و پیام رسان صلح ودوستی برای تمام جهانیان باشند.

در این میان به‌طورقطع نقش جمهوری اسلامی ایران بسیار حایز اهمیت است و در این زمینه هر چه مجلس ایران قوی تر و محبوب تر و برخوردار از سلامت حداکثری و پاکدستی باشد برای سایر مجالس اسلامی نیز الگو و نمونه خواهد بود.

آفرینش:بخش خصوصی در اقتصاد ما کیست؟

«بخش خصوصی در اقتصاد ما کیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفغرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛سال‌هاست که درطی برنامه‌های مدون چشم‌انداز به دنبال اقتصادی فعال و متکی بر سرمایه‌های بخش خصوصی هستیم. همه کارشناسان، مسولان، منتقدان و حامیان دولت‌ها، درطی سالیان گذشته براین عقیده‌ بوده‌اند که باید کلاف پیچیده شده بر دست و پای اقتصاد را با خارج کردن آن از دست دولت، باز کرد و پایانی بر اقتصاد حکومتی داد.

اما نتیجه و آنچه که درعیان مشاهده می‌کنیم، گستردگی دامنه دخالت‌های دولت دربخش اقتصاد می‌باشد.

این عارضه ساختاری موجب شده تا عرصه سیاست و اقتصاد ما درهم تنیده شود و عوارض بسیاری برکشور تحمیل کند. پرونده‌های فساد اقتصادی که درطی این چند سال شاهدش بودیم، نمونه‌ای از عوارض تنیدگی اقتصاد و سیاست می‌باشد و راه گریزی از آن نیست.

البته ما درمان این عوارض را می‌دانیم و برآن تاکیدهم می‌کنیم اما به طور صحیح و واقعی به آن عمل نمی کنیم!. همه قبول داریم که تحقق اصل 44 قانون اساسی موجب بهبود اقتصاد بیمار ما از دست غده‌های سرطانی اختلاس، رانت خواری، ویژه‌خواری، رکود تولید، سفته‌بازی و... می‌گردد، اما افسوس که متنفعان این اوضاع اجازه اجرای آن را نمی‌دهند.

مدام بر ورود بخش خصوصی تاکید می‌کنیم، اما پاسخی برای این سوال نمی‌یابیم که بخش خصوصی کیست و کجاست؟! در انگلستان، آمریکا، فرانسه، ژاپن، چین و بسیاری کشورهای دیگر خانواده‌هایی ثروتمند با قدمت چندصدساله هستند که به عنوان غول‌های بخش خصوصی و صنعتی دنیا شناخته می شوند. شرکت‌های بزرگ نفتی که ما درتکاپوی حضورشان درصنعت نفت کشورمان هستیم، حاصل سرمایه گذاری اشخاص حقیقی بوده‌اند که امروز سیاست‌های اقتصادی دولتشان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

آیا ماهم از این پتانسیل‌ها برخورداریم؟ آیا از آن دسته سرمایه داران واقعی که ثروتشان حاصل از کارکرد خانوادگی آنها درعرصه تولید و تجارت بوده حمایت کرده‌ایم؟ یا اینکه به بهانه مختلف آنها را به سمت و سوی مهاجرت و عدم اطمینان به سرمایه گذاری در ایران سوق داده‌ایم؟!.

به عنوان مثال آیا ما برای واگذاری توسعه هوایی، جاده‌ای ویا ریلی کشور، افراد حقیقی را برای سرمایه گذاری در کنار خود می بینیم که این امور را مستقلاً به آنها واگذار کنیم؟! یا اینکه باید امور را به نهادهای شبه دولتی و حکومتی واگذار کنیم و آن را در قالب موضوع خصوصی سازی معرفی نماییم!.

متاسفانه ما سیاست خاصی برای جذب سرمایه‌های داخلی که به خارج مهاجرت کرده‌اند نداریم. در برهه‌ای ازسوی ایران برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول درخواستی مطرح شده بود که با آن موافقت نشد و درپاسخ به درخواست ما گفتند که اگر شما بتوانید تنها ازچند درصد منابع مالی سرمایه‌ گذاران خود در خارج از ایران استفاده کنید، می‌توانید دوبرابر این وام را کسب نمایید!

این‌ها بازمی‌گردد به همان تنیدگی اقتصاد و سیاست که عوارض بسیاری را برای ما ایجاد نموده است. در غرب ساختاری به وجود آمده که مردم فقط از دولت و حکومت، انتظار ایجاد امنیت و نظارت بر قانون را دارند. حکومت و دولت، کانون ثروت و ثروت‌یابی نیست.

بخش خصوصی برگرفته از مدیران و مسولان حکومتی نیستند، بلکه افراد و کارتل‌های اقتصادی هستند که با سرمایه‌های واقعی خود در اقتصاد حضور می‌یابند و به طور واقعی مالیات درآمدهای خود را می پردازند. آیا سرمایه‌داران و آن دسته‌ از گروه‌هایی که در فعالیت‌های کلان اقتصادی نقش دارند به طور واقعی مالیات می‌دهند؟ زمانی که سرمایه و سرمایه گذار هویت حقیقی و خصوصی نداشته باشد، نمی‌توان انتظار کسب مالیات واقعی را داشت!

حرف‌های ناگفته ازاین دست بسیاراست، اما بازهم تنها چاره کار تحقق اصل44 و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی می باشد.

شرق:احیای گام‌به‌گام ارومیه

«احیای گام‌به‌گام ارومیه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم راضیه لک است که در آن می‌خوانید؛امروز، افتتاح کنفرانس نجات دریاچه ارومیه است که به عنوان بخشی از سی‌ودومین گردهمایی و نخستین کنگره سراسری علوم زمین، برگزار خواهد شد. این کنگره در چند استان به شکل تخصصی‌تر دنبال می‌شود که «بحران دریاچه ارومیه» منحصرا در این شهر به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. کارشناسانی از ایالات‌متحده، آلمان، بلژیک، روسیه و هند، میهمان این کنفرانس هستند که روز گذشته در تهران در چندین جلسه به بیان دیدگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی پرداختند و در آخر هم با حضور وزیر نیرو، مباحث دنبال شد.

امروز نیز پس از پیگیری این مباحث، بازدید صحرایی از دریاچه و اطراف آن در دستور کار قرار دارد. در مورد وضعیت پیش‌آمده باید گفت که براساس کم‌آبی و نوع استفاده از آب‌های منطقه، محیط رسوبی دریاچه به محیط قلیایی تبدیل شده و خطر ازبین‌رفتن اکولوژی و حیات آن از یک‌سو و خطرات ازمیان‌رفتن «رطوبت» حاصل از دریاچه و «ریزگردهای نمکی»، منطقه را تهدید می‌کند.

هدف اصلی ما این است که با در نظر داشتن واقعیت‌های موجود، گامی مثبت برای دریاچه ارومیه برداریم. با توجه به مساحت پنج‌هزار و600کیلومتری دریاچه، احیاکردن آن با این میزان منابع، یک موضوع نشدنی است اما می‌توان با «فازبندی»، در مرحله اول، بخشی از دریاچه که امکان آبگیری مناسب‌تری دارد را به شرایط قبل بازگردانیم. این تجربه‌ای است که کارشناسان خارجی حاضر در این همایش در زمان احیای «دریاچه آرال»- که تقریبا از نظر شوربودن آب و محیط آسیای مرکزی (قزاقستان و ازبکستان)، موقعیتی شبیه دریاچه ارومیه دارد- آن را به بوته آزمایش گذاشته و نتیجه گرفته‌اند. با این روش می‌توان با حفظ منابع آب منطقه، به احیای تدریجی دریاچه امیدوار بود.

مردم سالاری:اعتراف کنگره آمریکا بر کارایی دیپلماسی

«اعتراف کنگره آمریکا بر کارایی دیپلماسی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر داود هرمیداس باوند است که در آن می‌خوانید؛بیش از 100 عضو کنگره آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما حمایت خود را از یک راه‌حل دیپلماتیک برای موضوع هسته‌ای ایران اعلام کردند. آنها در این‌نامه اعلام کردند که به عقیده آنها کنگره باید «به دیپلماسی فرصتی بدهد» و علیه تصویب تحریم‌های جدید یا طرح‌های دیگری که روند فعلی مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 را مختل کند، ‌هشدار دادند. در بررسی این نامه باید گفت، دیپلماسی هرکشوری به شرایط مختلف همان کشور بستگی دارد. ایران به دلیل وضع تحریم‌های مختلف از جانب غرب در شرایط خاصی قرار گرفته بود، بنابراین باید ازاین موقعیت خارج می‌شد و از طرفی غرب هم به دلایل مختلف مایل بود تا مذاکرات برای حل مشکل هسته‌ای انجام شود.

بنابراین زمینه مذاکرات فراهم شد و توافق‌نامه ژنو حاصل این مذاکرات بود. البته تا رسیدن به نتیجه پایانی راه درازی در پیش است و در این بین، شاهد بعضی مسایل بلند مدت و بعضی مسایل کوتاه مدت خواهیم بود. با این وجود انتظار این است که مسایل ایران و غرب گام به گام به سمت حل شدن پیش برود. اگرچه محتمل است در مراحل پایانی مذاکرات، بحث حقوق بشر و تروریسم هم مطرح شود، ولی در حال حاضر درباره مسایل فنی و تکنولوژیک هسته‌ای بحث می‌شود. در این بین کنگره همسو با اوباما تصمیم گرفت که به جای اعمال تحریم‌های بیشتر از ادامه روند مذاکرات حمایت کند.ترکیب نمایندگانی که به رییس جمهور آمریکا نامه نوشته‌اند، به گونه‌ای است که هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها در حمایت از دولت اوباما نقش داشته‌اند که البته نقش دموکرات‌ها بسیار پررنگ‌تر بوده است. در واقع فشارهای اوباما بر کنگره بالاخره نتیجه داد و اعضای کنگره به این نتیجه رسیدند که دیپلماسی دراین شرایط کاربرد بیشتری دارد و با توجه به شرایط منطقه‌ای و منابع و امکانات این کشور،مذاکرات نسبت به سخت افزار نظامی کاربردی‌تر است.

برای اینکه مذاکرات به نتیجه برسد باید ایران و 1+5 مواضع اولیه خود را تعدیل کنند زیرا اصرار بر مواضع موجب به شکست رسیدن مذاکرات می‌شود. بازی برد – برد و اصولا نتیجه پنجاه پنجاه در مذاکرات، شرایطی است که باید پیگیری شود تا مذاکرات ادامه یابد و البته لازم به ذکر است که در حال حاضر استراتژی واحدی درباره حمایت از سیاست خارجی دولت یازدهم وجود ندارد و در حالیکه اصلاح‌طلبان از سیاست خارجی دولت حمایت می‌کنند، بعضی اصولگرایان علاقه ندارند که دولت در مذاکرات پیش‌رو موفق باشد. ولی شخصیت‌های برجسته نظام تلاش می‌کنند موازنه‌ای منصفانه بین جریان‌های سیاسی کشور ایجاد کنند و از سیاست خارجی دولت نیز حمایت کنند. به همین دلیل مخالفان دولت چاره‌ای جز عقب‌نشینی ندارند و اگر این مذاکرات به موفقیت برسد جایگاه این عده تثبیت می‌شود اما در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، این مخالفان نیز به جایگاه گذشته خود بازمی‌گردند که این بازگشت برای کشور بسیار خطرناک است.

در پایان باید تاکید کرد که برای جبران اشتباهات هشت سال گذشته باید از دولت حمایت کرد و منافع ملی کشور و نه منافع جناحی را مبنا قرار داد.زیرا اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، تحریم‌های سنگین‌تری علیه کشورمان وضع می‌شود و شرایط از قبل سخت‌تر می‌شود.

ابتکار:پاشنه آشیل مذاکرات ژنو 2

«پاشنه آشیل مذاکرات ژنو 2»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می‌خوانید؛«آقای روحانی با عملکرد درخشان خود در این مدت کوتاه، وزن سیاسی ایران را در معادلات جهانی به شکل قابل توجهی افزایش داده است.» مشاور ارشد شورای روابط خارجی آلمان

1-علیرغم اینکه «وندی شرمن» (معاون وزیر امور خارجه ی آمریکا) گفته است مذاکرات ژنو 2 هنوز شکست نخورده؛ امّا واقعیت این است که مرحله ی دومِ این مذاکرات، به رغم حضور قدرتهای بزرگ و «میانجیگری» یکی از چهره‌های خوشنامِ سازمانِ مللِ متحد و جهانِ عرب، در «غیابِ ایران» عملاً به بن بست رسیده است. بر همین مبنا «اخضر ابراهیمی» رسماً از مردمِ سوریه (با ادبیات ایشان) به دلیل اینکه نتوانست کمک زیادی به آنها کند، با تأسف زیاد عذرخواهی کرد.

2- سوریه گرفتار بحران پیچیده ای است! این واقعیتی انکار ناپذیر است. در یک سوی این بحران دولتِ بشار اسد قرار دارد. او رئیسِ حکومتی به نامِ جمهوری است! چشم پزشکی فرنگ خوانده، مسلط به چندین زبان! و در اقتصاد، لیبرال منش. اسد اگرچه جزء جمعیتِ 90 درصدی اعراب سوری است، امّا از اقلیتهای مذهبی محسوب می‌شود.

در سوی دیگر این ماجرا، اپوزیسیونی نزدیک به یکهزار گروهِ ریز و درشت صف آرایی کرده اند. حتّا تصور آن شاید سخت باشد، امّا حضورِ هزار گروهِ مخالف در کشوری با مختصاتِ سوریه را شاید بتوان نوعی بحران یا تشدید بحران خواند! متأسفانه این رویارویی تا به امروز دهها هزار کشته، هزاران زندانی، میلیونها آواره و پناهجو، صدها جنایت علیه بشریت، گسترشِ بحران به ترکیه، لبنان، اردن و عراق، اوراق سازی کشور سوریه و لگدمال شدنِ کرامت و شرافتِ انسانها در جنگی ویرانگر را به دنبال داشته است. در این تقابل، ایران و روسیه مهم ترین حامیانِ دولتِ سوریه، و عربستان و قدرتهای بزرگِ غربی عمده ترین پشتیبانانِ مخالفین به حساب می‌آیند. هر چند، سطح، نوع و ماهیتِ این حمایتها تفاوتهای جدی دارد، و این کشور 22 میلیونی یکی از متحدان و شرکای استراتژیک ایران محسوب می‌شود.

3- اگر چه تاکنون حاصلِ جمعِ بازی غربیها در بحرانِ سوریه فراتر از صفر نرفته است، امّا کشورهای غربی به عنوانِ کارگردانانِ نشست‌های صلح ژنو، مدعی تلاش برای پایان دادن به این بحران انسانی اند. بر همین اساس، غربی‌ها در این پروسه آلترناتیوهای مختلفی را مطرح کرده اند. در حالِ حاضر عمده ترین آلترناتیوهای غرب با سمپاتی عربستان را می‌توان این گونه احصا کرد:
الف) تجهیز و مسلح کردنِ بیش از پیشِ مخالفانِ مانعه الجمع سوری.
ب) ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع.
ج) مداخله ی نظامی.
در این میان تاکنون از دو بدیلِ مهم و غیر قابلِ اغماضِ ذیل به وضوح غفلت شده است:
الف) آشتی ملّی.

ب) ضریب نفوذ ایران در سوریه و توانایی ایفای نقشِ آن در مذاکراتِ صلح.
واقعیت این است که کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان، جز افزایشِ شدت، دامنه و زمانِ بحران ماحصلِ دیگری نداشته و نخواهد داشت. به اختصار می‌توان گفت غیبتِ ایران در مذاکرات صلحِ ژنو و عدم توجه به راهکارهای پیشنهادی این کشور در بحران سوریه، پاشنه ی آشیل مذاکراتِ صلح است. بر همین اساس می‌توان ادعا کرد مهمترین آلترناتیو پراگماتیستی و معطوف به نتیجه برای «حل» یا دست کم «رفعِ» بحرانِ سوریه حضور ایران در دورِ سومِ مذاکراتِ صلحِ ژنو است. این مهم می‌تواند یکی از «راههای جدید» موردِ نظر و اشاره ی رئیس جمهور امریکا نیز باشد.

راهکار حضور و ایفای نقش ایران نه تنها نقشی بی بدیل در پایان دادن به قحط سالی دمشق خواهد داشت، بلکه این تمهید می تواند به مثابه ی کاتالیزوری برای نزدیکی بیش از پیشِ ایران و غرب، و مرتفع کردنِ مسائلِ متنازع فیه ایران و آمریکا نیز باشد. بر بنیادِ چنین انگاره ای دولتِ روحانی می‌بایست با تحرک دیپلماتیک مضاعف، همتِ خود را صرفِ حضور در دورِ بعدی مذاکرات و تلاش برای کاستن از بحران سوریه نماید. زیرا ایران تنها کشوری است که می‌تواند گسلِ عمیق و عریضِ دولت و مخالفین را پر کرده و آنها را به «نقطه ی مشترکی» هدایت کند. در غیر این صورت، گفت و گوهای صلح به زودی به زبانی غیر از دیپلماسی ترجمه خواهد شد. زیرا پایان دیپلماسی، آغاز جنگ است. جنگی جدید و پارادوکسیکال: جنگی برای صلح!

پایان سخن
...و شاید بهتر از همه سعدی شیرین سخن به کارِ دیپلماتهای ما آید.
چنان قحط سالی شد اندر دمشق / که یاران فراموش کردند عشق
چنان آسمان بر زمین شد بخیل / که لب تر نکردند زرع و نخیل
بخوشید [=بخشکید] سرچشمه‌های قدیم / نماند آب، جز آب چشم یتیم
نبودی بجز آه بیوه زنی / اگر بر شدی دودی از روزنی
.....نبینی که سختی به غایت رسید / مشقت به حد نهایت رسید؟

آرمان:دور اول مذاکرات برنامه جامع

«دور اول مذاکرات برنامه جامع»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سید علی خرم است که ر آن می‌خوانید؛با قطعی شدن دور اول مذاکرات مربوط به برنامه جامع اعتمادسازی، تیم‌های مذاکراتی ایران و 1+5 عازم وین شدند تا درباره یکی از سخت‌ترین موضوعات بین‌المللی افتتاح بحث نمایند. دوشنبه‌شب مشورت‌ها با شام دکتر ظریف و خانم اشتون شروع می‌شود و مذاکرات رسمی از صبح سه‌شنبه آغاز خواهد شد. شروع بخش دوم از «برنامه اقدام مشترک» معروف به تفاهم ژنو نشان از موفقیت بخش اول و رضایتمندی ایران و گروه 1+5 از تعهدات و همکاری‌های طرف مقابل است که در جای خود قابل قدردانی است. متخصصین علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و به‌ویژه متخصصین مسائل هسته‌ای و خلع سلاح به‌خوبی می‌دانند این‌گونه بحث‌ها معمولا ماه‌ها و حتی سال‌ها طول می‌کشد تا به نتیجه برسد و در مورد برنامه اقدام مشترک می‌توان گفت سرعت پیشرفت آن اگر تعجب‌آور نباشد، حداقل بی‌سابقه است.

ذکر این نکته از این منظر مهم است که جمهوری اسلامی ایران به یک پروسه موفقیت‌آمیز وارد شده و تیم مذاکراتی بدون وقفه اهداف کوچک و بزرگ را پشت‌سر می‌گذارد و با شرکای خود در گروه 1+5 گام به‌گام به توافق می‌رسد. اکنون که قرار است درباره محدوده برنامه جامع مذاکره شود، منافع و امنیت ملی کشورمان در صدر اهداف است و یقینا منافع و امنیت ملی تک‌تک کشورهای گروه 1+5 و در راس آن آمریکا نیز مطرح می‌باشد. ملاحظه می‌شود در شب قبل از مذاکرات، سخنگوی کاخ سفید خبر از اضافه شدن دو متخصص به تیم مذاکراتی آمریکا می‌دهد که وجه امنیت و خلع سلاح مذاکره‌کننده آمریکایی را تقویت کند.

ایران نیز با نشان‌دادن حسن‌نیت و عقلانیت در مذاکرات موفق شده اعتماد گروه 1+5 را به‌خود جلب نموده و مسیر را برای توافقات در هر مرحله از برنامه اقدام مشترک را فراهم نماید. البته این گفته بدین معنا نیست که چانه‌زنی‌ها روی خواسته‌های طرفین صورت نمی‌گیرد و بدین معنا نیست که برای کسب توافق نهایی روی برنامه جامع، دست‌اندازهای فراوان برای ایران وجود نخواهد داشت اما امید می‌رود با همین راهبرد در سیاست خارجی بتوان برنامه جامع را تدوین و تنظیم نمود و با حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشورمان، اعتماد جهانی و ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران جلب کرد تا وارد بخش سوم تفاهم ژنو شویم. ورود به برنامه جامع همه تندروها و افراطی‌ها را در جهان علیه جمهوری اسلامی ایران تحریک خواهد کرد که آنچه را در توان دارند برای عدم موفقیت تنظیم برنامه جامع به کار گیرند زیرا این آخرین سد مقابل خواهد بود که اگر ایران موفق به عبور از آن با حفظ دستاوردهای هسته‌ای‌اش شود همه دشمنان را ناکام خواهد گذاشت. در این راستا اسرائیل، عربستان، امارات و برخی دیگر خود را برای نبرد نهایی با ایران آماده می‌سازند.

ساده‌بینی است چنانچه تصور شود اسرائیل شاهد اضمحلال جایگاه ویژه خود در خاورمیانه باشد و سیادت عربستان طی 35 سال گذشته در خلیج‌فارس به راحتی رنگ ببازد. از این‌رو اخبار فراوان از طرح‌های گوناگون اسرائیل و آی‌پک برای کارشکنی در این مرحله از مذاکرات به اطلاع می‌رسد که عموما قرار است از آستین نمایندگان کنگره آمریکا درآید. عربستان نیز پیرو واکنش‌های احساسی چند ماه گذشته اینک تهدید نموده اگر حق غنی‌سازی ایران در برنامه جامع به رسمیت شناخته شود، اقدام به غنی‌سازی اورانیوم خواهد کرد. اولا از نظر حقوقی حق غنی‌سازی در معاهده ان‌پی‌تی مستتر است. ثانیا به وضوح در برنامه اقدام مشترک این حق در دوره موقت و در دوره برنامه جامع برای ایران به رسمیت شناخته شده که از سوی هیچ کشوری قابل لغو نیست.

اما تهدید عربستان برای متخصصین هسته‌ای بسیار بی‌پایه و توخالی می‌نماید زیرا عربستان هیچ‌گونه زیربنای علمی- تکنولوژیکی ندارد که بخواهد وارد این عرصه گردد. عربستان با درک این واقعیت تلخ درصدد برخواهد آمد حداکثر تخریب ممکن را در مذاکرات ایران و گروه 1+5 وارد نماید تا برنامه جامع قرین موفقیت نشود. منافع مشترک اسرائیل و عربستان امکان همکاری عملی این دو را برای برهم زدن نظم خاورمیانه بسیار محتمل می‌سازد که علاوه بر قدرت‌های بزرگ، کشورمان نیز باید حساس و با حفظ آمادگی باشد. چنین صحنه پیچیده‌ای به ما می‌آموزد که به‌جای بحث‌های جناحی در صدد تامین منافع و امنیت ملی کشورمان در سایه وحدت ملی برآمده و از طرح موضوعات تفرقه‌انگیز خودداری کنیم.

دنیای اقتصاد:کار مجازی و اقتصادی بی‌نهایت بازده

«کار مجازی و اقتصادی بی‌نهایت بازده»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترسعیدرضا عاملی است که در آن می‌خوانید؛کار اقتصادی بی‌نهایت بازده، زمانی اتفاق می‌افتد که یک تلاش تولیدی منجر به بی‌نهایت تولید شود که به تبع آن بی‌نهایت توزیع و متمایل به بی‌نهایت مصرف را امکان‌پذیر کند. مثال تفاوت اقتصاد تک بازده و اقتصاد بی‌نهایت بازده، تفاوت بین روزنامه چاپی و روزنامه آنلاین است. روزنامه چاپی با هر صنعت چاپی که تولید شود، موضوع تیراژ و تک تولید روزنامه است و مصرف آن هم منجر به کم شدن یک تولید به ازای یک مصرف است. اما محتوای روزنامه آنلاین، یکبار در «فضای مجازی» تولید می‌شود و این به معنای متمایل به بی‌نهایت تولید است، مصرف روزنامه نیز منجر به کم شدن تولید نمی‌شود و در واقع هر چه از میوه تولید مجازی چیده شود، میوه‌ای دیگر جای آن می‌نشیند و مفهوم «تولید دائمی» را تحقق می‌بخشد.

با این منطق ما شاهد تحول عظیم در نظام اقتصادی مبتنی بر تولید، توزیع و مصرف هستیم. از سوی دیگر منطق جدیدی در تجارت و بازرگانی، واردات و صادرات و مکانیسم‌های اقتصاد و تجارت بین‌المللی به‌وجود می‌آید. اینترنت چیز‌ها (Internet of Things) دامنه مقولات تولید مجازی را به‌صورت گسترده افزایش داده است و طی دهه‌های آینده شاهد تبدیل شدن میلیون‌ها پدیده مادی به پدیده مجازی خواهیم بود. گسترش مجازی شدن امور مادی به معنای توسعه «مواد تولیدات مجازی» است. به عبارت دیگر، کار دستی و کار مکانیکی بر مبنای نظام تک تولید، تک توزیع و تک مصرف تعریف شده‌اند. تولیدات کار مکانیکی فیزیکی اگرچه براساس پیشرفتگی در صنعت و تکنولوژی تولید، می‌تواند سرعت بیشتری در تولید پیدا کند؛ ولی باز موضوع تک تولید و تکرار تولیدات بسیار است و در ناحیه مصرف از منطق تولید شیئی و فیزیکی تبعیت می‌کند. اگرچه کار مجازی ادامه کار مکانیکی و صنعتی است، ولی از ظرفیت «تکاثر مجازی» که تابع قانون «تصاعد مجازی» یا به تعبیری «به توان رساندن متمایل به بی‌نهایت پدیده‌ها» برخوردار است. در کار مکانیکی مجازی با «تک تولید» با منطق «غیرمرکزی بودن»، «جهانی بودن» و «قابل دسترسی بودن همگانی» مواجهیم که نتیجه آن یک تولید به منزله بی‌نهایت مصرف در هر زمان و در هر مکان است.

البته بدیهی است که در هر صورت حتی در تولید مجازی، ما با یک «آستانه مصرف» مواجه هستیم و این به‌خاطر محدود بودن مصرف‌کنندگان است. تولید مجازی تابع «قانون فرسایش و اصطکاک» نیست. دلیل این امر تبدیل امر فیزیکی به امواج و داده‌ها است. کار مجازی در جهان دوم با خصیصه‌های ذاتی جهان دوم صورت می‌گیرد. جهان دوم را می‌توان با یک تسامح فلسفی به «جهان غیرطبیعت» و «جهان غیرفیزیک» نیز تعریف کرد. بر این اساس، جهان دوم، جهان بدون مرگ؛ جهان بدون فرسایش و جهان آزمون و خطای بدون ریسک است.

دلیل این امر به جوهر این جهان و طبیعت کار در این فضا برمی‌گردد. جوهر جهان مجازی «داده‌ای بودن و فرآیندهای امواج و ذرات الکتریسیته» است. جهان مجازی، بدلی از جهان فیزیکی است که ضمن برخورداری از کارکردهای جهان فیزیکی، دست به تخریب فیزیک و زیست محیط محسوس جهان نمی‌زند.

با یک نگاه دو جهانی نیز می‌توان کار را به‌کار فیزیکی و کار مجازی تقسیم کرد. کار فیزیکی در یک محیط فیزیکی صورت می‌گیرد و از خصلت در جغرافیا بودن، خطی بودن فرآیندهای کار به دلیل خطی بودن مسیر زمان برخوردار است. کار فیزیکی مبتنی بر تبدیل فیزیکی مصالح و تخریب منابع طبیعی است. کار فیزیکی اعم از کارفیزیکی دستی و کارفیزیکی مکانیکی و صنعتی، از خصلت «کار اقتصادی تک بازده» برخوردار است. کار اقتصادی تک بازده با منطق سه‌گانه 1) یک کار برای یک تولید (فرآیندهای آنالوگ تولید)، 2) یک کار برای یک خدمت (فرآیندهای آنالوگ توزیع) و 3) یک کار برای یک مصرف (فرآیندهای مصرف فردی) تعین پیدا می‌کند.

کار مجازی در یک محیط مجازی صورت می‌گیرد که در همه جهان قابل دسترسی است. بنابراین کار مجازی با خصوصیت جهانی بودن تعریف می‌شود. کار مجازی متراکم است و از ظرفیت کوچک کردن فرآیند کار و انجام کارهای موازی نیز برخوردار است. نانوتکنولوژی ظرفیت جانبی است که منطق آن در جهان اعداد از ظرفیت معنادار بیشتری برخوردار است. نانوتکنولوژی، تکنولوژی کوچک کردن واحد کمی کار است. به این معنا که یک نانومتر یک میلیاردم یک متر است.

کار مجازی بر منطق کار اقتصادی مجازی بی نهایت بازده تعریف شده است. در منطق کار اقتصادی مجازی مولفه‌های اقتصادی سه گانه چنین باز تعریف می‌شوند: 1) یک کار برای بی نهایت تولید (تولید فراگیر)، 2) یک کار برای بی نهایت خدمات (توزیع فراگیر) و 3) یک کار برای بی‌نهایت مصرف (مصرف فراگیر). البته مقوله تولید، توزیع و مصرف تازمانی از منطق مجازی برخوردار است که به جهان مجازی منتهی شود. در صورتی‌که به‌عنوان مثال مصرف به جهان فیزیکی منتهی شود، تبدیل به پدیده تک واحد و فردگرایانه می‌شوند.

از سوی دیگر، کار مجازی به عرصه کار اتوماتیک مجازی نیز توسعه پیدا می‌کند. در این مکانیسم، کار توسط روبات‌های اطلاعاتی، سامانه‌ها و سیستم‌های پردازشی، شرایطی را فراهم آورده است که در عرصه وسیعی فعالیت‌های اتوماتیک انجام می‌شود و به‌عبارتی ماشین جای کارگر را در همه طرف‌های کار می‌گیرد. به‌عنوان مثال انبوه اطلاعات، ضرورت خلاصه‌سازی و خلاصه‌خوانی را ایجاب کرده است. کار خلاصه‌نویسی از یک فرآیند کار دستی به یک فرآیند کار ماشینی و امروز به یک مجموعه از سیستم‌های خوانش و خلاصه‌ساز اطلاعات به‌صورت اتوماتیک تبدیل شده است. مدل الگوریتم ژنتیک، مدل رگرسیون ریاضی، شبکه احتمالاتی نئورا یا مدل منحنی ترکیبی انواعی از مدل‌های اتوماتیک خلاصه سازی اطلاعات هستند. در همین راستا تحلیل اتوماتیک متن نیز به‌عنوان روش اتوماتیک طبقه بندی متن و تحلیل محتوای متن مورد استفاده قرار گرفته است که محصول این روند تغییر در جمع آوری، تولید و بازخوانی و در نتیجه تحول در حوزه روزنامه نگاری، تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی، مراجعه به منابع علمی، کتابداری و کتابخوانی متفاوتی خواهد بود.

از سوی دیگر در منطق کار اتوماتیک دامنه گسترده‌ای از تغییرات در فرآیند کار صورت می‌گیرد. از کنتور‌های اتوماتیک خوانش اطلاعات مربوط به کنتور برق، گاز و آب گرفته تا اتوماتیک شدن کسر پرداخت‌ها (debating system)از حساب بانکی براساس یکبار مجوز حساب، بازدهی عملیات بانکی را از مراجعات فرد فردی به نظام اتوماتیک انجام هم «مراحل و فرآیندهای مالی به‌صورت مکرر» توسعه می‌بخشد و در این روند با نظام مالی و اداری بی‌نهایت بازده مواجه می‌شویم. در این نگاه، همه امور تکرار شونده اداری موضوع مجازی شدن و اتوماتیک شدن کار هستند.

اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار با رویکرد کار مجازی و اقتصاد متمایل به بی‌نهایت بازده می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در معرض تحول عظیم اقتصادی قرار دهد و با توجه به رقابتی بودن امر پیشرفت و توسعه اقتصادی، قرار نگرفتن در این مسیر موجب عقب افتادگی بزرگ در رقابت‌های بین‌المللی پیشرفت و توسعه خواهد بود، پس باید رهیافت مجازی‌سازی گسترده ظرفیت‌های تولید هم در عرصه اقتصادی دولتی و هم در بخش اقتصاد بخش خصوصی را گسترش داد.