همراهی آمریکا با حامیان فتنه

خراسان:آیا آمریکا به دنبال احیای "گزینه نظامی" در سوریه است؟

«آیا آمریکا به دنبال احیای گزینه نظامی در سوریه است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛حدودا یک هفته پیش بود که جان مک کین و لیندسی گراهام دو سناتور بانفوذ آمریکایی از قول جان کری وزیر خارجه ایالات متحده، خبر «شکست سیاست سوریه» و «لزوم تغییر» آن را به روزنامه های آمریکایی از جمله «دیلی بیست»، «واشنگتن پست» و «بلومبرگ ویو» دادند. خبری که خیلی زود توسط دستگاه دیپلماسی آمریکا تکذیب شد. جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن را سوء برداشت از اظهارات جان کری دانست. با این حال روز گذشته رئیس جمهور آمریکا رسما و این بار با صدای بلند از مشاوران امنیت ملی و سیاست خارجی خود خواسته تا گزینه های جدیدی برای مواجهه با بحران سوریه ارائه کنند. جان کری گفته، رئیس جمهور آمریکا درخواست خود مبنی بر پیشنهاد گزینه های جدید را ارائه کرده، اما هنوز گزینه های مشخصی به کاخ سفید ارائه نشده است. به گفته او، اوباما از تیم سیاست خارجی خود خواسته "به همه گزینه های موجود و ناموجود ممکن فکر کنند" و نتایج آن را ارائه دهند. اذعان به شکست سیاست سوریه در آمریکا در حالی است که روز گذشته دور دوم مذاکرات برای حل بحران سوریه تنها چند دقیقه پس از شروع خاتمه یافت. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم با اذعان به شکست این مذاکرات از مردم عذر خواهی کرد.

شکست مذاکرات ژنو، اذعان کاخ سفید با ناکامی استراتژی اش در سوریه، آغاز بر رشته ملاقات های اوباما با سران کشورهای متحد آمریکا در منطقه خاور میانه با ملک عبدالله، پادشاه اردن شروع شده است و همزمانی سفر اولاند رئیس جمهور فرانسه به آمریکا با این تحولات باعث شده که برخی از رسانه ها و تحلیل گران سیاسی از احتمال اتخاذ سناریوهایی متفاوت در قبال دمشق توسط آمریکا و متحدانش خبر دهند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هم از تلاش ها برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه از طریق استقرار سامانه های موشکی پاتریوت و جنگنده های اف 16 در اردن خبر داده است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است کشتی ها و هواپیماهای جنگی آمریکا همچنان در دریای مدیترانه در حال آماده باش قرار دارند. سئوال این است که آیا آمریکا به دنبال بازگرداندن گزینه نظامی به روی میز است؟

در پاسخ باید گفت که شرایط بین المللی چنین اجازه ای را به آمریکا و همپیمانانش نمی دهد. اروپا هنوز گرفتار بحران اقتصادی است، فرانسه به عنوان کشوری که برای احیای نفوذ استعماری خود در سوریه بیش از همه بر استفاده از گزینه نظامی تاکید دارد، هنوز نتوانسته از رکود اقتصادی خارج شود. علاوه بر این پاریس برای حضور محدود خود در آفریقای مرکزی این روزها با بحران تامین مالی مواجه شده است. به همین خاطر الیزه نشینان علی رغم تمایل به جنگ افروزی پولی برای هزینه کردن ندارند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در خرداد ماه شاهد برگزاری انتخابات پارلمان اروپا است. این در حالی است که احزاب ضد یورو در حال قدرت گیری در کشورهای اروپایی هستند. تنها چیزی که سیاستمداران اروپایی این روزها به آن فکر نمی کنند آغاز یک جنگ دیگر در خاورمیانه است.

در کنار همه این موانع هشدارهای دستگاه های امنیتی غربی را نیز این روزها بایستی جدی تلقی کرد. جیمز کلَپِر مدیر سازمان ملی اطلاعات آمریکا، ، اخیرا در گزارش سالیانه خود با عنوان "برآورد تهدیدات جهانی توسط سازمان های اطلاعاتی آمریکا"، در برابر کمیته اطلاعاتی سنا، نسبت به افزایش بی ثباتی و تروریسم در سال 2014 هشدار داده و تصریح کرد جنگ در سوریه "فرصت هایی را برای گروه های افراطی پدید آورده که فضاهایی را که دولت ها بر آن کنترل ندارند تحت اختیار خود گرفته و از آنجا حکومت ها را مورد تهدید قرار دهند و در ضمن به منافع آمریکا نیز حمله کنند". به عبارت دیگر، تهدید تروریسم در منطقه از حالت بد، به بدتر تبدیل شده است و علت عمده این امر جنگ در سوریه است. بروس ریدل، متخصص تروریسم و مسائل اطلاعاتی در المانیتور می نویسد که القاعده و گروه های وابسته به آن بطور روز افزونی اسرائیل را در محاصره خود قرار می دهند. اواضافه می کند که "رشد القاعده و مکتب فکری مربوطه در نتیجه هرج و مرجی است که در کشورهای عربی ایجاد شده است" .

واقعیت این است که اگر چه هیچگونه علامتی دال بر خروج بشار اسد، چه از طریق مذاکرات ژنو دو و چه از راه‌های نظامی، از قدرت نیست، دولت اوباما، علیرغم اینکه تا کنون به موفقیتی هم دست نیافته است، طی 3 سال گذشته بر وادار کردن اسد به ترک قدرت پا فشاری کرده است. از سوی دیگر باز گذاشتن دست کشورهایی چون عربستان، قطر و ترکیه برای ارسال سلاح های مرگبار به سوریه نهایتا منتهی به بدترین شرایط ممکن خواهد شد؛ ادامه جنگ، سیل بی خانمانی و پناهندگی، و بالاخره توسعه "فضا های فاقد حکومت" که نهایتا به اقتدار هر چه بیشتر گروه های تروریستی خواهد انجامید، چیزی که کلپر هم در سخنانش به آن اشاره کرده است. شاید به همین خاطر است که اوباما در کنفرانس خبری در کنار همتای فرانسوی خود تصریح کرد که «در شرایط کنونی نمی توان راه حل نظامی برای این مساله تجویز کرد.» جان کربی، از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا هم در گفت وگو با رویترز گفته است: «کاخ سفید برای متحول کردن مساله سوریه نیازمند گزینه های دیگر است و این لزوما به معنی بهره گیری از گزینه های نظامی نیست.» با این حال در عالم سیاست هیچ چیز قابل پیش بینی نیست همان گونه که حمله نظامی به سوریه در دقیقه 90 متوقف شد، آغاز یک جنگ دیگر در خاورمیانه هم می تواند به همان اندازه غیر منتظره باشد.

جمهوری اسلامی:علت خیزش دوباره اردوغان به آغوش رژیم صهیونیستی

«علت خیزش دوباره اردوغان به آغوش رژیم صهیونیستی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛وزیر خارجه ترکیه می‌گوید آنکارا و تل آویو در شرف عادی سازی روابط دوجانبه پس از حادثه حمله به کشتی "مرمره آبی" هستند. داوود اوغلو تاکید کرد در این زمینه پیشرفت جدی حاصل شده و با رفع اختلافات موجود، مسیر برای بهبود کامل روابط هموار شده است.

دو هفته قبل نیز رژیم صهیونیستی از حضور یک هیأت عالی رتبه ترکیه‌ای در کنفرانسی با موضوع گرامی‌داشت قربانیان هولوکاست ابراز خرسندی کرد. این رژیم، حضور مقاماتی از وزارتخارجه ترکیه در کنفرانس مذکور را حامل پیامهای مثبتی درخصوص عادی سازی روابط فیمابین دانست و از آن به شدت استقبال نمود.

روزنامه جمهوریت نیز در تشریح انگیزه‌های دولت ترکیه برای تجدید مناسبات با رژیم صهیونیستی نوشت: با نهایی شدن توافق‌ها و برقراری مناسبات کامل با تل آویو، اردوغان که به دلیل اتفاقات ماههای اخیر، روزهای سختی را می‌گذراند احساس راحتی خواهد کرد و حتی زمینه برای رفع کدورتها با دولت آمریکا هموار خواهد شد.

از زمان پیدایش رژیم صهیونیستی، دولت ترکیه متأسفانه با اینکه اکثریت بیش از 95 درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند، از دولتهایی بود که با رژیم صهیونیستی روابط گسترده سیاسی، تجاری و نظامی داشت.

علاوه بر این، دولت ترکیه در میان کشورهای اسلامی اولین کشوری بود که رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و در طول 60 سال گذشته نیز مراودات گسترده‌ای با این رژیم داشت.

با روی کار آمدن دولت اسلام گرا در ترکیه در سال 1381 این امید ایجاد شد که ترکیه در مناسباتش با رژیم صهیونیستی تجدیدنظر کلی کرده و فصل نوینی را در این زمینه بگشاید و لکه ننگ 50 ساله رابطه با رژیم صهیونیستی را از پیشانی این کشور مسلمان پاک کند.

این مسئله یکی از خواسته‌ها و آرزوهای ملت مسلمان ترکیه بود و به جرات می‌توان گفت یکی از انگیزه‌های اصلی که مردم ترکیه به حزب اسلام گرای عدالت و توسعه و شخص اردوغان اقبال نشان دادند همین بود، زیرا مردم ترکیه از اینکه دولتشان با رژیمی رابطه نزدیک داشت که هم مسلکان مسلمان آنها را قتل عام می‌نماید، قبله نخست مسلمانان را اشغال کرده و علیه منافع جهان اسلام فعالیت می‌کند خشمگین بودند. مردم ترکیه از مشاهده اینکه قاتلان فلسطینی‌ها و اشغالگران سرزمین‌های مسلمانان، آزادانه در کشورشان به تجارت مشغولند و تعطیلات خود را در مناطق تفریحی این کشور می‌گذرانند بشدت عصبانی بودند.

رژیم صهیونیستی در چند دهه گذشته علاوه بر مراودات تجاری، به تأمین کننده اصلی تسلیحات و فناوری نظامی ترکیه تبدیل شده است به طوری که مبادلات تجاری طرفین سالانه بالغ بر 2 میلیارد دلار بوده است.

با این حال دولت اسلام‌گرا از زمان روی کار آمدن، در زمینه قطع وابستگی به رژیم صهیونیستی خواسته‌های ملت ترکیه و سایر ملل اسلامی را برآورده نکرد. این دولت به جای اینکه گامهای اساسی در رفع ننگ رابطه با رژیم صهیونیستی بردارد صرفاً به حرکت‌های شعاری و عوام گرایانه پرداخت که اوج آن، مشاجره لفظی اردوغان با شیمون پرز در اجلاس داووس در سال 1385 و در اعتراض به قتل عام مردم غزه بود که پرز را "قاتل کودکان" خواند.
با اینحال در همان شرایط نیز که رژیم صهیونیستی فوج فوج ملت بی‌دفاع فلسطین را می‌کشت، آنکارا حاضر نشد روابطش را با تل آویو قطع کند.

سفر اردوغان به فلسطین اشغالی در سال 1384 اوج اقدامات ننگ آور دولت باصطلاح اسلام گرای وی بود. وی در این سفر، با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار کرد و دست آنها را فشرد. برخی خبرگزاری‌ها در همان زمان گزارش دادند که اردوغان در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران با رژیم صهیونیستی ابراز همدردی کرده و خود را در نگرانی‌های رژیم صهیونیستی سهیم و شریک دانسته بود!

در آن شرایط توجیه خوش بینانه‌ای که در قبال عملکرد نامعقول دولت اردوغان در برخوردش با رژیم صهیونیستی وجود داشت این بود که وی تحت فشار نظامیان قرار دارد و مجبور است چنین اظهاراتی را مطرح سازد و چنین مواضعی را دنبال نماید.

با اینحال، در شرایط کنونی که دولت تقریباً دست نظامیان را از قدرت ساقط کرده است تلاش‌های جریان حاکم برای تجدید مناسبات همه جانبه با رژیم صهیونیستی هیچ توجیهی ندارد به جز اینکه جریان حاکم به دلیل سیاستها و رفتارهای غلط و نابخردانه‌اش خود را در موضع ضعف و بی‌ثباتی می‌بیند و برای نجات یافتن از این مخمصه دست به دامن برقراری رابطه با صهیونیست‌ها شده است. به عبارت روشن‌تر، دولت ترکیه و به خصوص شخص اردوغان که اکنون مجبور شده است ننگ برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی را بپذیرد، تاوان رفتارها و سیاست‌های غلط خود در سالهای گذشته را می‌پردازد.

سیاست اردوغان و حزبش، به خصوص در قبال بحران سوریه که اکنون به شکست و رسوایی منجر شده است، منشأ بخش عمده گرفتاری‌های دولت اردوغان را تشکیل می‌دهد.

سیاست مسئله‌دار و غلط خصومت ورزی کورکورانه با دولت سوریه و حمایت غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی از تروریستها و شورشیانی که به هیچ معیاری پایبند نیستند، به اعتبار و حیثیت دولت اردوغان به شدت خدشه وارد کرده و ترکیه را نیز در انزوای بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

با اینحال، این نهایت ساده اندیشی است اگر دولتمردان کنونی ترکیه می‌پندارند تجدید مناسبات با رژیم صهیونیستی می‌تواند آنها را از بحران نجات دهد بلکه تتمه اعتبار آنها را در میان حامیانشان نیز از بین خواهد برد و بر عمق بحرانی که اکنون دچار آن هستند خواهد افزود.

رسالت:جبران هزینه‌های یک غفلت

«جبران هزینه‌های یک غفلت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛چهارشنبه گذشته رئیس جمهور طی فراخوانی از حقوقدانان خواست توافقنامه ژنو را بررسی و اطلاع‌رسانی کنند. روزنامه ایران ارگان دولت تیتر اول خود را به این جمله مزین کرد؛ فراخوان روحانی برای نقد حقوقی توافق ژنو.
ای کاش این فراخوان قبل از مذاکرات و یا حداقل بعد از مذاکرات ژنو و قبل از آنکه این مذاکرات یک فتح‌الفتوح اعلام شود صورت می‌گرفت.

واقعیت این است که ایران در سلسله مذاکرات هسته‌ای خود دارای یک بسته پیشنهادی بود که هیچ‌گاه به عنوان یک متن از سوی 1 + 5 مورد توافق قرار نگرفت.

آنچه امروز به عنوان توافق از آن یاد می‌شود متنی است که ظاهراً آمریکایی ها آورده‌اند و ما برای قبول آن نباید شتابزدگی به خرج می‌دادیم. باید این متن از ابعاد حقوقی، فنی و مالی محاسباتی مورد مداقه قرار می‌گرفت و با در نظر گرفتن همه جوانب نسبت به آن اظهار نظر می‌شد.تیم مذاکره کننده حداقل می‌تواند ادعای دانش حقوقی کند. اطلاعات آنها به لحاظ فنی و مالی محاسباتی محدود است لذا باید تیم از این بابت مورد تقویت قرار می‌گرفت.

متن توافق از سوی نمایند‌گان محترم، اساتید‌ د‌انشگاه، اعضای قبلی تیم مذاکره کنند‌ه هسته‌‌ای ، علمای حوزه و نیز نویسند‌گان و روزنامه‌نگاران بارها مورد‌ نقد‌ مشفقانه قرار گرفته است. متأسفانه د‌ولت به طور اعم و تیم مذاکره کنند‌ه به طور اخص هیچ گاه به این نقد‌ها به د‌ید‌ه خرید‌ار نگاه نکرد‌ه و پاسخی د‌ر خور ارائه نفرمود‌ه‌اند‌.

متهم کرد‌ن منتقد‌ان به بی‌سواد‌ی د‌ر حالی‌که د‌ر میان آنها افراد‌ی هستند‌ که بالاترین مد‌ارج علمی ، عملی و فنی د‌انشگاهی را د‌ارند‌، نوعی جفا و نشانی از آستانه تحمل د‌ولت یازد‌هم د‌ر قبال منتقد‌ین را واتاب د‌اد‌ . به همین د‌لیل نقد‌ توافق از سوی نخبگان ملت د‌ر میان مرد‌م جا باز کرد‌ و به واکنش صریح ملت د‌ر راهپیمایی 22 بهمن د‌ر برابر زیاد‌ه‌خواهی‌های آمریکا منجر شد‌.

بیش از یکصد‌ روز از توافق ژنو می‌گذرد‌ روز به روز ابعاد‌ تأسفباری از زوایای توافق از سوی طرف غربی بویژه آمریکایی‌ها فاش می‌شود‌ که د‌ر متن اعلامی اولیه نیست. از سویی د‌ولت حاضر نیست متن توافق اصلی را د‌ر اختیار نخبگان و ملت قرار د‌هد‌ تا عیار گفته‌های طرف غربی مورد‌ سنجش قرار گیرد‌.

نکته جالب د‌ر این واد‌ی آن است که رئیس د‌ولت د‌ر حالی از د‌انشگاهیان برای ورود‌ به مسئله و بویژه از حقوقد‌انان د‌عوت به نقد‌، بررسی و اطلاع‌رسانی کرد‌ه است که حاضر نیست متن اصلی توافق د‌ر د‌سترس آنان قرار گیرد‌.محرمانه تلقی کرد‌ن گفتگوها و نتایج ریز آن برای ملت د‌ر حالی که برای طرف غربی هیچ نکته‌ای مکتوم نیست از مباحث مورد‌ نقد‌ و اعتراض منتقد‌ین بود‌ه که مذاکره کنند‌گان تاکنون پاسخی برای آن ند‌اشته‌اند‌.گذشته‌ها گذشته است باید‌ نگاه به آیند‌ه د‌اشت. مذاکرات بزود‌ی از سرگرفته می‌شود‌ باید‌ با د‌ست پر د‌ر این مذاکرات حضور یافت و چند‌ نکته را مورد‌ مد‌اقه قرار د‌اد‌.

1- تیم به لحاظ حقوقی باید‌ تقویت شود‌. باید‌ د‌ید‌ د‌ر این توافق چه گرفته‌ایم و چه د‌اد‌ه‌ایم. طرف غربی د‌ید‌گاههای خود‌ را د‌ر توقف مسیر پیشرفت هسته‌ای کشور به ما تحمیل کرد‌ه است و آن را به عقب راند‌ه و قصد‌ د‌ارد‌ د‌ر مذاکرات بعد‌ی به قول اوباما پیچ و مهره‌های تاسیسات هسته‌ای را باز کند‌ و برای همیشه فاتحه آن را بخواند‌.

لذا آنها راهی را که د‌ر تهد‌ید‌ و تحریم نتوانستند‌ طی کنند‌ می‌خواهند‌ د‌ر مذاکرات پی‌گیرند‌. متن به لحاظ حقوقی باید‌ شفاف باشد‌ و جلوی تفسیرهای چند‌ پهلو را بگیرد‌. روی تک تک کلمات باید‌ کار د‌قیق صورت گیرد‌. اگر واقعاً آنها بر سر شرارت گذشته‌شان اصرار د‌ارند‌ و می‌خواهند‌ غرور ملی ما را مخد‌وش و استقلال ما را زیر پا له کنند‌ باید‌ به نقطه صفر برگشت و شجاعت و جسارت زد‌ن زیر توافق را با صلابت هر چه بیشترنشان د‌اد‌.

ملت ما به نیات طرف غربی خوشبین نیست. این عد‌م خوشبینی باید‌ د‌ر تیم مذاکره کنند‌ه جایی د‌اشته باشد‌ و قد‌ری از لبخند‌ها د‌ر پای میز مذاکره را کم کند‌. نباید‌ این لبخند‌ها آنها را به طمع بیند‌ازد‌ تا جایی که تهد‌ید‌ گزینه نظامی روی میز و تشد‌ید‌ تحریم‌ها را مد‌ام به رخ ملت ما بکشند‌.رئیس جمهور عزیز ما قول د‌اد‌ه است که هم سانتریفیوژها بچرخند‌ و هم زند‌گی مرد‌م.

اولا: سانتریفیوژها که می‌چرخید‌ و د‌ر هیچ روزی با تهد‌ید‌ و تحریم متوقف نشد‌. ثانیا: زند‌گی مرد‌م هم کم و زیاد‌ می‌چرخید‌ و مرد‌م خود‌ واقف بود‌ند‌ که هزینه استقلال و شرف خود‌ را می‌پرد‌ازند‌.

اگر قرار باشد‌ نتیجه مذاکرات قفل زد‌ن به تاسیسات هسته‌ای و قفل زد‌ن به زند‌گی و معیشت مرد‌م باشد‌و از نماد‌ " کلید‌ د‌ر د‌ست" رئیس د‌ولت هم خبری نباشد‌ د‌ولت د‌ر اد‌امه خد‌مت و مقبولیت خود‌ باید‌ ترد‌ید‌ کند‌.

2- تیم به‌ لحاظ فنی و علمی باید‌ تقویت شود‌. آنها د‌ر مورد‌ یک متن به مذاکره نشسته اند‌ که بخش عظیمی از آن تصمیم‌گیری فنی است.

د‌ر حالی که هیچ یک از د‌انشمند‌ان هسته‌ای،‌ کسانی که جانشان را د‌ر طبق اخلاص گذاشته‌اند‌ تا این صنعت را به سامان رسانند‌ د‌ر تیم حضور ند‌ارند‌ و به آنها اعتنای لازم نشد‌ه است.

متأسفانه د‌ر متن توافقات بویژه آنجا که هنوز از طرف مامحرمانه تلقی می‌شود‌ مفاد‌ تأسفباری وجود‌ د‌ارد‌ و د‌ر عمل د‌ر حالی که طرف غربی به تعهد‌ات خود‌ عمل نکرد‌ه است به محض توافق د‌ر تأسیسات هسته‌ای اعمال شد‌ه است. زیان‌های ناشی از این تصمیم‌گیری ناد‌رست به لحاظ فنی باید‌ مورد‌ ارزیابی قرار گیرد‌ و بازگشت به نقطه صفر د‌ر صورت عد‌م توافق نهایی محاسبه شود‌.

نباید‌ ساد‌ه اند‌یشی کرد‌. غرب طی سالهای گذشته با اعلام جنگ صریح باملت، د‌انشمند‌ان جوان ما را ترور کرد‌، ویروس فرستاد‌، از ظرفیت بازرسان آژانس برای جاسوسی سود‌ برد‌ اما به نتیجه نرسید‌،‌ حالا با یک توافق اگر به مقاصد‌ خود‌ برسد‌، د‌ولت کنونی باید‌ د‌ر برابر ملت و تاریخ پاسخگو باشد‌.

3- تیم به لحاظ کارشناسان اقتصاد‌ی و مالی محاسباتی باید‌ تقویت شود‌. د‌ر این مذاکرات سخن از توافقات مالی و محاسباتی است. هیچ یک از اعضای شرکت کنند‌ه چنین تخصصی ند‌ارند‌. سخن از آزاد‌سازی 100 میلیارد‌ د‌لار پولهای بلوکه شد‌ه ایران د‌ر بانکهای اروپایی است. این پولها کجاست و متعلق به کیست؟ طرف حساب آنها چه کسانی هستند‌؟ د‌ر این مورد‌ هیچ اطلاع رسانی نشد‌ه است. ارتباط آزاد‌ سازی این وجوه با بود‌جه سال 93 چیست؟ هیچ رد‌ی از این معبر د‌ر بود‌جه سال آیند‌ه د‌ید‌ه نمی‌شود‌.

اینکه ایران به د‌لیل تحریم‌های بانکی نتوانسته است حق عضویت را خود‌ به عنوان عضو سازمان ملل و عضو سازمانهای بین‌المللی به این سازمانها بپرد‌ازد‌ و حالا د‌ر اثر توافق و رهاسازی 2/4 میلیارد‌ د‌لار از پولهای بلوکه شد‌ه این امر تسریع شد‌ه را نمی‌توان به عنوان توفیق د‌ر مذاکرات یاد‌ کرد‌. سازمان ملل از حقوق ملت ایران به عنوان یک عضو باید‌ حمایت می‌کرد‌ و جلوی تجاوز قد‌رتها بویژه آمریکا به استقلال کشور ما را می‌گرفت. اما این کار را نکرد‌ و د‌ر تحریم‌های ظالمانه با آمریکایی‌ها همصد‌ایی کرد‌ حالا ما بیاییم توافق کنیم که حق عضویت خود‌ را که به د‌لیل تحریم‌های ظالمانه نمی‌توانیم بپرد‌ازیم، پرد‌اخت کنیم مفهوم آن چیست؟

همچنین شنید‌ه شد‌ که شرکت‌های پتروشیمی محصولات خود‌ را به طرفهای خارجی اصلاً پیش فروش کرد‌ه‌اند‌ و پول آن را هم گرفته‌اند‌ و ما با طرف اروپایی اصلاً مراود‌اتی د‌ر این مورد‌ ند‌اریم. بعد‌ بیاییم د‌ر توافق سخن از بازگشایی د‌ر این امر با طرف اروپایی بکنیم، یعنی چه؟! این نشان می‌د‌هد‌ جای کارشناسان اقتصاد‌ی و کارشناسان مالی د‌ر تیم واقعا خالی است. تولید‌ ناخالص ملی چیزی بیش از هزار میلیارد‌ د‌لار د‌ر سال است. چهار،‌پنج میلیارد‌ د‌لار جایی د‌ر حل مشکلات کشور ند‌ارد‌. به قول رئیس جمهور ما د‌ر د‌ولت‌های نهم و د‌هم بیش از 500 میلیارد‌ د‌لار نفت فروختیم و این مبلغ معاد‌ل کل فروش نفت از قرارد‌اد‌ د‌ارسی تاکنون است (1) این 500 میلیارد‌ د‌لار الان د‌ر اختیار د‌ولت و بنگاه‌های اقتصاد‌ی کشور است. نباید‌ برای رهاسازی 2/4 میلیارد‌ د‌لار آنقد‌ر احساس شعف کنیم که طرف خارجی به طمع بیفتد‌.
4- د‌ولت باید‌ به فکر ساماند‌هی امور اقتصاد‌ی کشور از طریق تد‌بیر اقتصاد‌ی آن هم د‌ر مسیر اقتصاد‌ مقاومتی باشد‌ و اصلا چشمد‌اشتی به نتایج مذاکرات که نه به د‌ار است و نه به بار، د‌اشته باشد‌. د‌ولت باید‌ به فکر حفظ غرور ملی و صیانت از استقلال کشور باشد‌ و خود‌ را برای روز مباد‌ا آماد‌ه کند‌.

غرب بویژه آمریکا د‌ست از ستیز با ملت ایران و مقابله با انقلاب ونظام برند‌اشته لذا د‌ولت باید‌ خود‌ را برای پاسخ‌های متناسب با گستاخی‌های طرف غربی آماد‌ه کند‌.اگر آمریکا، به شرارت خود‌ اد‌امه د‌هد‌ باید‌ متناسب با شرارت آنها برای پاسخگویی آماد‌ه بود‌. شیشه عمر آمریکاییها د‌ر د‌هانه تنگه هرمز د‌ر د‌ست ماست. پایگاه‌های آمریکا د‌ر منطقه د‌ر د‌سترس ماست. ایالت پنجاهم آمریکا، رژیم صهیونیستی زیرچکش موشکهای ماست. گزینه نظامی ما د‌ر روی میز باید‌ جد‌ی تراز گزینه آنها باشد‌. د‌ولت باید‌ بییند‌ اگر 1 +5 د‌ر نقض حقوق ملت ایران اصرار د‌ارد‌، نه تنها از توافق فاصله بگیرد‌ بلکه حق ضربه اول را به عنوان حمله پیشد‌ستانه برای خود‌ محفوظ بد‌اند‌. فقط د‌ر این صورت است که می‌تواند‌ هزینه‌های یک غفلت تاریخی را جبران کند‌.

پی نوشت:
1- مرکز تحقیقات استراتژیک معاونت پژوهش‌های اقتصاد‌ی حامد‌ فرنام، اکبر ترکان مهر 91

سیاست روز:همراهی آمریکا با حامیان فتنه

«همراهی آمریکا با حامیان فتنه»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛
آمریکایی‌ها، که گمان می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران از سر ضعف و ناتوانی پای میز مذاکرات هسته‌ای نشسته است، سقف درخواست‌های غیرقانونی و مداخله‌گرانه خود را افزایش داده‌اند.

از ابتدای مذاکرات هسته‌ای چه در دولت‌های گذشته و چه در دولت کنونی، تنها موضوع گفت‌وگوها، مسائل هسته‌ای بود که آن هم جمهوری اسلامی ایران فرصتی را به طرف مقابل به ویژه آمریکا داد تا صداقت و اعتماد خود را به ایران ثابت کند.

گرچه در مدت گذشته و پس از حاصل شدن توافق اولیه هسته‌ای از سوی آمریکایی‌ها، خلف وعده‌ها و بی‌صداقتی‌های بسیاری دیده شده است، اما چون به غیر از آمریکا،۵ کشور دیگر طرف مذاکره با ایران هستند، تاکنون تهران شکیبایی و نجابت به خرج داده و همچنان پای میز مذاکره نشسته است.

دور بعدی مذاکرات ایران و ۱+۵ قرار است ۲۹ بهمن ماه در وین برگزار شود و هرگاه دو طرف در آستانه برگزاری گفت‌وگوها بوده‌اند، مقامات آمریکا و رسانه‌های غربی به ایجاد فضای منفی و فشار علیه ایران مبادرت ورزیده‌اند. این اقدامات به این خاطر انجام می‌شود تا امتیازهای بیشتری از ایران بگیرند.

آمریکایی‌ها که در توافق هسته‌ای، تصور می‌کنند به خواسته‌های خود دست یافته‌اند و آن را از بابت تهدیدات و تحریم‌ها می‌پندارند، چشمان خود را به روی اتفاق مهمی که در ۲۲ بهمن ۹۲ افتاد، بسته‌اند و پیام حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ضد آمریکایی این روز را درک نکرده‌اند، به همین خاطر است که مقامات کاخ سفید پی‌درپی موضوعی را مطرح می‌کنند که هیچ ارتباطی به آنها ندارد و در واقع مداخله در امور داخلی کشورمان محسوب می‌شود.

چند اتفاق در کشور رخ داد که باعث شد، آمریکایی‌ها گمان کنند که تحریم‌هایی که ۳۵ سال است ادامه دارد، باعث تغییر رویکرد ایران برای مذاکرات شود. نخستین اتفاقی که افتاد اعلام نادرست خالی بودن خزانه و سپس خالی بودن انبارهای کالا بود. پس از آن ارائه سبد کالا به این شیوه بود که البته نفس دادن آن کار به جا و درستی بود، اما شیوه آن باعث شد تا آمریکایی‌ها تصور کنند مردم ایران در شرایط نامناسبی قرار دارند. این عوامل دست به دست هم داد تا در اذهان آمریکایی‌ها چنین نقش ببندد که ایران در شرایط ضعف قرار دارد و اکنون زمان مطرح کردن زیاده‌خواهی‌های دیگری است تا فشارهای بیشتری را وارد سازد.

آمریکایی‌ها باید توجه داشته باشند که اگر چنین برداشت‌ها و تحلیل‌هایی که آنها برای خود دارند، درست می‌بود، ۲۲ بهمن ۹۲، مردم آنگونه که دیده شد، با حضور میلیونی خود در گوشه گوشه کشور، پاسخ تهدیدات آمریکا را نمی‌دادند، که اگر هم تحلیل‌های آنها درست باشد، باز هم مردم به خاطر اعتقادات دینی، قلبی و ملی که به نظام اسلامی و ایران دارند، هیچگاه صحنه را از حضور پررنگ خود خالی نخواهند کرد.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که منتشر کرده است، خواهان آزادی دو تن از سران فتنه شده که در جریان فتنه ۸۸ نقش اساسی داشتند و رفتار آنها باعث شد تا آسیب‌های اقتصادی و سیاسی به کشور وارد شود.

اکنون با توجه به این که حماسه سیاسی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت و نقطه اوج آن در ۲۲ بهمن به منصه ظهور رسید، سطح مطالبات سیاسی مردم در این دو مقطع تاریخی روشن و مشخص شد و اکنون حماسه اقتصادی است که مردم آن را از دولت و دیگر دستگاه‌های ذیربط پیگیری می‌کنند.

اکنون، خواسته مردم رونق اقتصادی، مقابله با تورم و رکود، اشتغال و معیشت است و البته برای رسیدن به این خواسته‌های توانایی‌های داخلی مهمترین عاملی است که دولت باید پیگیری کند. این که آمریکایی‌ها و در کنار آنها و حتی بیش از آمریکایی‌ها، عواملی در داخل کشور، ساز آزادی سران فتنه را کوک می‌کنند، مطالبه‌ای نیست که مردم خواهان آن باشند. مردم ایران اسلامی به خوبی آگاه هستند که اینگونه خواسته‌ها برای ایجاد شکاف، تفرقه و فتنه‌ای تازه در ایران مطرح می‌شود.

مردم می‌دانند که آمریکایی‌ها نه برای ملت ایران دلسوز هستند نه حتی برای همان سران فتنه‌ای که اکنون، واشنگتن سنگ آنها را به سینه می‌زند.

عوامل داخلی و گروه‌ها و افرادی که در داخل با استفاده از رسانه‌هایی که در دست دارند، مدتی است پیگیر این موضوع هستند و گهگاهی طرح آزادی و شکستن حصر موسوی و کروبی را مطرح می‌کنند تا همچنان در اذهان زنده باشد. همراهی و همگامی آمریکا و عوامل داخلی حامیان فتنه، چه پیام و چه هدفی را نشان می‌دهد؟ این خواسته مشترک خبر از یک باز تولید و پیگیری فتنه‌ای است که در خرداد ۸۸ اتفاق افتاد. اگر کمی خوشبینانه به این همراهی مشترک بنگریم، ساده‌ترین اتفاقی که می‌توانست در قبال این زیاده‌خواهی مداخله‌جویان آمریکا بیفتد، اظهارنظر، اعلام مواضع و صدور بیانیه علیه آمریکا از سوی آنهایی است که در داخل پیگیری آزادی سران فتنه هستند. حداقل کاری که آنها می‌توانند انجام دهند، مخالفت با این خواسته آمریکا و بیانیه رسمی وزارت خارجه این کشور است. که البته بعید به نظر می‌رسد چنین اتفاقی بیفتد. همراهی آنها با یکدیگر، ماهیت وابستگی هواداران فتنه را به کاخ سفید نشان داده است که این اتفاق مبارکی است.

تهران امروز:کدام فساد؛ کدام مبارزه؟

«کدام فساد؛ کدام مبارزه؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم احسان تقدسی است که در آن می‌خوانید؛مبارزه با فساد همواره یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب تاکنون بوده است. در سال‌های گذشته به واسطه افزایش درگیری‌های سیاسی کشور مبارزه با فساد به مهم‌ترین ابزار برای تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی تبدیل شد. یک‌شنبه سیاه مجلس را شاید بتوان مهم‌ترین آوردگاه و شاهد این نگاه ابزاری به مبارزه با فساد در طول تاریخ ایران دانست که البته از سوی رهبر فرزانه انقلاب نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

شاید انتظارها این بود که با روی کار آمدن دولت جدید نوع نگاه به مبارزه همه‌جانبه با فساد از حالت ابزاری به رویکردی واقعی و ملموس تغییر جهت دهد. البته در همین جا باید تاکید کرد که چنین سخنی به معنای نفی مبارزه با فساد نیست بلکه ماهیت و شیوه‌های مبارزه با فساد است که باید همه‌جانبه و واقعی باشد. یعنی نباید به گونه‌ای عمل کنیم که گویی هر دولتی که بر سر کار می‌آید به شکلی در صدد تسویه حساب با دولت قبلی خود است. ناگفته پیداست مبارزه با فساد آوردگاهی است که تنها با نگاه فراجناحی می‌توان به انجام آن امیدوار بود.

مبارزه با فساد شبیه رقابت‌های انتخاباتی مانند مجلس و ریاست‌جمهوری نیست که بتوان از آن شمشیری ساخت و بر سر رقیب فرود آورد. نکته اینجاست که در نگاه رهبر فرزانه انقلاب مبارزه با فساد در کشور در ابتدا صرفا وظیفه دولت هاست و نه قوای دیگر. ایشان در سال 1390 در یکی از دیدارهای خود با دولت وقت صراحتا فرمودند: «به اعتقاد من مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کند، دولت است و قوه قضائیه در مرحله آخر قرار می‏گیرد. باید دولت سینه سپر کند و به میدان بیاید و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به‏جد بخواهد.»

جالب اینکه محل رشد مفسدان از نگاه رهبر انقلاب در پیچ و خم دستگاه‌های دولتی است. به معنای دیگر بی‌توجهی دولت‌ها به معنای واقعی مبارزه با فساد و متهم کردن پیشینیان و تبدیل کردن این حوزه به محلی برای تسویه حساب جناحی خیلی زود گریبان خود دولت‌ها را خواهد گرفت.

رهبر انقلاب دراین باره فرموده‌اند: «دستگاه اجرایی جلوگیری از بروز فساد را بر عهده دارد؛ این مهم‌تر است؛ این پیشگیری است.در پیچ و خم دالان‌های گوناگون اجرایی است - چه در مرحله برنامه‌ریزی، چه در مرحله اجرا - که فساد جان می‌گیرد؛ این میکروب‌های فساد به وجود می‌آیند و رشد می‌کنند و تکثیر می‌شوند؛ جلوی اینها را باید گرفت.»

آنچه از نگاه رهبر انقلاب مبارزه با فساد را جدی نشان می‌دهد اشاره‌ای است که ایشان در فرمان هشت ماده‌ای خود به آن اشاره کردند و آن نیز تاکید بر نمایشی نبودن مبارزه با فساد است. گام بزرگ دولت‌ها در این مسیر می‌تواند پرهیز از اقداماتی چون متهم کردن دیگران به فساد و مبرا دانستن خود از خطایی و بهره‌برداری‌های جناحی از خواسته‌ای کاملا ملی است. اینگونه است که می‌توانیم امیدوار باشیم که مبارزه با فساد در جایگاه راستین و واقعی خود قرار گرفته وگرنه داستان همان است که بود.

وطن امروز:خطاهایی که نباید تکرار شود

«خطاهایی که نباید تکرار شود»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ ایران و گروه 1+5 از روز 29‌بهمن مذاکرات درباره گام نهایی توافق ژنو را آغاز خواهند کرد. آنگونه که اکنون و اجمالا، با اطلاعات اندکی که تیم مذاکره‌کننده در اختیار افکارعمومی می‌گذارد می‌توان فهمید، مسائل اصلی در مذاکرات آینده شامل چند موضوع خواهد بود.

1- موضوع اول رسیدن دو طرف به درکی مشترک از این است که وقتی گفته می‌شود توافق نهایی باید چنان باشد که ضمانت کند برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه صلح‌آمیز باقی خواهد ماند، مقصود از «صلح‌آمیز باقی ماندن» در اینجا دقیقا چیست؟ آیا مقصود این است که ایران هرگز یک سلاح واقعی و بالفعل نسازد، یا مقصود این است که ایران اساسا فاقد زیرساخت گریز هسته‌ای باشد، یا اینکه زیرساخت غنی‌سازی ایران به گونه‌ای باشد که زمانبندی گریز هسته‌ای از حداقل مقدار مدنظر آمریکا (6 تا12 ماه) کمتر نباشد؟ تعریف دقیق این مفهوم به کل مذاکرات جهت خواهد داد.

2- مساله دوم حفظ اراده سیاسی در طول فرآیند است. یکی از پیش‌فرض‌های مذاکرات فعلی این است که اکنون هر دو طرف اراده سیاسی لازم برای رسیدن به یک توافق را دارند (هر کدام به دلایل خاص خودشان) اما این مساله بسیار مهم است که چه ضمانتی وجود دارد که این اراده سیاسی همچنان و بویژه زمانی که مذاکرات به مراحل دشوار می‌رسد حفظ شود و تداوم فرآیند را تضمین کند.

3- سومین مساله پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای مسائلی بشدت تکنیکال است که بدون تردید درباره آنها اختلافات فنی و حقوقی حادی بروز خواهد کرد. مهم‌تر از همه دو مساله است؛ 1- تعداد ماشین‌های سانتریفیوژی که غرب آماده پذیرفتن آن در گام آخر خواهد بود و

2- سرنوشت رآکتور اراک که غربی‌ها آن را به عنوان یک نگرانی موازی در کنار برنامه غنی‌سازی ایران تحلیل می‌کنند. دشوار‌ترین بخش

مساله یافتن ملاک‌هایی مشترک درباره موضوع Break Out خواهد بود که آن ملاک‌ها تعیین می‌کند با اراک و تعداد ماشین‌های ایران چه بایدکرد.

4- مساله بعدی تنظیم روابط مذاکرات هسته‌ای با متغیرهای سیاست داخلی هم در ایران و هم در آمریکا خواهد بود. شاید دو طرف به روی هم نیاورند و شاید حتی انکار هم بکنند ولی هر دو طرف به خوبی می‌دانند که مذاکرات هسته‌ای از دید تصمیم‌گیران اصلی هم در تهران و هم در واشنگتن بخشی از سیاست داخلی است و یکی از مهم‌ترین عواملی که تعیین می‌کند در مذاکرات چگونه باید موضع گرفت و مذاکرات به چه سمتی باید برود این است که تیم‌های مذاکره‌کننده این مذاکرات را در کجای معادله سیاست داخلی کشورهای خود تعریف کرده باشند و هدف آنها استفاده از نتیجه مذاکرات برای ایجاد کدام تغییرات در محیط سیاست داخلی خود باشد. دولت‌های روحانی و اوباما بپسندند یا نه، این بخشی کلیدی از فرآیند تصمیم‌گیری درباره مذاکرات آتی از منظر حاکمیتی (ونه دولتی) است.

5- مساله آخر کنترل متغیرهای غیر‌هسته‌ای است. درست است که ایران و 1+5 درباره موضوع هسته‌ای مذاکره می‌کنند اما متغیرهای غیر‌هسته‌ای مهمی بویژه مسائل منطقه‌ای با تمرکز بر موضوع سوریه در اینکه از چه ادبیاتی استفاده کنند، چه گزینه‌هایی روی میز بگذارند، خطوط قرمز خود را چگونه تعریف کنند و مذاکرات را تا چه حد ساده یا دشوار کنند اثر می‌گذارد. بنابراین، در طول مذاکرات نهایی این بسیار مهم خواهد بود که متغیرهای غیر‌هسته‌ای چگونه تغییر کنند. هر دو طرف تلاش خواهند کرد این متغیر‌ها را کنترل کنند، اگر تغییرات آنها را به سود خود ارزیابی کردند میان این موضوعات و مذاکرات هسته‌ای ارتباط برقرار کنند و اگر تغییرات به سودشان نبود، تاکید کنند که این مسائل سرنوشتی جدا از هم دارد.

اینکه این 5 مساله وقتی وارد جزئیات شویم دقیقا چه شکلی پیدا می‌کند، موضوع این نوشته نیست. آنچه فعلا در اینجا اهمیت دارد این است که تیم ایرانی در مذاکرات بر سر گام نهایی اشتباهات بزرگی را که در فاز اول مذاکرات مرتکب شد، تکرار نکند. علامتی از اینکه تیم مذاکره‌کننده یک ارزیابی انتقادی از سبک و شیوه مذاکره خود در گام نخست و وزن داده‌ها و ستانده‌هایش کرده باشد البته در دست نیست ولی آرزومندانه باید امیدوار بود که چنین ارزیابی‌ای هر چه زودتر صورت بگیرد و الا خطاهایی که در گام نخست منجر به یک «توافق بد» شد، این بار می‌تواند از اساس هرگونه توافق را منتفی کند.

خلاصه مهم‌ترین نکات در این باره چنین است:

یکم - گام اول این است که تیم مذاکره‌کننده باید بپذیرد توافق ژنو پایه خوبی برای استوار کردن یک بنای بزرگ، بنیادین و بلندمدت نیست و هرگونه مذاکره درباره گام نهایی باید از تلاش برای اصلاح برخی از بخش‌های کلیدی توافق ژنو آغاز شود. 3 مساله در این باره بشدت جدی است: اول اینکه توافق ژنو تصریحا می‌پذیرد که ایران در گام نهایی زیرساخت صنعتی غنی‌سازی نخواهد داشت، دوم توافق ژنو کاملا راه را برای آمریکا از این حیث که بتواند به سرعت ایران را به بهانه‌های به ظاهر غیر‌هسته‌ای تحریم کند باز می‌گذارد و سوم اینکه توافق ژنو ایران را از حیث حقوق و تعهداتش در قبال نظام عدم اشاعه به مثابه یک استثنا شناسایی کرده است. تا این موارد اصلاح نشود، ورود به هرگونه مذاکرات نهایی خطایی مهلک خواهد بود.

دوم - از آنجا که به دلیل دستور کار خاص دولت حین و بعد از انتخابات و همچنین در آستانه مذاکرات، سرنوشت اقتصادی کشور به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن گره زده شد، تیم هسته‌ای عمیقا از موضع ضعف و اضطرار مذاکره کرد. اینکه آقای ظریف درون مذاکرات چقدر با کری و شرمن اوقات تلخی کرده ملاک این نیست که مذاکرات از موضع قدرت انجام شده یا نه؛ آنچه ملاک است این است که موضع راهبردی ایران در مذاکرات تا چه حد توأم با اعتماد به نفس و استغنا بوده است. اگر دولت همچنان اصرار داشته باشد که گره‌های اقتصادی کشور را با سرانگشت مذاکرات هسته‌ای باز کند و تدبیری برای نشان دادن یک روحیه مقاومتی در اقتصاد نداشته باشد، از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد مذاکرات بر سر گام نهایی یا اساسا به نتیجه نمی‌رسد یا اینکه به صحنه امتیازگیری کلان و یکسویه غرب از دولت ایران بدل خواهد شد.

سوم - مذاکرات درباره گام نخست در حالی انجام شد که تیم ایرانی خوش‌بینی نمایانی به طرف مذاکراتی خود داشت و اساسا آمریکا را به مثابه یک دشمن ارزیابی نمی‌کرد. نمی‌دانیم تهدیدها، خلف وعده‌ها، تفسیرهای رادیکال، تشدید مطالبات، افزودن بر فشارها و بسیاری اقدامات دیگر که آمریکایی‌ها از 3 آذر به این سو انجام داده‌اند چیزی از این خوش‌بینی کاسته است یا نه. برای آنکه مذاکرات نهایی موفق باشد تیم ایرانی باید عینک خوش‌بینی را برای همیشه از چشمان خود بردارد. همانطور که آمریکایی‌ها می‌گویند اساسا مذاکرات باید بر راستی‌آزمایی و توطئه‌اندیشی استوار باشد نه اعتماد.

چهارم - تیم ایرانی باید اهداف خود درباره برنامه هسته‌ای و نوع نگاه خویش به جایگاهی که این برنامه در رشد کشور دارد و همچنین میزان هزینه‌ای که پرداخت آن برای حفظ غنی‌سازی صنعتی در ایران را منطقی می‌داند، شفاف کند. اگر تیم ایرانی بخواهد فناوری هسته‌ای را قربانی اقتصاد کند، هم فناوری هسته‌ای را از دست خواهد داد و هم اقتصاد را. مهم‌تر از این اگر تیم ایرانی درباره هزینه‌ای که مردم ایران حاضرند برای حفظ استقلال و تداوم و تضمین پیشرفت‌های علمی کشور بپردازند دچار اشتباه محاسبه باشد مذاکرات به سرعت به قهقرا خواهد رفت و جرأت بازی با غرور ملت ایران پیدا خواهد شد. اگر تیم ایرانی اساسا بحرانی را که بر سر برنامه هسته‌ای شکل گرفته یک بحران غیر‌ضروری برای کشور ارزیابی کند یا بدتر از این معتقد باشد ایران خود مقصر این بحران است نه غرب، آن وقت نباید انتظار داشت از دل مذاکرات آتی امنیت، عزت و منافع ایران بیرون بیاید.

پنجم - تیم مذاکره‌کننده در توافق ژنو چنان مذاکره کرد که گویی مذاکره گزینه اول و آخر ایران است و ایران اساسا هرگز از پای میز مذاکره بر نخواهد خاست چرا که گزینه دیگری جز مذاکره و تفاهم ندارد. دقیقا همین امر بود که به نامتوازن شدن توافق ژنو انجامید و بعد هم زبان غربی‌ها را به روی ملت ایران گشاده کرد. یکی از اساسی‌ترین شروط موفقیت مذاکرات آینده این است که ایران روشن کند غیر ‌از مذاکره و نشستن پای میز گزینه‌های دیگری هم دارد. اینکه گزینه‌های دیگر ایران چیست باید در ابهام بماند اما نفس اینکه گزینه‌های دیگری وجود دارد مستلزم حداکثر مقدار شفافیت است. موثرترین راه این است که ایران روشن کند دقیقا چه زمانی و تحت کدام شرایط است که دیگر مذاکره نخواهد کرد و اتاق مذاکره را ترک می‌کند. ترسیم یک خط قرمز، خطوط سبز و آبی را معنا‌دار خواهد کرد.

ششم - یکی از راهبردی‌ترین خطاهای مذاکرات ژنو این بود که فضای حاکم بر آن، فضای به رسمیت شناختن نگرانی‌های اعلامی طرف مقابل و تلاش برای رفع آن نگرانی‌ها با همان فرمول‌هایی بود که آنها پیشنهاد می‌کردند. مشخصا به رسمیت شناخته شدن این منطق که ایران نباید توان‌ گریز هسته‌ای غیر‌قابل شناسایی داشته باشد منجر به این شد که ایران بپذیرد غرب حق دارد در طول گام نهایی برنامه غنی‌سازی آن را از جنبه‌های مختلف محدود کند. در حالی که اولا ایران اساسا نباید این منطق را به عنوان اصل فنی حاکم بر مذاکرات می‌پذیرفت و ثانیا حتی اگر می‌خواست درباره Break out مذاکره کند باید تمرکز خود را بر افزایش شفافیت قرار می‌داد نه پذیرش محدودیت. مثال دیگر این است که توافق ژنو به گونه‌ای نوشته شده که گویی ایران قبول دارد ظرفیت فعلی غنی‌سازی‌اش بیش از نیازهای عملی است که دارد و لذا این زیرساخت باید بر اساس نیازهای عملی ایران محدود شود در حالی که ایران می‌توانست - و اکنون هم می‌تواند - با قدرت استدلال کند که کل برنامه غنی‌سازی ایران منطبق با نیازهای عملی آن است.

هفتم - خطای بعدی در مذاکرات ژنو که

روز به روز ابعادی جدی‌تر پیدا می‌کند – و در یادداشتی دیگر به آن خواهیم پرداخت - مصرف بیش از حد ادبیات مسالمت‌جویانه از جانب تیم ایرانی، چه حین و چه بعد از مذاکرات بوده است که می‌بینیم اکنون طرف مقابل را از این حیث که می‌تواند هر طور خواست با ملت ایران سخن بگوید، دچار سوء‌تفاهم‌های جدی کرده است. بدون آنکه در اینجا قصد تفصیل دادن به این موضوع را داشته باشم صرفا به گفتن همین یک جمله بسنده می‌کنم که تا وقتی تیم ایرانی خود را با ادبیاتی که حفظ‌کننده شأن ملت ایران نزد افکار عمومی جهان باشد، وفق نداده نباید وارد صحنه‌ای شود که آوردگاه دادن و ستاندن امتیازهای بزرگ است و الا ممکن است حتی با فرض شکل‌گیری یک معامله خوب، عزت ملی خدشه‌دار شود.

حمایت:چالش‌های دولت تمام

«چالش‌های دولت تمام» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛سرانجام منابع خبری از تشکیل دولت جدید لبنان به نخست‌وزیری «تمام سلام» خبر دادند. وی در ماه‌های اخیر فعالیت گسترده‌ای برای تشکیل دولت داشته است اما به دلیل شرایط جاری در لبنان و منطقه از تحقق آن ناتوان بوده است. مسئله تشکیل دولت جدید لبنان در حالی مطرح است که روند تحولات از دورانی سخت پیش روی دولت تمام سلام حکایت دارد. در عرصه داخلی لبنان از یک سو مسائل اقتصادی وضع سخت را بر کشور حاکم ساخته است بویژه اینکه ناامنی‌ها و تحرکات تروریست‌ها عملا بازسازی‌های دوران جنگ و رفع مشکلات اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.

در حوزه سیاسی نیز با وجود اعلام توافقات صورت گرفته در تشکیل دولت، همچنان اختلافات سیاسی به دلیل ساختار قومی و چند دستگی سیاسی در لبنان ادامه دارد. برخی جریان‌های غربگرا و وابسته به کشورهایی مانند عربستان برای تامین منافع خارجی ملا ساختار سیاسی لبنان را با چالش مواجه ساخته‌اند؛ امری که در آینده نیز تکرار آن دور از ذهن نیست بویژه اینکه جریان‌ سیاسی غربگرای 14 مارس همچنان به دنبال انحصار قدرت است و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌‌کند.بر این اساس نکته مهم پیش روی دولت جدید لبنان، استمرار بهره‌گیری از ظرفیت‌های مقاومت در استراتژی دفاعی لبنان با محوریت مقاومت، ارتش و مردم است.

دشمنان لبنان برآنند تا با بر هم زدن موازنه دفاعی لبنان، سلطه بر این کشور را اجرایی کنند که در این چارچوب برهم زدن وفاق ملی میان ارتش و مقاومت نیز خلع سلاح قاومت را در دستور کار دارند. اکنون خارج ساختن حزب‌الله از سوریه برای تضعیف ساختار دفاعی لبنان در برابر تروریسم، مهمترین هدف دشمنان لبنان است که با فشار بر دولت جدید لبنان و حتی ادعای تجهیز ارتش لبنان به دنبال اجرای آن هستند. در این میان دولت جدید لبنان با چالش وابستگی این کشور به اقتصاد برخی کشورهای غربی و عربی مواجه است که موجب سوء استفاده آنها از این وضعبرای تحمیل خواسته‌های خود به لبنان شده است. بنابراین رها شدن از این وابستگی‌ها می‌تواند از راهبردهای دولت تمام سلام باشد هر چند که با وضع کنونی لبنان با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود.

در این میان بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند که رویکرد به فرهنگ مقاومت و عدم تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی‌ها برای حذف مقاومت از ساختار سیاسی و امنیتی لبنان می‌تواند تاثیر بسیاری بر تحقق اهداف تمام سلام داشته باشد. به هر تقدیر می‌توان گفت که دولت جدید لبنان با چالش‌های بسیاری در حوزه داخلی و خارجی مواجه است در حالی که راهکار وی برای مقابله با این وضع چنانکه مردم لبنان تاکید می‌کنند تکیه بر اراده مردمی و مقاومت است که در سال‌های اخیر این کشور را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دشمنان حفظ کرده است.

شرق:دشمنی به جای تقدیر

«دشمنی به جای تقدیر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مسعود پزشکیان است که در آن می‌خوانید؛تلاش فراوان برای تداوم فضای چهارسال اخیر، در شرایطی از سوی یک طیف خاص دنبال می‌شود که بسیاری از نیروهای باسابقه با توجه به وضعیت نامساعد کشور، خواستار پایان کدورت‌ها، کاهش تنش‌ها و حرکت به سمت آینده‌ای روشن هستند. با این حال، چه در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب و چه در روزهای اخیر، اقدامات تندروها تداوم یافته است و مواضعی که از سوی برخی از افراد وابسته به این جریان بیان شده و می‌شود اتفاقا خوراک خوبی برای رسانه‌های خارجی فراهم کرده است. پر واضح است که اگر این جریان تندرو، بنای ایستادگی در برابر تهاجمات را داشته و برای حفظ «فرهنگ» ملی و دینی خودمان نگران هستند، گام نخست حفظ وحدت، جذب همه نیروهای وفادار به کشور و دفع‌نکردن آنان است. برخی سخنان به‌ویژه در روزهای اخیر به جای تقدیر از حضور همه نیروها و سلایق در راهپیمایی ملی کشورمان، سبب افزایش دشمنی‌ها شده است.

این افراد می‌توانند سخنانی که عامل تفرقه و جدایی است را از دایره واژگان خود حذف کرده و تا جایی که امکان دارد برای پرکردن شکاف ایجادشده در سال‌های گذشته، تلاش کنند. رهبری هم اشاره فرمودند که دولت، تازه بر سرکار آمده و در مدت شش‌ماه آن هم با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، اهداف مدنظر خود را نمی‌تواند محقق کند. سخنان و اقدامات تنش‌زای اخیر، بدون شک با مقاصد باندی صورت می‌گیرد. افرادی که در هشت‌سال اخیر در مقابل روش‌های غیرکارشناسی و مخرب، سکوت کرده یا در مواردی، به مدح و ثنا می‌پرداختند چگونه امروز با کوچک‌ترین مشکلی فریاد برمی‌آورند. وضعیت اشتغال، رکود تورمی، رانت‌ها و پول‌های کلانی که حیف‌ومیل شد، نتیجه کدام دولت است؟

امروز تورم کاهش یافته، شرایط بین‌المللی به سود ایران در حال تغییر است و نگرانی غرب دقیقا نشان می‌دهد که ما در سیاست خارجی درست به پیش می‌رویم. زبان دیپلماسی، زبان دشنام نیست. تکیه بر همین روش‌ها بود که پرونده ایران را به شورای امنیت فرستاد. با رفتارهای حذفی جریان افراطی، نه‌تنها توانمندی‌های نیروهای داخلی نادیده گرفته می‌شود، بلکه تجربه کشورهای دیگر هم کنار گذاشته می‌شود. باید پرداختن به گذشته را تمام کرد و همان‌گونه که نیروهای منتقد و اصلاح‌طلب در تلاش برای توسعه ایران و ساخت آینده‌ای شایسته هستند، تندروها نیز به خواست عمومی مردم و نیروهای سیاسی کشور، توجه لازم را داشته باشند.

مردم سالاری:وحدت، نتیجه تعقل است

«وحدت، نتیجه تعقل است»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی‌ است که در آن می‌خوانید؛این روزها اگر گوش بخوابانیم از متن و بطن جامعه، زمزمه‌های امیدبخش و دلگرم کننده‌ای را می‌شنویم که نوید فردایی بهتر و فضایی روشن و بی ابهام می‌تواند باشد. از جمله، توصیه مقام معظم رهبری که «باید به دولت فرصت داد» و «باید نقد منصفانه کرد». بیانیه سپاه پاسداران مبنی به اینکه: «وزارت امور خارجه از حقوق ملت صیانت کرده است»؛ به پیشنهاد عبداله نوری، «نفی افراط، استراتژی اصلاح‌طلبان است»؛ «هیات نظارت بر صدا و سیما در پاسخ به نامه ضرغامی، خواستار هماهنگی این رسانه ملی با سران قوا برای تعیین مجری مصاحبه‌های تلویزیونی شد» ؛ «دوازدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری با حضور شخصیت‌ها و سلایق مختلف، باشکوه‌تر از هر سال برگزار شد»؛ «پس از چهار سال سکوت، اعضای حزب مهدی کروبی (اعتماد ملی) زیر یک سقف جمع شدند» سخنان و پیشنهاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا، مبنی بر تشکیل جلسه مشترک روحانی با روسای جمهوری پیشین، جهت ایجاد وفاق در جامعه - و ای کاش، چنین پیشنهادی در دولت نهم و دهم برزبان آورده می‌شد تا شائبه‌ای بر آن مترتب نبود - و سرانجام، پیام سنجیده و عقل مندانه و موقعیت شناسانه خاتمی به مردم‌سالاری که خود درسی بود برای آنان که پیش افتادند و آنها که بازماندند بدان معنا که نه جامعه ما بلکه جامعه جهانی، افراط و تفریط را بر نمی‌تابد و تندروی‌های غیر عقلانی در هر مکتب و مذهبی، ویرانگر و زهرکشنده است که نمونه‌اش را در عرصه جهانی می‌بینیم و اگر هشیار نباشیم ضایعه غیر قابل جبران به بار خواهد آورد.

این پیام‌ها و سخنان عقل‌مندانه و دوراندیشانه، همه به نشانه نوید وحدت است و می‌توان گفت که زمزمه‌های ملتی است که کم کم می‌داند چه می‌خواهد. جامعه‌ای که برای دیگران حذف و حصر و تهدید و تحدید نخواهد و همه را مجاب به اصول کند، جامعه متحدی است، در این جامعه، هم چپ و هم راست، هم خودی و هم غیر خودی و نیز اقلیت‌های قومی و مذهبی، به سمت وحدت و تعالی نظام و سربلندی ایران عزیز و سربلند می‌گرایند. چون مشترکات اینان به استناد شواهد بسیار بیش از مفترقات آنهاست و دریغ اگر غفلت شود و گروهی همچنان بر طبل تفرقه بکوبند.

در همین راستا، قضیه رسانه ملی باید مورد نظر بزرگان و قابل تامل باشد چون متعلق به همه سلایق فکری و قومی و سیاسی و فرهنگی است و از کیسه همین ملت تغذیه می‌شود و امید داریم که از کاروان ملت، عقب نماند و بیش از این سلیقه ای عمل نکند و بین دولت‌های نهم و دهم و یازدهم فرق نگذارد .و باید تجلی‌گاه عینی وحدت در جامعه اسلامی و ایرانی باشد و همه نگاههارا به خود جلب و جذب کند نه آن که موجبی باشد برای رونق رسانه‌های بیگانه که هرگز و هیچگاه صلاح ما را نخواسته‌اند.

همین حماسه شکوهمند حضور مردم در 22 بهمن 92 که شور و شعورش به هم آمیخت و در آستانه سی و ششمین سال انقلاب اسلامی، شرق و غرب را به حیرت آورد، محصول بی‌حرف و حدیث وحدت بود. زیرا همه چنین خواستند و کسی به طیف فکری و سیاسی خود نیندیشید. چون آنجا که مصالح و منافع ملی ایجاب می‌کند همه باید «یدواحده» باشند؛ یعنی خرد مردمی و عقول آدمیان چنین اقتضا می‌کند.

سخنان وحدت گرایانه، بیانیه‌های سنجیده و مصاحبه‌ها و پیامهای حساب شده بالا همه و همه، منطق و استدلال و شناخت ما را از روند سیاست جهانی در این برهه تاریخی و حساس به نمایش می‌گذارد و عزم آن دارد که قابلیت‌ها و داشته‌های خود را به رایگان از دست ندهد و اجازه ندهد که در دوران جنگ سرد، جهان غرب، مغزهای صاحب علم ما را همچنان به غنیمت بگیرد و از محصول خرد و علمشان علیه ما استفاده کند.

ابتکار:آشتی ملی ناسزا نیست

«آشتی ملی ناسزا نیست»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛هنر برخی از سیاست مداران ایرانی در ارائه تعاریف متفاوت و گاه متضاد از واژه‌ها می‌تواند تعجب مردم عادی، ادب شناسان و حتی اعضای غیر سیاسی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی را نیز بر انگیزد. سیاست مدار ایرانی متناسب با جایگاه سیاسی و حزبی خود می‌تواند تعاریف جدیدی از واژه‌هایی که چندین قرن در زبان مردم ایران جاری است، ارائه دهد. در این میان نیازی به سواد ادبی و آگاهی از ساختار و معانی متفاوت واژه‌ها وجود ندارد. همین که در عرصه سیاسی ایران تریبونی داشته باشی کافی است.

مثلاً می‌توان از زبان یک روحانی که خود متولد خاندانی حوزوی و تحصیل کرده در حوزه علمیه می‌باشد واژه «آزادی» را گرفت و آن را به هرزگی، هرج و مرج و ضدیت با آموزه‌های قرآنی تعبیر کرد. کافی است آن روحانی سید محمد خاتمی باشد و تعبیر کنندگان سخنان وی فقط یک تریبون در اختیار داشته باشند؛ دیگر می‌توان قید انصاف، جوانمردی و حتی ادبیات فارسی را زد و معنای تازه ای برای واژه آزادی آفرید. یا می‌توان «شرکت در انتخابات» را به گونه ای تعبیر کرد که دو معنای متفاوت دهد.کافی است پایی در اردوگاه اصولگرایی داشته باشی، آن وقت می‌توان این عبارت را به دو گونه تفسیر کرد. اگر منظور شرکت اصولگرایان در انتخابات باشد معنای آن می‌شود «حفظ نظام، ایجاد نشاط در فضای سیاسی، مشت محکم بر دهن یاوه گویان داخلی و خارجی مخالف نظام و در نهایت حماسه سیاسی». اما اگر منظور شرکت اصلاح طلبان در انتخابات باشد معنای متفاوتی دارد. کافی است یک عضو جبهه پایداری آن را معنا کند.

می‌گوید «اصلاح طلبان می‌خواهند مجلس خبرگان را بگیرند و مجلس خبرگان یعنی مقام معظم رهبری». دیگری از این جناح اگر بخواهد آن را توضیح دهد، می‌شود «بازگشت فتنه گران»؛ اگر به همین ترتیب ادامه پیدا کند، از نگاه برخی از این افراد شرکت اصلاح طلبان در انتخابات معانی دیگری مانند دشمنی با نظام، تسلیم کشور به آمریکا و انگلیس و سرانجام خیانت به ملت نیز پیدا می‌کند و لاجرم باید جلوی این همه مفاسد گرفته شود. اصلاً این‌ها چرا آزادند که بخواهند به فکر شرکت در انتخابات بیفتند.

این روزها اصطلاح آشتی ملی نیز دچار همین بلا شده است. در حوادث پس از انتخابات خرداد 88 که جامعه ایران دچار انشقاق وحشتناک و بی سابقه ای شده بود، موضوع آشتی ملی از سوی برخی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب و اعتدالی کشور مطرح شد، که البته با هجوم رسانه ای و پرخاشجویانه برخی از چهره‌ها و محافل سیاسی اصولگرا در نطفه خفه شد. این موضوع در روزهای گذشته و به ویژه پس از سخنرانی رئیس جمهور در مراسم ملی روز 22 بهمن یک بار دیگر در فضای سیاسی ایران مطرح شد. دکتر حسن روحانی، که بدون تردید حضور وی در رأس دستگاه اجرایی کشور و پیروزی او در برابر نامزدهای مطرح جریان اصولگرایی حاصل آشتی ملی با صندوق‌های رأی بود، بیش از هر کس دیگری خود را موظف می‌بیند که برای حل مشکلات کنونی و حفظ کشور در برابر تهدید‌های داخلی و خارجی- که بدون همراهی ملت امکان پذیر نیست - در این شیپور بدمد و مردمان را صدا دهد که همه برای یک مفهوم و در زیر یک پرچم گرد هم آیند.

بدون تردید اگر این عبارت آشتی را در مقابل ادیبان و سخن شناسان و متخصصان واژه شناسی قرار دهند، به واژه‌های زیر می‌رسند: دوستی از نو کردن، رنجش هارا فراموش کردن، صلح، مسالمت، ترک جنگ، رفع کدورت، آرامش، سازش پس از نزاع و....همان چیزی که در تلاقی با واژه ملی خواسته مطرح کنندگان آن را به خوبی نشان می‌دهد. حال بیایید این اصطلاح را بگذارید جلوی سیاستمدارانی که این روزها جناح اصولگرا را نمایندگی می‌کنند. آنها می‌توانند پس از مقداری سخن گفتن و بازی با کلمات، معانی تازه ای برای آن خلق کنند. با نگاهی به تحلیل برخی از این افراد پس از دعوت رئیس جمهور به آشتی ملی می‌توان به این معانی تازه دست یافت. «بهانه ای برای فراموشی خیانت فتنه گران، آشتی با قانون شکنان، سازش با دشمن، چراغ سبز به مخالفان نظام». کم کم که هیجان این سخن شناسان اوج می‌گیرد، این اصطلاح معنای «خیانت، ناسزا و نوعی فحش» را به خود می‌گیرد.

از این منظر است که باید قبل از آن که مفاهیمی مانند مذاکره، ائتلاف و اتحاد گروههای مختلف کشور را در فضای سیاسی کشور مطرح کنیم، باید هر دو طرف را بر سر معنای واژه‌ها قانع کنیم. همین معنایی که مردم با آن سخن می‌گویند، با آن پای صندوق‌های رأی می‌آیند و با آن دولت و مجلس را بر می‌گزینند.

دنیای اقتصاد:تصمیم شجاعانه برای یارانه نقدی

«تصمیم شجاعانه برای یارانه نقدی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است که در آن میخوانید؛دولت قبل در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها اشتباهات خسارت‌آفرینی انجام داد که دولت فعلی برای جبران آن اشتباهات با تنگناهایی فراتر از حوزه اقتصاد و دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی مواجه است. ادامه روند فعلی با توجه به اینکه پیامدی جز کسری بودجه و منتهی به تورم ندارد به مفهوم برداشتن پول از یک جیب مردم و گذاشتن در جیب دیگر است و به همین دلیل توجیه اقتصادی، عقلانی و اخلاقی ندارد. اما چنانچه این داستان از زاویه سیاسی و اجتماعی تجزیه و تحلیل شود، شاید وصول به یک راه‌حل منطقی چندان آسان نباشد. در عین حال، تعهد به شعار تدبیر ایجاب می‌کند راه‌حلی که منطق کارشناسی و مبانی اخلاقی بر آن صحه می‌گذارد با چاره‌اندیشی برای ابعاد سیاسی و اجتماعی آن در دستور کار قرار گیرد. در ابتدا باید دید منطق کارشناسی چه می‌گوید.

داستان از آنجا شروع شد که به دنبال سال‌ها هشدار اقتصاددانان، دولتمردان پذیرفتند که نباید از محل منابع متعلق به عموم مردم (به ویژه نفت) به ثروتمندان، یارانه‌هایی را اختصاص بدهند که در قالب حامل‌های انرژی بسیار ارزان و نزدیک به رایگان به آنها پرداخت می‌شد؛ چراکه قاعده پرداخت یارانه در تمام دنیا دقیقا برعکس این فرآیند و به صورت دریافت «مالیات از ثروتمندان» و «بازتوزیع منابع حاصله بین اقشار ضعیف و نیازمند» تعریف شده است. اما روالی که در ایران به تدریج حاکم شده بود به مفهوم برداشت از منابع متعلق به عموم مردم و به ویژه اقشار نیازمند و بازتوزیع آن بین اقشار مرفه و متوسط به بالای جامعه بود. با این صورت مساله، سریع‌ترین و ساده‌ترین راه‌حلی که به ذهن متبادر می‌شد آن بود که دولت بهتر است قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کند و منابعی که به صورت یارانه کالایی (در قالب انرژی ارزان) عمدتا به اقشار مرفه و متوسط به بالا یا کسانی که سفره‌های بزرگ‌تری داشتند، پرداخت می‌شد، به صورت نقدی و به طور مساوی بین همه مردم تقسیم شود.

متاسفانه دولت قبل نه‌تنها در این راه‌حل ساده و سریع متوقف شد، بلکه اشتباهاتی مهلک را نیز به آن افزود. اشتباه اول این بود که ضرورت سیاست‌گذاری متفاوت برای حامل‌های انرژی آلوده‌ساز و حامل‌های انرژی نسبتا پاک و نیز حامل‌های انرژی دخیل در هزینه تولید و غیر آن تقریبا فراموش شد. اشتباه دوم و مهلک‌تر این بود که ضرورت وجود تراز بین منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها و یارانه نقدی قابل توزیع کلا کنار گذاشته شد. اشتباه سوم هم این بود که دولت وظیفه کلاسیک خود در تامین بهداشت عمومی و دستگیری از ضعفا و اقشار نیازمند و محروم را که همواره در ایران با مشکلات اساسی عجین بوده است و می‌توانست با منابع حاصل از این طرح بزرگ به صورت ریشه‌ای حل و فصل شود، فراموش کرد و تنها و تنها به جاذبه خیره‌کننده توزیع پول بین عموم مردم چشم دوخت.

نتیجه نهایی این اشتباهات آن شد که بین یک‌سوم تا نیمی از منابع یارانه نقدی از منابع خانمان‌سوز تورم‌ساز تامین شود که هم یارانه دریافتی مردم را در جیب آنان ذوب کرد و هم باعث به باد رفتن میلیاردها دلار از منابع ملی برای افزایش واردات با هدف مهار تورم شد که به نوبه خود تولید ملی را هم با مشکل اساسی مواجه کرد و نمود آن هم در رشد منفی کم‌سابقه اقتصاد ایران به نمایش درآمد.

حال چنانچه همه این ملاحظات را در کنار هم ببینیم و بدانیم که مسائل اقتصادی زنجیروار به هم مرتبط هستند و نمی‌توان برای هیچ‌یک از این مسائل به صورت مجزا و منفک از سایر مسائل، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کرد، ناگزیر آن راه‌حل سریع و ساده اولیه کنار گذاشته خواهد شد. در راه‌حل جایگزین باید سه اصل زیر مبنای تصمیم‌سازی باشد: 1- یارانه نقدی پرداختی به هیچ‌وجه نباید ریالی بیشتر از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باشد.

2- قبل از اختصاص منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ حامل‌ها به پرداخت یارانه، باید منابع لازم برای جبران استهلاک و سرمایه‌گذاری در جهت حفظ تولید بهینه حامل‌های انرژی از کل منابع حاصله برداشت شود. 3- توزیع یارانه نقدی بین عموم مردم، زمانی توجیه دارد که منابع دولت از منابع لازم برای اختصاص به وظایف کلاسیک و ضروری فراتر برود و قابل قبول نیست که دولت با وجود داشتن کسری بودجه بین همه مردم پول توزیع کند!

حال اگر به آنچه در عمل اتفاق می‌افتد رجوع کنیم مشاهده خواهد شد که هیچ‌کدام از سه اصل حیاتی فوق رعایت نشده است. عدم رعایت اصل اول باعث افزایش تورم و به‌دنبال آن، اتلاف دلارهای هنگفت نفتی برای واردات معطوف به مهار تورم و نهایتا ضربه سنگین به تولید ملی و سقوط رشد اقتصادی شده است. عدم رعایت اصل دوم باعث پیدایش بحران پنهان در حوزه آب و برق و برخی دیگر از حامل‌های انرژی شده است که چنانچه روند فعلی ادامه یابد دیر یا زود این اژدهای خفته، صورت واقعی خود را آشکار خواهد کرد. و نهایتا اینکه، انجام وظایف کلاسیک دولت در حوزه بهداشت عمومی، تامین اجتماعی و دستگیری از نیازمندان به دلیل افزایش تورم، سقوط رشد اقتصادی و بیکاری ناشی از آن با مشکلات مضاعفی روبه‌رو شده است. بر همین اساس، باید گفت که هیچ راه‌حلی برای معضل فعلی یارانه نقدی جز بر پایه‌های اصول پیش‌گفته استوار نمی‌شود.

متاسفانه بیم آن می‌رود که برای اصلاح وضعیت بغرنج فعلی نیز ساده‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل؛ یعنی توهم امکان حذف یارانه ثروتمندان موردتوجه قرار گیرد که با عنایت به تجربه اخیر «سبد کالایی» ناگفته پیدا است که چه مشکلات پیش‌بینی‌نشده‌ای می‌تواند ایجاد کند. واقعیت‌های آماری اقتصاد ایران نشان از آن دارد که وجود سه دهک ثروتمند متفاوت با هفت دهک دیگر در ایران توهمی بیش نیست. ویژگی‌هایی که برخی صاحب‌منصبان برای این سه دهک ثروتمند توهمی بیان می‌کنند، برای نیم دهک و با تسامح بسیار زیاد حداکثر برای یک دهک قابل‌انطباق است. حدود یک دهک در وضعیت فقر بسیار شدید و حدود دو دهک دیگر در وضعیت درآمدی بسیار نامساعد هستند. بقیه دهک‌ها؛ یعنی حدود شش دهک در وضعیت سیال درآمدی هستند که همراه با یک دهک ثروتمند، ‌یارانه نقدی پرداختی به آنان تاثیر تعیین‌کننده‌ای در زندگی آنان ندارد. به‌عبارت دقیق‌تر، هدف اصلی دولت در اصلاح وضعیت فعلی یارانه نقدی نه پرداخت به هفت دهک به جای کل مردم، بلکه پرداخت به سه دهک فقیر جامعه باید باشد.

در مقابل دولت باید در برابر هفت دهک غیرمشمول، متعهد به انجام اموری شود که اصلی‌ترین آنها عبارت از افزایش یارانه نقدی سه دهک فقیر، مهار کامل تورم، راه‌حل‌های فوری برای بحران‌های نهفته آب و برق و محیط‌زیست و ... باشد. برای وصول به این هدف، دعوت از هفت دهک غیرمشمول برای انصراف از دریافت یارانه نقدی کارگشا نیست.

دولت باید یک خط فرضی بین مشمولان و غیرمشمولان یارانه نقدی تعریف کند و با دعوت از مشمولان برای ثبت‌نام مجدد از غیرمشمولان بخواهد که از ثبت‌نام مجدد خودداری کنند. طبیعی است که همانند هر سیاست اجرایی دیگری، امکان خطا در این سیاست نیز وجود خواهد داشت؛ اما خروجی حاصله به شرط زمینه‌سازی فرهنگی لازم و رعایت دقیق مقدمات امور، بسیار‌ متفاوت از وضعیت فعلی و هر راه‌حل احتمالی دیگر خواهد بود. در تعریف این خط فرضی، قاعدتا اولویت‌دارترین افراد برای دریافت یارانه نقدی، حتی با ارقامی بالاتر، کسانی هستند که تحت‌پوشش نهادهای حمایتی اعم از بهزیستی، کمیته امداد، انجمن‌های حامی بیماران خاص و ... قرار دارند. فراتر از این افراد، دولت می‌تواند کسانی را که یارانه نقدی سالانه، سهم‌ تعیین‌کننده‌ای در هزینه‌های سالانه آنان دارد نیز جزو مشمولان یارانه نقدی تعریف کند. تعیین درصد این سهم، تعداد جمعیت جدید یارانه‌‌بگیران و جمعیت غیرمشمول را مشخص خواهد کرد.

به نظر می‌رسد چنانچه این خط فرضی بین 10 تا 15 درصد تعریف شود و دولت از کسانی که یارانه نقدی سالانه، سهمی کمتر از این درصد در هزینه سالانه آنان دارد، بخواهد که از تکمیل فرم ثبت‌نام مجدد خودداری کنند، امکان فوق‌العاده قوی‌تری برای حرکت به سمت هدف تعریف‌شده فراهم خواهد شد. در عین حال، برای ایجاد ضمانت اجرایی لازم، دولت می‌تواند در فرم ثبت‌نام، مجوز لازم را از ثبت‌نام‌کنندگان برای راستی‌آزمایی تصادفی اخذ و جریمه‌های سنگین برای متخلفان وضع کند. این مسیر البته شاید بسیار ناهموار جلوه کند؛ ‌اما دولت ناگزیر از طی آن است.
صداقت در تبیین دقیق وضعیت موجود و همراه‌سازی نخبگان و مراجع فکری در این مسیر می‌تواند از آنچه در ظاهر تهدیدی بیش نمی‌نماید، فرصتی برای همدلی و همراهی ملی با دولت بسازد که می‌تواند سرمایه دولت برای تکمیل اصلاحات اقتصادی باشد؛ چراکه مردم ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که پاسخ صداقت را با صداقت می‌دهند.