جنین هایی که باید بمیرند!
برای سقط درمانی ، همه چیز از یک ابلاغیه شروع شد. ابلاغیه ای که پاییز 82 ، به عنوان نخستین دستورالعمل سقط جنین درمانی ، اندیکاسیون های مادری و جنینی ، یعنی مواردی که ادامه بارداری به مرگ جنین یا مرگ مادر منجر می شود را اعلام کرد.
درواقع این ابلاغیه ، با معرفی 51 مورد بیماری در دو حالت صدور مجوز سقط درمانی را مجاز می دانست ، زمانی که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی داشت و زمانی که بیماری جنین با ادامه حیاتش ، منافات داشت.
اعلام 51 مورد بیماری برای صدور مجوزسقط درمانی ، شاید طرحی مناسب برای جلوگیری از سقطهای غیرقانونی به نظر می رسید ، اما جامع نبود. گرچه معاون امور پزشکی و بالینی سازمان پزشکی قانونی چند ماه پس از صدور ابلاغیه سقط درمانی از صدور 745 مجوز سقط درمانی طی 5 ماه اول سال 83خبر داد ، اما، اعلام آمار سالانه 80 هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور ، این مساله را تحت شعاع قرار می داد.
از یک سو ، عابدی ، معاون امور پزشکی و بالینی سازمان پزشکی قانونی ، این ابلاغیه را به عنوان یک اقدام منحصربه فرد می دانست و معتقد بود: در قانون مجازات اسلامی صرفا به سقط جنین برای حفظ جان مادر اشاره شده که موارد آن نیز مدون نشده بود.
درخصوص ناهنجاری ها و مشکلات جنین نیز موضوع ، مبهم و نامشخص بود ؛ این موضوع مشکلات عدیده ای برای مردم ، مراکز درمانی مراجع قضایی و سازمان پزشکی قا نونی کشور در پی داشت و در عمل هر مرکز و مرجع حسب برداشت خود از قانون و یا در مواردی با استفاده از فتوای مراجع عظام اقدام می کرد لذا برای ایجاد یک وحدت رویه و تعیین چارچوبی مشخص کمیته سقط جنین درمانی تشکیل شد و با استفاده از منابع علمی ، فقهی ، قانونی و نظرات مشورتی اساتید دانشگاه و حوزه تلاش قابل تحسین را شروع کرد که حاصل آن نخستین دستورالعمل سقط جنین درمانی به عنوان یک اقدام منحصر به فرد در جامعه اسلامی ایران بود.
از سویی دیگر ، عضو کمیته اخلاق پزشکی پژوهشکده ابن سینا با اعلام خبر 80 هزار سقط جنین غیرقانونی و جامع نبودن دستورالعمل سقط درمانی ، معتقد بود: «اصل پذیرفته شده در پزشکی ، اصل آزادی قبول درمان است ، به عبارتی ، آزادی مطلق برای درمان ، حق افراد است سقط درمانی نیز نوعی درمان است و به کسی نمی توان تحمیل کرد و هر کس می تواند از قبول سقط درمانی جلوگیری کند، اما متاسفانه قوانین فعلی به این امر نپرداخته است.»
داریوش فرهود ، متخصص ژنتیک نیز، همان زمان با انتقاد از تعداد اندک بیماری های تعیین شده ، معتقد بود: «شاید این دستورالعمل ، در نوع خود، منحصربه فرد به نظر برسد. اما، محدودیت آن با 5مورد بیماری ، کاستی های آن را می رساند.» به اعتقاد فرهود ضرر روحی و روانی و حتی اقتصادی تولد چنین نوزادانی به خانواده ها و جامعه به گونه ای است که می توان با افزایش موارد مجاز سقط به کاهش چنین مشکلاتی دست یافت.
با وجود این انتقادها ، دفاع معاون امور پزشکی و بالینی سازمان پزشکی قانونی منطقی به نظر می رسید: «کاری منحصربه فرد و ارزشمندی که در طول تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مشابه آن انجام نشده و در بعد از انقلاب برای اولین بار صورت گرفته است را سازمان در سطح کشور عملی کرد.
|
با تصویب این قانون ، خیلی ازخانواده ها از داشتن کودکان ناقص و مشکل دار رنج نمی برند و هزینه های هنگفت صرف درمان آنها نمی شود |
گاهی با استفاده از فتوای علما از طریق مرجع قضایی مجوزی صادر می شد و یا در مورد تالاسمی ماژور با استفاده از فتوای رهبر معظم انقلاب مجوز صادر می شد ولی غالبا در خصوص ناهنجاری های جنینی اقدامی از طرف سازمان صورت نمی گرفت.
قانون به جای دستور العمل
قانونی شدن این ابلاغیه نیاز به تصویب نمایندگان مجلس داشت.با رایزنی های وزارت بهداشت ، سازمان پزشکی قانونی و نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، تیرماه سال گذشته ، شور اول طرح سقط درمانی ، که در دوران پایانی مجلس ششم با امضای 40 نماینده تقدیم مجلس شده بود ، تصویب شد.
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، همزمان با تصویب شور اول آن ، از جلسات کارشناسی و مذاکرات انجام شده با علمای دینی خبر دادند و یکی از اعضای کمیسیون حتی از جامع و کامل کردن ابلاغیه پزشکی قانونی خبر داد: «نوزادان بیماری که مدتی پس از تولد ، فوت می کنند ، چون هزینه های مادی و معنوی زیادی برای جامعه و خانواده ها دارند ، نیز مورد بررسی های کارشناسی قرار می گیرند تا در صورت تایید در فهرست موارد قانونی سقط جنین قرار گیرند».
همه چیز به سمت قانونی شدن طرح سقط درمانی پیش می رفت که ، بهمن ماه گذشته ، زمان مطرح شدن شور دوم و نهایی طرح سقط درمانی ، خبرها عوض شد. حسینعلی شهریاری ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از مخالفت طرح مورد نظر از سوی شورای نگهبان خبر داد: «طرح سقط درمانی که قرار است شور دوم آن در صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی مطرح شود، قبل از طرح در مجلس با مخالفت فقها و شورای نگهبان مواجه شد». شهریاری در ادامه توضیح داده بود: «شور اول طرح سقط درمانی به منظور رفع عسر و حرج از مادران و نوزادانی که دچار مشکل هستند در مجلس تصویب شد ، اما پس از استسفاری که از فقها در مورد سقط جنین چهارماهه شد، آنان این نوع درمان را خلاف شرع تشخیص دادند.
البته شهریاری از ادامه رایزنی ها و توجیه شورای نگهبان سخن گفته بود و کیانوش صادق عضو دیگر این کمیسیون نیز معتقد بود: «طرح سقط درمانی طرحی کاملا کارشناسی و علمی است که از دوره ششم مجلس به جا مانده و رد آن از سوی شورای نگهبان به هیچ وجه مانع سقطهای غیرقانونی نمی شود و زیان آن فقط به اقشار فقیر جامعه می رسد».
طرحی که قانونی شد
قول رایزنی و تلاش نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، پس از 3 ماه ، به نتیجه رسید.
اواخر فروردین ماه 84 ، طرح سقط درمانی سرانجام به تصویب مجلس رسید. طبق این طرح سقط درمانی با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از تولد موجب حرج والدین طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی او توام باشد ، قبل از طول ( 4 ماه و 10 روز) با رضایت زن و شوهر مجاز است و به دنبال آن مجازاتی بر پزشک مباشر نخواهد بود. با تایید شورای نگهبان ، این طرح مجددا به وزارت بهداشت ارجاع داده می شود تا فهرست بیماری های مورد تایید تهیه و ضمیمه آیین نامه آن شود و به شکلی قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
با تصویب این قانون خیلی از خانواده ها از داشتن کودکان ناقص و مشکل دار رنج نمی برند ، هزینه های هنگفت برای درمان آنها از سرمایه ملی هدر نمی شود ، مشکلات روحی و روانی ناشی از وجود کودکان ناقص الخلقه گریبانگیر جامعه نمی شود و جامعه به سوی نشاط ، بالندگی و توسعه پایدار به پیش خواهد رفت.
مستوره برادران نصیری
گفت و گو
