سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
درمانی برای 6000 پزشک بیکار
بیکاری معضلی است که گریبانگیر تمام اقشار جامعه است. فرقی ندارد تحصیلکرده باشی یا بی سواد. با هر سطح معلومات هم که باشی ، باز کابوس بیکاری را خواهی داشت. استخدام دولتی برای بسیاری آرزوست.
برای همین ، خیلی ها وقتی می شنوند سالانه قرار است 6هزار نیروی پزشک و پیراپزشک به استخدام وزارت بهداشت درآید، از خوشحالی قند در دلشان آب می شود، اما مشکل بیکاری یک طرف قضیه است.
طرف دیگر خالی ماندن مراکز بهداشتی - درمانی دولتی از نیروهای متخصص است. این قضیه بخصوص در مناطق محروم به خوبی خود را نشان می دهد.
پس از طرح استخدام معلمان حق التدریسی اینک طرح استخدام سالانه 6هزار نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان از جمله طرحهای پرسروصدای فعلی مجلس است.
در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه تصریح شده است مجموع استخدام های جدید در بخشهای دولتی نباید از 50درصد کل کارکنانی که از خدمت خارج می شوند، تجاوز کند به نحوی که تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم 5درصد کمتر از تعداد آنان در آغاز برنامه باشد.
براساس این قانون محدودیت هایی برای استخدام در بخشهای مختلف دولتی به وجود آمد، هر چند در مواردی با اعطای مجوزهای موردی تعداد نیروی انسانی افزایش نشان داده است.
از سوی دیگر، بنا بر احکام مختلف برنامه سوم توسعه از جمله ماده 193 دولت مکلف به احداث مراکز جدید بهداشتی و درمانی شده است ، به نحوی که در طول برنامه سوم توسعه تا نیمه سال 1383تعداد 500واحد پایگاه اورژانس ، 2هزار واحد خانه بهداشت روستایی ، 500پایگاه بهداشت شهری و 10هزار تخت بیمارستانی به شبکه بهداشت و درمان کشور اضافه شد که طبیعتا راه اندازی و استفاده از این مراکز نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد.
دکتر امیدوار رضایی ، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کمبود نیروهای انسانی در مراکز بهداشتی و درمانی می گوید: با تصویب قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر استخدام نیروی جدید معادل 50درصد افراد بازنشسته ، متاسفانه بخش بهداشت و درمان ضرر مضاعفی داشته است ، زیرا سیستم های بهداشتی در مراکز درمانی و بیمارستان ها در حال گسترش است و نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارد و این قانون ، باعث شده نیروی انسانی این مراکز کم شود.
نماینده مسجدسلیمان اظهار کرد: علی رغم این که مراکز درمانی و بیمارستان ها دارای چارت تشکیلاتی هستند، ولی مجوز استخدام و اعتبار به کارگیری نیروی انسانی را ندارند، که این موضوع باعث شده شهرها و روستاها با کمبود پرستار و پزشک همراه باشند.
دکتر سیدشهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ چندی پیش اعلام کرد حدود 10هزار پزشک عمومی در کشور بیکار و نزدیک به 8هزار پزشک به کاری غیر از پزشکی اشتغال دارند. همچنین دو سوم ماماهای کشور و 17هزار پرستار بیکار هستند.
از سوی دیگر، ردیف های شغلی وزارت بهداشت خالی مانده اند. ابوالقاسم مختاری ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم در این باره می گوید: با وجود فعالیت 220هزار نیروی انسانی در وزارت بهداشت ، به هیچ عنوان نیاز موجود در بخشهای مختلف کشور بویژه مناطق محروم را پاسخ نمی دهد وی می افزاید: در حال حاضر وزارت بهداشت حدود 50تا 60هزار ردیف خالی دارد، که با توجه به نیاز کشور باید از این ردیف ها استفاده بهینه شود.
او با اشاره به کمبودهای سالانه وزارت بهداشت گفت : بر این اساس ، تصویب طرح استخدام 6هزار نیرو به طور سالانه مازاد بر آنچه انتظار می رود و پیش بینی شده است ، ضروری و در راستای وظایف حاکمیتی دولت است.
مختاری می گوید: با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در کشور، توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت و پیش بینی قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر گسترش شبکه بهداشتی در کشور این امر اجتناب ناپذیر است.
نماینده زابل در مجلس هفتم می افزاید: باید در نظر داشت با توجه به امکانات محدود در مناطق مردم کشور، متاسفانه واگذاری به بخش خصوصی نیز جوابگو نیست، زیرا هیچ شرکت خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در مناطق محروم ندارد. لذا این وظیفه دولت است که براساس وظیفه حاکمیتی خود مبنی بر تامین حداقل های بهداشت و درمان در تمام کشور، التفات ویژه ای به مناطق توسعه نیافته و محروم داشته باشد.
وی می گوید: در حال حاضر، بیشترین تختها در شهر تهران و شهرهای برخوردار و بزرگ است ، در حالی که مناطق محروم بشدت نیازمند هستند.
وی می افزاید: در حالی که شمار زیادی از فارغ التحصیلان پزشکی و پیراپزشکی بیکار هستند، به صلاح نیست که به دلیل نبود مجوز از خدمات آنها در مناطق محروم و نیازمند به حضور آنها محروم باشیم.
استخدام سالانه 6 هزار نفر
از سوی دیگر، ردیف های شغلی وزارت بهداشت خالی مانده اند. ابوالقاسم مختاری ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم در این باره می گوید: با وجود فعالیت 220هزار نیروی انسانی در وزارت بهداشت ، به هیچ عنوان نیاز موجود در بخشهای مختلف کشور بویژه مناطق محروم را پاسخ نمی دهد وی می افزاید: در حال حاضر وزارت بهداشت حدود 50تا 60هزار ردیف خالی دارد، که با توجه به نیاز کشور باید از این ردیف ها استفاده بهینه شود.
او با اشاره به کمبودهای سالانه وزارت بهداشت گفت : بر این اساس ، تصویب طرح استخدام 6هزار نیرو به طور سالانه مازاد بر آنچه انتظار می رود و پیش بینی شده است ، ضروری و در راستای وظایف حاکمیتی دولت است.
مختاری می گوید: با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در کشور، توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت و پیش بینی قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر گسترش شبکه بهداشتی در کشور این امر اجتناب ناپذیر است.
نماینده زابل در مجلس هفتم می افزاید: باید در نظر داشت با توجه به امکانات محدود در مناطق مردم کشور، متاسفانه واگذاری به بخش خصوصی نیز جوابگو نیست، زیرا هیچ شرکت خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در مناطق محروم ندارد. لذا این وظیفه دولت است که براساس وظیفه حاکمیتی خود مبنی بر تامین حداقل های بهداشت و درمان در تمام کشور، التفات ویژه ای به مناطق توسعه نیافته و محروم داشته باشد.
وی می گوید: در حال حاضر، بیشترین تختها در شهر تهران و شهرهای برخوردار و بزرگ است ، در حالی که مناطق محروم بشدت نیازمند هستند.
وی می افزاید: در حالی که شمار زیادی از فارغ التحصیلان پزشکی و پیراپزشکی بیکار هستند، به صلاح نیست که به دلیل نبود مجوز از خدمات آنها در مناطق محروم و نیازمند به حضور آنها محروم باشیم.
برای رفع این مشکلات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی بهداشتی و درمانی» را تدوین کردند که براساس آن وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه دارد، علاوه بر به کارگیری معادل نیروی انسانی که بازنشسته می شوند، سالانه 6هزار نفر نیروی انسانی جدید شامل پزشک ، دندانپزشک ، بهورز، پیراپزشک ، پرستار، ماما و نیروی انسانی مورد نیاز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی را نیز استخدام کند.
این طرح با قید فوریت تقدیم شد که یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/10/83 به تصویب رسید و طرح برای بررسی به کمیسیون های تخصصی ارجاع شد.
وزارت بهداشت در 5سال
این طرح با قید فوریت تقدیم شد که یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/10/83 به تصویب رسید و طرح برای بررسی به کمیسیون های تخصصی ارجاع شد.
برای بررسی بهتر این طرح ، ابتدا باید نگاهی بر وضعیت نیروی انسانی بهداشتی و درمانی در طول برنامه سوم توسعه داشته باشیم.
دکتر قائم پناه ، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در این خصوص می گوید: در طول برنامه سوم توسعه کل مجوزهای صادر شده برای جذب نیروی انسانی در وزارت بهداشت 14هزار و نفر بوده و ما در سال می توانیم 2هزار و نفر را در رده های مختلف استخدام کنیم.
این در حالی است که طی برنامه سوم ، هزار و نفر از بدنه وزارت بهداشت خارج شده اند؛ اما براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ابتدای سال 1379 (سال شروع برنامه سوم)، 252هزار و 679نفر در وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی و 440هزار و 49نفر در سازمان های وابسته به این وزارتخانه مشغول کار بودند.
برخلاف تصور موجود، این آمار روند صعودی داشته است ، به نحوی که در سال 1383مجموع نیروی انسانی وزارت بهداشت بدون احتساب سازمان های وابسته به 285هزار و 777نفر رسیده است.
این بدین معناست که طی برنامه پنجساله سوم نه تنها نیروی انسانی وزارت بهداشت و درمان در حیطه دانشگاه ها و موسسات درمانی کاهش نیافته است ، بلکه به میزان 13درصد ( 33هزار و 98نفر) نیز رشد داشته است ، اما قسمتی دیگر از حرف دکتر قائم پناه کاملا منطبق بر واقعیت است.
در راستای اجرای قانون برنامه سوم توسعه ، برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی در هیات دولت تدوین و به تصویب رسید. به موجب این قانون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته به آن در طی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه تنها مجاز به استخدام 14هزار و 500نفر بودند.
مخالف برنامه چهارم
دکتر قائم پناه ، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در این خصوص می گوید: در طول برنامه سوم توسعه کل مجوزهای صادر شده برای جذب نیروی انسانی در وزارت بهداشت 14هزار و نفر بوده و ما در سال می توانیم 2هزار و نفر را در رده های مختلف استخدام کنیم.
این در حالی است که طی برنامه سوم ، هزار و نفر از بدنه وزارت بهداشت خارج شده اند؛ اما براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ابتدای سال 1379 (سال شروع برنامه سوم)، 252هزار و 679نفر در وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی و 440هزار و 49نفر در سازمان های وابسته به این وزارتخانه مشغول کار بودند.
برخلاف تصور موجود، این آمار روند صعودی داشته است ، به نحوی که در سال 1383مجموع نیروی انسانی وزارت بهداشت بدون احتساب سازمان های وابسته به 285هزار و 777نفر رسیده است.
این بدین معناست که طی برنامه پنجساله سوم نه تنها نیروی انسانی وزارت بهداشت و درمان در حیطه دانشگاه ها و موسسات درمانی کاهش نیافته است ، بلکه به میزان 13درصد ( 33هزار و 98نفر) نیز رشد داشته است ، اما قسمتی دیگر از حرف دکتر قائم پناه کاملا منطبق بر واقعیت است.
در راستای اجرای قانون برنامه سوم توسعه ، برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی در هیات دولت تدوین و به تصویب رسید. به موجب این قانون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته به آن در طی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه تنها مجاز به استخدام 14هزار و 500نفر بودند.
در ماده 145برنامه چهارم تصریح شده است به منظور کاهش حجم تصدی های دولتی و افزایش مشارکت مردمی در اداره کشور، استخدام های کشوری نباید از 50 درصد تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شوند، بیشتر باشد، به نحوی که در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت 5درصد کمتر از تعداد آنها در آغاز برنامه باشد.
هرچند در این قانون به تعداد کل کارکنان دولت اشاره شده است ، ولی اعطای مجوز استخدام به یک بخش منوط به کاهش یا قطع استخدام در بخش دیگری است که به نظر می رسد هماهنگی برون بخشی آن کاری دشوار یا ناشدنی است.
اگر هم به سرجمع مستخدمین دولت توجهی نشود، این طرح مغایر با برنامه چهارم توسعه قلمداد خواهد شد. به نظر می رسد تعیین یک رقم ثابت برای استخدام بدون کارشناسی دقیق و مشخص کردن تعهدات دولت در تاسیس مراکز جدید بهداشتی و درمانی در قالب نظام سطح بندی ، اقدام چندان صحیحی نیست.
از سوی دیگر، براساس برداشت فعلی از ماده 49برنامه چهارم توسعه ، دانشگاه ها براساس آیین نامه ها و مقررات اداری ، مالی ، استخدامی و تشکیلاتی خاص خود که مصوب هیات امنای همان دانشگاه هستند، اداره می شوند و ملزم به رعایت قانون محاسبات عمومی ، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی و اداری و مالی و استخدامی نخواهند بود.
با توجه به این که کلیه مراکز بهداشتی و درمانی دولتی (بجز بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی و مراکز درمانی نیروهای مسلح و شرکتهای دولتی زیر نظر دانشگاه های علوم پزشکی اداره می شوند و دانشگاه ها با توجه به نیاز منطقه ای می توانند راسا اقدام به جذب نیروی انسانی کنند.
در این صورت به نظر می رسد نظر ارائه کنندگان طرح در این مورد تامین شده و دیگر نیازی به قانون جدید نیست.
باز هم پزشک خانواده
هرچند در این قانون به تعداد کل کارکنان دولت اشاره شده است ، ولی اعطای مجوز استخدام به یک بخش منوط به کاهش یا قطع استخدام در بخش دیگری است که به نظر می رسد هماهنگی برون بخشی آن کاری دشوار یا ناشدنی است.
اگر هم به سرجمع مستخدمین دولت توجهی نشود، این طرح مغایر با برنامه چهارم توسعه قلمداد خواهد شد. به نظر می رسد تعیین یک رقم ثابت برای استخدام بدون کارشناسی دقیق و مشخص کردن تعهدات دولت در تاسیس مراکز جدید بهداشتی و درمانی در قالب نظام سطح بندی ، اقدام چندان صحیحی نیست.
از سوی دیگر، براساس برداشت فعلی از ماده 49برنامه چهارم توسعه ، دانشگاه ها براساس آیین نامه ها و مقررات اداری ، مالی ، استخدامی و تشکیلاتی خاص خود که مصوب هیات امنای همان دانشگاه هستند، اداره می شوند و ملزم به رعایت قانون محاسبات عمومی ، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی و اداری و مالی و استخدامی نخواهند بود.
با توجه به این که کلیه مراکز بهداشتی و درمانی دولتی (بجز بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی و مراکز درمانی نیروهای مسلح و شرکتهای دولتی زیر نظر دانشگاه های علوم پزشکی اداره می شوند و دانشگاه ها با توجه به نیاز منطقه ای می توانند راسا اقدام به جذب نیروی انسانی کنند.
در این صورت به نظر می رسد نظر ارائه کنندگان طرح در این مورد تامین شده و دیگر نیازی به قانون جدید نیست.
تا چندی دیگر، تکلیف این طرح در مجلس شورای اسلامی تعیین می شود؛ اما واقعیت این است که مراکز درمانی جدید نیاز به نیروی کار دارد. از طرفی استخدام های بی رویه نیز هر روز دارد بدنه دولت را بزرگتر می کند.
در این بین ، باید به فکر راه حل هایی بود که بتوان به کمک آنها هم مشکلات سلامت کشور را حل کرد و هم از بزرگ شدن بی رویه دولت جلوگیری کرد.
نظام ارجاع شاید تنها راه حل ما باشد.این روزها همه معتقدند اجرای نظام ارجاع و تشکیل پزشک خانواده راه نجات نظام سلامت کشور است.این طرح نیز جدای از سایر مسائل سلامت کشور نیست. براساس ماده 91 قانون برنامه چهارم به دولت تکلیف شده تا پایان برنامه نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده را اجرا کند.
با اجرای این قانون خلا پزشک و نیروی درمانی در بسیاری از مناطق محروم بدون نیاز به استخدام رسمی آنها برطرف می شود و از طرفی قسمتی از وظایف کادر بهداشتی درمانی نیز به آنان محول می شود و از این نظر بار دولت نیز کاهش می یابد.
نهادهای صنفی به دنبال ظرفیت استخدامی پرستاران جدا از بقیه
در این بین ، باید به فکر راه حل هایی بود که بتوان به کمک آنها هم مشکلات سلامت کشور را حل کرد و هم از بزرگ شدن بی رویه دولت جلوگیری کرد.
نظام ارجاع شاید تنها راه حل ما باشد.این روزها همه معتقدند اجرای نظام ارجاع و تشکیل پزشک خانواده راه نجات نظام سلامت کشور است.این طرح نیز جدای از سایر مسائل سلامت کشور نیست. براساس ماده 91 قانون برنامه چهارم به دولت تکلیف شده تا پایان برنامه نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده را اجرا کند.
با اجرای این قانون خلا پزشک و نیروی درمانی در بسیاری از مناطق محروم بدون نیاز به استخدام رسمی آنها برطرف می شود و از طرفی قسمتی از وظایف کادر بهداشتی درمانی نیز به آنان محول می شود و از این نظر بار دولت نیز کاهش می یابد.
در چند سال اخیر، استخدام نیروی جدید پرستار و کاهش ساعت کاری پرستاران جزو مطالبات مهم پرستاران بوده است و سازمان نظام پرستاری روی آن تاکید ویژه دارد.
غضنفر میرزابیگی ، رئیس سازمان نظام پرستاری نیز در این خصوص می گوید: برای رفع مساله کمبود نیروی پرستار در کشور با توجه به مطرح شدن استخدام 30هزار نیروی بهداشت و درمان در مجلس ، طی برنامه توسعه چهارم توسعه از نمایندگان مجلس می خواهیم حداقل 80درصد این سهمیه را به پرستاران اختصاص دهند، تا استاندارد نیروی پرستار نسبت به پزشک و تخت بیمارستانی در کشور تامین شود.
فرشته سیستانه ای ، مدیر دفتر پرستاری وزارت بهداشت نیز اظهار می کند: اگر چه تصویب استخدام 30هزار کادر بهداشتی ، درمانی در مجلس یک گام مثبت برای رفع مشکل کمبود نیرو در وزارت بهداشت بود، اما حداقل دو سوم این سهمیه باید به پرستاران اختصاص یابد، ضمن این که حواله کردن این استخدام به 5سال دیگر به هیچ وجه مشکل حاد و اورژانسی امروز جامعه پزشکی کشور را حل نمی کند.
وی ادامه می دهد: بیمارستان ها و مراکز درمان کشور در وضعیت فعلی خود برای ارائه حداقل خدمت به بیماران به بیش از 30هزار، پرستار نیاز دارد و حتی استخدام 30هزار پرستار یعنی معادل همه سهمیه وزارت بهداشت ، طی 5سال نیز مشکلی را رفع نمی کند.
وی اعتقاد دارد حدود 20هزار پرستار شاغل کشور با سابقه بیش از 25سال در آستانه بازنشستگی هستند و استخدام این تعداد پرستار در زمان فعلی از نان شب واجب تر است و وعده استخدام 5ساله مشکل اورژانسی بیمارستان های کشور را حل نمی کند؛ اما فخرالدین حیدری ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص می افزاید: کمیسیون بهداشت مجلس حتما در مرحله تصویب جزییات طرح استخدام نیرو طی برنامه 5ساله چهارم در وزارت بهداشت ، سهمیه خاصی را به پرستاران اختصاص می دهد، تا وزارت بهداشت متعهد به استخدام میزان مشخصی پرستار از ظرفیت استخدامی خود باشد.
وی می افزاید، در حال حاضر حدود 50هزار پرستار در کشور شاغل هستند، در صورتی که برای رسیدن به استاندارد جهانی و حضور یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی حداقل باید معادل 70درصد پرستاران شاغل در کشور نیروی جدید پرستار استخدام شود.
برخورد صنفی
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
غضنفر میرزابیگی ، رئیس سازمان نظام پرستاری نیز در این خصوص می گوید: برای رفع مساله کمبود نیروی پرستار در کشور با توجه به مطرح شدن استخدام 30هزار نیروی بهداشت و درمان در مجلس ، طی برنامه توسعه چهارم توسعه از نمایندگان مجلس می خواهیم حداقل 80درصد این سهمیه را به پرستاران اختصاص دهند، تا استاندارد نیروی پرستار نسبت به پزشک و تخت بیمارستانی در کشور تامین شود.
فرشته سیستانه ای ، مدیر دفتر پرستاری وزارت بهداشت نیز اظهار می کند: اگر چه تصویب استخدام 30هزار کادر بهداشتی ، درمانی در مجلس یک گام مثبت برای رفع مشکل کمبود نیرو در وزارت بهداشت بود، اما حداقل دو سوم این سهمیه باید به پرستاران اختصاص یابد، ضمن این که حواله کردن این استخدام به 5سال دیگر به هیچ وجه مشکل حاد و اورژانسی امروز جامعه پزشکی کشور را حل نمی کند.
وی ادامه می دهد: بیمارستان ها و مراکز درمان کشور در وضعیت فعلی خود برای ارائه حداقل خدمت به بیماران به بیش از 30هزار، پرستار نیاز دارد و حتی استخدام 30هزار پرستار یعنی معادل همه سهمیه وزارت بهداشت ، طی 5سال نیز مشکلی را رفع نمی کند.
وی اعتقاد دارد حدود 20هزار پرستار شاغل کشور با سابقه بیش از 25سال در آستانه بازنشستگی هستند و استخدام این تعداد پرستار در زمان فعلی از نان شب واجب تر است و وعده استخدام 5ساله مشکل اورژانسی بیمارستان های کشور را حل نمی کند؛ اما فخرالدین حیدری ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص می افزاید: کمیسیون بهداشت مجلس حتما در مرحله تصویب جزییات طرح استخدام نیرو طی برنامه 5ساله چهارم در وزارت بهداشت ، سهمیه خاصی را به پرستاران اختصاص می دهد، تا وزارت بهداشت متعهد به استخدام میزان مشخصی پرستار از ظرفیت استخدامی خود باشد.
وی می افزاید، در حال حاضر حدود 50هزار پرستار در کشور شاغل هستند، در صورتی که برای رسیدن به استاندارد جهانی و حضور یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی حداقل باید معادل 70درصد پرستاران شاغل در کشور نیروی جدید پرستار استخدام شود.
در قانون سازمان نظام پزشکی اعضای سازمان به این شکل تعریف شده است : کلیه اتباع ایرانی پزشک ، دندانپزشک ، دکتر داروساز و متخصصان و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می توانند عضو سازمان باشند.
در قانون سازمان نظام پرستاری نیز آمده که کلیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، کاردان اتاق عمل کاردان هوشبری و رده های وابسته به پرستاری می توانند عضو سازمان باشند.
هر چند این دو سازمان باید مدافع طیف اعضا خود باشند، اما در عمل می بینیم چنین نیست و قشر اکثریت عملا کنترل نظام صنفی را به عهده گرفته و خواسته های خود را در صدر مطالبات مطرح می کنند.به عنوان مثال در طرح استخدام نیروی انسانی شاهد هستیم هیچ نهادی از استخدام ماما یا کاردان اتاق عمل و هوشبری صحبتی به میان نمی آورد و همه نظرها معطوف به پرستار و پزشک است.
شاید توجیه دست اندرکاران این باشد که نیاز به این 2قشر بیشتر احساس می شود اما اگر چنین نیز باشد آنگاه باید خود وزارت بهداشت که متولی امر است و بهتر از هر کسی به کمبودها آگاه است پیگیر این قضیه باشد.
پیگیری یک نهاد صنفی تنها برای یک طیف از اعضای خود شائبه تبعیض را به وجود می آورد. بی علت نیست که در چند سال گذشته شاهد بودیم هر رسته از گروه پزشکی به دنبال سازمان مستقل برای خود بوده اند.
در قانون سازمان نظام پرستاری نیز آمده که کلیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، کاردان اتاق عمل کاردان هوشبری و رده های وابسته به پرستاری می توانند عضو سازمان باشند.
هر چند این دو سازمان باید مدافع طیف اعضا خود باشند، اما در عمل می بینیم چنین نیست و قشر اکثریت عملا کنترل نظام صنفی را به عهده گرفته و خواسته های خود را در صدر مطالبات مطرح می کنند.به عنوان مثال در طرح استخدام نیروی انسانی شاهد هستیم هیچ نهادی از استخدام ماما یا کاردان اتاق عمل و هوشبری صحبتی به میان نمی آورد و همه نظرها معطوف به پرستار و پزشک است.
شاید توجیه دست اندرکاران این باشد که نیاز به این 2قشر بیشتر احساس می شود اما اگر چنین نیز باشد آنگاه باید خود وزارت بهداشت که متولی امر است و بهتر از هر کسی به کمبودها آگاه است پیگیر این قضیه باشد.
پیگیری یک نهاد صنفی تنها برای یک طیف از اعضای خود شائبه تبعیض را به وجود می آورد. بی علت نیست که در چند سال گذشته شاهد بودیم هر رسته از گروه پزشکی به دنبال سازمان مستقل برای خود بوده اند.
علی اخوان بهبهانی 
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
آمریکایی‌ها از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به ایران چشم پوشی نکرده‌اند
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
نقش نخبگان در شکل دهی تفکر امت اسلامی
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
محور مقاومت و تغییر معادلات جنگ
گفت و گو
علی اصغر هادی‌زاده، رئیس انجمن دوومیدانی فدراسیون جانبازان و توان‌یابان در گفت‌وگو با «جام‌جم» مطرح کرد
جهش ورزش با عمل به توصیه‌های رهبری
