معاون اول رئیس جمهور:

بانک مرکزی مطالبات معوق بانکی را پیگیری کند

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر لزوم پیگیری جدی معوقات بانکی از سوی بانک مرکزی تاکید کرد.
کد خبر: ۶۱۳۰۳۳
بانک مرکزی مطالبات معوق بانکی را پیگیری کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه نقش اصلی ستاد برنامه ریزی، نظارت و پشتیبانی در جهت مبارزه با فساد اقتصادی است، گفت: ستاد مجموعه ای از قوای سه گانه است که حمایت های لازم را از دستگاه ها و بخش های متولی مقابله با سوء استفاده های مالی به عمل می آورد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به روند رو به رشد حجم معوقات بانکی، مسئولیت نظارت و پیگیری موضوع مطالبات معوق را به بانک مرکزی محول کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست با تشکیل کارگروهی از نمایندگان سه قوه با استفاده از راه های علمی و عملی نسبت به پیشگیری از رشد معوقات بانکی اقدام و همچنین بانکهای عامل را مکلف به وصول معوقات نمایند و گزارشی از اقدامات انجام شده را به طور مستمر در جلسات آتی ارائه دهد تا با حمایت اعضاء ستاد، موانع احتمالی از پیش روی برداشته شود.

جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم اتخاذ سیاست های لازم برای جلوگیری از افزایش میزان معوقات، خواستار هماهنگی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار شد تا نسبت به آسیب شناسی و یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار تخلفات مالی و انباشت معوقات بانکی اقدام و تدابیر لازم اتخاذ کنند.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: بازگشت معوقات به نظام بانکی کشور، تاثیری جدی در اقتصاد و تولید به همراه خواهد داشت و ستاد در مسیر وصول معوقات بانکی، هرگونه حمایت و پشتیبانی لازم را از بانک مرکزی به عمل خواهد آورد.

در این جلسه سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه نیز در سخنانی ضمن اعلام حمایت قوه قضائیه از دستگاه های مسئول رسیدگی به معوقات بانکی بر نقش بانک مرکزی و بانکهای عامل برای پیگیری تأکید کرد و افزود: بخش حقوقی بانکها می توانند به عنوان مدعی جدی، گام های موثری در پیگیری و وصول معوقات بردارند.

در این جلسه گزارشی از بسته پیشنهادی تدوین شده در اصلاح ساختارهای اجرایی، نظارتی و تقنینی نظام بانکی در امر مطالبات معوق از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شد.

گفتنی است وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست حضور داشتند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۳
صادقی
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۷
۰
۰
علت معوقات چیست؟1-ورود كالای چینی 2-تحریم كالا و خدمات و مواد اولیه 3-مابه التفاوت نرخ ارز و...
سبزعلیپور
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۷
۰
۰
كاش فقط بدنبال رقم و میزان مطالبات نبودیم، كاش بدنبال علت ایجاد مطالبات هم بودید.كاش به نحوه و رویه برخی بانكها برای وصول مطالباتشان می پرداختی..برخی از مسئولین بانك‌ها به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اكثر مدیران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل كردند؛شركت‌های شرخری كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیكن در اصل شركت‌های جدیدی هستند كه نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانك‌ها بازی می‌كنند،این موسسات با بهره جستن از روش‌های خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهكار در قبال اخذ چك و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی دیگر داده می‌شود ولی با سررسید وام و چك‌های اخذ شده مجدداً همان سیكل را تكرار و چك جدیدی از مشتری بدهكار سیستم بانكی دریافت كرده و فرصتی دوباره به وی داده می‌شود تا در نهایت دریافت هر یك از این چك‌ها همانند تارهای عنكبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشكستگی نزدیكتر می‌كند، این شركت ها از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی حتی ترسانیدن، تحقیر كردن و تهدید كردن به وحشت انداختن خانواده های مشتریان جهت فشار به بدهكار دریغ نمی كنند.حال سوال اینجاست كه چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانك محترم مركزی در این فقره ساكت است.آیا افشای اطلاعات شخصی مردم جرم نیست؟این عمل اخلاقی و قانونی است؟ این عمل در روسیه سابقه داشته كه نمایندگان دوما، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه پیشنهاد می كنند بانك ها و شركت های شرخری كه از فشار روانی برای دریافت بدهی ها استفاده می نمایند در صورت خودكشی بدهكاران طبق ماده مربوطه در آئین كیفری، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند.به عقیده تهیه كنندگان طرح قانونی در این خصوص، اتخاذ چنین تدبیری لازم است چون در حال حاضر بانك ها و شركت های شرخر گاهی برای دریافت بدهی ها از اشخاص بر آنها فشار روانی وارد می كنند.
ماجدی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
۰
۰
احسنت بر شجاعت و صراحت بیان سبزعلیپور.

نیازمندی ها