همه حق دارند

اگر هر بشر با تولد به هیبت انسانی، از حقوقی بهره‌مند می‌شود که هر دولتی فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و ملیت وی موظف به برآورده کردن آنهاست، هر انسانی نیز با داشتن تابعیت هر دولت ـ کشوری از حقوقی بهره‌مند می‌شود که برای شهروندان آن کشور در نظر گرفته شده است.

اگر حق‌های بشری در سطحی جهانی و طبعا به صورتی کلی به رسمیت شناخته می‌شود حق‌های اساسی را قانون اساسی هر کشور متناسب با ظرفیت‌های ملی خود طرح‌ریزی می‌کند. مسلما خصلت بنیادین قانون اساسی که شاکله‌اش را نسبت به مخاطرات گذر زمان بیمه می‌کند، ناگزیر است از پرداختن به جزئیات در آن خودداری شود. حقوق اساسی در مقام اجرا، خصلتی جزئیات محور به خود می‌گیرد. این جزئیات گاه در یک مجموعه حقوقی و زیر چتر یک قانون قرار می‌گیرد و گاهی در قوانین مختلف پراکنده می‌شود.

ایران که خود از امضاکنندگان میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است، در تدوین قانون اساسی خود هم وافری به پاسداشت این مفاهیم داشته است. اصل نهم قانون اساسی یادآور می‌شود حتی به بهانه حفظ استقلال کشور نیز نمی‌توان آزادی‌های مشروع و مصرح در قانون اساسی را از شهروندان ستاند. این اصل تصریح می‌کند مجلس شورای اسلامی به عنوان مقتدرترین نهاد حکومتی نیز چنین اختیاری را با وضع قانون نخواهد داشت. قانون اساسی ایران همچون هر قانون اساسی استاندارد دیگری، دارای دو دسته از اصول است. در دسته نخست، حقوق اساسی مردم در فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت تشریح شده است. این را می‌توان بخش بنیادین قانون اساسی خواند. در دسته دیگر، ساز و کارهای تقسیم قدرت سیاسی، انتقال آن و نحوه عملکرد ارگان‌های حکومتی تشریح می‌شود. این دسته از قواعد را که بخش ارگانیک آن به شمار می‌رود، در یک کلمه می‌توان حقوق تفکیک قوا خواند. هدف از تبیین این ساز و کارها در درجه اول، تنظیم قدرت زمامداران و تضمین حقوق اساسی مردم است؛ حقوقی که در اصول نوزدهم الی چهل و دوم قانون اساسی ایران متجلی شده‌اند.

این بیست و چهار اصل را به صورت فهرست‌وار می‌توان ناظر بر این حقوق دانست: برابری قومی، برابری جنسیتی، حقوق خاص زنان، مصونیت از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، مصونیت مراسلات، مکاتبات و مخابرات از تجسس، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی گزینش کار، بهره‌مندی از کار شایسته، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، مسکن شایسته، منع بازداشت خودسرانه، منع تبعید خودسرانه، دادخواهی، داشتن وکیل در دعاوی، قانونی بودن مجازات، اصالت برائت، منع شکنجه، حفظ حیثیت افراد در روند فضایی، منع اصرار به غیر و غیرقابل سلب بودن تابعیت ایرانی افراد. البته گاه بعضی حقوق در بعضی فصول دیگر قانون اساسی مورد اشاره و توجه قرار گرفته‌اند مثل حق بر مالکیت.

با این حال بیان این حق‌ها در قانون اساسی بسیار کلی است. اصولا هیچ قانون اساسی به بیان جزئیات حقوق اساسی شهروندان خود نمی‌پردازد. همین باعث شده برخی نویسندگان دچار این توهم شوند که حقوق اساسی، فاقد ضمانت اجرا ـ‌ به عنوان ویژگی اصلی یک قاعده حقوقی ـ است. تفکیک قوا یک نظام سیاسی را در کلیت خود در برابر نقض حقوق اساسی ملت، بیمه می‌کند. با چنین ضمانت اجرایی، پارلمان به تشریح جزئیات مربوط به حقوق اساسی می‌پردازد و شاکله حقوق شهروندی را شکل می‌دهد.

در ایران گرچه قانون مستقلی برای حقوق شهروندی در نظر گرفته نشده، اما بیان جزئیات اصول قانون اساسی در فصل حقوق ملت در قوانین متعددی مورد توجه قرار گرفته است. مثلا تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری یادآور می‌شود علنی‌بودن محاکمه به معنی مجوز انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم نیست. این تبصره ساز و کار استیفای حق بر حفظ حیثیت افراد در روند قضایی را روشن می‌کند و چنین اقدامی را در ردیف افترا قرار داده و مرتکبش را مستحق مجازات افترا می‌داند.

قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل احزاب، قانون مطبوعات و قوانینی از این سنخ، همگی در صدد روشن کردن نحوه استیفای حقوق ملت هستند. با این حال برخی نویسندگان انتقادهایی را به شکل برخی از این قوانین دارند. به عنوان مثال بعضی معتقدند قانون مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها به حدی کلی است که وزارت کشور را در این زمینه صاحب اختیار مطلق‌العنان کرده و اصل بودن آزادی اجتماعات را زیر سوال برده است. این دسته از انتقادها برای رسیدن به استانداردهایی بالاتر در حقوق شهروندی مطرح می‌شود. می‌توان با مشروط‌کردن این سنخ تصمیمات دولتی به نظارت قضایی و قابلیت تجدیدنظرخواهی فوری از آنها در مراجع قضایی چنین انتقاداتی را نیز رفع کرد.

علاوه بر آن یکی دیگر از مشکلات حقوق شهروندی، فقدان قوانینی است که جزئیات استیفای برخی از حقوق اساسی را روشن کند. به عنوان مثال هنوز برای تعریف دقیق تفتیش عقاید هیچ قانونی وضع نشده است. پرسیدن عقاید در چه مواقعی و توسط چه کسانی ممنوع است؟ آیا می‌توان آن را مجازات کرد؟ وظیفه مراجع قضایی در قبال چنین مواردی چیست؟ یک قانون ناظر به اصل بیست و سوم می‌تواند این ابهام و ابهاماتی از این دست را روشن کند.

محمد منصوری بروجنی / جام‌جم