خاکسپاری جنازه فتنه!

خراسان:نبایدهای کابینه!

«نبایدهای کابینه!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می‌خوانید؛با رأی اعتمادی که مجلس شورای اسلامی به پانزده نفر از وزرای پیشنهادی حجت الاسلام دکتر حسن روحانی داد بالاخره بعد از ماهها مطالعه، تلاش و رایزنی صورت گرفته توسط رییس قوه مجریه و مجموعه همکارانش، ترکیب تیم مدیریت راهبردی کشور مرکب از معاونان، وزیران و مشاوران رئیس جمهور تا حدود زیادی مشخص گردید. بر این اساس اکنون کشور در نقطه آغازین فعالیت رسمی خود در فصلی جدید قرار گرفته است.

فصلی تازه که مردم نجیب ایران اسلامی به "تدبیر" دولت خود بسیار "امید" بسته اند تا بتوانند بعد از رقم زدن حماسه سیاسی، مشکلات و سختی ها را پشت سرگذاشته و با عملگرایی دولت منتخب خود(یازدهم) شاهد تحقق گام دوم عنوان سال جاری یعنی "حماسه اقتصادی" باشند تا بدین ترتیب رفاه و آسایش با زندگی مردم قرین گشته و به آنچه استحقاقش را دارند نائل شوند.

مسلماً دوران تبلیغ و شعار برای دولت و وزرا پایان یافته و اکنون بار دیگر زمان کار و کوشش مجدانه و متعهدانه مدیران کلان کشور فرا رسیده است همان چیزی که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان "همت مضاعف و کار مضاعف" تعبیر می نمایند. در این میان رسانه های مختلف در ارتباط با اولویت های پیش روی دولت سخن ها بسیار گفته اند لکن کمتر از کارهایی که نباید انجام شود حرفی به میان آمده است. لذا در این مجال به صورت مختصر برخی از مهمترین اموری که معاونان و مشاوران رئیس جمهور و وزرای کابینه باید از آن پرهیز نمایند به شرح زیر و با عنوان "نبایدهای کابینه" ارائه می گردد:

1-قلع و قمع مدیران: هرچند در دولت نهم و خصوصاً دهم انتصاب برخی مدیران با دقت و مطالعه کافی انجام نپذیرفته است اما این بدان معنا نیست که همه مدیران فعلی صرفاً به این دلیل که در این دولت ها مشغول به انجام خدمت بوده اند باید برکنار شوند. چه بسیار افرادی در میان آن ها وجود دارند که می توانند تجربیات ارزشمند خود را در فرآیندهای اجرایی در اختیار دولت جدید قرار دهند.

2-تجمل گرایی و تشریفات: تاریخ مدیریت کشور نشان داده است که به هرحال عضویت در کابینه فرد را در برابر امکانات بسیار و جایگاه اجتماعی و اقتصادی متفاوتی قرار می دهد که در صورت عدم رعایت یک سری از اصول ممکن است انسان را در دام تشریفات و تجملات گرفتار نماید که مسلماً این امر با روح خدمت و معنویت در نظام اسلامی و ارزش های انقلابی فاصله بسیاری دارد.

3-پایتخت نشینی و مرکز گرایی: یکی از ویژگی های قابل توجه دولت نهم و دهم حضور اعضای کابینه در اقصی نقاط کشور حتی در حد شهرستان ها و روستاهای کوچک بود. این امر باعث می شد دولت همواره از حال و روز مردم در نقاط مختلف با خبر باشد. مسأله مهمی که برخی از وزرا در دولت های قبل تر، از آن غافل بودند تا حدی که بعضی از وزرای پیشین گویی تنها تهران را در حوزه مدیریت خود می دانستند!

4-عدم اعتماد به نیروهای بومی و انتصاب مدیران پروازی: یکی از ویژگی های دولتمردان پایتخت نشین و مرکزگرا عدم اعتماد به نیروهای بومی و انتصاب مدیران پروازی است که این امر بیشتر به دلیل مرکز نشینی و عدم شناخت از نخبگان بومی است. هرچند در برخی موارد ورود یک ایده و فکر جدید از بیرون به داخل یک استان می تواند منشاء برکاتی باشد ولی این کار باید به صورت محدود و با رعایت ملاحظاتی صورت گیرد که یکی از مهمترین آن ها استقرار کامل فرد در آن شهر و یا استان است. چه بسیار آسیب هایی که کشور در سال های اخیر به خاطر انتصاب مدیران غیر بومی و خصوصاً پروازی دیده است.

5-عدم بهره گیری از نخبگان و نگاه سلیقه ای و حزبی: شایسته سالاری و حمایت از نخبگان از مهمترین اصول تفکر مدیریت در نظام اسلامی است. لذا اعضای کابینه دولت تدبیر و امید که با شعار اعتدال بر مسند مدیریت کشور قرار گرفته اند باید با لحاظ تخصص و تعهد، نخبگان را بر مناصب کلیدی بنشانند و از انتصاب هایی که صرفاً بر اساس سلیقه و جریان سیاسی است پرهیز نمایند.

6-خودرأیی و عدم بهره گیری از مشاوره: مدیریت گسترده و خطیری در حد یک وزارت خانه از جمله اموری است که انجام آن به صورت تنهایی ممکن نیست. لذا اعضای کابینه نباید در حوزه های مربوطه خود را از مشورت نخبگان، دانشگاهیان، مرشدان، متخصصان و مجربان آن عرصه بی نیاز بدانند.

7-فرار به جلو و نفی مدیران قبلی: یکی از مسائل غلطی که در برخی موارد در فرهنگ مدیریتی کشور برای توجیه ناکارآمدی و نابسامانی های احتمالی آتی وجود دارد فرار به جلو است. به گونه ای که فرد همواره مدیریت قبل از خود را نفی کرده و یا با سیاه نمایی به گونه ای رفتار می نماید که گویی "ویرانه ای را تحویل گرفته است". هرچند باید پذیرفت که در برخی وزارت خانه ها به دلیل عملکرد نامطلوب در حال حاضر اوضاع چندان خوبی حاکم نیست ولی به هرحال وزیری که مسئولیت وزارت خانه را قبول کرده کار را با تمام نقاط مثبت و ضعف پذیرفته است لذا سیاه نمایی و نفی افرادی که دیگر حضور ندارند کار قابل قبولی نیست.

8- شعارزدگی و ارائه گزارش های غلط به مردم: مدیریت در جمهوری اسلامی باید عرصه خدمت صادقانه به مردم باشد لذا شعارزدگی و ارائه آمارها و گزارش های غلط به مردم در شأن وزرا و مدیران انقلابی نیست.

9- بخشی نگری و عدم نگاه سیستمی: کار در دولت نیازمند تفکر سیستمی و تعامل مناسب با سایر وزارت خانه ها و نهادهای قانونی است. بخشی نگری و عدم نگاه سیستمی در دولت سبب موازی کاری، هرز رفتن سرمایه مالی و انسانی و از دست رفتن اثرات هم افزایی در مدیریت اجرایی کشور می گردد. لذا کابینه نباید گرفتار بخشی نگری گردد. از این رو اعضای کابینه برای پیشبرد اهداف اجرایی کشور باید در حوزه مدیریت خود روحیه تعامل مناسب با دیگر بخش های درون و بیرون دولت و سایر نهادهای قانونی را ایجاد نمایند.

10- حاشیه سازی و انحراف از اصول: در دولت های نهم و خصوصاً دهم جریان های حاشیه ای بسیاری به‌وجود آمد که تا حد زیادی توان اجرایی دولت را کاهش داد. لذا اعضای کابینه دولت یازدهم باید با عبرت آموزی از این مسأله ضمن پایبندی به اصول و آرمان هایی که بدان سوگند یاد کرده اند ایجاد شکل گیری جریان انحرافی جدیدی را ندهند.

سخن آخر اینکه بر اساس نظر مقام معظم رهبری اعضای کابینه دولت جدید نباید از تجارب دولت های قبلی غافل باشند بلکه باید به گونه ای عمل نمایند که ویژگی های مثبت دولت های قبلی را تداوم بخشیده و ضمن عبرت آموزی و آسیب شناسی اتفاقات نامطلوب دوره های قبل نقاط ضعف و کاستی های پیشین را برطرف نمایند.

کیهان:خاکسپاری جنازه فتنه!

«خاکسپاری جنازه فتنه!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛در پایان روز پنج‌شنبه 24 مردادماه جاری، در پی 4 روز پرکار که از دوشنبه تا پنج‌شنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ادامه داشت و با بحث‌های داغ و پردامنه نمایندگان موافق و مخالف درباره صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور محترم همراه بود، رأی مثبت و منفی نمایندگان به صندوق‌ها ریخته شد و نهایتا 15 تن از 18 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور محترم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند و 3 وزیر آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و ورزش و جوانان از حضور در کابینه آقای دکتر روحانی بازماندند. درباره آنچه طی این 4 روز و در جریان رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی مطرح شده بود و نتیجه نهایی آن، گفتنی‌هایی هست که به برخی از با اهمیت‌ترین آنها اشاره می‌کنیم؛

1- تمامی چند وزیر پیشنهادی که متهم به حضور و حمایت از فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بودند بدون استثناء -تأکید می‌شود که بدون استثناء- ضمن انکار حضور و حمایت خود، از فتنه آمریکایی- اسرائیلی یاد شده اعلام دوری و انزجار کردند و با قاطعیت -بعضاً همراه با سوگند- آن ماجرای پلشت را بیرون از دایره اسلام و انقلاب و نظام دانسته و بر وفاداری خود به امام(ره) و رهبر معظم انقلاب و پیروی از خط ترسیم شده از سوی ایشان تأکید ورزیدند. این تأکید و اصرار اکید که گاه با اشاره به مستنداتی نیز همراه بود، صرفنظر از میزان انطباق آن با واقعیت، نشانه و گواه آن است که فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 در سیاه‌ترین و بدنام‌ترین نقطه تاریخ این مرز و بوم دفن شده تا آنجا که کمترین نشانه از پیوند و رابطه با سران و اصحاب فتنه می‌تواند نفرت و انزجار مردم را در پی داشته باشد و معدود افرادی که به همراهی با آنان متهم شده بودند نیز، خوشنامی خود را در اعلام برائت از سران رسوا و اصحاب بدنام آن فتنه آمریکایی- اسرائیلی می‌دانند.

برائت از فتنه 88 که می‌توان از آن با عنوان پوزش صریح و یا تلویحی متهمان به حضور در فتنه یاد کرد، یکی از برجسته‌ترین موضوعاتی بود که در طول 4 روز بحث و بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی سایه پررنگ آن بر تمامی اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و گزینه‌های معرفی شده به وضوح احساس می‌شد. این سایه به اندازه‌ای پررنگ بود که اعتراض گسترده و توأم با عصبانیت اپوزیسیون خارج کشور و مدعیان فراری اصلاحات را در پی داشت.

جریانات و گروههای یاد شده، از اعلام برائت گزینه‌های پیشنهادی آقای روحانی نسبت به فتنه 88 با عنوان «پشت پا زدن همزمان» آنها به جنبش سبز(!) و موسوی و خاتمی و کروبی یاد کرده و با ادبیات شناخته‌شده و بی‌ادبانه خود آنان را نواخته بودند!

فضای ضد فتنه حاکم بر جلسات 4 روزه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی به همان اندازه که دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها را به خشم آورده است برای مردمی که در اعتراض به فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، حماسه پرشور و بی‌نظیر 9 دی را آفریده و از آن پس نیز بر خیانت فتنه‌گران و اعلام نفرت از آنان تأکید ورزیده بودند، امیدآفرین بود و به وضوح حکایت از آن داشت که آثار و ثمرات جهاد مقدس آنان با سران و اصحاب داخلی و خارجی فتنه 88 نه فقط کمرنگ نشده بلکه دامنه و ضریب تأثیر آن نیز گسترده‌تر شده و فزونی یافته است.

2- اگرچه شرکت و حضور برخی از سران و عوامل دست‌اندرکار فتنه 88 در انتخابات، اعتراف صریح آنان به دروغ بودن ادعای تقلب و خیانت بزرگی بود که در جریان فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 مرتکب شده بودند ولی علی‌رغم این اعتراف عملی، از اعتراف رسمی و شفاهی یا مکتوب به آن خیانت آمیخته به دروغ خودداری می‌کردند و در حالی که به گواهی اسناد و گزارش‌های موثق در جلسات خصوصی به دروغ بودن ادعای تقلب اعتراف داشتند، مصلحت خویش- بخوانید مصلحت مدیران بیرونی فتنه- را در اعتراف صریح و علنی نمی‌دانستند! اما، در جریان رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی آقای دکتر روحانی، برخی از وزرا که متهم به همراهی با فتنه بودند ضمن انکار این همراهی و اعلام برائت از فتنه- که در جای خود قابل تقدیر است- بر ادعای تقلب نیز خط بطلان کشیدند. تا آنجا که در دفاع پایانی آقای دکتر روحانی از وزرای پیشنهادی وقتی نوبت به دفاع از آقای عباس آخوندی نامزد وزارت مسکن، راه و شهرسازی رسید، گفت «ایشان -آقای آخوندی- این شهامت را داشت که در آن سال‌های حساس در حضور مقام معظم رهبری بگوید که در انتخابات تقلب نشده است، نه تنها تقلب نشده است، بلکه در انتخابات ایران امکان تقلب نیز وجود ندارد.».

آقای آخوندی در انتخابات سال 88 از اعضای اصلی ستاد میرحسین موسوی بود و با همین عنوان نیز همراه چند تن دیگر از اعضای آن ستاد و اعضای ستاد سایر نامزدها به محضر رهبرمعظم انقلاب رفته و در آنجا با صراحت امکان هرگونه تقلب در انتخابات را که کلید واژه فتنه بود، نفی کرده بود ولی اعتراف ایشان در فضای عمومی کشور انعکاس نیافته بود و آقای دکتر روحانی با توجه به فضای حاکم بر نگاه نمایندگان مردم می‌دانست که احتمال ادعای تقلب از سوی آقای آخوندی می‌تواند موثرترین عامل در رویکرد منفی نمایندگان به ایشان باشد، از این روی با هوشمندی به نفی تقلب از سوی آخوندی در محضر حضرت آقا اشاره کرد که رأی اعتماد نمایندگان مردم به ایشان را در پی داشت.

نفی صریح ادعای تقلب از سوی برخی وزرای پیشنهادی که به همراهی با فتنه متهم بودند و اظهارات آقای دکتر روحانی در دفاع از وزیرمسکن، راه و شهرسازی میخ دیگری بود که در یک جلسه رسمی و با حضور نمایندگان مردم بر تابوت فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 کوبیده می‌شد و از بی‌اعتباری و سقوط سران و عوامل فتنه 88 حکایت می‌کرد. این نکته نیز با اعتراض شدید و گسترده جریانات ضدانقلاب بیرونی و رسانه‌های بیگانه که «تقلب در انتخابات»! کلید واژه کودتای مخملی مورد حمایت آنها بود، روبرو شد و برخی وزرای پیشنهادی را به باد اعتراض و انتقاد گرفتند که چرا تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری 88 را نفی کرده‌اند!

3- یکی از نکات برجسته دیگر که در جریان بحث‌های داغ 4 روزه برای رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی به وضوح قابل دیدن بود آن که برخلاف ادعاهای پرسرو صدای مدعیان اصلاحات که اصرار داشتند خود را پیروز انتخابات اخیر نشان بدهند، وابستگی وزرای پیشنهادی به «جبهه اصلاحات» یک «امتیاز منفی» تلقی می‌شد و نه فقط وزیران پیشنهادی، بلکه اعضای فراکسیون اقلیت نمایندگان مدعی اصلاحات نیز به گونه‌ای کاملا محسوس اصرار داشتند که هیچیک از وزرای پیشنهادی را در پیوند با جبهه اصلاحات معرفی نکنند. این نکته به وضوح از اعتراف مدعیان اصلاحات به فقدان پایگاه مردمی این جبهه حکایت می‌کرد و حاکی از آن که می‌دانستند اشاره به هرگونه رابطه و پیوند برخی وزرای پیشنهادی به جبهه اصلاحات می‌تواند به عنوان یک مانع جدی، از رأی اعتماد نمایندگان مردم به آنها جلوگیری کند. خودداری از اشاره به رابطه وزیران پیشنهادی با جبهه اصلاحات به اندازه‌ای محسوس بود که برآشفتگی و عصبانیت شدید رسانه‌های بیگانه و سایت‌های وابسته به اپوزیسیون را در پی داشت و از جمله، سایت صهیونیستی «بالاترین» که تحت مدیریت مستقیم منوشه‌امیر اداره می‌شود با دلخوری و به ملامت نوشت «نه حسن روحانی و نه هیچیک از وزیران پیشنهادی حرفی از اصلاحات به میان نیاوردند و درباره عضویت چند تن از گزینه‌های روحانی در جبهه اصلاحات سخن نگفتند»! همین سایت در گزارش دیگری نوشت «دفاعیات وزرای روحانی به سرمقاله کیهان شبیه بود(!) همه آنها خود را سرباز رهبر ایران معرفی کردند. و روحانی گفت در انتخاب اعضای کابینه‌اش، هماهنگی با نظرات [آیت‌الله] خامنه‌ای ‌را در نظر داشته است و...»

گفتنی است فقط در یک مورد آقای دکتر روحانی به هنگام دفاع از وزرای پیشنهادی یکی از آنها را با عنوان «اصلاح‌طلب» معرفی کرد و نتیجه‌ آن که این وزیر پیشنهادی نه فقط از رأی اعتماد مجلس برخوردار نشد بلکه در میان 3 وزیری که با رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم روبرو شدند، کمترین رأی مثبت را کسب کرد.

با توجه به نکات فوق‌الذکر که برگرفته از جلسات علنی و 4 روزه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است به جرأت می‌توان نتیجه گرفت که مجموعه اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و نظرات اعلام شده وزرای پیشنهادی در برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ بودن تقلب، پشت کردن آشکار به جبهه اصلاحات، استفاده از گفتمان اصولگرایانه و تاکید بر آموزه‌های اصیل اسلام و انقلاب و نظام، پیروزی بزرگ دیگری برای گفتمان اصولگرایی است و این نظر پیش گفته را تائید می‌کند که در انتخابات خرداد 92 اگرچه نامزدهای جبهه اصولگرا- به مفهوم سیاسی و تشکیلاتی آن- پیروز نبوده‌اند ولی «گفتمان اصولگرایی» پیروز قطعی انتخابات بوده است. و دراین‌باره، باز هم گفتنی‌هایی هست.

جمهوری اسلامی:مصر و توطئه آمریکائی - صهیونیستی

«مصر و توطئه آمریکائی - صهیونیستی»عنوان سرمقاه روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مصر که یک کشور بزرگ ریشه‌دار و دارای جایگاهی ویژه در جهان اسلام می‌باشد، این روزها به شدت درگیر حوادث و آلام دردناکی است، حوادثی که به طور قطع دست قدرتهای خارجی و دشمنان اسلام در ایجاد و استمرار آن دخیل است. بنابر این، درست است که گفته شود مصر با رویدادهای توطئه‌آمیزی دست به گریبان و آبستن حوادث مهمی است که برای جهان اسلام به ویژه برای جهان عرب اهمیت زیادی دارد.

کشور مصر از همان روزهای آغازین بیداری اسلامی که مردم این کشور، مهره آمریکا و اسرائیل در کشورشان، یعنی حسنی مبارک را از اریکه قدرت به زیرکشیده و موضع قاطع خود را علیه قرار داد ننگین کمپ دیوید و عدم رابطه با رژیم صهیونیستی اعلام کردند، در معرض زنجیره‌ای از توطئه‌های خارجی قرار گرفت که امروز رویدادهای جاری این کشور شاهد بازتاب آن است.

با قتل عام هفته گذشته مردم قاهره توسط ارتش مصر، بار دیگر زنگ‌های خطر در این کشور بزرگ، حساس و مورد طمع آمریکا و صهیونیست‌ها به صدا در آمد. این حوادث هر چند به خالی شدن میدان‌های "الرابعه" و "النهضه" قاهره از هواداران اخوان‌المسلمین و حامیان محمد مرسی انجامید ولی با برجا ماندن هزاران کشته و زخمی و سرایت شعله‌های درگیری به نقاط مختلف این کشور، گمان نمی‌رود این بحران خطرناک با توجه به ابعاد مداخلات خارجی در آن به این زودی‌ها خاموش شود.
نقش مرموز و پنهان آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحولات مصر که در پی قیام مردم این کشور و سرنگونی مهره وابسته آنان یعنی حسنی مبارک، در قالب جلوگیری وی از اعدام، حفظ رابطه قاهره و تل‌آویو، تحکیم معاهده ننگین کمپ دیوید، ادامه انتقال گاز مصر به اسرائیل و حفظ ساختار ارتش مصر ادامه داشت، اکنون به صورت آشکارتری دنبال می‌شود و جامعه مصر را به سمت تداوم خون‌ریزی و دو قطبی شدن هر چه بیشتر سوق می‌دهد. هر چند اخوان‌المسلمین نیز که با استفاده از آراء مردم مسلمان و انقلابی مصر روی کار آمده بود، در طول حاکمیت یکساله خود عملکرد مناسبی نداشت، الگوی دولت‌سازی مقبولی را برای مدیریت جامعه ارائه نکرد و از همه مهمتر با گرایش دوگانه به سوی سازشکاری با غرب و میل به گروههای سلفی که از پشتوانه‌های مالی قدرتمندی همچون عربستان برخوردار بودند، مصر را به سوی قهقرا سوق داد و لذا عملکرد ناروا، علاوه بر اینکه باعث خشم مردم گردید، ارتش مصر را به موج‌سواری بر مطالبات مردم ناراضی از عملکرد محمد مرسی و کودتا علیه رئیس‌جمهور متمایل ساخت و همه چیز را در مصر به سوی ناامنی و منافع ابرقدرتها سوق داد.

متاسفانه حوادث نگران‌کننده امروز مصر، خاطرات دیکتاتوری زمان حسنی مبارک را دوباره زنده می‌کند و تحرکات پشت پرده آمریکا و صهیونیسم را در این کشور تداعی می‌نماید. اکنون نظامی شدن بافت حاکمان مصر و رویارویی ارتش با مردم و کشتار معترضین، همان چیزی است که منافع و اهداف دشمنان اسلام را تأمین می‌کند.

ارتش مصر که از سالیان دور و طی سه دوره مشخص حکومت جمال عبدالناصر، انورسادات و حسنی مبارک همواره در ساختار حکومتی نقش تعیین کننده‌ای داشته و بازوی حاکمان در تثبیت قدرت آنان به شمار می‌رفت، پس از انقلاب مردم مصر همچنان به شکل سابق حفظ شد و آمریکا و اسرائیل به بهانه حفظ کمک‌های نظامی به ارتش مصر، رابطه گسترده و پنهانی‌تری را با فرماندهان آن برقرار کردند.

اگر چه آمریکا در صحنه معادلات دو سال اخیر مصر به گونه‌ای عمل کرده که گویا با هر دو طرف ماجرا یعنی اخوان‌المسلمین و ارتش ارتباط دارد و از آنها حمایت می‌کند ولی در نهایت به دنبال تضعیف همه طرف‌های موجود بود. آمریکا به ویژه در ماههای اخیر طوری عمل نموده و به گونه‌ای وانمود کرده بود که اخوانی‌ها فکر می‌کردند آمریکا به ارتش مصر اجازه اقدامات ضد مدنی را نمی‌دهد به نحوی که برخی شخصیت‌های اخوانی با صراحت می‌گفتند "ارتش علیه مرسی وارد عمل نمی‌شود، زیرا آمریکا چنین اقدامات ضد دمکراسی را بر نمی‌تابد" و گاهی هم چنین رفتار می‌کردند که ارتش را به عنوان مهمترین نهاد ثبات بخش مصر می‌شناسند و به آن اعتماد دارند، ولی خط‌مشی آمریکا که بخشی از سیاست‌های اسرائیل در مصر بود، سیاست سرکوب اخوان توسط ارتش و در ادامه آن تضعیف ارتش از طریق ایجاد جنگ داخلی در مصر را دنبال می‌کرد و این دقیقا همان هدف مورد نظر دشمنان ملت مصر است که نقطه قدرت در کشور مهم، حساس و همسایه بزرگ رژیم صهیونیستی، به نقطه ضعف مبدل شود.

بدین ترتیب، پاسخ به این سئوال که حوادث مصر به کدام سمت می‌رود، کاملا مشخص است. قطعا بر اساس همین رویکرد غربی، تحریک گروهها و تفکرات اسلام نمای تکفیری در کشورهای اسلامی به ویژه در مصر و ایجاد رویارویی میان ارتش و دولت اخوانی، در دستور کار قرار گرفته است و اینکه چه تعداد از مردم مصر و از کدام طرف‌های درگیری جان خود را از دست داده و خون آنان ریخته شود، برای آنها هیچ اهمیتی ندارد.

هر چند غرب و رژیم صهیونیستی با توجه به ظرفیت ملت بزرگ مصر، قادر به پیش‌بینی دقیق تحولات این کشور نیستند ولی قطعا گسترش هرج و مرج و به جان هم افتادن ارتش و طرفداران اخوان‌المسلمین، مطلوب آنهاست. این سیاستی است که در سالهای ا خیر، غرب و صهیونیست‌ها در جهان عرب و اسلام دنبال می‌کنند و محور اصلی آن نابود ساختن امکانات و توان انسانی و نظامی کشورها و ملت‌‌های مسلمان به ویژه جهان عرب است. حداقل نتیجه اعمال این سیاست، تضعیف جبهه مقاومت و خریدن فرصت برای رژیم صهیونیستی است. باید دانست که گسترش اقدامات تروریستی در عراق و لبنان و تلاش آمریکا برای تحت فشار قرار دادن دولت سوریه که قرار است از طریق به اجرا در آوردن طرح پرواز ممنوع بر آسمان درعا اعمال ‌شود، بخشی از همان سیاست است. نخبگان جهان اسلام باید برای مهار کردن این سیاست خطرناک آمریکائی‌ـ صهیونیستی تدبیری بیاندیشند و با متحد ساختن امت اسلامی در مقابل این خطر بزرگ بایستند.

رسالت:روش ها و منش های مردم سالاری دینی

«روش ها و منش های مردم سالاری دینی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛آنچه که در 4 روز آخر هفته گذشته در جریان بررسی برنامه ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در مرئی و منظر جهانیان به نمایش گذاشته شد نمادهایی از روش ها و منش های مردم سالاری دینی بود.

در این بررسی بیش از 148 نماینده مجلس برای موافقت ثبت نام کرده بودند تنها 20 نماینده مخالف کلیات برنامه ها و صلاحیت ها سخن گفتند در حالی که این 20 تن هم در نطق های خود تاکید می کردند به بسیاری از وزرای پیشنهادی رای خواهند داد و نمایندگان موافق هم تاکید داشتند موافقت آنها به این معنا نیست که به همه وزرای پیشنهادی رای خواهند داد. ‏

پخش مستقیم مشروح مذاکرات از سوی رسانه ملی نمادی از آزادی ، دموکراسی و شفاقیت بود. این پدیده که برای اولین بار رخ می داد نشان داد نظام پس از برون رفت از یک دوره نبرد نرم در انتخابات 88 با دشمنان اسلام، هیچ چیز پنهانی برای مردم ندارد. ‏

مردم در کوچه و بازار و خانه ها و زیر سقف کارخانه ها و موسسات از طریق صدا و سیما مشروح مذاکرات مجلس را پیگیری می کردند و در جریان بی پرده مسائل کشور قرار گرفتند. ‏

مردم که شاهد گفتگوی صمیمانه دو قوه از قوای کشور بودند ملاحظه کردند درساحات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی چه در بعد سیاست داخلی و چه در بعد سیاست خارجی و امنیت ملی می توانند بی پرده و بدون سانسور و پرده پوشی به صورت مستقیم در جریان بحث ها قرار گیرند و تراز عقلانیت ، صداقت و شفاف گویی موافقان و مخالفان را اندازه گیری کنند و از سوی دیگر پاسخگویی دولت جدید را هم تجربه کنند. بدون شک طی چهار روز آخر هفته گذشته یک کلاس کار آموزی در سطح ملی برای مردم برای ارتقای سطح سواد رسانه ای توسط رسانه ملی برپا شد آثار و نتایج این پدیده بدون شک در وحدت ملی و انسجام اسلامی مثبت خواهد بود. ‏

آرامش نمایندگان موافق و مخالف که بی هیچ واهمه ای نظرات خود را بیان می کردند و نیز صبوری و عقلانیت و صمیمیت وزرای پیشنهادی در پاسخگویی به ابهامات و سئوالات هم مثال زدنی است. در حقیقت
می توان نشست چهارروزه نمایندگان مجلس را تداوم مناظرات تلویزیونی در ایام انتخابات تلقی کرد.

این مناظرات در سطح 75 میلیون ایرانی بیننده و شنونده داشت.

اخلاق و ادب حاکم بر گفتگوها بدون شک در آرامش سیاسی کشور تاثیر گذار خواهد بود.

این پدیده نه در دموکراسی های جهان سوم و نه در دموکراسی های پیشرفته جهان نظیر ندارد و ملت ما باید به دلیل این ویژگی
مردم سالاری دینی به جهان فخر بفروشد. ‏

نتیجه بررسی های مجلس نشان داد که 15 وزیر پیشنهادی مورد اعتماد نمایندگان قرار گرفته اند و تنها سه نفر از این اعتماد محروم ماندند. ‏

رئیس جمهور پیشاپیش گفته بود نتیجه رای اعتماد هر چه باشد
می پذیرم و این خود نشانه احترام و ادب رئیس قوه مجریه به رای نمایندگان مجلس بود هرچند که وی نسبت به این نتیجه گلایه داشته باشد. ‏

در خصوص رای اعتماد مجلس دو نکته قابل تامل و دقت است :‏

‏1- نمایندگان حساسیت ویژه نسبت به صلاحیت سیاسی برخی وزرای پیشنهادی نشان دادند و این کلمه حقی بود چون وزیر در جمهوری اسلامی به دلیل جایگاه خاص و ویژه ای که دارد باید از یک صلاحیت بی شبهه سیاسی برخوردار باشد . ‏

تا بتواند به عنوان یک عضو از اعضای هیئت وزیران در بحرانها و فراز و فرودهای سیاسی در صراط مستقیم انقلاب و مصالح و منافع ملی حرکت کند ‏

شبهه ای که از طرف نمایندگان محترم مجلس در خصوص ابهام حضور برخی وزرای پیشنهادی در فتنه سال 88 مطرح شد یک شبهه جدی است اگر پاسخی برای آن پیدا نشود چه بسا ما در آینده در فهم دقیق مسائل پیچیده سیاست خارجی و نیز سیاست داخلی دچار مشکل شویم . ‏

یکی از نمایندگان محترم مجلس در پاسخ به شبهه فتنه گفت : "الان وقت آن نیست که بگوییم کی مقصر بوده کی نبوده، باید دست در دست هم دهیم و در مقابل هجمه بیگانگان بایستیم و بگوییم ما متحد و باهم هستیم."

این پاسخ خوب و قانع کننده ای است و ناظر به حفظ وحدت ملی و منافع ملی است. اما به شرطی که غائله خاتمه پیدا کرده باشد و فتنه‌گران در داخل و خارج جنگ با جمهوری اسلامی ، نظام و ولایت فقیه را پایان یافته بدانند و اعلام آتش بس کنند. حال آنکه از مواضع پیدا و پنهان آنها مشخص است که سر آشتی با نظام ندارند. البته باید قبول کرد بدنه فتنه که از روی غفلت همراهی می کردند به راه صحیح آمده اند و اگر نیامده بودند مسئله فتنه همچنان یک چالش جدی بود . اما سرفتنه هنوز سودای آشوب، نافرمانی و بداخلاقی و ستم دارد

رئیس جمهور محترم هم در بخشی از دفاعیات خود از وزرایی که شبهه فتنه درباره آنها مطرح است گفت : "عده ای اردوکشی خیابانی کردند،عده‌ای دیگر هم کهریزک را درست کردند همه باید تلاش کنیم آتش ها را با تدبیر خاموش کنیم . باید فتنه را خاموش و از تکرار آن جلوگیری کنیم ."

به نظر می رسد نسخه ای که از صورت مسئله فتنه در ذهن مبارک رئیس جمهور به شرح فوق ارائه شد صحیح نیست.‏

مسئله کهریزک که منجر به قتل سه نفر از معترضین در اثر بی احتیاطی شد با مسئله دهها نفر کشته در خیابانها که به طور مشخص 22 نفر آنها از شهدای مظلوم انقلاب هستند قابل مقایسه نیست.

مسئله ای که رئیس جمهور محترم از آن به عنوان اردو کشی خیابانی یاد می کنند چیزی در حد محاربه با یک نظام الهی و مقدس است.

مسئله اردوکشی خیابانی علیه یک نامزد پیروز که با تفاوت 11 میلیونی پیروز شده بود، نبود. بلکه به شهادت تاریخ علیه آرمانها و ارزشهای انقلابی امام و انقلاب بود و نقطه پایان این اردوکشی هم شعارمرگ بر اصل ولایت فقیه بود. ‏ رئیس جمهور محترم باید حساسیت خود را نسبت به دفاع از اصل نظام و ولایت فقیه و جمهوریت نظام و بویژه اسلامیت نظام بالا ببرد تا دو پدیده اردوکشی خیابانی و کهریزک را در دو کفه ترازوی انصاف خود یکسان نبیند . ‏

نمایندگان مجلس نجابت به خرج دادند و تنها به برخی از کسانی که این شبهه را داشتند رای منفی دادند و از روی تسامح به جز دو سه نفربا بقیه، با نگاه عفو و بخشش برخورد کردند.البته وزرای پیشنهادی که شبهه ورود در فتنه داشتند در دفاعیات خود از ولایت فقیه و نظام به تصریح دفاع کردند باید از آنها تشکر کرد که بر سبیل فتنه پای نمی فشارند. اما باید این گله را هم کرد که چرا این دفاع را در روز قدس 88 ، روز 16 آذر 88، روز 13 آبان 88 و از همه مهمتر روز عاشورای تلخ 88 که در آنجا ارکان نظام مورد اهانت و هجمه فتنه گران بود، انجام ندادند. آیا آنها سندی، نوشته ای ، بیانیه در 4 سال گذشته دارند که نشان دهند پاک و پاکیزه سیاسی هستندواز کیان نظام در برابر فتنه گران دفاع کرده‌اتد اگر نشان می دادند مجلس حرفی نداشت. آنها می گویند ما از آن پس در هیچ اعتراضی شرکت نکردیم. این را باید از یک مومن پذیرفت اما سئوال این است آیا این کفایت می کند. اعتراض این است که چرا دفاع نکردند. آیا این اعتراض وارد نیست عزیزان وزرای پیشنهادی می خواهند بروند در عالی ترین پست اجرایی کشور بنشیند آیا وقت حادثه از نظام و ولایت دفاع می کنند پاسخ این است بلی ! اما سئوال این است که خود شما کارنامه ای در 4 سال گذشته نشان ندادید که این گزاره را تایید کند. بنابراین رئیس جمهور باید به مجلس حق دهد که به این امر حساس باشد و در پیشنهاد وزرای جدید این دقت را لحاظ کند. ‏

‏2- اکثر وزرایی که موفق به کسب اعتماد نمایندگان شدند رای بالایی آوردند. این نشان می دهد مجلس به پاک دستی ، کارآمدی ، شایستگی و... آنها اذعان دارد و حاضر است هرگونه کمک و مساعدت در امر اجرا را داشته باشد. ‏

بدون شک ما شاهد یک دوره همگرایی و وحدت قوا در سطح عالی خواهیم بود. یکی از نشانه های این دوره همین رای اعتماد بالای نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد و دارایی پیشنهادی است که بالاترین رای را که در تاریخ جمهوری اسلامی بی نظیر است به وی داد. ‏

این نشان می دهد مجلس نسبت به اصلاحات اقتصادی و برون رفت از مشکلات اقتصادی امیدوار است مجلس و مردم در انتظار پدیداری حماسه اقتصادی در این دولت بویژه سال اول هستند مجلس به وزیر خارجه و وزیر کشور به ترتیب 230 و 256 رای داده است یعنی 82 درصد نمایندگان به توفیق سیاست خارجی و 90 درصد نمایندگان به توفیق مدیریت سیاست داخلی دولت امیدوارند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توانسته است 82 درصد اعتماد نمایندگان را کسب کند. لذا به رویکردهای فرهنگی دولت یازدهم با توجه به منطق خوبی که آقای جنتی در مجلس ارائه داد مجلس خوشبین است. ‏

بیش از نیمی از وزرا بالای 200 رای را به خود اختصاص دادند این رای نشان می دهد سطح اعتماد ، همکاری و همگرایی بین دو قوه مجریه و مقننه بسیار بالا است. باید از این اعتماد صیانت کرد رفتار نمایندگان با دولت و رفتار وزرا در عمل به برنامه های خود متضمن این صیانت حیاتی است. ‏ برای آقای روحانی و همکاران محترم ایشان در دولت یازدهم آرزوی توفیق و بهروزی و عاقبت به خیری داریم.‏

سیاست روز:مجلس دولت نهم و دهم، مجلس دولت یازدهم

«مجلس دولت نهم و دهم، مجلس دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم  محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛کار مجلس و دولت تدبیر و امید تازه آغاز شده است. رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت به ۱۵ وزیر نشان داد که مجلس شورای اسلامی از یک تفکر تدبیری برخوردار است که آن را بروز داد.

بروز و ظهوراین تدبیر و تدبر از آنجا نشات می‌گیرد که در چهار جلسه سنگین و نفس‌گیر و حتی پیش از آن در کمیسیون‌های مجلس وزرای پیشنهادی و نمایندگان در یک فضای کاملا روشن در مقابل دیدگان مردم مطرح شد. ریزترین موارد مورد بحث و بررسی و نقد و انتقاد قرار گرفت و سرانجام ۱۵ وزیر رای اعتماد گرفتند و ۳ وزیر هم از قافله کابینه جا ماندند تا تکلیف این ۳ وزارتخانه به زودی روشن شود.

این که برای نخستین‌بار صدا و سیما از همان دقایق اولیه تا آخرین لحظه بررسی صلاحیت وزرای را در صفحه تلویزیون برای مردم پخش کرد، اتفاق جالب و به جایی بود.

مردم با چشمان خود دیدند که در این چند روز چه اتفاقی افتاد و نمایندگانشان چگونه به دولت جدید رای اعتماد دادند. هیچ چیز از چشم مردم مخفی نبود و این یک روند دموکراسی و مردم‌سالاری دینی را به خوبی اثبات می‌کند و نشان می‌دهد.

و اکنون پس از پایان این دور از روند انتقال قدرت دولت جدید وظایف سنگینی را به عهده گرفته است. وظایفی که براساس وعده‌های داده شده از سوی رئیس دولت، سنگینی آن را دو چندان خواهد کرد.

شاید مجلس شورای اسلامی در دولت‌های پیشین با چنین رویه‌ای همراه و همگام نبود و دولت هم‌چنین تجربه‌ای را نداشت. مجلس به راحتی به وزرا رای نداد. این روند و رویه در سنوات گذشته کمتر دیده شده است. به ویژه در دو دوره ریاست جمهوری دولت‌های نهم و دهم.
در دولت‌های نهم و دهم وزرایی به مجلس پیشنهاد شدند که از تجربه و سابقه آنچنانی برخوردار نبودند اما مجلس برای همراهی و یاری دولت با رای اعتماد دولت را مستقر کرد. شاید برخی اعتقاد داشته باشد که مجلس در آن زمان اشتباه کرد و نباید به وزرایی که از آن تجربه و سابقه برخوردار نیستند رای می‌داد.

به نظر می‌رسد که تجربه آن موقع اکنون به یاری مجلس آمده است تا بتواند در چارچوب وظایف قانونی خود و با بررسی‌های دقیق‌تر رای اعتماد به وزرا بدهد و آنگاه از ابزار قانونی نظارتی خود هم به خوبی استفاده کند تا بتواند در یک همکاری و تعامل مثبت بین خود و دولت به روند رو به جلوی کشور شتاب بخشد.

دولت هم به خوبی می‌داند که حرکت در چارچوب قانون می‌تواند این همکاری و تعامل را قوت بخشد. اگر دولت بخواهد براساس وعده‌هایی که داده است عمل کند و آنها را تحقق بخشد دوری از حاشیه‌هایی است که مجلس و دولت پیشین دچار آن بودند. آن اتفاقات علاوه بر این انرژی بسیاری از دو طرف را تلف می‌کرد، فضای روحی و روانی کشور را هم تحت تاثیر قرار می‌داد و آن درگیری‌های فرسایشی برای شبکه‌های فارسی زبان معاند هم خوراک خوبی را آماده می‌کرد تا از قبل آن گزارش‌های منفی علیه کشور تهیه کنند.

اکنون به نظر می‌رسد، لحن و رفتار دولت منطقی و معقول به پیش می‌رود. رئیس دولت جدید، از زمان در دست گرفتن ریاست جمهوری تاکنون نشان داده است که خواستار روابطی براساس و چارچوب قانون و رعایت آن از سوی دو طرف است. احترام متقابل و انجام وظیفه در چارچوب حوزه اختیارات قوا به ویژه توجه لازم به رهنمودهای رهبری می‌تواند راهگشا باشد.

اکنون توقعات و انتظارات از دولت تدبیر و امید به خاطر وزرایی با تجربه و سوابق وزارتی و مدیریتی بسیار بالاست.

رئیس‌جمهور هم در دفاعیات خود از وزرایش گفته بود که نمی‌توانست برای انتخاب وزرا آزمون و خطا کند. گرچه نسبت به بالا بودن سن وزرا و میانگین سنی بالای آنها انتقاداتی بود و هست، اما تجربه و سابقه پیشین وزرا و ایده مدیریتی دولت در صورت استفاده مناسب و همکاری تنگاتنگ کابینه می‌تواند، آینده‌ روشن‌تری را برای کشور نوید دهد.

آفرینش:بار مشکلات کشور بردوش صنعت

«بار مشکلات کشور بردوش صنعت»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛آنچه تاکنون موجب پیشتازی کشورهای توسعه یافته نسبت به دیگررقبای خود شده، برتری در دانش و تکنولوژی در عرصه صنعت و تولید بوده است. به گونه ای که این پیشتازی به حالتی انحصاری مبدل شده و از آن به عنوان تکنولوژی امنیتی یاد می شود که حاضر نیستند به راحتی دراختیار دیگر کشورها بگذارند.

لذا بحث تولید و صنعت درالویت اصلی برنامه‌های استراتژیک کشورهای درحال توسعه جای گرفته است. کشورما نیز بر روی کاغذ و در دل سندها و چشم اندازهای توسعه این الویت را لحاظ و هدف گذاری کرده است . اما به رغم رشد چشم گیر درعرصه‌های مختلف علمی، هنوز نتوانسته ایم بخش تولید و صنعت را با دستاوردهای علمی خود به روز کنیم.

علت این امر، بی اهمیتی به زیرساخت‌ها و پایه‌های تولید درکشورمان می باشد. درطی چندسال گذشته سنگین ترین فشارها و ضربات داخلی و خارجی براین بخش بوده و عملا آن را از پای درآورده است. به هیچ عنوان سیاه نمایی نیست، بلکه واقعیتی است که باید امروز آن را به دولت جدید هشدار داد که صنعت کشور رمقی برای حرکت ندارد و اجباراً به سمت تعطیلی و رکود کشیده شده است.

شاید درمیان جامعه اینطور القا شده باشد که وضعیت نامساعد تولید درکشورمان به سبب تحریم ها و فشارهای خارجی است، که البته بخشی از این گزاره صحیح می‌باشد. اما درمقابل اجحاف و بی توجهی‌های داخلی که به صنعت وکارخانجات تولیدی شده، قطره درمقابل دریاست!.

تاهمین امروز بسیاری از صنعتگران کوچک و بزرگ کشور واحدهای تولیدی خود را تعطیل کرده یا ورشکست شده و مجبور به تغییر کاربری یا فروش امکانات خود شده اند. متولیان جدید وزارت صنعت باید نسبت به کاستی و بی مهری‌های به وجودآمده توجهی خاص داشته باشند چون تن بی جان صنعت با مسکن و اقدامات سطحی احیا شدنی نیست!

مشکل تراشی‌ها و ایجاد مانع برسر راه تولیدکنندگان بخش خصوصی باعث شده تا میل به امر کارآفرینی دراین حوزه از بین برود. عواملی همچون بستن مالیات‌های سنگین برواحدهای تولیدی، تحمیل‌ هزینه‌های بی مورد ازسوی نهادهای شهری، درگیری مداوم میان نهادهای اداری مختلف با کارخانجات صنعتی، و...از جمله معضلات جدی این بخش می باشد.

درتمام دنیا از بخش صنعت به عنوان مولد درآمد و موتور محرک پیشرفت، حمایتی همه جانبه صورت می گیرد. اما متاسفانه درکشوما اهمیتی به این داده نمی‌شود که یک کارخانه صنعتی به دلیل بدهی بانکی یا عدم حمایت‌های دولتی تعطیل شده و صاحب آن سرمایه خود را در بخش مسکن، بازارطلا و ارز یا خارج از کشور به کار گرفته است!.

بخش صنعت چه دربخش صادرات و چه در زمینه واردات به یک پل ارتباطی و حامی برای دسترسی به خارج از کشور احتیاج دارد، که نقش این پل برعهده بانک‌ها و نهادهای دولتی می باشد. درحال حاضربانک‌ها به عنوان حامیان اصلی تولید و صنعت درتمام دنیا شناخته شده‌اند. اما درکشور ما نقش بانک به بنگاه‌های اقتصادی و به عبارتی پول فروشی تبدیل شده است! تولیدکننده و صنعت گر داخلی به سبب عدم توانایی تامین هزینه‌های سنگین تولید که درطی این چند سال رشدی نجومی داشته مجبور می شود که به سراغ این بانک‌ها برود و وام بگیرد. به امید اینکه بتواند اجناس تولیدی یا مورد نیاز خود را صادر یا وارد کند، و به موقع درسررسید مقرر وام خود را تسویه کند. غافل از آنکه هیچ هماهنگی میان بخش‌های مختلف تجارت خارجی وجود ندارد و بانک‌ها هم چشم به سودهای کلان وام‌های خود بسته‌اند! آیا درچنین شرایطی تولیدکننده تمایلی به ادامه یا گسترش فعالیت خواهد داشت؟

اینجاست که راهکارهای کذایی خود را نمایان می سازد: "واردات از چین و واسطه گری". امروز به سبب ایجاد شرایط سخت تولید درکشورمان سرمایه گذاران وحتی تولیدکنندگان قدیمی کشور محصولات خود را به کشور چین سفارش می‌دهند و بدون دردسرهای پیشین و درگیری‌های بورکراسی(مالیات، دارایی، شهرداری، گمرک، بانک‌ها، محیط زیست،و...)، همان اجناسی که تا چندی پیش درداخل به دست نیروی انسانی داخلی تولید می‌شد، را وارد می کنند و از واسطه گری خود سودی کلان می برند.

شاید این امر به لحاظ صرفه اقتصادی برای شخص سرمایه گذارمفید باشد اما درحقیقت به منزله خشکاندن ریشه صنعت و تولید می‌باشد که کشور را دچار آفت وابستگی و مصرف‌گرایی می کند.

آنچه گفته شد پهن کردن بساط ناامیدی نسبت به بخش صنعت و تولید کشور نبود، چون پتانسیل عظیمی در دل این کشور نهاده شده که صرفاً نیازمند مدیریت و توجه برای شکوفایی می باشد. لذا از متولیان بخش تولید و صنعت انتظار می رود با درایت و حمایت سازنده خود، جانی دوباره به تن بی جان، صنعت گران و تولیدکنندگان کشورمان ببخشند تا موجبات رشد و توسعه همه جانبه کشور درعرصه‌های اقتصادی و فناوری میسر گردد.

تهران امروز:نشانه‌شناسی یک رای

«نشانه‌شناسی یک رای»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛رای بالای مجلس به تیم اقتصادی کابینه حسن روحانی به‌ویژه وزیراقتصاد این پیام را به همگان از جمله دولت می‌دهد که از نظر نمایندگان ملت «اقتصاد» مسئله اول کشور است و طبیعتا دولت هم می‌بایستی پیام این رای را در نظر گرفته و به دور از هرگونه حاشیه‌سازی یا ورود خواسته و ناخواسته به حاشیه‌ها، به اقتصاد بپردازد. وزیراقتصاد که توانسته است رکورد دار رای اعتماد نمایندگان مجلس به یک وزیر در طول حیات نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، محور برنامه خود را بر مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی و دادن رونق به اقتصاد کشور قرار داده است. ضمن اینکه وزیر اقتصاد به‌عنوان متخصص در امر تورم هم شناخته می‌شود و اصولا انتخاب او برای پست حساس وزارت اقتصاد به‌خاطر تاکید ویژه او بر مهار تورم بود.

نمایندگان هم بر اساس همین شاخصه‌ها با رای بالای خود به وزیر اقتصاد حمایت خود را از او و برنامه‌هایش اعلام کردند تا او برای انجام وعده‌هایش با قدرت تمام بتواند به کار بپردازد و موانع را برطرف سازد. تورم ایران اکنون جایگاه سوم را در جدول جهانی تورم دارد و چنین مقامی نه تنها شایسته نام بلند ایران نیست که اصولا تورم در ایران نباید تا این حد بالا باشد که جایگاه سوم جهانی را کسب کنیم.

در واقع می‌توان رای اعتماد بالای مجلس به وزیر اقتصاد را یک نماد و نشانه ارزیابی کرد؛ نمادی که سمت و سوی خواسته‌های ملت و نمایندگان ملت را از دولت حسن روحانی نشان می‌دهد. بخصوص اینکه رای اعتماد مجلس به برخی دیگراز وزرای اقتصادی هم بالا بود و همین هم نشان می‌دهد مجلس مجموعا به اقتصاد نگاه ویژه‌ای دارد و بیشترین مطالباتش در حوزه اقتصادی است. شاید اگر مقداری کنکاش کنیم رمز و راز رای بالای مجلس به وزرای اقتصادی را بیشتر و بهتر دریابیم.

امسال سالی است که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شده است. ملت ایران با شرکت در انتخابات 24 خرداد بخش اول را که همان حماسه سیاسی است، رقم زدند و اکنون نوبت مجلس و دولت و سایر نهادهای رسمی است که به حماسه‌سازی ملت پاسخ شایسته داده و حماسه‌ای اقتصادی خلق کنند به‌‌گونه‌ای که از بار مشکلات اقتصادی به قدر زیادی کاسته شده و در عین حال زمینه هم برای رشد اقتصادی و پیشرفت عمومی کشور فراهم شود. این مسئولیت بیش ازهمه برعهده دکتر طیب‌نیا با رای بی‌نظیری که کسب کرده و دکتر نوبخت که فرماندهی کلان اقتصاد کشور را بر عهده دارند، نهاده شده است. بررسی وضعیت کشور نشان می‌دهد که بیشترین مشکل در حوزه اقتصادی است و هیچ بخشی به اندازه اقتصاد با چالش مواجه نیست.

در واقع اگر چه نمی‌توان به‌صورت خط‌کشی شده همه حوزه‌ها را از یکدیگر جدا کرد اما می‌توان تایید کرد که رسیدگی به حوزه اقتصاد به سایر حوزه‌ها مقدم‌تر است و تیم اقتصادی دولت و کلیت کابینه می‌بایستی این بخش را مورد توجه جدی قرار داده به‌‌گونه‌ای که در کوتاه مدت احساس شود مشکلات در حال کمتر شدن است و در میان مدت و بلند مدت هم شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود اوضاع را نشان بدهد. به‌هر حال کابینه دولت یازدهم تشکیل شده و اکنون نوبت آنان است که با خلق حماسه اقتصادی به حماسه ‌سازی سیاسی ملت پاسخ شایسته را بدهند و همچنین قدر این اعتماد ویژه مجلس را بدانند.

حمایت:لزوم ادامه مقاومت

«لزوم ادامه مقاومت»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید،لبنان پنج‌شنبه شاهد انفجاری خونین بود که ده‌ها شهید و زخمی بر جا گذاشت.روی دادن این انفجار در منطقه ضاحیه در جنوب لبنان که از مراکز اصلی حزب‌الله و مقاومت لبنان است بر اهمیت این انفجارها افزوده است. در باب عوامل این انفجارها دیدگاه‌های متعددی مطرح است؛ از گروه‌های سیاسی و سلفی در داخل لبنان که برای منافع سیاسی و خدمت به اربابان خارجی به هر جنایتی دست می‌زنند گرفته تا برخی کشورهای مرتجع عربی که مقاومت را سدی در برابر منافع خود می‌دانند.

از آمریکا و اروپا که به دنبال سلطه بر لبنان و کل منطقه هستند گرفته تا رژیم صهیونیستی که هیچ تفکری جز نابودسازی کل منطقه در ذهن ندارد. برخی از منابع خبری نیز ادعا کرده‌اند که گروه‌های تروریستی حاضر در سوریه این جنایت را صورت داده‌اند.در صورتی که هر کدام از این عوامل و یا جمیع آنها در این انفجار نقش داشته‌ باشند یک اصل در آن مشترک است و آن هدف قرار دادن مقاومت لبنان است.

تقارن این انفجار با سالگرد شکست صهیونیست‌ها در برابر مقاومت در جنگ 33 روزه و نیز سخنرانی‌های روز چهارشنبه و جمعه سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله، این امر را بیش از‌ پیش آشکار می‌سازد. دشمنان مقاومت از یک سو تلاش کرده‌اند تا از اهمیت پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه و نیز افشاگری‌های روزهای اخیر سید حسن نصرالله بکاهند و افکار عمومی را به موضوع‌های حاشیه‌ای سوق دهند.

 در همین حال آنان تلاش کرده‌اند تا فضای امنیتی منطقه را که با درگیری‌های مصر، تونس و لیبی شدت گرفته است تشدید کنند تا در این فضا بتوانند اهداف سلطه‌طلبانه خود را اجرایی سازند. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که انفجار ضاحیه فقط علیه حزب الله نبوده است بلکه هدف آنان ایجاد فضای بحرانی در لبنان و منطقه برای تحقق اهداف دشمنان ثابت منطقه بوده است که در راس آنان صهیونیست‌ها قرار دارند.

صهیونیست‌هایی که خاطرات جنگ 33 روزه نیز کابوسی سنگین برای آنانست که برای پنهان سازی آن به ابزاری بویژه کشتار مردم لبنان با ادعای بازیابی توان نظامی و اطلاعاتی خود چنگ می‌زنند. با تمام این تفاسیر انفجار ضاحیه یک اصل بزرگ را آشکار ساخت و آن اینکه لبنان همچنان با دشمنانی مواجه است که نابودسازی این سرزمین و کشتار مردم این کشور را اولویت کاری خود قرار داده‌اند.

در این صورت فقط با یک مولفه می‌توان به جنگ با این دشمنان رفت که آن گزینه مقاومت است، مقاومتی که در سال‌های اخیر ضمن آزاد سازی بسیاری از اراضی تحت اشغال صهیونیست‌ها امنیت و ثبات را برای لبنان و حتی کل منطقه به همراه داشته است. گزینه مقاومت اصلی است که دشمنان لبنان به شدت از آن هراس دارند و انفجارها و جنایاتی نظیر انفجار ضاحیه نیز با هدف دلسرد ساختن مردم و کم اهمیت جلوه دادن مقاومت است تا با حذف مقاومت بتوانند به رویای دیرینه خود یعنی سلطه بر لبنان و کل منطقه دست یابند.
 
قانون: ظریف به تنهایی راه به‌جایی نمی‌برد

«ظریف به تنهایی راه به‌جایی نمی‌برد»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم داوود هرمیداس باوند است که در آن می‌خوانید؛پیروزی 18 میلیونی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر حاوی پیام هایی روشن و آشکار در حوزه های مختلف بود که از بارزترین آنها تنش زدایی و تعامل سازنده با دنیا است. در حقیقت مردم با مشارکت در انتخابات و رای بالا به آقای روحانی گفتند که خواهان برقراری رابطه با دنیا و مذاکرات سازنده با کشورها از جمله آمریکا هستند. بنابراین اولین منشا مشروعیت مذاکره احتمالی با آمریکا، آرای مردم است.

مسئله دومی که بحث مذاکره با آمریکا را پررنگ و جدی می‎کند، تنگناها و بن‌بست‏هایی است که اقتصاد کشور را فراگرفته و عمده آن از تحریم های بین المللی علیه ایران ناشی شده است. تحریم هایی که متعاقب مناقشه بر سر پرونده هسته ای ایران شکل گرفت. غرب به موازات اعمال تحریم ها علیه ایران راه مذاکره را نیز در پیش گرفت و در چند نوبت گروه 1+5 مذاکراتی را با مقامات ایرانی برگزار کردند. اما این مذاکرات به نتیجه نرسید تا جایی که آقای روحانی با بیان این نکته که باید با کدخدا مذاکره کنیم ، به درستی بر لزوم مذاکره با آمریکا تاکید کرد.

اهمیت و ضرورت مسئله در این است که محور اصلی در گروه 1+5 آمریکاست. بنابراین مادامی که ما موفق نشویم مشکلات و مسائل‎مان را با آمریکا حل و فصل کنیم همچنان  معضلات و نابسامانی‏ها ادامه خواهد یافت.

مذاکره با آمریکا به لحاظ شکلی یا به‌صورت مستقیم و بر اساس منافع متقابل دوجانبه یا از طریق نشست دوجانبه در حاشیه جلسه با 1+5 می‌تواند انجام شود. البته شکل برگزاری نشست چندان مهم نیست.

مسئله اصلی این است که اراده ای سیاسی در دو کشور ایجاد شود. در آمریکا دولت می تواند نسبت به مذاکره موردی اقدام کند ولی برای برقراری رابطه، اجماع کنگره و دولت باید به اتفاق نظر برسند. در ایران هم تصمیم گیری در مورد مذاکره یا رابطه با  آمریکا با مقامات ارشد کشور است چرا که موضوع آمریکا از مسائل کلان نظام است. با این تفاسیر اکنون همه چیز به تصمیم مقامات بالاتر بازمی گردد .

اگر آنها تصمیم جدی نداشته باشند شخصی که پیگیر قضیه و مذاکره‌کننده است ، راه به جایی نخواهد برد. به‌عبارتی باید در سیاست خارجی یک وحدت استراتژیک پدید آید. یعنی تمام مقامات و محافلی که مرتبط با سیاست خارجی هستند با هم هماهنگی داشته باشند تا همدیگر را در رسیدن به هدف مورد‌نظر همراهی کنند. اگر قرار باشد به وزیر خارجه اختیاراتی داده شود اما در بعد کلان‏تر موافق آن نباشند ،مذاکره با آمریکا راه به جایی نخواهد برد و روند مذاکرات کج دار و مریز طی خواهد شد.   

دکتر روحانی با شعار تنش زدایی و گفت‌وگوی سازنده وارد کارزار انتخابات شد و رای آورد . بنابراین طبیعی بود که  افرادی را به عنوان همکار در عرصه سیاست خارجی انتخاب کند که حرفه ای باشد. محمدجواد ظریف که از سوی دکتر روحانی بعنوان وزیر معرفی شد ، از توانایی ، شایستگی و قابلیت‏های بالایی برخوردار است. زیرا تحصیلکرده آمریکاست و بر زبان خارجه تسلط کامل دارد؛ برخلاف برخی مقامات وزارت خارجه که در این زمینه بی اطلاع بودند.

همچنین ایشان به مدت پنج سال رئیس نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل بودند و آشنایی کامل با راه و روش مذاکرات و کنفرانس‏های دیپلماتیک دارند. ظریف روابط بین الملل را در یکی از  بهترین دانشگاه‌های دنیا در آمریکا آموخته است و بیش از دو دهه با بزرگترین نهاد سیاسی دنیا یعنی سازمان ملل متحد همکاری مستقیم داشته است. او حتی به اذعان سرسخت‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی ایران یک دیپلمات کارکشته است.

با همه اینها شاید برای پیشبرد اهدافی چون بهبود مناسبات ایران با آمریکا و توفیق در روند مذاکرات هسته‏ای ، چنین سوابق و توانمندی هایی به تنهایی کافی نباشد و ظریف هم نتواند دستگاه دیپلماسی کشور را به سمت نتیجه مطلوب رهنمون کند. در واقع عملکرد وزیر خارجه دولت یازدهم به اختیاراتی بستگی دارد که به وی داده می‏شود. در واقع آزادی عمل و حدود اختیاراتی که به وزیر خارجه داده می‏شود در عملکرد وی تاثیر مستقیم دارد. به طور کلی وزرای خارجه ایران در سال‎های گذشته نقش بسزایی در مسائل دیپلماتیک نداشتند.

در جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی فاقد وحدت استراتژیک است. و بسیاری از محافل و مجامع در این باره اظهارنظر می‎کنند. حتی در مواقعی دیده شده که وزیر خارجه ،آخرین نفری است که اظهار نظر می کند!؟  یا  در مواردی چند روز پس از اظهارنظر وزیر خارجه، اظهارات وی از سوی دیگران مورد نفی قرار گیرد. اگر قرار باشد وزیر خارجه برای هر گام و اقدامی، کسب دستور کند، راه خیلی دشوار خواهد بود. زیرا دیدگاه‏ها در مرکز همسو نیست. در واقع قابلیت، تخصص و آگاهی دکتر ظریف در این زمینه لازم است، اما کافی نیست و آزادی عمل و اختیاراتی که به او داده می‏شود، تعیین‌کننده خواهد بود.

در یک جمع‎بندی کلی بهبود مناسبات ایران با آمریکا نخست به هماهنگی میان مقامات کشور، سپس اراده جدی برای پیگیری قضیه و در نهایت یک دستگاه دیپلماسی قوی و کارآزموده نیازمند است. در نتیجه اگر چنین قصد و نیتی شکل بگیرد ابزار مورد استفاده یعنی اشخاصی مانند ظریف و دیگران که جنبه شایستگی و کاربردی را دارند  راه رسیدن به هدف را تسهیل و تسریع می کنند.

شرق:واکاوی رای مجلس

«واکاوی رای مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می‌خوانید؛1- از 18 وزیر پیشنهادی رییس جمهور یازدهم، 15 وزیر «رای اعتماد» مجلس را گرفتند و سه نامزد دیگر با رای «عدم اعتماد» مجلس مواجه شدند. ارزیابی میزان تعامل مجلس «اصولگرا» با رییس جمهوری که «اعتدالگرا» و نه‌اصولگراست، با لحاظ این بیلان، جای چندانی برای بدبینی اساسی نمی‌گذارد. به ویژه آنکه براساس شاخص‌های آماری، میانگین آرای «موافق» نمایندگان به‌گزینه‌های روحانی، عدد 206 رای «موافق» را نشان می‌دهد. این عدد به معنای آن است که دولت روحانی در‌رده‌بندی 11 دولت جمهوری اسلامی، از نظر جلب حمایت قوه مقننه، توانسته، پس از دولت اول خاتمی ـ با میانگین 207 رای برای هر وزیر- در رتبه دوم قرار گیرد.  2- تایید صلاحیت سکانداران دیپلماسی کابینه  ـ وزارت خارجه و نفت ـ دستاورد بزرگی برای دولت بود. به ویژه آنکه برخی رسانه‌ها و تعدادی نماینده تندرو در روزهای گذشته، با تبلیغات پرفشار و پردامنه، ظریف و زنگنه را با انواع اتهامات نواختند و کارسپاری به آنان را مترادف با «وادادگی» در مقابل فشارهای خارجی‌دانستند.

واکاوی رای مجلس
اما اکثریت بهارستانی‌ها ضمن تایید صلاحیت این دو وزیر، بر هم‌آوایی خود با دولت روحانی در زمینه ضرورت «تغییر» نگاه به جهان خارج، مهر تایید زدند.

3- تایید تمام وزرای اقتصادی و آرای نسبتا بالای نمایندگان به آنان نیز حاوی این پیام بود که قوه مقننه هم به ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی پیشین و وخامت اوضاع این حوزه پی برده و «تغییر» ریل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را ضروری می‌داند. اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد ـ طیب نیا ـ که منسوب به اصولگرایان نیست با کسب 274 رای «موافق»، رکورد بالاترین رای مثبت نمایندگان به وزیر پیشنهادی در تاریخ جمهوری اسلامی را برای دولت «تدبیر و امید» رقم زد، رخدادی بااهمیت است. همگامی اقتصادی نمایندگان با قوه مجریه، امید به در اولویت قرارگرفتن حل مشکلات این حوزه و کمرنگ‌شدن اختلاف‌های سیاسی در تدبیریابی برای حل مشکلات معیشتی مردم و ارتقای شاخص‌های کلان را افزایش می‌دهد.

4- رای منفی مجلس به نامزدهای وزارت علوم و آموزش و پرورش ـ دو وزارتخانه‌ای که برخی اصولگرایان، خوانش سیاسی از آن‌ها دارند- بیانگر این واقعیت است که برخلاف بخش‌های دیپلماسی و اقتصاد، این جناح، اعتقاد چندانی به گشایش در حوزه سیاست ندارد و یا حداقل، تسامح و اعتماد به دولت در این بخش را از اولویت‌های کنونی خویش نمی‌دانند و انتظار می‌رود، خواهان معرفی نامزدهای جایگزینی شوند که با معیارهای سیاسی تغییرخواهان و رای‌دهندگان 24 خرداد، فاصله داشته باشند.

5- انشقاق درون‌جناحی اصولگرایان و به حاشیه‌راندن «تندروها»، دیگر آموزه مهم بررسی صلاحیت وزرا در مجلس است. زیرا برخلاف گذشته که «تندروها» میداندار اینگونه تحولات بودند و سایر اصولگرایان را به دنبال خود می‌کشیدند؛ این‌بار، اصولگرایان نه در «تبعیت» از تندروها، بلکه با «مصلحت‌سنجی» درون‌جناحی خود، رای دادند. در نتیجه، تعداد وزرای پیشنهادی حذف‌شده، کمتر از مطالبات تندروها بود، گزینه‌هایی مانند ظریف، زنگنه، آخوندی و... با وجود هدف‌گذاری قاطع تندروها، رای اعتماد گرفتند، نجفی تنها با اختلاف «یک رای» از وزارت بازماند و نامزدی نظیر سلطانی‌فر که تمرکز تبلیغی تندروها بر روی او مشاهده نمی‌شد، مجوز ورود به کابینه را دریافت نکرد. علاوه بر این، مخالفت کلامی و تذکرهای نمایندگان اصولگرا به نطق‌های تندروها و نیز دفاع جانانه برخی نمایندگان اصولگرا از وزرای مورد انتقاد تندروها، از دیگر نکاتی بود که اراده اصولگرایان برای جداسازی مسیر از تندروها را عیان ساخت. تداوم چنین تصمیم استراتژیکی می‌تواند آینده رقابت‌های سیاسی در ایران را دگرگون ساخته و بستر صحنه‌گردانی اعتدالیون جناح‌ها را مهیا کند.

مردم سالاری:از انتخابات مجلس تا رای اعتماد به وزرا

«از انتخابات مجلس تا رای اعتماد به وزرا»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛ پیش‌بینی می‌کردم مجلس به تمام وزرای پیشنهادی دولت تدبیر و امید رای اعتماد دهد اما عدم رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دکتر حسن روحانی، پیامهایی به همراه داشت که تامل در این پیامها بسیار مهم است. گویا هنوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیام تدبیر و امید و اعتدال را به طور کامل دریافت نکرده‌اند و علی‌رغم نظر رییس جمهور مبنی بر ضرورت رای اعتماد به کل اعضای کابینه، به سه نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد ندادند که در مورد دو نفر از آنها– میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم و محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش - قطعا نظرات و دیدگاههای سیاسی مخالفان بر نظرات کارشناسی غلبه داشت چراکه این هر دو، از افراد کارآزموده و امتحان پس داده در وزارتخانه‌های مربوطه محسوب می‌شوند؛ ضمن اینکه این دو بیش از سایر اعضای کابینه، صبغه اصلاح‌طلبی داشتند که رای عدم اعتماد به این دو، نشانه‌ای روشن از تداوم جریان ضد اصلاح طلبی در مجلس نهم است که این امر در سخنان مطرح شده توسط برخی از مخالفان وزرای پیشنهادی نیز متبلور شده بود.

هر چند رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی حق نمایندگان مجلس است اما وقتی رییس‌جمهور، به منظور تلف نکردن وقت خدمت رسانی و رفع کاستی‌ها، در اقدامی بی‌سابقه، کابینه را در روز تحلیف به مجلس معرفی می‌کند پیش بینی می‌شد نمایندگان مجلس نیز حساسیت‌های کشور را در شرایط جدید درک کنند و با رای اعتماد به کل وزرای پیشنهادی، اجازه دهند کابینه با ترکیب کامل تشکیل شود و دوباره فرصت برای انتخاب سرپرست و سپس وزرای جدید و پروسه رای اعتماد و ... به هدر نرود. به ویژه در مورد دو وزارتخانه علوم و آموزش‌وپرورش که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید شرایط مهمتری دارند. بنابراین به نظر می‌رسد که هنوز ترکیب مجلس به گونه‌ای نیست که رییس‌جمهور بتواند روی همراهی آنها حساب کند و بیش از نیمی از مجلس همچنان به مخالفت با اصلاح‌طلبان – و نه اعتدال گرایان - اصرار دارند. این موضوع حسرت تشکیل مجلسی توانمندتر با ترکیب متعادل تر – اگر نگوییم اصلاح طلب تر – را بیشتر می‌کند.

در دوره‌ای که برخی اصلاح‌طلبان تندرو بر طبل تحریم انتخابات مجلس نهم می‌کوبیدند و سید محمد خاتمی هم در آخرین ساعات رای‌گیری، تازه تصمیم به رای دادن آن هم در حوزه انتخابیه دماوند کرد، عدم مشارکت مردم از یکسو و برخی سازماندهی‌ها برای جلوگیری از ورود برخی نمایندگان اصلاح طلب به مجلس موجب شد مجلس از حضور نمایندگانی اصلاح‌طلب که حضور جدی و فعالی در سخنرانی‌ها و تذکرات و لابیها در مجلس داشتند محروم شود. حاصل تحریم انتخابات مجلس توسط برخی از افراد، که بذر ناامیدی در جامعه کاشتند و رای اصولگرایان را افزایش دادند، و نیز رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس هشتم این بود که در جلسات رای اعتماد به وزرای کابینه تدبیر و امید در مجلس نهم، جای نمایندگان فعالی همچون قدرت الله علیخانی، مصطفی کواکبیان، داریوش قنبری، اقبال محمدی، سید احمدرضا دستغیب، امیر طاهرخانی و .... بیش از همیشه احساس می‌شد. وقتی محمد علی نجفی برای کسب وزارت تنها یک رای کم آورد، این حسرت بیشتر هم شد. اگر اصلاح طلبان، انتخابات مجلس نهم را جدیتر می‌گرفتند، قطعا کابینه تدبیر و امید مسیر ساده تری برای کسب رای اعتماد داشت.

در مورد انتخابات شوراهای امسال نیز اصلاح طلبان، دیر متشکل شدند و اگرچه موفقیت نسبی در شورای شهر تهران کسب کردند، اما شاید در موسم انتخاب شهردار، اصلاح طلبان باز هم حسرت عدم جدیت در انتخابات شوراها در فرصت مناسب را بخورند. برای اینکه این حسرتها تکرار نشود، اصلاح طلبان از هم اکنون باید به فکر انتخابات مجلس دهم باشند. دولت تدبیر و امید برای تحقق آرمانهایش که مبتنی بر نیازهای مردم است، مجلسی همفکر و همراه می‌خواهد و این امر با حضور فعال اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس امکانپذیر خواهد بود.

در این میان شهر تهران که پس از مجلس ششم، به محلی برای جولان لیست‌های انتخاباتی اصولگرایان تبدیل شده از اهمیت خاصی برخوردار است. زمان آن رسیده که جریان اصلاحات با برنامه ریزی درازمدت برای انتخابات مجلس، نه تنها در شهر تهران حضور فعالتری داشته باشد بلکه ترکیب کلی پارلمان را به ترکیبی معتدل از جنس اصلاح طلبی تغییر دهد. شاید در ظاهر، اینگونه گمانه زنی‌ها زودهنگام به نظر برسد اما واقعیت آن است که جریان اصلاحات در سال‌های اخیر و بویژه انتخابات مجلس نهم، آسیب این تفکر را دریافته و اکنون زمان آن رسیده که برنامه‌های ساختاری تازه ای برای انتخابات مجلس دهم طرح‌ریزی شود تا حسرت عدم رای اعتماد به برخی وزرای پیشنهادی به دلیل عدم همراهی مجلس با جریان غالب در بین مردم، بار دیگر تکرار نشود.

ابتکار: نمره مجلس در رأی اعتماد به کابینه یازدهم

«نمره مجلس در رأی اعتماد به کابینه یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛با اتمام روند بررسی رأی اعتماد به 18 نفر وزیر پیشنهادی دکتر روحانی،نمایندگان به 15 وزیر رأی اعتماد دادند و به سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش،آموزش عالی و ورزش و جوانان اعتماد نکردند. بی شک رأی اعتماد به کابینه جزو حقوق نمایندگان است و آنچنانکه آقای روحانی تصریح کردند، نتیجه رأی قانونی و مورد پذیرش است ولی تحلیل سیاسی اجتماعی آن خالی از لطف نیست.

از آنجا که نحوه برخورد مجلس با کابینه پیشنهادی، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری آرایش سیاسی و مناسبات مجلس و دولت ایفا خواهد کرد، چند نکته لازم به تذکر است:
اول: شاید اولین بار بود که مردم از طریق شبکه خبر به طور مستقیم در جریان جزئیات مباحث رأی اعتماد قرار می‌گرفتند. این اقدام قابل تحسین خود دارای پیامدهای مهمی است؛
الف- مردم فرصت پیدا کردند تا وزن مجلس و نمایندگان دوره نهم را بیشتر بشناسند
ب- با طرح مباحث موافقین و مخالفین و دفاعیه وزراء پیشنهادی امکان داوری مستقیم برای مردم فراهم آمد از این روی به احتمال قریب به یقین قضاوت مردم با آنچه مجلس انجام داد کمی متفاوت خواهد بود.

دوم:رأی عدم اعتماد مجلس اصولگرا به سه وزیر پیشنهادی مرتبط با حوزه‌های جوانان، نشان داد که برخورد اول مجلس نهم با دولت اعتدال گرای دکتر روحانی همچنان سیاسی است و متاسفانه برخورد صورت پذیرفته در زیر سایه سنگین سیاست و خط کشی‌های کلیشه ای و جناحی انجام پذیرفت اکثریت مجلس نتوانست دامن خود را از آتش اقلیت افراطی به دور نگه دارد. این در حالی است که دکتر روحانی با چینش کابینه و ادبیات فاخر خود، نهایت تلاش را داشت تا ضمن مبنا قرار دادن اسلام رحمانی و عقلانیت ایرانی،پایان بخش بلوک بندی‌های کاذب سیاسی باشد. رأی عدم اعتماد به وزرایی که به گفتمان اصلاح طلبی شهرت دارند پاسخ متناسب و متقابل به اعتماد رئیس جمهور محترم به اصولگرایان بحساب نمی‌آید.

سوم: بخش مهم آنچه توسط مخالفین از تریبون مجلس پخش شد با رأی 24 خرداد مردم،در تعارض صریح بود. محتوای مباحث مطرح شده متناسب با فضای تنگ و تاریک قبل از این ایام بود. این در حالی است که مردم با رأی خود در 24 خرداد خواسته اند از این قالب‌ها گذر کنند و امید به شرایط جدید بسته اند. رأی مردم به روحانی در حقیقت بله به امید و نه به بی اخلاقی‌ها و فرهنگ اتهام و بر چسب زنی بود. جالب است که طوفان بی اخلاقی، آنچنان عرصه را بر همه تنگ کرده و غبار هیاهوها چنان غلیظ است که اصول اولیه حقوق و فقه اسلامی نیز زیر پا گذاشته می‌شود. در فقه اسلامی گفته می‌شود که مدعی ملزم به ارائه بینه و دلیل است یا اینکه اصل بر برائت است مگر خلافش ثابت شود. مردم شاهد بودند که برخی از مخالفین با دست آویز قرار دادن اتفاقات سالهای 78 و88 مدعی انتساب اتهامات عجیب نسبت به تعدادی از وزراءپیشنهادی شدندکه با انکار صریح آنان روبرو گردید و بجای اینکه مدعیان دلیل و بینه محکمه پسند در جهت انتساب اتهام، ارائه نمایند بر عکس این متهمان بخت برگشته بودند که باید دلیل و بینه مدعی پسند، بر صحت انکار خود ارائه می‌نمودند.

چهارم: آنچه توسط تعدادی از نمایندگان طرح گردید نشان داد که جریان افراطی در حال باز تعریف خود می‌باشد. تهدید دولت به چماق (توسط آقای بزرگواری )یا تهدید به آوردن مردم به خیابان توسط آقایان رسایی و کریمی قدوسی شاهد این مدعاست.

پنجم:حقیقت مسئله این است که مجموع نطق‌ها و رأی اعتماد صورت گرفته نشان داد که گویا فضای ذهنی برخی نمایندگان با واقعیت‌های جامعه کنونی فاصله پر ناشدنی دارد. مطالبات مردم در نتیجه سوء عملکرد‌ها و بی اخلاقی‌های مرسوم و تندروی‌های نهادینه شده به نقطه جوش رسیده بود. موج یأس دامن همگان را گرفته بود، در چنین شرایطی، انتخاب دکتر روحانی موجی از امید را در همگان به ارمغان آورده است. شرایط اقتصادی،اجتماعی و خارجی بر جای مانده از گذشته را هم که همگان نیک می‌دانند پس ناکام گذاشتن این دولت و سنگ اندازی در مسیر خدمت آن، هُل دادن مردم به چاه و یل نا امیدی و عمیق تر کردن شکاف‌های ایجاد شده می‌باشد.
ششم: معلوم نیست پروسه کاسبی فتنه تا کی و تا کجا باید ادامه یابد.مشاهده صحنه‌هایی که بزرگان و اندیشمندانی چون دکتر نجفی پشت تریبون با صدای رسا نسبت به هر چه پلشتی و زشتی و کج رویی اعلام برائت می‌نمایند و وفاداری و ارادت خود به نظام و رهبری را فریاد می‌زنند ولی مقبول واقع نمی‌شود، دل آزار و موجب بهت و حیرت است.

هفتم: انتظار است که مجلس نهم بیش از دیگر نهادها قدردان دولت یازدهم باشد چرا که شعار این دولت قانونگرای و ادبیات رئیس جمهورش، تکریم همگان و رویکردش تعامل قواست. این دولت برای مجلس که زخم خورده قانون ستیزی و تحقیر و بی اعتنایی دولت پیشین است یک فرصت به حساب می‌آید.

بهار:خوشامد به کابینه دانش ‌محور و مجرب روحانی

«خوشامد به کابینه دانش ‌محور و مجرب روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم مالک رضایی است که در ان می‌خوانید؛ در حالی که‌ میلیون‌ها جوان، دانشجو، دانش‌آموز، فرهنگی، دانشگاهی، معلم و ورزشکار ایرانی هنوز نمی‌داند متولی مستقیم و پاسخگوی آن‌ها در جمع کابینه چه کسی است فقط 15 نفر از 18 مرد رییس‌جمهوری از پیچ بهارستان گذشتند و راهی پاستور شدند تا با هماهنگی دولت تدبیر و امید سکان اجرایی کشور را در سطوح دیگر به دست گیرند با تجاربی اندوخته از سال‌ها گذر عمر و نگاهی به چند سال گذشته که اغلب تصمیمات اداری و اجرایی ما بیش از آنکه به شفافیت مسیر زندگی مردم کمک کند، بر ابهامات آن افزوده است. علاوه بر مردم حتی کارکنان و کارمندان نظام اداری هم از تصمیمات خلق‌الساعه و کم‌ثبات مدیران سرگشته و حیران شده‌‌اند. از این‌که مثلا یک‌بار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از نظام اداری حذف و در نهاد ریاست‌جمهوری ادغام و دوباره ایجاد و راه‌اندازی مجدد آن تصویب شد.

وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه ادغام شد اما بار دیگر جدایی دو وزارتخانه از هم مدنظر است. طی مصوبه‌ای ارز تک‌نرخی شد، ولی بار دیگر دو نرخی شد و مصوبات مربوط به ارز مرجع هم تصویب شد. اعلام شد که قیمت حمل‌ونقل تا پایان سال افزایش نمی‌یابد اما با افزایش ناگهانی نرخ بلیت قطار رجا، وزیر راه اعلام کرد قیمت افزایش نیافته بلکه واقعی‌تر شده است.

قیمت خودرو ارزان می‌شود اما در عمل‌گران شد و رییس‌جمهوری محترم وقت گفت چه خبر است؟ پراید کیلویی چند؟ مردم خیلی خوشحال شدند و خندیدند. قیمت گوجه‌فرنگی در همه‌جا ‌گران شد جز در بقالی سر یک کوچه در تهران و نمایندگان با شنیدن آن از رییس‌جمهوری تشکر کردند و قانع شدند و به کابینه‌ای که تقصیر و کوتاهی از اختلاس سه‌هزار‌میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور را در آن کسی برعهده نگرفت رای یکدست دادند. مثال‌هایی از این دست که بعضا به شوخی و طنز هم آمیخته است، خیلی زیاد است و مربوط به یکی دو سال اخیر هم نیست سال‌هاست که این‌گونه است. شاید از زمانی که هوای مدیریت جهانی به سرمان زد.

    در عرصه‌های دیگر مدیریتی هم وضعیتی مشابه حاکم است و در بر همان پاشنه می‌چرخد. مثلا دستگاه نظارتی ورزش به قدری منظم کار کرد که چند سال پیش کنفدراسیون آسیا به دلیل تاخیر مدیریت تیم استقلال در اعلام به موقع یک گزارش ساده، آن تیم را از شرکت در بازی‌های آسیایی محروم کرد. امیر قلعه‌نویی گف: مهم نیست. جریمه می‌دهیم حل می‌شود. کنفدراسیون بر نظر خود تاکید کرد و ایشان گفت: بی‌خیال، آنچه گفتم صرفا یک شوخی بود. برنامه 90 آن را نشانه‌ای از آشفتگی در مدیریت فوتبال کشور دانست. قصد این یادداشت از طرح مثال‌های گوناگون صرفا طرح نوع خاصی از گفتمان و رفتار مدیریتی و پاسخگویی است که در عرصه‌های مختلف کشور با آن مواجه هستیم. گویی این‌که دیگر همه ما به این‌گونه پاسخگویی‌ها عادت کرده‌ایم و آن را بیشتر می‌پسندیم طرفه آن‌که چنین ادبیات و عملکردی دامنگیر گفتار و رفتار مدیران استانی و شهرستانی نیز شده است. چند سال پیش در مرکز استانی که نویسنده این یادداشت افتخار تعلق به آنجا را دارد سونامی دریاچه کوچک و زیبایی در شهر برای مردم وحشت آفرید و آب، دریاچه را به مقصد ورود به خانه‌های مردم ترک کرد. باورش کمی مشکل است. صرفا به این دلیل که در آبگیری آن قدرت باد را محاسبه نکرده بودند.

    مسئول مربوطه گفت: وزش باد یک حادثه غیرمترقبه بود به ما ربطی ندارد. والسلام.
    چقدر از این مثال‌ها می‌توان زد که بر اعتماد و اعصاب عمومی سوهان می‌کشد؟ هیچکدام از این‌ها تعمدی نیست امّا نشان از یک واقعیت دارد. قواعد و مشکلات جامعه و زندگی امروز فراتر از قابلیت و توانایی تصمیم‌گیری و تخصص بعضی از مدیران ما حرکت می‌کند. فرافکنی و برافروختگی لازم نیست. انتظار این است که آنان دانش و توانی همگام با تحولات کنونی پیدا کنند و گلیم عقل برنامه‌ریزی خود را به وسعت فضای پرشتاب زندگی امروز و تحولات جهان توسعه دهند وگرنه مشکلات کنونی حتی می‌تواند روزافزون هم بشود.

    در عالم اقتصاد و مدیریت آن در سطح کلان پیچیدگی از این هم بیشتر است و صدها متغیر در یک آن بر تصمیمات آن تاثیر می‌گذارد. در اقتصاد جهانشمول کنونی تزریق پول به جیب مصرف‌کننده داخلی لزوما به شکوفایی اقتصاد ملی نمی‌انجامد بلکه به کانون‌های دانایی جذب می‌شود. در هر کجای جهان که باشد. دانایی مرز نمی‌شناسد. امروز دیگر راکفلرکارخانه‌دار مظهر ثروت نیست جای خود را به مدیر جوان و دانش محور مایکروسافت داده است که به تنهایی ثروتی معادل چند کشور افریقایی دارد. این امر پیام روشنی در خود دارد. به زبان ساده، کسی که فاقد باور و مهارتی در حد تولید و به کارگیری دانش در عرصه مدیریتی است نمی‌تواند با اتکا بر عضله و قوای ذهنی خود و برافروختگی چهره، راندمانی مطلوب ارائه دهد. در دنیای فراهوشمند امروز ظرف پنج دقیقه اطلاعاتی تولید می‌شود که قبلا دستیابی به آن در سایه کار مستمر 80ساله میسر بود. تقابل این دو سرعت به توقف کدامیک خواهد انجامید؟ پاسخ، روشن‌تر از آن است که نیازمند توضیح من و شما باشد. با این وجود صادقانه می‌پرسم آیا اغلب تصمیمات اداری و اجرایی ما برای فردا اتخاذ می‌شوند یا برای دیروز؟ آموزش‌وپرورش در تربیت نسل فردای ما چقدر نیاز‌های آتی را در نظر دارد؟ دانشگاه‌های ما چطور؟ چند دانشگاه ما در ردیف 200 دانشگاه برتر جهان قرار دارد؟ و...

امروز درخشش ستاره دانایی در سپهر مدیریتی کشور از نان شب هم برای ما واجب‌تر است. درخت ما به هر قیمت باید بار دانش بگیرد. با عدم نگاه روشن و کنشگرانه به مشکلات و فضای تمدنی جدید، باسوادهای ما هم به‌زودی بی‌سواد خواهند شد. در دنیایی که در آن یک‌هزارم ثانیه هم یک واحد زمان محسوب می‌شود و در فضایی که در آن دانایی جهان هر یک‌‌صد و هفتادوپنج روز دوبرابر می‌شود ما باید سهم عمده‌ای در تولید و به کارگیری دانش در عرصه‌های مختلف زندگی داشته باشیم. به امید تکمیل سریع اعضای باقیمانده دولت، به کابینه دانش‌محور و مجرب دکتر روحانی خوشامد می‌گوییم و یادآور می‌شویم برای رقابت در عرصه جهانی که رسالت بزرگ ما برای ساختن فردای ایران اسلامی است، واقعا دیگر زمانی برای از دست دادن نداریم.

آرمان:مصر امروز، مصر دیروز

«مصر امروز، مصر دیروز»عنوان یاددلاشت روز روزنامه آرمان به قلم سروش دباغ است که در آن می‌خوانید؛بنابر آمار رسمی دولت مصر در درگیری‌های خونین اخیر میان ارتش مصر و طرفداران محمد مرسی و «اخوان‌المسلمین» بیش از 500 نفر کشته شده‌اند. جای بسی تاسف است مردمی که دو سال و نیم پیش با شور و شوق فراوان در میدان التحریر قاهره گردهم آمده و شب‌ها را به صبح رساندند تا بر حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک خط بطلان کشند، از کجا به کجا رسیده و چه روزهای تلخ و هولناکی را تجربه می‌کنند. یک سال پیش محمد مرسی با اخذ رأی بیش از 50 درصد مردم مصر بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زد.

برخی تحلیلگران نوشته‌اند که مرسی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، مرتکب اشتباهات متعددی شد و از یاد برد که رئیس‌جمهور تمام مردم مصر است، نه فقط رئیس‌جمهور طرفدارانش و اعضای «اخوان‌المسلمین»؛ از این‌رو با استظهار به پشتیبانی طرفداران خویش سوداهای بلندی را درسر پروراند و رفته‌رفته از پیگیری مطالبات دموکراتیک گروه‌های مختلف جامعه مصر باز ماند.

 به نظرم به‌رغم خطاهای مرسی، مداخله ارتش و به زیر کشیدن رئیس‌جمهور قانونی کشور مصر به مدد کودتا به هیچ وجه قابل توجیه نیست و به نهادینه شدن سازوکار دموکراتیک هیچ مددی نرساند؛ کما اینکه نتایج آن اقدام ناموجه و ناسنجیده ارتش را امروز به رأی‌العین می‌بینیم: «آن روز دیده بودم این فتنه‌ها که برخاست.» سوگمندانه، در فضای تلخ و خونبار کنونی مصر «آنچه البته به جایی نرسد فریاد است»؛ آرمان‌های دموکراتیک و اخلاقی به محاق رفته و آینده‌ای مبهم و ناروشن و غبارآلود در انتظار نیروهای دموکرات و تحول خواه است.

با توجه با حوادث اخیر، می‌توان سستی و بطلان تحلیل عده‌ای در حمایت از کودتای مصر را به سهولت دریافت. تحولات سال‌های اخیر منطقه به نیکی نشان می‌دهد که سازوکار دموکراتیک، خلق‌الساعه و به طرفه‌العینی پدید نمی‌آید و علاوه بر سویه سلبی، صبغه ایجابی پررنگی هم دارد. برداشتن موانع موجود، البته شرط لازم برای تحقق ایده‌های دموکراتیک است، اما شرط کافی نیست.

مادامی که فرهنگ و نهادهای دموکراتیک در جامعه‌ای پا نگرفته باشد، نهال دموکراسی زود از میان برکنده خواهد شد و آثار و نتایج زیانبار و مخربی به بار خواهد آورد. با عنایت به تجارب کشورهای منطقه درمی‌یابیم، تحقق فرهنگ و نهادهای دموکراتیک در این میان ضروری و شرط اول است. این مهم، صبوری و آرامش و پیگیری مجدانه می‌طلبد و امری است تدریجی الحصول که تنها به مدد «گفتمان‌سازی» و «مهندسی گام به گام» فراچنگ می‌آید. «فلک را سقف شکافتن» و در پی زیر و زِبَر کردن امور برآمدن، نه از «تاک» نشانی بر جای می‌گذارد و نه از «تاک نشان»: رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود/ رهرو آنست که پیوسته و آهسته رود.

دنیای اقتصاد:سرانجام مصر!

«سرانجام مصر!»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترپویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانیدغیکی از بزنگاه‌های تاریخی که موجب می‌شود کشوری به سوی دموکراسی یا استبداد برود، آن زمانی است که نیروهای اجتماعی در تقابل هم هستند. بزنگاهی که می‌تواند کشوری آزاد را رقم زند یا برعکس استبدادی دیگر را به ارمغان آورد. بزنگاهی که ذات آن با بی‌ثباتی عجین است و هر لحظه ممکن است کشور به این سو و آن سو رود. هر چه تمایل گروه‌های مختلف اجتماعی به برآورده شدن صد در صدی مطالباتشان، بیشتر باشد، احتمال رسیدن به یک شرایط با ثبات کاهش می‌یابد. بالاترین مطلوب تاریخی این کشور آن است که به یک دموکراسی با ثبات برسد و نهاد‌هایی ایجاد شود که بتوانند هم آن ثبات را حفظ کنند و هم آن آزادی را که شهروندان برایش هزینه‌های بسیار داده‌اند.

انقلاب‌ها دقیقا همین بزنگاه‌های تاریخی هستند و عبور آنها برای رسیدن به ثباتی دموکراتیک ‌ای بسا نیاز به سال‌ها زمان داشته باشد، آن چنانی که انقلاب فرانسه شاهدش بود و به نوعی انقلاب آمریکا که نیاز به یک قرن زمان داشت تا حقوق بشر برای همه انسان‌ها به رسمیت شناخته شود.

وقتی امروز به وقایع مصر نگاه می‌کنیم، ‌ای بسا دل هر انسان آزاده‌ای به رنج آید، لیک اگر انقلاب مصر را با دیگر انقلاب‌ها مقایسه کنید، بر این امر شاید صحه گذارید که انقلاب‌ها در به ثمر رسیدن نتایج خود نیاز به زمان دارند و تحولات خونین متاسفانه امری بعید در آنها نیست. بزنگاه تاریخی مصر هنوز به پایان نرسیده است. هنوز بی‌ثباتی در این کشور موج می‌زند و هیچ نیروی اجتماعی را قدرت فائقه بر آن نیست.

اگر گروه‌های درگیر در انقلاب مصر می‌توانستند با تجربه دیگر انقلاب‌ها، بزنگاهی آرام‌تر را برای خود رقم زنند، بسی برای آنان و تاریخ شان خوشایند‌تر بود؛ اما هیچ کدام از دو طرف از مطالبه صد در صدی خواسته‌های خویش کوتاه نیامدند و اینک ارتش مصر گامی را برداشته که اگر مخالفان نیز آن را بردارند، انقلاب مصر به جنگ داخلی منتهی می‌شود و برای هیچ ناظری مشخص نیست که انتهای آن دموکراسی است یا استبداد.

راقم بر آن نیست که نتیجه هر جنگ داخلی لزوما استبداد خواهد بود، آنچنانی که جنگ داخلی انگلستان و آمریکا رسیدن به جامعه باز بود، بنابراین حتی اگر تحولات مصر به سوی جنگ داخلی رود که خوشایند هیچ انسانی نیست، باز معلوم نیست که دموکراسی حادث نشود. تاکید بر این مساله از آن روی اهمیت دارد که بر خلاف نظر بسیاری از کارشناسان که شاید امروز به این اعتقاد رسیده باشند که ای‌کاش «بهار عربی» نبود تا چنین «خونریزی»‌هایی نیز پیش‌ نمی‌آمد، می‌توان امید داشت که از دل این بزنگاه عجیب برای مردم مصر، شکوفه‌های راستین آزادی و ثبات جوانه زند.

شاید اگر فرصتی برای اصلاح در رژیم مبارک وجود داشت، راهی بس هموار‌تر رخ می‌داد، اما اینکه مردم مصر از بیم روز‌های امروز از خیر بهار خود می‌گذشتند، شاید پاسخ تاریخ منفی باشد. آن چنانی که امروز هنوز فرانسوی‌ها به انقلاب کبیر خود می‌نازند، انقلابی که شاید منجر به خونریزی‌های بسیار شد؛ اما در نهایت پایه‌گذار دموکراسی در آن کشور شد. شاید روزی هم برسد که پس از عبور از تمام این روز‌های سخت و دلخراش، مصریان به بهار و انقلاب خود افتخار کنند.