لابی‌های کاسبکارانه!

خراسان:گذشته ها نگذشته

«گذشته ها نگذشته»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضارضاخواه است که در آن می‌خوانید؛ظاهرا داستان دعوای کاخ های سرخ و سفید پایانی ندارد. روابط مسکو و واشنگتن پس از مخالفت رئیس جمهور آمریکا با دیدار همتای روس خود در روسیه با تنش مواجه شده است . اوباما به نشست اقتصادی گروه ۲۰ در سنت پترزبورگ روسیه می رود اما قصد ندارد با پوتین ملاقات دو جانبه داشته باشد. لغو دیدار بین روسای جمهور آمریکا و روسیه اقدامی بی‌سابقه در روابط دو کشور پس از جنگ سرد به شمار می رود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این بار کارت جدیدی در قمار با آمریکایی ها رو کرده است: ادوارد اسنودن. کارمند سابق سازمان سیا که پس از افشای یک برنامه سری تجسس و نظارت الکترونیکی از آمریکا گریخته و روزهای متمادی را در فرودگاه مسکو گذرانده بود اکنون موفق به دریافت پناهندگی موقت از روسیه شده است.

جاسوسی، افشاگری، پناهندگی ،تهدید و رجزخوانی همگی بخشی از میراث به جای مانده از جنگ سرد میان دو کشور است که این روزها به ادبیات سیاسی روس ها و آمریکایی ها بازگشته است. همین چند روز پیش بود که دیمیتری مدودف در اظهاراتی مداخله غرب در کشورهای خاورمیانه را مورد انتقاد قرار داد و گفت که کشورهای غربی همچون "یک گاو در چینی فروشی" در خاورمیانه مداخله می کنند. در جواب چارلز شومر، یکی از سناتورهای آمریکایی پوتین را "بچه پررو و قلدر مدرسه" خطاب کرده بود. فحش های دیپلماتیک البته به اینجا ختم نشد. اوباما در نشست خبری اخیر خود پوتین را به "یک پسر بچه تنبل و بی حوصله در ردیف آخر کلاس" تشبیه کرد. اوباما پیش از این نیز در رابطه با پوتین گفته بود : «پوتین یک پا در سیاست های گذشته و یک پا در سیاست های دوران جدید دارد و هنوز سیاست های جنگ سرد را به کلی فراموش نکرده است.» به هر حال ظاهرا باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات آمریکا که دومین دور از ریاست جمهوری خود را در کاخ سفید می گذراند و با شعار تغییر در مناسبت های بین المللی به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا سکان هدایت این کشور را در دست گرفته در تحقق شعار خود در مقابله با رقیب روزهای جنگ سرد شکست خورده است.

با وجود آنکه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دور نخست حضور اوباما در کاخ سفید با فشار دادن دکمه بازسازی رابطه ( Reset) دوشادوش سرگئی لاوروف همتای روس خود رویای بهبود رابطه را در سر می گذراند اکنون از آن رویا جز تصاویری گنگ باقی نمانده است.

رئیس جمهور آمریکا در حالی به «قهر دیپلماتیک» با پوتین روی آورده که خود با تصویب برخی قوانین در گذشته، تنش در روابط میان مسکو و واشنگتن را کلید زده است. از جمله این موارد می توان به امضاء قانون ضدروسی «ماگینسکی» اشاره کرد. طبق این قانون، تحریم های روادیدی و مالی علیه برخی مقامات روسی در نظر گرفته شده است که به عقیده مقامات آمریکایی در مرگ «سرگئی ماگینسکی»، حقوقدان فعال در زندان های روسیه نقش داشته‌اند. از دیگر عواملی که موجب شد مانعی بر سر راه ارتقاء روابط این دو کشور به وجود آید، انتقادات کاخ سفید به انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری روسیه بود که با واکنش تند مقامات کرملین روبرو شد. تصویب این دسته از قوانین و اتخاذ چنین موضع گیری هایی، تنها موجب بی اعتمادی بیشتر میان سران این دو کشور و دامن زدن به اختلافات میان آنها شده است.

در ماجرای اسنودن هم ظاهرا روس ها مسیر خوبی را برای ادب کردن و مقابله به مثل آمریکایی ها پیدا کرده اند. «یوری اوشاکوف» مشاور بین الملل رئیس جمهوری روسیه با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز تاسف از تصمیم اوباما برای لغو نشستش با پوتین ، آمریکا را مقصر به وجود آمدن این شرایط قلمداد کرد و گفت: «در صورتی که آمریکا از سال های دور، امضاء توافق دوجانبه استرداد مجرمان میان دو کشور را می پذیرفت، ما هرگز به این مرحله نمی رسیدیم.» وی سپس تاکید کرد: «اسنودن به آمریکا مسترد نخواهد شد چراکه باراک اوباما بر خلاف گفته های خود در گفت وگو با شبکه ان بی سی با استرداد 20 مجرم روس که مسکو آنها را به اقدامات تروریستی متهم کرده بود، مخالفت کرد.» آمریکایی ها انتظار دارند روسیه منافع آنها در خاک خود را تامین کند، اما خود، با برخی اقدامات، منافع روس ها در خاک آمریکا را به خطر می اندازند. این موضوع در مورد روسیه نیز صدق می کند. همین موجب شده روابط این دو هرگز روی آرامش را نبیند.

اوباما هفته گذشته در برنامه تلویزیونی جی لئو، یکی از مجری های معروف آمریکایی گذشته همتای روسی اش ولادیمیر پوتین که یکی از اعضای کاگ ب بود را یادآوری کرد (پوتین پیشتر سرهنگ دوم کاگ ب- پلیس سیاسی و سرویس سری اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است) اوباما صراحتاً گفت: به رغم اینکه ایالات متحده آمریکا می تواند کارهای زیادی با آنها انجام دهد، روس ها اما با تغییر مسیر تلاش می کنند به عصر جنگ سرد بازگردند. من بارها به آنها گفته ام و الان هم به رییس جمهور پوتین می گویم که" گذشته ها گذشته، به آینده فکر کنیم. " این در حالی است که پیام وضعیت روابط دو کشور در این روزها حاکی از آن است که در ماجرای رقابت روس ها آمریکایی ها "گذشته ها نگذشته".

کیهان:لابی‌های کاسبکارانه!

 «لابی‌های کاسبکارانه!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم دکتر محمد سلیمانی است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب و ولی امر مسلمین در نماز پرشکوه عید فطر بر ضرورت انتخاب وزرای صالح اشاره و تأکید کردند: «انشاالله به زودی و با انجام وظیفه مجلس شورای اسلامی در انتخاب وزرای صالح، دولت جدید نیز تشکیل می‌شود و با همراهی مردم کارهای بزرگ مهم و دشواری را که حاوی منافع بزرگی است به بهترین وجه انجام خواهند داد.» اجازه می‌خواهم چند نکته را در این مورد به عرض ملت شریف برسانم:

1- ضرورت انتخاب وزیر صالح خواست ملت و رهبری عزیز است و وظیفه شرعی و قانونی نمایندگان ملت و رئیس جمهور محترم است. وزیر صالح باید متدین، کارآمد، انقلابی، ‌بدون حاشیه، با سابقه درخشان و شفاف، متخصص در حوزه مربوطه، سالم، تبری جسته از فتنه سال 1388 و دارای سابقه مبارزه با فتنه‌گران،‌ شفافیت در مواضع نسبت به سران فتنه و جریانات انحرافی، معتقد به اصول و آرمانهای انقلاب و امام و رهبری، زنده و شاداب از نظر جسمی،‌متعهد به ادامه راه امام و شهدا، امانتدار، دارای سابقه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی، و همراهی سیاسی با نظام، باشد. احصاء این ویژگی‌ها از طریق تعامل مستقیم وزیر با نمایندگان در قالب نشست‌ها و گفتگوها در کمیسیونها و مجامع و فراکسیونهای مجلس عملی می‌گردد.

2- این روزها شاهد حضور انواع و اقسام افراد در راهروهای مجلس برای انجام لابی‌گری به نفع وزیر هستیم. این افراد عمدتاً متعلق به جناح سیاسی خاص اصلاح‌طلبان هستند و اتفاقاً فراوان از بخش تندرو این جناح می‌باشند. در راهروهای مجلس شاهد لابی‌گری‌های حرفه‌ای از نمایندگان ادوار گذشته مجلس، خصوصاً مجلس ششم، معاونین وزرا و مدیران کل دوران دولت‌های سازندگی و اصلاحات، سیاسیون حرفه‌ای و با سابقه هستیم. از جمله مطالبی که بیان می‌کنند می‌توانم چند مورد را ذکر کنم: «ایشان (وزیر پیشنهادی) هر چه شما گفتید عمل می‌کند»، «او اهل تعامل (یعنی بده و بستان) است»، «من (فرد لابی کننده) قول می‌دهم هر مدیری را خواستید ایشان بگذارد «وزیر پیشنهادی به من (فرد لابی کننده) اختیار داده است به شما اطمینان بدهم حتی معاونین وزیر و مدیران استانی را طبق نظر شما نصب کند»، «ایشان در فتنه نقشی نداشته است»، «اینکه می‌گویند ایشان با سران فتنه همراهی کرده است دروغ است»، «ایشان واگذاری پروژه‌های اقتصادی در استان را با نظر شما انجام می‌دهد»، «ایشان فردی سالم و بدون حاشیه است، و بین کارمندان وزارتخانه بسیار محبوب است» و خلاصه آنچه حسن حساب می‌آید به حساب وزیر بیان می‌کنند و او را از هر عیب و ایرادی مبرا می‌دانند.

کاملاً معلوم است که افراد لابی‌گر سازماندهی شده‌اند و تقسیم کار کرده‌اند که با هر نماینده‌ای چگونه و از چه زاویه‌ای صحبت کنند. انسان در کار این جماعت می‌ماند که آیا دلشان برای خودشان می‌طپد یا برای وزیر؟

3- حضور وزرا در کمیسیونهای تخصصی مجلس، مجامع استانی، فراکسیونهای سیاسی و تخصصی و غیره، عمدتاً با همراهی یک قشون از افراد با ربط و بی‌ربط انجام می‌شود. متأسفانه هیچ کنترل و ضابطه‌ای وجود ندارد؟ اگر کسی قبلاً به کمیسیون مجلس آمده باشد، متوجه است که باید از هفت خوان رستم عبور کند. حال چگونه این افراد می‌توانند از تمام این خوان‌ها با سرعت و سهولت عبور کنند، جای سؤال اساسی دارد!
چه باید کرد؟

1- اولاً معلوم نیست این حضورها به نفع وزیر باشد. چون اگر نمایندگان متوجه قضیه باشند، این اعمال را غیراخلاقی و غیر حرفه‌ای و توهین به خود می‌دانند و نسبت به وزیری که در آینده می‌خواهد از چنین آدمهای کاسبی استفاده کند، تردید می‌کنند. پس در مرتبه اول باید خود وزیر پیشنهادی شخصاً حواسش را جمع کند و افراد کاسب کار را از خود دور کند و مهمان‌های ناخوانده را شناسائی و منع کند. یادم می‌آید سال 1384 که برای رأی اعتماد به مجلس می‌رفتم، تک و تنها و گاهاً همراه یک کارشناس امور مجلس وزارت می‌رفتم و همین باعث شد تعداد رأی اینجانب 220 رأی گردد. لذا توجه همه وزرای پیشنهادی و نمایندگان مجلس را به این موضوع معطوف می‌کنم که مواظب باشند.

2- هیأت رئیسه مجلس و مدیران مربوطه در مجلس در این موارد قصور دارند. آنها باید ضابطه بگذارند که شأن نمایندگان و مجلس خدشه‌دار نشود. آنها قسم خورده‌اند. این گونه رفتارهای عده‌ای کاسب، واقعاً توهین به جایگاه مجلس و دولت است، توهین به شأن نماینده است. لذا از هیأت رئیسه مجلس مصراً می‌خواهم این بساط را جمع کنند.

3- ریاست محترم جمهور در مجلس اعلام کردند و قول دادند که جایگاه مجلس را ارتقاء دهند. از ایشان می‌خواهم نسبت به این پدیده حساسیت نشان دهند و نگذارند افرادی به نام ایشان و از طرف دولت ایشان، بیش از این جایگاه مجلس را پائین بیاورند.

4- نمایندگان مجلس باید عکس‌العمل بیشتری نشان دهند. گرچه در هفته گذشته بسیاری از نمایندگان عدم رضایت خود را از این بابت اعلام کردند، ولی لازم است جدی‌تر و فراگیرتر شود.
و اما اصل مطلب:

الف‌ـ واقعیت آن است که عده قابل توجهی از وزرای پیشنهادی در فتنه 1388 فعال بوده‌اند، عده‌ای سکوت کرده‌اند، عده‌ای حاضر نیستند حتی از کلمه فتنه استفاده کنند. از این بابت تردید روی این افراد بسیار زیاد است. بعضی‌ها دارای اسناد و مدارک روشن و ردپای شفاف در حمایت از فتنه‌گران هستند. آیا اینها صالح هستند؟ هیچ فرد منصف و بی‌طرفی آنها را صالح نمی‌داند. اینها باید به جای طفره رفتن از شفاف کردن امور و مواضع، صریح‌تر صحبت کنند تا راست‌گویی آنها زیر سؤال نرود.

ب- عده‌ای از وزرای پیشنهادی دارای پرونده سوء اقتصادی، عملکرد نامناسب اقتصادی و مدیریتی، شبه سوء استفاده از بیت‌المال، بکارگیری اطرافیان ناسالم و ناکارآمد، سوء مدیریت، و از این قبیل امور هستند. این افراد هم لازم است نسبت به شفاف‌سازی امور اقدام کنند و فکر نکنند می‌توانند با لابی‌گری عده‌ای ذهن نمایندگان را منحرف کنند.

ج- برنامه ارائه شده بعضی از وزرای پیشنهادی عمدتاً کلی‌گوئی و با محتوای کلمات قلمبه و سلمبه عمومی و غیرقابل ارزیابی است. بدیهی است در این صورت نباید انتظار رأی بالا از مجلس داشته باشند. برنامه اساسی کار است، برنامه باید قالب جامع و صحیح داشته باشد و مشخص کند وزیر در طول چهار سال چه گلی بر سر امور آن حوزه خواهد زد. ممکن است کسی راجع به برنامه ضعیف حرف نزند، ولی این دلیل بر اقناع نیست، بلکه می‌تواند دلیل بر آن باشد که نماینده آن وزیر را صاحب صلاحیت نمی‌داند و لذا سؤال هم نمی‌کند.

در خاتمه امیدوارم که با تلاش وزرای پیشنهادی و نمایندگان مجلس انشاءالله افراد صالح برای تصدی وزارتخانه‌ها انتخاب شوند و از ورود افراد ناکارآمد و منتسب به فتنه جداً جلوگیری شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم و نماینده کنونی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

رسالت:ملاحظات خیر خواهانه مجلس شورای اسلامی‎ ‎

ملاحظات خیر خواهانه مجلس شورای اسلامی‎ ‎»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی این روزها در معرض یک آزمون دشوار و تعیین کننده قرار دارد.رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور ابتلا و امتحان تعیین کننده ای است که نتیجه آن می تواند تا حدود زیادی بر نحوه و چگونگی اولویت بندی در سیاستها و برنامه های اجرایی در 4 سال آینده تاثیر بگذارد و در عین حال به قضاوت های افکار عمومی در خصوص مجلس نهم در دوره جدید سمت و سو دهد‎.‎

صورت مسئله رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در فضای واقعی بین مجلس و دولت بر اساس اصول 87 و 133 قانون اساسی یک فرایند کاملا قانونی و شفاف است که در یک فاز متعامل و مثبت تعریف می شود.در این فرایند ساختارها باید جایگاه قانونی و شان اصلی خود را فارغ از ملاحظات حزبی و گروهی حفظ کنند و با در نظر گرفتن شاخص ها و مصالح عالیه کشور رئیس جمهور را در چینش اعضای کابینه یاری برسانند‎.‎

مجلس در ایران مظهر مردم سالاری دینی و در فرایندهای توزیع قدرت سیاست گذاری بین قوا در راس همه امور کشور است‎.‎حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در این باره فرمودند: "مجلس در رأس همه امور کشور و تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است." ایشان در جای دیگر می فرمایند: "مجلس بالاترین مقام در این کشور است و اگر به چیزی رأی داد و شورای نگهبان هم آن را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به آن بگوید." اما این موضوع مانع تعامل فعال با سایر قوا نیست. اساسا فرایندهای مادون تصمیم گیری های صحیح از گذرگاه همکاری و تعامل مثبت بین قوای مختلف می گذرد‎.‎

به هر حال بر اساس اصل 134 قانون اساسی رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است و این دولت است که بار اصلی مسائل کشور را به دوش می کشد. طبیعی است در افکار عمومی وزنه قضاوت درباره وزرا و مهندسی کابینه به نفع رئیس جمهور سنگین تر باشد اما این به معنای نادیده گرفتن نقش و مسئولیت تعیین کننده مجلس در رقم خوردن سرنوشت کشور در چهار سال آینده نیست‎.‎

رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 18 وزیر کابینه یازدهم در دو سطح ارزشهای سیستمی و فرایندی قابل تحلیل است. ارزشهای سیستمی به آن دسته از تلاشها و اقداماتی گفته می شود که ضمن ایجاد سازگاری بین محیط خارجی و داخلی ارگانیسم حکومتی به پایایی و ثبات آن نظام می انجامد. ارزشهای فرایندی نیز به مجموعه کنشها، واکنشها و اندرکنشهایی اطلاق می گردد که به سیستم ثبات، پویایی و حیات می بخشد و ضمن افزایش مشارکت عمومی و تقویت همبستگی ملی باعث دید مثبت شهروندان به فرایندهای زیردستی و بالادستی در حکومت می گردد‎.‎

بدیهی است از منظر سیستمی در کنشها و واکنشهایی که این هفته در جلسات رای اعتماد اتفاق خواهد افتاد ارزشهای سیستمی می بایست تقویت شود و همگرایی دولت و مجلس بسترهای لازم را برای اشتداد خدمت رسانی به مردم و  استحکام گفتمان پیشرفت در کشور فراهم کند‎.‎
اما در کنار تقویت ارزشهای سیستمی، ارزشهای فرایندی نیز در خلال مباحث جدی در این هفته می باید رشد و نمو پیدا کند. این ارزشهای فرایندی زمینه را برای قضاوت صحیح شهروندان فراهم می نماید و بیانگر میزان مسئولیت پذیری نمایندگان مردم در خصوص سرنوشت کشور است‎.‎

‎ ‎نهمین مجلس شورای اسلامی از حیث ترکیب سیاسی متفاوت از دوره های گذشته است. در این مجلس بر خلاف دوره های گذشته که توزیع منسجمی از کرسی های نمایندگی بین دو فراکسیون اکثریت و اقلیت در جناحین وجود داشت مهمترین تصمیمات مجلس محصولی از ائتلاف بین حداقل 5 یا 6 فراکسیون عمده می باشد که ملاحظات سیاسی، پویش ها و منافع مشترک می تواند آنها را به اتخاذ مواضعی یکسان در قبال سیاست ها رهنمون سازد.همانطور که امروز این خرده فراکسیونها گرد دو فراکسیون عمده رهروان ولایت و اصولگرایان مجتمع شده‌اند. این ترکیب چیزی شاید شبیه به ساختار نظام های چند حزبی در کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئد، دانمارک و یا نروژ باشد.

مثلا در «بوندستاگ» که همان پارلمان آلمان است معمولا ائتلاف بین حزب سبزها با سوسیال دموکرات ها به منظور اتخاذ موضعی در قبال سیاست های دولت رخ می دهد و یا  دو حزب دموکرات مسیحی و دموکرات های آزاد در برخی مواضع به هم نزدیک می شوند.از سویی قاطبه اصولگرای نمایندگان فضای عمومی حاکم بر مجلس نهم  را به سویی سوق داده است که مانع از هر گونه باندبازی و لابی های پشت پرده برای سهم خواهی در قدرت می شود.

این تصور که فردی به جای  بیشتر نمایندگان مجلس فکر کند یا تصمیم بگیرد و یا اینکه تعیین تکلیف کند که مثلا 4 یا 5  وزیر معرفی شده از طرف رئیس جمهور حتما رای بیاورند و یا رای نیاورند در درجه اول بی اعتنایی به افکار عمومی و نظر شهروندان و در درجه دوم تنزیل شان نمایندگان محترم مجلس است‎.‎اصولگرایی به وجود آمد تا کانال‌های تولید نابرابری و بی عدالتی را در کشور مسدود ‌کند. امروز اقتضای اصولگرایی در مهندسی کابینه یازدهم شریک کردن شهروندان و در نظر گرفتن افکار عمومی است.

در شرایط کنونی مطالبه اصلی مردم اخلاق گرایی، قانون گرایی، اعتدال محوری، پایبندی به گفتمان انقلاب اسلامی، استکبار ستیزی، تقویت گفتمان پیشرفت، حل مشکلات اقتصادی، اجتناب از فتنه گری مجدد فتنه گران، پاک دستی مسئولان، مبارزه با فساد و ویژه خواری، مبارزه با فقر و اشرافی‌گری، ساده زیستی دولتمردان و نزدیکی با مردم، کار و تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر و... است‎.‎افکار عمومی در سالهای اخیر شاهد یک نگاه موشکافانه و همراه با فراست از مجلس در قبال دولت بوده است.

طبیعی است این مجلس اصولگرا در تعامل با دولت جدید نیز ضمن تاکید بر همکاری و همراهی فارغ از دقت های منصفانه و ملاحظات خیرخواهانه نیست.بخشی از این ملاحظات خیر خواهانه ناظر به حوادثی است که در جریان فتنه سال 1388 رخ داد. مردم نمی خواهند با انتصاب برخی افراد معلوم الحال دوباره فضای کشور به سال 88 و یا حتی عقب تر 78 برگردد.مردم می خواهند فضای حاکم بر دانشگاه ها فضای گفتمانی پیشرفت و تولید علم باشد. مردم نمی خواهند مجددا زمینه های اعتراضات کارگری با تحریک برخی مسئولین ایجاد شود. مردم نمی خواهند مجددا به نارضایتی های فرهنگیان دامن زده شود.مردم نمی خواهند...

مآلا باید گفت رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی باید با درک چرایی رای مردم در 24خرداد و حضور 73 درصدی مردم پای صندوق های رای به مهندسی کابینه یازدهم بپردازند و وزنه افکار عمومی و حقوق شهروندان را خواسته یا ناخواسته از معادلات ذهنی و عملی خود حذف نکنند.‎

قدس:جام شیرین از رودخانه تلخ

«جام شیرین از رودخانه تلخ»عنوان قسمت اول یادداشت روز روزنامه قدس به قلم سعید خدیوی است که در آن م ی‌خوانید؛ با پایان یافتن جنگ تحمیلی نخبگان و مسؤولان بر سر بازسازی ویرانی‌های جنگ و به تبع آن توسعه اقتصادی اجماع داشتند.

تقریباً همگان می‌دانستند چه می‌خواهند اما پرسش اساسی این بود که «چگونه؟» پاسخ اما پرسشی مهمتر بود. اقتصاددانان و دولتمردان مجبور بودند در میان تئوری‌های موجود توسعه به دنبال گزینه‌ای متناسب برای رفع و دفع مشکلات کشور باشند. طبیعی بود آنها ترجیح می‌دادند به سمت سریعترین و سهل‌الوصول‌ترین راه پیش بروند‌.

در آن دوران مسؤولان وقت و برخی اقتصاددانان گمان داشتند؛ می‌شود و می‌توان با اجرای چند حرکت ساده؛ فقر، بیکاری، تورم، بی‌عدالتی و ... را کیش و مات کرد. البته فشار نهادهای بین‌المللی در حوزه اقتصاد در آن ایام و نوعی توافق جهانی موسوم به اجماع واشنگتن مبنی بر کارآمد بودن سیاستهای اقتصادی خاص در انتخاب گزینه متناسب از سوی مسؤولان ایران در آن مقطع را نیز نباید از نظر دور داشت. رویکرد ساده انگارانه اقتصاددانان و دولتمردان به معضلات اقتصادی کشور در کنار تشویقها و فشارهای جهانی برای اجرای آن سیاستها که از آن به سیاستهای تعدیل ساختاری یاد می‌شد دست به دست هم داد تا مسؤولان با سرعت هرچه تمام تر این سیاستها را اجرایی کنند و ازآنجا که همواره دقت فدای سرعت می‌شود این بار نیز نتیجه همانی شد که نباید می‌شد. نیازی به گفتن نیست که سیاستهای تعدیل نه تنها نتوانست مشکلی از مشکلات اقتصادی را از شانه کشور بردارد، بلکه به بروز و ظهور معضلات و مشکلاتی تازه منجر شد به گونه‌ای که مسؤولان را به عقب نشینی از اجرای سیاستهای تعدیل واداشت و در نهایت کار در نیمه راه رها شد و تنها تجربه تلخ آن در کام ملت باقی ماند.

اینک اقتصاد ایران به تقاطع یازدهم رسیده است، این روزها و آن روزها یک وجه مشترک دارد و آن اجماع مسؤولان و نخبگان بر سر بهبود معیشت مردم است و پیشرفت اقتصادی هم همین را می‌خواهد، هیچ‌کس وجود ندارد که با این توافق مخالف باشد، اما این بار نیز پرسش بعدی رویاروی ماست. ما باید به درستی با این سوال مهم برای بهبود معیشت و پیشرفت اقتصادی پاسخ بدهیم: «چگونه؟»

امروز دیگر دولتمردان جوانان تازه‌کاری نیستند که سودای حل موانع تاریخی توسعه را در سر داشته باشند ایشان پیران پخته‌ای شده‌اند که بخوبی در‌یافته‌اند که هیچ راه یک شبه‌ای برای هر ره صد ساله‌ای در اقتصاد وجود ندارد.آنها دیگر امروز به مدلهای توسعه غربی به دیده تردید می‌نگرند و دنبال الگوهای پیشرفت بومی هستند. به تورم، نگاه ساختاری دارند و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را در سازوکارهای ایجاد بیکاری موثر می‌دانند. مسؤولان و نخبگان امروز وابستگی به مسیر طی شده را بخوبی درک کرده‌اند و می‌دانند که زندگی اقتصادی مردم در زمین نهادها حرکت می‌کند و نه در آسمان قیمتها‌.

شاید این برای نخستین بار در تاریخ ایران باشد که دولتمردانی با توشه تجربه‌ای تلخ، دوباره بر سرکار می‌آیند و البته این را باید به فال نیک گرفت، زیرا آنها می‌توانند با تدبیر و تجربه پس از دو دهه؛ امید به آینده‌ای شیرین را به ما نوید دهند.

سیاست روز:با سه روز تاخیر برای بچه‌های رسانه

«با سه روز تاخیر برای بچه‌های رسانه»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛هفدهم مرداد امسال از آن روزهایی بود که خیلی به چشم نیامد. خیلی‌ها حواسشان به تقویم رومیزی‌شان نبود که پایین صفحه این روز نوشته بود: روز خبرنگار تغییر دولت، عید سعید فطر و دلایل دیگر باعث شد، خیلی یادشان برود آنها را که نگارنده اخبار هستند.

روز خبرنگار امسال هم گذشت و شاید گذشت سه روز از این مناسبت، نوشتن چنین سطوری را بیات کرده باشد و چندان دندان‌گیر نباشد. اما ما برای دل خودمان می‌نویسیم.

اول) حسرتی که همچنان بردل مانده است
۱۴ اردیبهشت همین امسال، طی یادداشتی در همین صفحه نوشتیم که «چشم انتظار تحقق یک آرزو» هستیم و دوست داریم پس از ۱۷ سال بار دیگر این فرصت نصیبمان شود و در محضر رهبر معظم انقلاب باشیم. نوشتیم که رهنمودهای مقام معظم رهبری، در شرایط فعلی به شدت برای جامعه رسانه‌ای کشور لازم به نظر می‌رسد و از حسرت شب‌های ماه مبارک رمضان نوشتیم که هنوز قسمت ما حضور در حسینیه امام خمینی(ره) نیست.

آن روز نوشتیم که « در روزگاری که همه برای توجیه، تثبیت و تطهیر خود یا افکارشان، دیگران را تهدید به افشاگری می‌کنند یا بر اسم و رسم طرف مقابل برچسب می‌زنند، نشستن پای سخنان رهبری، می تواند گره‌گشا باشد.

در روزهایی که برخی‌ها برای نشستن بر روی یک صندلی یا برای نشاندن یکی بر روی همان صندلی، از دروغ گفتن، تهمت زدن و تخریب شخصیت و وجهه آدم ها ابایی ندارند و در روزهایی که برخی دیگر که اتفاقا از موافقان نظام هستند، به اسم دینداری، ولایتمداری و انقلابی بودن هرآنچه نباید را روی صفحه کاغذ می‌آورند، بیان نقشه راه و برطرف کردن اشتباهات و خطاها به دست رهبر معظم انقلاب (حداقل) می تواند حجت را برای خیلی از ما (مطبوعاتی ها) تمام کند.»
ماه مبارک رمضان امسال هم تمام شد و ما حسرت افطار بر سر سفره مقام معظم رهبری را همچنان بر دل داریم. زیاده خواه نبوده و نیستیم اما کاش این فرصت نصیب ما هم بشود. امید که این آرزو به زودی محقق شود. انشاءالله.

دوم) آنها که خود را مظهر آزادی می‌بینند
طی ۸ سال گذشته و البته به مراتب بیشتر، طی چهار سال دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، برخی از دوستان من که مخالف و منتقد ایشان بودند، همه تلاششان را کردند تا بر علیه دولت دهم بنویسند و این را سند افتخار خود می‌دانستند.

حالا و با رفتن محمود احمدی‌نژاد گویا آنها دچار توهم شده‌اند و فتح‌الفتوحی را به نام خود سند زده‌اند و خود را در نقش گلادیاتور پیروز می‌بینند. سرمقاله و یادداشت و گزارش می‌نویسند و برای دولت جدید نسخه تجویز می‌کنند که «که باشد و که نباشد» و گویی یادشان رفته که رئیس‌جمهور محترم، بارها و بارها اعلام کرده که وامدار هیچ جریانی نیست و خود را یک اعتدال‌گرا نامیده و نه یک اصلاح‌طلب دوآتشه!

دوستانی که چهارسال پیش شعار «ادب مرد به ز دولت اوست» سرمی‌دادند، متاسفانه این روزها با بی‌اخلاقی و (با عرض پوزش) بی ادبی، هرآنچه در توان دارند، برای تخریب رئیس‌جمهور قبلی به کار بسته‌اند. امید که دوره جدید، باعث تغییر در رفتار آنان نیز بشود.

سوم) بی‌انصاف‌های همیشگی!
در نخستین نشست خبری جناب آقای روحانی یکی از خبرنگاران روزنامه های اصلاح‌طلب جمله‌ای با این مضمون عنوان کرد که «خیلی خوشحال است که پس از هشت سال به خبرنگاران اصلاح طلب فرصت داده شد».

جمله‌ای که جز دروغ و بی‌انصافی چیز دیگری در آن یافت نشد. دوستانی که طی این ۸ سال مدام دولت را تخریب کردند و در این راه ثابت‌قدم بودند، همان‌ها بودند که طی این ۸ سال اخیر بیشترین فرصت را برای ابراز نظراتشان یافتند.

همان‌ها که سوگلی نشست‌های خبری رئیس جمهور بودند. همان‌ها که بیشترین‌ کمک‌ها را از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند که قبولش نداشتند. همان‌هایی که وقتی کاریکاتور موهن‌شان را چاپ کردند، رئیس‌جمهوری که مغضوبشان بود، از آنان دفاع کرد و حتی اظهارات وزیرش و نمایندگان مجلس را زیر پا گذاشت. این دوستان، همان‌هایی هستند که از هر فرصتی برای گل‌آلود کردن آب استفاده می‌کنند.

راستی این دوستانی‌ که مدعی‌اند ۸ سال مُهر بر دهانشان بوده، و این را یک جفا در حق خود می‌دانند، برگزاری اولین نشست خبری رئیس دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ عدالت یعنی فرصت به یکی دو رسانه اصولگرا؟!

چهارم) کمک به دولت جدید
برای ما ۱۷ مرداد به شکلی تحویل سال خبرنگاران است. هرچند تحویل سال امسال ما بسیار سوت و کور بود، اما مهم این است که ما از خدا خواسته ایم و می‌خواهیم که «حول حالنا الی احسن الحال»

دولت جدید تا چند روز دیگر سر و شکل جدی به خود می‌گیرد و ما همین جا قول می‌دهیم که برای کمک به دولت جدید از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

همان‌طور که در ۸ سال دولت آقای احمدی‌نژاد هم سعی ما بر این بود که اینچنین باشیم. هرچند این نافی نقد سازنده در جهت بهبود عملکرد دولت نخواهد بود؛ چنانکه در ۸ سال اخیر هم هرگاه خطایی از رئیس‌جمهور دیدیم، چشم بر روی آن نبستیم و با نهایت توان در نقش یک منتقد جدی ظاهر شدیم.

ما نه خود را احمدی‌نژادی می‌دانسته و می‌دانیم و نه مثل برخی دوستان اصلاح‌طلب سعی در مصادره رئیس‌جمهور یازدهم داریم.

ما پشتیبان همه خادمان ملت و انقلاب خواهیم بود و قول می‌دهیم مثل برخی‌ها چوب لای چرخ دولت نگذاریم.

موده رهبر معظم انقلاب در کمک به دولت جدید، تمام توانمان را بگذاریم. قول می‌دهیم «کاه»ها را «کوه» نکنیم و کارهای بزرگ دولت را کوچک نشمریم.

قول می‌دهیم عملکرد دولت را در ترازوی انصاف بسنجیم و نه احساس. قول می‌دهیم مثل برخی‌ها بی‌انصاف نباشیم.

 تهران امروز:با اروپا چگونه رفتار کنیم؟

«با اروپا چگونه رفتار کنیم؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتی‌پور است که در آن می‌خوانید؛اقدام همزمان سران کشورهای اتحادیه اروپا در فرستادن پیغام به رئیس‌جمهور کشورمان نشان از هماهنگی مواضع این کشورها با یکدیگر درباره ایران دارد. چنانکه بعد از انتخاب حسن روحانی شاهد بودیم سران اتحادیه اروپا در اقدامی از قبل هماهنگ شده در سطح وزیر امور خارجه به رئیس‌جمهور ایران تبریک گفتند. درقبال این اقدام کشورهای اروپایی می‌توان دو رویکرد بدبینانه و خوشبینانه داشت؛ از منظر بدبینانه می‌توان اقدام کشورهای اروپایی را تاکتیک جدید این کشورها دانست که صرفا برای اینکه اقدامی‌ کرده باشند رخ داده است چرا که این احتمال وجود داشت که افکار عمومی جهان پس از آنکه مواضع منطقی و چارچوب‌دار روحانی برای تعامل مناسب با کشورهای جهان را دیدند این سوال را مطرح کنند که چرا غربی‌ها پاسخ مناسبی به این تغییر رویه جمهوری اسلامی نمی‌دهند.

به تبع این دیدگاه باید گفت که مقامات جمهوری اسلامی نباید فریب تغییر روش کشورهای غربی را خورده و در صورت مشاهده تغییرات عملیاتی گام‌های رو به جلو بردارند. از منظر خوشبینانه که به واقعیت نزدیک‌تر است باید گفت کشورهای اروپایی در واقع به منظور بهبود مناسبات با ایران در دولت جدید جمهوری اسلامی پیغام فرستاده‌اند لذا وقتی یک پیام خوب ارسال می‌شود باید پاسخ در خور آن هم به آن داده شود. چنانکه وقتی این کشورها ادعاهایی علیه ایران ارسال می‌کنند ما به‌طور صریح و شفاف موضع گرفته و پاسخ آن را می‌دهیم بنابراین باید در مواقعی هم که پیام‌های خوب و امیدوارکننده ارسال می‌شود هم تراز این پیغام‌ها، پاسخ مناسب داده شود. این یک منطق است.

آقای روحانی هم در سخنان اخیر خود به این مسئله اشاره داشتند که اگر دنیا با زبان تکریم با ایران سخن بگوید ایران هم چنین خواهد کرد به شرطی که این روند از موضعی برابر و هم سطح با انتظارات جمهوری اسلامی صورت گیرد. اما باید این مسئله را از نظر دور نداشت که اروپا و آمریکا در مواردی درباره ایران اشتراک نظر و در مواردی دیگر اختلاف نظر دارند. اگرچه سیاست کلان غرب در برخورد با جمهوری اسلامی ایران به یکدیگر نزدیک است اما اختلافاتی هم وجود دارد و حتی در بین خود کشورهای اروپایی هم این اختلاف مطرح است.

به‌عنوان مثال نمی‌توان مواضع انگلیس و اسپانیا در رابطه با ایران را یکسان و هم سطح دانست ولی در کلیات اشتراکاتی وجود دارد. نکته مهم، رفتار ایران است یعنی جمهوری اسلامی باید با رفتارهای دیپلماتیک به‌گونه‌ای عمل کند که از نزدیک‌تر شدن اروپا به آمریکا جلوگیری نماید. در 8 سال اخیر جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ایران به‌گونه‌ای بود که کشورهای اروپایی را به آمریکا نزدیک‌تر ساخت، از این رو دولت جدید در شرایطی که اروپایی‌ها هم خواستار بهبود مناسبات با ایران شده‌اند باید مواضعی را اتخاذ کند که از تضادهای اروپا و آمریکا استفاده نموده و باعث دورترشدن آنها از یکدیگر شود.

آفرینش:آقای وزیر ورزش

«آقای وزیر ورزش»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا محمودوند است که در آن می‌خوانید؛ یقینا شما برنامه هایی برای انجام در وزارت ورزش و جوانان دارید و جامعه ورزشی کشور منتظر این برنامه ها هستند. اما قبل از پرداختن به برنامه شاید باید گفت آنچه در وزارت ورزش مطرح است، حرف دل جامعه ورزشی کشور است. در زمینه اهداف وزارت ورزش در بخش ورزشی می توان اشاره کرد به: پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد .توسعه و تعمیم ورزش و هـماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم. ایجاد و اداره امور مراکز ورزش وتوسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام.
همچنین وظایفی که در این بخش تعریف شده اند عبارتند از:

1.توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور. 2.تعلیم و تربیت داوران و مربیان ورزش در سراسر کشور. 3.همگانی کردن ورزش در سطح کشور 4.تعمیم ورزش در روستاها و مناطق عشایری. 5.ارتقاء سطح ورزش قهرمانی برای دستیابی به رتبه های برتر در میادین بین المللی. 6.ارتقاء سطح ورزش حرفه ای با رویکرد اقتصادی. 7.تأسیس، تجهیز و اداره ورزشگاهها (استادیومها) و سایر مراکز ورزشی جهت توسعه آنها. 8.تدوین شاخصهای مربوط به صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین صلاحیت اخلاقی مدیران مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها طبق آئین نامه مصوب. 9.هدایت و حمایت فدراسیون ها و هیئت های ورزشی برای دستیابی به اهداف ورزشی تعیین شده . 10. بازرسی امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس، دانشگاهها، آموزشگاههای عالی و سایر دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف تعیین شده. 11.ایجاد بستری مناسب جهت برقراری ارتباط واحدهای تحت پوشش سازمان با مراکز بین المللی تخصصی علمی ـ ورزشی به منظور دستیابی به آخرین اطلاعات و دستاوردها در زمینه های مربوطه. 12.فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تقویت مشارکت بخش غیر دولتی و تحکیم نهضت داوطلبی در فعالیتهای ورزشی

البته این موارد که حتما به آن آگاه هستید بسیار کلی بوده و قطعا زیر مجموعه های فراوانی دارد که انتخاب فردی به نام وزیر در این حوزه موید گستردگی و اهمیت بحث ورزش است.

اما شما به نمایندگی از جامعه علمی ورزشی کشور در این جایگاه قرار دارید و انتظاراتی از شما وجود دارد. البته این مسئولیت سنگینی ست که انتظارات قشر کثیری از جامعه از جمله قهرمانان میادین ورزشی، اساتید ورزشی، زحمت کشان وزش در حیطه های ورزش همگانی، تربیتی، قهرمانی و حرفه ای، مسئولین نهادهای ورزشی و در نهایت مردمی که به ورزش عشق می ورزند را برآورده کرد. اما با برنامه ریزی های دقیقی که دارید قطعا از عهده این امر خطیر برخواهید آمد. یکی از مواردی که می تواند به انجام آنچه مد نظر شماست کمک کند، استفاده از افراد شایسته برای هر بخش است. استفاده از ظرفیت علمی ودستاوردهای علمی کشور در بخش ورزش نیز می تواند در رسیدن به برنامه ها مفید باشد. به نتیجه نهایی رسیدن در بحث خصوصی سازی ورزش نیز از موارد نیمه کار است که انتظار می‌رود کامل شود.

همچنین توجه به ورزش در پایه و یا به عبارتی استعدادیابی ورزشی قطعا نتایج ارزنده برای ورزش کشور بدنبال خواهد داشت. یکی دیگر از مواردی که لازم است به آن توجه شود در نظر گرفتن حق ورزش برای همه مردم است به گونه‌ای که تمام مردم با هر سطح درآمد و فرهنگ، در هر کجای ایران بزرگ زندگی می‌کنند بتوانند به آسانی و راحتی از انجام ورزش بهره ببرند که این خود بسیاری از مشکلات ورزش را حل خواهد نمود و کمترین چیزی که بدنبال دارد کاهش هزینه ها در بخش درمان است.

گفتنی ها در خصوص انتظارات از وزیر ورزش بسیار است اما در کمترین حالت، توجه شما به تمام وظایف تعریف شده در منشور وزارت ورزش می تواند انتظارات جامعه علمی ورزشی کشور را برآورده کند.

حمایت:قربانیان سیاست‌های آمریکایی

«قربانیان سیاست‌های آمریکایی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛

باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در جدیدترین سخنرانی خود به تحرکات القاعده و تلاش‌های آمریکا برای مقابله با آنها پرداخت. وی ادعا کرد که آمریکا توان بسیاری برای مقابله با القاعده دارد هر چند که القاعده همچنان به تحرکات خود ادامه می‌دهد.

این ادعاها در حالی مطرح شده است که در طی یک هفته اخیر از محورهای اصلی محافل رسانه‌ای را ادعاهای مطرح شده درباره حمله به سفارتخانه‌های آمریکا در جهان تشکیل می‌دهد.

آنها بر این ادعاهستند که تروریست‌ها بویژه در کشورهای اسلامی تهدید کرده‌اند که سفارتخانه‌های آمریکا را مورد حمله قرار می‌دهند. دولتمردان آمریکا در حالی ادعای حمله القاعده و تروریست‌ها به سفارتخانه‌های آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی را مطرح کرده‌اند که در زمینه تحرکات آمریکا درباره القاعده و تروریسم دو نکته قابل توجه است که هر کدام از آنها که صادق باشند باز هم آمریکا مقصر است.

نخست آنکه گروه‌های تروریستی و القاعده بدون هماهنگی با آمریکا و فقط به دلیل سیاست‌ها و سناریوهای خود این تهدیدات را اعمال کرده‌اند. در صورت صحت این سناریو باید ریشه این امر را از یک سو در افزایش انزجار جهانی از سیاست‌های آمریکا و از سوی دیگر ناتوانی غرب در مبارزه با تروریسم دانست. زمانی القاعده فقط در افغانستان بود اما تحرکات غرب موجب شد تا القاعده و تروریسم در سراسر جهان گسترش یابند.

دوم آنکه تهدیدات القاعده اقدامی از سوی دولتمردان آمریکاست. آمریکایی‌ها این روزها با رسوایی شنود مکالمات شهروندان و حتی جاسوسی از جهانیان مواجه هستند. این امر هزینه‌های سنگینی برای آنان دارد. اکنون آنان بر آنند تا با ادعای حمله تروریستی به سفارتخانه‌ها و البته آگاهی از این حملات از طریق شنود مکالمات سران القاعده و افراد در ارتباط با آنان به توجیه رفتار خود بپردازند و حتی این سیاست‌ها را تشدید کنند. آنان بر آنند تا حتی قوانین سخت‌گیرانه‌ای را علیه افرادی مانند اسنودن که افشاگر اطلاعات دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی غرب هستند، تصویب کنند.

به هر تقدیر هر کدام از این دو مؤلفه که مطرح باشد یک اصل مشترک میان آنها وجود دارد و آن اینکه سیاست‌ها و رفتارهای دولتمردان غرب به تهدیدی برای امنیت صلح جهانی مبدل شده است زرا آنان گروه‌های تروریستی و القاعده را به حرکت واداشته‌اند و یا اینکه در کنار این گروه‌ها برای رسیدن به منافع خود فعال هستند. به عبارتی دیگر جهانیان از جمله مردم کشورهای اروپایی و آمریکا امروز قربانی سیاست‌ها و تحرکات دولتمردانشان شده‌اند که برای رسیدن به منافع خود از هیچ اقدامی حتی اجرای حملات تروریستی ابایی ندارند و در این راه حاضر به کشتار میلیون ها انسان بی‌گناه هستند که نمود عینی آن را هم اکنون در بسیاری از نقاط جهان از جمله در حملات اخیر آمریکا به یمن می‌توان مشاهده کرد.

تابناک:سنگ‌اندازی شرکت نفت جلوی پای بورس

«سنگ‌اندازی شرکت نفت جلوی پای بورس»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم محمدرضا پورابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛متاسفانه به‌رغم تشکیل شرکت بورس انرژی و فعال شدن نسبی فعالان صنعت برق در این بورس، شاهد تاخیر فروش نفت خام در بورس انرژی هستیم.

متاسفانه به دلیل اینکه فروش نفت خام در انحصار شرکت ملی نفت است، تاکنون عرضه نفت خام در بورس اجرایی نشده است. با وجود این که فروش نفت خام در شورای عالی بورس مصوب شده است و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و امور دارایی بورس انرژی به طور رسمی افتتاح شده اما فروش نفت خام در این بورس تا کنون اجرایی نشده است.

به نظر می‌رسد شرکت ملی نفت به دلیل در نظر گرفتن منافع شرکتی با کارشکنی‌هایی که انجام داده تاکنون اجازه نداده است فروش نفت از انحصار این شرکت خارج شود و با وجود اینکه نفت در بورس کالا ارائه شد اما شرایط به صورتی بود که معامله امکان‌پذیر نبود. باید به این نکته توجه داشت در این‌گونه معاملات باید به جای منافع شرکتی، منافع ملی در نظر گرفته شود. درحال‌حاضر برخی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها است.

با این حال، اگر قبل از این که تحریم‌ها اجرایی می‌شدند زمینه‌ای فراهم می‌آمد که علاوه بر فعالیت دولتی، بخش خصوصی نیز در فروش نفت خام فعالیت می‌کرد اما نباید تمام تقصیر‌ها را به گردن تحریم انداخت. برخی مسئولان شرکت نفت سازوکار حاکم بر بورس انرژی را بهانه عدم فروش نفت خام در آن می‌دانند.

با این حال با توجه به این که در فروش نفت خام، مکان عرضه مهم نیست و موضوع انجام فعالیت اهمیت دارد و به همین دلیل این کار می‌تواند در بورس کالا یا انرژی انجام شود. یکی از خواسته‌ها از وزیر پیشنهادی نفت این است که شرکت ملی نفت متناسب با شرایط جدید باید در عرصه فروش نفت اقدام کند.

شرق:اولویت‌هایی برای نهادعلمی

«اولویت‌هایی برای نهادعلمی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی ساعی است که در آن می‌خوانید؛نهاد دانشگاهی به‌عنوان یک نهاد علمی از مقتضیات کارکردی و الزامات درونی و برونی معینی برخوردار است. کارکرد اصلی این نهاد تولید و توزیع اندیشه و معرفت است. روابط غالب در میدان تعاملی این نهاد، باید از نوع روابط گفتمانی و وسیله آن در مناسبات گفتمانی، استدلال نقادانه باشد. تولید دانش علمی و هویت‏یابی جمعی آن، نیازمند بحث انتقادی متقابل، تقسیم کار، رقابت علمی میان دانشمندان فراسرزمینی و فراایدئولوژیکی و حذف یکجانبه‌گرایی در حوزه نهاد علمی است. الزامات درونی دانشگاه باید خردورزی را تضمین کند و اندیشه‌های مخالف را محترم بشمارد. هر نوع رفتار سلبی در حوزه معرفت علمی مغایر با مقتضیات کارکردی نهاد دانشگاه و از موانع رشد دانش علمی است.

باید باب انتقاد روی همه باز باشد. نهاد دانشگاهی مانند هر نهاد دیگری ممکن است دچار اختلال تمایزپذیری ساختاری و کارکردی شود و توسعه عقلانیت علم به تعویق بیفتد. یکی از پیش‌شرط‏‌های عقلانیت علم، آزادی اندیشه است. ما برای اینکه بدانیم اندیشه ما درست یا نادرست است، محتاج آن هستیم که دیگران آن را محک بزنند. ممیزی مانع پیشرفت تدریجی دانش بشری و خطرساز برای حیات فکری است.

آزادی اندیشه یک رابطه اجتماعی است که قوه عقل را تقویت و تعصب را از میان برمی‏دارد. حقیقت در پرتو بحث آزاد کشف می‌شود. پایگاه عقلانیت علم به‌ویژه علم اجتماعی، آزادی اندیشه و شالوده آزادی اندیشه نیز استدلال انتقادی متقابل است. وجود ترتیبات نهادی برای تضمین و صیانت از آزادی، آزادی انتقاد و آزادی انسان و فکر انسان ضرورت دارد. این نوع آزادی در نظام‌های دانشگاهی دموکراتیک رخ می‌دهد.

نظام‌های دانشگاهی دموکراتیک، فرم خاصی از همزیستی را فراهم می‌کنند که در آن رقابت اندیشه‌ها امکان‌پذیر می‌شود.  دولتی بودن علم که از آن می‌توان به ادغام علم و سیاست تعبیر کرد، یکی از موانع توسعه عقلانیت علم است. این سخن مانند «اقتصاد دولتی» است. البته منظور نگارنده آن نیست که دولت هیچ نقشی در نهادهای علمی نداشته باشد، موضوع نقد ما ناظر بر سلطه هژمونیک دولت بر نهاد علم است.

باید میان دولت و نهاد علمی، نظم انسجامی برقرار باشد نه نظم انتظامی. در نظم انتظامی حوزه دولتی بر حوزه علمی غلبه دارد و رابطه میان این دو حوزه نامتوازن می‌شود.  توسعه عقلانیت علم نیازمند فرآیندها و ساختارهای دموکراتیک است. عقل آزاد، خرد نقاد، گفت‌وگوی نقادانه، قواعد عام ناظر بر انتخاب آزاد کنشگران علمی، نهادهای علمی کارآمد و مناسبات علمی اخلاق‌محور از مصادیق فرآیندها و ساختارهای دموکراتیک‌اند. اساسا در شرایطی که حوزه سیاست بر حوزه دانش علمی غلبه یابد، دامنه آن بر دانش علمی به‌ویژه علم اجتماعی نیز تعمیم می‏یابد. پژوهش علمی با احتیاط سیاسی انجام می‏گیرد. عقلانیت علم به‌ویژه علم اجتماعی ماهیت انتقادی و روشنگری دارد. البته مخالفت ایدئولوژیک با علم اجتماعی ممکن است ناشی از دلالت‏های عقل‏ستیزی نسبیت‌گرایی افراطی و جهل علمی (scientific ignorance) نیز باشد.

علم اجتماعی بنیان معرفتی توسعه پایدار است. کشورهایی که علم اجتماعی توسعه‌یافته نداشته باشند، احتمال آسیب‌پذیری آنها زیاد است.  دانش علمی محصول نهاد دانشگاه است. نهاد دانشگاه نیز حوزه عقلانیت نظری و ارتباطی است. توسعه دانش علمی محتاج مدیریت خوب، به‌رسمیت‌شناختن اختلاف آرا و نظرات است. اختلاف آرا و نظرات زمینه را برای بحث، استدلال و نقادی فراهم می‌سازد.  باید به‌جای حذف استادان و دانشجویان دارای تفسیرها و تئوری‌های متفاوت، تئوری‌ها و اندیشه‌هایشان را به مصاف یکدیگر آورد و این آغاز گفت‌وگو و شروع گام‌های مثبت در جهت عقلانیت دانشگاهی و کنترل تصمیمات احساسی است.  اگر در هر کشوری نهادهای علمی فاقد تمایز ساختاری و تطبیق‌پذیری کارکردی باشند، نظام دانشگاهی را افراد غیرمتخصص مدیریت کنند، تئوری‌پردازی به شیوه گزینشی تجویز شود...

... آزادی عمل، امنیت شغلی و فرصت‌های برابر دانشگاهی محدود شود، اراده بدون توجه به بنیان‌های فلسفی و الزامات روش‌شناختی دانش علمی و تمایز آن با سایر انوع دانش‏ها، بر دانشگاه‌ها سایه افکند و همچنین ارزش‌ها و فرصت‌های دانشگاهی برپایه ارزش‌های سیاسی نه برمبنای معیارهای علمی توزیع شود، توسعه دانش علمی با مانع مواجه می‌شود. به باور نگارنده، وزیر جدید باید توسعه دانش علمی را در اولویت کاری خود قرار دهد.

وزیر نباید در تغییر مدیریت‏ها عجله کند. باید مدیران لایق ابقا شوند. نظام دانشگاهی نیازمند تعامل و اعتدال است. سوال اصلی وزیر باید این باشد که «دانشگاه‌ها باید چگونه اداره شوند». این سوال در مقابل سوال «چه کسی باید مدیریت کند»، قرار دارد. برای پاسخ به سوال اول باید ضوابط مدیریت دانشگاه‌ها و ضوابط ارتقای اعضای هیات علمی و پذیرش استاد و دانشجو اصلاح شود.

 ترتیبات نهادی دموکراتیک تعریف شود، به‌طوری که انتخاب مدیران دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و گروه‌ها، به اعضای هیات علمی واگذار شود، اعضای هیات علمی هرکسی را انتخاب کردند، همه باید مدیریت فرد منتخب را بپذیرند. این فرد ممکن است دارای گرایش سیاسی متفاوت از وزیر باشد. در اینجا چگونگی مدیریت مهم است نه شخصی که باید مدیریت کند. باید قاعده بازی و تمرین دموکراسی از دانشگاه‌ها آغاز شود.

 خرد جمعی جایگزین سیاست‌های غیرعلمی شود. فرآیند ارتقای استادان مبتنی بر معیارها و شایستگی‌های علمی باشد، نظام کنکور اصلاح و پذیرش دانشجویان دکترا با استانداردهای علمی توسط گروه‌های آموزشی هر دانشگاه انجام شود. تمرکززدایی از دانشگاه‌ها ضروری است. وزارت علوم باید تنها در سیاستگذاری‌های کلان دانشگاهی دخالت کند و وظیفه آن نظارت و صیانت از استقلال و آزادی‌های دانشگاهی باشد. هیچ وزارتخانه یا نهادی نباید حق تصمیم‌گیری درخصوص جذب هیات علمی داشته باشد.

هرکسی شرایط علمی لازم برای استاد شدن را داشته باشد، حق شهروندی اوست که امکان دستیابی به این فرصت شغلی را داشته باشد. دستیابی به فرصت‌های آموزش‌عالی حق شهروندی هر ایرانی است. توزیع، سهمیه‌بندی و تفکیک جنسیتی با عدالت و عقلانیت دانشگاهی ناسازگار است. اولویت دوم باید معطوف به ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام جهانی باشد. فضای بسته دانشگاه‌ها و نگاه غیرعلمی به حوزه‌های دانشگاهی مانع تبادل دانش علمی با ملت‌های دیگر می‌شود. دانش علمی محصول تلاش‌های دانشمندان در پرتو گفت‌وگو و بحث انتقادی متقابل است. باید شرایط لازم برای تعامل با دانشگاه‌های معتبر جهان فراهم شود.

به‏طوری که استادان دانشگاه‌های کشورهای دیگر برای فرصت مطالعاتی به ایران بیایند و تبادل دانشجو و استاد انجام شود. اولویت سوم باید معطوف به ارتقای کیفی دانشگاه‌ها باشد. تا آنجایی که من اطلاع دارم دکتر میلی‌منفرد سابقه مدیریتی در حوزه‌های اصلی وزارت علوم دارد. از امور دانشجویی گرفته تا حوزه علم و فناوری.

با توجه به سابقه علمی و شناخت عالمانه ایشان شاید بتوان گفت دکتر میلی‌منفرد یکی از موفق‌ترین افراد علمی و اجرایی است که می‌تواند حوزه علم و فناوری کشور را راهبری کند. دکتر میلی‌منفرد در زمان جنگ نیز زحمات زیادی برای تقویت بنیه علمی و آموزشی دانشجویان رزمنده کشیده‏ است. وزارت علوم یک نهاد علمی است، در شرایط موجود انتخاب دکتر میلی‌منفرد برای این وزارتخانه مناسب است چون او یک فرد علمی است تا سیاسی. او ویژگی‌های یک مدیر خوب و معتدل و در عین حال دلسوز را با هم دارد و می‌تواند مشکلات اساسی حوزه آموزش‌عالی را حل کند.

البته اولویت‌های وزیر جدید باید با توسعه دانش علمی همراه باشد. دستیابی به این اولویت‌ها نیازمند به‌رسمیت‌‏شناختن عقلانیت‏های متکثر در انتخاب معاونان کارآمد و مشاوران باتجربه است. معتقدم رویکرد انتقادی در باب مسایل اجتماعی - سیاسی به اجتناب از خطاهای بزرگ و چاره‏اندیشی در باب سیاست‌های اجرایی برای حکمرانی خوب و حل مسایل منجر خواهد شد.

آرمان:توقف اجرای مصوبات دولت قبل و موضع قانون

«توقف اجرای مصوبات دولت قبل و موضع قانون»عنوان یادداشت روز روزنامه ارمان به قلم
بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛تصمیم معاون اول ریاست جمهوری در خصوص مصوبه طرح مهرآفرین و همچنین مصوبات و تصمیمات دولت بعد از تاریخ اول خرداد سال جاری به محل اختلافی جدید تبدیل شده است. به طوری که ریاست دیوان عدالت اداری این بخشنامه‌های دولت را مغایر قانون ارزیابی کرده است.

در بخشنامه اول آقای جهانگیری ایشان با توجه به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره 17644/ت48702هـ) مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است تاکید کرده‌اند که «کلیه دستگاه‌های دولتی از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.» این تاکید مشخصا به معنای لغو این مصوبه نیست بلکه اجتناب از اجرای آن تا زمانی دیگر است.

در بخشنامه دیگر نیز آمده است مانند بخشنامه اول تاکید شده که «دستگاه‌های دولتی از تداوم اجرای تصویب نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون‌ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند.» با توجه به متن بخشنامه‌های دولت کاملا مشخص است که تاکید معاون اول رئیس جمهور بر توقف اجرای مصوبات است نه لغو آن.

در این خصوص چند مساله قابل ذکر است: 1- صورت مساله این است که مصوبات بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری در خصوص مصوبات هیات دولت پیشین واجد اشکال است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا معاون اول رئیس جمهور می‌توانسته دستور توقف اجرای این مصوبات را بدهد؟ 2- در پاسخ به این سوال باید قائل به تفصیل شد. اولا بخشنامه اول که راجع به طرح مهرآفرین است به نظر می‌رسد مسبوق به اعلام نظر رئیس مجلس در اجرای قسمت اخیر اصل138 قانون اساسی در خصوص این مصوبه باشد. در قسمت اخیر قانون اساسی مقرر شده مصوبات دولت ضمن ابلاغ برای اجرا برای رئیس مجلس نیز ارسال شوند تا چنانچه آن را مخالف قانون یافت به دولت اعلام کند تا دولت در تصمیم خود تجدید نظر نماید.

اعلاماتی از این گونه نزدیک به 700 مورد است و قانون عادی مربوط به این امر مقرر داشته اگر ظرف مدت مقرر در قانون دولت رفع اشکال نکند مصوبه مربوطه کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. از آنجا که به نظر می‌رسد مصوبه مهرآفرین داخل در این گروه از تصمیمات دولت قبل باشد، بر بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری ایرادی وارد نیست. زیرا وی در این بخشنامه تنها تاکید موکد کرده است.

ثانیا در خصوص سایر مصوبات که می‌توان آنها را مصوبات دقیقه 90 نامید ایضا معاون اول رئیس جمهور اقدامی جز اعلام لزوم تعامل در اجرا نکرده و این اقدامی قابل قبول است. زیرا اگر اجرای این مصوبات و احیانا قراردادها برای افراد و اشخاص ثالث ایجاد حق مکتسب بکند، دولت فعلی پاسخگو خواهد بود. چون دولت و حکومت و نظام یک شخصیت حقوقی واحد دارند و تغییر دولت مخل حقوق مکتسبه اشخاص و افراد ثالث نمی‌تواند باشد.

3- بدیهی است بعد از تشکیل کابینه، هیات دولت می‌تواند هر گونه تعدیل و تغییری را که لازم بداند در مصوبات پیشین بدهد یا اعمال کند، اما ابطال تصمیمات از خارج صرفا در اختیار رئیس مجلس است که با وجود قسمت اخیر اصل 138، در این مورد می‌تواند اقدام کند و دیوان عدالت اداری نیز با توجه به مواد 10 و 12 قانون جدی در مواردی صلاحیت ابطال دارد.4- بگذریم از اینکه ریاست محترم جمهور سابق از سال 84 در دوران گذار، سلف خود را از اتخاذ تصمیماتی که باعث ایجاد حق مکتسب برای اشخاص می‌شود منع کرده بودند (نقل به مضمون) و حتی در مورد قوانین نیز فرموده بودند ما قوانین را اجرا می‌کنیمع به شرطی که قابل اجرا باشند.

مردم سالاری:انتقام از کابینه پیشنهادی پس از شکست در انتخابات

«انتقام از کابینه پیشنهادی پس از شکست در انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری است که در آن می‌خوانید؛ گرچه رئیس‌جمهور اعتدال سعی نمود جهت گشایش باب وحدت ملی از برخی گزینه‌های درجه اولش گذر کند ولی به نظر می‌رسد جناح افراط هنوز اصرار بر کوبیدن طبل جنگ در رسانه‌های خود جهت تخریب مردمی‌ترین وزرای پیشنهادی دولت جدید را دارد. چنین تخریب‌هایی از آن جهت صورت می‌گیرد که به زعم عاملانشان، مجلسیان را تحت تأثیر قرار دهد و علاوه بر آن گروهی از نمایندگان وابسته به جریان افراط را از این حیث تغذیه و بهانه‌های لازم را برای آنها فراهم نماید.

علیرغم تلاش این گروه اما به نظر می‌رسد توجیهات ضعیف این جریان که از «بگم؟ بگم؟»‌های سیاسی فراتر نمی‌رود بتواند اکثریت نمایندگان مردم را با خود همراه سازد چرا که مجلسیان نیز مانند هر قشردیگری از جامعه، مطمئناً صدای مطالبات مردم را شنیده‌اند. نمایندگان بیش از هر گروه دیگری می‌دانند که فلسفه اختیار آنان در رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی به سبب دفاع از خواست مردم است نه به جهت تأمین سهم جریان اقتدارگرا از دولت و این اختیار لزوما به معنی اعمال آن به هر شکل ممکن نمی‌تواند باشد. ایدئولوژی پردازان گروه افراط که از ابتدا جمهوریت نظام را برنتابیده‌اند، این بار نیز به جهت ممانعت از حضور نیروهای تحول خواه از درِ خرج کردن دین وارد شده و ارجحیت رضای خدا بر نظر مردم را عنوان می‌دارند. وا اسفا که پندار این گروه چنان است که گویی خواست اکثریت جامعه بر خلاف رضای خداوند در این انتخابات رقم خورده است!

در تازه ترین اخبار بازتاب یافته از این جریان در رسانه‌ها، شش وزیر پیشنهادی بیشتر از بقیه آماج حمله افراطیون قرار گرفته‌اند که وزرای پیشنهادی علوم و تحقیقات، نفت، اطلاعات، کار و رفاه اجتماعی، راه و آموزش و پرورش را می‌توان از این جمله بر شمرد.حتی اگر در فضای رسانه ای فعلی به برخی شایعات در زمینه تلاش جناح مغلوب برای حفظ رانتهای اقتصادی موجودش در وزارتخانه‌هایی چند که مورد هجمه بسیاری نیز واقع شده‌اند، اعتنایی نکنیم باز نمی‌توان عملکرد این گروه در مقابل کابینه منتخب روحانی را فارغ از مطالبات جناحی دانست. جریان افراط که همیشه منافع جناحی خویش را در سیاست کشور بر منافع ملی و حتی نظام ترجیح داده و از خرج کردن از باورهای دینی مورد قبول مردم در این راه ابایی نداشته بی‌توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسوولان و سفرای کشورهای اسلامی در روز عید فطر و تأکید ایشان بر وحدت گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در مسائل مختلف و پرهیز از اختلاف افکنی، شرایطی را پیش روی وزرای پیشنهادی قرار داده که جز صدمه به انسجام ملیِ مورد نظر رهبری نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. افراد وابسته به این جریان همچنین طوری از شرط پایبندی وزرای پیشنهادی به سیاست‌های کلی نظام سخن می‌رانند که رهبر گرامی انقلاب در این مورد در مراسم تنفیذ چنین فرمودند: «مردم احساس می‌کنند برسرنوشت خود در مدیریت کشور و در برنامه‌های کلان کشور، آنها هستند که تصمیم گیر هستند و نظارت می‌کنند و عمل می‌کنند و این مردم‌سالاری دینی است.»

افراد وابسته به این گروه در تفسیری خود ساخته از «وزیر صالح» نیز افراد خوش سابقه و باتجربه موفق از دولت آینده را طوری هدف قرار داده‌اند که گویی پیشینه کلّی درخشان این افراد دلیلی بر «صالح بودن» ایشان محسوب نمی‌گردد. افراد وابسته به جناح افراط که از ابتدا نه جمهوریت نظام و نه روحانی را قبول داشتند اکنون سراپا به دنبال یافتن و برجسته کردن ناکامی‌هایی در سابقه اجرایی وزرای پیشنهادی می‌باشند تا به اتکای آن به زعم خود بتوانند ضمن جلب نظر اکثریت مجلس، کابینه جدید را از ژنرالهایش تهی کنند.

مانور رسانه کیهان بر رد صلاحیت علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات در نامزدی مجلس نهم توسط شورای نگهبان، نیز در حالی صورت می‌پذیرد که رهبری در این زمینه می‌فرمایند «این را من اعلام می‌کنم، همه‌ افراد بدانند؛ اینهائی که رد صلاحیت می‌شوند، لزوما آدم‌های بی‌صلاحیتی نیستند. اینجور خیال نشود که حالا چون فلانی در انتخابات رد صلاحیت شد، پس دیگر بکلی از صلاحیت ساقط است؛ نه، طبق قانون، در انتخابات نمی‌تواند به عنوان نامزد شرکت کند، اما ممکن است مقامی که او را رد صلاحیت کرده، اشتباه کرده باشد. ممکن است برای این کار صلاحیت نداشته باشد، اما صلاحیتهای فراوان دیگری داشته باشد. اینجور نباشد که اگر کسی رد صلاحیت شد، این معنایش این باشد که او دیگر از هستی ساقط شد؛ نه، صلاحیت‌های گوناگون دیگری وجود دارد.»

حملات علیه میلی منفرد یکی از چهره‌های شاخص علمی‌در عرصه آموزش عالی کشور را نیز نمی‌توان با بیانات رهبر عظیم الشأن انقلاب بر توجه به مجاهدت و تلاش بی وقفه برای شتاب بیشتر علمی کشور به هدف اقتدار اقتصادی و سیاسی همخوان دانست. وی که شاید تنها ایرادش نداشتن قرابت فکری با اصولگرایان افراطی است! علاوه بر سبقه علمی پربار، دارای پیشینه مدیریتی موفقی نیز است که اورا در تأمین فضای لازم جهت حضور گفتمان علمی در دانشگاهها بدون دغدغه‌های 8 سال گذشته فراهم می‌نماید. نتیجه این که، رأی و نظر مردم در انتخابات اخیر، که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز بدان اشاره شد، بر تحول و تغییر قرار گرفته؛ و آنها که هنوز با رویکردی اقتدارطلبانه سعی بر حفظ منافع جناحی خویش دارند از مانع تراشی در راه تحقق مطالبات مردم جز گرفتار آمدن در دام خودخواهی و از دست دادن اعتماد مردم نتیجه‌ای نخواهند گرفت.

بهار:راه قانونی برای مصوبات غیرقانونی

«راه قانونی برای مصوبات غیرقانونی»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم علی نجفی‌توانا است که در آن می‌خوانید؛یک سازمان حاکمیتی قانونمند باید صاحب دستورات، مقررات و قوانین متمم و مکمل باشد. این اوصاف نشان‌دهنده رهروی مدیران صالح و لایق حول‌محور برنامه‌های مصوب، منسجم و هدفمند است. در‌واقع انرژی دولت‌های متوالی حاکم بر کشور صرف پیمایش مسیری می‌شود که تعالی، رشد و ارتقای وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی جامعه را به‌دنبال دارد. عمل برعکس این شیوه نامیمون و خسران‌زاست؛ زیرا اگر دولتی بعد از دولت دیگر به‌جای پیمایش برنامه‌های مصوب سعی در نسخ ضوابط، ضم اقدامات و نکوهش دستاوردها یا ابطال اقدامات و ضوابط دولت گذشته کند، اولین و مهم‌ترین ضرر متوجه مردم، یعنی صاحبان مملکت، شده است. متاسفانه در دو دهه اخیر به‌ویژه بعد از اتمام دهه60 ما به‌دلیل تبعیت یکسویه مدیران حاکم از طرز تفکر خاص و نگاه جناحی شاهد صرف سرمایه مردم و بیت‌المال مملکت با نگاهی گروه‌گرایانه و در تقابل با اقدامات گذشته بوده‌ایم. شاید عدم پیشرفت کشور و بروز مشکلات فعلی را عمدتا بتوان ناشی از چنین شیوه‌های غیرخردگرایانه‌ای بدانیم. نیروهایی که تحت‌تاثیر تفکر جناحی قدرت را به‌دست گرفتند ظاهرا توجه کافی به این نکته نداشته‌اند که این قدرت امانت ملت است. باید با استفاده از آن به تامین حقوق مشروع‌اساسی و حقوق شهروندی مردم اهتمام ورزید. به‌جای درگیری و کوبیدن رقیب از جیب مردم کمر همت ببندیم، اقدامات ناکامل را کامل کنیم و مردم را به آینده امیدوار و مشارکت آن‌ها را جلب کنیم. برای ایران و مردمانش بسیار سخت و دشوار است که رشد کشور‌های همسایه را در مقایسه با داخل پیشرفته‌تر ببینند.

آنچه در تحلیل مصوبات دولت احمدی‌نژاد درباره استخدام چندصد‌هزار نیرو در نهادهای مختلف کشور می‌توان بیان داشت این است که اساس این اقدام و هدف از آن کار پسندیده‌ای بوده است. به هر کیفیت یکی از وظایف مهم دولت اشتغال جوانان و متقاضیان کار است. بیکاری یکی از بلیات بحران‌زای جامعه ایرانی است؛ بنابراین دولت سابق موظف بوده است این مشکل را مرتفع کند، اما ظاهرا این اقدام نیز مانند اقدام حذف یارانه‌ها با عدم‌رعایت تشریفات و بدون برنامه‌ریزی کافی و با تعجیل غیرمعمول انجام و زمینه‌های اولیه اجرای آن فراهم شده است؛ بنابراین صرف‌نظر از ورود اشکال و ایراد به تشریفات امر به باور من این اقدام پسندیده بوده است. به هر کیفیت نقد اقدامات دولت سابق خود مستلزم مقال و مجال دیگری است و تاکنون نیز جناح‌های مخالف و منتقدان در این مسیر تفاسیر و اظهارات اجرایی تقنینی و عملی را بیان داشته‌اند، اما مسلما هر قانونی که جنبه ایجابی داشته باشد و بتواند زمینه‌ساز ایجاد حق برای مردم شود؛ موجب به‌وجودآمدن حقوق مکتسبه می‌شود. آنچه مسلم است ما از کمیت و کیفیت اقدامات اجرایی انجام‌شده در این زمینه اطلاعات به‌روز نداریم، اما اگر این مصوبه به‌گونه‌ای سکانس‌های اجرایی را پیموده باشد که برای متقاضیان ایجاد حق کند؛ هرگونه تغییر، اصلاح، تعدیل یا القای آن مستلزم رعایت حقوق صاحبان این حق مکتسبه است. براساس شنیده‌ها و اخباری که در سایت‌ها منتشر شده، ظاهرا معاون اول رییس‌جمهوری منتخب با صدور دستور یا بخشنامه‌ای مصوبات دولت سابق را (به‌روایت سخنگوی دولت سابق) از اول خرداد سال‌جاری غیرقابل اجرا دانسته است. مسلما با اثبات صحت و سقم این خبرها قضاوت و تحلیل حقوقی، اجتماعی و اجرایی درباره موضوع چندان منطقی نیست، اما آنچه مسلم است در صورتی‌که چنین بخشنامه‌ای صادر شده باشد در تطبیق قانون و اصول حقوقی و حتی عرف سیاسی اجتماعی با ایرادات مختلفی مواجه خواهد بود. اولین ایراد، به صادر‌کننده چنین بخشنامه‌ای بازمی‌گردد. اگر دستور استخدام توسط هیات دولت یا رییس‌جمهوری صادر شده باشد، معاون رییس‌جمهوری فعلی نمی‌تواند دستوری دایر بر اصلاح، تغییر، توقف یا الغای این مصوبات صادر کند. ثانیا، از نظر عرف سیاسی معمولا دولت جانشین با چنین شیوه‌ای عمل نمی‌کند. این شیوه صرفا در مواقعی اجرا می‌شود که یک حکومت غیرقانونی یا یک دولت خارجی در کشور حاکمیت داشته، دستورات و تصمیماتی را اتخاذ کرده و دولت منتخب بعدی در تقابل با اقدامات دولت غیرقانونی سابق دست به صدور چنین بخشنامه‌ای بزند.

ثالثا، چنانکه گفته شد ایراد اساسی دیگر مربوط به رعایت تشریفات قانونی برای لغو مصوبه است و بنابراین اگر مصوبه‌ای باید تغییر کند یا الغا شود باید هیات دولت با لحاظ تمام جوانب پیش‌گفته آن را تغییر دهد. رابعا، چنین تصمیماتی ممکن است با حقوق مکتسبه افراد در تعارض باشد؛ بنابراین صرف‌نظر از این ایرادات در این زمینه مسلما اقدامات احتیاط‌آمیز به‌کار گرفته شود.

خامسا، از نظر عرف سیاسی چنین تصمیم مهمی در ظاهر نشانه ضدیت دولت منتخب با دولت سابق تلقی می‌شود؛ ضمن این‌که ممکن است رویه جدیدی در کشور ایجاد کند و دولت‌های بعدی نیز از آن تبعیت کنند، می‌تواند نشانه نوعی بی‌ثباتی در اداره کشور تلقی شود و از نظر داخلی و بین‌المللی نیز برای عملکرد دولت جدید مثبت ارزیابی نشود. البته قطعا باید در مقابل هر اقدام غیرقانونی توسط هر شخص یا مقام آن هم با عنوان دولت تدبیر و امید مقاومت و ایستادگی کرد و در مقابل اقدامات خلاف قانون دست به عکس‌العمل قانونی زد. عدم رعایت روش‌های جاری و قانونی با این‌که اثر وضعی دارد و موجب ارتقای مشکلات فعلی خواهد شد، اثر انتقالی آن نیز در فرهنگ سیاسی در آینده مورد استناد خواهد بود. فراموش نکنیم اگر معتقدیم اقدامی غیرقانونی است، باید مطابق قانون با آن برخورد کنیم.

درواقع دولت حاضر برای انجام برنامه‌هایی که وعده آن را داده و امیدهایی که به وجود آورده است، می‌تواند با توسل به راه‌های قانونی یا از طریق مجلس یا از طریق مصوبات هیات دولت نسبت به بسترسازی برنامه‌های خود اهتمام ورزد و طبیعتا در این راستا اگر مصوباتی از دولت گذشته را مغایر با برنامه‌ها و اهداف خود تلقی کند با طی تشریفات قانونی و اصول اشاره‌شده به اصلاح و تغییر آن‌ها مبادرت کند.

ابتکار:اعتدال همان است که مردم برگزیده‌اند

«اعتدال همان است که مردم برگزیده‌اند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛برخی از گروه‌ها و افراد سیاسی، در دو دهه گذشته شگردهای جدیدی را در فضای سیاسی کشور آزمایش کرده اند و علیرغم این که جواب مناسبی نگرفته اند، همچنان برادامه این شیوه اصرار می‌ورزند.

یک نمونه آن پس از انتخابات دوم خرداد 76 صورت گرفت. اصولگرایان آن روز علیرغم این که بخشی از مناصب و امکانات نظام را در اختیار داشتند و در راستای معرفی برنامه‌های خود و البته تخریب رقیب، از هیچ رفتاری فروگذار نکردند،اما نتوانستند موافقت ملت ایران را برای حکومت داری خود،جلب کنند.مردم آن روز مشی جدیدی را برگزیده بودند که عنوان” اصلاحات" را برخود داشت.

آن روزها به دلیل استقبال گسترده مردم از گفتمان پیروز در انتخابات، اصولگرایان اگرچه صلاح نمی‌دیدند، به صورت علنی با آن مخالفت کنند، ولی تلاش گسترده ای به خرج دادند تا آن را آن گونه که خود می‌خواهند تعریف کنند یا حداقل آن را به گونه ای مطرح کنند که بخش زیادی از برنامه‌ها و تصمیمات جناح خود(طرف شکست خورده انتخابات) را نیز دربرداشته باشد. همان برنامه‌هایی که در یک انتخابات پرشور نتوانست موافقت مردم را به خود جلب کند.

آن روزها بسیاری از برنامه‌های دولت اصلاحات به سد محکمی به نام مجلس پنجم خورد. بخش دیگری از این وظیفه برعهده گروه‌های فشار ساماندهی شده گذاشته شده بود. از سوی دیگر بخش زیادی از توان این دولت در مصاف برنامه‌های تخریبی رسانه‌هایی که از بیت المال تغذیه می‌شدند، فرسوده می‌شد.
آن سال‌ها اصولگرایان تلاش بسیاری کرده بودند تا معنای مورد نظر خود را به نام” اصلاحات” به مردم قالب کنند.

این اتفاق یک بار دیگر در فضای سیاسی ایران در حال شکل گیری است. همه مردم ایران و ناظران بین المللی می‌دانند که اصولگرایان با حداقل چهار نماینده مشخص – که در همه این سال‌ها هر کدام بخشی از گفتمان اصولگرایی را نمایندگی می‌کردند- درانتخابات ریاست جمهوری یازدهم حاضر شدند و از کسی که هیچ تمایلی به مواضع اعلام شده آنان نداشت وبلکه مخالفت صریح خود را با آنان نیز ابراز می‌داشت، شکست خوردند.

آنان پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات، ابتدا تلاش کردند با استناد به سابقه حضور دکتر حسن روحانی در یک تشکل اصولگرا، پیروزی وی را پیروزی اصولگرایان بخوانند که با موضع گیری‌های منتخب مردم چندان خریداری پیدا نکرد. به همین خاطر شیوه بازی را تغییر داده اند.
این روزها که رئیس جمهور بدون توجه به خواسته‌های آنان وزرای مورد نظرش را – که به گفته خود متناسب با گفتمان اعتدال مورد اقبال مردم،انتخاب شده اند- را به مجلس معرفی کرده و درحقیقت شیوه خود برای اداره چهارسال آینده کشور را به همگان عرضه کرده است، تلاش‌های فعالان این جناح سرعت عجیبی گرفته است تا آن بخش از کابینه را که با مواضع ومنافع خود همسو نمی‌بینند، خلاف گفتمان اعتدال معرفی کنند.

حداقل از زبان یکی از نامزدهای انتخابات که خود و همفکرانش نتوانستند نظر مثبت مردم را به خود جلب کنند، گفته شد که از”طریق مجلس کابینه را به اعتدال نزدیک می‌کنند”. واین از نوادر روزگار مردمسالاری است که طرف مغلوب یک انتخابات بخواهد برنامه‌های پس زده شده توسط رای دهندگان را به نام گفتمان پیروز در انتخابات عملی کند.

به نظر می‌رسد که این گروه نه تنها از رای مردم در روز 24 خرداد 92 درس لازم را نگرفته اند که چشم خود را بر اتفاقات پیش از آن نیز بسته اند.اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و حتی مجلس نهم به گونه ای همه امکانات و موقعیت‌های نظام را تعریف می‌کردند که گویی بخشی از زیرمجموعه اصولگرایی به شمار می‌روند.به طور مثال یکی ازچهره‌های برجسته این جناح – که این روزها به شدت تلاش می‌کند کابینه روحانی را به اعتدال مورد نظر جناح متبوع خود نزدیک کند- گفته بود که”رهبری از عدم ائتلاف اصولگرایان ناراحت است”( نقل به مضمون)و این البته چیزی به جز مصادره کردن یک موقعیت و ظرفیت نظام به نفع جناح خود نبوده است.

با این همه، این گروه فراموش کرده اند که رهبری نظام جمهوری اسلامی در قبل از انتخابات از مخالفان نظام نیز خواسته بود که به خاطر ایران پای صندوق‌های رای حاضر شوند. این جناح با این همه تلاش برای مصادره کردن رای مردم به نفع خود، چشم خود را بر حقایق انتخابات می‌بندند.یک حقیقت بزرگ در این انتخابات این است که مجموع آرای دکتر حسن روحانی شامل آرای اصلاح طلبان، برخی از اصولگرایان و حتی برخی از مخالفان نظام و دلسوزان ایران است. به نظر می‌رسد که”معدل" خواسته‌های این گروه متنوع دخیل در نتیجه انتخابات، نمی‌تواند چیزی جز همین اعتدال مطرح شده توسط کاندیدای پیروز باشد.

پس ملموس ترین مفهوم اعتدال همان است که حسن روحانی عرضه کرد و ملت ایران آن را برگزید.نتیجه آن که به نفع این گروه‌ها و فعالان سیاسی است که خود را با خواسته مردم هماهنگ کنند، نه این که بخواهند رای مردم را به گونه ای تفسیر کنند تا منویات خود را از دل آن بیرون بیاورند.مردم خود می‌دانند چه چیز را انتخاب کرده اند.

دنیای اقتصاد:فرصت تاریخی مجلس و دولت ایران

«فرصت تاریخی مجلس و دولت ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی، این هفته درباره کابینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی تصمیم می‌گیرد. این کار مجلس از جنبه حقوقی، کاری متعارف است که در پی هر انتخابات ریاست‌جمهوری و ایضا در زمان جابه‌جایی‌های موردی وزرا انجام می‌شود، اما وجه مهم‌تر کار مجلس جنبه سیاسی آن است که در هر دوره‌ای به شکلی خاص و بر اساس مقتضیاتی متفاوت رخ می‌نماید. مجالس زمان جنگ و سازندگی به جز در موارد استثنایی،  یکدل و یکصدا به حمایت از دولت برخاستند. انگیزه آن مجالس از همراهیِ سخاوتمندانه با دولت‌های دفاع مقدس و سازندگی، حصول هدف‌های بنیادی جنگ و بازسازیِ پس از آن بود. البته این همراهی، هرگز از جنس اطاعت و رها کردن دولت‌ها به حال خود نبود؛ کما اینکه کابینه دوم جنگ برای اخذ رای اعتماد با چالشی جدی مواجه شد و کابینه سازندگی علاوه بر چالش رای اعتماد، در زمینه اجرای برنامه‌های اقتصادی‌اش هم با مخالفت‌هایی جدی از سوی مجلس چهارم مواجه شد.

رابطه مجلس پنجم و دولت هفتم از نمونه‌های درخشان واقع‌گرایی سیاسی و عمل بر اساس مصالح ملی بود. زیرا پررنگ‌ترین دوقطبی سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب در آن مقطع شکل گرفت و اگر مجلس می‌خواست فارغ از مصالح ملی و مبتنی بر صف‌بندی‌های مرامی عمل کند، کار دولت به سامان نمی‌رسید؛ اما مجلس با مصلحت‌اندیشیِ هوشمندانه نمایندگان و هیات رییسه، بزرگ‌ترین مصالحه سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد و متعاقبا دولت به تلاشی گسترده برای پرکردن شکاف میان جناح‌های سیاسی داخل دولت و مجلس دست زد. این فقره اخیر نتیجه مطلوب نداشت و عاملیت نیروهای بیرون مجلس و دولت مانع استمرار رابطه حسنه قوای مجریه و مقننه شد. کار دولت هشتم از این هم سخت‌تر شد؛ زیرا در پاره اول مسیرش دچار جدال درون اردوگاهیِ دولت و مجلس ششم و در پاره دوم وارد رابطه‌ای دشوار با مجلس هفتم شد، اما با وجود همه این کشاکش‌ها، رابطه مجالس و دولت‌های ایران تا سال 1384 مبتنی بر همراهی و انتقاد و اصلاح مسیر دولت توسط مجلس بود.  رابطه دولت‌های نهم و دهم با مجالس هفتم و هشتم و نهم قالب و محتوایی کمابیش متفاوت با عرف جمهوری اسلامی داشت. دولت نهم با حمایت تقریبا مطلق مجلس هفتم کارش را آغاز کرد و از همراهی تمام‌عیار مجلس هشتم بهره‌مند شد. در این دوران، اتحاد دولت و مجلس علیه رقیبان سیاسیِ مشترک، خصلت نقادی مجلس و هدایت دولت به جاده قانون را کمرنگ کرد. پابه‌پای این همیاریِ همه جانبه، جریان‌های سیاسیِ خارج مجلس و دولت رو به ضعف گذاشتند و دولت و مجلس از نقد مخالفان محروم شدند. نتیجه طبیعیِ این وضع، فعال شدن شکاف‌های درون اردوگاهی و پدید آمدن منتقدان پرشمار از درون اردوگاه اصولگرایان بود. بارزترین ترجمان این وضع را می‌توان در رابطه دولت دهم و مجلس نهم دید. دولت دوم محمود احمدی‌نژاد که بر آمده از همراهیِ مجلس نهم بود، در دو سال اخیر به نبرد آشکار با قوه مقننه و در پاره‌ای موارد، با قوه قضائیه برخاست.

این رفتار نامتعارف را نمی‌توان و نباید یکسره به خصال شخصی رییس دولت دهم نسبت داد. علت اصلیِ این وضع، خلأ مخالف قانونیِ پرقدرت و جایگزینی طبیعی آن با جدال‌های درون اردوگاهی بود. این وضع کمابیش مشابه همان وضعی است که در همنشینی دولت سید محمد خاتمی و مجلس ششم و بی‌حضور منتقدان جدی در مجلس، عارض قوای مجریه و مقننه وقت شد و سرانجام به افول قدرت هر دو انجامید.

رابطه دولت‌های نهم و دهم با مجالس هشت سال اخیر نیز کمابیش در چنین قالبی شکل گرفت و سرانجام گسسته شد. حال در پی انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، وضعی مشابه رابطه دولت هفتم و مجلس پنجم شکل گرفته با این تفاوت که مشابهت‌های رییس‌جمهور کنونی با مجلس بسیار بیشتر از مشابهت‌های رییس دولت هفتم با مجلس پنجم است. حسن روحانی و مجلس نهم که زمینه‌های همکاری زیادی دارند، مسوولیت مشترک مهمی هم دارند. وضع اقتصادی ایران، از وضع اقتصادی آن در زمان شکل‌گیری دولت هفتم، نامساعدتر و سیاست خارجی پرتشنج‌تر از آن دوران است. وقتی که دولت هفتم شکل گرفت، رابطه سیاسی ایران و اروپا به نازل ترین سطح رسیده بود، اما رابطه اقتصادی ادامه داشت. اکنون رابطه دیپلماتیک به سردی آن دوران نیست؛ لیکن روابط اقتصادی و تجاری زیر سایه تحریم‌ها قرار دارد و عملا رابطه سیاسیِ رسمی گره گشای مشکلات نیست. دولت جدید برای فائق آمدن بر مشکل دوسویه سیاسی و اقتصادی در پهنه جهانی، لاجرم باید دولتی پرتحرک و مستظهر به حمایت ملی باشد. این فقره اخیر، بر مسوولیت مجلس به عنوان نماینده افکار عمومی و اراده ملی می‌افزاید و این نهاد را در بزنگاهی تاریخی قرار داده است. مجلس نهم و دکتر حسن روحانی اکنون در جایگاهی توازن‌گر قرار دارند و اگر بتوانند، الگوی مجلس پنجم و دولت هفتم را در سیمایی نو و با بهره‌گیری از تجربه‌های اسلاف خود، باز آفرینی کنند، می‌توان امیدوار بود که رابطه نهادهای اجرایی و تقنینی کشور به حال تعادل برگردد و در پی آن جایگاه و منزلتِ قوای حاکم و احزاب منتقد روشن شود.

ترکیب کابینه پیشنهادی رییس‌جمهور نشان می‌دهد که دکتر حسن روحانی در این زمینه جدی است. کابینه پیشنهادی، طیف گسترده‌ای از سلایق را در بر گرفته است و این احتمال وجود دارد که ترکیب فراجناحی و کارشناسی آن بتواند بسیاری از گسل‌های سیاسیِ کشور را که در یک دهه گذشته پدید آمده و در سالیان اخیر تشدید شده است، ترمیم کند. چنین ترکیبی به همراه التزام مجلس به حفظ و تقویت وجه نظارتی‌اش، موجب خواهد شد، دولتی قوی و کارآمد سر کار بیاید که خود را از نظارت مداوم مجلس، بی‌نیاز احساس نکند. چنین وضع محتملی، رابطه سالیان اخیر قوه مجریه را با قوه مقننه که از نوع استقلال و جداسری بوده است به رابطه مبتنی بر تفکیک قوا و معاضدتِ مسوولانه تحت نظارت عالیه ولایت فقیه تبدیل خواهد کرد.