به کارگیری چهره های ناشناخته ، هرچند هم کارآمد و فعال باشند ، آیا نقطه قوت به شمار می آید؛ مهمتر از آن ، آیا به تعداد همه وزارتخانه ها چنین نیروهایی وجود دارند؛ فراموش نکنیم که اگر بافت اصلی هیات وزیران را عناصر غیرمعروف تشکیل دهد ، معاونان و مدیران کل نیز چنین شاخصه ای پیدا خواهند کرد. از یک نگاه شاید بتوان گفت نقطه قوت این طرح ، از همین جا نشات می گیرد ؛ به این معنا که دولت اصولگرایان مجبور نخواهد بود دارندگان پستهای مدیریتی تا سطح مدیران میانی را تغییر دهد. به عبارت دیگر، تکنوکرات های متخصص که سالهاست در سطوح کارشناسی و مدیریت در دستگاه های اجرایی ، تجربه اندوخته اند، می توانند در دولت اصولگرایان به کار گرفته شوند. به این ترتیب ، امنیت خاطری که برای این دسته از کارمندان ارشد فراهم می شود ، کارآمدی آنها را فزون تر می کند و بعلاوه ، مقدمات زدودن گرایش سیاسی از مدیریت های صرفا اجرایی را آماده می سازد.
|
طالبات جامعه به حدی است که دولت اصولگرایان نمی تواندفورا به آنها پاسخ دهد تاخیردراین پاسخگویی به انتقادهای تند ازدولت منجر می شود |
اگر چنین فرآیندی محقق شود ، رفتاری که متاسفانه طی 25 سال گذشته از آن به مدیریت اتوبوسی تعبیر شده و وزیران با چند اتوبوس پر از مدیر ، وارد وزارتخانه می شده اند ، رو به اصلاح می گذارد. با این همه ، مطالبات مردمی فراتر از آن است که دولت اصولگرایان بتواند در کوتاه مدت به آنها پاسخ دهد. تاخیر در این پاسخگویی ، ممکن است مجلس را تحریک کند و به انتقادهای تند از دولت وادارد. دولت اصولگرایان با انتظارات فراوانی روبه روست که ناگزیر باید بسرعت آنها را برآورده سازد. مثلا تثبیت قیمتها با آن که می تواند نرخ فزاینده تورم را کاهش دهد و نوعی رضایت بخشی فراهم کند ، مشکلاتی برای زیرساخت های اقتصادی به وجود می آورد که باید بسرعت برای آنها اندیشه کرد. به نظر می رسد، مهمترین چالش دولت اصولگرایان ، معیشت شهروندان است.
این جناح در تمام دوران 8 ساله حاکمیت دوم خرداد ، دولت و مجلس را به بی توجهی به زندگی روزمره مردم متهم کرده و طبیعی است ، در صورتی که اصولگرایان قوه مجریه را در دست گیرند، گریزی جز برطرف کردن مشکلاتی که همواره منتقد آن بوده اند، ندارند. جناح دوم خرداد معتقد است ، جناح رقیب ، با استفاده از برگ مشکلات اقتصادی ، انتظارات جامعه را از دولت بالا برده. اگر این باور را بپذیریم ، طبعا باید قبول کنیم انتظارت متراکم فعلی به دولت بعدی منتقل خواهد شد و از آن مهمتر، شهروندان به تغییرات جزیی رضایت نخواهند داد. مردم فقط چشم به انقلاب های بزرگ در عرصه اقتصاد دارند و اصولگرایان از همین نقطه است که می توانند آسیب پذیر شوند. اگر اقتصاد ، پاشنه آشیل دولت دوم خرداد بود، پاشنه آشیل دولت اصولگرایان هم خواهد بود. آنها باید از یک سو مشکلات دولت پیشین را از سر راه بر دارند و هم طرحهای نو در اندازند. در انداختن طرحهای نو، گاه به بهای برانداختن برنامه های گذشته است و همین ، یعنی پرداخت هزینه های گاه سنگین.
اصولگرایان و سیاست خارجی
جبهه دوم خرداد در سالهای گذشته ، بر طبل شعار تنش زدایی بسیار کوبیده است. به زعم این جناح ، اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی ایران طی 8 7 سال گذشته در جهان ، افزایش یافته است. تحلیل درستی یا نادرستی این ادعا را به فرصت دیگری می سپاریم و تنها به این نکته بسنده می کنیم که بهبود اعتبار بین المللی یک کشور را نه در شعارهایی که مصرف داخلی دارد بلکه باید در فراسوی مرزها کاوید ؛ آن هم با معیارهای جهانی ، نه مقیاس های حزبی و درونی. بحثهایی که طی یک سال اخیر، حول محور تکنولوژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران در گرفت و آن را به یک چالش جدی در عرصه روابط بین الملل تبدیل کرد، رفتار اصولگرایان و جناح دوم خرداد را محک زد و نشان داد کدامیک از آنها پایبندی بیشتری به سه اصل مهم سیاست خارجی (عزت ، حکمت و مصلحت) دارند. بخشی از اصلاح طلبان ، در برابر فشار امریکا کاملا حالت وادادگی از خود نشان دادند و در عین حال که در برابر رقیبان سیاسی داخلی ، حاضر به کمترین تساحل و تسامحی نبودند ، در برابر تهدیدهای دولت امریکا، اهل سهله و سمحه شدند. بنگرید به نظرات بهزاد نبوی ، نایب رئیس مجلس ششم و عضو برجسته جبهه دوم خرداد که در کادر رهبری سازمان مجاهدین انقلاب ، بسیاری از سیاستهای عصبی و تندروانه را رهبری می کرد.
او که سابقه عملیات چریکی در برابر دولت واشنگتن را در پرونده سه دهه قبل خود دارد ، در رفتاری شگفت انگیز ، همچون سربازانی که پوتین های شان را به گردن می آویزند ، ژست تسلیم گرفت و خواستار آن شد که عبارت تکنولوژی هسته ای به کلی از فرهنگ لغات صنعتی در ایران پاک شود. در عین حال ، شخص آقای خاتمی چنین راهبردی را نپذیرفت و در حالی که تعامل و مذاکره با اروپا را در دستور کار قرار داد، بالا بردن پرچم تسلیم در برابر خواسته های غیرمنطقی امریکا و اروپا را رد کرد. برخی دوم خردادی ها به همان ترتیب که خود را متصف به ویژگی «تنش زدایی» می کنند ، رقیبان را «تنش زا» می دانند. از نگاه آنها هر حرف تندی - ولو از سوی مطبوعات مستقل از حاکمیت - علیه امریکا و متحدانش مطرح شود ، تنش زدایی به حساب می آید، در حالی که در عرف دنیا، اظهارنظرهای متناقض به منظور امتیاز گرفتن ، کاملا شناخته شده است. کما این که هم اینک در امریکا ، دو جناحی که اصطلاحا کبوترها و بازها نامیده می شوند، درباره ایران ، اظهارنظرهای دوگانه ای بیان می کنند که برای اهل درک و نظر، کاملا قابل تحلیل است. پس ، هر سخنرانی تندی در عرف دیپلماسی ، تنش زایی به حساب نمی آید و متقابلا هر سخن آرام و ملایمی تنش زدایی تلقی نمی شود.
با این تعبیر، به نظر می آید اصولگرایان ، در بازی دیپلماسی بالقوه از توانایی بالاتری برخوردارند ؛ زیرا ضمن این که رفتارشان ، «حاکمیت دوگانه» را تداعی نمی کند، می دانند بیان سخنان پارادوکسیکال در چه زمانی لازم است و چه وقت می تواند هزینه های سنگینی را برای نظام به همراه داشته باشد. از مشکلات اساسی سالهای اخیر در سیاست خارجی کشور ، بحث «حاکمیت دوگانه» بود. این ویژگی ، برخی چهره های دیپلماسی را در غرب ، به این اندیشه انداخته بود که بتوانند از شکاف و رخنه ایجاد شده ، بهره برداری کنند. افراطیون دوم خرداد در وضعیت حاکمیت دوگانه بر شاخ نشسته بودند و بن می بریدند. با این حال دیپلمات های غربی بخوبی می دانستند که این عناصر تندرو ، از کفایت و لیاقت لازم برخوردار نیستند ، اما از آنجا که به عنوان مهره های اثرگذار به نفع غرب ، مورد بهره برداری قرار می گرفتند ، توجه دولتهای غربی بویژه امریکایی ها را به سمت خود معطوف می کردند. با وجود این که چهره های عصبانی و تندرو جبهه دوم خرداد هزینه های سنگینی را به نظام تحمیل کرده اند ، به نظر می رسد با از دست رفتن جایگاه آنها در حاکمیت ، فضایی برای برقراری آرامش و تعادل در سیاست خارجی فراهم آمده است و اصولگرایان در این شرایط می توانند با حوصله بیشتری ، سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت را در دیپلماسی کشور نهادینه کنند.
|
اقتصاد ، محوراختلاف اصولگرایان
اصولگرایان ، دیدگاه های اقتصادی یکسانی ندارند. برخی نامزدهای ریاست جمهوری وابسته به این طیف ، در اظهارنظرهای خود، به سرمایه داری تاخته اند و حتی بانکهای خصوصی را خلاف قانون اساسی و علیه منافع ملت دانسته اند. این سخنان ، نوعی مخالفت با گسترش یافتن بخش خصوصی به حساب می آید ، اما آنها از چنین قضاوتی درباره سخنشان واهمه ندارند. این بخش از اصولگرایان می گویند سیاست های خصوصی سازی در کشور، به نفع دهکهای بالایی جمعیت تمام شده و فاصله طبقاتی را بشدت افزایش داده اما از نگاه آنان خصوصی سازی به معنای مشارکت شهروندان متوسط، هرگز تحقق پیدا نکرده و بعلاوه ، مقوله عدالت اجتماعی با اجرای سیاست های خصوصی سازی رنگ باخته است. شاید این طرز تفکر، به نوعی ، بازگشت به اقتصاد دولتی تلقی گردد ، هر چند معتقدان به آن ، صراحتا به چنین باوری اعتراف نکنند. بخشی از جناح اصولگرا که آبادگران نام گرفته در اقتصاد، چنین دیدگاهی را پی می گیرد دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس ، دکتر الیاس نادران عضو هیات رئیسه و دکتر حسن سبحانی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اندک اختلافی ، از چنین نظری پیروی می کنند. در همین حال ، بخش دیگری از جناح اصولگرا که مشترکات فراوانی با آبادگران دارد ، نظرات متعادل تری دارد.
دیدگاه های این گروه ، با برخی سیاست های اقتصادی اعمال شده طی سالهای گذشته تا حدی همخوانی دارد. آنها به عنوان مثال ، به سیاست تثبیت قیمتها در سال 84چندان روی خوش نشان ندادند، اما سیاست جایگزین مشخصی را هم ارائه نکردند. مهندس محمدرضا باهنر نایب رئیس و دکتر دانش جعفری رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس را می توان در همین گروه جای داد. |