تولید ثروت برای نسل‌های آینده

شایعاتی وجود دارد مبنی بر این‌ که تحریم‌های اقتصادی باعث بلوکه‌شدن پول‌های صندوق توسعه ملی نیز شده است. آیا این شایعه صحت دارد؟

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا ساز و کار صندوق توسعه ملی را شناخته و فضای فعالیت صندوق را تحلیل کنیم. بعد ببینیم بعد از تحریم‌ها چه مسیری دنبال شده و چه فضایی در این مدت برای صندوق ایجاد شده است. منابع صندوق توسعه ملی درصدی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است؛ یعنی اگر نفتی فروخته می‌شود یا فرآورده‌های نفتی و گاز به فروش می‌رسد، درصدی از آن به صندوق واریز می‌شود.

این رقم در سال اول برنامه پنجم توسعه 20 درصد بود و باید در سال‌های بعد هر سال 3 درصد به این رقم اضافه شود. به این ترتیب، امسال طبق قانون بودجه92 این رقم 26 درصد تعیین شد. اما به دلیل آن عیدانه‌ای که به عنوان استقراض از محل منابع صندوق با دستور رهبری در پایان سال گذشته به دولت داده شد و باید سه ساله به صندوق بازمی‌گشت، 2 درصد دیگر هم به آن رقم اضافه شد که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به 28 درصد رساند.

بنابراین منشأ این پول، فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است. اینها هم در خارج کشور فروخته شده و سهم موردنظر به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. در اساسنامه عنوان شده حساب صندوق توسعه ملی صرفا نزد بانک مرکزی است. این به آن مفهوم است که بانک مرکزی در کشورهای مختلف حساب داشته و دارد و این حساب‌ها در کشورهای آسیایی مانند چین، هند، کره است و در کشورهای اروپایی هم وجود دارد.

لذا در آن حساب‌ها مشخص است حسابی که به فرض در کشور چین بوده و یک عددی در آن موجود است، چه درصدی از آن مربوط به صندوق است و چه درصدی مربوط به بانک مرکزی و خزانه می‌شود.

بنابراین صندوق توسعه ملی حساب مستقلی در بانک‌های داخلی و خارجی ندارد؛ حداقل تا الان که این‌گونه بوده، ولی ممکن است از این به بعد فرآیند دیگری را دنبال کنیم. حساب ما و حساب بانک مرکزی در یک بانک خارجی یک حساب است. مانند این‌ که یک پارچ آب با گنجایش یک لیتر داریم. این یک لیتر، کل منابع آن حساب در آن بانک است. آنها بانک مرکزی را می‌شناسند، صندوق توسعه ملی را نمی‌شناسند، ولی در حساب‌های بانک مرکزی مشخص است از این یک لیتر به فرض 300 سی‌سی مربوط به صندوق توسعه ملی و 700 سی‌سی برای بانک مرکزی و خود نفت و مصارف دیگر است. از آنجا که بانک مرکزی به نوعی مشمول تحریم شده و استفاده از منابع حساب‌های بانک مرکزی مشمول ضوابط خاص است، بنابراین منابع صندوق توسعه ملی هم مشمول همان ضوابط می‌شود. اگر این منابع قابل استفاده باشد، منابع صندوق هم قابل استفاده است. اگر امکان نقل و انتقال آن سخت است، برای صندوق توسعه ملی هم امکان نقل و انتقال آن سخت است. البته این اعتبارات به هیچ وجه بلوکه نشده، ولی نقل و انتقال آن تابع چارچوبی است که باید دنبال شود.

این چارچوب چیست؟

به فرض اگر کالایی بخواهد با پول موجود در این حساب‌ها وارد کشور شود باید حتما از همان کشوری وارد شود که حساب در آن است. یا اگر بخواهد منتقل شود، برای ارقام بالاتر از یک عددی باید مجوزهای خاصی گرفته شود. بلوکه‌شدن یعنی این ‌که یک عددی در حساب است و دیگر هم امکان استفاده ندارد. اما این‌ که تابع یک ضوابط خاص است، یعنی این‌ که کسانی که این مقررات را وضع کرده‌اند برای استفاده از این منابع چارچوبی تعیین کرده‌اند. اگر آن چارچوب رعایت شود، قابل استفاده است و اگر هم رعایت نشود آن بانک می‌گوید معذورم و نمی‌توانم پول را بدهم.

با این حساب، قراردادهایی که صندوق توسعه ملی با بانک‌های داخلی می‌بندد و فلان مقدار تسهیلات به فلان بخش می‌دهد، چه سرنوشتی دارد؟ آیا این قراردادها فقط روی کاغذ است یا این‌ که ساز و کار مشخصی دارد؟

قراردادهایی که با بانک‌های عامل می‌بندیم دو نوع است: ارزی و ریالی. قراردادهای ریالی که تکلیفش روشن است. ما بخشی از منابع‌ را که قانونگذار اجازه داده تبدیل به ریال کنیم به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم و این بانک آنهارا تبدیل به ریال کرده و به حساب ما واریز می‌کند. بعد با بانک‌های عامل قرارداد می‌بندیم، طرح‌ها را هم می‌فرستیم و پول را هم به حساب آنها واریز می‌کنیم. مثلا به بانک مرکزی می‌گوییم چنین طرحی با ضوابط ما هماهنگ است و ما هم قبول کرده‌ایم؛ حال اگر به فرض ده میلیارد تومان پول خواست از حساب ما بردار و به حساب بانک عامل واریز کن که به آن طرح بدهد؛ این یک فرآیند روشن، شفاف، راحت‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین راه برای دادن اعتبار به بنگاه‌های تولیدی است، چون نقد بوده و بلافاصله قابل پرداخت است. خوشبختانه الان هم یک عملکرد خیلی خوب در این زمینه داریم و آثار خیلی خوبی هم داشته است. اما نوع دوم قراردادهای ما قراردادهای ارزی است. ما با حدود 18 بانک عامل که بانک‌های دولتی و خصوصی هستند، قرارداد عاملیت ارزی داریم. یعنی به این بانک‌ها گفته‌ایم طرح‌ها را بپذیرید، بررسی کنید، توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی آنها را چک کنید، با نظام‌نامه مطابقت بدهید و اگر حائز شرایط دریافت تسهیلات بودند به ما معرفی کنید.

ما هم اینجا ضوابط خودمان را چک و در هیات عامل مطرح می‌کنیم. اگر همه چیز هماهنگ بود، به بانک عامل ـ که بانک طرف قرارداد ما است ـ می‌گوییم که از نظر ما تامین منابع این طرح سرمایه‌گذاری از محل منابع صندوق توسعه ملی مجاز است و شما اجازه دارید از محل منابع ما کار را دنبال کنید.

از طرف دیگر به بانک مرکزی می‌گوییم که مبلغ موردنظر را از حساب ما برداشت کرده و در حساب آن بانک عامل عملیاتی کند. یک روش عملیاتی‌کردن هم این است که از طریق LC این کار انجام شود. چون بحث ارزی است و بنگاه سرمایه‌گذار می‌خواهد تجهیزاتی را سفارش بدهد یا خط تولید یا فناوری مواد اولیه را وارد کند. این واردات نیازمند سرمایه‌گذاری است. آن طرف سرمایه‌گذار هم در بانک عامل چون اعتباری پشتوانه آن است و از محل منابع صندوق است، اگر توانست LC باز کند که این کار را انجام می‌دهد. در برخی موارد هم به صورت حواله نقدی این کار انجام می‌شود.

البته خود بانک‌ها هم ساز و کارهای مختلفی را پیش‌بینی کرده‌اند که چگونه از منابع صندوق توسعه ملی که برای تامین مالی پذیرفته شده است، با روش خود عمل کنند. ما هم به عنوان صندوق توسعه ملی وارد این مساله نمی‌شویم، چون عملیات بانکی مربوط به خودشان است و از طریق آن تامین مالی را انجام می‌دهند. بنابراین این‌طور نیست که قراردادهایی که با بانک‌های عامل بسته‌ایم فقط روی کاغذ باشد. اگر شرایط تحریم نبود، طبیعتا این کارها خیلی راحت‌تر انجام می‌شد.

به هر صورت، تقریبا همه بانک‌های عامل هم علاوه بر بانک مرکزی مشمول تحریم‌ها بوده و به راحتی قادر به گشایش اعتبارات اسنادی و انجام فعالیت‌های مالی نیستند. همچنین همه سفارش‌هایی که مربوط به نقاط مختلف دنیا می‌شود، امکان تامین مالی ندارد. در نتیجه کار سخت شده، اما به هر حال انجام می‌شود.

سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در منابع خارجی چطور است؟ به عنوان مثال آیا شما تاکنون با بانک عامل خارجی قرارداد منعقد کرده‌اید یا تصمیمی برای انجام این کار ندارید؟

اتفاقا یکی از بحث‌ها همین است. فعالیت صندوق توسعه ملی دو بعد و محور اصلی دارد؛ یکی اعطای تسهیلات به صورت ریالی یا ارزی است که می‌تواند برای سرمایه در گردش، تداوم وضع موجود، ایجاد بنگاه جدید یا صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی باشد. محور بسیار مهم دیگری که شامل فعالیت‌های صندوق می‌شود و قبلا در کشور ما بستر سازمانی و متولی پروپا قرص نداشته، سرمایه‌گذاری خارجی است.

برای اولین بار در ایران یک ظرفیت خیلی خوب به عنوان صندوق توسعه ملی ایجاد شده و این اجازه قانونی به آن داده شده که سرمایه‌ای را به کشورهای مختلفی که سرمایه‌‌پذیرند، ببرد و سرمایه‌گذاری کند. ما تنها یک شرکت داریم به نام شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران که سرمایه بسیار محدودی در حد کمتر از یک میلیارد دارد که آن هم با توجه به شرایطی که قبلا بوده و در سال‌های بعد از انقلاب سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده، خواسته‌اند در سال‌های پس از انقلاب، آن سرمایه‌گذاری‌ها را مدیریت کنند. بنابراین لازم بوده یک شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاری‌های قبل از انقلاب را مدیریت کند.

صندوق توسعه ملی، اولین نهادی در کشور است که اجازه سرمایه‌گذاری خارجی دارد. این خیلی مهم است. به این معنا که می‌توان با این پتانسیل از مزیت سرمایه‌گذاری در خارج از کشور استفاده خوبی به عمل آورد. می‌توان دید در کدام کشورها امکان یک سرمایه‌گذاری پرسود وجود دارد، کدام کشورها سرمایه‌پذیرند و ریسک آنها پایین است، کدام کشورها دارای مزیت بالایی هستند و در آن عرصه‌ها وارد شویم و عملا ریسک منابع کشور را پایین بیاوریم. بخش عمده‌ای از صندوق‌های ثروت ملی که مشابه ما در کشورهای دیگر عمل می‌کنند، سرمایه‌شان را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و همه آن را داخل کشورشان نمی‌آورند، چون این سرمایه برای نسل‌های بعدی است. اتفاقا یکی از ویژگی‌های خوبی که در قالب اساسنامه صندوق پیش‌بینی شده، این است که درآمدهای صندوق، سهم نسل‌های بعدی است. بنابراین ما باید طوری مدیریت کنیم که ریسک این منابع را به حداقل برسانیم. کاری نکنیم همه این منابع در داخل کشور سرمایه‌گذاری شود؛ چرا که در صورت بروز نوساناتی در اقتصاد کشور منابع این صندوق نیز دچار نوسان ارزش خواهد شد.

در نتیجه برای کاستن از ریسک نوسانات اقتصادی در داخل کشور حتما باید به این سمت برویم که بخشی از منابع صندوق را در بازارهای پولی و مالی کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کنیم. این هم محور بسیار مهم و جذابی است که از سال گذشته شروع شده و مذاکراتی در همین ارتباط انجام شده است. خوشبختانه قرار است قراردادهایی منعقد شود. پیش‌نویس قرارداد هم تهیه شده و مذاکرات نهایی هم انجام شده است. این فرآیند دارد شروع می‌شود. اگرچه این فضایی که به عنوان تحریم ایجاد شده، روی این موضوع هم سایه انداخته است.

تحریم‌ها روی این مساله اثر نمی‌گذارد؟

تا اندازه‌ای بله. قبلا اگر می‌توانستیم با استفاده از منابع خودمان در اروپا، آمریکا و آسیا سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهیم، الان به لحاظ محدودیت‌های ایجاد شده امکان جذب سرمایه با منشأ ایران یک مقدار سخت شده و باید این کار در فضاهای خاصی دنبال شود. این کار در حال پیگیری است و تصمیمات بر این است که چنین اقداماتی را انجام دهیم.

اما در پاسخ به سوال شما که گفتید چرا از بانک‌های خارجی به عنوان بانک عامل استفاده نمی‌کنید، باید بگویم اتفاقا ما این ظرفیت را در قانون بودجه امسال لحاظ کردیم که لازم نباشد همه منابع ما در حساب‌های بانک مرکزی باشد. ما این اجازه را به لحاظ قانونی گرفتیم که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را بتوانیم در حساب‌هایی تحت نظارت بانک مرکزی ولی به نام صندوق توسعه ملی نگهداری کنیم. چون این صندوق که تحریم نشده؛ این صندوق متعلق به همه مردم است و متعلق به دولت هم نیست. یک نهاد عمومی غیردولتی است و طبیعتا کارهایش هم به طور کامل جنبه اقتصادی و انتفاعی دارد. حالا ممکن است به غلط بگویند بانک مرکزی، وارد پشتیبانی از برنامه‌های خاصی شده، ولی صندوق توسعه ملی صندوقی است که کارش سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات است و صرفا هم یک چارچوب ویژه‌ای را دنبال می‌کند. اگر این اجازه را بگیریم طبیعتا شرایط صندوق خیلی بهتر می‌شود.

می‌توانید بگویید با چه بانک‌هایی وارد مذاکره شده‌اید؟

ما در اروپا تعاملاتی داشته‌ایم در آسیا هم متقاضی وجود دارد و هم کار کاملا قابل انجام است. اینها هم قرار شده دوگانه باشد؛ یعنی اگر قرار است بانکی، بانک عامل ما باشد هم حساب ما در آنجاست و هم به عنوان سرمایه‌گذار ما، او را در بورس‌های آنجا وارد سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

نمی‌خواهید به بورس‌های آمریکایی و اروپایی وارد شوید؟

ما هیچ محدودیتی در اساسنامه درباره ممنوعیت سرمایه‌گذاری در کشوری خاص نداریم. اما این مساله برمی‌گردد به مذاکرات و تعاملاتی که دنبال می‌شود. ما ملاقات‌هایی با بورس‌های معتبر غربی داشته‌ایم، اما این ‌که این مساله چه زمانی و چگونه عملیاتی شود، نمی‌دانم.

یعنی مثلا زمانی می‌توانید وارد بورس لندن یا فرانکفورت شوید؟

ما خوشبختانه هیچ محدودیتی در این زمینه نداریم. ما یک عنوان در اساسنامه داریم که آن هم گفته: سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی. به هیچ وجه محدود نیستیم که به بورس کشوری خاص وارد شویم. اما به هر حال، شرایط فعلی کشور یک شرایط خاص است. این تعاملات باید دوطرفه باشد. البته خیلی جاها که سیاست نمی‌تواند جلو برود، باید با زبان اقتصاد صحبت کرد. ما هم یک نهاد بزرگ اقتصادی هستیم.

من به یک شهر مهم و بزرگ دنیا رفته بودم، می‌خواستیم حدود 200 میلیون دلار در بانک آنجا سرمایه‌گذاری کنیم. مدیر آن بانک می‌گفت این عدد برای ما بزرگ است و این سپرده ممکن است نرخ‌های اینجا را به هم بریزد. یعنی عددی به اندازه 200 میلیون دلار برای بعضی کشورها عدد بزرگی است. منابع صندوق توسعه ملی عدد کمی نیست. به هر صورت بیش از 50 میلیارد دلار، منابع بسیار بالایی است و می‌تواند راه خوبی برای نظام به عنوان دیپلماسی اقتصادی باز کند که خیلی از مشکلات از این طریق پیگیری و حل شود. چون جدا از مسائل سیاسی، همیشه اقتصادی‌ها و تجار دنبال کار اقتصادی هستند.

حتی در بدترین شرایط این علاقه‌مندی وجود دارد. حتی بعضی تعاملاتی که بین ایران و آمریکا هست در همین سال گذشته افزایش داشت. اصلا نفع دو تاجر در تجارت است. اگرچه ممکن است برخی کشورها بخواهند این مساله را محدود کنند، اما این مساله محدودشدنی نیست. ممکن است کار را سخت کند، اما محدود نمی‌شود. صندوق توسعه ملی هم ظرفیتی است که در چارچوب نظام عمل کرده و ارکان آن اعم از هیات عامل و هیات ناظر باید به این نتیجه برسند که از این ظرفیت استفاده کنند که این هم طبیعتا با توجه به رویکردهایی که دولت آینده ایجاد می‌کند، قابل استفاده است و می‌تواند کارگشا باشد.

یکی از وظایف صندوق توسعه ملی حمایت از اقتصاد ملی است. بخش صنعت و کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در این بحث دارند. این صندوق تاکنون چه حمایت‌هایی به طور عام از بخش صنعت و به طور خاص از صنعت خودرو داشته و چه برنامه‌هایی در دستور کار دارد؟

خوشبختانه در این دو بخش یعنی صنعت و معدن و کشاورزی، صندوق توسعه ملی از روز اول فعالیتش با توجه به ظرفیت‌هایی که ایجاد کرده بیشترین عملکرد را داشته است. یعنی الان بیش از 80 درصد طرح‌هایی که از طرف صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پذیرفته شده، در بخش صنعت و معدن است. این عدد بزرگی است. منظورم از صنعت و معدن فقط صنایع و معادن زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. صنعت نیروگاهی هم صنعت است، صنعت پتروشیمی هم صنعت است، صنعت نفت هم صنعت است.

آن جاهایی که اساسنامه به ما اجازه داده و ظرفیت کار وجود داشته سعی کرده‌ایم حمایت را انجام بدهیم. از طرف دیگر، بانک صنعت و معدن که بانک تخصصی این حوزه است، بیشترین عملکرد را در صندوق توسعه ملی داشته است. ما فقط 5‌/‌6 میلیارد دلار با بانک صنعت و معدن قرارداد عاملیت داشتیم که الان با توجه به حجم قراردادهای منعقده و نیازی که بخش صنعت و معدن دارد، انتظار داریم این مبلغ اضافه شود و بتازگی هم مصوبه اضافه‌شدن مبلغ را داشتیم و در حال پیگیری آن هستیم.

به هر صورت یکی از محورهای توسعه کشور، توسعه صنعتی است. اصلا یکی از مسیرهایی که می‌توان از آن به رفاه کشور و مردم رسید، همین توسعه صنعتی است. بیشتر کشورها هم الگوی توسعه‌شان را با الگوی توسعه صنعتی دنبال کرده‌اند. لذا در بخش تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی خوشبختانه با توجه به اجازه‌ای که مجلس در قالب بودجه سال‌های 91 و 92 داد، امکان اعطای تسهیلات ریالی به بخش صنعت و معدن وجود دارد.

الان بیش از 5000 بنگاه صنعتی و معدنی از طریق کارگروهی که در صندوق و وزارت صنعت، معدن تجارت وجود دارد برای گرفتن تسهیلات ریالی معرفی شده‌اند. این تسهیلات، هم در قالب سرمایه در گردش است و هم برای طرح‌های ایجادی؛ چون به هر صورت توسعه کشور و توسعه بنگاه هم نیازمند ریال است و هم نیازمند ارز. یعنی نمی‌توانیم بگوییم ما فقط ارز می‌دهیم و ریال به ما ربطی ندارد. چون بنگاه‌ها بخشی از نیازهایشان را باید از داخل کشور تهیه کنند و برای این کار احتیاج به ریال دارند. بخشی از نیازمندی‌ها هم امکان تامین از داخل ندارد و باید برای تامین از خارج، ارز مورد نیاز آنها تهیه شود.

الان خودروساز‌ان ما مصوبه تسهیلات هنگفتی را از شورای پول و اعتبار گرفته‌اند، اما این مصوبه مسکوت مانده است.

در مورد صنعت خودرو به‌طور خاص ما دو نکته قابل ملاحظه است؛ نکته اول این که خط قرمزی در صندوق وجود دارد و برای تمام بنگاه‌ها هم هست که اگر بنگاه یا طرحی بیش از 20 درصد سهام دولتی داشته باشد، امکان گرفتن تسهیلات از صندوق را نخواهد داشت. از نظر ما بنگاهی که بالاتر از 20 درصد سهام دولتی در آن باشد، دولتی محسوب می‌شود. اما طبق تعریف قانون تجارت، اگر بنگاهی زیر 50 درصد سهام دولتی داشته باشد، دولتی به حساب نمی‌آید.

حال با این تعریف ما، مثلا شرکت ایران‌خودرو که بالاتر از 20 درصد سهامش دولتی است، نمی‌تواند از صندوق توسعه ملی به طور مستقیم تسهیلات بگیرد. یا سایپا هم با دارا بودن بالاتر از 30 درصد سهام دولتی این امکان را نخواهد داشت. اما نکته دوم این است که درست است که ما از این دو خودروساز بزرگ و مهم نمی‌توانیم به طور مستقیم پشتیبانی کنیم، ولی آن زنجیره قطعه‌سازی که شامل 1200 تا 1500 قطعه‌ساز می‌شود، دولتی نیستند.

اینها همه می‌توانند وارد فرآیند شده و تسهیلات ارزی و ریالی بگیرند و خوشبختانه این اتفاق هم افتاده است. الان بسیاری از بنگاه‌هایی که ما برای گرفتن تسهیلات ریالی و ارزی معرفی می‌کنیم، بنگاه‌هایی هستند که در صنعت قطعه‌سازی فعالیت می‌کنند. باید به آنها کمک شود تا مشکلاتی که الان صنعت خودروسازی با آن مواجه است با پشتیبانی این زنجیره تأمین رو به بهبود گذارد.

در ضمن در کشور ما بیش از 50 خودروساز فعالیت می‌کنند. درست است که خودروسازان اصلی ما همین ایران خودرو و سایپا هستند و بازار اصلی کشور دست همین دوتاست، اما خودروسازان دیگری در اقصی‌نقاط کشور داریم که اینها وارد پروسه صندوق توسعه ملی شده‌اند و در حال گرفتن تسهیلات ارزی و ریالی هستند. الان در کرمان این پشتیبانی در حال انجام است. در آذربایجان و شهرهای دیگر هم خودروسازانی راه افتاده‌اند و در حال گرفتن این تسهیلات هستند. لذا شورای رقابت باید کاری کند که این انحصار شکسته و خودبه‌خود رقابت ایجاد شود تا قیمت‌ خودرو در بازار تعیین گردد. صندوق توسعه ملی هم این مساله را یکی از ابزار توسعه می‌داند که باید کمک کند کشور در جاهای مختلف فعال شود.

الان اگر در کرمان یک قطب خودروسازی تقویت شود و بخش بزرگی از بازار را به‌عهده بگیرد، خیلی خوب است. در آذربایجان هم اگر یک خودروسازی راه بیفتد و بیاید به طور جدی وارد بازار خودروی کشور شود، رقابت خیلی خوبی ایجاد می‌کند و انحصار هم شکسته می‌شود. عملا صندوق توسعه ملی این پشتیبانی‌ها را انجام داده و می‌دهد.

پس شما دارید از صنعت خودرو به معنای عام کلمه حمایت می‌کنید، نه از این دو خودروساز.

بله، ما از صنعت خودرو حمایت می‌کنیم، نه از دو خودروساز بزرگ. البته نه این ‌که نخواهیم حمایت کنیم. حتی علاقه‌مند به حمایت هم هستیم، اما به لحاظ قانونی اجازه اعطای تسهیلات به این دو خودروساز را نداریم.

شرکت‌های زیرمجموعه آنها چطور؟

اگر زیرمجموعه هم داشته باشند، با همین ملاک سنجیده می‌شود. آنها هم اگر سهامشان بیش از 20 درصد دولتی باشد، نمی‌توانیم حمایت کنیم.

اما در برخی اخبار آمده بود که تسهیلاتی برای خودروسازان در نظر گرفته شده است.

پس از ایجاد تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، صندوق توسعه ملی حمایت‌های خود را از این صنعت بیشتر کرده است. به عنوان مثال، مصوبه‌ای از ستاد ویژه اقتصادی دریافت شده است که دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در چند بانک سپرده‌گذاری شده و از محل این سپرده‌ها برای تامین قطعات و اقلام خاص خودرو که تأمین‌کنندگان انحصاری دارند، به این دو خودروساز وام بدهیم تا این قطعات را وارد کرده و ذخیره کنند. ما در زنجیره جهانی تولید خودرو چند قطعه خاص داریم که در دنیا دو یا سه شرکت به عنوان تولیدکننده انحصاری آنها شناخته می‌شود و اگر این قطعات به کشور وارد نشود، مشکل ایجاد می‌شود. با ایران‌خودرو و سایپا به طور ویژه صحبت کردیم که کدام یک از قطعاتشان تامین‌کننده انحصاری دارد و الان به مشکل خورده،‌ خودروسازان گفتند 40 تا 50 قطعه. ما در کمیته مربوط بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم تعداد این قطعات حدود ده‌تاست. خودروسازان درخواست دریافت یک میلیارد دلار از این بابت را داشتند، اما ما گفتیم مشکل‌تان با 200، 300 میلیون دلار هم حل می‌شود.

سپس ما به عنوان صندوق توسعه ملی در بانک صنعت و معدن سپرده‌گذاری لازم برای این کار را انجام دادیم. پول هم در حساب بانک رفت. اما بانک‌های عامل ما در این کار حرفه‌ای نیستند و نیز بانکی هم که قرار است منابع ما را به بنگاه‌ها بدهد، اسناد و صورت وضعیتی می‌خواهد. دوستان خودروساز نتوانستند آن اسناد مربوطه را به آنها بدهند. البته بتازگی با بانک‌ها و بانک مرکزی هماهنگی شده هر طور هست مشکل را حل کنند.

الان هم که دیگر صنعت خودروسازی وارد فهرست تحریم‌ها شده قول داده‌اند مشکل آن را حل کنند.

البته خودروسازان درباره تبعات تحریم‌ها هشدار داده و گفته‌اند که ضربه می‌خورند و حمایت چندانی هم از آنها نشده است.

روشن است که ما باید به صنعت خودرو نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. صنعت خودرو، ایران خودرو و سایپا نیست. این صنعت چه از جهت اشتغال و چه از جهت سهم در تولید ناخالص داخلی با اهمیت است. فقط ایران خودرو و سایپا حدود صد هزار نفر نیرو دارد که حقوق‌بگیر هستند. حال این نیروها در کل صنعت خودرو که شامل زنجیره تولید خودرو و قطعه‌سازی‌ها است به حدود سه میلیون نفر می‌رسد. می‌بینید با چه صنعت بزرگ و حساسی مواجه هستید؟ اتفاقا غربی‌ها که میان این همه صنعت کشور به سراغ تحریم صنعت خودرو آمدند، اهمیت آن را درک کردند. چرا روی صنایع مادر دیگر انگشت نگذاشتند؟ این در حالی است که ما اهمیت صنعت خودروی خودمان را درک نکرده‌ایم. لذا خودروسازان در حالی که انتقادات زیادی به برخی عملکردهای‌شان وارد است، الان در معرض خطر هستند و این خطر با فشارهای داخلی بیشتر هم می‌شود. الان همین تحریم‌های اخیر، 40 درصد هزینه‌های تولید خودروسازان را افزایش می‌دهد و این در حالی است که قیمت‌ها در بازار کشش افزایش ندارد. از سوی دیگر، مهم‌ترین سرفصل هزینه‌ای خودروسازان نیروی انسانی است که نمی‌توانند آن را کم کرده یا تعدیل کنند. حال آن که در دنیا فوری‌ترین راه کاهش هزینه‌ها تعدیل نیروی انسانی است. لذا ما در صندوق توسعه ملی از کانال‌های مختلف به این صنعت کمک کرده و خواهیم کرد، اما سایر دستگاه‌ها نیز باید در این زمینه فعال شوند.

پیشنهاد خاصی در این زمینه دارید؟

با توجه به گزارش‌هایی که به ما می‌رسد بهترین راه، تزریق تسهیلات به خودروسازان است تا بتوانند تولید خود را افزایش دهند. در حال حاضر، مقداری از تسهیلات خودروسازان در شورای پول و اعتبار گیر کرده که باید آزاد شود. از راه تزریق تسهیلات می‌شود هم قیمت برای مصرف‌کننده را کاهش داد و هم اثرات تحریم‌ها را کم کرد. الان خودروسازان برای ورود برخی قطعات و نیازمندی‌هایشان دچار مشکل هستند. این مشکلات به شرطی قابل حل است که در داخل کشور به آنها کمک شود. مثلا در همین ماجرای شورای رقابت می‌شد کمی محتاط‌تر و خردمندانه‌تر حرکت کرد. می‌شد آرام‌تر سخن گفت و مردم را تحریک نکرد. الان هم ماجرا همان است. باید فشار داخلی را از روی خودروسازان برداشت تا بتوانند فشار خارجی را تحمل کنند. صریح بگویم اگر این وضع ادامه پیدا کند، صنعت خودرو به لبه پرتگاه نزدیک می‌شود.

سید علی دوستی موسوی / گروه اقتصاد