لبخندهای تلخ مبارک به مصر!

خراسان:اولین پالس منفی اوباما برای روحانی

«اولین پالس منفی اوباما برای روحانی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدحمید حسینی است که در آن می‌خوانید؛دور جدیدی از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران از دوشنبه گذشته اجرایی شد. تحریم هایی که به گفته وزیر انرژی آمریکا شدیدترین تحریم ها علیه ایران تاکنون می باشد. این تحریم ها اگر چه ۶ ماه قبل به امضای باراک اوباما رسیده بود اما زمان اجرایی شدن آن بدون شک با توجه به زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای چنین موعدی در نظر گرفته شده بود. اما به واقع چرا در حالی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران با استقبال نسبتاً گسترده جهانی مواجه شد و حتی باراک اوباما و سران گروه ۸ از «استقبال محتاطانه» از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری سخن گفتند این تحریم ها اجرایی شد؟ طی روزهای گذشته برخی منابع و تحلیل گران از رایزنی هایی در کاخ سفید برای به تعویق انداختن اجرای این تحریم های شدید برای جلوگیری از ایجاد تنش و ارسال پیامی منفی برای دولت آینده ایران خبر داده و همچنین بر ضرورت این اقدام تأکید کرده بودند.

ضرورتی که مدنظر سیاست گذاران کاخ سفید قرار نگرفت و حداقل در این مرحله مشخص شد که شیوه برخورد آمریکا با ایران به رغم برگزاری انتخابات ۲۴ خرداد و نتیجه آن تغییری نداشته است و کاخ سفید همچنان سیاست مذاکره تحت فشار را دنبال می کند. پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و انتخاب حسن روحانی دو دیدگاه در بین تحلیل گران و چهره های نزدیک به دستگاه دیپلماسی آمریکا برای نحوه تعامل با ایران به ویژه در موضوع هسته ای مطرح شد.

در نگاه اول تعدادی از تحلیل گران و چهره های نزدیک به کاخ سفید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران را تابعی از فشارهای خارجی و به ویژه تحریم ها می دانند و در همین راستا معتقدند دلیلی برای تغییر این رویکرد وجود ندارد آن گونه که نیوریپابلیک می نویسد: « دنیس راس از موسسه واشنگتن و از چهره های بلند پایه سابق وزارت خارجه آمریکا بر این عقیده است که باید کمتر در مورد ایران خصومت به خرج داد و سخن از جنگ به میان آورد اما این به معنی تغییر موضع نیست. به زعم وی، از آنجایی که رویکرد آمریکا در قبال ایران به پیروزی روحانی منجر شده، دلیلی برای تغییر این سیاست وجود ندارد و نباید زمان بیش از اندازه ای را برای دیپلماسی در نظر گرفت.» البته در سوی دیگر برخی تحلیل گران با استناد به تجربه قبلی با ایران بر رویکردی متفاوت تاکید می کنند: «ولی نصر، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا که هم اکنون در دانشگاه جان هاپکینگز فعالیت می کند، از آمریکا می خواهد نخستین گام را برای ترغیب دولت جدید ایران برای نشستن پای میز مذاکره، بردارد. نصر می گوید در ۸سال گذشته ایالات متحده بر سیاست اعمال فشار و تحریم ایران متمرکز بوده و از ارائه مشوق ها به منظور تغییر محاسبات جمهوری اسلامی، روی گردان بوده است.

وی خاطرنشان می کند ادامه این روند می تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد، چرا که پوششی برای رویکرد جدید روحانی در مذاکرات هسته ای ایجاد نمی کند و در عین حال موضع اصلاح طلبان را تضعیف می کند. البته این به معنی استقلال روحانی در تصمیم گیری در زمینه هسته ای نیست. از سوی دیگر روحانی نمی تواند بدون این که آمریکا نخستین گام را برداشته باشد، پای میز مذاکره بازگردد. باید توجه داشت پیروزی روحانی به معنی تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه تنها بازی تغییر می کند. به هر ترتیب نتیجه انتخابات ایران به اندازه ای روشن بوده که بتواند اعتبار ادامه سیاست کنونی آمریکا را زیرسوال ببرد.»

مدیر تحقیقات شورای ملی ایرانی آمریکایی نیز در مطلبی در الجزیره و هم راستا با این نظر می نویسد: « مقامات دولت اوباما می گویند این اعمال تحریم ها علیه ایران بوده که پیروزی روحانی در انتخابات را به دنبال داشته است. این درحالی است که پیش از انتخابات هیچ کس در واشنگتن نمی گفت که هدف از تحریم ها، ناگزیر کردن مردم ایران برای رای دادن به کاندیدایی میانه رو در انتخابات است. کوری متغیر واشنگتن به وابستگی بیش از اندازه به تحریم ها منجر شده است. آن دسته از تحلیلگران آمریکایی که پیروزی روحانی را ناشی از اعمال تحریم ها می دانند، به نوعی به دیدگاه دایی جان ناپلئونی عقیده دارند، به این معنی که هر اتفاقی که در ایران می افتد ناشی از دسیسه های دیگران است.»

بدون آن که به این بحث بپردازیم که رویکرد سیاست خارجی آمریکا تا چه حد متاثر از این دیدگاه ها و تحلیل های اتاق های فکر و کارشناسان سیاست خارجی در این کشور است، آن چه در اولین مواجهه جدی دولت اوباما با نحوه تعامل با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران خود را نشان داد ادامه رویکرد قبلی بود و به رغم گزارش هایی مبنی بر تعویق این تحریم ها و ضرورت ارسال پیام مثبت به ایران کاخ سفید نتوانست بر تردیدهای خود فائق آید. تردیدهایی که البته برخی مواضع داخلی در ایران نیز در پررنگ تر شدن آن بی تأثیر نبوده است.

تأکید پررنگ دولت مستقر بر نقش تحریم ها در اوضاع نابه سامان اقتصادی - که البته در تأثیرگذاری تحریم ها بر اوضاع اقتصادی تردیدی نیست اما بحث در میزان آن است - و همچنین مباحث مطرح شده در تبلیغات انتخاباتی از سوی نامزدهای انتخابات و همچنین تأکید رئیس جمهور منتخب در اولین نشست خبری خود بر این که اولویت دولت یازدهم در زمینه تحریم ها «جلوگیری از اعمال تحریم های جدید خواهد بود» و برخی مواضع و شرایط دیگر همچون وضعیت اقتصادی و چالش کسر بودجه دولت آینده، دولتمردان آمریکا را در این مرحله به این جمع بندی رسانده که نیازی به تغییر رویکرد قبلی احساس نمی شود و اگر تحریم ها موثر بوده است می توان با تشدید آن ایران را در پای میز مذاکرات آینده وادار به انعطاف بیشتری در مواضع قبلی خود کرد. به نظر می رسد دولت اوباما در اولین گام خود برای تعامل با دولت آینده ایران انتظارها را برآورده نکرد، اعمال این رویه از سوی کاخ سفید اگر چه فشار را بر ایران افزایش داده اما تجربه قبلی نشان داده که در عمل منجر به آن چه «انعطاف» بیشتر ایران می نامند نشده است.

با توجه به مواضع صریح مقام های ایرانی درباره به رسمیت شناخته شدن حق برخورداری ایران از فناوری هسته ای، این شیوه یعنی «مذاکره تحت فشار» نه تنها بن بست پیش آمده در روند مذاکرات هسته ای را باز نخواهد کرد بلکه این کلاف سر در گم را پیچیده تر می کند. رسیدن به فرمولی برای اعتمادسازی در مسئله هسته ای کار چندان پیچیده ای نیست. راه رسیدن به این فرمول از نهادهای فنی و تخصصی همچون آژانس می گذرد اما اگر نگاه آمریکا به مسئله هسته ای ایران همچنان مبتنی بر استفاده از اهرم مسئله هسته ای - به واسطه قدرت اجماع سازی این مسئله - برای تسویه حساب در دیگر حوزه های سیاسی مثل سوریه، صلح خاورمیانه و... باشد نمی توان چندان امیدی به تغییر شرایط داشت.

کیهان:مصر، بحران ادامه دارد

«مصر، بحران ادامه دارد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تحولات جاری مصر آنقدر مهم است که از جنبه‌ها و زوایای گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. مسلما این تحولات از یک سو تاثیر مهمی بر «آینده مصر» خواهد داشت و از سوی دیگر با پیامدهای مهم منطقه‌ای و بین‌المللی همراه خواهد بود کما اینکه طیف‌بندی‌های موافق و مخالف در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تمرکز ویژه همه دنیا روی آنچه امروز در مصر می‌گذرد از حساسیت، تاثیر و اهمیت این تحولات خبر می‌دهند.

درباره سهم اسلام‌گراها و بخصوص اخوان و دولت یک ساله آن در این دگرگونی‌ها حرف‌های زیادی زده شده و این قلم نیز سه روز پیش در همین ستون به ارزیابی عملکرد و نقاط ضعف این جریان پرداخت در عین حال واقعیت این است که همه چیز به عملکرد و مواضع اخوان برنمی‌گردد هرچند مواضع درست و عملکرد مناسب در «لحظات حساس» می‌توانست به احتمال زیاد نقش عوامل داخلی و خارجی دیگر را کاهش داده و مهار نماید اما در عین حال «جامع‌نگری» حکم می‌کند که به عوامل دیگر هم توجه شود و در نهایت درس گرفتن از تحولات مصر نیازمند توجه به همه علل و عوامل است.

اگر نگاهی به رسانه‌ها و مواضع دولت‌ها و رسانه‌های غربی عربی بیاندازیم، می‌بینیم که همه انگشت‌ها به سمت اخوان‌المسلمین و دولت آن نشانه رفته و در مورد عوامل دیگر سکوت شده و یا با اشاره بسیار مختصر از آن می‌گذرند. اما برای آنکه بدانیم این تنها بخشی از واقعیت است و نه همه آن کافی است مثلا رفتار ارتش و نهاد قضایی مصر در زمانی که دولت اخوانی با رأی مردم سر کار آمد و احزاب و گروه‌های شکست خورده در موضع «معترض» بودند را با دو روز پیش که یک دولت با حکم وزیر دفاع سر کار آمد و اسلام‌گراها در موضع معترض بودند، مقایسه کنیم تا دریابیم، نقش نهادهایی که قانونا باید بیطرف می‌ماندند و خود هم ژست بیطرفی می‌گرفتند، چه بوده است.

همین طور برای آن که بدانیم نقش قدرت‌های خارجی و رژیم‌های عرب وابسته به آمریکا در این تحولات چه بوده است، می‌توانیم مواضع آنان در سوم جولای سال گذشته- 13 تیرماه 91- روزی که مرسی سر کار آمد را با مواضع آنان در سوم جولای کنونی که دولت منصوب نظامی سر کار آمده است، مقایسه نمائیم.

ارتش وانمود می‌کند که در جنبش اعتراضی علیه اخوان‌المسلمین نقش نداشته و این حرکت چند ماهه اعتراضی کاملا خودجوش بوده است. اما واقعیت این نیست چرا که از یک سو پلیس و ارتش و نیروهای امنیتی متعلق به کشوری بودند که مرسی رئیس جمهور آن و قندیل نخست‌وزیر آن بوده و چگونه می‌توان شانه خالی کردن از مسئولیت در برابر رئیس جمهور و دولت قانونی را «بیطرفی» نامید؟ در این شرایط در هر کشوری نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی بخشی از ساز و کار حکومت برای کنترل اعتراضات به حساب می‌آیند و اعلام بیطرفی در واقع اعلام حمایت از مخالفان دولت به حساب می‌آید کما اینکه وزیر دفاع پس از آن که مرسی را از ریاست جمهوری خلع نمود بر گفتگو با مخالفان دولت مرسی برای شکل دادن به کابینه تاکید کرد. در واقع حداقل قطعی این است که در طول دوره یک ساله حکومت مرسی، ارتش اجازه داد که مخالفت‌ها علیه اخوان‌المسلمین بالا بگیرد و اوضاع از کنترل اخوانی‌ها خارج گردد. در طول این دوره شبکه‌های تلویزیونی زیادی علیه اخوان اجازه فعالیت گرفتند. در طول این دوران ده‌ها دفتر اخوان از جمله دفاتر پایتخت در جلوی چشم نیروهای نظامی امنیتی به آتش کشیده شد، و ده‌ها عضو اخوانی کشته شده و هزاران نفر مصدوم گردیدند. ارتش سکوت خود را ذیل واژه «بیطرفی» پنهان می‌کرد و حال آن که همین ارتش دولت پس از کودتا را مورد حمایت جدی قرار داده و برای حفظ آن به حالت آماده‌باش درآمد و به اسلام‌گرایان گفت که فقط مخالفت مسالمت‌آمیز را تحمل می‌کند و زیر بار خشونت و اعمال زور نمی‌رود و در عین حال شبکه تلویزیونی اخوان را متوقف کرد.

حالا بگذریم که احتمالا در روزهای آینده حوادث مشکوکی رخ خواهد داد که به بهانه این حوادث، ارتش تظاهرات مسالمت آمیز را نیز ممنوع خواهد کرد.

از سوی دیگر ارتش در مصر یک قدرت بی‌رقیب است. مجموعه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی مصر به حدود 5/2 میلیون نفر می‌رسد این تعداد حدود 25 درصد از بودجه 19 میلیارد دلاری سالانه را به خود اختصاص داده و سهم‌شان در مراکز اقتصادی به 40 درصد نزدیک می‌شود. فرض کنید که هر عضو ارتش و... با 4نفر واجد شرایط رای زندگی می‌کند، مجموعه این‌ها 10 میلیون نفر می‌شوند و می‌توانند در شرایط اختلاف احزاب یک پایه رای قوی به حساب آمده و معادله را به نفع خویش تغییر دهند کما اینکه همین نیرو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته بیش از 10 میلیون رای کسب کرد. ارتش در میان گروه‌های سیاسی مصر، تنها یک رقیب جدی داشته و آن، اخوان‌المسلمین بوده که گفته می‌شود کف رای آن، حدود 7 میلیون نفر می‌باشد. ورود ارتش به صحنه پس از یک سال مماشات با معترضین، خارج کردن این رقیب از میدان به حساب می‌آید. این در حالی است که اخوان‌المسلمین گمان نمی‌کرد ارتش ورود خود به صحنه را مفید ارزیابی کند و به نیروهای خود اطمینان می‌داد که ارتش مداخله نخواهد کرد. از یک نظر دیگر مواضع ارتش ضمن آن که آن 10 میلیون نفر را به ظرفیت معارضین اخوان اضافه می‌کرد به آنان اطمینان می‌داد که ارتش و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی مانعی در مقابل آنان نخواهد بود از این رو دست کم از 85 نفری که طی روزهای اخیر در قاهره، اسکندریه، اسماعیلیه، سوهاج و... کشته شدند 50 نفر اخوانی بوده‌اند! شاید بی جهت نبود که «عدلی محمود منصور»، جایگزین مرسی در نخستین پیام خود به طور ویژه به ارتش، نیروهای پلیس، قضات و رسانه‌ها «سلام» گفت.

غرب در برکناری مرسی بازی دوگانه‌ای را به نمایش گذاشت. از یک طرف وانمود می‌کرد که با هرج و مرج و نیز دخالت ارتش مخالف است و آن را به ضرر خود ارزیابی می‌کرد، اما در عمل به هرج و مرج دامن می‌زدند و از کودتای سفید ارتش حمایت می کردند. بر اساس نوشته خبرگزاری‌ها دو روز پیش از کودتا، وزیر دفاع آمریکا، با ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع و رهبر کودتای مصر تماس گرفته است. جزئیات این تماس منتشر نشده ولی بطور قطع میان آنان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. کما اینکه از قبل گفته می‌شد که سیسی روابط مستحکمی با غرب دارد و در آمریکا دوره آموزش‌های ویژه اطلاعاتی خود را سپری کرده است. اینکه بلافاصله پس از برکناری مرسی از ریاست‌جمهوری، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه‌ای- بی‌سابقه- از عزل مرسی ابراز خشنودی کرد و رهبر جمهوری‌خواهان آمریکا حذف مرسی را تقویت دموکراسی نامید، نمی‌تواند تصادفی باشد. یا اینکه افراد و گروه‌هایی مثل البرادعی و حزب الوفد که وابستگی‌شان به آمریکا از شدت وضوح احتیاجی به استدلال ندارد بطور یکپارچه از نقشه راه رهبر کودتا حمایت کردند هم تصادفی نیست. البته غربی‌ها و بخصوص سه کشور آمریکا، انگلیس و آلمان تلاش زیادی کردند تا در هیچ بخش از ماجرا دیده نشوند چرا که برملا شدن این نقش بخش زیادی از معارضین را از میادین اعتراض جدا می‌کرد.

اما از لحاظ نتایج، غرب در این بحران برای خود منفعت زیادی در نظر گرفته است. در واقع شکست دموکراسی اسلامی در مصر، از نظر آمریکایی‌ها شکست روند بهار عربی به حساب آمده و این می‌تواند بقیه رژیم‌هایی که بطور طبیعی در موج دوم تحولات به سرنوشت رژیم‌های مبارک و بن‌علی گرفتار خواهند شد را تا حدی بیمه نماید چرا که مردم کشورهایی که در معرض رژیم‌های دیکتاتوری وابسته و عقب‌مانده هستند با نگاه به آنچه در عرصه سیاسی مصر روی می‌دهد به خود می‌گویند اگر محصول تلاش برای سرنگونی یک رژیم از یک سو هرج و مرج و از سوی دیگر روی‌کارآمدن دولتی مشابه دولت قبل باشد، باید عطای چنین انقلابی را به لقای آن بخشید. عملکردها و مواضع عربستان سعودی در این ارتباط دیدنی است: سعودی از یک طرف گروه‌های تکفیری وهابی نزدیک به خود را به اتحاد با اخوان وادار کرد و از این طریق برای محمد مرسی و اخوانی‌ها مشکلات زیادی را به وجود آورد و از طرف دیگر سعودی‌ها با واداشتن عناصر وابسته به خود در ارتش و احزاب سلفی به استعفا و پیوستن مخالفین در دو روز پایانی حکومت مرسی،‌سهم عمده‌ای در اسقاط دولت اخوانی مصر ایفا کردند. کما اینکه ملک‌عبدالله اولین مقام عربی بود که دولت جدید عدلی منصور را به رسمیت شناخت و از اقدامات نظامیان تجلیل کرد. در حالی که بعضی گمان می‌کردند که دولت ترکیبی اخوانی-سلفی از سوی ریاض حمایت می‌شوند.

نکته دیگر این است که آمریکایی‌ها هرج و مرج ماههای گذشته مصر را یک فرصت مهم برای پایان دادن به پرونده فلسطین ارزیابی می‌کردند. آمریکا در خلال بحران مصر توانست سران عربی را به کوتاه آمدن در برابر اسرائیل و تنازل از طرح تشکیل دولت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی 1967- یعنی 22 درصد خاک فلسطین- وادارد کما اینکه بحرانی شدن شرایط کشورهای عرب پیرامون رژیم صهیونیستی، اولویت و تمرکز روی پرونده فلسطین- اسرائیل را از بین می‌برد اما البته اگر گمان شود که آمریکایی‌ها این آمادگی را دارند که شرایط هرج و مرج را به سمت منافع پایدار خود سوق دهند، اشتباه خواهد بود کما اینکه خود آمریکایی‌ها نیز این گمان را ندارند.

شرایط پس از برکناری مرسی از قدرت و مواجهه ارتش با معترضان اسلام‌گرا در میدان رابعه با هواپیمای جنگی نشان می‌دهد که اوضاع مصر تحت کنترل نیست و ممکن است اوضاع به گونه‌ای سوق پیدا کند که ارتش توانایی کنترل آن را نداشته باشد. همه می‌دانند که طی ماههای اخیر صدها تن انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین بخصوص از لیبی وارد مصر شده و درگیری‌ها در هفته اخیر عمدتاً با سلاح گرم بوده به گونه‌ای که در روز گذشته حدود 10 نفر براثر اصابت گلوله کشته شده‌اند. بسته شدن کانال تلویزیونی اخوان از سوی ارتش نشان می‌دهد که اوضاع در روزهای آینده روند مسالمت‌آمیزی پیدا نخواهد کرد همین دیروز علیرغم آنکه چندین نفر از اجتماع کنندگان «الرابعه» کشته شده بودند، جمعیت زیادی به سمت کاخ ریاست جمهوری به راه افتادند.

جمهوری اسلامی:پس‌لرزه‌های سقوط مرسی و اخوان

«پس‌لرزه‌های سقوط مرسی و اخوان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛عزل محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، فقط کنار رفتن یک فرد نیست، بلکه به معنای شکست سنگین جنبش اخوان المسلمین در عرصه سیاست و کشورداری است.

این واقعه از این نظر مهم است که اخوان المسلمین، نه به عنوان یک حزب آنهم نه فقط در مصر بلکه به عنوان یک جریان متشکل سیاسی در جهان عرب و حتی جهان اسلام دارای پیروان و علاقمندان و همفکران زیادی است که در دو سال اخیر یعنی بعد از پیروزی انقلاب‌های مردمی در چند کشور عربی و شمال آفریقا، این جریان سیاسی متشکل درصدد کشورگشائی برآمد و تلاش‌هائی را برای در اختیار گرفتن قدرت و حکومت در بخش وسیعی از جهان اسلام به عمل آورد. اکنون که اولین تجربه حکومت‌داری اخوان‌المسلمین در زادگاه و خاستگاه خود بعد از مدتی بسیار کوتاه با شکست مواجه شده، نه تنها آن گرایش کشورگشایانه ناکام ماند بلکه تمام احزاب و جمعیت‌های اخوانی در جهان عرب و اسلام با سرخوردگی و بلاتکلیفی شدیدی دست به گریبان هستند. آنها اکنون به جای تلاش برای گسترش قلمرو خود به کشورهائی که تاکنون آنها را فتح نکرده اند، باید تکلیف خود را با این سؤال مهم و اساسی روشن کنند که اخوان‌المسلمین با سابقه‌ای 85 ساله در عرصه‌های مبارزه، سیاست و فرهنگ، چرا نتوانست حتی در زادگاه مؤسس خود حسن البناء بیش از یکسال در مسند حاکمیت دوام بیاورد و با بدترین شکل ممکن از مسند قدرت کنار گذاشته شد؟

اگر خود اخوانی‌ها نتوانند یا نخواهند به پاسخ این سؤال دست یابند، واقعیت‌های یکسال اخیر یعنی دوران کوتاه زمامداری آنها در مصر و حضورشان در صحنه‌های سیاست و قدرت در بعضی دیگر از کشورها پاسخ این سؤال را به آنها تفهیم خواهد کرد. این واقعیت‌ها اینها هستند:

- انحصارطلبی در حکومت و به حساب نیاوردن دیگران در مصر

- همراهی با افراطیون سلفی در موضعگیری‌ها و برخورد با پیروان مذاهب و ادیان در داخل مصر.

- دخالت در امور داخلی سوریه و حمایت از تروریست‌های تکفیری و اعلام ضرورت براندازی حکومت قانونی این کشور و اقدام به قطع رابطه با دولت سوریه با اینکه روشن بود صحنه گردان ماجرای سوریه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

- تحریک کردن دولتمردان ترکیه - که اخوانی هستند - به حمایت از شورشیان ضد دولتی سوریه و حمایت بی‌چون و چرا از سیاست‌های انحرافی و سلطه جویانه رجب طیب اردوغان.

- همراهی با سران رژیم صهیونیستی در سیاست‌های ضداسلامی این رژیم، استمرار رابطه با این رژیم و نامه‌نگاری‌های عاشقانه میان محمد مرسی و شیمون پرز.

- ادامه فروش گاز به رژیم صهیونیستی علیرغم اعتراض‌های شدید و مستمر مردم مصر و حتی تخریب تونل گذرگاه رفح.

- اعطای جایزه به همسر انورالسادات رئیس‌جمهور معدوم مصر که با امضای قرارداد ننگین کمپ دیوید بزرگ‌ترین خیانت را به آرمان فلسطین و ملت مصر کرد و حتی بسیاری از اعضای اخوان المسلمین و سایر مبارزان مصری را به قتل رساند یا سال‌ها به زندان انداخت.

- تعلل در محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری که مردم علیه او انقلاب و او را ساقط کردند و دست او و همکاران و فرزندانش به خون بسیاری از مردم و غارت اموال بیت المال آلوده است.

علاوه بر آنچه در این فهرست آمده و البته فقط موارد اصلی و برجسته انحرافات سیاسی مرسی و اخوان المسلمین است، جمع بندی بسیاری از مخالفان مرسی و اخوان اینست که آنها با تصاحب انقلاب مصر، به جای جبران خیانت‌های رژیم گذشته، راه سادات و حسنی مبارک را ادامه داده‌اند و کشور را به سوی وابستگی بیشتر و فقر و فلاکت و مشکلات اقتصادی عمیق‌تر به پیش بردند. اکنون مردم مصر از نظر تأمین سوخت، برق و بخشی از اقلام مربوط به مواد غذائی در تنگنای شدید قرار دارند و همین وضعیت نیز یکی از عوامل خیزش عمومی علیه مرسی و اخوان المسلمین است.
با توجه به عزل مرسی از ریاست جمهوری و بازداشت وی و تعدادی از سران اخوان المسلمین اکنون باید پرونده حاکمیتی اخوان‌المسلمین مصر را به بایگانی سپرد. هر چند دیروز طرفداران این جمعیت با تشکیل تجمعات در قاهره و تعدادی از شهرهای مصر و اعلام غیرقانونی بودن اقدامات ارتش، تلاش ناموفقی برای باز گردندان اوضاع به حالت گذشته به عمل آوردند، ولی با توجه به حمایت رئیس‌الازهر، رهبر قبطی‌ها، رهبران احزاب مخالف،‌ دولت‌های بسیاری از کشورهای منطقه و بی‌تفاوتی مجامع بین‌المللی نسبت به عزل مرسی و خلع ید اخوان المسلمین از قدرت، این قبیل تلاش‌ها به جائی نخواهد رسید.

واقعه مهم دیگری که باید به عنوان پیامد و پس لرزه سقوط مرسی و اخوان در انتظارش باشیم، تغییر وضعیت سوریه است. مواضع اخوان المسلمین، پشتوانه‌ای اعتقادی برای شورشیان ضد دولت سوریه به ویژه اخوانی‌های این کشور محسوب می‌شود. تکفیری‌ها هم که زیرمجموعه سلفی‌های افراطی هستند دستورالعمل خود را از سلفی‌های مصر می‌گیرند. علاوه بر دستورالعمل و پشتوانه اعتقادی، بخشی از پشتوانه مالی شورشیان و تکفیری‌ها نیز از مصر تأمین می‌شد. اکنون حاکمیت مصر سیاستی متفاوت دارد و آشکارا از سیاست ضد سوری مرسی و اخوان انتقاد می‌کند. بنابر این، طبیعی است که شورشیان سوری بخشی از پشتوانه خود را از دست بدهند.
در ترکیه نیز باید در انتظار تحول جدیدی باشیم. بی‌جهت نیست که دولتمردان ترک به اقدام ارتش مصر اعتراض و از مرسی به عنوان رئیس جمهوری که توسط مردم انتخاب شده و فقط با انتخابات است که می‌تواند تکلیف او روشن شود حمایت کردند. دولتمردان کنونی ترکیه از جمعیت اخوان المسلمین و مثل اخوانی‌ها طرفدار احیاء خلافت عثمانی هستند. از شگفتی‌ها اینست که علاوه بر این، وجه اشتراک دیگر دولتمردان کنونی ترکیه و اخوان المسلمین مصر، همراهی با صهیونیست‌ها و برقراری رابطه با آنهاست. شگفتی بیشتر اینست که اخوانی‌های سوریه نیز چهره سازشکار خود با رژیم صهیونیستی را در ستیز علیه جبهه مقاومت طی دو سال اخیر با جنگ علیه دولت سوریه و تعرض به حزب‌الله لبنان، که مظهر جهاد اسرائیل است، آشکار کردند. مرسی، بعد از شیخ حمد امیر سابق قطر و شیخ یوسف قرضاوی، سومین قربانی آتش‌افروزی در سوریه است.

در تونس، لیبی، یمن،‌ مراکش، اردن، کویت، امارات و قطر، بسیاری نقاط دیگر نیز تأثیر شکست اخوان المسلمین مصر کاملاً محسوس و اثرگذار خواهد بود. در مقابل، جنبش‌ها و نهضت‌هائی که ربطی به اخوانی‌ها ندارند و حتی اخوانی‌ها آنها را تحت فشار قرار می‌دادند، مثل انقلاب‌های بحرین و شرق عربستان، از این به بعد نفس راحتی خواهند کشید. واقعیت اینست که اخوانی‌ها بعد از به دست گرفتن قدرت در مصر، راهی را انتخاب کردند که به خفه کردن انقلاب‌های مردمی جهان عرب و شمال آفریقا و انسداد مسیر بیداری اسلامی و بهار عربی منجر می‌شد. بنابر این، زمین گیر شدن مرسی و اخوان المسلمین مصر شریان‌های این مسیر درحال انسداد را نیز از رسوبات آزاد خواهد ساخت. برخلاف تحلیل‌های غربی‌ها، سقوط مرسی به معنای ناکامی اسلام سیاسی نیست، بلکه به معنای ناکامی مسلمانان افراطی است.

در کنار این پس لرزه‌های قابل پیش بینی، آنچه قابل پیش‌بینی نیست اینست که ارتش و مخالفان مرسی و اخوان‌المسلمین که نام خود را جبهه نجات ملی گذاشته‌اند با کشور فراعنه چه خواهند کرد؟ آیا آنها در مشی سیاسی و روش حکومت‌داری به روانی نیل خواهند بود یا به سرسختی اهرام؟

رسالت:پاسخ آمریکا به خلق حماسه سیاسی ملت

«پاسخ آمریکا به خلق حماسه سیاسی ملت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛دور جدیدی از تحریم‌های خصمانه آمریکا از دوشنبه گذشته علیه ملت ایران در حال عملیاتی شدن است. این اقدام دو روز قبل از سالگرد حمله ناووینسنس به هواپیمای مسافربری ایران و قتل عام 290 مسافر مظلوم آن صورت گرفت. مقامات آمریکایی صریحا گفته‌اند هدف از تحریم‌های جدید، فلج کردن چرخ اقتصاد کشور به منظور به زانو درآوردن ملت ایران است.

آنها تحریم‌های جدید را شدیدترین مجازات‌ها در تاریخ خوانده‌اند.آمریکایی‌ها در تحریم‌های جدید، ریال ایران را هدف قرار داده‌اند و تجارت انواع فلزات گرانبها، گرافیت، آلومینیوم، فولاد ، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی را در این هدف‌گیری افزوده‌اند. همچنین بخش انرژی، کشتیرانی و فروش، تامین و انتقال اجناس و خدمات توسط شرکت‌های خارجی را ممنوع کرده‌اند. آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند هر شرکتی که از قوانین تحریم‌های جدید و قدیم تخطی کند در داخل لیستی قرار خواهد گرفت که تقریبا معامله با آن ناممکن خواهد بود.

این اقدامات را می‌شود پاسخ دولت آمریکا به خلق حماسه سیاسی ملت و نیز اعلام جنگ با دولت جدید و منتخب ملت تلقی کرد. از همان ابتدا معلوم بود علی‌رغم پیام‌هایی که از آمریکا و اروپا می‌رسید آنها از انتخاب ملت و خلق حماسه سیاسی راضی نیستند و بزودی این عدم رضایت را عملا اعلام می‌نمایند. اعلام و اعمال دور جدیدی از تحریم‌های خصمانه آمریکا حامل چنین پیامی است.

این نظریه که سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران با آمد و شد دموکرات‌ها وجمهوریخواهان تغییری نخواهد کرد یک نظریه معلوم و مشهود است و نیازی به تحلیل ندارد اما اینکه آ‌مد و شد حکومت‌ها در تهران در یک فرایند دموکراتیک نیز تغییری در سیاست آمریکا در قبال ایران به وجود نمی‌آورد برای برخی محل تامل بود که با این رویکرد آمریکا معلوم شد. آ‌مریکایی‌ها ملت ایران را هدف قرار داده‌اند و کاری ندارند در تهران چه دولتی سر کار است. مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان دستگاه قضائی در تحلیل رفتار آمریکایی‌ها جمله دقیقی فرموده‌اند که نشانه شناخت دقیق رفتارهای دشمن است. ایشان فرمودند: «جبهه مخالف ما و در راس آنها آمریکا از روی لجبازی نمی‌خواهند موضوع هسته‌ای ایران حل شود.»

نمونه اعلای این لجبازی همین تحریم‌های یک سویه، یکجانبه و خصمانه اخیر است. همچنین رهبر معظم انقلاب در تحلیل این لجبازی فرمودند: «هدف آمریکا از تهدید،‌ فشار و خسته کردن مردم برای تغییر نظام است... تجربه ملت ایران نشان داده است آن که در این راه پیروز است ملت ایران است و اوست که به دشمنان خود سیلی خواهد زد.» وزیر خزانه‌داری آمریکا که نقش فرماندهی تحریم را به عهده دارد اظهار امیدواری کرده است که تحریم‌های جدید کارساز خواهد بود. جیکوب لیو وزیر خزانه‌داری آمریکا تهدید کرده است؛ «برای جهان بهتر خواهد بود که تحریم‌ها علیه ایران را عمل کند چرا که راهکارهای جایگزین مانند راه حل نظامی برای ایران و دنیا بدتر خواهد بود.» او عمق کینه و دشمنی با ملت ایران را در این موضع نشان داده است و در قالب یک ژنرال، جهان و ایران را تهدید به حمله نظامی کرده است. در این خصوص خطاب به آمریکایی‌ها و نیز منتخب ملت، بد نیست مطالبی گفته شود؛

1- این آرزوی هر ایرانی است که روزی در نبردی شرکت کند که آن سوی نبرد، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و صهیونیست‌ها باشند. امروزه در ایران میلیون‌ها انگشت روی ماشه شلیک قرار دارد و منتظر فرمان فرمانده کل قوا هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند بی‌تابی آنها را در برق نگاه رزمندگان اسلام انکار کند.

وقتی جنگ 33 روزه رخ داد قلب 75 میلیون ایرانی با رزمندگان حزب‌الله در لحظه لحظه نبرد همراهی می‌کرد و به همین دلیل شکست فاحشی به دشمن تحمیل شد. حال آنکه حزب‌الله یک گردان از ارتش 75 میلیونی ایران در مرز اسرائیل است. در ایران ده‌ها لشکر آماده در هوا، زمین و دریا گوش به زنگ فرمان حمله هستند و مشتاقانه در انتظار لحظه‌ای هستند که اگر بکشند پیروز هستند و اگر کشته شوند پیروزتر. بنابراین جناب جیکوب لیو وزیر خزانه‌داری آمریکا ملت ما را از حمله نظامی نترساند. همان‌طور که نامش یک نام فانتزی است!

2- تحریم‌های فلج‌کننده و شکننده آنها تاکنون چه کرده است که تحریم‌های بعدی بکند؟ هر کس که چشم بینا و گوش شنوا و پایی استوار داشته باشد می‌تواند سری به بازارهای ایرانی در تهران و سراسر کشور بزند و آثار این تحریم‌ها را ملاحظه کند. نشاطی که مردم از داد و ستد و زندگی عادی در امور اقتصادی دارند اگر بیشتر از گذشته نباشد کمتر نیست.

ایران نه عراق است، نه افغانستان! ایران نه ترکیه است نه پاکستان! ایران نه همانند جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی است و نه همانند شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس. ایران کمترین وابستگی اقتصادی به اروپا و آمریکا را دارد و نیازهای خود را با همت ملت خود و با راهبرد اقتصاد مقاومتی می‌تواند رفع کند.

کار تحریم‌ها که برخلاف حقوق بین‌الملل و به طور یکجانبه دارد اعمال می‌شود ابلهانه‌ترین تصمیم برای تحقیر ملت ایران است. ملت ایران به این تحقیر در وقت خود پاسخ می‌دهد.
3- اعمال تحریم‌های جدید قبل از اینکه یک پیام برای ملت ایران باشد یک پیام خصومت‌آمیز به منتخب ملت ایران است. چون ملت در گذشته از این پیام‌ها زیاد دریافت کرده و پاسخ آن را هم داده است. اما منتخب ملت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی باید این پیام را دریافت کند و پاسخ قاطع آن را هم بدهد. طبیعی است اولین پاسخ، تدارک خلق حماسه اقتصادی با راهبرد اقتصاد مقاومتی است. ملت ایران هیچ‌گاه زیر بار ننگ تسلیم در برابر عربده‌جویی‌های آمریکا نمی‌رود.

دولت جدید در عملیاتی کردن راهبرد سیاست خارجی خود با اتکا به رای ملت و همراهی نخبگان که اکنون به صورت وحدت تجلی یافته باید پاسخ دندان‌شکنی به اقدامات جدید آمریکا بدهد. و این پاسخ باید در اولین نشست با 1+5 بازتاب جهانی داشته باشد. اگر پاسخ اولیه حتی قبل از مراسم تنفیذ و تحلیف صورت بگیرد بهتر است، چون آمریکایی‌ها حساب کار به دستشان می‌آید و می‌فهمند در دور جدید کمتر از تهدید و عربده‌جویی استفاده کنند و اگر می‌خواهند به نتیجه برسند باید در مسیر عقلانیت و اعتدال حرکت کنند.

تهران امروز:چرا اخوان‌المسلمین نتوانست؟

«چرا اخوان‌المسلمین نتوانست؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم داوود احمدزاده است که در آن می‌خوانید؛بعد از برکناری محمد مرسی ازریاست‌جمهوری مصر، طبیعی بود که جبهه نجات ملی متشکل از سکولارها و لیبرال‌ها ابراز رضایت کردند. آنها در حالی این اقدام را در راستای دموکراسی خوانده‌اند که طرفداران مرسی این اقدام را شبه کودتا نامیده و از قبول وضعیت موجود سرباز زد ه‌اند. در این وضعیت می‌توان متصور شد که مصر با نا آرامی‌های بیشتری مواجه شود و به‌رغم تلاش‌های ارتش برای انتقال قدرت مانند در اختیار گرفتن رسانه‌های خصوصی و همچنین بازداشت سران اخوان‌المسلمین، طرفداران مرسی وضعیت موجود را نپذیرند.

در صحنه خارجی نیز واکنش‌ها به این اقدام ارتش متفاوت بوده است. این اقدام در میان کشورهایی که به ظاهر رابطه دوستانه با دولت انقلابی مرسی داشتند و بیشتر ین کمک اقتصادی را به وی ارائه داده بودند، با استقبال مواجه شده است و دولت‌های عربستان، قطر و امارات با این اقدام همراه شده‌اند.

در مقابل دولت‌هایی که پایگاه اخوانی دارند و با دولت مرسی رابطه نزدیکی داشته‌اند، مانند ترکیه و تونس، این رفتار را نپذیرفته و آن را محکوم کرده‌اند و از آن به عنوان کودتا نام برده‌اند. یکی از عوامل نا کامی مرسی عدم شناخت دوستان منطقه‌ای خود بود. در واقع مرسی با عدم شناخت از موقعیت منطقه‌ای مصر و وضعیت داخلی به جای پاسخگویی به مطالبات داخلی مردم مصر در برقراری روابط دوستانه با کشورهای انقلابی و ضدرژیم صهیونیستی تلاش کرد که باکشورهای محافظه‌کار عرب مجددا روابط صمیمی گذشته را برقرار کند و در این راستا اولین سفر دیپلماتیک مرسی به عربستان صورت گرفت.

این در حالی است که مذهب اعتدالی اخوانی هیچ‌گونه سنخیتی با مذهب سلفی و وهابی نداشت و کمک‌های کشورهای ثروتمند عرب به نوعی در راستای باج‌گیری از دولت مرسی و تقویت جایگاه گروه‌های سلفی مصر بود. فرصت دادن به جریان‌های سلفی در لایه‌های قدرت باعث ارائه چهره خشن از مکتب ارشادی اخوان شد و این یکی از عوامل اخوان در دولت شد.

آنچه در این میان قابل توجه می‌نماید آن است که اگر چه ارتش قصد دارد تا با اقدامات تامینی که گفته شد، اوضاع را آرام کند اما باید در نظر داشت که اخوان‌المسلمین حزبی است که بیش از 8 دهه در حیات سیاسی مصر فعالیت سیاسی و اجتماعی مستمر داشته و کادر‌سازی کرده است و این جریان به‌رغم تمام اشتباهاتی که طی سال گذشته و در دوران به‌ دست داشتن قدرت از خود بروز داده، حذف شدنی نیست.

لذا اگر ارتش هم بخواهد مانند اخوان‌المسلمین روندهای حذف‌گرایانه را در پیش بگیرد و بخواهد اخوان‌المسلمین را از صحنه سیاسی مصر حذف کند، به نوعی مانند محمد مرسی به سمت رفتارهای انحصارگرایانه حرکت کرده و به التهاب جامعه مصر دامن می‌زند. لذا باید گفت که ارتش مصر به‌رغم تمام بیانیه‌هایی که صادر کرده است، باید در عمل بی‌طرفی خود در تحولات سیاسی جاری مصر را نشان دهد و در یک پروسه کوتاه‌مدت و براساس نقشه راه سیاسی تعیین شده، انتخابات جدید را برگزار کند.
    
آفرینش:لبخندهای تلخ مبارک به مصر!

«بخندهای تلخ مبارک به مصر!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛شاید خوشحال تر از معترضینی که در میدان التحریر با کنارگذاشتن محمد مرسی به جشن و پایکوبی پرداخته بودند، "حسنی مبارک" رییس جمهور سابق و مخلوع مصربود که در سال 2011 توسط همین مردم و از همین میدان پایه های حکومتش لرزید و سقوط کرد. شاید آن زمان که مبارک درون قفس آهنی به دادگاه برای محاکه آورده می شد، کسی گمان نمی کرد که رییس جمهور بعدی نیز در اولین سالگرد انتخابش بازداشت شود و احتمالا در دادگاهی مشابه با مبارک محاکمه گردد!. شاید آن زمان که انقلاب مصر در حیطه بیداری اسلامی یا بهارعربی شناخته می شد و از آن به جنبش و جوششی دیکتاتور برانداز یاد می کردند، خیل معترضان درسراسرکشور کمتر از مخالفانی بود که امروز بر علیه رییس جمهور منتخب محمد مرسی به خیابان ها آمدند. چرا خیزش ها برعلیه مبارک که منجر به انقلاب مصر شد تا این حد گسترده نبود و به قول خود دیکتاتور سابق مصر:"مخالفان مرسی چند برابر مخالفان من بودند"!

درمقایسه وضعیت کنارگذاشتن مبارک و مرسی باید به نکاتی اشاره کرد که برخی ازآنها را مورد بررسی قرار می دهیم.درچند سال گذشته وجه مشترک تمام حرکت های انقلابی در کشورهای عربی، حضور چندین ساله افرادی بود که هرکدام یا به خواست مردم یا به مدد کودتا و یا موروثی بودن حکومت برسرکار آمده بودند. جای تعجب ندارد که مردم از حضور یک شخص یا گروهی خاص برای مدت طولانی بر مسند حکم رانی دلزده و خسته شوند. ضمن اینکه حضور مستمر و بی قید شرط افراد در مراتب قدرت قطعا موجب فساد و تبعیض خواهد شد، که این امر در اکثر کشورهایی درسیر بیداری قرار گرفتند، مشاهده شده است.

در مصر نیز مردم از سه دهه حکومت مبارک با اینکه توانسته بود کشور را به یک برند عربی برای کشورهای منطقه تبدیل کند و خود را پدر اعراب بداند، خسته و خواستار تنوع سیاسی با الگوهای دموکراسی بودند. مخالفان مبارک خواستار حقوق مدنی، سیاسی و رفع تبعیضات اقتصادی بودند که بعضاً موجب شکاف طبقاتی شده بود. این نکته بسیار ظریف را نباید با چسباندن مارک بیداری اسلامی بر تحرکات مردمی و انقلابی مصرنادیده گرفت، و آن اینکه مردم مصر یا لااقل بخشی از آنان دغدغه تغییر حکومت از سکولار به حکومت مذهبی را نداشتند! بلکه خواستار پیاده سازی مدل دموکراسی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشورشان بودند.

اما جنس مخالفت ها با محمد مرسی رییس جمهور منتخب مصر متفاوت و عمیق تر بود. اگربه یاد داشته باشید در ابتدای آغاز اعتراضات برعلیه مبارک، اخوان المسلمین از پیوستن به صف مخالفان در میدان التحریر امتناع کرد و حتی به طور ضمنی آن را نادرست دانست. اما بعد از آنکه حکومت مبارک در آستانه سقوط قرار گرفت، اخوان به سبب داشتن انسجام و ساختار حزبی توانست خیل اعتراضات را مدیریت و خود را بر آن حاکم کند. نکته ای که دراین امر مستترمانده اینکه، معترضان مبارک در التحریر منحصر به حزب، گرایش و مذهبی خاص نبودند، بلکه عامه مردم مصر بودند که با هدفی مشترک درکنارهم قرار گرفتند.

اما پس از به قدرت رسیدن مرسی گرایش های سیاسی و پیاده سازی حکومت جدید، شکلی اسلامی از نوع اخوانی به خود گرفت. این موضوع عملا خیل کثیری از گروه ها و اقلیت های سیاسی و مذهبی که از خون خود گذشته بودند تا انقلاب مصر به سرانجام برسد را نادیده می گرفت. در ادامه قانون اساسی مصر که سرنوشت یک ملت و کشور را برای سالیان دراز مشخص می کند، طوری تنظیم شد که بر اساس اصل اول آن "اسلام" محور تمام تصمیمات کشور تلقی گردید. این امر در کشوری که برای سالیان طولانی الگویی سکولار را تجربه کرده و حقوق مسلمان و غیر مسلمان مساوی تلقی می شده، غیرقابل پذیرش بود. مرسی و تیم فکری وی نتوانستند تعادلی را در قانون اساسی و سیاست های جاری ایجاد کنند که در آن حقوق تمام اقشار مد نظر قرار گیرد.

نکته دیگر نادیده گرفتن پایگاه اجتماعی دیگر گرایش های سیاسی در حکومت جدید مصر بود، که موجب شد حجم اعتراضات علیه مرسی چند برابر بیشتر از مبارک باشد و به ارتش این اجازه را بدهد که بدون هیچ ملاحظه ای رییس جمهور قانونی کشوررا خلع کند.

 گرایش بیش از حد مرسی در پیاده کردن الگوهای سیاسی و مذهبی اخوان در زعامت مصر باعث شد تا گروه های سیاسی دیگر که در روند انقلاب نقش داشتند، کنار گذاشته شوند و یا در زمره مخالفان حکومت تلقی گردند.

درنهایت این ابهام برای قشر کثیری از مردم مصر و گروه های سیاسی و اقلیت های مذهبی پیش آمد که آینده ای که مرسی برای آنها و حکومت مصر در نظر گرفته، به مراتب دیکتاتور مآبانه تر از سیاست های مبارک می باشد. ضمن اینکه دیگر از وضعیت و ثبات اقتصادی که در سالیان پیش از قبل گردشگری و کمک های کشورهای خارجی دریافت می کردند خبری نبود!.
با این وجود صلح و ثبات در مهمترین کشور خاورمیانه عربی به چالش کشیده شده و مصر وارد دوره جدیدی از بحران شده است. بی شک اخوان و دیگر اسلام گرایان ساکت نخواهند نشست و تا مدتی مصر دستخوش نا آرامی هایی خواهد شد که فعلا معلوم نیست پیروز آن چه کسانی خواهند بود. باید منتظر بود و دید که لبخندهای تلخ مبارک تا کجا ادامه خواهد یافت...!

حمایت:چه کسی سود می‌برد؟

«چه کسی سود می‌برد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛با وجود هشدارهای ارتش مصر و تغییرات گسترده در ساختار سیاسی مصر همچنان این کشور با فضایی از بحران مواجه است؛ چنانکه موافقان دولت مرسی با برپایی تظاهرات بر مخالفت‌های گسترده با اقدامات ارتش و سرنگونی دولت تاکید کرده‌اند.در کنار این تحولات یک سؤال اساسی مطرح است و آن اینکه از اوضاع نابسامان مصر کدام بازیگران سود خواهند برد و پیامد استمرار بحران‌های داخلی مصر چه خواهد بود؟ بررسی کارنامه مصر در یک سال گذشته نشان می‌دهد که این کشور همواره با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی همراه بوده است به گونه‌ای که بسیاری از روزهای تقویم یک سال اخیر مصر را درگیری‌های خیابانی و تقابل میان جریان‌های سیاسی تشکیل داده است. اکنون نیز که دولت مصر سقوط کرده است همین روند ادامه دارد. با توجه به کارنامه یک سال گذشته مصر می‌توان گفت که نه ملت مصر و نه هیچ کدام از گروه‌های سیاسی این کشور برنده اوضاع حاکم بر کشورشان نیستند بلکه نتیجه نهایی حاکم بودن اوضاع نابسامان در مصر، عاید آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌شود.آنچه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها پیگیری می‌کنند از یک سو به انحراف کشاندن قیام مردم مصر است؛ زیرا تحقق بیداری اسلامی در مصر به منزله رویارویی مردم و نظام این کشور برابر آمریکا و صهیونیست‌ها به عنوان اصلی‌ترین دشمن ملت‌های منطقه است. بر این اساس، آنها برای مقابله با این موضوع به هر ترفندی چنگ می‌زنند. نکته مهم اینکه آنها با تاکید بر شکست خوردن بیداری اسلامی در مصر بر آنند تا نسخه‌ای غربی را برای این کشور که همان بازگشت به دوران مبارک است، تجویز کنند. از سوی دیگر، صهیونیست‌ها قصد دارند با انحراف افکار عمومی به سوی تحولات مصر از این اوضاع برای پنهان‌سازی اشغالگری در فلسطین و دست‌اندازی بر منابع کشورهای منطقه بهره گیرند. اوضاع نابسامان یک سال گذشته مصر و استمرار آن در مقطع کنونی بهترین فرصت برای آمریکا و صهیونیست‌هاست تا برای تحقق اهداف خود در فلسطین، مصر و منطقه بهره برداری کنند.

وطن امروز:از اخوان‌الاسرائیل تا سکولار الاخوانین

«از اخوان‌الاسرائیل تا سکولار الاخوانین»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شروین طاهری است که در آن می خوانید؛چهارشنبه گذشته که ژنرال عبد‌الفتاح السیسی، رئیس شورایعالی نظامی مصر در پایان ضرب‌الاجل 48 ساعته ارتش به دولت، حکم برکناری محمد مرسی را از سمت ریاست‌جمهوری قرائت می‌کرد، درست مصادف بود با دهمین روز شهادت شیخ حسن شحاته، عالم بزرگوار شیعه و 3 تن از یارانش در روستای «زاویه ابومسلم» در منطقه هرم از استان جیزه. منطقه‌ای بیابانی که از دیرباز خاستگاه فراعنه بوده و حالا جولانگاه سلفی‌های متفرعن است. شیخ‌ شحاته و یارانش در مراسم جشن نیمه‌شعبان به دست قداره‌بندان اجیر‌شده توسط گروهی ناشناخته به نام «انجمن علمای اهل سنت» به فجیع‌ترین شکل ممکن به شهادت رسیدند.

گروهی سلفی خشک‌مغز و خائن که با سرمایه و برنامه بیگانگان نه‌تنها از اعتبار اهل سنت برای تفرقه‌افکنی میان شیعه و سنی در جهان غرب خرج می‌کنند بلکه پشت‌سر مرسی و اخوان‌‌المسلمین سنگر گرفته‌اند؛ اخوان‌المسلمینی که حال پس از استیضاح 33 میلیون نفری دولت مورد حمایتش توسط مردم مصر، تشت رسوایی مزدوری‌اش برای آمریکا و اسرائیل همانند تخت ریاست مرسی از بام به زیر افتاده است. با اینکه رئیس‌جمهور مخلوع مصر و نخست‌وزیرش با تاخیر، آن جنایت را در ظاهر محکوم کردند اما خون پاک رهبر پیروان اهل بیت‌(ع) در مصر، در چشم برهم‌زدنی دامان آنها و دار‌و‌دسته اخوانی‌ها را گرفت.

در حقیقت هیچ‌کس فراموش نکرده بود چه کسی درست یک هفته پیش از واقعه شیعه‌کشی زاویه، در گردهمایی مربوط به همان انجمن کذایی برای اظهارات توهین‌آمیز مشایخ افراطی سلفی چون «صفوت حجازی»- که دبیرکل انجمن است و از کینه‌اش پیداست از کجا به وادی نیل اعزام شده است- هورا کشید و خود زیر نورافکن همیشه تابان تاریخ خطا‌‌به‌ای خبط‌‌آمیز ارائه داد که پیامی نداشت جز دعوت به جهاد اما نه برای مقابله با متجاوزان اسرائیلی- آمریکایی منطقه بلکه برای شیعه‌کشی، از سوریه گرفته تا خود مصر. محمد مرسی آن شب فقط روابط مصر با سوریه را به طور یکجانبه قطع نکرد بلکه با حمایت رسمی از تفرقه‌افکنان میان شیعیان و اهل سنت، تیشه به ریشه خود در خاک تمدن نیل زد، سرزمینی که برای قرن‌های متمادی مهدهمزیستی ادیان و فرق مختلف بوده است.

اگر تا آن زمان بزرگ‌ترین خطای مرسی از نگاه جامعه عمدتا مسلمان اما متکثر مصر، وابستگی شدیدش به دفتر ارشاد جماعت اخوان‌المسلمین به عنوان اتاق فکر جریان جدید طرفدار نسخه سازگار با آمریکا و اسرائیل «اسلام» و معتقد به اعمال شیوه‌‌های خشن و بی‌منطق مشابه وهابیت محسوب می‌شد، حال رئیس سابق کمیته استانی ضدصهیونیسم اخوان‌المسلمین در قامت رئیس کشور مصر، پا را یک قدم از مرز اتهام هم فراتر گذاشته و رسما به جماعتی پیوسته بود که حتی پشتوانه تاریخی و بومی «اخوان‌المسلمین» را هم نداشتند و توسط قطر، بزرگ‌ترین متحد اسرائیل در منطقه به صورت یکجا همراه چمدان‌های دلار به مصر صادر شده بودند، طوری که گروهی که ادعا می‌کنند «علمای اهل سنت» هستند نه در میان علمای معتبر مصر (که خود بزرگ‌ترین مرکز علمی جهان عرب است) جایگاه و سابقه‌ای دارند و نه کسی به درستی می‌داند که چند هفته یا چند ماه از تاسیس چنین انجمنی در قاهره می‌گذرد. آنها برای تکفیری‌های سوریه و عراق و دیگر کشورها فتوای شیعه‌کشی صادر می‌کردند در حالی که هنوز فرصت نکرده بودند پایگاه اینترنتی راه‌اندازی کنند.

این نشان می‌داد که مرسی و حلقه اطراف او که گردانندگان کراواتی جنبش اخوان‌المسلمین بودند نظیر خیرت‌ شاطر، شیخ مهدی عاکف و محمد بدیع تا چه میزان برای حفظ قدرت و استحاله دموکراسی مصر به «دولت خلافتی» مطلوب‌شان که قرار بود به نوعی جدید از دیکتاتوری مرتجع شبیه شیخ‌نشین‌های عربی بدل شود، از ریشه‌ها و عقبه فکری اولیه خود جماعت «اخوان‌المسلمین» فاصله گرفته‌اند.

تا جایی که مردم کوچه بازار دیگر این جماعت را نه با عنوان تاریخی‌شان که یادآور نخستین جنبش فراملی اسلامی و ضداستعماری در خاورمیانه است بلکه با عناوینی چون سکولار‌الاخوانین (برادرهای سکولار) یا اخوان‌الاسرائیل یاد می‌کردند.

این شیخ‌های کراواتی که حتی از نمونه‌های حجازی و خلیجی دشداشه‌پوش خود هم عجیب‌الخلقه‌تر و التقاطی‌تر بودند در کمتر از یک سال زمامداری، چنان چرخش بی‌سابقه‌ای به سمت منافع اسرائیل و آمریکا داشتند که حتی بخش عمده آن 11 میلیون نفری که در انتخابات به مرسی رای داده بودند از جمله طرفداران سنتی سلفی‌ها چون «حزب‌النور»، هم نتوانستند تغییر مواضع اخوانی‌ها را هضم کنند و لاجرم در انقلاب دوم مصر در روز یکشنبه (30 ژوئن) به مخالفان پیوستند.

در این یک سال مرسی که خود توسط گروهی از چریک‌های حماس و حزب‌الله از زندان مبارک فراری داده شده بود، حماس را در روز‌هایی که غزه زیر آتش صهیونیست‌ها بود وادار به مصالحه‌ای کرد که نقشه‌اش در دوحه و تل‌آویو ریخته شده و غایتش سوق دادن بزرگ‌ترین هسته مقاومت فلسطین در برابر اسرائیل به سمت فعالیت‌های اقتصادی بود. اما بعد نه تنها حتی گشایشی تجاری و اقتصادی در مرز رفح (مرز مصر و نوار غزه) پدید نیامد بلکه او همان کانال‌های زیرزمینی که تنها مبادی تامین مایحتاج محاصره‌شدگان و جنگ‌زدگان غزه بود را هم در همکاری مستقیم با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل خراب کرد و بعد با چراغ سبز تل‌آویو، صحرای سینا را تبدیل به یک دژ نظامی کرد تا محاصره غزه و حماسه فریب فلسطینیان کامل شود.

برخورد او با حزب‌الله نه از جنس خدعه که رو در رو و تاحدی احمقانه بود. او در همان همایش کذایی 3 هفته پیش تکفیری‌ها، رویارویی حزب‌الله با تروریست‌های سوریه را محکوم کرد آن هم در حالی‌که دیگر پیروزی مشترک ارتش بشار و یاران سیدحسن نصر‌الله بر تکفیری‌ها در شمال و شمال‌‌غربی سوریه قطعی شده بود. دست آخر اینکه ریاکاری مرسی و سکولار الاخوانین، زخمی عمیق بر وجدان جمعی مصری‌ها بر جای گذاشته بود. او حتی جنبش جوانان را که در جریان انقلاب، بزرگ‌ترین حامی به قدرت رسیدن او و حزبش بودند در بازی قدرت راه نداد و در عوض مدیران سکولار دوران مبارک یا اخوانی‌های نورچشمی روسایش، بدیع و شاطر را که آنها هم عموما شریعت‌گریز بوده و اسلام را تنها به عنوان حربه‌ای برای سیاست‌بازی می‌نگریستند در مناصب دولتی به‌کار گرفت.

درک او از منافع ملی، حفظ منافع اسرائیل در مصر از جمله شریان گازی بود یا امضای قراردادهایی که جیب اردوغان یا شیوخ سعودی و قطری را پرتر می‌کرد. عجیب نبود که سرنوشتی نامبارک‌تر از مبارک به سراغ این سیاستمدار آماتور و شیوخ کراواتی حامی‌اش آمد.

قانون: چرا مرسی سقوط کرد‌‌‌‌؟

«چرا مرسی سقوط کرد‌‌‌‌؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم عبد‌‌‌‌الامیر نبوی است که در آن می‌خوانید؛اقد‌‌‌‌ام اخیر ارتش مصر مبنی بر برکنار کرد‌‌‌‌ن محمد‌‌‌‌ مرسی، آن‎هم تنها یک سال پس از آغاز ریاست جمهوری وی، د‌‌‌‌ر جهت حمایت از خواست عمومی مصر بود‌‌‌‌؛ اما این اقد‌‌‌‌ام د‌‌‌‌ر عنوان چیزی غیر از کود‌‌‌‌تا محسوب نمی‏شود‌‌‌‌. با این‌حال باید‌‌‌‌ توجه کرد‌‌‌‌ اغلب مرد‌‌‌‌م مصر نسبت به عملکرد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ولت محمد‌‌‌‌ مرسی نگران و خواهان برکناری او بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌؛ لذا اقد‌‌‌‌ام ارتش د‌‌‌‌ر راستای این خواست عمومی صورت گرفته است.

با این حال د‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌ آیند‌‌‌‌ه سیاسی مصر و همچنین روند‌‌‌‌ گذار به د‌‌‌‌موکراسی د‌‌‌‌ر این کشور نگرانی‏های جد‌‌‌‌ی و مهمی وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ اما باید‌‌‌‌ توجه د‌‌‌‌اشت روند‌‌‌‌ گذار د‌‌‌‌موکراتیک د‌‌‌‌ر هیچ کشوری روند‌‌‌‌ کوتاه مد‌‌‌‌ت، آرام و سهلی نبود‌‌‌‌ه است. به نظر می‏رسد‌‌‌‌ یکی از عوامل مهمی که می‎تواند‌‌‌‌ د‌‌‌‌رباره این روند‌‌‌‌، اثربخش باشد‌‌‌‌ عملکرد‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ولت آیند‌‌‌‌ه مصر است. چنانچه وضعیت وخیم اقتصاد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ر پرتو سیاست‎هایی از روی د‌‌‌‌رایت بهبود‌‌‌‌ پید‌‌‌‌ا کند‌‌‌‌، هم حمایت مرد‌‌‌‌می تد‌‌‌‌اوم خواهد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اشت و هم روند‌‌‌‌ گذار د‌‌‌‌موکراتیک د‌‌‌‌ر این کشور با سهولت بیشتری طی خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌.

اما اگر سال آیند‌‌‌‌ه وضعیت معیشتی و همچنین امنیت اجتماعی بهبود‌‌‌‌ حاصل نشود‌‌‌، به طور طبیعی می‎توان انتظار تد‌‌‌‌اوم ناآرامی‎ها و اعتراضات جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ی‌ را د‌‌‌‌اشت. پیرامون نقش نظامیان و ارتش مصر نیز نباید‌‌‌‌ از نظر د‌‌‌‌ور د‌‌‌‌اشت که ارتش مصر بیش از 6 د‌‌‌‌هه است که به عنوان نهاد‌‌‌‌ی ممتاز د‌‌‌‌ر مصر به شمار می‏رود‌‌‌‌ و خود‌‌‌‌ را حافظ استقلال و تمامیت ارضی آن کشور می‏د‌‌‌‌اند‌‌‌‌. عد‌‌‌‌م د‌‌‌‌خالت ارتش د‌‌‌‌ر مسائل سیاسی طی یک سال گذشته بد‌‌‌‌ان جهت بود‌‌‌‌ که احساس مسئولیت و تعهد‌‌‌‌ این نهاد‌‌‌‌ به روند‌‌‌‌ گذار د‌‌‌‌موکراتیک د‌‌‌‌ر این کشور د‌‌‌‌ر عمل نشان د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌.

اتفاقا مرسی نیز طی یک سال گذشته کوشید‌‌‌‌ با اقد‌‌‌‌اماتی چند‌‌‌‌، ضمن محد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌ن این نهاد‌‌‌‌، رضایت کلی آن را به د‌‌‌‌ست آورد‌‌‌‌. اما مجموعه اقد‌‌‌‌امات مرسی که باعث نارضایتی اکثریت مرد‌‌‌‌م مصر طی یک سال گذشته شد‌‌‌‌، نتوانست د‌‌‌‌ر موضع‎گیری کلی ارتش نسبت به د‌‌‌‌ولت بی‎اثر باشد‌‌‌‌.

د‌‌‌‌ر واقع بین د‌‌‌‌ولت و ملت، همان‌طور که انتظار می‎رفت ارتش به نفع ملت وارد‌‌‌‌ عمل شد‌‌‌‌. البته برخی گفته‎ها و رفتارهای مرسی طی یک سال گذشته نگرانی‎های ارتش را د‌‌‌‌امن زد‌‌‌‌ از جمله موضع‎گیری‎های وی د‌‌‌‌ر قبال بحران سوریه یا برکناری تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ی از استاند‌‌‌‌اران مصری طی 6 ماه گذشته. رئیس‎جمهور  مخلوع مصر د‌‌‌‌ر ابتد‌‌‌‌ا د‌‌‌‌رجات جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ی به فرماند‌‌‌‌هان ارتش چون عبد‌‌‌‌الفتاح السیسی د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ یا د‌‌‌‌ر قانون اساسی، تنظیم بود‌‌‌‌جه ارتش به خود‌‌‌‌شان واگذار شد‌‌‌‌.

د‌‌‌‌ر واقع وی سعی د‌‌‌‌اشت هم ارتش را محد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ کند‌‌‌‌ هم یک سری امتیازات به آن بد‌‌‌‌هد‌‌‌‌. به عنوان نمونه د‌‌‌‌ر 6ماه گذشته اغلب استاند‌‌‌‌ارانی که تغییر می‎کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌  اسلامگرایان جایگزین‎شان می‌شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ این د‌‌‌‌ر حالی است که د‌‌‌‌ر مصر روال این است که استاند‌‌‌‌اران نظامی باشند‌‌‌‌ حال یا از میان نیروهای ارتش یا نیروهای امنیتی اما باید‌‌‌‌ د‌‌‌‌رجه د‌‌‌‌ار باشند‌‌‌‌. د‌‌‌‌خالت‎‌های وی د‌‌‌‌ر بحران سوریه نیز کار را برایش د‌‌‌‌شوار کرد‌‌‌‌ وقتی مرسی صحبت از منطقه پرواز ممنوع کرد‌‌‌‌ و بحث د‌‌‌‌خالت مصر د‌‌‌‌ر سوریه پیش آمد‌‌‌‌ بلافاصله سخنگوی ارتش اعلام کرد‌‌‌‌ ارتش مصر، ارتش ملی است و د‌‌‌‌ر بحران‎های منطقه‌ای یا امور د‌‌‌‌اخلی کشورهای د‌‌‌‌یگر د‌‌‌‌خالت نمی‌کند‌‌‌‌؛ این مسئله نشان د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ که ارتش از موضع‎گیری مرسی ناراضی است. د‌‌‌‌ر نهایت نیز سیاست‎های د‌‌‌‌وگانه مرسی د‌‌‌‌ر برابر ارتش جواب ند‌‌‌‌اد‌‌‌‌ و وی د‌‌‌‌رست یک سال پس از قد‌‌‌‌رت گرفتن توسط همین نهاد‌‌‌‌ نظامی از قد‌‌‌‌رت برکنار شد‌‌‌‌.

شرق:همه چیز به سود ارتش

«همه چیز به سود ارتش»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صباح زنگنه است که در آن می‌خوانید؛سقوط «اخوان» امری قابل پیش‌بینی بود و نگارنده در یادداشت‌ها و گفت‌وگوهای اخیر، به دلایل آن پرداخته بودم. البته تجربه اخوان در مصر بعد از «مبارک» در رسیدن به حکومت، به نوعی نخستین تجربه فراگیر آنها به شمار می‌رفت. آنها تجربه‌های دیگری هم داشتند مثلا در 1954 میلادی تا حد زیادی به در اختیارگرفتن قدرت نزدیک شدند. در آن مقطع، «افسران آزاد» از قدرت گسترده و استحکام چندانی برخوردار نبودند و در مقابل، اخوان دارای تشکل منسجم و گسترده با هدف به دست‌آوردن حکومت بود و تجربه مبارزه مسلحانه با اسراییل در چند سال قبل از آن را در کارنامه داشت. اما یک «حیله سیاسی» سبب ناکام‌ماندن آنها از «قصرالقبه» شد.

اخوان‌المسلمین پس از انقلاب مصر، با توجه به شرایط مختلف، به‌رغم امتناع از معرفی نامزد برای انتخابات و حذف و اخراج یکی از شخصیت‌های برجسته آنها یعنی «ابوالفتوح»، شرایط را مناسب دیده و نیروهای خود را وارد عرصه کرد. این گروه تجربه ورود به پارلمان در زمان «سادات» و مبارک را داشت اما اقلیتی به آنها داده می‌شد که نمی‌توانست تاثیر‌گذار باشد. انسجام تشکیلاتی آنها و حذف «شفیق» به دلایلی خاص، سبب پیروزی ناپلئونی آنها شد. تسلط اخوان، محدود به انتخابات ریاست‌جمهوری نشد و پارلمان مصر را هم در اختیار گرفتند. اشتباه محاسباتی این گروه از همین جا آغاز شد. آنها دو نهاد - ارتش و قوه‌قضاییه - را مانع تسلط کامل خود می‌دیدند. در عین حال پیش از آنکه بر قوه‌قضاییه مسلط شوند و تغییرات را شروع کنند، قوه‌قضاییه آنها را از صحنه خارج ساخت و با اقدامات اعتراض‌آمیز و انحلال مجلس خلق - به دلیل نوعی تخلف انتخاباتی - و حرکت تا یک قدمی انحلال مجلس شورا (سنا)، ابتکار عمل را در دست گرفت. همگامی با ارتش و سایر احزاب مخالف اخوان سبب شد تا شرایط فعلی رخ دهد.

اخوان در این سال‌ها اتحادیه وکلا را در دست گرفت اما قضات، دیوانعالی، دادگاه قانون اساسی و دادستانی کل تا لحظه آخر از نفوذ آنها بیرون ماند. در ارتش هم آنها با تغییر ژنرال طنطاوی، گمان می‌کردند که بر فضا مسلط شده‌اند. جابه‌جایی برخی فرماندهان استان‌ها و ناکامی در عزل آنها از دیگر تحرکات اخوان بود. آنها در یک تفاهم محرمانه به این نتیجه رسیدند که در ارتش دخالتی نداشته باشند که این نوعی امتیازدادن به نیروهای مسلح به شمار می‌رفت. اما نیروهای مسلح هیچ تعهدی برای عدم‌دخالت سیاست نداده بودند! البته همه اینها ابزار بود.

مردم که از توسعه‌طلبی، قدرت‌طلبی و انحصارگرایی اخوان شوکه شده بودند، تحمل شرایط مصر جدید را نداشتند. از کوچک‌ترین فعالیت اقتصادی از سوی افراد غیراخوان، ممانعت به عمل می‌آمد و در رسانه‌ها و بخش اطلاع‌رسانی کشور تلاش شد نوعی انحصار‌گری ایجاد شود اما عرصه اطلاع‌رسانی در مصر بسیار گسترده است و اغلب نیروها، غیراخوانی بودند. افزایش نارضایتی، وجود ناامنی، نبود یا کمبود سوخت، وضعیت بد آب و برق و خدمات اجتماعی، بهداشتی، در کنار گرانی عنان‌گسیخته و سقوط بازار بورس و گردشگری، خروج سرمایه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری را در پی داشت. دخالت کشورهای همسایه نیز از دیگر مولفه‌های اثر‌گذار بر مصر است. امروز اولین رییس‌جمهور موقت، مشاور وزارت بازرگانی عربستان است که 14سال در آنجا در اختیار موسسات سعودی بود. آمدن او به‌عنوان رییس دادگاه قانون اساسی و ورود به‌عنوان رییس‌جمهور موقت، خیلی از مسایل را نشان می‌دهد.

وضعیت امروز مصر همچنین، نمونه روشنی از دخالت ارتش در سیاست است. با وجود عملکرد سوء «مرسی» و مشکلات پدیدآمده، باز هم راه‌های دیگری برای برکناری او وجود داشت چه اینکه وی در لحظات آخر موافقت کرده بود که انتخابات زودرس برگزار شود غافل از اینکه تصمیم عزل او از قبل گرفته شده بود. نگارنده بر اساس اطلاعات و خبرهایی که از برخی رسانه‌ها و مراکز مطالعاتی مصر به دستم رسید، دریافتم که از حدود دو هفته قبل، پایان‌دادن به حکومت مرسی و اخوان، قطعی شده بود. این نوع دخالت‌ها طبعا برای گروه‌های دیگری که ممکن است بر سر کار بیایند، احتمال رخ‌دادن خواهد داشت و این وضعیت نتیجه‌ای جز اینکه نیروهای مسلح نیز به‌طور رسمی وارد سیاست شده‌اند و به جای حراست از امنیت کشور در برابر تهاجم خارجی، تعیین نقشه سیاسی کشور و گذاشتن وزن خود در کنار این نیرو و در برابر آن نیرو را وظیفه خود می‌دانند، ندارد.

اپوزیسیون هم چهره شاخصی که دارای وزن اجتماعی برای به دست‌گرفتن سکان ریاست‌جمهوری باشد را در میان خود نمی‌بیند. «حمدین صباحی» استقلال بیشتری نسبت به بقیه دارد اما باز هم دارای وزن کافی نیست و نه عمر موسی، نه البرادعی و نه دیگران، از پایگاه متشکل اجتماعی که بتواند در شرایط فعلی ایستادگی کرده و تغییرات لازم را اعمال کند برخوردار نیستند. احتمالا نتیجه آن خواهد شد که فردی منتسب به یک کشور خارجی یا منصوب نیروهای مسلح وارد عرصه می‌شود. اخوان نیز تلاش بی‌ثمری برای به دست‌گرفتن تمامی ارکان حکومت خواهد داشت در حالی‌که در محاسبات قدرت، بیش از یک سوم را به دست نخواهد آورد. در خاتمه می‌توان گفت همه این فعل و انفعال‌ها در نهایت به کاهش جایگاه مصر در منطقه و ضعیف‌ترشدن این کشور به ویژه در برابر رژیم اسراییل خواهد انجامید.

تابناک:پاداش کلوخ انداز

«پاداش کلوخ انداز»عنوان سرمقاله روزنامه تباناک به قلم علی رجبی است که در آن می‌خوانید؛انسان از آن زمان که پا بر عرصه خاکی نهاد و زندگی اجتماعی در پیش گرفت همواره نسبت به امنیت روانی جامعه حساس بوده است. در همین راستا در دین اسلام نیز روایات و احادیث متعددی درباره لزوم رعایت امنیت اجتماعی و روانی جامعه وجود دارد. بر طبق آموزه‌های دینی، امنیت روانی جامعه نیز ارتباط مستقیمی با اجرای قانون دارد. به طور مثال در آیه شریفه 179 از سوریه مبارکه بقره آمده است که «ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید.» عادت اعراب جاهلی بر این بود که اگر کسی از قبیله آنها کشته می شد، تصمیم می گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند! آیه فوق هم نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد تا در واقع حد وسطی باشد میان دو حکم مختلفی که وجود داشت. بعضی قصاص را لازم می‌دانستند و چیزی جز آن را مجاز نمی شمردند و بعضی تنها دیه را لازم می شمردند، اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیای مقتول و دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داد.

از سوی دیگر عقل و شرع بر این نکته تاکید دارند که مجازات می‌بایست متناسب با میزان جرم باشد، بنابراین عقلانی و عقلایی و حتی شرعی نیست که شخصی را به جرم دزدی نانی به حبس ابد محکوم کنند و او را از همه حقوق اجتماعی محروم سازند برعکس این قضیه نیز کاملا صادق است. بی شک کروبی و موسوی به عنوان عوامل اصلی شکل‌گیری فتنه 88 به این انقلاب خدماتی هم کرده بودند ولی با آنچه که کردند و گفتند، همه آنچه که در چنته داشتند را زیر سوال بردند.

در طرف مقابل نیز کسانی همچون سعید مرتضوی قرار دارند که با وجود خدماتی که به کشور کرده بود، با مدیریت غلط خود باعث ایجاد هزینه زیاد برای کشور شد. رهبر انقلاب در همین زمینه می‌فرمایند: « اگر کسی در وابستگی به هر کدام از این سازمان‌ها یک تخلفی انجام داده، یک جرمی انجام داده، او هم باید جداگانه بررسی شود. نه خدمت اینها را به حساب جرم آنها ندیده می‌گیریم، نه جرم آنها را به حساب خدمت اینها ندیده می‌گیریم؛ حتماً باید دنبال بشود و دنبال خواهد شد.» بنابراین در فتنه 88 ما اگر معتقدیم که در فتنه 88 کام مردم تلخ شد و باید مقصران اصلی این آبروریزی بزرگ را به دست عدالت بسپاریم، لازم است تا عدالت را در مقالب تک تک این افراد نیز اجرایی کنیم.

به عبارت صریح‌تر اگر امثال موسوی‌ها و کروبی‌ها به هزار و یک دلیل مستحق عقوبت اند و رأفت اسلامی نباید شامل حالشان شود، امثال کسانی که در جنایت کهریزک دست داشتند نیز باید، عاقبت رفتار نسنجیده خود را به اشد مجازات ببینید تا درس عبرتی شود برای افراطیونی که از نظام جلوتر حرکت کردند و به اسم حکومت، آبروی نظام مظلوم را لکه دار کردند. واقعیتی که باعث شد، این نوشتار را به آن اختصاص دهم، گمانه زنی‌هایی است که درباره احکام اولیه پرونده متهمان کهریزک می‌شود و تاثیری است که بر امنیت روانی و اجتماعی جامعه خواهد داشت. از گوشه و کنار خبر می‌رسد که متهم ردیف اول پرونده، علاوه بر انفصال از خدمات قضایی و دولتی، مبلغ 200 هزار تومان جریمه شده و همین جریمه هر انسانی را یاد داستان معروف ریش تراش دزیده شده در کوی دانشگاه می‌اندازد! کسی انتظار ندارد قوه قضائیه بر طبق ضرب‌المثل غلط « کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است» عمل کند و مجازات عاملان و آمران کهریزک را بیش از آنچه هست، اجرایی کند اما توقع است که دست اندرکاران محترم نگاهی به اندازه جرمی که صورت گرفت و آبرویی که از نظام جمهوری اسلامی ایران رفت، بیاندازد. لازم است در همین راستا، قضات محترم دادگاه کهریزک را به بازخوانی پاسخ مقام معظم رهبری به یکی از دانشجویان- که درباره مساله کهریزک سوال پرسیده بود- دعوت کنیم.

معظم له در پاسخ خود با تعبیر داستان کهریزک به “جنایت” فرمودند: « شما اشاره کردید به مسائل کوی دانشگاه یا از این قبیل مسائل – حالا کوی دانشگاه را چند نفر از دانشجویان عزیز تکرار کردند؛ شبیه کوی دانشگاه، مسائل دیگری هم در این مدت اتفاق افتاده- یا مثلاً قضیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کهریزک را گفتند. این قضایا واقعاً یکی از آن مشکلات و معضلات کار دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرائی است. اولاً این را به طور قاطع بدانید که با اینها برخورد خواهد شد. حالا نمی‌خواهیم جنجال بکنیم که دستور بدهیم، این دستور توی رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پخش بشود، باز یک پیوست زده بشود، باز یک پیرو زده بشود؛ من دوست ندارم کار تبلیغاتی انجام بگیرد؛ اما از اولین روزها دستور داده شده و کسانی دنبال هستند؛ منتها کارها باید درست با دقت و با مراقبت پیش برود.»

و اما سوالاتی که بلافاصله پس از بازخوانی این بیانات به ذهن متبادر می‌شود و لازم است تا دست اندرکاران امر به‌ویژه مسوولان ارشد قوه قضائیه به آن توجه ویژه بکنند، از چند حالت بیرون نیست: 1- آیا دستگاه اجرایی کشور، راه را برای تکرار این معضلات و مشکلات بسته است یا باید توقع وقوع چنین اشتباهات و جنایاتی را داشت؟ 2- گمانه زنی 200 هزارتومانی که این روزها همه جا شنیده می‌شود، چه نسبتی با قاطعیت در برخوردی دارد که رهبری فرمودند؟ 3- لازمه این نکته که بخواهیم از کار تبلیغاتی و رسانه‌ای دوری کنیم، انجام اقدامات لازم در عین دقت و سرعت است. طولانی شدن روند دادگاه و ادامه پیدا کردن آن، طی این چهار سال را چگونه باید با این ملزومات جمع‌بندی کرد؟

مردم سالاری:کابینه فراجناحی‌، یا کابینه شایسته‌سالار‌؟

«کابینه فراجناحی‌، یا کابینه شایسته‌سالار‌؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ رئیس‌جمهور منتخب در هفته گذشته گامی مهم در‌ حکمرانی خوب را برداشت‌. این گام‌، معرفی کارگروه‌های تشکیل شده برای بررسی اعضای کابینه دولت یازدهم بود‌، که هم رئیس کارگروه و هم اعضای آن معرفی شدند.یکی از مؤلفه‌های ‌حکمرانی خوب‌، پاسخگویی و ‌شفافیت است‌. این اقدام ضمن این که به گمانه‌زنی‌های کور جهت و سمت مشخصی داد‌، به یک ابهام دیگر هم پاسخ گفت و آن، پاسخ به چیستی کابینه فراجناحی است‌، که در سخنان رئیس‌جمهور منتخب و نزدیکان ایشان مرتب تکرار می‌شد‌.

فرا‌جناحی در لغت یعنی افرادی که به هیچ‌یک از جناح‌های مطرح یعنی اصولگرایان‌، اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت ‌و پایداری و ایستادگی ‌تعلق نداشته باشند . کابینه فراجناحی یعنی کابینه‌ای که افراد آن افتخارشان این باشد که در هیچ حزب و گروهی عضو نیستند که البته در عصر نهاد‌های مدنی چنین افتخاری چیزی جز برچسب تفکر ارتجاعی را نصیب گوینده‌اش نخواهد کرد. یکی از نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم در تبلیغات انتخاباتی این ادعا را داشت و این جمله معروف را گفت که سرنوشت کشور‌ و امکانات آن را نمی‌توان در اختیار گروه‌ها گذاشت و نتیجه‌اش این شد که رقابت شدیدی بین او و آرای باطله در‌گرفت و آرای باطله از آرای او پیشی گرفت‌. درد بی‌درمان عدم مشارکت واقعی مردم در اداره کشور را باید با توسعه و اقتدار نهاد‌های مدنی چاره کرد‌. سپردن امور به دست مردم از طریق نهادینه کردن کشور‌، یعنی سپردن امور به مردم از طریق نهاد‌های مدنی یک دستاورد حکومت‌ساز بشر است‌.

فراجناحی اگر به این معنا باشد که اعضای کابینه عضو هیچ ‌جناح سیاسی نیستند‌، پیام خوبی ندارد . اما معرفی کارگروه‌ها و اعضای آنها نشان داد که منظور از فراجناحی نباید این معنا باشد‌. اعضا و رؤسای کارگروه‌ها این پیام را دارد که کابینه از شایسته‌ها و نه لزوماً شایسته‌ترین‌ها‌، بدون توجه به وابستگی حزبی و گروهی آنها تشکیل خواهد شد‌.

تمام افراد معرفی شده به عنوان کارگروه تعیین کابینه وابستگی جناحی دارند‌، چنین افرادی نمی‌توانند به کابینه فرا‌جناحی یعنی کابینه‌ای که اعضای آن به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستند برسد‌ و خود این افراد به احتمال قوی اکثراً خود از اعضای کابینه خواهند بود .

این افراد ویژگی مشترکی نیز دارند و آن این که در مرکز تحقیقات استراتژیک ویا مجمع تشخیص مصلحت و یا دبیر‌خانه شورای امنیت ملی در دوره‌های سازندگی و یا اصلاحات با رئیس‌جمهور منتخب کم و بیش همکاری داشته‌اند.

پس کابینه‌ای فرا‌جناحی، صفت درستی بر این فرایند نیست‌، اگر گفته شود بدون وابستگی‌شان ‌به جناح‌ها‌، به واقع نزدیک‌تر است و شفافیت بیشتری را نشان می‌دهد .

اگر این تصحیح را بپذیریم‌ و انشاء‌الله در ادبیات اطرافیان رئیس‌جمهور منتخب هم این اتفاق بیفتد‌، به شفافیت دیگری هم نیاز داریم‌ و آن این که چرا اعضایی از برخی احزاب فراگیر و با سابقه‌ با همین تعبیر در کارگروه‌ها دیده نمی‌شوند‌؟ حتی احزابی که صفت دوم مورد تأکید رئیس‌جمهور منتخب یعنی صفت اعتدال را هم بیش از احزابی دارا هستند‌، که نماینده در کار‌گروه‌ها دارند؟

ابهام بعدی که باید شفاف‌سازی شود‌، معیار‌ها و ملاک‌هاست‌. معیار و ملاک و میزان کار‌گروه‌‌ها در رسیدن به مصادیق برای معرفی افراد به عنوان وزیر و یا معاون رئیس‌جمهور چیست ؟

نگارنده پیشنهاد می‌کند‌،پس از مطالعه جامع و آسیب‌شناسانه از وضعیت دولت و کشور‌، شامل شناخت وضعیت مطلوب‌، شناخت وضعیت موجود‌، شناخت تهدید‌ها‌، شناخت آسیب‌ها‌، شناخت دلایل آسیب‌ها‌، توانمندی و ظرفیت مورد نیاز بررسی شود تا معیاری باشد برای انتخاب‌. ‌این معیار‌ها قبل از انتخاب تبیین شود و در یک همایش بزرگ از نخبگان‌، دانشگاهیان‌، دبیران کل احزاب و شورا‌های مرکزی آنها‌، نمایندگان ادوار مجلس‌، وزرا و استانداران گذشته و نظریه‌پردازان‌، اصحاب رسانه ‌و نمایندگانی از نهاد‌های مدنی با سابقه و... سخنگویان کار‌گرو‌ه‌ها این ملاک‌ها را تشریح و به سوالات پاسخ گویند و به نحو مقتضی و علمی دیدگاه‌های اصلاحی چنین جمعی را در تصحیح و تکمیل ملاک‌ها دریافت کنند‌. به یاد دارم که چنین شیوه‌ای را در نهایی کرد‌ن طرح راهبردی استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور قرار دادن در برنامه چهارم توسعه فرهنگی‌، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور اجرا کردند و نتیجه بسیار خوب بود و خوشبختانه دست‌اندرکاران اصلی آن طرح یعنی مهندس جهانگیری و دکتر مسعود نیلی در این کارگروه‌ها حضور دارند و می‌توانند از این تجربه استفاده کنند. کابینه‌ای که با چنین نگرشی شکل بگیرد و معرفی شود‌، قطعاً در مجلس هم با چالش اساسی مواجه نخواهد شد.

باشد تا‌ گامی دیگر در این راستا از رئیس‌جمهور منتخب را شاهد باشیم .

آرمان:مصر دیروز؛ مصر امروز

«مصر دیروز؛ مصر امروز»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جعفرقنادباشی است که در آن می‌خوانید؛سه تحلیل در علل وقوع بحران در مصر وبروز کودتا در این کشور مطرح است؛ اولین تحلیل ناکارآمدی اخوان و عدم تجربه آنها در حکومتداری است؛ تحقق نیافتن وعده‌های اخوان‌المسلمین و مرسی و همچنین سیاست‌های داخلی و خارجی نادرست و نارضایتی عمومی در نهایت به صورت موجی درآمد که مصر را بر لبه پرتگاه خشونت رهنمون کرد و این قضیه منجر به ورود ارتش مصر به قدرت و کودتا و برکنار شدن مرسی شد. این تحلیلی است که اغلب کارشناسان و رسانه‌های گروهی در ایران مطرح می‌کنند اما تحلیل دوم تحلیلی است که کمتر در ایران رایج است و کمتر رسانه‌ای در ایران به آن می‌پردازد.

درست است که اخوان‌المسلین در اداره امور کشور ناکارآمد بودند و تجربه کشورداری نداشتند اما این بخشی از دلایل موجود برای وقوع کودتا در مصر و برکناری اخوان از قدرت است، دلایل مهم‌تر و استراتژیک‌تری هم وجود دارد. انقلاب مصر درواقع یک انقلاب نیمه‌تمام بود که وارد عرصه نظام‌سازی شد، بعضی از انقلاب‌ها حالت رفرم دارند اما انقلاب‌ها به معنی متعارفش باید تمام نهاد‌های قدرت در نظام گذشته را دستخوش تغییر و دگرگونی کنند سپس وارد فاز دولت‌سازی شوند اما در مصر انقلاب از همان ابتدا وارد فاز دولت‌سازی شد. دولت‌سازی در مصر پس از انقلاب ابتدا به صاحب منصبان رژیم دیکتاتور سابق واگذار شد.

نظامیان دو انتخابات برگزار کردند؛ انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری مصر هر دو به‌وسیله نظامیان وابسته به رژیم سابق برگزار شد تا روی کار آمدن مرسی؛ حکومت در حدفاصل یک انقلاب تا دولت جدید در اختیار صاحب‌منصبان نظامی قرار داشت. بنابراین انقلاب مصر یک انقلاب نیمه‌تمام است به‌طوری که به دیگر بخش‌های حاکمیت نظیر ارتش و قوه قضائیه تسری پیدا نکرده بود. یکی از همین دلایل، وقوع کودتا در مصر بود ارتشی که پس از وقوع انقلاب هیچ تغییری در آن ایجاد نشده بود عامل این کودتا شد.

مثال مشابه‌ انقلاب الجزایر است که در آن حدود 200هزار نفر و به‌قولی یک میلیون نفر از مردم الجزایر پس از انقلاب در سال 1992 یا بهمن 1370 به‌دست نظامیان در جریان کودتا قلع و قمع شدند. سه انتخابات در الجزایر برگزار شد که پس از انتخابات سوم این کودتا اتفاق افتاد و به قلع‌وقمع مردم و گروه‌های اسلامی الجزایر چون جهاد اسلامی انجامید. مصر جایی است که در زمان مبارک ارتش به‌طور کامل از نیروهای اسلامی تصفیه شد و به 400 هزار نفر کاهش پیدا کرد ارتشی که با مستشار‌های آمریکایی رشد و زندگی کرده بود و همیشه به‌عنوان خطر و تهدید جدی برای انقلاب مصر مطرح می‌شد.

عامل سوم یا دلیل سوم برای اتفاقات مصر احزاب خلق‌الساعه پس از انقلاب و احزاب و گروه‌های نزدیک به مبارک بودند که دستیابی به قدرت را از طریق غوغاسالاری و حضور در خیابان‌ها جست‌وجو می‌کردند و حدود 2هفته بعد از شروع کار مرسی شروع به مانع‌تراشی در کار دولت کردند؛ این احزاب نه‌تنها همکاری نکردند بلکه توقعات جامعه را به‌شدت بالا بردند.

آنچه یکشنبه گذشته در قالب اجتماعات بسیار وسیع و میلیونی شاهدش بودیم و آنچه در حمله به دفاتر اخوان دیدیم، نمونه کامل‌شده‌ای است از 31 بار تجمع قبلی در مصر بود که نمونه کامل‌شده آن را در یکشنبه گذشته شاهد بودیم. جنبش 6 آوریل در تمام زمان مخالفت خود با مرسی اصل را بر این قرار داده بود که با دولت گفت‌وگو نکند.

مرسی 27 بار از آنها خواسته بود که با دولت گفت‌وگو کنند اما آنها خط مشی مرسی در اداره امورکشور را زیر سوال بردند، دامنه نارضایتی اجتماعی را بالا برده و توقعات اقتصادی مردم را افزایش دادند. اجتماع یکشنبه گذشته برخلاف برخی تحلیل‌ها نه مطالبات سیاسی بلکه بیشتر به مطالبات اقتصادی مردم بازمی‌گشت ونه در اعتراض به کشتار شیعیان بلکه اکثریت با مخالفین و معترضین نسبت به طرح‌های اقتصادی مرسی بود. در یک سال اخیر احزاب وتشکل‌های خلق‌الساعه توقعات مردم را در یک سال اخیر بالا بردند. این افراد معتقد بودند که نه تنها بیکاری در یک سال اخیر کاهش نیافته بلکه تورم نیز افزایش یافته است.

قبل از آن هم ارتش و احزاب ناراضی پارلمان مصر را منحل کرده بودند یعنی اینکه دستان مرسی در تغییر دادن شرایط بسته بود. از یک طرف هم توقعات دریک سال اخیر افزایش پیدا کرد ومصر را به شرایط انفجاری کنونی رساند. باید بدانیم که ارتش مصر از زمان طنطاوی علاقه داشت به صحنه سیاسی مصر برگردد. نباید نقش آمریکا و کشورهای ارتجاع منطقه به‌خصوص عربستان‌سعودی را هم نادیده گرفت. از بین رفتن حکومتی که بر اساس دموکراسی مردمی در منطقه خاورمیانه بنا شده باشد، خواسته ارتجاع منطقه بود چنانچه در تمام تجمعات اخیر تکفیری‌ها و سلفی‌ها در صف اول مخالفان مرسی حضور داشتند.

بهار:مصر ؛ دموکراسی خیابانی یا کودتای نظامی

«مصر ؛ دموکراسی خیابانی یا کودتای نظامی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم حسین جابرانصاری است که در آن می‌خوانید؛تحولات اخیر مصر و برکناری محمد مرسی از ریاست‌جمهوری این کشور توسط ارتش اگرچه ویژگی‌های دیگر کودتاهای به‌عمل آمده از سوی ارتش‌های جهان را داراست اما از آنجا که در پی بعضی اعتراضات مردمی و بحران پدید آمده در مصر انجام گرفته است از سوی بعضی تحلیل‌گران اقدامی مردمی در ادامه «انقلاب» دوسال پیش مصر نامیده شده و در چارچوب مفهوم «دموکراسی خیابانی» به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد ترویج نیز قرار گرفته است. تحولات مصر از زوایای مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد اما این یادداشت تنها به بررسی رویدادهای اخیر از این زاویه بسنده کرده و بحث‌های دیگر را به یادداشت‌های مستقل حواله می‌دهد.

1- «کودتا» (Coup dEtat) در ادبیات سیاسی به مداخله غیرقانونی نیروهای مسلح یک کشور یا گروهی از افسران آن علیه نهادها و مقامات قانونی کشور و برکناری و عزل آنان و در اختیار گرفتن موقت یا دائمی قدرت توسط کودتاگران نامیده می‌شود. اگر به تعریف کلاسیک از کودتا توجه داشته باشیم تحول اخیر مصر از ویژگی‌های یک کودتا برخوردار است. ارتش با صدور اولتیماتوم خطاب به رییس‌جمهوری قانونی کشور برای توافق با مخالفان خود و عدم پذیرش این اولتیماتوم توسط مرسی راسا وارد عمل شده و با اعلام تعلیق قانون اساسی کشور و عزل رییس‌جمهوری و بازداشت وی و بعضی دیگر از رهبران شاخص جنبش اخوان‌المسلمین و شاخه سیاسی آن حزب عدالت و آزادی و بستن معدود شبکه‌های ماهواره‌ای و مطبوعات حامی مرسی عملا دست به کودتا زده است. اگرچه قدرت تحت عنوان رییس‌جمهوری موقت به رییس دادگاه عالی قانون اساسی سپرده شده اما کیست که نداند این تنها ظاهر ماجرا بوده و وزیر دفاع و فرمانده کودتا اداره کشور را عملا در اختیار گرفته است.

2-محمد مرسی تنها یک سال قبل و در اولین انتخابات آزاد و رقابتی تاریخ مصر با رای حدود 52‌درصد رای‌دهندگان به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و قدرت را به صورت قانونی و انتخاباتی از ارتش به‌عنوان متولی اداره کشور در دوران انتقالی پس از سقوط مبارک دیکتاتور مصر تحویل گرفت. در این انتخابات نمایندگان تقریبا همه جریان‌های فکری و سیاسی و نهادهای قدرت از جمله ارتش مصر حضور داشته و در یک رقابت آزاد میان آنان سرانجام نامزد اخوان‌المسلمین توانست بر همه نامزدهای دیگر پیروز شود. در این انتخابات نه تنها حامیان انقلاب بلکه نمادها و شخصیت‌های برجسته دوران مبارک نیز امکان رقابت داشتند به نحوی که احمد شفیق ژنرال بازنشسته ارتش و نخست‌وزیر دوران مبارک به عنوان نماد نیروهای حافظ وضع سابق همراه با مرسی به عنوان نماد نیروهای تحول‌خواه به دور دوم انتخابات راه یافت و در رقابتی تنگاتنگ در نهایت مرسی و تحول‌خواهان پیروز انتخابات شدند.

3-ارتش مصر سابقه‌ای دیرینه در ساختار قدرت و سیاست این کشور داشته و از کودتای افسران آزاد در سال 1952 (به رهبری جمال عبدالناصر) تا امروز همواره کانون اصلی قدرت در کشور بوده است. جمال عبدالناصر، محمد انورالسادات و محمد حسنی‌مبارک روسای‌جمهوری کشور از آن هنگام تا پیروزی مرسی در یک‌سال قبل همگی از ارتش برآمده و به اداره بسته کشور اقدام کرده‌اند. در این شش دهه همه جریان‌های اجتماعی و سیاسی جامعه مصر توسط ارتش و روسای‌جمهوری برآمده از این نهاد سرکوب شده و امکان نقش‌آفرینی در صحنه سیاست رسمی کشور از آن‌ها سلب شده است. اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامی نه تنها همچون دیگر جریان‌های سیاسی کشور مشمول سیاست حذف و سرکوب واقع شدند بلکه از آن رو که با نمایندگی نحله فکری اسلام سیاسی به‌طور مضاعفی در مقابل سکولارهای نظامی حاکم قرار می‌گرفتند طعم محرومیت و سرکوب و حذف مضاعف را چشیدند. ارتش مصر البته به دلیل نقش‌آفرینی در دوران جنگ‌های عربی و اسراییلی و در مبارزات ضداستعماری جمال عبدالناصر رهبر و نماد جریان ناسیونالیستی و قومی عربی از اعتباری مثبت در نزد توده‌ها و نخبگان مصر و جهان عرب برخوردار بوده است. اگرچه با فاصله گرفتن تدریجی مصر از سیاست‌های دوران عبدالناصر و پس از صلح با اسراییل در دوران سادات و عادی‌سازی روابط با اسراییل در دوران طولانی دیکتاتوری مبارک، هم از این خوشنامی ارتش به دلایل سیاسی کاسته شد و هم ورود گسترده ارتش به عرصه فعالیت‌های تجاری و قرار گرفتن آن در پشت پرده بخش مهم اقتصاد غیررسمی و مافیایی مصر به بدنامی هرچه بیشتر ارتش دامن زد.

4-در دوران طولانی دیکتاتوری مبارک سازمان‌های امنیتی برآمده در اساس از دل ارتش به مرور اهمیت روزافزونی در ساختار قدرت یافته و به رقیبی برای ارتش و فرماندهان عالی‌رتبه آن تبدیل شدند. از سوی دیگر تلاش مبارک در سال‌های پایانی حکومتش برای جانشینی فرزندش جمال مبارک و کنار گذاشتن عرف ایجاد شده در مصر مبنی بر تعیین جانشین رییس‌جمهوری توسط ارتش به فاصله گرفتن بیشتر ارتش از مبارک منجر شد و ارتش در روزهای منتهی به انقلاب دو سال پیش مصر با اعلام بی‌طرفی و همراهی ضمنی با قیام مردم، هم بستر لازم برای حفظ خود به‌عنوان نهاد کانونی قدرت در مصر را فراهم کرد و هم نیم‌نگاهی نیز به تسویه‌حساب با مبارک فرزند ناخلف خود داشت.

5-با سرنگونی مبارک به‌عنوان راس هرم قدرت در مصر و شکسته شدن فضای پلیسی و امنیتی و در نتیجه آزاد شدن فضای سیاسی و اجتماعی مصر و ظهور و بروز گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، دو نهاد قدرتمند در جامعه و سیاست مصر به بازیگران اصلی صحنه قدرت تبدیل شدند. ارتش به‌عنوان نهاد قدرتمند باقیمانده از دوران سابق و نماد حافظان وضع موجود و اخوان‌المسلمین به‌عنوان متشکل‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین جنبش و گروه اجتماعی جامعه مصر به‌عنوان نماد نیروهای تحول‌خواه. رد پای رقابت این دو نهاد قدرت در تمامی تحولات دو ساله و پرده آخر آن یعنی رویدادهای روزهای اخیر به روشنی پیداست و نیروهای دیگر اعم از جریان‌های اسلامی سلفی (با دو نحله جهادی و سنتی آن) و جریان‌های ملی و لیبرال و چپ سکولار باوجود همه تلاش‌ها برای ایفای نقش مستقل و نیروی سوم، عملا تحت‌الشعاع بازی دوگانه ارتش و اخوان قرار گرفته و گروه اول (سلفی‌ها) بیشتر به اخوان‌المسلمین نزدیک شده و گروه دوم به ارتش نزدیک شدند.

6-در این بازی قدرت، ارتش تحت فشار واقعیت‌های برآمده از انقلاب و تحول گفتمانی و سیاسی ایجاد شده در درون و بیرون مصر با تن دادن به برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی، مجبور به واگذاشتن صحنه علنی سیاست به بازیگر رقیب شد. اما از پس پرده با به کارگیری ظرفیت‌های نهادهای هم منفعت خود یعنی نیروهای امنیتی، قوه‌قضاییه و رسانه‌های گروهی بازمانده از دوران مبارک از یکسو مانع انجام اقدامات بنیانی از سوی رقیب شد و از سوی دیگر با تعمیق شکاف‌های اجتماعی عمیق حاصل از دوران طولانی دیکتاتوری و سوءاستفاده از شرایط بحرانی اقتصادی و فقر و فلاکت توده‌های گسترده مردم و بیکاری جوانان و دامن زدن به مطالبات آنان برای تغییر، دست‌اندرکار ایجاد موجی اجتماعی برای وارد کردن ضربه نهایی به رقیب اصلی خود شد. تظاهرات 30 ژوئن معارضه که در راس آن ترکیبی از بقایای دوران مبارک تا نیروهای سکولار تحول‌خواه اما رقیب اخوان‌المسلمین دیده می‌شد و بدنه آن را اضافه بر نخبگان و جوانان تحول‌خواه مخالف اخوان، توده‌های فقیر و فرودست اجتماعی‌ دربر می‌گرفت که در همه تحولات اجتماعی سیاهی لشکر فعالان سیاسی و گروه‌های نفوذ و قدرت رقیب می‌شوند.

7-اگر وجود نوعی بحران سیاسی و اجتماعی و یک جریان مردمی همراه با ارتش مبنای قضاوت درباره کودتاها قرار گیرد بسیاری از کودتاها حرکتی مردمی و قانونی تلقی خواهند شد. نگاهی به کودتاهای متعدد در ترکیه و پاکستان و کشورهای عربی در چند دهه گذشته شاهدی بر این مدعاست. زیرا بسیاری از کودتاها در پیآمد یک بحران داخلی یا خارجی و مستظهر به پشتیبانی بعضی از نیروهای سیاسی و اجتماعی انجام یافته است. به‌نظر می‌رسد جدای از توجیه‌هایی از این دست و تحلیل‌های مبتنی بر حب و بغض، کودتا توسط ارتش همواره کودتا خواهد بود و نه اقدامی مردمی یا دموکراتیک. دیر یا زود نیروهای اجتماعی کمک‌کننده به کودتای اخیر مصر نیز خواهند دانست که از ترس مار به اژدها پناه برده‌اند. زیرا اگر ترس آنان از انحصارگرایی اخوان‌المسلمین بیشتر مبتنی بر یک تخمین یا پیش‌بینی ایدئولوژیک و حداکثر مبتنی بر یک تجربه کوتاه یک‌ساله از حضور اخوان در جزیی (تنها جزیی) از قدرت مصر است، ترس از ارتش به‌عنوان کانون محوری قدرت در چند دهه اخیر مصر مبتنی بر واقعیت‌های مسلم تاریخی است.

8-این تحلیل البته به معنای نادیده گرفتن خطاهای بزرگ راهبردی و تاکتیکی و سوءمدیریت گاه مفرط اعمال شده از سوی اخوان‌المسلمین مصر و شخص مرسی در نحوه اداره این رویارویی بزرگ سیاسی و اجتماعی نیست. امری که در یادداشتی مستقل باید به صورت مستوفی به آن پرداخت.

ابتکار:چالش بزرگ روحانی با چتر بازان سیاسی !

«چالش بزرگ روحانی با چتر بازان سیاسی!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛این روزها فضای رسانه ای مملو از گمانه زنی پیرامون ترکیب کابینه یازدهم می‌باشد. هر روز اسمی جدید به لیست اضافه و یا کم می‌شود.با اینکه تا این لحظه تکلیف اعضاء رده اول کابینه مشخص نشده،عده ای تا رده هفتم و هشتم را نیز مشخص نموده اند! در این میان عده ای چتر باز سیاسی از طریق برخی رسانه‌ها به شکل رپرتاژ آگهی نام خود را در فهرست کابینه معرفی می‌نمایند؛ این اقدام با انگیزه «شایعه بینداز شاید بگیرد»صورت می‌پذیرد. چتر بازان سیاسی کسانی هستند که راه چانه زنی و نزدیکی با هسته مرکزی جریان پیروز را به شکل حرفه ای بلدند. ردپای آنان در شکل گیری کابینه تمام دولت‌های گذشته وجود دارد. چتر بازان سیاسی در حقیقت دلالان مناصب و رابطین لیست‌های انتخاباتی می‌باشند. این گروه در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی دارای درآمد سرشار هستند.

آنان با رایزنی با نامزدهای ناشناخته و وعده گنجاندن اسمشان درلیست‌های مشهور مبالغ هنگفتی به عنوان حق الورود از آنان دریافت می‌کنند. مطابق برخی اخبار در کلانشهرها میزان حق ورود تا یکصد میلیون تومان را نیز شامل می‌شد. ویژگی چتر بازان سیاسی این است که خود هیچگونه تعلق خاطری به جریانات سیاسی ندارند و چون بی رنگ می‌باشند قادرند به سرعت هرنوع رنگ سیاسی را به خود بگیرند. سطح دلالی و چانه زنی شان بسیار پیچیده و لایه ای می‌باشد. زبان قدرت را به خوبی بلدند. راههای نفوذ در هسته‌های گزینش دولت‌های تازه تشکیل را به بهترین شکل می‌دانند. ارتباط حسنه ای بین چتر بازان سیاسی با برخی رسانه‌ها برقرار است. روش شان شایعه سازی و شهرت آفرینی برای کسانی است که حق رپرتاژ از آنان دریافت کرده اند. کارچاق کن‌ها کار را به جایی رسانده اندکه آقای روحانی تاکنون چند بار مجبور به واکنش پیرامون شایعات گردیده است. آنچه در این خصوص لازم به تذکر است این است که:

1)مردم و رسانه‌ها حق دارند که پیش هنگام از کابینه پیشنهادی جناب دکتر روحانی با خبر باشند. اینکه گفته می‌شد ضرورت دارد نامزد‌ها در دوران رقابت کابینه پیشنهادی خود را در معرض قضاوت عموم بگذارند به خاطر تأثیر مهم کابینه در نوع قضاوت مردم می‌باشد. این مهم در آن مقطع محقق نشد. در شرایط کنونی انتظار می‌رفت که دکتر روحانی رکورد دار معرفی کابینه پیش از زمان قانونی باشد. عرضه اسامی کابینه در رسانه‌ها به صورت رسمی، می‌توانست عرصه را بر چتربازان و دلالان تنگ کند و ارزیابی پیش هنگام از طریق رسانه ها،نخبگان زمینه مقبولیت اعضاء کابینه را ارتقاء می‌بخشد و بستر قضاوت منصفانه نمایندگان مجلس را در هنگام رأی اعتماد فراهم می‌آورد.

2) انتظار می‌رفت دکتر روحانی سخنگوی رسمی تعیین می‌کرد و سخنگو در دسترس خبرنگار می‌بود. پاسخگویی در لحظه، مانع گسترش شایعات و موجب آرامش در هسته اصلی تعیین کابینه می‌شد. نداشتن سخنگوی رسمی باعث می‌شود تا اشخاص خود سر به نام آقای روحانی و در جایگاه سخنگوی ایشان به اظهار نظر بپردازند.

3) بخشی از فضای گمانه زنی کنونی تاکتیک رقیب جهت بالا بردن سطح توقعات و ایجاد یأس در بدنه اجتماعی می‌باشد. این شگرد در گام اول با انتساب جناب روحانی به جناح خود و انکار نقش جریان‌های موثرصورت پذیرفت و درگام بعد با طرح اسامی خاص به عنوان نامزد پست‌های حساس برای تایید هدف اول در حال انجام است. به هر حال 24 خرداد یک رویداد معمولی تحت عنوان «یکی آمد و دیگری رفت » نمی‌باشد. 24 خرداد یک رخداد بزرگ و دارای پیام معنا دار (سلبی و ایجابی) می‌باشد.خواست اکثریت مردم در این روز به ظهور رسیده است. انتظار این است که امور متناسب با اصل خواست و در متن خواست مردم تدبیر شود. پیام خواست مردم روشن است،قابل مصادره نیست. کابینه اولین ایستگاه ارزیابی آرزوهای مردم می‌باشد. امیدواریم که اوج تدبیر دولت امید در ایستگاه اول به بهترین وجه خود را نشان دهد.

دنیای اقتصاد:میراث اقتصادی دولت فعلی و الزامات توفیق دولت جدید

«میراث اقتصادی دولت فعلی و الزامات توفیق دولت جدید»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسن درگاهی است که در آن می‌خوانید؛اکنون که رییس‌جمهور محترم در پایان عمر دولت در رسانه ملی به دفاعیات از عملکرد خود پرداخته است، ضروری است که بیانات ایشان برای آگاهی افکار عمومی از سوی صاحب‌نظران مورد ارزیابی قرار گرفته تا چراغ راهی برای دولت آینده باشد. آقای احمدی‌نژاد وضعیت موجود اقتصاد کشور را مطلوب ترسیم می‌کنند که انگار هیچ مشکلی وجود نداشته و آن را همچون دسته گلی به دولت آینده هدیه می‌دهند.

ایشان ارقام عملکرد اقتصاد کشور را در سال انتهایی ریاست خود با ارقام سال 84 و سال‌های قبل از آن آنچنان مقایسه می‌کند که گویی اگر رییس‌جمهور نمی‌شدند، اقتصاد نیز می‌ایستاد و دیگر حرکتی رو به جلو نداشت. دیگر نه سدی ساخته می‌شد و نه صنعتی شکل می‌گرفت و نه خدمات‌رسانی توسعه پیدا می‌کرد و نه کشور رشد علمی را تجربه می‌نمود.

اقدامات مهم اقتصادی گذشته دولت در اجرای پروژه‌های ملی، همچون اجرای خصوصی‌سازی، توسعه مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها و همچنین اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان کشور در حوزه مسائل پولی و اعتباری، مالی، ارزی و اشتغالزایی نیازمند بازنگری جدی است؛ به طوری که اصلاحات آن در دولت آینده تنها در یک فرآیند زمان‌بر امکان‌پذیر است. در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت نمی‌توان شهودی قضاوت نمود. تحولات متغیرهای اقتصاد کلان کشور بر اساس اعداد و ارقام منتشره خود دولت، بیان‌کننده حقایق دیگری است. نتایج تمامی تصمیمات دولت در سطح خرد می‌بایست خود را در چند متغیر مهم اقتصاد کلان کشور نشان دهد. متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد کشور هستند.

بر اساس آمار، زمانی که آقای احمدی‌نژاد سکان دولت را تحویل می‌دهند، اقتصاد دچار رکود تورمی است مگر آنکه رشد اقتصادی منفی و تورم 34 درصدی انکار شود. رکود و تورم در کشور رفتار مقطعی ساختار اقتصاد نیست؛ بلکه  به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی این دو ویژگی نهادینه شده است، به طوری که برون رفت از آن همت عالی می‌طلبد. بررسی تحولات رشد اقتصادی در دوره رونق نفتی اخیر نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر، به دلیل بی‌توجهی به سیاست‌های سمت عرضه، حاصل نشده است. به طوری که تزریق درآمدهای نفتی با ایجاد تورم داخلی و افزایش شدید واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد و کاهش بهره‌وری شد. مطابق داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میانگین رشد اقتصادی دوره‌های 84-1379 و 90-1385 به ترتیب معادل 6/3 و 3/8 درصد است. رشد اقتصادی ایران در سال 1391 نیز منفی پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر، روند افزایش بیکاران و خارج شدن بخشی از جمعیت فعال از بازار کار و کاهش شدید خالص تعداد شغل ایجاد شده در سال‌های اخیر و انتظار مواجهه با اوج فشار جمعیتی جوانان تحصیلکرده 25 تا 29 سال در سال‌های پیش رو، از معضلات مهم کشور به شمار می‌آید. کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در دوره اخیر در حالی است که در این دوره روند درآمدهای ارزی نفت فزاینده بوده است.

درآمدهای ارزی  حاصل از صادرات نفت از 24/3 میلیارد دلار در سال 1379 به 62 میلیارد دلار در سال 1385 و به 121 میلیارد دلار در سال 1390 بالغ شد.
دو رویکرد مهم دولت آقای احمدی‌نژاد در تخصیص منابع نفتی، رویکرد مبتنی بر واردات بیشتر بدون توجه به مساله تولید و اشتغال داخلی، و رویکرد توزیع منابع بدون توجه به کارآیی اقتصادی بوده است. نکته مهم آن که اشتباهات مدیریتی سال‌های گذشته در سایه وفور منابع نفتی بیرنگ شد. در ارزیابی اقتصادی، عملکرد را نسبت به منابع به کار گرفته شده می‌سنجند. در 8 سال گذشته میزان تولید به ازای به‌کارگیری یک دلار نفتی روند کاهشی دارد. این واقعیت نشان‌دهنده افزایش وابستگی تولید کشور به نفت و اتکای هر چه بیشتر آن به واردات است.

عملکرد دولت در توسعه عدالت نیز قابل‌بررسی و تامل است. آیا ایجاد عدالت از طریق تمسک به شیوه‌هایی که به جهت کسری منابع بودجه‌ای، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را می‌افزاید یا به جهت محدودیت اعتبارات بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و نهایتا هر دو به افزایش پایه پولی، حجم پول و در نتیجه تورم ختم می‌شود، روش پایداری است؟ آیا تورم حاصله مجددا رفاه موقتی ایجاد شده برای اقشار کم درآمد جامعه را از بین نمی‌برد؟ بنابراین بهبود ضریب جینی که دولت مدعی آن است باید در این راستا تفسیر گردد زیرا به علت منطقی نبودن روش‌های تامین و توزیع درآمد در گذشته، سیاست‌های توزیعی دولت، مسلما منجر به ایجاد رفاه دائمی نشده و به تدریج آثار آن از بین خواهد رفت. پرداخت‌های نقدی یارانه به شیوه آقای احمدی‌نژاد تنها در دوره‌های اولیه منجر به افزایش مخارج مصرفی اقشار با درآمد متوسط و پایین شد و سپس به دلیل عدم کنترل تورم، قدرت خرید خانوارها به تدریج کاهش یافت به طوری که منجر به تغییر ترکیب هزینه‌های خانوار گردید. با توجه به آخرین آمار بودجه خانوار، سهم هزینه‌های خوراکی و بهداشت و درمان در هزینه ناخالص خانوارها افزایش و سهم هزینه مسکن کاهش یافته است که نشان‌دهنده تهدید مخارج مربوط به بخش‌های تغذیه و سلامت خانوارها است.

در حوزه مسائل پولی، مالی و ارزی نیز دولت دارای عملکرد مناسبی نیست. افزایش بی‌رویه و مهار نشدنی نقدینگی نه‌تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال نکرد، بلکه زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم نمود. در فاصله سال‌های 1384 تا 1391 حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شد. تورم حاصله به همراه سیاست تثبیت نرخ ارز، به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی، منجر به کاهش قیمت‌های خارجی نسبت به قیمت‌های داخلی (نرخ ارز حقیقی) گردید. در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی‌مدت، کدام صنعت داخلی می‌تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟ تداوم این شرایط به تدریج تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب فعالیت‌های بخشی را تغییر و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد و زمینه ساز بحران ارزی شد. نکته مهم آنکه حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب‌وکار و تخصیص ناکارآی منابع، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت‌های سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز موجب بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین بی‌اعتبار شدن سیاست‌های دولت شد.

از سوی دیگر عملکرد تراز مالی دولت نشان می‌دهد که حتی در سال‌های اخیر که متناظر با افزایش درآمدهای نفتی است، مخارج کل دولت بیش از درآمدها بوده است. افزایش شدید مخارج دولت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در دوران رونق نفتی، وابستگی اقتصاد را به مخارج دولتی افزود و بر خلاف سیاست‌های برنامه‌ای، وابستگی بودجه دولت را به نفت افزایش داد. افزایش شدید تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. از جمله هنرهای مدیریت اقتصادی در روزهای پایانی دولت که از آن با افتخار یاد می‌شود، شیوه تسویه حساب بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. آیا پایه گذاری رویه غلط در تسویه بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی، از طریق تسعیر دستوری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و منظور کردن آن برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی، بر اساس تفسیر نادرست از ماده 26 قانون پولی و بانکی، نشان دهنده مدیریت موفق دولت در مسائل مالی و پولی است؟ آیا واقعا هدف قانون‌گذار پولی آن بوده است که در چنین شرایطی 70 هزار میلیارد تومان پول بادآورده از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی فراهم شود؟ آیا این روش پوششی برای ناکارآیی دولت در ایجاد بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی نبوده و نخواهد بود؟
حال باید پرسید که آیا عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد با اهداف سند چشم انداز همخوانی داشته است؟ آیا با تداوم این نوع شیوه‌های مدیریت اقتصادی می‌توان در اقتصاد ایران بیست سال رشد بالای هشت درصد مورد هدف سند چشم انداز را محقق کرد؟

نکاتی برای آقای روحانی
8 سال صبورانه نظاره‌گر سیاست‌های نادرست در حوزه اقتصاد کشور بودیم و بنا بر مصالح ملی دم برنیاوردیم. به عنوان یک دانشگاهی مستقل و مدافع منافع ملی و علاقه‌مند به حاکمیت نظام، تحقق افق پیشرفت و توسعه عدالت را در مدیریت علمی اقتصاد با توجه به اقتضائات فرهنگی و سرمایه‌های اجتماعی کشور ضروری می‌دانم. دولت جدید باید با تجربه‌آموزی از گذشته و آسیب‌شناسی دقیق اقتصاد کشور، رویکرد رشد برونگرای اشتغالزا را در راستای تحقق پیشرفت و عدالت و بهبود معیشت مردم، انتخاب کند. گزینه‌های پیش روی اقتصاد ایران، با توجه به مشکلات جاری، چندان متنوع نیست. جامعه دیگر فرصت سعی و خطا را در چارچوب رویکردهای ذهنی و شهودی ندارد. رییس جمهور منتخب باید برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود را با جهت‌گیری‌های سازگار با رشد و توسعه کشور، براساس وفاق و تفاهم بین اندیشمندان و سیاستمداران تبیین کرده و آن را به اراده سیاسی و فرهنگ عمومی تبدیل کند.

در حال حاضر اقتصاد کشور با سه گلوگاه اصلی تشدید تحریم، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، و همچنین بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصاد کلان مواجه است که اجازه رشد اقتصادی مستمر، ایجاد اشتغال مولد و بهبود معیشت و کاهش فقر را نمی‌دهد. بنابراین بدون توجه یکپارچه به آنها روندهای گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.

در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، هدف دولت باید با حفظ عزت ملی، موفقیت تدریجی در کاهش و رفع تحریم‌های نفتی، مالی و تجاری و افزایش مناسبات در یک تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد.

در حوزه فضای کسب‌وکار باید توجه داشت که بنگاه‌ها متولی خلق تولید و اشتغال و درآمد هستند. جهت‌گیری‌های مهمی چون اولویت توسعه بخش خصوصی بر خصوصی‌سازی و تاکید بر بازنگری و اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 با توجه به عملکرد ناموفق سال‌های اخیر، اصلاح دخالت‌های اختلالزای دولت در بنگاه داری بخش خصوصی به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت، تحکیم حقوق مالکیت فردی و حقوق شهروندی، و همچنین تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به توسعه فرآیندهای متکی به فناوری پیشرفته برای توسعه ظرفیت صادراتی و تامین منابع ارزی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انتقال و بروز کردن فناوری، می‌تواند تعیین‌کننده باشد. اگرچه تاکید بر تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، در مقایسه با ایجاد سرمایه‌های جدید، در رفع مشکلات کوتاه مدت بنگاه‌ها ضروری است.

در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست پولی معطوف به کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی به عنوان شرط لازم ایجاد ثبات اقتصادی دارای اهمیت است. همچنین ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت با احیای مجدد مکانیزم حساب ذخیره ارزی، تاکید بر نقش صندوق توسعه ملی، ایجاد توازن در مصارف و منابع بانکی، کاهش نوسانات نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام در یک فرآیند منطقی تدریجی باید با تنظیم برنامه‌های عملیاتی در برنامه‌های میان مدت دولت منظور شود. اجرای فاز دوم برنامه هدفمندسازی پس از ارزیابی دقیق عملکرد فاز اول باید مورد توجه قرار گیرد. نحوه عملکرد فاز اول نه منجر به هدفمندی یارانه‌ها و نه افزایش کارآیی بنگاه‌ها شد و به تدریج قدرت خرید یارانه‌های نقدی نیز با عدم اجرای سیاست‌های تکمیلی کاهش یافت. کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی باید با شناسایی مشخصه‌های فقر مورد توجه قرار گیرد. قرار دادن تمام جمعیت کشور در چتر حمایتی دولت موجب اتلاف منابع و ضایع کردن حقوق اقشار نیازمند جامعه است. چاره رفع فقر گروه سنی جوان، ایجاد اشتغال درآمدزا است در حالی که فقر گروه سنی مسن باید با توسعه نظام تامین اجتماعی رفع شود.

بنابراین حجم و پیچیدگی مشکلات کشور نیازمند تدبیر و خردگرایی در نظام تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های اصولی و زمان‌بندی شده است که در صورت تحقق آن، حداقل در یک دوره میان مدت نتیجه خواهد داد. از این رو مدیریت انتظارات مردم بسیار ضروری است. فضای خوش‌بینی بیش از اندازه بعد از انتخابات باید از طریق اطلاع‌رسانی و فعالیت رسانه‌ای رییس‌جمهور منتخب تبدیل به انتظارات منطقی در مورد اصلاح تدریجی امور شود. در غیر این صورت تحت فشار انتقادات و تبلیغات گروه‌های فشار، سرمایه اجتماعی شکل گرفته مستهلک خواهد شد. و نکته پایانی بیان الزام اساسی موفقیت رییس‌جمهور منتخب است. و آن ایجاد وفاق در مورد چالش‌ها و گزینه‌های پیش رو بین دولت و حاکمیت از یک سو، و دولت و نخبگان از سوی دیگر، به منظور جلوگیری از شکست سیاست‌های اقتصادی دولت ضروری است که به شدت به آن تاکید می‌شود.