نگاهی دیگر به انتخابات ریاست جمهوری

جام جم: «نگاهی دیگر به انتخابات ریاست جمهوری»

«نگاهی دیگر به انتخابات ریاست جمهوری» عنوان دیدار اول روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید:

از جمله آفت‌هایی که مدیران و در عالی‌ترین سطح، رهبران یک جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد، کانالیزه شدن آنهاست؛ به این معنی که مسیر انتقال اخبار یا ارائه مشورت‌ها به تصمیم‌گیران یک کانال منحصر به‌فرد و محدود به سلیقه و دیدگاه‌های خاص باشد.

در صورت مبتلا شدن سیستم رهبری یک نظام به چنین آفتی، پیامدهای منفی متعددی را می‌توان برای آن تصور کرد که بی‌اطلاعی از اخبار، نظرات و دیدگاه‌های مهم دیگر از جمله آنهاست؛ بی‌اطلاعی که به تصمیمات غلط در امور مختلف خصوصا مسائل راهبردی منجر می‌شود و می‌تواند نظام را به پرتگاه‌های خطرناکی نزدیک یا به سقوط در آنها مبتلا کند.

یکی از نکات بسیار مهم اما کمتر مورد توجه قرار گرفته در انتخابات‌ حماسی یازدهمین دوره ریاست جمهوری، نگاه به نامزدهای این انتخابات از این منظر بود.شش نفر از هشت نامزد حاضر در صحنه رقابت‌ها (صرف‌نظر از انصراف دو نفر در روزهای پایانی) که تنوع سلایق و نظرات در آنها مشهود بود و با سوءنیت برخی رسانه‌ها مورد سوءاستفاده هم قرار گرفت، منصوبان مستقیم رهبری در سمت‌های عالی کشور بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی و دکتر جلیلی، هر دو نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی هستند، ضمن این‌که دکتر روحانی منصوب ایشان به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست.

دکتر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل و به عنوان عضو حقیقی و منصوب ایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دکتر حداد عادل، مشاور عالی رهبر معظم انقلاب و منصوب ایشان به‌عنوان عضو حقیقی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. دکتر عارف نیز عضو حقیقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر محسن رضایی، منصوب معظم‌له در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عضو حقیقی است.

البته تنوع دیدگاه‌ها در منصوبان از ناحیه رهبر انقلاب اسلامی محدود به این افراد نیست و این تنوع را در اعضای دفتر معظم‌له و دیگر منصوبان ایشان در دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌توان دید.

حضور آقایان حسین شریعتمداری و حجت‌الاسلام دعایی به عنوان نمایندگان ولی‌فقیه در موسسه‌های کیهان و اطلاعات و اگر به عقب برگردیم، حضور موسوی خوئینی‌ها و مهدی کروبی به عنوان مشاوران رهبری از دیگر نمونه‌های جالب این تنوع است.

ارتباط مستقیم رهبر معظم انقلاب اسلامی با اقشار مختلف جامعه از مردم عادی گرفته تا شاعران و مداحان و از دانش‌آموزان و طلاب و دانشجویان گرفته تا کارآفرینان و نخبگان حوزه و دانشگاه نمونه‌های دیگری از کانالیزه نبودن رهبری در نظام اسلامی است.

رعایت این مساله از ناحیه ولی‌امر مسلمین و رهبر نظام اسلامی که سعه‌صدر و ارتباط با مردم از ویژگی‌های مهم ایشان است، مساله عجیبی نیست، اما نکته‌ای است که توجه به آن از سوی دیگران می‌تواند نگاه به رهبری و جایگاه ولایت فقیه را با انصاف و واقع‌بینی بیشتری همراه سازد. اگر این سعه‌صدر و ارتباط با آحاد جامعه به دیگر مسئولان نظام تسری پیدا کند، آنگاه خواهیم دید که چهره کشور چقدر زیباتر و باهمدلی بیشتر جلوه‌گر می‌شود.

کیهان: «شرکت سهامی یا خط اول مقاومت؟»

«شرکت سهامی یا خط اول مقاومت؟» یادداشت روز به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید:

رئیس‌جمهور منتخب، یک ماه تا مراسم تحلیف و تنفیذ، و حدود 45 روز تا موعد معرفی کابینه پیشنهادی به مجلس فرصت دارد. این مدت، دوره‌ای طلایی در مقطع 4 ساله مسئولیت حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی است که شاید هرگز تکرار نشود. اهمیت این بازه زمانی در آن است که اولین انتخاب‌ها در سطح برنامه و اولویت‌ها و همکاران، تبدیل به سنگ بنای دولت یازدهم خواهد شد. بنابراین مهم است که شالوده دولت جدید چگونه شکل می‌گیرد. در واقع هر کدام از انتخاب‌ها می‌تواند مایه گشایش بیشتر یا خدای نکرده تنگنا و محدودیت برای رئیس‌جمهور باشد.

حسن کار آقای روحانی به این است که او تجارب و عبرت‌ها و درس‌های انباشته 3 دولت موسوم به سازندگی، اصلاحات و عدالت را پیش چشم دارد و نوسان حرکت هر یک از این دولت‌ها را به چشم دیده است.

سیاستمداران برجسته حلقه همکاران و اطرافیان را فراهم می‌آورند و به مرور بر حسب اینکه چگونه حلقه‌ای تدارک کرده باشند، خود نیز ساخته می‌شوند. آنها ممکن است در این روند، اعتلا و تکامل پیدا کنند یا به سوی قهقرا و نقصان بروند. بنابراین بسیار اهمیت دارد که کدام افراد امین یا فاقد شرایط امانتداری، «کلیددار» حوزه مشورت و معاضدت آنها می‌شوند و کدام باب‌های جدید را می‌گشایند یا ابواب گشوده را قفل می‌کنند؟ رئیس‌جمهور جدید اکنون در مقام اولویت‌بندی امور و زدن استارت‌ کار در کنار چینش کابینه است.

اینکه باید چگونه تیمی درکابینه چیده شود، متوقف به این است که چه تحلیلی از شرایط کلی کشور در حوزه سیاست خارجی و داخلی داشته باشیم. در حوزه سیاست‌ خارجی دشمنی دشمنان غیرقابل انکار است. اگر روزی در این کشور توطئه و عداوت دشمنان انکار می‌شد، امروز این واقعیت غیرقابل انکار است.

برخلاف تصور برخی تحلیل‌گران که معتقد بودند آمریکا و غرب با روی کار‌آمدن آقای روحانی گارد خصومت خود را عوض خواهند کرد، اکنون معلوم شده که جبهه استکبار بنای به رسمیت شناختن استقلال و حاکمیت و حقوق ملت ایران را ندارد.

دولت آمریکا که در برابر فشار کنگره و لابی صهیونیستی ایپک (دارای نفوذ گسترده در کنگره) استقلالی از خود ندارد، دوشنبه این هفته‌ دور جدیدی از تحریم‌های ظالمانه را علیه ملت ایران به اجرا گذاشت. آنها در واقع فقط منطق زور را می‌شناسند و دولت آینده باید منطق قدرت‌افزایی و افزایش اقتدار را بر هر چیز- حتی تاکتیک مذاکره و دیپلماسی که در جای خود ضرورت دارد- اولویت دهد.

اگر آمریکا و متحدانش اقتصاد ما را آماج فشارهای خود قرار داده‌اند، تدبیر واقعی در بالا بردن توان مقاومت اقتصاد ملی و ایجاد و به کارگیری ظرفیت‌های موجود است. اگر روزی در ضرورت مدیریت منابع و مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته می‌شد، امروز این ضرورت دو چندان شده است. به تعبیر معروف «اول ای جان دفع شر موش کن- بعد از آن در جمع گندم کوش کن».

کشورهای متعددی درآمدهای به مراتب پایین‌تر از درآمدهای فعلی ما دارند و با همان درآمدها- عمدتا غیرنفتی- تدبیر امور می‌کنند. ما باید بتوانیم از تحریم یک فرصت بزرگ بسازیم همان‌گونه که در 8 ساله جنگ تحمیلی انجام دادیم. اگر کشور در شرایط جنگ سیاسی و اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد و اگر دشمن به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شود- که در نوع واکنش‌های زورگویانه دولت آمریکا در همین دو هفته اخیر بار دیگر آشکار شد- بنابراین ضرورت دارد که به عنوان خط‌مقدم مقاومت، دولتی پرکار و تدبیر با دولتمردانی شجاع و عزتمند و دارای روحیات جهادی و به دور از زد و بندها و بده‌بستان‌های رایج سیاسی تشکیل شود.

این دولت ملی و انقلابی دقیقا در نقطه مقابل دولت «شرکت سهامی» و «دولت ائتلافی» است. «سهم‌خواهان» منطقا اهل ریسک و مجاهدت و هزینه و ایثار و ایستادگی در برابر دشمن نیستند؛ چه اینکه اساسا به سودای غنیمت‌اندوزی می‌آیند و نه خطر کردن و هزینه دادن و صیانت از منافع و مصالح ملی.

چالش دوم رئیس‌جمهور و دولت جدید دقیقا از همین جا آغاز می‌شود. اکنون می‌توان طیف و جبهه‌ای را در فضای سیاسی کشور رصد کرد که هر چند توقعات سیاسی متنوع - و بعضا متناقض - دارند اما در یک چیز مشترکند و آن اینکه خود را از نظام و دولت و مردم طلبکار می‌دانند و تن به قانون و حاکمیت مبتنی بر آن نیز نمی‌دهند. یک سر از این جبهه البته مشخصا کارگزار اجرایی سناریوهای نوشته شده در اردوگاه استکبارند و مأموریت‌هایی نظیر ایجاد اختلاف و بدگمانی‌ میان نیروهای درون نظام و ایجاد فشار و موج و التهاب برای انفعال حاکمیت یا استحاله آن در برابر غرب و گروه‌های معارض را بر عهده دارند.

طیف‌های دیگر در این جبهه با غرب نبسته‌اند اما به خاطر زاویه گرفتن از ارزش‌های انقلاب و قانون‌اساسی، دارای نوعی از روحیه اشرافیت سیاسی شده‌اند و همین روحیه گارد بسته آنها را نسبت به طیف اول گشوده است. دو فتنه و آشوب‌بزرگ به فاصله 10 سال در سال‌های 78 و 88، از زاویه هم‌پوشانی این دو طیف و نزدیک شدن مواضع آنان به یکدیگر پدید آمد.

البته حکم یکسانی درباره همه اعضای این جبهه شترگاو پلنگی و پرتناقض نمی‌توان صادر کرد و حتما باید میان آنها تمایز قائل شد. اما این واقعیت هم انکارناشدنی است که در دو آشوب‌افکنی کم‌سابقه، ظلم و خیانت بزرگی در حق کشور شد. منطق قرآن این است که «الفتنهًْ اشدّ من القتل» و «الفتنه اکبر من القتل». اگر حکم مجازات قتل عمد، قصاص است، مجازات جنایت شدیدتر و بزرگ‌تری به نام فتنه برای مرتکبان عمدی آن به مراتب سنگین‌تر است.

به تعبیر امیرمومنان علی‌علیه‌السلام «انّ‌الحق القدیم لایبطله شئ. حق همیشگی را چیزی (مانند مرور زمان و مشمول گذشته شدن) از بین نمی‌برد» و کسانی که آن ظلم بزرگ را در حق کشور و ملت خود کردند، صرف‌نظر از چند و چون و زمان مجازات، با مرور زمان و آمد و شد دولت‌ها یا تغییر مجالس، تبرئه و اصطلاحا «سفید» نخواهند شد.

این طیف زمانی نسبت به دولت سازندگی، عداوتی در حد پدرکشتگی نشان دادند و بعد به ائتلاف با رئیس این دولت تظاهر کردند و سال 76 روی کار آمدند اما به 2 سال نکشید که هویت واقعی خود را نشان دهند و انتقامی سخت و بی‌سابقه از آقای هاشمی گرفتند.

آنها پس از محکم شدن جایگاهشان در دولت و مجلس اصلاحات، حتی به خاتمی نیز رحم نکردند و در خفا و علنی از موضع بالا به او گفتند تو بدهکار مایی و این ما بودیم که تو را از انزوا و گوشه عزلت کتابخانه ملی به جایگاه ریاست‌ رسانده‌ایم، بنابراین یا با مواضع رادیکال ما همراهی می‌کنی و یا اینکه از قطار اصلاحات پیاده‌ات می‌کنیم.

همانها خرشان که از پل گذشت در روزنامه‌های خود خاتمی را شاه‌سلطان حسین صفوی، بی‌عرضه و اردک لنگ خواندند. و باز، آنها بودند که شعار خروج از حاکمیت داده و به خاتمی فشار آوردند استعفا دهد و سپس شعار عبور از خاتمی را آن‌قدر تکرار کردند تا او در دانشکده فنی دانشگاه تهران از کوره دربرود و بگوید «صدای دشمن از اردوگاه اصلاحات به گوش می‌رسد» و «کاری نکنید که بگویم بیرونتان کنند».

روحانی البته خاتمی نیست. و به اسلام و انقلاب و قانون اساسی و امام و رهبری متعهد است. او در فتنه سال 78 درست در نقطه مقابل فتنه‌انگیزان ایستاد و در سال 89 نیز بانیان فتنه 25 بهمن را عوامل آمریکا و اسرائیل و انگلیس معرفی کرد که به دشمن کمک می‌کنند.

روحانی برخلاف خاتمی بدهکار افراطیون ساختارشکن نیست. او هنگامی نامزدی خود را اعلام کرد که اغلب مدعیان اصلاح‌طلبی دم از تحریم انتخابات می‌زدند و آن‌قدر بی‌خرد بودند که حتی دکتر عارف معاون اول دولت اصلاحات را که مستقلا نامزد انتخابات شده بود، علنا در تریبون‌ها و رسانه‌های خود «اصلاح‌طلب بدلی» و قلابی و «تحریک‌شده محافل امنیتی حاکمیت» لقب دادند.

روحانی حتی آدم هاشمی هم نیست که اگر چنین بود و هاشمی او را قبول داشت، در سن 79 سالگی رأسا اقدام به ثبت‌نام و نامزدی نمی‌کرد. هم روحانی و هم عارف به صورت منفرد و مستقل آمدند و البته تا چندماه فحش‌ خوردند که چرا بدون هماهنگی با اصلاح‌طلبان پا به میدان گذاشته‌اند و در اثر فشارها کنار نمی‌کشند. آیا اینها انکارشدنی است؟ آقای روحانی هر چند منتقد دکتر احمدی‌نژاد بود اما هرگز تفاضل رأی 11 میلیونی وی نسبت به نفر دوم را انکار نکرد.

شرمندگی این قصه برای آنهایی خواهد ماند که آلت دست سازمان خارجی و داخلی فتنه در سال 88 قرار گرفتند و در القای 11 میلیون رأی همراه شدند.

آنها با ادعای حمایت از نامزدی مستقل و منفرد، سفید نخواهند شد و زخم خیانت آنها جز با ابراز ندامت و اعتراف به این حقیقت که بی‌انصافی کرده‌اند، التیام نخواهد یافت.

آنها باید پاسخ دهند که چگونه می‌شود 1‍1 میلیون رأی را جا به جا کرد اما 270 هزار رأی را نمی‌توان؟! و چگونه علیه آن انتخابات تحریک به آشوب کردند و این بار سخن از بهترین دموکراسی و انتخاباتی بدون شبهه می‌گویند؟! آنها خود را از عدالت و امانتداری ساقط کرده و بر علیه خویش حکم داده‌اند.

حسن روحانی مسئولیت سنگینی در دو حوزه چالش سیاست خارجی و سیاست داخلی بر دوش دارد. او در عین حال محل امید مردم شریفی است که توقع ساماندهی اقتصاد کشور را دارند.

تدبیر اصلی، تکیه به همین ملت بزرگی است که خود متولیان اصلی اداره انقلاب و دفاع مقدس و انبوه چالش‌های بعدی بوده‌اند. خوش‌باوری نسبت به دشمن خارجی یا جریان نفاق داخلی می‌تواند مقدمه‌ شکستن شالوده‌های عزت و اقتدار و استقلال دولت جدید باشد.

رئیس‌جمهور جدید را باید به طور کامل حمایت و پشتیبانی کرد تا بتواند به مسئولیت‌ سنگین اداره امور اجرایی کشور عمل کند. او را نباید در برابر تهاجم و طلبکاری جبهه نفاق جدید و قدیم تنها گذاشت.

آنها مدام بر طلبکاری‌های خود خواهند افزود تا دولت را از مسیر انقلاب و مردم و قانون منحرف کنند. اگر هم این روزها بانیان فتنه 78 و 88 به محافلی مانند کیهان- به خاطر روشنگری‌هایش- حمله می‌کنند، نشانه این است که کیهان به هدف زده و آب در حلقه آنها انداخته است. همه حرف کیهان، منطق امیرمومنان (ع) است که خطاب به مومنان فرمود «اُحذّرکم اهل النفاق. شما را از اهل نفاق برحذر می‌دارم که رنگ به رنگ می‌شوند و در فتنه غوطه می‌خورند و برای شما کمین می‌گذارند».

سیاست روز: «واقعیتی که در جریان است»

«واقعیتی که در جریان است» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:

مردم مصر در سال ۲۰۱۱ قیامی سراسری را برای پایان دادن به سه دهه حاکمیت حسنی مبارک آن نامبارک آغاز کردند و با وحدت و یکپارچگی در قالب بیداری اسلامی توانستند به این مهم دست یابند. اکنون دو سال و نیم از آن زمان می‌گذرد و مصر شاهد تحولاتی می‌باشد که شرایطی خاص را بر این کشور حاکم ساخته است.

مصر در روزهای اخیر با مجموعه‌ای از ناآرامی‌هایی همراه شده است که اساس آن را خواست مخالفان برای سرنگونی دولت به ریاست جمهوری محمد مرسی تشکیل می‌ ‌دهد.

صف بندی میان موافقان و مخالفان مرسی در حالی ادامه دارد که استعفاهای صورت گرفته در ارکان دولت و تهدیدات ارتش مبنی بر ورود به صحنه برای پایان نابسامانی‌های سیاسی بر حساسیت های مصر افزوده است. برخی ناظران سیاسی از احتمال کودتای نظامی در مصر خبر می دهند.

نکته قابل توجه در این فرآیندها آن است که دامنه تحولات مصر در حوزه‌ای فراتر از این کشور تعریف گردیده و عاملان آن برآنند تا اهدافی کلانتر را اجرایی سازند.

هر چند که ادعا می‌شود این تحرکات صرفا در قالب تحولات مصر بوده و به نوعی برگرفته از صف بندی‌های سیاسی می‌باشد، اما بررسی روند تحولات نشانگر هدفی فراتر از مرزهای مصر است که جریان‌های مصری تنها بخش کوچکی از این روند می باشند.

آنها مهره‌هایی هستند که بازیگرانی فراتر از مرزهای مصر آنها را به حرکت در آورده‌اند و برآنند تا با استفاده از این مهره‌ها و البته به چالش کشاندن وحدت ملی مصر اهداف خویش را در سطوح کلانی اجرایی سازند.

مرسی هر چند با حزب عدالت و آزادی به قدرت رسیده است اما همگان وی را نماینده جریان اخوان می‌دانند که پس از سالها انزوا وارد صحنه سیاسی شده‌اند.

هر چند نگرش اخوانی با اسلام ناب فاصله دارد اما به هر حال می توان آن را برگرفته از خواسته ها و اهداف دینی دانست که زمینه‌های لازم را برای اجرای شریعت اسلامی در کشور دارا بوده است هر چند که نگرش آنها با ابهامات بسیاری همراه است.

در این میان غرب نیز تلاش کرده تا این جریان و حکومت مرسی را به نوعی اسلام سیاسی معرفی نماید تا در زمان لازم از آن برای رسیدن به اهداف خود علیه جهان اسلام بهره گیرد.

پس از پیروزی اخوانی ها در مصر، نگرشی منطقه‌ای درباره این جریان ایجاد شدکه به صورت زنجیره‌ای بسیاری از کشورها را در برگرفت. گسترش حوزه فعالیت اخوان در سراسر منطقه اساس این تفکر را تشکیل می‌داد. حضور اخوان در لیبی، تونس، یمن، اردن، امارات، سوریه و... موجب شد تا جریان اخوان برای تشکیل زنجیره‌ای از دولتهای اخوانی گام بردارد. متاسفانه در این فرآیند اخوانی‌ها مسیر خود را با غرب مبنی بر مقابله با بیداری اسلامی و جریان مقاومت هماهنگ دیده و در مسیر همراهی با آنها گام برداشتند.

نتیجه این امر را در تحولات سوریه و تلاش اخوانی‌ها برای دور ساختن حماس از مقاومت می‌توان مشاهده کرد.

نکته قابل توجه آنکه کشورهای غربی، صهیونیست‌ها و کشورهای مرتجع عربی از این روند استقبال و در کنار اخوانی‌ها از جمله دولتمردان مصر قرار گرفتند اما در باطن جریان اخوان را به عنوان بخشی از جریان اسلام گرایی تهدیدی برای خود دانسته و برای نابودی آن گام برداشتند.

اشتباه محاسباتی اخوان مصر در گرایش به غرب و کشورهای مرتجع عربی موجب شده تا عملا پایگاه مردمی این جریان با تزلزل همراه شود در حالی که در حوزه آرمانی نیز نتوانست به اهداف خود یعنی تشکیل دولتهای زنجیره‌ای از اخوان در منطقه دست یابد.

نکته مهم آن است که غرب که تاریخ مصرف جریان اخوانی را تمام شده می‌داند تلاش دارد تا با به چالش کشاندن و تخریب چهره جهانی آن و حتی سرنگونی دولت مرسی ، عملا دشمنی به نام اخوان را از صحنه حذف نماید.

این امر برای غرب که به دنبال بازگرداندن کشورهایی مانند مصر، تونس و لیبی به دوران گذشته و نجات متحدان منطقه‌ای خود مانند اردن از جریان اخوان می‌باشد دارای اهمیت است.

به عبارتی دیگر می‌توان گفت که اخوان مصر و شخص مرسی اکنون گرفتار طراحی غرب شده‌اند که تلاش دارند از یک سو جریان اخوان را در حاشیه قرار دهند و از سوی دیگر از این مولفه برای به چالش کشاندن اسلام گرایی در منطقه بهره‌گیرند.

آنها برآنند تا اسلام را همان جریان اخوانی معرفی نمایند که با شکست و حذف از صحنه کارنامه‌ای ناموفق از اسلام گرایی را برای کشورهای عربی به ارمغان گذاشته است. لذا ملت‌ها گزینه‌‌ای جز پذیرش طرح‌ها و الگوهای غرب که همانا بازگشت به گذشته در لوایی جدید می‌باشد، در پیش روی نخواهند داشت.

در کنار گزینه سرنگونی مرسی، سناریوی تقسیم قدرت نیز مطرح است بگونه‌ای که رئیس جمهور به سمتی تشریفاتی در دستان مرسی مبدل گردد و تمام امور به دولت با نخست وزیری جریان مخالف یا همان لیبرال‌ها و مهره‌های مورد نظر غرب واگذار گردد.

سناریویی که تفاوتی با سناریوی اصلی یعنی همان حذف اخوان و جریان اسلام گرایی از صحنه نداشته و صرفا ظاهر آن متفاوت می‌باشد.

تقسیم قدرتی که هدف آن از یک سو تضعیف و همانا ناکام نشان دادن جریان اسلام گرایی است و از سوی دیگر ایجاد رقابت میان جریان‌های مختلف سیاسی مصر برای سوق دادن آنها به همراهی بیشتر با غرب برای حفظ قدرت می باشد.

به عبارتی غرب با تقسیم قدرت در مصر و بازی پاندولی میان‌ آنها هم اسلام گرایی در مصر را نابود می‌کند و هم از تمام جریان‌ها چه اسلام گرا و چه غیر اسلامی برای رسیدن به منافع خود در مصر و منطقه بهره خواهد گرفت.

نکته مهم در این فرآیند آن است که غرب تلاش دارد تا با نمایش چهره‌ای منفی از اسلام گرایی در مصر از آن برای توجیه سیاست‌های ضد اسلامی خود در سراسر جهان از جمله توجیه اسلام ستیزی در غرب بهره برداری نماید. به عبارتی دیگر خواست غرب صرفا معطوف به مصر نمی‌شود بلکه تمام جهان اسلام را هدف قرار داده است.

غرب به دنبال الگویی جدید از ساختار سیاسی در منطقه است که محور آن را تقسیم قدرت میان دولتمردان کنونی و مهره‌های غرب تشکیل می‌دهد.

الگوسازی از مصر می‌تواند در چارچوب اهداف آمریکا در سوریه باشد که بر اساس آن اختیارات رئیس جمهور (اسد) به جریان مخالف (غرب گرایان) در قالب نخست وزیری واگذار می‌گردد تا در نهایت غرب از طریق تقسیم قدرت اهداف خود علیه سوریه و جریان مقاومت را اجرایی سازد.

اکنون سرنوشت مصر و ابطال و یا تحقق توطئه‌های دشمنان جهان اسلام در دستان مردم مصر است که با ادامه تقابل‌های خیابانی، ناخواسته، خواسته‌های دشمنان را محقق سازند و یا اینکه با حضور دوباره در عرصه بیداری اسلامی به مقابله با توطئه‌های دشمنان مصر و جهان اسلام بپردازند. تحولات روزهای آینده نشان خواهد داد که مردم مصر گرفتار توطئه‌ها و سناریو چینی‌های دشمنان خواهند شد و یا اینکه با وحدت و رویکرد به اصل بیداری اسلامی توطئه دشمنان را خنثی خواهند کرد.

مردم سالاری: «فرعون سلفی بای بای»

«فرعون سلفی بای بای» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید:

سرزمین خفته فراعنه گویی از قرن‌ها خواب و غفلت در برابر سلسله دیکتاتورهای مصر، بیدار شده است و خشم فرو خورده خود را پس از هزاران سال فریاد می‌کشد.

ملت پرجمعیت‌ترین کشور عرب در جریان بهار عربی به پا خاسته و یکی از مقتدرترین دیکتاتورهای خاورمیانه را از اوج قدرت اهرام به زیر کشیدند؛ تا یک سال پیش که در چنین روزهایی هلهله آزادی و اشک شوق دموکراسی مصر را فرا گیرد.

ولی،آرام آرام لبخند شیرین مردم به نگرانی و ترس از یک دیکتاتوری شبیه حسنی مبارک تبدیل شد.

محمد مرسی و اخوان‌المسلمین با آن تفکرات سلفی‌‌گری همه را به کنار راندند و هر صدای مخالف با عناوین مختلف حذف شدند؛ روزنامه‌نگاران و قضات مصری سیبل اصلی برای تخریب و حمله بودند. به راستی دولتی که خود را فرزند انقلاب ملت قلمداد می‌کند چرا تاکنون دیکتاتور پیشین مصر را مجازات نکرده است، آیا اخوانی‌ها برای محاکمه نشدن فرعون پیشین مصر به کسی تضمین داده‌اند؟!

دولت محمد مرسی در اقتصاد به معنای واقعی کلمه ناتوان بود و با اقتصاد بدون برنامه‌ریزی داشته‌های این کشور را به مرز نابودی کشاند؛ سقوط ارزش پول، افزایش نجومی تورم، بیکاری، کمبود مایحتاج مردم کارنامه‌ای سیاه از دولت مصر است.

آنچه بیشتر مردم را خشمگین و نگران کرده است، تعابیر خشن سلفی‌گری است که عزم نابودی فرهنگ و تمدن تاریخی مصر را دارد. اقلیت‌های مذهبی همانند قبطی‌ها توسط دولت حاکم به شدت مورد ارعاب قرار گرفته و درگیری‌های گاه و بی‌گاه اقلیت‌ها با سلفی‌ها نگرانی از شکاف خونین در جامعه مصر را تشدید کرد.

فاجعه قتل 4 شیعه توسط سلفی‌های تندرو به بدترین شکل که فقط در جوامع بربری و بدوی نمونه آن دیده می‌شود آن هم پس از نطق آتشین فرعون سلفی، زنگ خطری بود برای همه!

این روزها می‌شد روز سالگرد پیروزی دموکراسی بر دیکتاتوری در مصر باشد اما عملکرد دولت محمد مرسی باعث شده تا مخالفان، خیابان‌های این کشور را زیر گام‌های خود تسخیرکنند البته که محمد مرسی نیز حامیانی دارد اما استعفای 14 وزیر و تعداد زیادی از مشاوران رئیس‌جمهور، سقوط فرعون سلفی مصر را حتمی می‌کند.

در میان وزش دوباره نسیم بهارعربی که در میانه پاییز عربی شروع به وزیدن کرده است،صدای پای انقلاب دوم مصر ستون‌های کاخ ریاست‌جمهوری را به لرزه در آورده است.

اخوان‌المسلمین می‌داند اگر مرسی ساقط شود برای مدت‌ها حرفی برای گفتن در عرصه سیاسی مصر نخواهد داشت و همین موضوع حامیان افراطی دولت را خشمگین‌تر می‌کند و هر لحظه ممکن است آنها برای دفاع از دولت دست به اسلحه ببرند.

در آشفته‌ بازار مصر که انتظار عزل و برکناری محمدمرسی را می‌کشند ارتش مصر به عنوان یک بازیگر همیشه برنده در میدان بازی کرده است.

ارتش در زمان دیکتاتوری حسنی‌ مبارک بازوی اعمال زور فرعون پیشین بر مصر بود. در روزهایی که مبارک محتاج اعمال زور ارتش بود آنها از مردم پشتیبانی کردند و محبوب ملت شدند.

در یک سال گذشته ارتش حامی مرسی بود و حتی بیشتر از زمان مبارک با دولت همکاری داشت ولی حالا که سقوط دولت قطعی شده است ارتش با شدت بیشتری از اعتراضات مردم حمایت کرده و برای استعفای دولت ضرب‌الاجل تعیین کرده است.

محمدمرسی، رئیس‌جمهوری مصر می‌توانست یک مرد محبوب و حتی تاریخ‌ساز در مصر باشد ولی او امروز تنها در اطاقی نظاره‌گر جمعیتی است که همانند نیل طغیان کرده‌اند. او دیگر نه سخنگو دارد، نه مشاور و نه دولت.

کابینه دولت مصر 11 وزیر به همراه نخست وزیر خود را از دست داده است و عملا می‌توان گفت حسنی‌مبارک ثانی برکنار شده است.

جالب اینجاست که دستگاه دیپلماسی دولت دهم، همانند برخی پرونده‌های دیگر در مورد مصر آنگونه که باید عمل نکرد.

وزارت امورخارجه ایران پس از قتل فجیع شهروندان شیعه تنها به صدور بیانیه‌ای بسنده کرد و از مخاطب قرار دادن دولت مرسی طفره رفت.

مگر فرعون نوظهور مصر از مصونیت آهنین برخوردار بود که هرگز آن گونه که باید مخاطب تهران قرار نگرفت؟! رئیس جمهوری مصر که همواره بر طبل نفاق و تفرقه می‌کوبید و بی واهمه تهران را به چالش می کشید اما دستگاه دیپلماسی پاسخ مناسبی به او نداد.

آیا معنی دیپلماسی انقلابی این است که از یک نقطه تا نقطه دیگر اصول جمهوری اسلامی متفاوت باشد؟ این که گروهی از ایرانی‌ها همزمان با اعتراض مردم مصر در تهران تجمع برگزار می‌کردند منافع چه کسانی را تهدید می‌کرد؟! آیا ذوق‌زدگی دیروز برای محمدمرسی امروز جای خود را به سکوت و انفعال داده است؟!

دستگاه دیپلماسی یازدهم ایران باید بداند که یادگاری نوشتن روی دیوار شخصیت‌هایی همانند محمدمرسی منافع جمهوری اسلامی را نه تنها تامین نمی‌کند، بلکه ظرفیت‌سازی برای حال و آینده دیپلماسی ایران را از بین می‌برد.

جمهوری اسلامی: «بار سنگین گرانی دارو و جایگاه تأمین اجتماعی»

«بار سنگین گرانی دارو و جایگاه تأمین اجتماعی» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کمبود دارو که تا چندی پیش دغدغه بزرگ مردم بود، این روزها جای خود را به «نبود دارو» و «گرانی سرسام‌آور» این کیمیای حیات داده است.

اگر تا چندی پیش نگرانی مردم در مورد دارو و درمان، منحصر به برخی داروهای خاص و کمیاب مانند داروهای سرطانی، خونی، قلبی، پیوندی و... بود، اکنون این کمبود، از این اقلام هم فراتر رفته و ساده‌ترین داروها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، مسکن‌ها و حتی داروهای بیهوشی را هم شامل شده است. علاوه بر اینها نخ بخیه و سایر تجهیزات ساده پزشکی نیز در همین چنبره گرفتار آمده و این وضعیت، شرایطی اضطراری را در سلامت عمومی ایجاد کرده است.

زمانی که دولت دهم، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در زمینه تامین ارز مورد نیاز دارو به مردم اطمینان داده و در مصاحبه‌های متعدد قول می‌دادند جای نگرانی برای تأمین ارز مورد نیاز داروی کشور وجود ندارد، هنوز چند ماهی را پشت سر نگذاشته ولی درست در موقعی که این وعده‌ها بر سر زبان مسئولین بود، وزیر بهداشت در اعتراض به عدم اختصاص ارز دارو و هزینه شدن ارز کشور در مصارف غیر ضرور، استعفا کرد و نسبت به وقوع بحران در درمان و سلامت کشور هشدار داد.

خدا می‌داند در زمانی که مسئولان دولتی، مدعی تامین و پرداخت ارز مرجع برای دارو بودند و یا هنگامی که ارز کشور و بودجه سلامت مردم، صرف واردات برخی کالاهای لوکس می‌شد، چه تعداد از بیماران به دلیل کمبود و یا نبود دارو، جان خود را از دست دادند.

عدم تخصیص ارز مرجع به دارو به عنوان یک کالای حیاتی و اساسی که با جان و سلامت مردم سر و کار دارد، بلاتکلیفی چند ماهه و سپس اعلام اختصاص ارز مبادله‌ای باعث بوجود آمدن وضعیتی در عرضه دارویی کشور شد که اکنون علاوه بر کمبودهای قبلی، افزایش لجام گسیخته قیمت نیز بر آن باز گردیده است. متاسفانه سلامت عمومی جامعه در این روزها با نمودارهای رو به بالا و نجومی نرخ ارز، تنظیم شده و بار آن بیش از پیش بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

سال گذشته بود که درباره کمبود 200 قلم دارو و نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر افزایش قیمت داروها هشدار داده و متذکر شدیم که به نظر می‌رسد دولت وظایف خود را در قبال سلامت عمومی رها کرده و آن را به فراموشی سپرده است. در همان زمان گوش مردم از کلمه قصار مسئولین که یکصدا دم گرفته بودند «نگران نباشید، ارز کلیه کالاهای اساسی تامین شده، هیچ مشکلی وجود ندارد و به مقدار کافی ارز مرجع برای دارو اختصاص یافته است»، پر شده بود.

اکنون آنچه موجب نگرانی بود و به اقتضای تجربه منتظرش بودیم، روی داده است. تعداد اقلام دارویی که «نبود» یا «کمبود» دارند، سه رقمی شده، داروهای تولید داخل به طور متوسط 40 درصد و وارداتی‌ها 100 تا 300 درصد افزایش یافته به طوری که یک دوره شیمی درمانی بیماران 200 میلیون تومان هزینه بر دوش اقتصاد خانواده تحمیل می‌کند. اما در این گیر و‌دار و تب و لرز بیماری، آنچه بیش از همه به مردم و سیستم درمان و سلامت جامعه شوک‌ وارد آورده، رفتار عجیب بیمه، بویژه سازمان تامین اجتماعی در فرار از مسئولیت و پوشش ندادن به قیمت‌های جدید داروهاست که فشار طاقت‌فرسایی را بر بیمه شدگان وارد آورده است.

اکنون آنچه در عمل روی داده آنست که بیماران و اطرافیان آنان علاوه بر رنج بیماری و تلاش غلبه بر درد بی‌درمان کمبود شدید و وسیع دارو، تازه پس از آنکه به دارو دسترسی یافتند با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت از جیب بیمه مواجه می‌شوند که این وضعیت، راه پر پیچ و خم تهیه دارو را به نوشدارو تبدیل می‌کند.

آنچه مردم از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور که وظیفه حمایت از قشر ضعیف کارگر را بر عهده دارد، متوقع هستند اینست که به هنگام ناتوانی و بیماری، آنان را رها نکرده و پشت آنها را خالی نکند ولی متاسفانه امروزه وقوع عکس چنین انتظاری را شاهد هستیم.

امروز در هجوم افزایش قیمت داروها، سازمان تامین اجتماعی که به خاطر مدیریت ضعیف و ناکارآمد، سرمایه‌های بیمه شدگان را از دست داده، ادعا می‌کند که امکان پوشش مابه‌التفاوت افزایش قیمت را ندارد و همین امر باعث شده سهم تحمیلی به مردم از افزایش قیمت داروها به حدود 80 درصد برسد.

گرچه قصه فرار بیمه از مسئولیت‌هایش در قبال بیمه‌شدگان، سر درازی دارد و مشکل کمبود پوشش حمایتی بیمه‌ها از مردم، حکایت دیروز و امروز نیست ولی سر باز زدن آنان از تعهدات بیمه‌ای خود در شرایطی که امروز از جنبه‌های مختلف تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند، به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت‌ها و بر باد دادن سرمایه‌های عمومی است که به عنوان توکیل در مدیریت به آنان سپرده شده بود.

رسالت: «آموزش و پرورش در دولت یازدهم»

«آموزش و پرورش در دولت یازدهم» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید:

ملت سربلند ایران یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری خود را با شکوه هرچه تما‌م‌تر برگزار کرد و اینک صبورانه به انتظار نشسته است تا در سایه سار آن حماسه سیاسی، شاهد رویش جوانه‌های حماسه اقتصادی باشد و کلید امید در سرپنجه تدبیر، قفل‌های بسته را بگشاید و برای حل مشکلات مردم، خصوصا در زمینه معیشت و اشتغال، با برنامه‌ریزی و ثبات چاره‌جویی بشود.

بر خلاف انتخابات سال 88 که در مناظرات تلویزیونی، برخی بداخلاقی‌های سیاسی مشاهده شد، رقابت‌ها و مناظرات این دوره با اغماض از پاره‌ای سیاه‌نمایی‌ها، در مجموع یک الگوی رقابتی سالم را به نمایش گذاشت؛ الگویی که می‌توان از آن به عنوان الگوی اسلامی- ایرانی انتخابات یاد کرد. البته خلاء توجه کافی به مسائل تعلیم و تربیت در این مناظرات و رقابت‌ها نیز مشهود بود که انتظار می‌رود در استمرار این‌گونه مناظرات و نیز در انتخابات دوره‌های بعد مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

در حقیقت توجه به اولویت‌های اقتصادی کشور نباید موجب غفلت از زیربنایی‌ترین مسئله جامعه یعنی تعلیم و تربیت گردد چرا که در درازمدت نه تنها رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی، بلکه حتی حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی نیز با توجه به تربیت جامع الاطراف نسل آینده امکان‌پذیر می‌باشد.

البته رئیس‌جمهور منتخب و محترم در مصاحبه‌ای مطبوعاتی قبل از برگزاری انتخابات، بخشی از دیدگاه‌های خود را در ارتباط با اهمیت آموزش و پرورش بیان و بخصوص بر اهمیت و ضرورت حل مشکلات اقتصادی این وزارتخانه تاکید ورزیده بود و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بیماری مشکلات اقتصادی در آموزش و پرورش مزمن شده است، در دولت یازدهم در این وزارتخانه، معاونت اقتصادی پیش‌بینی شود تا مسئولیت تامین منابع جدید اقتصادی را عهده‌دار گردد و در راه ایفای این مسئولیت از منابع داخلی خارج از این وزارتخانه استفاده بهینه را بنماید.

اما علاوه بر اقتصاد به عنوان یکی از پیش‌نیازهای نهاد عظیم تعلیم و تربیت کشور، آموزش و پرورش به آرامش سیاسی هم نیاز دارد تا با پشتیبانی این دو، بتواند با ظرافت و دقت، استعدادهای نسل آینده را شکوفا‌ سازد و براساس سیاست‌های ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، در نظام آموزش کشور، ضمن پرهیز از هرگونه شتابزدگی، تحولی بنیادین ایجاد نماید و لذا نباید به برخی وابستگان افراطی جریان فتنه اجازه داد که بار دیگر رویای بر هم زدن آرامش سیاسی حاکم بر آموزش و پرورش را در سر بپرورانند.

البته جامعه معلمان با هر گرایش و سلیقه سیاسی، دلبسته به انقلاب و نظام اسلامی و امام (ره) و رهبری می‌باشد و رفتار سیاسی‌اش به حکم متانت و شاکله معلمی، با دیگر گروه‌ها و اقشار تفاوت دارد و اجازه نمی‌دهد دیگر احزاب و تشکل‌ها از او به عنوان ابزار و پادوی سیاسی بهره‌برداری کنند.

فرهنگیان هنوز ترفند دوگانه برخی مدیران وزارت آموزش و پرورش در دولت‌های گذشته را به خاطر دارند که از سویی در موضع دولتمردی و قدرت،‌ بودجه کافی برای تامین حقوق حداقلی به معلمان اختصاص نمی‌دادند و از دیگر سو، بخشنامه‌های سازمان و حزب خویش را همراه با بخشنامه‌های اداری به مدارس می‌فرستادند تا معلمان را دعوت به اعتصاب و تظاهرات و تعطیلی کلاس‌ها بکنند و برای دستیابی به اهداف بر اندازانه احزاب متبوع خویش، معلم را وجه المصالحه قرار دهند و حیثیت و شان او را در کوچه و بازار به حراج بگذارند.

خوشبختانه رویکرد اصلی رئیس‌جمهور منتخب، حل مشکلات جامعه در فضایی آرام و فراجناحی و در راس آنها حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله آموزش و پرورش می‌باشد و طبعا فرهنگیان فهیم نیز ضمن استقبال از رویکرد ایشان برای کاهش مشکلات معیشتی معلمان، هوشیارانه با هر حرکت تنش‌آفرین در محیط تعلیم و تربیت مقابله خواهند کرد و پس از رسوایی سال 88، به فتنه‌گران و احزاب منحله، اجازه نخواهند داد بار دیگر صداقت و صمیمیت معلم را دستاویز جاه‌طلبی‌های سیاسی خویش قرار دهند. در خاتمه با توجه به شرایط کنونی، از رئیس‌جمهور منتخب و محترم نیز تقاضا و انتظار داریم شخصیتی ملی، ارزشمدار و اخلاق‌مدار را از جامعه معلمان به وزیری برگزیند تا در پرتو حفظ آرامش محیط تعلیم و تربیت، برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش و رفع مشکلات معلمان گام بردارد.

تهران امروز: «ارتش مصر این روزها چه می‌کند»

«ارتش مصر این روزها چه می‌کند» عنوان یاددشت روزنامه تهران امروز به قلم اباذر براری کارشناس مسائل مصر است که در آن می خوانید:

محمد مرسی حدود دو ماه پس از پیروزی در انتخابات، در یکی از اولین تصمیمات خود حسین طنطاوی رئیس ستاد مشترک ارتش و چند نفر از مهم‌ترین مقامات بلند پایه ارتش را از مقام خود برکنار کرد و نیروهای جوان را که به‌نظر می‌رسید نزدیکی بیشتری با دیدگاه دولت جدید داشته باشند به‌کار گماشت.

مهم‌ترین هدف مرسی کاهش نقش و حضور نظامیان در عرصه سیاسی و به تعبیری برگرداندن نظامیان به پادگان‌ها بود.

تصمیمی که در همان مقطع نیز پیش‌بینی می‌شد نظامیان چندان با آن موافق نباشند و تحمل نکنند چراکه در قریب نیم قرن گذشته مهم‌ترین نیروی سیاسی و لابی اثرگذار در مصر نظامیان بودند و به این راحتی آن را برنتابند اما به اقتضای شرایط بخصوص حمایت مردمی‌ای که از رئیس‌جمهور منتخب می‌شد به آن تن دادند اما با گذشت زمان و عدم توانایی مرسی در کنترل شرایط و تجمیع نظرات گروه‌ها و احزاب گوناگون، سبب خیزش امواج اعتراضی در مصر شد تا در نهایت به شکل گیری کمپین تمرد و جمع‌آوری طومار برای برکناری مرسی منجر شود.

اعتراضاتی که در میدان التحریر -که به عنوان نماد انقلاب در مصر شناخته می‌شود- شعله ور شد روز یک‌شنبه به اوج خود رسید که منجر به کشته شدن بیش از 10نفر و زخمی شدن صدها نفر شد و این بار شعارها به‌جای «الشعب یرید اسقاط النظام» به «الشعب یرید اسقاط اخوان» تغییر پیدا کرد و مردم به‌جای حمله به دفاتر حزب مبارک به دفاتر اخوان المسلمین هجوم بردند و این موج اعتراضات موجب ورود و حضور نظامیان شد که البته این ورود و حضور جدی و پررنگ بود و اولتیماتوم 48 ساعته‌ای به مرسی می‌داد تا اوضاع را ساماندهی کند.

اولتیماتومی که موجب خوشحالی معترضین و البته رد از سوی رئیس‌جمهور شد. اگرچه بیانیه اول عبدالفتاح السیسی، رئیس ستاد ارتش مصر این شائبه را به‌وجود آورد که ارتش در صدد کودتا و دخالت در روند معادلات در این کشور است اما بیانه دوم ارتش به صراحت ضمن رد این احتمال اعلام کرد: در خیال حکمرانی بر کشور نیست و از نقش تعریف‌شده قبلی‌اش قدم فراتر نمی‌گذارد.

مسئله دیگری که همگام با اعتراضات خیابانی و مداخله احتمالی ارتش در مصر قابل توجه است موج استعفای وزرای کابینه هشام قندیل و استانداران است که به نحوی با همراهی با معترضان عملا روند تصحیح و بهبود شرایط در مصر را غیر ممکن می‌کند.

عملکرد یکساله مرسی نشان می‌دهد اگرچه وی در نظر قائل به جمع نظرات گروه‌ها و همه مردم در تصمیمات است اما در عمل به رای خود عمل می‌کند امری که در چند تصمیم مهم او در یک‌سال حکومتش مشاهده شد.

نقش ارتش در این برهه حساس می‌تواند به ارتقای جایگاه این نهاد اثرگذار در مصر بینجامد چرا که عملکرد مثبت ارتش در زمان وقوع جنبش مردمی و کمترین برخورد با معترضین با عدم دخالت طی یک‌سال گذشته، اکنون با ورود قهرمانانه برای کاهش درگیری و تنش و برقراری ثبات و آرامش همراه شده است که می‌تواند در استمرار حضور ارتش در آینده سیاسی مصر بسیار کمک نماید.

ابتکار: «نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه»

«نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه» سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می خوانید:

رئیس جمهور منتخب، گفته اند: « به هیچ حزب و جناحی وامدار نیستند». این در حالی است که از فردای پیروزی، دو قطب سیاسی مطرح در کشور، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان، هر کدام کوشیده اند تا وی را از خود بدانند.

توپخانه‌های رسانه‌های هر دو طرف به سمت همدیگر نشانه رفتند که همدیگر را سرکوب کنند و به یکدیگر سرکوفت بزنند.هر دو طرف خود را پیروز میدان به حساب آورده و طرف دیگر را شکست خورده این انتخابات قلمداد می‌کنند.

در این وسط، هیج سهمی برای درک و شعور مردم قائل نیستند. گویی مردم مشتی افراد غافل و گوش به زنگی هستند که تنها منتظرند این دو طیف برایشان نسخه بپیچند و سوت حرکت را بنوازند، آنگاه همه به دنبالشان خیز بردارند. اما واقعیت چیز دیگری است. مردم آگاه تر از این تصورات هستند. آنان شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را درک و تحلیل می‌کنند.

ضرورت‌های زمان و شرایط جهانی را می‌دانند و رصد می‌کنند. بالاتر از همه ی این‌ها مردم واقع بین تر از بسیاری سیاسیون و تحلیلگران سیاسی جامعه گام بر می‌دارند و فکر می‌کنند. دغدغه‌های آنان واقعی و ملموس است؛ در حالی که برخی از فعالان سیاسی و گروهها در کهکشان‌ها سیر می‌کنند.

مردم بیکاری خود و فرزندانشان را حس می‌کنند؛ گرانی مایحتاج زندگی،آنان را از پا در آورده است؛ خرج تحصیل و درمان فرزندان و بیماران کمرشان را شکسته است؛ تأمین حداقل معیشت به کابوس دائمی آنان تبدیل شده است؛ آنان زندگی را دوست دارند ومی خواهند در رفاه باشند؛ خلاصه آنان « زن و بچه دارند ».

در زمان انقلاب مشروطه، سیاسیون به دو گروه مشروطه خواه و مشروعه خواه تبدیل شده بودند. هواداران هر دو گروه،دستجاتی تشکیل داده بودند و خیابان‌ها را می‌بستند و از هر کس که از خیابان گذر می‌کرد، می‌پرسیدند که طرفدار کدام گروه است؟! حکایت می‌کنند که روزی یک نفر از خانه اش بیرون آمد که از نانوایی برای خانواده اش نان بخرد.

به یکی از این گروه‌ها برخورد کرد آن گروه سر راهش را گرفتند و از او پرسیدند که: مشروطه خواه است یا مشروعه خواه ؟ او که از این داستان‌ها چیزی نمی‌دانست، همین طوری گفت مشروطه خواه. اتفاقاً آن گروه مشروعه خواه بودند و آن بیچاره را کتک مفصلی زدند.

جلوتر رفت؛ دسته دیگری سر راهش را گرفتند و پرسیدند مشروطه خواه است یا مشروعه خواه ؟ با خودش گفت قبلاً مشروطه خواه و کتک خوردم، حالا می‌گویم مشروعه خواه هستم و همین طور هم گفت.

باز او را مفصلاً کتک زدند زیرا آنان مشروطه خواه بودند. خسته و دل شکسته به راه افتاد و جلوتر رفت. باز به گروه سومی بر خورد کرد. سر راهش را گرفتند پیش از آنکه از او سوالی کنند. پا به فرار گذاشت و گفت آقایان به خدا من این چیزها سرم نمی‌شود؛ من زن و بچه دارم.

در این شرایطی که همه می‌دانیم وضعیت اقتصادی کشور چیست و اوضاع و حال و روز مردم چگونه است؛ عده ای غرق در اوهام و خیالات خود، دو سر طناب را گرفته اند و به سمت خویش می‌کشند.

یکی می‌گوید روحانی مال ماست، آن دیگری هم می‌گوید مال ماست، یکی می‌گوید روحانی حیدری است، دیگری می‌گوید وی نعمتی است، آن یکی می‌گوید از درون ما بر خاسته است، دیگری می‌گوید به ما پیوسته است. هیچ کس نمی‌گوید که نقش مردم چیست ؟ خود رئیس جمهور منتخب بارها گفته است:«اعتدال » و عقلانیت.

یعنی ای مدعیان، اگر واقعا طرفدار «اعتدال » هستید، سرکوفت همدیگر، میانه چندانی با این روش ندارد. تردیدی هم نیست که در میان طرفداران و رأی دهندگان ایشان، هم اصولگرایان قرار داشتند هم اصلاح طلبان و هم بخشی وسیعی که بی توجه به این دو مقوله و اصطلاح به مصلحت خویش تصمیم می‌گیرند. سخن آخر این که بهتر است هر دو گروه از این حالت و ادامه ی بد اخلاقی‌ها بیرون آیند.

آقای دکتر روحانی با هوش تر از آنست که خود را در قالب یکی از این گروه‌ها تعریف کند. به واقع او ترکیبی از این‌ها، بلکه خواست همگانی است. به گفته مولانا:گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان/ نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه

آفرینش: «رکود و تعطیلی تولید در پی فشارهای داخلی»

«رکود و تعطیلی تولید در پی فشارهای داخلی» سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

تحولاتی که درطی این چند سال اخیربه سبب تصمیمات و سیاست‌های غیرکارشناسی داخلی وفشارها وتحریم‌های خارجی رخ داده ، باعث شده تا انواع و اقسام نارسایی‌ها و چالش‌هایی همچون گرانی، رکود تولید، تورم، بیکاری، کاهش سرمایه گذاری، کاهش ارزش پول ملی، سفته بازی و رانت جویی، و... گریبان‌گیر اقتصاد کشور گردد.

اما یکی از معضلاتی که به شدت براقتصاد کشور وتولید ضربه وارد کرده «رکود تورمی» است که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه وافزایش هزینه‌ها است. در چنین شرایطی، هم قیمت‌ها در حال افزایشند و هم رکود و بیکاری، اقتصادی را فرا گرفته است.

از یکسو کاهش تولید به سبب افزایش هزینه‌ها موجب گرانی قیمت‌ها می‌گردد و از سوی دیگربرای کاهش هزینه‌ها شاهد تعطیلی و یا کوچک شدن واحدهای تولیدی و اخراج کارکنان هستیم.

برنامه ریزی و مدیریت بودجه درچنین شرایطی نقشی اساسی در بروز یا کنترل این پدیده دارد. تاپیش از این همواره کسری بودجه از طریق درآمدهای بی حساب و کتاب نفتی جبران می شد. اما با محدودیت‌ هایی که برای صنعت نفت کشور پدیدآمد و منابع ارز آوری دولت مسدود شد، بار جبران کسری بودجه بردوش جامعه و اقتصاد داخلی نهاده شد.

درکشورهای پیشرفته دولت‌ها با فروش اوراق سرمایه گذاری کسری بودجه خود را جبران می کنند. اما درکشورما به سبب ساختار غیراصولی اقتصاد دولت درپی افزایش فشار بر بخش های درآمدزای خود می باشد تا از این طریق هزینه‌های جاری خود را جبران کند.

مالیات و هزینه‌های جانبی (انواع عوارض، کسب مجوز، تغییرکاربری،هزینه‌های بیمه و...) که ازسوی نهادهای مختلف برتولیدکنندگان تحمیل شده است، بیش از پیش پدیده رکود تورمی در کشوررا گسترش داده‌اند.

بدون تعارف ساختار مالیاتی کشور دچارنواقص فراوان بوده و ضروریست که اصلاح شود. چون گرفتن مالیات و افزایش آن در کشورما از الگویی منطقی پیروی نمی کنند. منطقی این است که هرچه میزان تولید و بهره‌وری صنایع افزایش یابد به میزان آن مالیات واحدها نیز بیشتر شود. اما در شرایط فعلی که وضعیت تولید با رکود و تعطیلی مواجه شده است، اخذ مالیات‌های سنگین از صاحبان صنایع و کارخانجات تولیدی، جهت تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری دولت، رویه‌ای ناصحیح بوده که اقتصاد کشور را ازپای درآورده است.

ساختار و تعاریف مالیاتی در کشورما کفه ترازو را به سمت فرار سرمایه‌ها و رکود فعالیت های تولیدی سنگین کرده است. به عنوان مثال در ‌حال ‌حاضر از نقل و انتقالات، مالیات مناسبی گرفته نمی‌شود ، که این مسئله خود باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته‌بازی کالا (مخصوصاً در بازار مسکن) می‌شود. از آنجا که نظام مالیاتی کنونی سرمایه‌ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می‌‌دهد، از سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌‌های تولیدی جلوگیری می‌شود و زمینه را برای رکود آماده‌ می‌سازد.

افزایش غیرمنطقی مالیات‌ها و عوارضی که بر تولید نهاده شده، وجه منفی دیگری هم دارد که آن گسترش فرارهای مالیاتی، درآمدهای کلان فعالیت های پنهان اقتصادی، فعالیت های زیرزمینی، دلالی و قاچاق خواهد بود. واقعیت این است که 20 درصد از اقتصاد ایران، سهم اقتصاد زیرزمینی است که نه در دفاتر ثبت می‌شود و نه در معاملات جاری مشخص است اما بارتامین هزینه های کشور از طریق مالیات بردوش تولیدکنندگانی قرار می‌گیرد که دیگر رمقی برای ادامه فعالیت اقتصادی ندارند.

اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه‌های بخش دلالی و غیر‌تولیدی را به سمت فعالیت‌های تولیدی بکشاند.

بستن مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می‌کند، می‌تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه‌ها به جای بخش دلالی ومسکن، که در ایران سرمایه‌ها را به خود جذب کرده، به بخش‌های تولیدی شود و به جای آن با معافیت مالیاتی برای بخش‌های تولیدی، سرمایه‌داران را تشویق کرده که به سمت تولید سوق یابند.

خراسان: «آیا امپراتوری خاکستری در مصر احیا خواهد شد؟»

«آیا امپراتوری خاکستری در مصر احیا خواهد شد؟» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم  علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید:

بیانیه شبانه ارتش و فرصت 48 ساعته آن به دولت و مخالفان برای حل و فصل بحران سیاسی بسیاری از تحلیل گران را بر آن داشت که نسبت به شکل گیری کودتای نظامی دیگری در مصر هشدار دهند. کودتایی که در صورت وقوع قطعا می تواند یکی از خونین ترین تحولات تاریخ معاصر مصر باشد.

این در حالی است که کارشناسان سیاسی کناره گیری شورای عالی نظامی، اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات پارلمانی و همچنین برگزاری رفراندوم قانون اساسی در این کشور را تحولاتی برای افول نظامیان در مصر تفسیر کرده و بر این باور بودند که تحولات در مصر پس از مبارک باعث شکل گیری یک قطب بندی جدید سیاسی در این کشور شده است، قطب بندی که 3 گانه ، اسلام گرا، سکولار و ارتش را به عنوان 3 نهاد اصلی سیاسی در مصر به یک دایکاتومی سکولار - اسلام گرا تبدیل ساخته است.

به بیان دیگر ساخت سیاسی نیروهای فعال در سپهر عمومی مصر که تا قبل از افول قدرت مبارک تحت اقتدار گسترده نظامیان بود به دنبال انقلاب ژانویه دچار تحول شد.جریان های اسلام گرا (سلفی ها و اخوانی ها) در کنار نیروهای سکولار (ملی گرا ها، چپ ها و لیبرال ها) توانستند خلاء به وجود آمده از فقدان نیروهای نظامی در عرصه سیاسی را به گونه ای پر کنند که برای بسیاری توهم پایان «پراتوریانیسم» (دخالت نظامیان در سیاست) در مصر به وجود آمد. با این حال تجمع 30 ژوئن روایتگر اتفاقی دیگر در قاهره است. ظاهرا قاهره بار دیگر با سلامی نظامی به استقبال ارتش رفته است.

واقعیت این است که نقش ارتش در مصر به پیشینه حضور آنها در این کشور بر می گردد . ارتش همواره نیرویی عمده در صحنه سیاسی قاهره بعد از دوران پادشاهی بوده است. از زمان عبدالناصر تا نون نظامیان از اعتبار و جایگاه خاصی در مصر برخوردار بوده اند، همین جایگاه امتیازات خاص مادی نیز برای آنها فراهم کرده است به گونه ای که به گفته خالد فهمی رئیس دپارتمان تاریخ دانشکده آمریکایی قاهره، چیزی حدود 40 درصد اقتصاد مصر در اختیار نظامیان است.

«شیرن تادروس» تحلیل گر شبکه خبری الجزیره در یادداشتی با عنوان «امپراتوری اقتصادی ارتش مصر» می نویسد: بیش از 35 کارخانه ، از کارخانه تولید تلویزیون و یخچال گرفته تا خودروسازی، بزرگ ترین شرکت های ساخت و ساز، شبکه های زنجیره ای از رستوران ها و باشگاه های ورزشی، مجموعه های رفاهی و علاوه بر همه اینها مالکیت املاک گسترده در نقاط مختلف مصر تنها بخشی از دارایی های ارتش می باشد.

گمانه ها در رابطه با «امپراتوری خاکستری» نظامیان در مصر از آن رو که هیچ گاه بودجه ساختارهای نظامی در این کشور مشخص نبوده است، همواره با اما و اگرهایی نیز همراه بوده است با این حال این یک واقعیت است که حضور در قدرت و کنترل قوه مجریه همواره در میان نظامیان مصر طرفدار داشته است.

هرچند ارتش مصر تنها چند ساعت بعد از هشدار شدید اللحن به دولت و مخالفان در بیانیه ای اعلام ضرب الاجل برای پایان بحران سیاسی در این کشور را مقدمه ای برای کودتای نظامی ندانسته و آن را به شدت رد کرده است اما «کودتا» اتفاقی نیست که مصر با آن بیگانه باشد. چگونگی عملکرد نظامیان در مقابل بحران اخیر در قالب دو سناریو قابل بررسی است.

یکی از این سناریوها پیروی از الگوی الجزایر می باشد. ارتش الجزایر در اوایل دهه 90 و به دنبال پیروزی اسلام گرایان جبهه نجات الجزایر به رهبری عباس مدنی در انتخابات این کشور با سرکوب خونین مخالفان یک کودتای نظامی خشن را پی گیری کرد.

کودتایی که باعث شد گروه های اسلامی وارد فاز نظامی مقابله با ارتش شوند. ارتش الجزایر که از طرف کشورهای غربی به ویژه فرانسه حمایت می شد توانست با تبعید رهبران سیاسی و کشتار وسیع حاکمیت کشور را در اختیار بگیرد. با این حال رادیکال شدن مخالفان سیاسی از جمله تبعات این نوع کودتا بود که هنوز هم دامان این کشور را رها نساخته است.

پیاده کردن الگوی الجزایر در مصر با توجه به تحول گسترده در رسانه های خبری جهان و بازتاب گسترده اعمال خشونت علیه مردم امری بعید به ذهن می رسد. از سوی دیگر پایگاه گسترده و تشکیلاتی اخوان المسلمین در میان مردم باعث می شود که رادیکال شدن این جریان و رویکرد مسلحانه آن تبدیل به کابوسی برای نظامیان و همپیمانان غربی آن شود.

الگوی دیگری که برای ارتش مصر مطرح می شود، الگوی ترکیه می باشد. نظامیان ترکیه سال های سال به عنوان شمشیر دموکلوس عمل کرده و هرگونه مخالفتی را با کودتای نظامی سرکوب می کردند. روندی که به اعتقاد برخی از تحلیل گران غربی باعث شد در طولانی مدت اصول کمالیسم و لائیتیسه در کشور ترکیه نهادینه شود. در این الگو نظامیان به عنوان اهرم فشار برای مرحله گذار کشور ها به لیبرال دموکراسی در نظر گرفته می شوند.

الگویی که پیشتر توسط بسیاری از اندیشمندان غربی چون فرید ذکریا نیز مطرح شده بود. با این حال تحلیل گران معتقدند ساخت متفاوت ارتش ترکیه و مصر و همچنین نبود اصولی همچون اصول کمالیستی در ترکیه باعث می شود اجرای چنین مدلی در مصر با اشکالات جدی رو به رو شود.

قاهره روزهای حساسی را در پیش رو دارد آیا این بار نیز ارتش مصر چون ارتش چکسلواکی در بهار پراگ سکوت خواهد کرد یا از فرصت به دست آمده برای بازگشت مصر به دامن «پراتوریانیسم» بهره خواهد جست؟ پرسشی که گذر زمان پاسخ آن را خواهد داد.

دنیای اقتصاد: «امید به گشایش قفل آمار»

«امید به گشایش قفل آمار» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عباسی مدرس اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ - پنسیلوانیا است که در آن می خوانید:

با انتخاب رییس‌جمهور جدید به نظر می‌رسد توجه به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بیشتر شود. این توجه، الزاماتی دارد که فراهم کردن آمار و اطلاعات دقیق، شفاف و سریع از مهم‌ترین آنها است.
اهمیت استفاده از آمارهای دقیق برای تدوین برنامه‌ها امری شناخته‌شده است.

تهیه برنامه به معنای پاسخ به سوالاتی است از قبیل در کجا ایستاده‌ایم، به کجا می‌خواهیم برویم و چگونه این مسیر را طی می‌کنیم. تمامی این پاسخ‌ها نیازمند آمار است. به عنوان نمونه اگر «بیکاری» را مشکلی می‌دانیم که باید برای حلش برنامه‌ریزی کنیم، ابتدا باید اطلاعاتی در مورد آمارهای دقیق اشتغال و بیکاری داشته باشیم.

این اطلاعات فراتر از دانستن نرخ بیکاری است و متغیرهای گسترده‌ای در مورد مشخصات بازار کار و شاغلان و بیکاران را در بر می‌گیرد. برای تعیین هدف و نحوه رسیدن به آن هم باید اطلاعاتی وسیع در مورد ساختار اقتصاد، چگونگی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و نیز واکنش افراد شاغل و بیکار در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی بدانیم، تا بتوانیم سیاستی موثر طراحی کنیم و به نتیجه برسانیم. این تمامی کارکرد آمار در فرآیند برنامه‌ریزی نیست. در دهه‌های اخیر اجرا و به‌خصوص امتداد بسیاری از برنامه‌ها منوط به مثبت بودن پاسخ به پرسش «ارزیابی» است.

در این کارکرد، برنامه‌های کلان مختلف اقتصادی به طور مستمر ارزیابی می‌شوند تا از نتیجه‌بخش بودنشان اطمینان حاصل شود. در مثال اشتغال، سیاست وام‌دهی به بیکاران برای ایجاد کار را در نظر بگیرید.

این سیاست بر مبنای این نظریه طراحی می‌شود که مشکل ایجاد شغل، «کمبود سرمایه» است و اگر دولت این سرمایه را در اختیار بیکاران بگذارد، مشکل حل خواهد شد. هر چند می‌توان بر مبنای نظریه‌های اقتصادی با این سیاست مخالفت کرد؛ ولی ارزیابی مستمر این سیاست که تنها در صورت وجود آمار دقیق و به‌روز ممکن است، می‌تواند در تعیین میزان موفقیت طرح و در نتیجه ادامه یا توقف آن فصل‌الخطاب باشد. در سال‌های گذشته مشکلات انتشار آمار را همگی شاهد بودیم.

اختلاف مراکز مختلف تولید و ارائه آمار و اختلاف ارقام ارائه شده از سوی مراکز مختلف موجب ایجاد سردر گمی در میان محققان و تصمیم‌گیران شد. آمار نرخ تورم از این جمله است. در مواردی مانند آمار بیکاری حتی تعریف متغیرهای آماری تغییر کرد و در نتیجه کاربری اطلاعات منتشره را خدشه دار کرد.

تولید بسیاری از آمارها متوقف یا دچار وقفه شد. آمار تولید و رشد اقتصادی مدت زمان زیادی منتشر نشد و آماری هم که از زبان برخی مسوولان منتشر شد با واقعیات اقتصادی همخوانی نداشت و از سوی محققان اقتصادی، برخی مراکز تولید آمار و نیز سایر مسوولان با تردید مواجه شد. از انتشار بسیاری از جزئیات آماری خودداری شد و شفافیت در تعریف، اندازه‌گیری و انتشار آمار کاهش یافت.

امروزه استاندارد تولید انتشار آمار در بسیاری از کشورهای جهان بهبود یافته است. آمار بیکاری ماهانه یکی دو روز بعد از اتمام هر ماه منتشر می‌شود. شاخص قیمت تقریبا در هر کالا و گروه کالایی در دسترس است. آمار تولید در تمام بخش‌های اقتصادی به صورت مرتب و بدون تاخیر به روز می‌شود.

جزئیات رفتار اقتصادی مصرف‌کننده تولیدکننده، وارد و صادرکننده و خلاصه تمامی افرادی که اقتصاد را تشکیل می‌دهند، هر روزه اندازه‌گیری و منتشر می‌شود. آمار بازارها و سهام شرکت‌ها تقریبا به صورت زنده قابل مشاهده است. در نتیجه حجم عظیمی از اطلاعات هر روز و هر ساعت و دقیقه منتشر می‌شود که هر گونه مطالعه و برنامه‌ریزی را تسهیل می‌کند.

خلاصه اینکه انتشار منظم و شفاف آمار اقتصادی دقیق، نه کاری است از سر تفنن و نه مصداق افشای اسرار، بلکه فقط به منزله شفاف کردن فضای تصمیم‌گیری است برای اتخاذ تصمیمات بهتر و کارآتر؛ مساله‌ای که امیدواریم دولت آینده آن را جدی بگیرد.