نظام نوین درمانی کشور در راه

براساس بند د ماده 32 قانون برنامه توسعه پنجم، ‌وزارت بهداشت موظف است حداکثر تا پایان سال اول این برنامه،‌نظام درمانی کشور را در چارچوب، یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‌های پزشکی، تشکیل هیات امناها در بیمارستان‌های آموزشی و تمام‌وقت جغرافیایی هیات‌های علمی و تعرفه‌های مربوط،‌ کلینیک‌های ویژه و بیمه‌های تکمیلی تدوین و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

اکنون که حدود دو سال از زمان اجرای این قانون گذشته است، وزارت بهداشت برنامه نظام نوین درمانی کشور را بر مبنای اهداف تعیین شده در قانون برنامه توسعه، تدوین کرده و به هیات دولت فرستاده و قرار است بزودی در دستور کار هیات دولت قرار بگیرد.

یکی از مفاد این برنامه اجرای کامل طرح پزشک خانواده، نظام ارجاع، پوشش کامل بیمه‌های پایه و تکمیلی است که باید تا آخر برنامه توسعه پنجم یعنی سه سال آینده اجرایی شود.

بر این اساس همه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور موظف هستند هر سال 20 درصد بیمارستان‌های آموزشی خود را به بیمارستان‌های هیات امنایی (که استقلال مالی پیدا می‌کنند)، تغییر کاربری بدهند و البته طبق قانون برنامه باید تا آخرین سال اجرای این قانون یعنی سال 1395 تمام بیمارستان‌های آموزشی کشور هیات امنایی شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، با وجود این‌که قانون هیات امنایی شدن بیمارستان‌های آموزشی در قانون برنامه توسعه چهارم به وزارت بهداشت ابلاغ شده است، هنوز به علت کمبود منابع مالی، ‌ضعف بیمه‌ها و بودجه‌های دولتی این وزارتخانه نتوانسته است به تعهد قانونی خود برای تغییر کاربری این بیمارستان‌ها به شرایط هیات امنایی که مستلزم اختیارات بیشتر آنهاست، عمل کند.

وزارت بهداشت برای اجرای این قانون اعلام کرده بود که تعرفه خدمات بیمارستان‌های هیات امنایی باید سه برابر تعرفه بیمارستان‌های دولتی باشد و در آیین نامه هیات امنایی شدن این بیمارستان‌ها، سهم بیمه‌ها برای پرداخت این هزینه مشخص شده است و البته به گفته مسئولان وزارت بهداشت بیمه‌ها نتوانسته‌اند سهم خود را برای اصلاح تعرفه‌های این بیمارستان‌ها ادا کنند و به همین علت اجرای این قانون با گذشت حدود هفت سال از تصویب آن در برنامه توسعه چهارم همچنان روی زمین مانده است.