نرخ ارز باز هم بلاتکلیف ماند

براساس قانون برنامه پنجم توسعه قیمت ارز باید براساس نظام شناور مدیریت شده تعیین و این شیوه مبنای محاسبات قرار گیرد. به این معنی که نرخ ارز در یک بازه قیمتی براساس قیمت واقعی بازار اجازه نوسان داشته باشد و در صورت عبور از سقف یا کف قیمتی تعیین شده، بانک مرکزی با سیاست‌های عرضه یا جمع‌آوری ارز، این نرخ را به محدوده تعیین شده بازگرداند، اما اجرای این شیوه با مشکلاتی مانند مشخص نبودن قیمت‌ به منظور ملاک قرار دادن در محاسبات بودجه‌ای مواجه است. چه این‌که پیش از این یک نرخ ثابت به عنوان نرخ دلار در بودجه‌های سنواتی لحاظ و مبنای محاسبات قرار می‌گرفت، اما اصرار بر اجرای نظام مدیریت شناور ارز در لایحه بودجه 92 در کنارجمع‌بندی نشدن قیمت مشخص ارز در لایحه سبب شد تا بررسی قیمت ارز در جلسه علنی روز گذشته مجلس با اختلاف‌نظرهایی که درباره تعیین یا عدم تعیین نرخ محاسباتی وجود داشت، بدون نتیجه، مسکوت ماند و به منظور انجام بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق عودت داده شد.

در جلسه دیروز مجلس برخی نمایندگان قائل به گنجاندن نظام شناور مدیریت شده برای نرخ ارز در لایحه بودجه بودند، اما در مقابل عده‌ای دیگر این مساله را با توجه به شرایط ارزی کشور با مشکلاتی مواجه دانستند. در این میان، برخی نمایندگان هم بلاتکلیفی بانک مرکزی را درخصوص نحوه محاسبه درآمدهای ارزی (با قیمت ثابت، واحد یا شناور) دردسری بزرگ برای این نهاد عنوان کرده و خواستار تعیین تکلیف این مساله شدند.

از سوی دیگر دولت نیز که پیش از این با حرف و حدیث‌هایی درخصوص استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز (اختلاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد) به منظور جبران کسری بودجه مواجه شده بود، از تعیین نرخ مبادله‌ای به جای نرخ روز ارز در بودجه استقبال کرد تا باز هم شایعات مربوط به چشمداشت دولت به مابه‌التفاوت نرخ مبادله‌ای با بازار آزاد قوت بگیرد.

نظر کمیسیون تلفیق

در همین حال، اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه حاکی است که اعضای این کمیسیون اعتقادی به نرخ مبادله‌ای نداشته و درصدد رسمیت بخشیدن به نرخ موجود در بازار آزاد در لایحه بودجه تحت عنوان نرخ روز هستند.

دیروز سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان این‌که نرخ ارز مبادله‌ای در قانون هیچ جایگاهی ندارد، گفت: احتمال دارد در کمیسیون واگذاری تعیین نرخ روز فروش درآمدهای حاصل از صادرات نفت به شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی محول شود.

جعفر قادری در گفت‌و‌گو با تسنیم، در مورد واگذار شدن تصمیم‌گیری درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات نفت به کمیسیون تلفیق اظهار کرد: دولت نگران این بود که اگر در لایحه بودجه به نرخ مبادله‌ای اشاره نشود، بانک مرکزی درآمدهای نفتی را با نرخ مرجع (1226) تومان محاسبه کند یا این‌که ارز آزاد که بیش از 3000 تومان است، محاسبه شود. بنابراین در نهایت قرار شد کمیسیون تلفیق این مساله را بررسی و نرخ مشخصی را در نظر بگیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید پیشنهاد مناسب در این مورد چیست، گفت: باید کمیسیون این مساله را بررسی کند و شاید تعیین نرخ روز را به بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار واگذار کنیم.